النهار

عُقدت لقاءات بعيدة من الأضواء شملت مرجعيات حكومية سابقة وشخصيات سياسية وحزبية، على خلفية مواجهة الوضع الراهن وكيفية التصدي للعهد في حال رُفضت تشكيلة الحريري الوزارية.

تُسجَّل ظاهرة بِطالة في صفوف أعداد كبيرة من مهندسين وصيادلة، ومنهم من لجأ إلى بعض المدارس الخاصة للتعليم ‘على الساعة’ لضمان معيشته في الظروف الراهنة.

دخلت المكاتب التربوية للاحزاب على خط انتخابات رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وهناك تحالفات بين بعض الاحزاب بعكس ما حصل من انسحاب تكتيكي لهذه الاحزاب في الانتخابات الطالبية.

لا تزال مصادر وزارية تتخوف من ضغوط اضافية تمارس على شركات الطيران لمقاطعة مطار بيروت الدولي وتؤكد ان الخطة مرشحة للتصاعد.

الجمهورية

قال دبلوماسي بارز تعليقاً على المواجهات القضائية بين القوى السياسية: تضيعون الوقت على كل شيء والمطلوب واحد، إصلاح.

يقول مسؤولون في حزب كبير إنه بدأ الضغط على الجميع من أجل الخروج من الشروط والشروط المضادة في عملية تأليف الحكومة.

يستعد عدد من الدبلوماسيين لمغادرة بيروت في وقت قريب لتمضية عطلة الأعياد مع عائلاتهم معتبرين أن لا شيء جديداً يستدعي بقاءهم في مراكز عملهم.

اللواء

تتحكم السياسة بمسار تحقيقات المحقق العدلي، حسب متابعين، الامر الذي يضع التحقيق كله أمام المأزق…

ما تزال الأولوية لدى رئيس تكتل نيابي تحريك “غرفة الأوضاع” على حساب أي جهد جدّي لولادة حكومة، على النحو الجاري.

استخف حقوقي بارز بالعودة الى نغمة “الحمايات الطائفية والمذهبية” بمواجهة ما يجري لدى القضاء على اختلاف اختصاصاته!

نداء الوطن

طلب التفتيش المركزي من ادارة المناقصات ايداعه تقرير خبراء الاتحاد الاوروبي بشأن مناقصة الفيول، لإحالته الى التفتيش الهندسي، وهو ما اعتبره معنيون “خطوة تأسيسية للتشكيك بسلوك ادارة المناقصات وليّ ذراعها”.

بخلاف الكثير من الطامحين إلى الانضمام للائحة المرشحين الوزاريين، لم تنفع المساعي في إقناع إحدى الشخصيات بقبول تولي منصب وزاري.

تنقل أوساط عليمة أنّ الرئيس نبيه بري يتجه إلى خوض “مواجهة شاملة في كل الساحات والميادين” ضد سياسة العهد العوني التي تسعى لزّجه في قفص الاتهام القضائي

الأنباء

المواقف المعترضة من فريق محدّد بوجه مساعي جارية في ملف أساسي، توحي بأن ثمة من يدفع خلف تلك المواقف الى منع وصول الملف الى نتيجة إيجابية.

سياسي مخضرم شبّه المرحلة الراهنة بأنها بداية الفصل الأخير من حرب 1975.

أوضحت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أنّ الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقدّم بكتاب معذرة عن عدم حضور الحاكم الى جلسة استجوابه امس بملف الصرّافين والدولار المدعوم، لأسباب أمنية، وقالت لـ”نداء الوطن”: “وِفق القانون، اذا تخلّف المدّعى عليه عن الحضور في المرة الاولى، فعلينا تبليغه مرة ثانية، وقد راعيت الوضع قليلاً نظراً الى طبيعة الشخصية المُستدعاة، ولم نسطّر بلاغ بحث وتحرّ، والحاكم شرح أسباب عدم قدرته على الحضور، ومنطقياً عليّ أن اتفّهم الوضع، وأبلغناه اننا سنحدّد موعداً لاحقاً ليس ببعيد، ومن دون الاعلان عنه، وقد أبدى الحاكم استعداده للمثول أمامي والإدلاء بإفادته”.

وهل ستذهب في هذا الملف الى النهاية؟ أجابت عون: “هناك ملف امامي اشتغله بحسب ضميري وقناعاتي واستناداً الى القانون، وليس عندي اي مبرر بالنسبة لأي ملف لعدم السير به، بل على العكس، سأسير بهذا الملف شأنه شأن سائر الملفات”.

وعن جرأتها بالسير في ملف كهذا ونهايته المتوقّعة بالنسبة اليها، أجابت عون: “استمدّ جرأتي من الله، ولا اتوقع شيئاً لاني لا استبق التحقيق، أعمل على الملف بضمير وبحسب القانون ولا اتعدّى على صلاحيات أحد، فانا اعمل في القضاء الجزائي منذ 39 سنة وأدرك جيداً ما هي صلاحياتي ولا احد يستطيع نزعها مني، فهذا الملفّ عُرض امامي وسأسير فيه حسب ضميري وحسب القانون، و”بعدين منشوف التحقيق لوين بدو يوصلنا”.

ونفت القاضية عون الاتهامات بأن الملفات يجري فتحها استنسابياً وغبّ الطلب وقالت: “لست انا من يختار الملفات او من يفتحها بل اسير في اي ملف جدّي يصلني استناداً الى اخبار وشكاوى، ومثال على ذلك، ملف الدولار المدعوم، حيث وردني ان احد القضاة رفض احد الصرافين اعطاءه اموالاً من الدولار المدعوم من اجل سفر او ما شابه، وبدأت مفرزة الضاحية التحقيق في هذه الشكوى، ومن تحقيق الى تحقيق وصلنا الى قضية الدولار المدعوم”. وأضافت: “إذا كان لدى احد أي مأخذ سياسي أو اثبات فأنا اشجعه على ان يتقدّم به، فالملف الذي يصلني ويكون من صلاحيتي سأفتحه حكماً، واكرر، لست انا من يذهب ويبحث عن الملفات، ومثلاً في الادعاء على موظفين في وزارة المهجرين، فقد وصل هذا الملف الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي احالته الى النيابة العامة التمييزية ومنها الينا، نعمل وفق الصلاحيات ونسير بما يصلنا، اما الاتهامات فهي “كب حرام” و”طق حنك”، اما لماذا؟ فلأن هناك اشخاصاً متورطين ويريدون تشويه صورة القاضي في محاولة لنفي المسؤوليات ورمي الاتهامات عنهم”.

ورفضت القاضية عون اتهامات وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بأن ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة هم فاسدون، وسجلت مآخذ لها على هذا الكلام، “اولاً لان هذه نسبة غير صحيحة ابداً، فأكثر من نصف القضاة “اوادم”، لكنها اقرّت “بأن الجرأة تنقص بعضهم بفعل النظام القضائي القائم، والذي يجعل القاضي مُهدّداً بمركزه في كثير من الاحيان اذا لم يُرضِ فلاناً وعلتاناً”.

ولدى سؤالها ممّن تحظى بالحماية، خصوصاً عندما تسير في ملفات كبيرة، تسارع القاضية عون الى الاجابة: “كل اتّكالي هو على ربي فقط و”متل ما الله بيريد” والاعمار في يده، واذا ارادوا إقالتي فليفعلوا “آخر همّي ويصطفلوا”، فانا اعمل بجدّ وبشفافية وأجهد كثيراً في عملي ولن أحزن الا من اجل البلد فقط”. وتؤكد عون رداً على سؤال انها ليست محسوبة على اي طرف سياسي وتقول: “انا اقوم بما يمليه عليّ ضميري، واعرف الرئيس ميشال عون منذ زمن وهو يعرفني، ويدرك انه حتى لو طلب هو مني شيئاً فاذا لم اكن مقتنعة به لا اقدم عليه، ففي حياتي لم افعل امراً لست مقتنعة به، وليثبت اي طرف العكس، ليأتوا بإثبات بأني فعلت شيئاً خلافاً لقناعاتي وضميري، انا لا اتأثر بأحد و”ما فرقانة معي”، أهاب ربي فقط لانه سيحاسبني يوماً ما، فكل الاتهامات في حقي باطلة و”كبّ حرام”، اتهموني مرة باني اترأس جمعيات، فأين هي؟ “حرام” هناك ظلم كبير يلحق بالقاضي لذلك اسأل اين المجتمع المدني؟ وأين الاوادم لا يحمون القضاة؟ ادرك انني آخذ خطوات كبيرة جداً وتتطلب جرأة ويمكن ان يقيلوني من مركزي، لكن”معليش”، أنا أحزن على البلد فقط ولذلك قلت استقلالية السلطة القضائية أمر أساسي جداً”.

وعن التحقيقات في ملف مرفأ بيروت رأت القاضية عون ان الامور بدأت تبشر بالخير، مشيرة الى ان “كثيرين تدمّرت منازلهم وشرّدت آلاف العائلات، وهناك أكثر من شهيد ضمن العائلة الواحدة، فهذا الملف يجب اعطاؤه حقه الى الآخر”.

أعلنت اوساط متابعة لمسار تأليف الحكومة لـ”الجمهورية”، انّه “إذا كان تأليف حكومة من اختصاصيين مستقلّين متعذراً، فلماذا تضييع الوقت والفرص والانتظار، بدلاً من الاتفاق على أسماء توحي الثقة وتكون متجانسة وقادرة على الإنتاج، خصوصاً وانّها ستكون بالتأكيد أفضل من الفراغ، فتضع الخطط اللازمة لمواجهة الأزمة المالية، إن بإقرار رزمة الإصلاحات المطلوبة، أو بفتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي”.

وقالت هذه الأوساط باللغة العامية، “لو بدّا تشتي كانت غيّمت”، وذلك في إشارة إلى الانتظار غير المجدي وغير المفهوم، حيث انّ “المكتوب يُقرأ من عنوانه”، فلو كانت الأكثرية في وارد التراجع عن شروطها في تسمية الوزراء لتراجعت، وأما وانّها لم تتراجع، فلم يبق أمام الرئيس المكلّف سوى الاعتذار او التأليف بالاتفاق مع الأكثرية على تشكيلة توحي بالقدر المطلوب من الثقة للداخل والخارج، وأي حكومة ستكون أفضل من الفراغ، كما أنّ أي حكومة سيشكّل تأليفها ارتياحاً، وستمنح الفرصة اللازمة ليتبيّن خيرها من شرّها”.

ورفضت الأوساط نفسها مقولة انتظار دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض “لأنّ اي ربط للتأليف بالعوامل الخارجية سيُبقي الوضع الداخلي معلّقاً على تطورات الخارج المعقّدة. ومن قال أساساً انّ الإدارة الأميركية الجديدة ستتفرّغ لملف المنطقة ومن ضمنها لبنان أوّل دخولها الى البيت الأبيض، فيما الوضع اللبناني لا يتحمّل الانتظار ويستدعي الإسراع في تأليف الحكومة؟”.

وفي ظلّ الصمت الذي يلتزمه “بيت الوسط”، كشفت المصادر العاملة على خط الوساطات لـ”الجمهورية”، انّ الرئيس المكلف سعد الحريري سيحمل اليوم صيغة حكومية تلتزم ما قالت به المبادرة الفرنسية، وتأخذ في الإعتبار ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون، وحصيلة المشاورات السابقة التي تحدثت عن حكومة خالية من الحزبيين، وتعتمد اختصاصيين يشكّلون فريق عمل متضامناً، يتمكن من صياغة الحلول للمرحلة المقبلة وفق خريطة الطريق الفرنسية، التي تقود الى الاصلاحات التي تعهّد بها لبنان، تمهيداً للتوجّه الى مصادر التمويل والدول والحكومات المانحة، وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي ينتظر موقفاً لبنانياً ًموحّداً من بعض العناوين المالية المعروفة، وابرزها توحيد الخسائر في القطاع المصرفي ومصرف لبنان، لإطلاق مفاوضات تؤدي الى دعم لبنان وفق المعايير التي علينا توفيرها، لملاقاة الحراك الدولي القائم على اكثر من مستوى فرنسي واوروبي واممي.

الى ذلك لفتت مصادر مطلعة، إلى “أنّ مشكلة الرئيس المكلف سعد الحريري تكمن في المعادلة الآتية: لا حكومة من دون “حزب الله” ربطاً بالتوازنات الداخلية، ولا حكومة معه خوفاً من العقوبات الأميركية”. واشارت إلى “أنّ الأسابيع التي تفصل عن التسليم والتسلّم بين دونالد ترامب وجو بايدن هي في غاية الخطورة، خصوصاً وانّ ترامب يحاول ان يترك خلفه منطقة ملتهبة، حتى يعقّد الأمور أمام بايدن ولا يترك له مجالاً للعودة الى الاتفاق النووي مع ايران”.

ونبّهت المصادر، إلى أنّ هذا الوضع المعقّد ينعكس سلباً على لبنان، كونه يشكّل جزءًا لا يتجزأ من الواقع الإقليمي، وإحدى ساحات الضغط على طهران، عبر محاولة تضييق الخناق على “حزب الله”.

‎أكد مصدر نيابي بارز أن الفريق السياسي التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يدفع باتجاه تأزيم الأجواء طائفياً ومذهبياً، وصولاً إلى تحميل المسؤولية للرئيس المكلف سعد الحريري، والتعامل معه على أن هناك استحالة لعودته إلى رئاسة الحكومة. وكشف المصدر النيابي أن هذا الفريق السياسي نفسه، بات على قناعة بتراجع حظوظ باسيل الرئاسية، ليس بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وإنما لانعدام الكيمياء السياسية بينه وبين جميع الأطراف باستثناء “حزب الله”، وقال إن هذا الفريق أعد خطة بديلة ينطلق فيها من أن هناك ضرورة لتوفير كل الشروط لتحويله إلى زعيم مسيحي.

‎وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط” أن عون لا يؤيد عودة الحريري فحسب، إفساحاً في المجال لمن يخلفه في تشكيل الحكومة، وإنما أيضاً لا يحبذ تعويم الحكومة المستقيلة بتوسيع نطاق تصريف الأعمال. وقال إنه يضغط باتجاه نقل صلاحيات السلطة الإجرائية إلى مجلس الدفاع الأعلى، مع أنه يعتقد بأن مثل هذا الإجراء يخالف فيه الدستور.

‎واعتبر المصدر نفسه أن “عون لا يزال يتصرف كما كان أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، سواء بإلغاء الآخرين أو بتحجيمهم؛ لكن هذه المرة من خلال مجلس الدفاع الذي سيحل من وجهة نظره مكان الحكومة المستقيلة”.

‎ولفت إلى أن هذا الفريق السياسي يحاول في تقاطعه مع حزب “القوات اللبنانية” في عدد من المواقف أبرزها التدقيق في حسابات مصرف لبنان، والتمسك بقانون الانتخاب الحالي، ورفض قانون العفو العام، أن يعيد تحالفه معه بإحياء “إعلان معراب”؛ لكن هذا التقاطع يبقى عابراً وظرفياً، ولن يتطور لتجديد تحالفه

‎كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:

‎يفترض أن يبادر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري إلى الخروج عن صمته، بمعاودة تحركه باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون في اليومين المقبلين، في محاولة لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي اصطدمت به المشاورات لتسريع ولادة الحكومة، والتي يمكن التأسيس عليها لإزالة العقبات التي تؤخر ولادتها، وهذا ما أبلغه – كما علمت «الشرق الأوسط» – إلى رئيسي الحكومة السابقَين فؤاد السنيورة وتمام سلام اللذين التقياه مساء الجمعة، بغياب الرئيس نجيب ميقاتي الموجود في لندن، ونقلا عنه ألا مصلحة في استمرار المراوحة في حلقة مفرغة، وبات هناك ضرورة لإخراج البلد من التأزم.

‎ومع أن لقاء الحريري بالسنيورة وسلام أُحيط بسرية تامة، وعُقد بعيداً عن الأضواء، فإن المداولات التي جرت بينهم قيد الكتمان رغبة منهم في عدم حرق المراحل، إفساحاً في المجال أمام تسهيل مهمة الرئيس المكلف في معاودته التواصل مع رئيس الجمهورية؛ لأن الأزمات إلى مزيد من التراكم، ولم يعد من الجائز تمديد فترات الانتظار والتريث، وبات من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة مهمة تأخذ بعين الاعتبار التقيد بالمواصفات والمعايير السياسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته الإنقاذية.

‎وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، ألا مصلحة للحريري في عدم التحرك بعد أن التزم بالمبادرة الفرنسية، وأخذ على عاتقه تبنيها والسير فيها لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وقالت بأنه يدرك ما يترتب عليه من مسؤولية؛ لأن بقاءه مكتوف اليدين سينعكس عليه سلباً، ولا مفر أمامه إلا بتسهيل تشكيل الحكومة.

‎ولفتت إلى أن الحريري ليس في وارد الوصول كطرف في المحاولات الجارية لتطييف الخلاف حول تشكيل الحكومة، أو الانجرار إلى السجالات التي يراد منها تظهيره على أنه خلاف بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي لن يقدم خدمة مجانية للذين يحاولون نصب الكمائن السياسية لإيقاعه في فخ التجاذبات الطائفية.

‎وأكدت أن الحريري أعد قائمة بأسماء الوزراء المرشحين للدخول في حكومة مهمة تتألف من 18 وزيراً، وسيتقدم بها إلى الرئيس عون، وقالت بأنها تراعي المواصفات الفرنسية ولن تحيد عنها؛ لأنه باقٍ على التزامه بالمبادرة الفرنسية، وأن تحركه يتلازم مع تحرك ماكرون الذي لا يزال يشغل محركاته السياسية باتجاه المجتمع الدولي والداخل اللبناني، لتأمين شبكة أمان اجتماعية توفر الحماية للحكومة العتيدة، وتتيح للبنان الانتقال من التأزم الذي لا يزال يحاصره إلى الانفراج.

‎ورأت المصادر نفسها أن لا بد من عودة التشاور بين الحريري وعون لاختبار مدى استعداد الأخير للالتزام بالمبادرة الفرنسية من جهة، ولاكتشاف ما يشيعه بأن الحريري يود مصادرة التمثيل المسيحي، وقالت بأن الرئيس المكلف تجنب الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الأعلى، مع أنه توافق والسنيورة وسلام على مخالفتها للدستور والانقلاب عليه، وعزت سبب إحجامه عن الرد إلى أنه ليس في وارد الدخول كطرف في شحن الأجواء الطائفية، بينما يستعد لاستئناف مشاورات التأليف مع عون.

‎وإذ كشفت المصادر أن السنيورة وسلام تداولا مع الحريري في ضرورة خفض منسوب التوتر السياسي مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وعدم الانجرار إلى معارك جانبية، أكدت في المقابل ألا صحة لما يشيعه التيار السياسي المحسوب على عون من أن الحريري لا يحبذ التسريع في تشكيل الحكومة، وبالتالي فهو يتريث إلى ما بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهامه الدستورية في 20 كانون الثاني المقبل.

‎وقالت إنه مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد؛ لأن عامل الوقت ليس لمصلحة تفويت الفرص لإنقاذ البلد، ورأت بأنه ليس مع ترحيل البحث في مشاورات التأليف إلى ما بعد مجيء ماكرون في زيارة ثالثة للبنان منذ الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

‎واعتبرت أن اللقاء المرتقب بين الحريري وعون يتجاوز اكتشاف النيات على حقيقتها إلى التأكد من مدى استعداد الأخير للتعاون معه.

‎رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب السابق دوري شمعون، أن أصحاب التسوية الرئاسية هم وحدهم من يتحملون مسؤولية ما وصلت إليه البلاد، معتبرا أن الرسالة تقرأ من عنوانها، فكيف إذن والرسالة نفسها قرأها اللبنانيون عدة مرات وتذوقوا مرارة مضمونها؟! الانطلاقة الخطأ توصل إلى المكان الخطأ، حيث يتخبط اللبنانيون اليوم بالفقر والعوز، وحيث يستعطون المساعدات الاجتماعية من الخارج، والأنكى من كل ما نراه هو أن الدولة الفرنسية على رأس الدول المانحة تترجى المسؤولين اللبنانيين لإنجاز الإصلاحات المطلوبة كمدخل لمساعدة لبنان، لكن أولوية المسؤولين في لبنان هي إصلاح وتعزيز مواقعهم السياسية بدلا من انتشال اللبنانيين من الغرق.

‎ولفت شمعون، في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أنه كان أجدى بالمسؤولين اللبنانيين أن يشكلوا حكومة مستقلة من متخصصين بالأزمات الاقتصادية والمالية بدلا من توجيه النداءات لمساعدة «بلاد الأرز»، فتشكيل حكومة إنقاذية أسهل بكثير من استعطاف المجتمع الدولي لمدننا بالسيولة والمساعدات الاجتماعية، خصوصا أن تأليف حكومة مستقلة ومتخصصة في ظل الظروف الطارئة واجب وطني لابد من إنجازه كمدخل رئيسي إن لم نقل وحيدا لإنقاذ الوضع.

‎وردا على سؤال، أكد أن الرئيس المكلف سعد الحريري، على الرغم من أنه مرفوض ثوريا، يبقى الأفضل لتشكيل حكومة مستقلة نظرا لعلاقاته الدولية ولإمكاناته في تجييش المجتمع الدولي لصالح لبنان، لكن العبرة في السماح له بصياغة توليفة حكومية إنقاذية، فما بالك ومهمته على بساطتها تقع بين سندان العقوبات والمعاقبين ومطرقة الأجندة الإيرانية لحزب الله، معتبرا بالتالي أن خلاص لبنان في ظل تمسك الحريري بحكومة مستقلة، وهو موقف محق يتوقف على حركة رئاسية انقلابية لصالح تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية، وما دونها خطوة جريئة، فعلى لبنان واللبنانيين ألف سلام وسلام.

‎وختم شمعون مشيرا إلى أن كل المؤشرات والدلائل والمعطيات تؤكد أن الحركة الرئاسية الانقلابية لن تتعدى عتبة الأمنيات، وهي بالتالي لن تتحقق، وعليه فإن العهد لن يخرج من دوامة الفشل

أسرار النهار

لوحظ ان نوابا حزبيين اكثروا من زياراتهم محيط احرام جامعية في مسعى اضافي الى تسييس الاستحقاق الطالبي فيما تصدر احزاب اخرى بيانات تضخم فيه انتصاراتها في الجامعات.

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بردود على قول حاكم مصرف لبنان ان ودائع اللبنانيين وغيرهم موجودة لدى المصارف فيما تقول الاخيرة ان المصرف المركزي يحتجزها.

عُلم أنّ نائبة في تيار بارز وبعدما أضحت مقيمة في دولة خليجية حيث تولت منصبا أكاديميا رفيعا، حولت راتبها النيابي الى جمعيات في دائرتها الانتخابية.

أسرار الجمهورية  

حذرت مراجع أمنية سفارة غير عربية بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية إثر أحداث شهدتها دولة بعيدة عن لبنان.

وجّهت إدارة دولية رسالة بالغة الدقة الى من يعنيهم الأمر وحصرت زيارة مسؤول مكلّف بملف حسّاس بعدد من المسؤولين فقط.

لاحظت أوساط سياسية أن قطباً سياسياً يرفض كلياً ما يتم التداول به حول استحقاق حسّاس ولا يأخذ في الاعتبار المعايير الصحيحة.

أسرار اللواء

تضع أطراف المحور، في الحسبان، إمكان قيام ضربات تستدعي رداً، في الأسابيع القليلة الفاصلة عن انتهاء ولاية ترامب.

تدرس جهات حزبية، من الموالاة والمعارضة نتائج الانتخابات الطلابية لتبني على الشيء مقتضاه، في ما خص مسار الانتخابات النيابية المقبلة.

ساهمت الأجواء الداخلية الضاغطة في تردّد عدد من المغتربين الراغبين في المجيء إلى لبنان إلى إعادة درس خيارات قضاء الأعياد فيه!

خفايا نداء الوطن

يتساءل بعض المعنيين عن مدى قانونية تولي مديرة عامة مراسلة جهة رقابية لتحضير دفتر شروط بينما يفترض أن يكون ذلك من مهام الوزير وليس المديرة العامة.

بدأت بعض المصارف الاستعداد لعمليات دمج بين فروعها وهو ما سيستتبع حكماً الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.

تبيّن أنّ نائباً تقدم بمشروع قانون معجل مكرر لتمديد امتياز شركة حيوية ضمن قانون “المزايدة”، هيّأ شخصين مقربَين منه للمهمة، أحدهما مقاول والآخر كان مهندساً في الشركة وطرد منها بعد اختلاسه مبالغ طائلة.

النهار

قال مصدر نيابي ان الذي فتح باب النقاش الحقيقي في جلسة اللجان المشتركة كان النائب سيزار معلوف فيما سبقه غيره الى الاعلام ليتصدر واجهة الاعتراض.

يعاني حزب مسيحي عريق تحولات كبيرة لأول مرة في تاريخه في ظل صراع على وراثته من أكثر من مجموعة قريبة ومعارضة للقيادة الحالية.

أعطيت إجازات طويلة لموظفين في بعض المصارف دون أن تُعرف الأسباب ويعزو المطلعون ذلك إلى عملية التقشف من خلال إغلاق بعض الفروع وتقليص عدد الموظفين.

الجمهورية

قال مسؤول كبير: يعطلون الحكومة لأسباب معروفة ويتذرعون بالخارج.. والبلد “عم يضيع بهذه المسخرة وطق الحنك”.

يسعى قريبون من رئيس تيار سياسي الى محاولة ثني عدد من الكوادر عن تقديم استقالاتهم احتجاجاً على ما سمّوه “المنحة العائلي الذي جرى ترسيخه داخل التيار”.

نجا محيط إحدى المؤسسات الجامعية الكبرى من أزمة حقيقية لو تمكن مَن تجمّع في محيطها من الوصول الى مداخلها.

اللواء

سأل مرجع كبير سفيرة دولة عظمى عن مخاطر الضغط والتهويل اليومي على لبنان المثقل بالأزمات، فلم يسمع جواباً شافياً.

يخضع حزب عقائدي لتجاذبات داخلية وخارجية، تنعكس سلباً على الكوادر العليا والقواعد.

شكّل استدعاء مسؤولين سابقين غير مدنيين هزة في اوساط نخب الرأي العام، نظراً لطبيعة المسائل المالية التي سيجري التحقيق بها.

نداء الوطن

يتردّد أن “حزب الله” يجهّز مستودعات ضخمة لتخزين مواد أساسية فيها تحسباً للمرحلة المقبلة.

عُلم أنّ مرجعاً روحياً سيقوم بتحرّك نحو مرجعيات سياسية من أجل الحثّ على ضرورة تأليف الحكومة.

تردّد شخصية سياسية في مجالسها أنّ هناك انزعاجاً أميركياً من تغيير مدير المخابرات في الجيش اللبناني.

الأنباء

فريق ممسك منذ سنوات بوزارة معنية بقطاع حيوي، يواصل التصرف على أساس أنه باقٍ فيها لأمد طويل.

نائب في تيار سياسي، وعند كل حديث إعلامي له، يستحضر من دون أي سبب أو مناسبة التهجم على مرجعية سياسية.

البناء

قالت مصادر أوروبية تتابع ملف التفاوض حول ترسيم الحدود والطريق المسدود الذي دخله التفاوض إن المخرج الذي سيوضع على الطاولة لتحريك جمود المفاوضات يتمثل بالاتفاق على الاستعانة بمكاتب خبرة مهنية من دول محايدة كالدول الإسكندنافية لتقديم تصوّرها لخطوط الترسيم وفقاً للمعايير القانونيّة الدوليّة.

توقعت مصادر دبلوماسية أن تلعب باريس دوراً رئيسياً في ترتيب العلاقات الإيرانية الأميركية ولكن ليس في المرحلة الأولى إنما بعد العودة للاتفاق النووي، ورأت أن الاهتمام الفرنسي والإيراني بلبنان يشكل ركناً مهماً في الدور الفرنسي المتوقع.

صحيفة الأخبار‎

ـ صراعات على فروع المخابرات‎

عُلِم أن مدير المخابرات العسكرية الذي تنتهي ولايته في غضون أسبوع، العميد طوني منصور، نفى أن يكون في ‏وارد تولي منصب مستشار أمني لقائد الجيش العماد جوزف عون. وقال منصور لمتصلين به إنه سيتقاعد ويذهب ‏الى منزله. وجاء نفي منصور على إثر ورود معلومات عن نية العماد عون تعيينه في منصب مستحدث ولم يكن ‏موجوداً في أي زمن سابق، وهو المستشار الأمني لقائد الجيش. وفسِّرَت رغبة العماد عون بأنها محاولة لإبقاء ‏منصور بالقرب منه، بعد فشل مشروع التمديد له، وأنه سيطلب منه درس كل الملفات الواردة من مديرية ‏المخابرات، خصوصاً أن العماد عون لم يكن متحمّساً لتولّي العميد طوني قهوجي المديرية بعد انتهاء ولاية ‏منصور‎.

وفي السياق نفسه، لم تنطلق بعد الاجتماعات الخاصة بالتشكيلات الجديدة في مديرية المخابرات، لتعيين رؤساء فروع ‏جدد، إضافة إلى إجراء تشكيلات واسعة في المديرية. وتدور صراعات جدية على المناصب التي تخص مديري ‏الفروع في المناطق، خصوصاً حول المرشحين من الطوائف الإسلامية وعددهم محدود، وحيث تحاول المرجعيات ‏السياسية دعم وصول من يخصّها الى هذا المنصب أو ذاك، بينما هناك عدد أكبر من الضباط المسيحيين المرشحين ‏لهذه المناصب، وسط خلافات قوية بين قائد الجيش والتيار الوطني الحر حول بعض الأسماء، على أن يلعب الرئيس ‏ميشال عون دوراً في معالجة هذه المسألة

ـ صرّافو لبنان إلى التحقيق‎

رغم أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يأذن لكل من المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف كمال الأمين ‏ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالصرّافين “فئة أ” الذين ‏يحصلون على دولارات بأسعار مدعومة من مصرف لبنان، في التحقيق المفتوح أمام مفرزة الضاحية القضائية، ‏إلا أنّ مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون استدعت جميع الصرافين لحضور جلسة تحقيق نهار الخميس ‏المقبل، طالبة منهم جلب جميع المستندات التي تُدوّن فيها أسماء الزبائن وأسباب بيعهم الدولارات ووفقاً لأي ‏أسعار. وفيما اعتبرت مصادر مطلعة على التحقيق أنّ من واجبات مصرف لبنان الرقابة على عمل الصرّافين، إلاّ ‏أنّ الصرافين المستدعين للتحقيق استنكروا استدعاءهم لكون الصلاحية منعقدة للنيابة العامة المالية التي لم تُحرّك ‏ساكناً بعد‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ تسعى دولة لدخول مجموعة تعنى بالوضع في لبنان وما فاجأها أن دولة صديقة دعتها الى التمهل لعدم القدرة على ‏فتح الباب اليوم‎.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن بعض الأسماء المقترحة للتوزير في حكومة الإختصاصيين تحمل صبغة حزب ‏منافس لتيار مسيحي‎.

ـ يدفع أحد الأحزاب حاليا إلى تعويم مسؤول في ظل تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وعدم الوصول إلى قواسم ‏مشتركة بين مرجعين‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ فُهم من مجرى نتائج الاتصالات أن لقاء رؤساء الكتل ممر إجباري، لتشكيلة تحظى بقبول المناقشة بين الرئيسين ‏المعنيين‎.

ـ يدرس قضاة إقامة دعاوى عامة وشخصية على وزير معني، من دون التوصل إلى خيارات نهائية بعد‎.

ـ قرئت إطلالة لشخصية رسمية على أنها رسالة لقطب مؤلف أن الخيارات قائمة، ومنها اللجوء إلى خيار التعويم‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ لا تتردد مصادر قيادية في قوى الثامن من آذار في الاعتراف بندمها للإطاحة بحكومة حسان دياب‎.

ـ ينقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله إنه غير مستعد لفتح باب المشاورات الحكومية إذا لم يحمل رئيس ‏الحكومة المكلف طرحاً جديداً‎.

ـ عُلم أنّ وفداً أميركياً زار اللواء عباس ابراهيم لمتابعة البحث في قضية المعتقل الأميركي في سوريا أوستن تايس‎.‎

‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎اهتمام مستجد

اهتمام دولة كبرى مستجد بمخاطبة الرأي العام اللبناني وخطوات تُتخذ على هذا المستوى ‏لا سيما اعلاميا‎.‎

‎*‎تعاطي غير جدّي

خطوة تشريعية لا تؤخذ على محمل الجدّ في قطاع مالي معني بها‎.‎

أكد رئيس مؤسسة الانتربول ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر أنه جاهز لتقديم كل مساعدة مباشرة وغير مباشرة يحتاجها لبنان لتعزيز أمنه واستقراره في المرحلة المقبلة، فور تأليف حكومة اختصاصيين كفوئين لا يعملون إلّا لمصلحة لبنان، مشددا على أنه لن يترك اللبنانيين وحدهم في هذه الايام القاسية.

وكشف في حديث لـ”الجمهورية” : الشيء الاكيد أنه في المرحلة المقبلة بعد تأليف الحكومة، سيكون هناك تعزيز للتنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية، ولا سيما منها الأمن العام وقوى الامن الداخلي. وكذلك، هناك برنامج قيد الاعداد مخصّص لتطوير التعاون مع القضاء اللبناني على المستوى الالكتروني، وسيكون للنيابة العامة التمييزية، ومن خلالها للنيابة العامة المالية، دور أساسي في اللجنة التي ستحدّد كيفية التواصل الالكتروني لمذكرات التوقيف الدولية على الصعيد العالمي.

إنّ “التِّمريكة الثقيلة” التي صدرت عن شخصية سياسية مسؤولة في حق القضاء يبدو أنها لن تمر مرور الكرام كسابقاتها، إذ تفيد المعلومات انّ الجسم القضائي لن يَغضّ الطرف عنها، ويُصرّ، بقيادة مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضايا اللتين تساندهما نقابة المحامين، على مقاضاة وزير الداخلية محمد فهمي بتهمة “الاساءة للقضاة، وإهانته 95 % منهم” بطريقة غير مسبوقة من على المنابر الاعلامية، حيث اتهمهم بالفساد. فتَوعّد هؤلاء بأنّ تحقير القضاء والقضاة سيعاقب عليه القانون، وسيتم الادعاء على المحقّرين ومحاسبتهم ولو كان المتهم وزير الداخلية.

‎مصادر قضائية رفيعة أكدت لـ«الجمهورية» إصرار مجلس القضاء على مقاضاة وزير الداخلية، فيما تجاهَل المجلس، رئيساً وأعضاء، النداءات المطالِبة بإمرار «التِّمريكة»، وعلى حد قول أحد القضاة أمام مجموعة من المحامين: «إكتفَينا من فهمي… وهالتِّمريكة لن تمر علينا»، فيما أفرغَ بعض المحامين في الجلسة ما في قلوبهم «المليانة» من فهمي بالتوضيح انّ القصة بينهم وبين وزير الداخلية لم تبدأ فعلاً بعد إطلاق حكمه على القضاة عبر شاشة إعلامية، بل بدأت عندما اتخذ قراراً غير مفهوم بمُقاضاة هؤلاء من خلال عدم استثنائهم من قرار الاقفال التام الذي صدر أخيراً، فمنعهم من مزاولة مهماتهم مخالفاً القوانين الدستورية والاستثنائية التي صدرت مسبقاً بقرار رسمي وبموافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة، فخرقَ القرار ولم يوافق على أن يشمل الاستثناء القضاة والمحامين من قرار التجوّل. وعلى رغم من مناشدات عدة ومقالات وتعليقات صدرت عن قضاة ومحامين عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُناشِد فهمي العدول عن قراره وشَمْلِهم بالاستثناءات، إلّا أنه «لم يكن لبيباً ولم يفهم من الاشارة»، وفق تعليق أحد المحامين.

‎وترى المصادر القضائية أنّ بيان نقابة المحامين المؤيّد مقاضاة فهمي، والذي جاء بمثابة دعم إضافي لقرار مجلس القضاء، حمل في طيّاته «انتقاماً» من وزير الداخلية «جاء في وقته»، أو يمكن القول انه سمح لهم بإصابة مباشرة بعد تشبّث الأخير بعدم ضَم المحامين والقضاة الى لائحة الاستثناءات في قرار الاقفال التام.

‎وكانت لافتة الرسالة التي وجّهها المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك الى معالي وزير الداخلية منذ أسبوع يسأله فيها: «كيف تستثني بعض القطاعات والمصالح والمهن وتُحجِم عن استثناء القضاة والمحامين رغم ورود استثنائهم أصولاً ضمن قرار سابق لمجلس الوزراء بموافقة استثنائية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، الأمر الذي خلق بلبلة في أوساط القضاة والمحامين؟».

‎ويُضاف الى ذلك خرق فهمي البيان الصادر عن نقابة المحامين، والذي أجازت بموجبه للمحامين أداء رسالتهم يومياً بلا قيود على حركتهم من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءً إحقاقاً للمصلحة العامة، إلّا أنها تفاجأت بمحاضر ضبط سَطّرتها القوى الامنية في حق العشرات من المحامين الذين قصدوا قصور العدل.

‎وهكذا تعقّدت المسألة مع فهمي ومع الجسم القضائي ومع المحامين، الأمر الذي طرحَ أكثر من علامة استفهام حول الدوافع والابعاد! في المقابل استدرك وزير الداخلية عواقب تصريحه وحكمه علانية على قضاة لبنان، مُستسهلاً ما قاله ومعتبراً انه «كان بمثابة تنبيه لِحَض القضاة على تحريك ملفاتهم القابعة في الجوارير».

‎فهمي… ظاهرة

‎في التطبيق، ترى مصادر قضائية انّ ما صدر عن مسؤول في الدولة في حق الدولة يعتبر «ظاهرة»، إذ من غير المسموح لوزير التعرّض للقضاء، فيَصِف 95 % من القضاة بأنهم فاسدون، معتبرةً أنّ كلامه «غير مقبول». وبالتالي، من الضروري أن يبادر مجلس القضاء الاعلى الى الإدعاء على وزير الداخلية. أمّا آلية الادعاء فتبدأ من النيابة العامة التمييزية، ثم يُحال الملف الى القضاء العادي ضمن إطار مواد الادعاء، ثم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت. أمّا اذا اعتبر انّ الفعل او الجرم حصل في جبل لبنان، فيُحال الادعاء من النيابة التمييزية الى النائب العام الاستئنافي المحقق الاول، أي القاضي منصور القاعي، الذي بدوره يصدر قراراً ظنياً في حق وزير الداخلية.

‎وترى المصادر القضائية انه يمكن لوزير الداخلية في هذه الحال ان يُدلي بشهادته، ويعتبر انّ الدعوى هي من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلّا أنّ هذا القول لا يستقيم، بحسب تلك المصادر، لأنّ ما صَرّح به الوزير يُعتبر من الجرائم العادية غير المرتبطة بالوظيفة، أي أنه يحاكَم كأيّ شخص عادي أمام القضاء العادي، بدءاً من تحريك الدعوى العامة في النيابة التمييزية الى النيابة الاستئنافية، الى قاضي التحقيق، الى قاضٍ منفرد جزائي، أي وفق المسار الطبيعي للدعوى.

‎عن مسار الدعوى

‎وعن آلية الدعوى، تشير مصادر حقوقية الى انّ لقاضي التحقيق فقط الحُكم على فعل الوزير، إذ يمكن اعتباره «جنحة»، فيُحيله الى قاضٍ منفرد جزائي. أمّا إذا رأى انه «جناية»، فيحيله الى الهيئة الاتهامية التي بدورها ستحيله الى محكمة الجنايات. وتوضح المصادر «انّ هذه الآلية هي الآلية الطبيعية لفِعل مُشابه او لتهمة مشابهة تصدر عن اي شخصية مسؤولة او عادية تتطرّق الى القضاء او القضاة بغضّ النظر عما اذا كان وزيراً للداخلية، فتستدعيه النيابة العامة وتحقق معه وتدّعي عليه بتهمة القدح والذم بالقضاء».

‎وترجّح المصادر القضائية أن تتقدّم رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر بدعوى باسم الدولة اللبنانية ضد فهمي، خصوصاً بعد طلب مجلس القضاء الأعلى الادّعاء عليه، علماً أنّ اسكندر هي عضو في المجلس، وهذا يعني انها حُكماً ستتقدم بالدعوى ضد فهمي باسم الدولة اللبنانية.

‎هل سيُحاكم وزير؟

‎وفي انتظار أن يشهد اللبنانيون محاكمة وزير، وما إذا كانت هذه الآلية ستطبّق على وزير الداخلية تحديداً أم ستعترضها كالعادة أفخاخ أو «فيتوات» سياسية او طائفية ممانعة، لفتت أوساط سياسية مراقبة الى أنها لا تتوقع اي دعم او فرملة للدعوى المقامة ضد فهمي بواسطة اي طرف سياسي، لأنّ الوزير المعني لا ينتمي الى اي جهة سياسية او ميليشيوية او حزبية. وذهبت هذه الاوساط بعيداً في الترجيح أنه، وبعكس المعهود، ستتغاضى الاطراف السياسية عن لَفلفة الدعوى وستلتقِط «كبش محرقتها» لِتُثبت، ولو لمرة واحدة، أنها تتقيّد بمبدأ المُساءلة والمحاسبة… ولو على حساب وزير في حكومتها.