توسع البحث الدائر حول تجنب الشغور في القيادة العسكرية، فبعد ان كان يركز فقط على التمديد التشريعي او التقني لقائد الجيش العماد جوزاف عون، انتقل الى تعيين رئيس جديد للاركان يتولى الحلول مكان قائد الجيش منعاً للشغور او الى تعيين اعضاء المجلس العسكري في مجلس الوزراء، لأنه لا يجوز ان يعمل القائد بمعزل عن المجلس الممثل لكل المكونات، والذي يشكل داعماً قوياً للقرارات الكبرى.

ولم يقتصر الوضع على هذا الحد، بل طالب نواب بأن تشمل معالجة الشغور، ليس فقط المركز المعجل شغوره للعماد جوزاف عون، بل ايضاً سائر قادة الاجهزة الامنية، بمن فيهم مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.

ويأتي هذا الحراك السياسي- النيابي – الحكومي، بعدما تبين ان نقاط الخلافات لم تحسم، وبدا ان الدليل على تأثيراتها السلبية تطيير جلسة مجلس الوزراء امس، مع ان التمديد التقني لم يكن على جدول اعمال الجلسة.

وحسب مصدر وزاري، فإن المخرج من مجلس الوزراء ليس بالسهولة، التي يظنها البعض، موضحاً لـ”اللواء” ان هذا الامر يهدّد انعقاد مجلس الوزراء، لاسباب لا تتعلق بالتمديد فقط.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ملف تأجيل تسريح قائد الجيش خضع لأول اختبار  بعدما كان يفترض أن يحضر في سياق البحث التمهيدي داخل الحكومة أمس  إلا أن عدم اكتمال النصاب ادى الى تأجيل طرحه ولعله يحتاج إلى مناخ  من التوافق. وهذا ما اظهرته المعطيات.

ورأت هذه المصادر أن تمريره لن يكون بهذه السهولة  انطلاقا من القانون والسياسة لاسيما أن أي قرار من الحكومة يحتاج إلى موافقة وزير الدفاع ، مشيرة إلى أن الأشكالية تكمن في تأمين ميثاقية القرار والغطاء المسيحي لأي مخرج. اما انعقاد جلسة تشريعية لهذا الهدف أي التمديد لقائد الجيش فالدعوة اليها مناط برئيس مجلس النواب الذي لا يزال يتريث في اتخاذ القرار.

ومع تأجيل الجلسة، تزايدت التسريبات عن مآل الاقتراحات المتصادمة، في حال أقدم مجلس الوزراء على مقاربة مسألة حسم بقاء العماد عون في منصبه.

فمصادر السراي الكبير تحدثت عن ان الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية اعد دراسة قانونية ازاء ما يمكن اعتماده من مخارج، تحاشياً للشغور في قيادة الجيش اللبناني، في مقدمها ان الحل الانجح هو التمديد التقني للعماد عون.

الا ان المصادر، وفي ضوء اعتراض وزير الدفاع موريس سليم، واعتبار ان تأجيل التسريح اجراء يصدر عنه بوصفه وزيراً للدفاع، كشفت ان الرئيس نجيب ميقاتي يتحرك بين حدّين، تجنب التسرع، والحرص على تجنيب الجيش الشغور القيادي.

بالمقابل، وفي محاولة للتلطي وراء موقف “الثنائي” ممثلاً بحزب الله، تداولت الدوائر العونية، فضلاً عن الرفض المبدئي من قبل التيار الوطني الحر بالتمديد للعماد عون، نقلاً عن مصادر في 8 آذار (في اشارة الى حزب الله من دون تسميته) ان خيار التمديد لعون بات من الماضي، والخيارات المتبقية: استلام الضابط الاعلى رتبة (اشارة الى العميد بيار صعب) او تعيين رئيس للاركان يتولى زمام القيادة لحين ملء الشغور الرئاسي، او اجراء تعيينات شاملة (قائد جيش ورئيس اركان واعضاء مجلس عسكري).

تجدر الاشارة الى ان وزير حزب الله في الحكومة مصطفى بيرم اوضح ان موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح على وزراء حزب الله، مضيفاً: “كل شيء بوقتو”.

وخلال اللقاء بين وفد “الجمهورية القوية” برئاسة النائب غسان حاصباني لرئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، تطرق البحث الى دعم اقتراح “القوات اللبنانية” التمديد لرتبة عام، عبر تشريع في مجلس النواب، وايد جنبلاط الاقتراح مطالباً بالضغط ايضاً لتعيين رئيس للاركان.

وفهم ان نواب الاعتدال تمنوا ان يعدّل اقتراح التمديد بحيث يشمل سائر قادة الاجهزة الامنية، بما في ذلك مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وحسب مصدر “قواتي” فإن هذا الامر لا يمكن ادراجه ضمن اقتراح التمديد لرتبة عماد، لان اللواء عثمان يحال الى التقاعد في ايار المقبل، ولا ينطبق عليه شرط العجلة.

يعود القلق الأمني ليسكن الهواجس، خوفاً من عودة الاحتجاجات إلى الشارع في حال ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، والتي بدورها قد تستدعي توترات، خصوصاً وأن التفلّت الأمني يستشري في مختلف المناطق، وبعد حادثة بشرّي، كانت حادثة بر الياس حيث قضى شخص وجُرح آخرون بعد حادثة إطلاق نار عشوائي على مسجدٍ.

وفي هذا السياق، لا بد من التذكير أيضاً بحوادث إطلاق النار التي تحصل يومياً في طرابلس، والتي يذهب ضحيتها قتلى وجرحى، وآخرها كان محلّة شارع دائرة التربية في المدينة، وكذلك الأمر في الضاحية الجنوبية، حيث قضى شخصان وجُرح آخر في إطلاق نار في برج البراجنة قبل أيام، وهذه الحواث آخذة بالتكرّر يومياً.

مصادر أمنية تُبدي قلقها عبر “الأنباء” الالكترونية من انتشار الجرائم بشكل عشوائي، وخصوصاً تلك المرتبطة بإطلاق النار والقتل، وتقول إن السلاح الفردي منتشر بشكل فوضوي وواسع في صفوف مختلف اللبنانيين، ما يزيد من احتمالات حصول الجرائم مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حدّة التوتر السياسي والاجتماعي بشكل عام في البلاد.

المصادر تُطمئن لجهة أن “القوى الأمنية، وبشكل خاص الجيش، تتدخّل عند كل حدث لتمنع تمدّده، كما حصل في بشرّي وبر الياس مثلاً، وبالتالي فإنها تحصر الجريمة، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرتها على منع الجريمة من الحصول واستباق المُجرم، وذلك يعود إلى انتشار السلاح والظروف السيئة التي تستجد بين الحين والآخر والتي تكون بمثابة شرارة تُشعل إشكالاً”.

كما تنسب المصادر غياب القدرات الاستباقية إلى أن “الجرائم التي تحصل بغالبيتها فردية وعلى خلفية خلافات شخصية أو عقارية، وليس سياسية وطائفية، وفي معظم الأحيان، فإن قرار إطلاق النار والقتل يكون فردياً وليس جماعياً ومنظماً، وبالتالي فإن أجهزة الاستخبارات غير قادرة على معرفة خطط الجريمة قبل حصولها في هذه الحالات”.

لا تتحمّل الأجهزة الأمنية وحدها مسؤولية الفوضى الحاصلة والجرائم المتسلسلة التي تستجد، بل إن السياسة والقضاء مسؤولان أيضاً، وعلى كل طرف تحمّل مسؤولياته في إنجاز الاستحقاقات وتسيير عمل المؤسسات وفق الدستور والقانون، وإلّا فإن مسلسل الجرائم سيستمر، وسيحصد المزيد من الأرواح.

يتريث رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية. ويعمل مع «حزب الله» على تأمين 65 صوتاً لمرشحهما رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية. فيما تبلور في الأيام الماضية اتفاق بين المعارضة ورئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل قد يقلب المعادلة الرئاسية ويُخرج «التيار» نهائياً من صفوف دعم مرشح «الثنائي الشيعي».

يعيش لبنان سيناريوات عدّة للمعركة الرئاسية: السيناريو الأول يتمثّل باستمرار التعطيل وعدم قدرة الداخل على انتخاب رئيس. السيناريو الثاني ولا يزال مستبعداً هو انخراط الخارج بشكل حاسم يؤدي إلى اتفاق دولي واقليمي يحسم هوية الرئيس الجديد. السيناريو الثالث هو اقتناع الجميع بفعل الضغط الدولي بالنزول إلى الجلسة وترك الخيار لصندوق الإقتراع، وعندها قد يتكرّر سيناريو إنتخابات 1970 عندما فاز مرشح «الحلف الثلاثي» وكتلة «الوسط» سليمان فرنجية على مرشّح «النهج الشهابي» الياس سركيس بفارق صوت واحد.

وإذا أخذت المعركة طابع السيناريو الأخير، سيكون العدّ و»البوانتاج» في أوجّه. وفي نظرة أولية قبل احتدام المعركة، وفي حال اتفقت المعارضة و»التيار الوطني الحرّ» نهائياً على اسم الوزير السابق جهاد أزعور، سيشهد البرلمان معركة قاسية بين فرنجية وأزعور. وهنا تصير الغلبة لمنطق الأرقام والأعداد. وفي تفصيل أولي للأرقام النيابية قبل اشتداد المنافسة وضغط القوى السياسية والسفارات، يتمثّل المشهد بالآتي:

«السليمانيون»

النواب المؤكدون الذين سينتخبون فرنجية:

– كتلة «الثنائي الشيعي»: 31 نائباً.

– كتلة فرنجية: 4 نواب وهم طوني فرنجية، ملحم طوق، فريد الخازن وميشال الياس المرّ.

– تكتل «التوافق الوطني» ويضم 5 نواب هم: فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيى، عدنان طرابلسي وطه ناجي.

– النائب العلوي عن طرابلس حيدر ناصر والنواب جهاد الصمد، عبد الرحمن البزري وعبد الكريم كبارة.

«الجهاديون»

أمّا النواب المؤكدون الذين سينتخبون أزعور فهم:

– تكتل «الجمهورية القوية» ويضمّ 19 نائباً.

– تكتل «لبنان القوي» ويضم 17 نائباً، وهنا تفيد المعلومات أنّه حين ووجه باسيل بواقع الخلاف الحاصل داخل «تكتل لبنان القوي» ازاء الاستحقاق الرئاسي، كان ردّ باسيل جازماً بأنّ النواب الـ17 سيصوتون معه وهو يعالج الأمور الداخلية في كتلته ولا يوجد أي معارضة لخيار أزعور والكتلة ستذهب بصوت واحد إلى الجلسة، كما أكّد وقوف «الطاشناق» في الخندق الإنتخابي نفسه مع «التيار» والأغلبية المسيحية.

– كتلة «الكتائب اللبنانية» 4 نواب.

– كتلة «تجدد» وتضمّ 4 نواب هم ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح.

– 6 نواب من «التغيير».

– نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت والنواب الذين أبلغوا المعارضة سيرهم بمرشحها وهم: شربل مسعد، ميشال الدويهي، إيهاب مطر، بلال الحشيمي، جان طالوزيان، غسان سكاف.

«الرماديون»

أمّا النواب الذين ما زالوا في الدائرة الرمادية ولم يحسموا خيارهم فهم:

– كتلة «الإعتدال الوطني»: 6 نواب وينتظرون تأييداً سعودياً واضحاً، لم يتأمّن. وفي حين يؤكّد برّي تصويتهم إلى جانب فرنجية، هناك تأكيدات من الكتلة بعدم مخالفتها الإجماع المسيحي وسط معلومات عن انقسامها بين فرنجية ومرشح المعارضة.

– كتلة «الطاشناق»: 3 نواب مع أنها تؤكّد عدم مخالفتها الإجماع المسيحي وتعهّد باسيل بذلك.

– 5 نواب من «التغيير»، إضافة إلى النواب: نعمت افرام، اسامة سعد، ميشال ضاهر، جميل عبود، نبيل بدر.

ويبقى الموقف المنتظر لكتلة «اللقاء الديموقراطي» التي تضم 8 نواب، وهي تؤكد إلى الآن التصويت بورقة بيضاء بانتظار حسم الموقف. لكن هناك عدة عوامل ومؤشرات وضِعت على الطاولة، أولها تأكيد «اللقاء» عدم خوضه معركة ضدّ الإجماع المسيحي، كذلك عدم مواجهة «الثنائي الشيعي»، وثانيها تسلّم النائب تيمور جنبلاط زمام الملف الرئاسي ورفضه المطلق لإنتخاب فرنجية، وبذلك يُرجح إصطفافه إلى جانب المعارضة.

في المحصلة، يكون مرشح المعارضة قد ضمن 57 صوتاً من دون «اللقاء الديموقراطي» و»الطاشناق» و»الإعتدال الوطني»، مقابل 44 صوتاً لفرنجية (ولو أنّ داعميه يؤكدون تأمينه حوالى 55 صوتاً)، فيما لا يزال 19 نائباً في الدائرة الرمادية، و8 أصوات لـ»اللقاء الديموقراطي» ينتظرون اللحظة الحاسمة ليحدّدوا إصطفافهم. وقد أعلن معظم النواب الرماديين معارضتهم لإنتخاب فرنجية باستثناء كتلة «الإعتدال الوطني» وسيصوّت بعضهم بورقة بيضاء إذا لم يتفق مع المعارضة ما يعني خسارة محتّمة لفرنجية في الدورة الثانية إذا سارت الامور على الشكل الحالي.

وتدلّ هذه الأرقام على الإرتياح الذي يسود المعارضة بعد اتفاقها مع «التيار الوطني الحرّ» والتي سترسي معادلة جديدة لا يمكن تجاوزها برلمانياً وحتى ميثاقياً لأنّ الأغلبية المسيحية باتت في المكان المعارض لانتخاب مرشّح «الثنائي الشيعي».

عندما باشرت القيادة السعودية الجديدة مسار التطبيع مع الأسد، لم تكترث للاعتراضات الأميركية المتوقعة. وفي تقديرها أن مصلحة المملكة تكمن في الانفتاح شرقا وغربا وتنويع مصادر الدعم والتبادل. ولذلك، أحدثت الرياض في الأشهر الأخيرة خروقات واسعة في جدران العلاقات مع الصين وإيران ونظام الأسد.

وأساساً، ومنذ اللحظة الأولى، نشأت علاقات متوترة أو فاترة بين القيادة السعودية الشابة وإدارة الرئيس جو بايدن.

بعض المتابعين في الخليج ينتقدون واشنطن بالقول: يتصرف الأميركيون وكأنهم ما زالوا ممسكين وحدهم بزمام الأمور في الشرق الأوسط. وقد تمادت إدارة بايدن في توجيه الانتقادات إلى القيادة السعودية الجديدة حول سلوكياتها في مسائل مختلفة، ولم تُبد الانفتاح الكافي عليها، فيما كانت تفاوض إيران في شكل حثيث وتعمل على إحياء الاتفاق معها.

حتى إن واشنطن لم تقدّم الدعم الذي كان السعوديون والإماراتيون يتوقعونه في حربهم الشرسة مع إيران في اليمن، خصوصا عندما تعرضت منشآتهم للغارات بالصواريخ والمسيرات.

ويتردد في بعض الأوساط الخليجية أنّ واشنطن تتصرف باستعلاء مع بعض حلفائها الخليجيين، وتعتقد أنهم باقون في «الجيب» مهما تقلبت الظروف، وسيحتاجون دوماً إلى دعمها.

ولكن، في الواقع، يميل الخليجيون إلى المزيد من التفرد والاستقلالية في مقاربة العديد من الملفات الساخنة. فقد رفضوا مشاركة الولايات المتحدة حصارها النفطي لروسيا عند اندلاع الحرب في أوكرانيا. كما تجرأوا على الانفتاح شرقاً، نحو موسكو وبكين، وأبرموا اتفاقاً مع طهران برعاية صينية، وهم يستعدون للتقدم خطوات في مسار التطبيع مع الأسد.

وفي هذه المسألة الأخيرة، حصلت «انزلاقات» عربية عديدة، وعلى مدى سنوات، في اتجاه التطبيع مع نظام الأسد. وكان مقرراً إنهاء القطيعة بين الجامعة العربية ودمشق في قمة الجزائر العام الفائت، ولكن تبين أنّ الخطوة لم تكن ناضجة عربياً، كما أنها لم تلق الترحيب أميركيّاً.

وفي الواقع، جاءت حرب أوكرانيا لتفرض تحولات سياسية عميقة. إذ قلبت الموازين وبدّلت في طبيعة العلاقات والتحالفات بين القوى الإقليمية والدولية، وكان أبرزها استفادة الصين من الانشغال الأميركي والأوروبي لتوسيع دورها، خصوصا في آسيا وإفريقيا. وفي هذا السياق، هي نجحت في دفع المملكة العربية السعودية إلى الانفتاح والتطبيع مع إيران.

هذا الواقع أثار حفيظة الأميركيين الذين أدركوا أن قواعد اللعبة تبدّلت في الشرق الأوسط، وأنهم على وشك فقدان الامتياز الذي تمتعوا به طويلاً، أي احتكار النفوذ على هذه البقعة البالغة الأهمية استراتيجياً. لكن هذا الأمر لم يمنع المملكة من المضي في نهجها الجديد، القائم على الانفتاح وحلحلة الأزمات باستخدام البراغماتية بدلاً من المواجهة. وفي هذا السياق، يأتي انفتاحها على نظام الأسد.

واليوم، يطلق الأميركيون تحذيرات جدية في اتجاه الخليجيين، من مغبّة تطبيع علاقاتهم «مجاناً» مع دمشق. وفي تقدير واشنطن أنّ الأسد سيستفيد من هذا الانفتاح لإنقاذ نفسه ونظامه، لكنه لن يلتزم أي تعهّد يقطعه أمام العرب، لا في مسائل الإصلاح الداخلي ولا في النأي بالنفس عن الصراعات التي تخوضها طهران في المنطقة. وسيبقى مرتبطاً بإيران وروسيا والصين مهما تقلبت الظروف.

لم تنجح الولايات المتحدة في ثَني المملكة وحليفاتها الخليجيات عن التطبيع مع الأسد. لكنها قررت تحريك حجارة اللعبة في مكان آخر. ففقدان «الحماسة» من جانب مصر والأردن والكويت ودول أخرى للانفتاح على الأسد، جاء نتيجة دخول الأميركيين على الخط، وسعيهم إلى فرملة التطبيع بين الأسد والقوى العربية والإقليمية.

وحتى اليوم، لم تتكفّل رسائل واشنطن بوقف مسار التطبيع على الخط السعودي. ولكن، كان لافتاً بيان وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا مؤتمرهم أخيراً في جدة، إذ خلا من الكلام على عودة دمشق إلى الجامعة العربية، وفي المقابل استفاضَ في الدعوة إلى تسوية سياسية في سوريا يرعاها العرب، وانتقد الدور الذي تضطلع به إيران والقوى الموالية لها. وهذا الأمر له مغزاه السياسي.

في تقدير المتابعين أن الأميركيين دخلوا على خط التطبيع مع الأسد، وذكّروا الذين يعنيهم الأمر بأنّ العلاقات مع النظام ما زالت خاضعة لضوابط قانون قيصر، ما يعني إمكان شمول المطبّعين بالعقوبات. وهذا التحذير كان أساسياً في التزام العديد من الدول العربية جانب التريث وفرملة مسار الانفتاح.

والسؤال الأساسي الذي يطرحه الأميركيون على حلفائهم العرب هو: هل حصلتم على ضمانات من الأسد بالتزام التعهدات، قبل الدخول في مسار التطبيع؟

طبعاً، ليست هناك ضمانات. لكن العرب يقولون: جرّبنا مواجهة الأسد لسنوات، فلم ننجح في تحصيل حقوق الشعب السوري، وازداد نفوذ إيران. واليوم نجرّب طريقا آخر، ونحاول استيعاب الأسد ودفعه إلى التزام الحلول السياسية من خلال التطبيع، لعل ذلك يقدم فائدة عملانية للسوريين.

وضمناً، هناك عتب عربي على الولايات المتحدة لا يجري البوح به. وثمة من يقول إن القوى الغربية التي ادّعت أنها كانت تقاتل لإسقاط نظام الأسد، هادَنته في غالب الأحيان، ولم تكترث لمعاناة الشعب السوري.

ويقول البعض: كل ما يريده الأميركيون هو أن يحفظوا لأنفسهم الامتياز برعاية التطبيع مع الأسد والتوافق مع طهران، وأن يقطفوا الثمار هم لا الصين ولا روسيا. ولهذه الغاية أيضا، أوعَزوا إلى حليفتهم الإقليمية تركيا بوقف التقارب مع دمشق، بعدما بلغ شوطا متقدما، برعاية موسكو.

إذاً، مسألة التطبيع مع الأسد وصلت إلى نقطة حاسمة، بين إصرار بعض القوى العربية الفاعلة على التطبيع، ومساعي واشنطن لفرملتها باعتماد سياسة «هز العصا». فما هي الحدود التي يمكن أن تبلغها؟

على صعيد الحكومي، وفي نقاش سكنه الخوف من الاقدام على خطوة قد تدفع الى مزيد من التضخم وتأخذ البلاد الى الزمن القريب عندما اقرّت سلسلة الرتب والرواتب، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر امس، التي واكبها حراك شعبي تخلله صدام مع قوى الامن عند مداخل السرايا الحكومية، سلسلة قرارات وصفتها مصادر حكومية لـ«الجمهورية» بأنها «قرارات الممكن المتقدم لمواكبة الازمة». واوضحت «ان البحث في بنود زيادة الرواتب اخذ نحو ساعة ونصف ساعة، وكان الهاجس الاكبر فيها هو اقرار خطوة ناقصة قد تكون عواقبها اكبر من منافعها…».

وقالت هذه المصادر: «لقد اتخذ مجلس الوزراء خطوات تمنع التضخم او تحدّ منه وهو رفع الدولار الجمركي، حيث اكد وزير المال ان وصول الدولار الجمركي الى سعر صيرفة سيمتصّ الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية ما يؤدي نوعا ما الى استقرار سعر صرف الدولار». واضافت «انّ صيغة الـ4 ب 3 هي الاكثر واقعية ومقبولة لتحسين الاجور مع بدلات النقل». واشارت الى ان اعطاء بدل نقل يومي بمقدار 450 الف ليرة اي ما يقارب 900 الف كل يومين يُزاد على الراتب الذي أصبح عملياً مضروباً بـ٧، اصبح معاشاً يواكب موظف القطاع العام مثلاً؛ من يتقاضى 3 ملايين ليرة شهريا كان معاشه في السابق مضروبا باثنين اي مرتين المعاش يصبح 9 ملايين، والان يضرب بـ ٤ يصبح راتبه 12 مليون ليرة فيصل راتبه الى 21 مليون (9+ 12) يُضاف اليها بدل النقل اليومي سيصل راتبه الى 30  مليون على ان يداوم أقله 14 يوما في الشهر إلزامياً (رئيس الحكومة اشترط 18 يوماً لكن وزير العمل لم يقبل وخفض المدة الى 14)، ويعود للوزير تنظيم عملية المناوبة، وهذا الامر اخذ الحيّز الاكبر من السجالات، وتحسّباً ستلجأ الحكومة الى التعديل في حال ارتفع سعر الصرف (البند التاسع في المرسوم). وعملياً، اكد المصدر ان لا تراجع او خفض لما تم التوصل اليه.

هذا بالنسبة الى القطاع العام، اما في القطاع الخاص فاعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه هو نقلة نوعية اذ تمّ رفع الحد الادنى من 650 الف ليرة الى 9 ملايين مع زيادة غلاء معيشة 4 ملايين و500 الف زائد بدل نقل 250 الفاً، فيصبح راتب اقل موظف في القطاع الخاص 14 مليون ليرة مع زيادات بدل النقل بحسب ايام الحضور وزيادة التعويضات العائلية الى حدود 3 ملايين ليرة، وستكون الاجتماعات مفتوحة للجنة المؤشر لرفع بدل النقل للقطاع الخاص على غرار القطاع العام.

سُجّلت عملية تسميم جديدة في مدرسة للفتيات في إيران، الثلثاء، غداة استئناف الدروس بعد عطلة استمرت أسبوعين، علما أن ثلاثة أسابيع مرت على الإبلاغ عن آخر حالة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة إرنا الرسمية أن عشرين طالبة من مدرسة في مدينة تبريز (شمال غرب) نقلن إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقال رئيس خدمات الطوارئ في المدينة إن “عناصر من خدمات الطوارئ أُرسلوا إلى المكان” بعدما أبلغ “عدد من الطالبات عن صعوبة في التنفس”، لكنه أكد أنّ أيّا منهن لم تتأثّر بشكل خطير.

ومنذ نهاية تشرين الثاني، تكرّرت الظاهرة في عدد من مدارس الفتيات، حيث تنشقت تلميذات روائح “كريهة” أو “غير معروفة”، ثمّ ظهرت عليهن عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوار.

وفي المجموع تضررت “أكثر من خمسة آلاف تلميذة” في أكثر من 230 مدرسة في 25 محافظة من أصل 31 محافظة في إيران، بحسب السلطات.

وتوقف الإبلاغ عن حالات تسميم بعد إعلان السلطات توقيف أكثر من مئة شخص على خلفية القضية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي طالب بـ”عقوبات شديدة” بحقّ الأشخاص الذين سيثبت تورّطهم في حالات التسميم، ودعا إلى تعقب مرتكبي “الجريمة التي لا تغتفر” و”بدون رحمة”.

وبدأت ترد تقارير عن عمليات التسميم بعد شهرين على الحركة الاحتجاجية التي بدأت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

بانتظار خروقات للملف الرئاسي لا يبدو انها مقبلة قبل عيد الفطر، تواصل الازمات المالية والمعيشية مسارها المتفجر. اذ رجحت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان «يواصل سعر الصرف تحليقه ويتجاوز عتبة الـ١٠٠ الف هذا الاسبوع، بالتزامن مع اضراب المصارف الذي ينطلق مجددا يوم غد الثلاثاء». وفيما تحدثت المصادر عن «مساع حثيثة تبذل للتصدي للاضراب، يقودها بشكل اساسي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي»، استبعدت «ان تتراجع البنوك عن قرارها».

 واضافت: «بأحسن الاحوال قد تنـهي المصــارف الاضــراب الاسبوع المقبل، لكن سعر الصرف سيكون قد تجاوز ال١٠٠ـ الف، ولن يعود من الممكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء».

وتقول مصادر مصرفية لـ»الديار» ان «الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، وهي اذا كانت ستؤدي لتعليق الاضراب مرة او ٢، فهي لا شك لن تؤدي لرفعه بشكل نهائي»، مشددة «على وجوب اقرار قانون الكابيتول كونترول بأسرع وقت ممكن، بالاضافة الى قوانين اخرى، والاهم خطة التعافي المنتظرة لنضع بذلك قطار الحل على السكة الصحيحة. ولكن طالما الشغور الرئاسي مستمر ما يعطل العمل الحكومي والتشريعي، فالازمة باقية وتتمدد».

يبدو أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عازمة على الاستمرار بتجاوز أحكام الدستور والقوانين اللبنانية، إذ شهد الرأي العام اللبناني، في الأيام الفائتة، على سابقة قضائية خطيرة من نوعها. تمثلت بإدعاء القاضية عون، على عضو “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، متذرعة بـ”الجرم المشهود” متناسية عن قصد أو عن غير قصد الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائب الأمة.

واستوجب هذا الإدعاء، ردود فعل سياسية وقانونية استنكرت أفعال القاضية غادة عون بحقّ نائب في البرلمان اللبناني، لعلّ أبرزها وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للقاضية عون بأنها “تقوم بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه”.

وللوقوف أكثر على المخالفات الدستورية التي وقعت بها القاضية عون، تواصل موقع “IMLebanon” مع الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، الذي أوضح أنه “وفقًا للمادة 39 من الدستور اللبناني لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته”، مشددًا على أنّ “النائب يتمتع بحصانة شاملة”.

وأكد أنّ “حديث النائب حواط لا يندرج في خانة الجرم الجزائي بل كان في إطار إبداء الرأي فقط، وبالتالي فإنّ إدعاء القاضية عون يشكّل مخالفة دستورية”.

وفي السياق، لفت الى أنّ “المادة 27 من الدستور تنصّ أنّ “عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه”، أي انّ النائب يحق له إبداء رأيه في الملفات المطروحة”، مستغربًا أنه “إذا لا يحق للنائب التعبير عن رأيه فمَن له الحق إذًا”.

وبيّن الخبير الدستوري أنّ “القاضية عون استندت الى المادة 40 من الدستور التي تنص أنه “تجوز اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس إذا اقترف جرماً جزائياً بإذن من المجلس النيابي”، مجددًا التأكيد، في هذا الاطار، أنّ “فعل النائب زياد حواط لا يشكّل جرمًا جزائيًا بل هو عبّر عن رأيه لا أكثر”.

وفي الختام، رأى مالك أنّ “القاضية عون عبر تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهورها التلفزيوني المتكرر تطيح بموجب التحفظ وبسرية التحقيقات التي نصّت عليها المادة 53 من قانون الجزائية”، داعيًا “مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بالقيام بواجباتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم الاستهانة بالمخالفات الصادرة عن أي قاضٍ كان”.

أمام ما سبق، هل تبقى القاضية غادة عون مصرّة على تجاوز أحكام الدستور وتنفيذ أجندات سياسية مفضوحة من شأنها أن تعدم الثقة بالجسم القضائي اللبناني. ويبقى السؤال: ما الرادع لتصرفات هكذا قاضية أصبحت تُعرف بأنها “صاحبة الرقم القياسي” بعدد الشكاوى المقامة ضدها.

أعلن النائب المستقل نعمة أفرام انه مرشح إصلاحي لرئــــــــاسة الجمهورية، ويحمل مشروعا إنقاذيا جامعا للبنان، معتبرا “أن البلد ليس بحاجة إلى رئيس صدفة، بل إلى رئيس بمهمة واضحة ومشروع جامع، أساسه بناء مؤسسات الدولة، لتعمل على إعادة نسج المستقبل للبنانيين”، مشيرا الى أنه “إذا لم نلتزم بالذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة، وتشكيلها بحيث يتم التصويت للمهمة والمشروع الجامعين اللذين يحملهما رئيس الجمهورية والحكومة، سنكون أمام الفوضى العارمة والمحظور اللذين ما زلنا بعيدين مسافة قصيرة عنهما”.

وقال أفرام في تصريح لـ”الأنباء”: “لقد وصلنا إلى نقطة مفصلية وإلى لحظة الحقيقة في وطننا، الشعب يجوع ويئن ويهاجر، المؤسسات تحتضر، ولبنان يموت. وما أطرحه يقوم على تحديد المساحة المشتركة بين الجماعات السياسية والمكونات المجتمعية، من أجل التوافق حولها للشروع بعملية الإنقاذ وللخروج من الأزمة، وانتخاب رئيس للجمهورية يشكل مدخلا للتخلص من الفشل الذي امتهنته طويلا اللعبة السياسية وللدخول إلى زمن جديد”.

وأضاف “علينا أن نذهب إلى المصارحة إذا كنا فعلا مستعدين للاعتراف كجماعات سياسية ومكونات مجتمعية بأننا نريد أن نعيش معا، وأن نعالج معا الوجع المشترك، وأن نجد المعالجات للهواجس، لننصرف بمسؤولية نحو إعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها بنموذج محترف”.

وتوقف إفرام عند مسألة المساحة المشتركة، فأكد أنه لتسهيل التوافق حول هذه المساحة المشتركة وزيادة فرص نجاحها، لابد من أن تبنى على العقد الاجتماعي أولا بالتوازي مع تثبيت العقد الوطني، وحينها نناقش ونقر ما علينا إقراره من المواضيع البنيوية كاللامركزية الموسعة وإقرار مجلس الشيوخ، واستقلالية القضاء وقانون الانتخابات وسياسة الأمن القومي.

ورأى أفرام “أن عقدنا الاجتماعي كما عقدنا الوطني يجب ألا يكون مفهومه قائما على المحاصصة في العيش المشترك، بل في التكامل والإنتاجية ومحاكاة التطلعات والهواجس في العيش المشترك”.

وعما إذا كان يطرح نفسه مرشحا للرئاسة، قال أفرام: “هذا هو المشروع الإنقاذي، والمهم فيه هو التوافق المسبق عليه، وعلى من يمكن أن يحمل المواصفات المناسبة للقيام بمهمة الإنقاذ. المطلوب رئيس مهمة ومشروع، مطمئن للداخل اللبناني وللعالمين العربي والدولي، وقادر على إحداث الصدمة الإيجابية المطلوبة بناء على أخلاقياته من جهة، وإتكائه على ثقة شعبه من جهة ثانية. ومن خلال إدراكه العميق للتوازنات الدقيقة وللثوابت الوطنية، وينطلق إلى وصل ما انقطع بين مكونات الشعب من خلال قدراته على التخاطب والإقناع، وعلى تمرسه في إدارة التغيير وإعادة بناء المؤسسات وتنظيم هيكلياتها وتفعيلها، بدينامية وإنتاجية قصوى”.

أضاف “الكتل النيابية هي من ترشح، واسمي مطروح، واعتبر نفسي نقطة تلاق وعند خط تماس ما بين عالم الاقتصاد وبناء المؤسسات من جهة وبين عالم الشأن العام والسياسة من جهة ثانية”.

وأكد “أن مسؤولية الإنقاذ لا تقع على عاتق شخص واحد، وليست مسؤولية كل طائفة أو فريق وحده تجاه قضاياه وهواجسه، بل هي مسؤولية كل طائفة وفريق في معالجة هواجس كافة المكونات الوطنية”.

إذا كان موقف كل من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المحذّر من إفراغ المناصب المارونية والمسيحية لانتزاعها بالأمر الواقع وموقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإعادة النظر بتركيبة الدولة للتخلّص من «سلبطة» حزب الله خدشا الشعور الوطني لبعض الفئات اللبنانية التي ردّ بعض قادتها السياسية والروحية بنفي أي تهديد للوجود المسيحي وللشراكة الوطنية، إلا أن أوساطاً مسيحية لفتت إلى أن موقفي الراعي وجعجع كانا أصدق تعبير عن النقطة التي أفاضت الكأس وهي تعطيل الاستحقاق الرئاسي والاجتهادات التي تحصل حول نصاب الانتخاب بالثلثين لإفشال الانتخاب واستدراج الكتل النيابية السيادية والمعارضة إلى انتخاب الرئيس المدعوم من قوى الممانعة أو في أحسن الأحوال انتخاب رئيس تسوية يشكّل امتداداً للأزمة.