أسرار النهار

وقعت “اسرار النهار” في خطأ الاعلان عن تأجيل محتمل لزيارة البطريرك الراعي الى الفاتيكان بعدما تأكد عقده لقاءات غدا الثلثاء ليتبين ان مدة زيارته قصيرة وهو يعود اليوم.

يستعد نائب شوفي مسيحي لعقد مؤتمر صحافي وإعلان ما أنجزه عبر كتيب يتناول فيه ما وعد به وحققه.

تمنى رئيس حزب على قياديي حزبه وقف التغريدات السياسية والاهتمام بالأمور الاجتماعية والاقتصادية للناس “لأنّ الحالة الراهنة أكبر منا جميعاً”.

لوحظت هجرة لافتة في صفوف رياضيين بارزين إلى دول آسيوية بعد إفلاس أنديتهم، ومنهم من لم يتمكن من قبض رواتبه منذ فترة طويلة.

أسرار الجمهورية  

أكد قيادي حزبي “أن علاقتنا بأحد المراجع عادية وطبيعية خلافاً لما يروّج عن قطيعة بيننا”.

يتخوف البعض من أن تتولّى المرجعيات السياسية الضغط على أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان لدفعهم الى تبديل موقفهم من عدم المس بالإحتياطي الإلزامي ما يؤدي الى كارثة مالية وإقتصادية.

لم تنجح الإتصالات التي أجريت على أكثر من مستوى لترتيب العلاقة بين مرجعية سياسية وهيئة غير مدنية.

أسرار اللواء

لاحظت أوساط سياسية أن لقاءات رؤساء الحكومات العلنية توقفت غداة تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة العتيدة، كما لم يصدر أي موقف حول العرقلات التي تواجه الرئيس المكلف!

لم تنفع المحاولات التي بُذلت حتى الآن لتحسين صورة رئيس تيار سياسي تعرض لعقوبات خارجية، وهو محور حملات سياسية وإعلامية شبه دائمة في الداخل!

توقفت شخصيات بيروتية عند تكرار تكليف رئيس الجمهورية لنائب بيروتي من خارج كتلة المستقبل بمهام تمثيله شخصياً في مناسبات رسمية!

خفايا نداء الوطن

يقول بعض المتابعين إنّ اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الانتخابات، قد يكون يتيماً ولا تُدعى اللجنة الى اجتماع جديد في ضوء الانقسام الحاد في المواقف.

يؤكد عدد من المسؤولين ان لا انتخابات نيابية فرعية بعد الاستمرار بعرقلة تأليف الحكومة وعدم جهوزية وزارة الداخلية لمثل هكذا استحقاق.

عُلم أن رئيس الجمهورية، بعدما تبلغ من حاكم مصرف لبنان الحاجة إلى كتاب من وزير المالية لتسليم الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي المستندات المطلوبة، سيطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير غازي وزني إعداد الكتاب وإرساله إلى قصر بعبدا.

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مهماً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، لدراسة موضوع استمرار الدعم، وما يتصل بتأثيراته على الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنا

النهار
بعدما تردد ان البطريرك الراعي يسافر اليوم الى الفاتيكان بدا انه يمارس اعماله العادية ومواعيده لمطلع الاسبوع المقبل.

رجح مصدر نقابي ان يبدأ رفع الدعم عن البنزين قريبا جدا كمقدمة لخطوات لاحقة وقياسا لردة الفعل لدى النقابات والاحزاب وفي الشارع.

تنامت في الآونة الأخيرة الحراسات الليلية من قبل بلديات وأحزاب ومتطوعين بما يشبه الإدارات المحلية، على خلفية تكاثر السرقات والإعتداءات وخصوصاً بعد حادثة بشري.

يؤكد مرجع سياسي بأن ما يحيط بأخبار عن مؤسّسات جامعية وأكاديمية تاريخية، قد يؤدي إلى فرط آخر الصروح التي كان يتغنى بها لبنان عربياً وعالميا.ً

اللواء
تُباع المساعدات، على عينك يا تاجر، من دون أية إجراءات قانونية، وسط غياب كامل لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، ووزارة الاقتصاد ككل؟

ما يزال التباين قائماً بين دولة كبرى والمجموعة الأوروبية في ما خص تمثيل حزب نافذ في الحكومة العتيدة.

فُهم من أجواء مسؤول مكلف أنه ليس في وارد لقاء رئيس كتلة، أيا كانت تداعيات عدم اللقاء!

نداء الوطن
تردد أنه فور إقرار مسألة التدقيق الجنائي في الهيئة العامة، سارع بعض النواب إلى استيضاح رئيس المجلس النيابي عما إذا كان المقصود تزامن التدقيق في كل المؤسسات، فأكد أمامهم أنّ التدقيق في مصرف لبنان بدأ وله الأولوية.

تجرى اتصالات بعيدة من الإعلام على أعلى المستويات مع الفرنسيين من اجل امتصاص صدمة تطيير شركة التدقيق والبحث عن بديل.

عُلم أن مدة توقيف موزّع البطاقات الصحافية المزوّرة لم تستمر لأكثر من أيام، وتم إخلاء سبيله بحجة “انتشار كورونا وعدم توافر المكان لتوقيفه”.

الأنباء
فوضى كبيرة بدأت تشوب ملفاً وطنياً حساساً ويختلط فيه القضائي بالأمني والسياسي ولم يُتخذ فيه بعد أي قرار.

مرجع رسمي أعاد فتح التواصل امام وجه نيابي متمايز بالتزامن مع انجاز ملف مالي.

‎النهار

‎جزم مرجع روحي مسيحي بارز خلال لقاء مع إعلامي عتيق أنّه لم يتحدث مع أي سفير لوقف إعطاء تأشيرات للمسيحيين ولا يلوم أحداً في هذه الظروف إزاء الهجرة، وقال إنّ أرقاماً صادمة تصله عن عدد الطلبات المقدّمة لدى اكثر من سفارة.

‎يواظب رئيس حزب ونائب على قطف الزيتون شخصياً ومواكبته في المعصرة مع ثلة من الأصدقاء خارج دائرته الانتخابية، ويتابع مناصروه صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

‎نفي المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية ما ورد في “اسرار النهار” أن رئيس الجامعة اللبنانية خضع للتحقيق في المباحث الجنائية على خلفية نتائج كلية العلوم الطبية. يذكر ان الخبر نقلته “النهار” من استاذ جامعي قال ان وزير التربية اعلمه به.

‎الجمهورية

‎وضع مسؤول مالي كبير حداً لمخاوف وتحذيرات كبيرة من قرار يضغط أحد المراجع لاتخاذه على رغم خطورته ولا قانونيته.

‎سمعت مرجعية دينية كلاماً حاداً من أحد السياسيين حينما طلبت المرجعية من السياسي تليين موقفه من إحدى شخصيات الطائفة كانت لها مواقف هجومية حادة على السياسي المذكور.

‎قيّمت قيادة حزبية نشاطاً أجرته أخيراً بكثير من الايجابية بما حققته من ردات فعل من الخصوم قبل الحلفاء.

‎اللواء

‎ترتبط مصادر متابعة بين زيارة مسؤول نقدي كبير إلى عاصمة أوروبية ومسارعة شركة التدقيق الجنائي بإنهاء مهمتها في مصرف لبنان!

‎أدى التعلم عن بعد إلى إجراءات، طالت التعاقد مع معلمين ومدرسين في مؤسسات تعليمية وجامعية!

‎عثر بعض التجار بالجملة على عملة لبنانية من فئة المائة ألف مزورة، الأمر الذي جعل المصارف والعاملين في مجال الصيرفة يتنبهون لهذا الأمر.

‎نداء الوطن

‎يتردد أنّ من بين الأسماء المقترحة لتولي حقيبة المالية يوسف خليل لكونه يحظى بقبول دولي لكنه قد يصطدم برفضه من قبل رئيس الجمهورية بحجة ارتباطه بمصرف لبنان.

‎عُلم أنّ تواصلاً يحصل مع المعنيين من أجل طلب تحييد بعض المصارف عن العقوبات الاميركية نظراً لكون “الوضع الاقتصادي والمالي لا يحتمل”.

‎يستغرب مقربون من مرجعية نيابية تضخيم الفريق العوني مسألة التدقيق الجنائي بطريقة شعبوية في وقت “كل حسابات الدولة باتت مكشوفة ومعروفة بالأرقام ويبقى التدقيق بالحسابات بين المصارف ومصرف لبنان الذي يحتاج إلى رفع السرية المصرفية”.

‎الأنباء

‎خسارة سياسية كبيرة مُنيَ بها فريقٌ حاكم جراء تعثّر عملية “اصلاحية”، وذلك لإصراره عليها بطريقة مخالفة للقانون وحصرها بجهة واحدة دون أخرى.

‎تخشى جهات معنيّة من أن يتم تعليب وتهريب استحقاق نقابي في غفلة تحت جنح الوباء والأوضاع المأزومة.

‎البناء

‎قال مرجع نيابي إنه يخشى على اتفاق الطائف من السقوط بعدما سقطت أركانه التي قامت على اعتبار المناصفة آخر عملية احتساب للقسمة الطائفيّة على أساس العدد مقابل التوافق على الذهاب نحو إلغاء الطائفيّة وقامت على التمسك بالعلاقة المميّزة مع سورية عندما ينقسم العرب وسقطت معادلة قسمة الأمن والاقتصاد في ظل انهيار مالي غير مسبوق، ولم يبق إلا السلم الأهلي الذي تحوّل الى حرب باردة تنتظر من يشعل النار.

‎قال مصدر يمنيّ إن الكلام المتكرّر والمتزايد عن عمل عسكري كبير يستعدّ الأميركيون لتنفيذه وتسوّق له وسائل الإعلام الخليجية والإسرائيلية يؤخذ على محمل الجد في تحضير خطوات عسكرية من العيار الثقيل ستهزّ مدن الخليج، وخصوصاً مدن الزجاج التي تحتفل بالتطبيع.

كشفت حادثة هروب عشرات السجناء من نظارة قصر عدل بعبدا، السبت الماضي، وجود مكامن خلل في الجهازين الأمني والقضائي، خصوصاً على مستوى تعاطيهما مع واقع السجون، ما يستدعي مراجعة شاملة لعملهما في هذا المجال.

على الرغم من انّ الترهّل في وضع السجون يتفاقم ويتمدد منذ وقت طويل، تحت مسمع الدولة ومرآها، إلّا انّ اي تدبير حقيقي لم يُنفّذ لتفكيك صاعق هذه القنبلة الموقوتة، بل بقيت الامور على غاربها، فلا القضاء استعجلَ المحاكمات المؤجّلة لتحقيق العدالة وتخفيف الزحمة، ولا السلطة التشريعية أصدرت قانون العفو لمَن يستحقه، حتى وقعت فضيحة الفرار من سجن بعبدا، والتي تختصر أزمة الدولة ككل.

ويقول وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي لـ”الجمهورية” انه أعطى توجيهاته الحازمة الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة محاسبة كل المسؤولين عن هرب عشرات السجناء من نظارة قصر عدل بعبدا، لافتاً الى انّ التقصير ثابت على العناصر الأمنية التي كانت مولجة بحماية النظارة، وبالتالي ستُتخذ في حقها العقوبات اللازمة، «أمّا احتمال حصول تواطوء بين تلك العناصر وبعض الفارّين فهو موضع تحقيق، واذا ثبت وجوده فسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتواطئين، استناداً الى القوانين المرعية الاجراء».

ويشير الى انه كان يوجد نقص في عدد أفراد مجموعة الحراسة مقارنة مع نسبة الموقوفين، لكنّ ذلك لا يبرّر ما جرى، إذ بالإمكان التعويض عن النقص العددي عبر ما يُسمّى «الدفاع السلبي»، أي من خلال تعزيز أقفال أبواب السجن وعدم إهمال كاميرات المراقبة وغيرها من التفاصيل العملانية.

ويؤكد انّ المحاسبة لن تتوقف عند حدود مجموعة الحراسة للنظارة، لافتاً الى انّ قائد الدرك يتحمّل مسؤولية معنوية عمّا حصل.

ورداً على مطالبة البعض بمساءلة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يعتبر فهمي انّ عثمان لا يتحمل اي مسؤولية مباشرة عمّا جرى في نظارة بعبدا، وبالتالي سيكون من الظلم تحميله وزر هذه الحادثة.

ولو انّ الحكومة غير مستقيلة، هل كنت ستستقيل كوزير للداخلية بعد الهروب الكبير للسجناء؟

يؤكد فهمي انه لم يكن ليتخذ قراراً من هذا النوع، معتبراً انّ المسؤولية المعنوية التي يتحمّلها عن بُعد كوزير داخلية ليست سبباً كافياً للاستقالة، «إضافة إلى انني بطبعي لا أقبل الهروب من التحديات، بل أواجهها مهما كانت صعبة».

ويشير الى انّ القضاء يتحمل مسؤولية كبيرة عن حادثة نظارة بعبدا، نتيجة تقصيره في إجراء المحاكمات، ما يتسَبّب في اكتظاظ النظارات والسجون بالموقوفين الذين لا هم مُدانون ولا أبرياء، الأمر الذي يُرتّب على القوى الأمنية أعباء ثقيلة لجهة التعامل مع تَبعات هذا الاكتظاظ ونتائجه.

ويوضح انّ التفتيش مستمر عن السجناء الذين لا يزالون فارّين، كاشفاً انّ قوى الأمن الداخلي رفعت جهوزيتها الى نسبة 100/100 لتكثيف أعمال البحث على أوسع نطاق ممكن بغية إلقاء القبض على الفارّين وإعادتهم الى السجن.

ويرجّح وزير الداخلية أن يكون الشعور بالتعب قد بدأ يتسرّب الى السجناء الهاربين بعد مرور بضعة ايام على فرارهم، وذلك نتيجة النقص في الطعام والشراب وعدم وجود أماكن آمنة تأويهم، الأمر الذي يمكن أن يسهّل العثور عليهم تباعاً خلال الأيام المقبلة.

ويلفت الى انه أعطى التوجيهات اللازمة لتمتين أبواب السجون كافة منعاً لتكرار ما حصل في نظارة بعبدا، موضحاً انّ المؤسسة الامنية تستخرج الدروس والعِبَر من كل تجربة تمرّ فيها، بهدف تفادي تكرار الأخطاء، أو تحسين الإيجابيات اذا كانت التجربة ناجحة.

على صعيد آخر، ينفي فهمي ان تكون مجموعة كفتون الارهابية التي جرى توقيفها قد خطّطت لاغتيال النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد ورئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، مشدداً على أنّ ما نُشر في هذا الصدد لم يكن صحيحاً.

ومع ذلك، يعتبر أنّ مرحلة انعدام الوزن التي يمر فيها لبنان قد تُشجّع بعض أصحاب الأجندات التخريبية على تنفيذ اغتيالات أو اعتداءات، لكنّ القوى والأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات.

تشتبه القوى الأمنية في أنّ الموقوف الفارّ جهاد م. هو العقل المدبّر والمخطّط لعملية الفرار من نظارة عدل بعبدا. وبحسب المعلومات، فإن الرجل المطلوب بأكثر من مئة مذكرة توقيف بجرائم ترويج المخدرات والاتجار بها، التجأ إلى مخيم برج البراجنة حيث كان ينشط في ترويج المخدرات.

وعلمت “الأخبار” أنّ من بين الخطرين الذين تمكنوا من الهروب الموقوف غزوان ز.، “صاحب اليدين الذهبيتين”، وهو أحد أشهر لصوص السيارات في لبنان. إذ تستعين عصابات السرقة به لفتح أي سيارة، ويتردّد أنه تمكن في يوم واحد من سرقة ٢٣ سيارة من أحد المعارض. كما أن بين الفارين مطلوبين بجرائم جنائية، من بينها القتل العمد.

كذلك، علمت “الأخبار” أن فرع المعلومات يحقق مع خمسة عناصر أمن ورئيس المخفر المؤهل طوني م. والضابط المشرف على النظارة النقيب بول م. لتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ أدى إلى تسهيل فرار السجناء. ورغم أنّ الرواية التي انتشرت تتحدث عن استغلال الموقوفين لتوقيت فتح النظارة لإخراج النفايات، للانقضاض على الحرّاس وانتزاع المفاتيح لفتح الأبواب المقفلة، بعد تشطيب عسكريين وعامل نظافة من التابعية البنغلادشية، إلا أنّ كاميرات المراقبة أظهرت أحد السجناء يحاول فتح زنزانة من الداخل، بمفتاح أو بآلة حديدية لم يُعرف كيفية حصوله عليها. وقد تمكن المحققون من تحديد هويته، لكنه لا يزال في عداد الفارّين. مصادر التحقيق تؤكد أنه لم يثبت حتى الآن وجود تواطؤ. إلا أنّ الثابت أن هناك إهمالاً كبيراً من العناصر المولجين بالحماية، وأن المسؤولية تقع على قيادة وحدة الدرك الإقليمي.

حلت الذكرى 77 لاستقلال لبنان مغايرة عن كل الأعوام السابقة. فالبلاد تغرق في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ويعجز المسؤولون عن تشكيل حكومة تفرمل انحدارها نحو الانهيار، فيما المجتمع الدولي، الذي لطالما كان راعياً وحاضناً للبنان، قد نفض أيديه منه تاركاً إياه لمصيره. وما كان ينقص سلسلة النكبات سوى إعلان شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز ومارسال» انسحابها من العقد الموقع مع الحكومة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، فيتحقق إسقاط المبادرة الفرنسية بشقيها المالي (التدقيق المالي الجنائي) والسياسي (تشكيل حكومة مهمة) ويفقد لبنان الفرصة الأخيرة لإنقاذه.

الأفق المسدود على كل الصعد انعكس جلياً في كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون عشية الاستقلال، والتي لم يضمنها أي جديد مكتفياً بالتذكير بمواقفه السابقة في معركته ضد الفساد وتشديده على مضيه في معركة التدقيق الجنائي، إلى جانب دعوته إلى جلسة حوار وطني. وعلى وقع التأزم، وغياب أي مؤشر على إحداث خرق في عملية التشكيل، تواصل القوى المعنية بالتأليف تمترسها وراء مواقفها. فالرئيس سعد الحريري ماض في مهمته ولن يعتذر عن تشكيل الحكومة، لأنه يعتبرها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمات، في حين يصر رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر على تسمية الوزراء المسيحيين.

وفي السياق، اعتبر النائب عن التيار الوطني جورج عطالله أنّ هناك معوقات داخلية وخارجية في موضوع تأليف الحكومة، موضحاً أن «عقوبات كانت ستُفرض على الحريري لأن واشنطن لا تريد إشراك حزب الله فيها وأن الأميركيين يمنحون عدة مهل لكن في نهاية الأمر يفرضون العقوبات إن لم تنفع هذه المهل».

في المقابل، أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى أن الكلّ يعلم أنّ أسلوب ‏عرقلة التأليف بالعودة إلى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطّل وتعزيز فريق وتهميش ‏أفرقاء عزّز الفساد والاستيلاء على المال العام وهدره، وأوصل الدولة إلى ‏حالة الانهيار والإفلاس، مشدداً على أن «تشكيل حكومة على صورة سابقاتها، سينتج عنه الخراب الكامل». بدوره، سأل المطران إلياس «أي استقلال في بلد غالبية أبنائه باعوا أنفسهم لزعماء جوّعوهم وشرّدوهم وأفقروهم وأذلوهم؟». وتوجه عودة إلى رئيس الجمهورية بالقول: انقذ ما تبقّى من عهدك وقُم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ. وأضاف، مُكملاً التوجّه إلى عون: «لقد أحبَّكم شعـب لبنان فلا تخذلوه بسبب ارتباطات سياسية أو عائلية أو طائفية».

‎فتحت الواقعة الغريبة التي حصلت في 16 تشرين الثاني خلال انعقاد المؤتمر العالمي للدول العضوة في التحالف من أجل حرية الإعلام، الشهية للحديث عن دور الإعلام في لبنان، وعما يحيط بهذا الدور وما يهدده في المستقبل، لكون لبنان وصف على الدوام ببلد الحريات الإعلامية، وبأنه رسالة تعايش بين الثقافات المتعددة.

‎ففي المؤتمر الذي نظمته كندا افتراضيا بواسطة التواصل المرئي المباشر، رفض وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة – وهو كان مديرا لمكتب الوزير السابق جبران باسيل – التوقيع على البيان الختامي، وكان الوحيد من بين ممثلين عن 37 دولة عضوة قد فعل ذلك، بحجة أن إحدى العبارات الواردة في البيان لا تستخدم في لبنان، وهي حجة ظاهرية لم تقنع المشاركين، حيث يمكن التحفظ على العبارة وحدها بالذات لو كانت هي السبب الوحيد للاعتراض.

‎خسارة لبنان مكانته بين نخبة الدول المدافعة عن حرية الإعلام، ليست الخسارة الوحيدة، فالانطباع السائد، أن تصنيف مكانة بيروت الإعلامية تتراجع على شاكلة مخيفة، وتشبه التراجعات التي يصيب بلاد الأرز في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية. ومواقف الاستنكار التي وردت على لسان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد وغيرها من الأحزاب والهيئات، لا تكفي لتصويب الاختلال الهائل الذي أصاب مكانة الإعلام والصحافة في لبنان.

‎واضح ان هناك تضييقا على الحريات منذ بداية العهد، والاستدعاءات للصحافيين والمدونيين فاقت كل حدود، ويرافقها تهديدات لفظية، وأحيانا أمنية غير معلنة لكل من يتناول ملفات حساسة، لاسيما منها انتقاد السلاح غير الشرعي، او مهاجمة الإخفاق المالي والإداري للعهد، والذي تسببت بالانهيار. وكانت لتوقيف التشكيلات القضائية مساهمة فاعلة في إثارة المخاوف، لأنها عطلت دور القضاء في ملاحقة المرتكبين، وحولت بعضا منه منصة للتجني والافتراء على بعض الناشطين والكتاب.

‎لكن الصورة السوداء التي تحيط بمستقبل الإعلام في لبنان ليست وليدة هذا التضييق فقط، بل هناك عوامل أخرى تساهم في هذا التراجع، ومنها أخطاء يرتكبها أصحاب بعض الوسائل الإعلامية بالذات، وهؤلاء خلطوا بين كون الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة رسالة حضارية وفكرية، وبين الأهداف التجارية او الفئوية او الميثولوجية الباهتة. كما أن تحويل بيروت لمكان تتولى منها بعض المحطات شتم أصدقاء لبنان وأشقائه، كما في بعض التلفزيونات التي تجهر بعلاقتها المالية مع محور «الممانعة» وبعضها الآخر الذي يبدو واضحا أنه يلتزم بأجندة خارجية، شوه سمعة بيروت الإعلامية، وساهم في تعميم الفكر التدميري، واستفاد التطرف والإرهاب من هذا الجو، ونتجت عنه حالة من الفوضى العبثية الهدامة، وكل هذا لا يبشر بخير قادم، إذا لم تستدرك الدولة خطورة استمرار هذه المحطات على لبنان، وبالتالي تعمل على مراقبة مواردها المالية، من دون المس بالحريات الإعلامية.

‎وعلى الضفة الأخرى، فقد أضرت بعض المحطات بنفسها وبسمعة الإعلام، عندما قامت بأدوار ترويجية، او تشهيرية، بدت كأنها مدفوعة الأجر، او انتقائية، ولا تراعي وحدة المعايير، ولا الحد الأدنى من مستوجبات الرقي الإعلامي، وغالبا ما تتجاوز في اتهاماتها الثوابت والأصول، وتستخدم لغة «غوبلزية» لا تصلح ليومنا هذا، فالإعلام الحر يرفض الشتيمة، ومهمته توضيح الحقيقة وليس تشويهها، وهو سلطة رابعة لا يجوز أن يأخذ مكان السلطة الثالثة، ولا هو يقبل بإصدار الأحكام دون محاكمة، وبعض الرأي العام بدأ ينفر علنا من هذه الوضعية الشاذة والوضيعة التي تغزو الفضاءات اللبنانية.

‎منظمة مراسلون بلا حدود صنفت لبنان في المرتبة 102 من بين 180 دولة في سلم الدول التي تحترم حرية الصحافة وتلتزم بالمعايير المهنية. وهذا التصنيف يعتبر إساءة بالغة لسمعة البلاد. إن نجاح الإعلام يعتمد على احترام القوانين وعلى الموضوعية في نقل الأخبار وتحليلها، والصعوبات المالية التي تعاني منها غالبية وسائل الإعلام لا تبرر الانفلاش المخيف عند بعضها، وهو ما قد يصيب المهنة بالمقتل في ظل رواج وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة.

مع اقتراب نهاية العام الحالي، وهو الموعد الذي قال مصرف لبنان إنه لن يعود بعده قادرا على دعم المواد الأساسية، بدأ الحديث عن ترشيد دعم الدواء، وذلك في خطوة تمكّن المصرف من متابعة الدعم لمدة أطول.

حتى اللحظة، لم يتمّ الاتفاق على آلية نهائية للترشيد، بحسب ما يؤكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. ويوضح في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ اللجنة المخصصة لبحث هذا الملف، والمؤلفة من القطاعات العاملة في الدواء ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء ومصرف لبنان، لا تزال تناقش الآلية الأفضل، وذلك انطلاقا من معيارين اثنين هما: التخفيف من الضغط على احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، والحفاظ على مستوى القطاع الصحي الذي يحتل مراتب عالمية متقدمة.

يُشار إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (حاليا في حدود الـ8 آلاف) في لبنان، بات من الصعب تأمين الدولار بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية، فيقوم مصرف لبنان المركزي بتأمين 85 في المئة من فاتورة استيراد الدواء على أساس السعر الرسمي من احتياطاته بالعملة الأجنبيّة، على أنّ يؤمن المستورد الـ15 في المئة من السوق، ولكنّ مع تناقص احتياطي المصرف من العملات الأجنبيّة أعلن أنّه سيتوقف عن دعم كلّ المواد الأساسية التي يدعمها على أساس السعر الرسمي (المحروقات والقمح والدواء) تُضاف إليها سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقتصاد منذ فترة ويدعمها المصرف على أساس سعر 3900 للدولار. وتبلغ فاتورة استيراد الدواء في لبنان مليارا و740 مليون دولار سنويا، أما قيمة ما يصدّره فلا تتجاوز الـ38 مليون دولار.

ومن آليات الترشيد التي تتم مناقشتها، أن يكون دعم الدواء على أساس سعر صرف وسطي بين السوق السوداء والسعر الرسمي أي 3900 ليرة، بدلا من السعر الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد، أو اعتماد دعم جزء محدد فقط من الدواء والتوقف عن دعم جزء آخر، ممّا يتيح الاستمرار بالدعم لفترة أطول تصل إلى 7 أو 8 أشهر، بحسب ما يرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي.

ويقول عراجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مقترح ترشيد دعم الدواء، وفي حال اعتماد دعم عدد معين من الأدوية فقط، ينطلق من معيار الضرورة، أي أنّه سيتم الطلب من وزارة الصحة وضع لائحة تحدد فيها الأدوية الأساسية (Vital and essentials drugs) ليستمر دعمها وحدها فيما يتوقف الدعم عن باقي الأدوية، ومن المفترض أن تضمّ لائحة الأدوية التي سيستمر دعمها ما يستخدم في غرف العناية الفائقة وأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط والجهاز العصبي».

لكن اعتماد هذه الآلية بترشيد الدواء «صعب جدا»، بحسب ما يقول جبارة، موضحا أنّه «من الصعب أن يجمع الأطباء على ما هو أساسي من الدواء من عدمه، إلّا إذا كان سيتم اعتماد لائحة منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار والتي وضعت للدول الفقيرة لتأمين أقل الممكن للمواطنين».

ويوضح جبارة أنّه إذا تمّ اعتماد هذه اللائحة فإنّ الدعم لن يشمل الكثير من العلاجات لأمراض خطيرة؛ منها مثلا سرطان الثدي، كاشفا أنّ اللجنة تعمل بشكل حثيث لإيجاد الحلول وأنّها ستخرج بالتوصيات قريبا جدا.

دعم المنتج المحلي

ويرى عراجي أنّه لا يوجد حل حاليا سوى اعتماد الترشيد، مع العمل في الوقت نفسه على دعم الصناعة المحليّة، إذ هناك 11 مصنع أدوية في لبنان تستطيع تأمين 41 في المئة من حاجة السوق، وهذا يتطلّب خطة زيادة إنتاج الدواء الوطني عبر تقديم حوافز من الدولة للمصنع وإعفائه من الضريبة المضافة ودعم المواد الأوليّة. ونظريا يمكن أن يكفي إنتاج الدواء المحلي حاجة السوق اللبنانية أو الجزء الأكبر منها، لكنّ الأمر دونه الكثير من العراقيل، بحسب رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية، أولها ما يسميّه «كارتيل الأدوية»، ذلك أن «أكثر من نصف الدواء في لبنان محتكر لـ5 شركات كبرى، وأكثر من 30 في المئة لشركات أصغر فيما تستحوذ الصناعة اللبنانية على ما لا يزيد على 15 في المائة منه، وهذا «الكارتيل يجني أرباحا طائلة لن يستغني عنها بسهولة».

ويشرح سكريّة في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ معظم الدول عمدت إلى تقليص فاتورتها الدوائية عبر اعتماد الجنريك (البديل الذي يكون عادة أرخص ثمنا) فهو يمثّل 90 في المئة من سوق الأدوية في الولايات المتحدة، و80 في المئة في الدول الأوروبيّة، بينما يبقى شعارا في لبنان، إذ هناك فقط 850 جنريكا من أصل 6 آلاف دواء في السوق اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يشير سكرية إلى أنّ بعض شركات الدواء ولكسب مزيد من الأرباح، قام بتسجيل 2700 دواء من دون إدخاله إلى السوق، فهي اشترت الترخيص من دون الاستفادة منه حتى لا تسمح لشركات أخرى بإدخال دواء أرخص، مضيفا أنّه «من عجائب لبنان أيضا أن يكون سعر الجنريك أكثر من سعر الدواء الأساسي وهذا موجود في لبنان في عشرات الأدوية».

ويعتبر سكرية أنّ الموضوع الأساسي الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار عندما يقرر لبنان زيادة الإنتاج المحلي للدواء هو «تأمين مختبر مركزي لفحص الدواء الذي سينتجه أو لفحص المواد الخام التي تدخل في صناعته، حتى لا يتم إنتاج دواء غير فعال»، مشيرا إلى رفض عدد من الدول وبينها دول خليجية، استيراد أدوية لبنانيّة لأسباب تتعلّق بالجودة.

ويرى سكريّة أنّ الاتجاه إلى ترشيد الدعم بالتوازي مع العمل على دعم إنتاج دواء وطني قد يكون حلا ناجعا ولا يتطلب كثيرا من الوقت، ولكنّه يتطلب الإرادة السياسية ووضع خطط جدية تقوم على إجراءات تشجيعية للمصنّع اللبناني منها تقديم إعفاءات ضريبية.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأجبان وألبان وغيرها من المنتجات اللبنانية المعروضة في أحد متاجر الكويت. حتى هنا تبدو الأحداث مألوفة، إلا أن المفارقة التي أشعلت النقاش كويتياً ولبنانياً، أن هناك ملصقاً على هذه المنتجات يدل على أنها مدعومة من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانية، ما يجعلها افتراضياً مخصصة للبيع للعائلات الفقيرة في لبنان، ومن ثم يُعدّ بيعها لغير هذا الغرض وخارج بلادها محرماً تماماً.

أساليب البيع: وجاءت هذه القصة، بعد فترة قصيرة من تجدد الحديث عن بيع المواد المدعومة في الكويت بالخارج، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول الأساليب التي يعتمدها التجار لإيصال المنتجات المدعومة لخارج أسواقها، وما إذا كان بإمكان وزارة التجارة والصناعة توقيع مخالفة على التاجر الذي يبيع منتجاً في السوق المحلي رغم أنه مدعوم في بلد منشئه ومخصص لمواطني هذا البلد؟ كما يبرز للنقاش العديد من التساؤلات، ليس أقلها، طريقة انتقال المنتجات المدعومة خارجياً إلى السوق الكويتي، وحجم المكاسب التي يجنيها تجار المواد المدعومة التي تدفع متجراً متخصصاً في بيع المنتجات اللبنانية للمخاطرة بسمعته، بشحنها من لبنان وبيعها لمستهلكي السوق الكويتي.

وفي هذا الإطار، كشف مسؤول في «التجارة» أن هذه القضية معقدة، ومرتبطة بأكثر من جهة، لكن يصعب تطبيق القانون على متجر محلي لمجرد وجود ملصق يشير إلى أن البضاعة المباعة لديه مدعومة من بلادها، مبيناً أن دورة محاسبة أصحاب هذه البضائع يتعين أن تبدأ من الدول الداعمة، على أن يشمل ذلك تنسيقاً مع الجهات الرقابية بالبلد الذي تباع فيه مثل هذه المنتجات لمكافحة هذه الظاهرة.

نقص منتجات: من ناحيته، أفاد مدير متجر «لمى للمواد الغذائية» في السالمية، تامر ممدوح، الذي انتشرت لمتجره صور بيع المنتجات اللبنانية المدعومة، بأن إدارة الشركة حريصة على تلبية احتياجات عملائها وغالبيتهم من الجنسية اللبنانية، لافتاً إلى أنه في أحيان كثيرة يحصل نقص في بعض المنتجات التي تشهد طلباً كبيراً من الزبائن في الكويت، الأمر الذي يدفع فريق الشركة في لبنان لشرائها من البقالات ومتاجر الأغذية في لبنان.

وأضاف ممدوح في تصريح لـ«الراي» أن الضجة التي أثيرت في الأيام الأخيرة حول عرض أحد أصناف الجبنة اللبنانية في «لمى» مع ملصق العرض الذي يدل على أنها مدعومة من وزارة الاقتصاد، حصل عن طريق الخطأ ولعدم دراية إدارة الشركة بقصة الدعم من أساسها.

وتابع ممدوح أن المنتجات التي عُرضت وصلت إلى الشركة بعد شرائها عن طريق طرف ثالث في لبنان، بدلاً من شرائها مباشرة عن طريق فرعها هناك، مؤكداً أن دخولها إلى السوق الكويتي حصل حسب الأطر الرسمية المعتمدة وبعد المرور بكل الإجراءات القانونية المطلوبة.

وشدد على أنه لم يتم تهريب أي منتجات غذائية لبيعها في الكويت، مبيناً أن إدارة الشركة لم تبحث عن تحقيق أرباح مادية من وراء خطوتها بل أرادت تلبية احتياجات العملاء لا أكثر، للحفاظ على ثقتهم.