على صعيد الحكومي، وفي نقاش سكنه الخوف من الاقدام على خطوة قد تدفع الى مزيد من التضخم وتأخذ البلاد الى الزمن القريب عندما اقرّت سلسلة الرتب والرواتب، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر امس، التي واكبها حراك شعبي تخلله صدام مع قوى الامن عند مداخل السرايا الحكومية، سلسلة قرارات وصفتها مصادر حكومية لـ«الجمهورية» بأنها «قرارات الممكن المتقدم لمواكبة الازمة». واوضحت «ان البحث في بنود زيادة الرواتب اخذ نحو ساعة ونصف ساعة، وكان الهاجس الاكبر فيها هو اقرار خطوة ناقصة قد تكون عواقبها اكبر من منافعها…».

وقالت هذه المصادر: «لقد اتخذ مجلس الوزراء خطوات تمنع التضخم او تحدّ منه وهو رفع الدولار الجمركي، حيث اكد وزير المال ان وصول الدولار الجمركي الى سعر صيرفة سيمتصّ الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية ما يؤدي نوعا ما الى استقرار سعر صرف الدولار». واضافت «انّ صيغة الـ4 ب 3 هي الاكثر واقعية ومقبولة لتحسين الاجور مع بدلات النقل». واشارت الى ان اعطاء بدل نقل يومي بمقدار 450 الف ليرة اي ما يقارب 900 الف كل يومين يُزاد على الراتب الذي أصبح عملياً مضروباً بـ٧، اصبح معاشاً يواكب موظف القطاع العام مثلاً؛ من يتقاضى 3 ملايين ليرة شهريا كان معاشه في السابق مضروبا باثنين اي مرتين المعاش يصبح 9 ملايين، والان يضرب بـ ٤ يصبح راتبه 12 مليون ليرة فيصل راتبه الى 21 مليون (9+ 12) يُضاف اليها بدل النقل اليومي سيصل راتبه الى 30  مليون على ان يداوم أقله 14 يوما في الشهر إلزامياً (رئيس الحكومة اشترط 18 يوماً لكن وزير العمل لم يقبل وخفض المدة الى 14)، ويعود للوزير تنظيم عملية المناوبة، وهذا الامر اخذ الحيّز الاكبر من السجالات، وتحسّباً ستلجأ الحكومة الى التعديل في حال ارتفع سعر الصرف (البند التاسع في المرسوم). وعملياً، اكد المصدر ان لا تراجع او خفض لما تم التوصل اليه.

هذا بالنسبة الى القطاع العام، اما في القطاع الخاص فاعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه هو نقلة نوعية اذ تمّ رفع الحد الادنى من 650 الف ليرة الى 9 ملايين مع زيادة غلاء معيشة 4 ملايين و500 الف زائد بدل نقل 250 الفاً، فيصبح راتب اقل موظف في القطاع الخاص 14 مليون ليرة مع زيادات بدل النقل بحسب ايام الحضور وزيادة التعويضات العائلية الى حدود 3 ملايين ليرة، وستكون الاجتماعات مفتوحة للجنة المؤشر لرفع بدل النقل للقطاع الخاص على غرار القطاع العام.

سُجّلت عملية تسميم جديدة في مدرسة للفتيات في إيران، الثلثاء، غداة استئناف الدروس بعد عطلة استمرت أسبوعين، علما أن ثلاثة أسابيع مرت على الإبلاغ عن آخر حالة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة إرنا الرسمية أن عشرين طالبة من مدرسة في مدينة تبريز (شمال غرب) نقلن إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقال رئيس خدمات الطوارئ في المدينة إن “عناصر من خدمات الطوارئ أُرسلوا إلى المكان” بعدما أبلغ “عدد من الطالبات عن صعوبة في التنفس”، لكنه أكد أنّ أيّا منهن لم تتأثّر بشكل خطير.

ومنذ نهاية تشرين الثاني، تكرّرت الظاهرة في عدد من مدارس الفتيات، حيث تنشقت تلميذات روائح “كريهة” أو “غير معروفة”، ثمّ ظهرت عليهن عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوار.

وفي المجموع تضررت “أكثر من خمسة آلاف تلميذة” في أكثر من 230 مدرسة في 25 محافظة من أصل 31 محافظة في إيران، بحسب السلطات.

وتوقف الإبلاغ عن حالات تسميم بعد إعلان السلطات توقيف أكثر من مئة شخص على خلفية القضية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي طالب بـ”عقوبات شديدة” بحقّ الأشخاص الذين سيثبت تورّطهم في حالات التسميم، ودعا إلى تعقب مرتكبي “الجريمة التي لا تغتفر” و”بدون رحمة”.

وبدأت ترد تقارير عن عمليات التسميم بعد شهرين على الحركة الاحتجاجية التي بدأت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

بانتظار خروقات للملف الرئاسي لا يبدو انها مقبلة قبل عيد الفطر، تواصل الازمات المالية والمعيشية مسارها المتفجر. اذ رجحت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان «يواصل سعر الصرف تحليقه ويتجاوز عتبة الـ١٠٠ الف هذا الاسبوع، بالتزامن مع اضراب المصارف الذي ينطلق مجددا يوم غد الثلاثاء». وفيما تحدثت المصادر عن «مساع حثيثة تبذل للتصدي للاضراب، يقودها بشكل اساسي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي»، استبعدت «ان تتراجع البنوك عن قرارها».

 واضافت: «بأحسن الاحوال قد تنـهي المصــارف الاضــراب الاسبوع المقبل، لكن سعر الصرف سيكون قد تجاوز ال١٠٠ـ الف، ولن يعود من الممكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء».

وتقول مصادر مصرفية لـ»الديار» ان «الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، وهي اذا كانت ستؤدي لتعليق الاضراب مرة او ٢، فهي لا شك لن تؤدي لرفعه بشكل نهائي»، مشددة «على وجوب اقرار قانون الكابيتول كونترول بأسرع وقت ممكن، بالاضافة الى قوانين اخرى، والاهم خطة التعافي المنتظرة لنضع بذلك قطار الحل على السكة الصحيحة. ولكن طالما الشغور الرئاسي مستمر ما يعطل العمل الحكومي والتشريعي، فالازمة باقية وتتمدد».

يبدو أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عازمة على الاستمرار بتجاوز أحكام الدستور والقوانين اللبنانية، إذ شهد الرأي العام اللبناني، في الأيام الفائتة، على سابقة قضائية خطيرة من نوعها. تمثلت بإدعاء القاضية عون، على عضو “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، متذرعة بـ”الجرم المشهود” متناسية عن قصد أو عن غير قصد الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائب الأمة.

واستوجب هذا الإدعاء، ردود فعل سياسية وقانونية استنكرت أفعال القاضية غادة عون بحقّ نائب في البرلمان اللبناني، لعلّ أبرزها وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للقاضية عون بأنها “تقوم بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه”.

وللوقوف أكثر على المخالفات الدستورية التي وقعت بها القاضية عون، تواصل موقع “IMLebanon” مع الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، الذي أوضح أنه “وفقًا للمادة 39 من الدستور اللبناني لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته”، مشددًا على أنّ “النائب يتمتع بحصانة شاملة”.

وأكد أنّ “حديث النائب حواط لا يندرج في خانة الجرم الجزائي بل كان في إطار إبداء الرأي فقط، وبالتالي فإنّ إدعاء القاضية عون يشكّل مخالفة دستورية”.

وفي السياق، لفت الى أنّ “المادة 27 من الدستور تنصّ أنّ “عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه”، أي انّ النائب يحق له إبداء رأيه في الملفات المطروحة”، مستغربًا أنه “إذا لا يحق للنائب التعبير عن رأيه فمَن له الحق إذًا”.

وبيّن الخبير الدستوري أنّ “القاضية عون استندت الى المادة 40 من الدستور التي تنص أنه “تجوز اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس إذا اقترف جرماً جزائياً بإذن من المجلس النيابي”، مجددًا التأكيد، في هذا الاطار، أنّ “فعل النائب زياد حواط لا يشكّل جرمًا جزائيًا بل هو عبّر عن رأيه لا أكثر”.

وفي الختام، رأى مالك أنّ “القاضية عون عبر تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهورها التلفزيوني المتكرر تطيح بموجب التحفظ وبسرية التحقيقات التي نصّت عليها المادة 53 من قانون الجزائية”، داعيًا “مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بالقيام بواجباتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم الاستهانة بالمخالفات الصادرة عن أي قاضٍ كان”.

أمام ما سبق، هل تبقى القاضية غادة عون مصرّة على تجاوز أحكام الدستور وتنفيذ أجندات سياسية مفضوحة من شأنها أن تعدم الثقة بالجسم القضائي اللبناني. ويبقى السؤال: ما الرادع لتصرفات هكذا قاضية أصبحت تُعرف بأنها “صاحبة الرقم القياسي” بعدد الشكاوى المقامة ضدها.

أعلن النائب المستقل نعمة أفرام انه مرشح إصلاحي لرئــــــــاسة الجمهورية، ويحمل مشروعا إنقاذيا جامعا للبنان، معتبرا “أن البلد ليس بحاجة إلى رئيس صدفة، بل إلى رئيس بمهمة واضحة ومشروع جامع، أساسه بناء مؤسسات الدولة، لتعمل على إعادة نسج المستقبل للبنانيين”، مشيرا الى أنه “إذا لم نلتزم بالذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة، وتشكيلها بحيث يتم التصويت للمهمة والمشروع الجامعين اللذين يحملهما رئيس الجمهورية والحكومة، سنكون أمام الفوضى العارمة والمحظور اللذين ما زلنا بعيدين مسافة قصيرة عنهما”.

وقال أفرام في تصريح لـ”الأنباء”: “لقد وصلنا إلى نقطة مفصلية وإلى لحظة الحقيقة في وطننا، الشعب يجوع ويئن ويهاجر، المؤسسات تحتضر، ولبنان يموت. وما أطرحه يقوم على تحديد المساحة المشتركة بين الجماعات السياسية والمكونات المجتمعية، من أجل التوافق حولها للشروع بعملية الإنقاذ وللخروج من الأزمة، وانتخاب رئيس للجمهورية يشكل مدخلا للتخلص من الفشل الذي امتهنته طويلا اللعبة السياسية وللدخول إلى زمن جديد”.

وأضاف “علينا أن نذهب إلى المصارحة إذا كنا فعلا مستعدين للاعتراف كجماعات سياسية ومكونات مجتمعية بأننا نريد أن نعيش معا، وأن نعالج معا الوجع المشترك، وأن نجد المعالجات للهواجس، لننصرف بمسؤولية نحو إعادة بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها بنموذج محترف”.

وتوقف إفرام عند مسألة المساحة المشتركة، فأكد أنه لتسهيل التوافق حول هذه المساحة المشتركة وزيادة فرص نجاحها، لابد من أن تبنى على العقد الاجتماعي أولا بالتوازي مع تثبيت العقد الوطني، وحينها نناقش ونقر ما علينا إقراره من المواضيع البنيوية كاللامركزية الموسعة وإقرار مجلس الشيوخ، واستقلالية القضاء وقانون الانتخابات وسياسة الأمن القومي.

ورأى أفرام “أن عقدنا الاجتماعي كما عقدنا الوطني يجب ألا يكون مفهومه قائما على المحاصصة في العيش المشترك، بل في التكامل والإنتاجية ومحاكاة التطلعات والهواجس في العيش المشترك”.

وعما إذا كان يطرح نفسه مرشحا للرئاسة، قال أفرام: “هذا هو المشروع الإنقاذي، والمهم فيه هو التوافق المسبق عليه، وعلى من يمكن أن يحمل المواصفات المناسبة للقيام بمهمة الإنقاذ. المطلوب رئيس مهمة ومشروع، مطمئن للداخل اللبناني وللعالمين العربي والدولي، وقادر على إحداث الصدمة الإيجابية المطلوبة بناء على أخلاقياته من جهة، وإتكائه على ثقة شعبه من جهة ثانية. ومن خلال إدراكه العميق للتوازنات الدقيقة وللثوابت الوطنية، وينطلق إلى وصل ما انقطع بين مكونات الشعب من خلال قدراته على التخاطب والإقناع، وعلى تمرسه في إدارة التغيير وإعادة بناء المؤسسات وتنظيم هيكلياتها وتفعيلها، بدينامية وإنتاجية قصوى”.

أضاف “الكتل النيابية هي من ترشح، واسمي مطروح، واعتبر نفسي نقطة تلاق وعند خط تماس ما بين عالم الاقتصاد وبناء المؤسسات من جهة وبين عالم الشأن العام والسياسة من جهة ثانية”.

وأكد “أن مسؤولية الإنقاذ لا تقع على عاتق شخص واحد، وليست مسؤولية كل طائفة أو فريق وحده تجاه قضاياه وهواجسه، بل هي مسؤولية كل طائفة وفريق في معالجة هواجس كافة المكونات الوطنية”.

إذا كان موقف كل من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المحذّر من إفراغ المناصب المارونية والمسيحية لانتزاعها بالأمر الواقع وموقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإعادة النظر بتركيبة الدولة للتخلّص من «سلبطة» حزب الله خدشا الشعور الوطني لبعض الفئات اللبنانية التي ردّ بعض قادتها السياسية والروحية بنفي أي تهديد للوجود المسيحي وللشراكة الوطنية، إلا أن أوساطاً مسيحية لفتت إلى أن موقفي الراعي وجعجع كانا أصدق تعبير عن النقطة التي أفاضت الكأس وهي تعطيل الاستحقاق الرئاسي والاجتهادات التي تحصل حول نصاب الانتخاب بالثلثين لإفشال الانتخاب واستدراج الكتل النيابية السيادية والمعارضة إلى انتخاب الرئيس المدعوم من قوى الممانعة أو في أحسن الأحوال انتخاب رئيس تسوية يشكّل امتداداً للأزمة.

هل كنّا فعلاً بحاجة لتحذير منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن وجود دفعة مزوّرة من دواء Methotrexate في السوق اللبنانية لنفقه؟ هل من يشكّ في أي حفرة دوائية أوقعنا أنفسنا أم تمّ إيقاعنا، لا فرق؟ الدواء هذا يُستخدم لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، ليس إلا. لكن لِمَ العجب؟ فعبارات الانقطاع والتهريب والتزوير باتت ملاصقة لكلمة «دواء» لدينا. الداء والدواء يتنافسان على قتل المريض بعبارات أخرى. هي الديستوبيا اللبنانية بأمرّ حللها.

قبل أيام عُقد اجتماع نقابي طارئ من قِبَل نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلّمين كخطوة تصعيدية تحذيراً من الانهيار التام. ما دعا إليه المشاركون في الاجتماع شمل التوقّف عن العبث في الدستور والعمل الجدّي على انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تتداعى فيه القطاعات تباعاً فيما الناس تئنّ. لا نقاش في أحقّية المطالب تلك لكن أهذا كل ما نحتاج إليه؟ فمن، قبل كل شيء، يُفيق ضمائر مافيات التهريب والتزوير والمتاجرة بأرواح المرضى والأطفال- بالتواطؤ مع بعض الجهات الرسمية أو تحت جنح غض طرفها- من سباتها العميق يا تُرى؟

قبّة باط؟

نقيب الصيادلة، الدكتور جو سلوم، لا يكفّ عن رفع الصوت. وقد أعاد التذكير في حديث لـ»نداء الوطن» بهدر ما يقارب الـ8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة عمليات تهريب الدواء المدعوم من لبنان إلى البلدان المجاورة. وأضاف: «ما نشهده اليوم من اكتساح الأدوية المزوّرة للسوق اللبنانية هو «ردّة إجر» لما حصل من تهريب في ظلّ غياب الدواء الشرعي وذي الجودة، حتى أصبحت الأدوية المزوّرة تشكل أكثر من 50% من الدواء الموجود في لبنان حالياً». نقابة الصيادلة قامت بجولة تفتيش واسعة على الصيدليات والمستوصفات من ضمن حملة «مش كل دوا دوا»، وذلك للتأكد من خلوّها من أي دواء غير مسجّل. إلّا أن المشكلة، بحسب سلوم، هي في الأدوية التي تُباع في السوق السوداء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي: «وكأن هناك «قبّة باط» من كافة القوى لسماح دخول الدواء غير المسجّل إلى لبنان بحجة أن ليس لدينا دواء»، على حدّ قوله.

على من تقع مسؤولية فلتان سوق الدواء؟ على الجميع دون استثناء، يقول المتابعون. من جهتها، بادرت نقابة الصيادلة في وضع عدة خطط ودراسات جاء أبرزها في خلال مؤتمر «هوية لبنان الدوائية» الذي عُقد في أيار الماضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركات العالمية والمصانع ووزارة الصحة. والخطط نصّت على إيجاد شراكة كاملة بين كافة القطاعات والحفاظ على المكاتب العالمية التي تضمن نوعية الدواء ومراقبته في الأسواق كذلك نوعية وجودة الدواء المبتكر، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الصناعة المحلية التي تُعتبر الحجر الأساس. هذا ممتاز، لكن كيف السبيل إلى التنفيذ؟

الفاعل… مجهول

في هذا السياق يشير سلوم إلى أن وضع الخطط موضع التنفيذ يتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات للتمكّن من عقد مؤتمر للمانحين وتأمين دعم لأدوية السرطان وتمويل البطاقة الصحية في حال تم إقرارها. وتابع: «ليتحمّل كل من يتقاعس عن القيام بدوره مسؤولية كل طفل جائع وكل مريض يتألم وكل شخص يلجأ الى الدواء المزوّر والمهرّب بسبب عدم قدرة المسؤولين على تأمين الدواء الجيد له».

انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة في ثلاجة الانتظار حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. والرهان على تطوّر ما أشبه بالضرب في الرمل. لكن سلوم اعتبر أن وزارة الصحة تقوم بالجهود اللازمة على الرغم من أن المضايقات والعراقيل في وجه لجم آفة التزوير كثيرة. والأخطر من ذلك هو انعدام الإمكانية لدى المواطن، الطبيب أو حتى الصيدلي للتأكد من تركيبة وفاعلية دواء ما. فهذا شأن مناط حصراً بالمختبرات وحدها. وأردف مستغرباً: «المضحك المبكي في موضوع التهريب أننا لا زلنا نجهل لغاية اليوم من قام بتهريب أدوية بقيمة 5 مليارات دولار إلى الخارج، في وقت لم يُعاقَب أحد ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الموضوع».

دوامة توزيع الأدوار

رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية، الدكتور اسماعيل سكّرية، يذهب أبعد من ذلك. فقد وصف في اتصال مع «نداء الوطن»، الأزمة بـ»مجزرة الأسعار الدوائية بالختم الوزاري». وعزا ذلك إلى سنوات من توزيع الأدوار بين كل من وزارة الصحة وحاكم مصرف لبنان وتجّار الأدوية. «هذه الدوامة المملّة التي أدخلونا فيها رغم تصاريحهم الكاذبة، أضف إليها تغطية تهريب الأدوية المدعومة، كذلك تهريب الدواء المحلي وإفراغ السوق اللبنانية منه، ناهيك بعملية التخزين التي ستنتهي صلاحية مخزونها في الشهرين المقبلين كحدّ أقصى، كلها عوامل جعلتهم يحقّقون أرقاماً خيالية تصل إلى حد مليارات الدولارات حارمين الشعب اللبناني من الدواء»، كما يقول.

إدارة الجمارك لم تسلم بدورها من سهام سكّرية. فقد حمّلها جزءاً كبيراً من المسؤولية كون الأدوية لم تعد تدخل لغرض الاستخدام الشخصي بل يغلب عليها الطابع التجاري، مضيفاً: «هناك تجّار يدخلون الأدوية بكميّات هائلة وإدارة الجمارك تعرف ذلك. الكل غاطس في الفساد ونأسف لهذه القسوة وانعدام الإنسانية في التعاطي، كمن يريد أن يحلبها حتى الفلس الأخير». والنتيجة هي: أدوية مفقودة، أخرى تُستورَد من الخارج مع احتمال خضوعها لعمليات غش، وأدوية سوق سوداء مهرّبة ومزوّرة ولا قدرة لأحد على معرفة تركيبتها سوى المختبر المركزي. وهو مختبر مغيّب الدور بقرار مافيوي سياسي، من وجهة نظر سكّرية.

نعود إلى تحرّك النقابات في ظلّ القرار المافيوي ذاك لنسأل سكّرية بما يشبه تساؤل العارف عن جدواه. ويجيب بأن ربط اجتراح الحلول بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية أجهض الفكرة الأساسية من التحرّك: «نعم يجب أن يكون لدينا رئيس لكن ما الذي سيتغيّر بعد انتخابه؟ هل نسينا أن الأمور كانت كارثية حتى مع وجود رئيس قوي؟». لا، لم ننسَ.

الحل الاستثنائي

من أين تأتي الحلول إذا؟ «الحلّ هو في الدخول مباشرة في صلب الموضوع، وفي تسمية التجّار المحميّين بخطوط حمراء وبالأسماء. والحلّ أيضاً في أن يتجرأ وزير الصحة ويتّخذ موقفاً تاريخياً لمرة واحدة مفصحاً عن الحقيقة، كاشفاً الفساد ومتّخذاً القرارات الصائبة. كما أن الحلّ في محاسبة حاكم مصرف لبنان ونزع الغطاء السياسي عنه». لكن ماذا عن الحلول التي تتحدّث عنها النقابات؟ لا شك أن الحلول التي تُطلق صحيحة في المضمون لكن التساؤلات تكمن حول كيفية تطبيقها على وقع الأزمة غير المسبوقة. وإذ رأى سكّرية في تفعيل البطاقة الصحية أحد أبرز تلك الحلول استبعد أن يكون للمستشفيات الحكومية القدرة، في وضعها الحالي، على استيعاب المرضى حاملي البطاقات، وأن تملك الدولة مصادر تأمين المبالغ لتغطية تكاليف البطاقة لفترة لا تقلّ عن خمس سنوات ضمانة لاستمراريتها ونجاحها.

استعصاء الحلول الشاملة يستدعي العمل على حلّ استثنائي وطارئ لمدة 6 أشهر، برأي سكّرية. فالسبيل الوحيد للنهوض بالوضع الصحي يتمثّل أولاً برفع ما تبقّى من دعم على بعض المواد الاستهلاكية الثانوية (مبيّضات القهوة، السومون المدخّن والكاجو مثالاً) واستبداله بدعم الدواء الذي لا يمكن الاستغناء عنه. ويتزامن ذلك مع استرجاع الاتصالات مع دولة السويد وغيرها من الدول التي عرضت منذ سنوات بيع لبنان أدوية السرطان من دولة إلى دولة، ما يوفّر 50% من ثمنها. طبعاً، رُفض ذلك آنذاك لأنه يحدّ من الصفقات وعمليات السمسرة. ناهيك بوضع لائحة الأدوية الأساسية التي يجب أن تلتزم الدولة بتأمينها وإعادة تفعيل المختبر المركزي ودعم الدواء المحلي شرط مراقبته.

صرخة ضدّ الساعة

اللائحة طويلة ولا ندري إن كان ثمة قدرة أو نية للشروع بها. وهذه صرخة من سلوم في الأثناء: «لا نريد أي دواء بديل أياً كان مصدره قبل التأكد من نوعيته وجودته. لا تفتكوا بالبلد من خلال قرارات عشوائية تقضي على القطاع الصحي والصيدليات والمستشفيات أياً كان السبب. أوقفوا التهريب وأمّنوا الدواء ولكن الجيد منه. الاجتماع النقابي لن يكون يتيماً بل ستليه تحركات ضاغطة متصاعدة. سنبقى نقول في العلن ما يقوله غيرنا في السر، لكن نطلب من الناس مؤازرتنا لنتمكن من تأمين الدواء محافظين على كرامتهم دون إذلال. كفى عذاباً وانتهاكاً لأبسط الحقوق الإنسانية».

من ناحيته، لا يرى سكّرية بدّاً من استنهاض ثقافة المواطنة لدى اللبنانيين من خلال العمل على فتح الباب أمامهم لمناقشة مشاكلهم اليومية، صحية كانت أم سواها، وسبل مواجهة الفساد. «المطلوب من المواطنين – الضحايا التكاتف لإيصال الصوت والمحاسبة. فلو كان هناك من يُحاسِب لما وصلنا إلى هنا».

لكن الواقع لا يرحم ولا ينتظر. وتراجع لبنان من المركز 33 في 2019 إلى المركز 50 حالياً بحسب مؤشر الرعاية الصحية العالمي دليل على ذلك. أما المرضى وذووهم، فلا يأبهون بالمؤشرات والخطط والمشاريع والآليات. كثيرون ممّن سألناهم يبقى هدفهم الأول والأخير الوصول إلى الدواء… أي دواء. وإن لم يكن من لبنان، فمن الهند أو تركيا وما قبلهما وبعدهما. وعلى الجودة السلام.

عناوين الصحف

النهار

-جعجع يطلق التحدي الحاسم وتحذير ناري للراعي

-حملة إسرائيلية “مكثفة” للحؤول دون إتفاق نووي “خطير”

– 7جرحى إسرائيليين بهجوم في الضفة وإختيار رئيس جديد أركان الجيش

نداء الوطن

-هوكشتاين في بيروت أواخر الأسبوع “لمتابعة البحث”

-جعجع “كفن” العهد العوني:على المعارضة “إلتقاط الفرصة”

-البنزين والغاز: الدولرة أو الفوضى!

-إستهداف حافلة إسرائيلية في غور الأردن و”حماس” تبارك العملية “البطولية”

-أوكرانيا وألمانيا: طي صفحة التوترات وتعزيز الدعم العسكري

الأخبار

-شتاء الغرب

-أجوبة إسرائيل هذا الأسبوع… ودور لقطر

-فضيحة تعذيب موقوف حتى الموت لدى أمن الدولة: فبركات… وشبهات حول تقرير الطـبيب الشرعي

-إدغار طرابلسي: «قوننة» دولرة الأقساط لن تمرّ

-التفاح للنبيذ والليمون للويسكي والحامض للعرق: «خمّارات» داخل سجن رومية

-أحد رموز السينما المصرية الجديدة في السبعينيات: علي عبد الخالق يتلو «أنشودة الوداع»

اللواء

-باسيل يعرقل وجعجع لن يقبل بوصوله إلى بعبدا

-«نواب التغيير» يطلقون «مبادرة صمّاء».. وحلحلة في أوجيرو والقضاء

-مفتي الجمهورية يستعيد المبادرة: مؤتمر «جمع الشمل» في ٢٤ أيلول

-غيبوبة الكهرباء ووزير القهوة

الجمهورية

-سباق بين أولويتي التأليف والرئاسة

-لا حرب جنوبًا، لكن الخراب يتفاقم

-خطران على لبنان

-من دولة المصالح المهترئة إلى الدولة المنتجة

-واحد ونص من ثمانية… نجاح غير مسبوق

الشرق

-صعوبات إيرانيّة تؤخر توقيع الاتفاق النووي

-جعجع: ميشال عون أضعف رئيس في تاريخ لبنان

الديار

-نصف استيراد لبنان يذهب في التهريب والدولة تؤدي دور المتفرّج

-لبنان قادر على الخروج من أزمته شرط تنفيذ عدد من الإجراءات

اسرار الصحف

اسرار النهار

تراجعت معظم الأحزاب والتيارات السياسية في تقديماتها الإجتماعية ومساعداتها لمناصريها، وبعضهم يطالب بحجبها عن الذين لم يصوّتوا لهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة

عُلم أن لقاء لثلاثة مرشحين شيعة في كسروان من عائلة هي الأكبر في المنطقة ولبنان كانوا موزعين على اللوائح التقوا في دارة المرشح الذي ترأس لائحة التغيير، للتأكيد على وحدة العائلة في أي استحقاق والتوافق على مرشح اجماع بدعم ومباركة صاحب الدعوة

جرت وساطات لاطلاق مسؤول في تيار سياسي كبير بعدما تم توقيفه في المطار وفي حوزته الة قيل انها تستعمل في فرم انواع من المخدرات علما ان ضجة كانت اثيرت حول تعاطي نجله حشيشة الكيف قبل مدة

اللواء

همس

ابدى مرجع رسمي تفهمُّه لعدم دعوته لمؤتمر تنظمه مرجعية روحية وأظهر تجاوباً مع حرص المرجع الروحي إبعاد المؤتمر عن أي مؤثرات سياسية داخلية!

غمز

تُفاخر النائب حليمة القعقور في أحاديثها مع زوارها بإنتخابها بأصوات غير أبناء طائفتها، وبالتالي فهي غير ملزمة بتمثيل طائفتها وتبنِّي مطالب أبناء منطقتها!

لغز

تشابهت مواصفات رئيس الجمهورية التي تطلقها مراجع روحية وأوساط سياسية، واعتبر أكثر من مرشح بأنها تنطبق عليه شخصياً أكثر من غيره !

نداء الوطن

خفايا

لم يسقط من حسابات جهات سياسية معارضة للعهد اعداد تحرك مضاد في مقابل التحرك المواكب لانتقال الرئيس ميشال عون من بعبدا الى الرابية.

بلغ حجم طلاب الجامعة اللبنانية الذين استحصلوا على إفادات للانتقال الى الجامعات الخاصة اكثر من 10% من الطلاب المسجلين وانخفضت نسبة التسجيل في الجامعة اللبنانية للعام المقبل اكثر من 20% بسبب اضراب اساتذتها.

تبين ان جولة الوزراء على الحدود الجنوبية قام بتنظيمهال احزب حيث اتخذ اجراءات للمواكبة الامنية للوفد الوزاري علماً انها قوبلت بانتقادات شعبية من الجنوبيين، في ظل تقاعس الوزراء الذين شاركوا في الجولة عن القيام بواجباتهم وانقطاع المحروقات والمياه والكهرباء والطحين عن مناطق واسعة في الجنوب

البناء

خفايا

قالت مصادر أمنيّة إن تعديل مهمة اليونيفيل بما يتيح التحرّك في بلدات وقرى الجنوب دون مواكبة الجيش اللبناني سيؤدي إلى صدامات بين الأهالي وقوات اليونيفيل، كلما حاولت التمادي في التصرّف كقوة استطلاع متقدّمة لجيش الاحتلال او كبديل لجيش لحد في تنفيذ المداهمات

كواليس

لاحظت مصادر نيابيّة أن نص مبادرة تجمُّع نواب الـ 13 التي تضمّنت قرابة ألف كلمة خلت من ذكر كلمة واحدة عن «إسرائيل» كعدوّ أو مصدر تهديد أو انتهاك للسيادة، رغم إشاراتها المتكرّرة لمفردات مثل السيادة والخطة الدفاعيّة والأمن، حيث يُراد الغمز من سلاح المقاومة

اسرار الجمهورية

فشلت حتى اليوم المساعي التي بذلت لتوسيع تحالف نيابي كان يمكن أن يشكل ٢٢٪ من عدد اعضاء المجلس.

قرر رئيس كتلة نيابية أن يرد غدا على مواقف مرجعية سياسية قالت اداء فريقه في السلطة في المرحلة الماضية.

نقل عن مسؤول أممي غير مدني شكواه من مضايقات تتعرض لها قطاعات تابعة له في بعض المناطق.

لا عجب ان استيقظت ووجدت سيارتك مسروقة، ولا استغراب إن اختفت دراجتك النارية، أو حتى ان سرق الابن اهله لأجل جرعة مخدرات، فهذا ما آلت اليه حال معظم القرى الجنوبية اليوم، التي دخلت الى قانون «الحرامية» الذين يستولون على سيارات الناس ويختفي اثرها. من كفررمان الى تول والدوير وحاروف والنبطية وغيرها السرقات «بالجملة والمفرق» وقد باتت تزعزع استقرار قرى النبطية، حولت حياة الناس جحيماً، فسياراتهم باتت في مرمى «الحرامية» الذين يسرحون ويمرحون، وسط عجز واضح عن لجم هذه الظاهرة التي ربما انتجتها الازمة، وبدأت تتفاقم يوماً بعد آخر، لم يسلم منها حتى اسلاك الحديد التي تزنّر حقول الالغام.

بالجملة ينفذ «الحرامية» جريمتهم، يسرقون السيارة، يفككونها، يبيعونها للكسر بالفريش دولار، فيما المواطن يأكل الضرب ولا من يعوض له خسارته، فهل بتنا أمام قانون الحرامية الجديد؟

لم يستوعب رامي بعد ان سيارته سرقت من امام منزله في كفررمان، ما زال تحت وقع الصدمة، سيما وان رؤية «الحرامية» تطورت، وباتت تستهدف السيارات الى جانب الدراجات النارية وغيرها من السرقات. ليست المرة الاولى التي تحصل فيها سرقة سيارات في هذه البلدة، حيث سجلت سرقة اكثر من 5 سيارات في غضون شهر. علي احد اصحاب السيارات المسروقة، يؤكد ان السرقات «شغالة» وعلى عين الجميع، لافتاً الى انه خسر 25 الف دولار جراء سرقة سيارته وفي داخلها 15 الف دولار، بحسبه «صرنا ببلد فلتان والحرامية صاروا أقوى من الامن هذه الايام، فلا احد يقوى عليهم”.

عادة ما يستغل الحرامية الذين تكاثروا بشكل كبير هذه الايام الثغرات الأمنية، والمتمثلة بكاميرات المراقبة، غياب دوريات الشرطة، اضافة الى العنصر الاهم غياب الكهرباء، ووفق مصادر امنية فإن معظم الحرامية هم من المدمنين على المخدرات، الذين تتمحور سرقاتهم حول الدراجات النارية والمال والتلفزيونات وغيرها، وتلفت المصادر الى ان ملف التعاطي لا يحظى باهتمام هذه الايام، وهو ما وسع بيكار السرقات وتوابعها، والتي باتت ظاهرة تؤرق حياة الناس، اذ تحولت يومياتهم « فيلم اكشن»، فالسرقات تتم بالجملة وفي توقيت واحد ومنظم، الامر الذي يدفع للتساؤل «من يحمي الحرامية، ومن يؤمن الحماية للناس؟”.

نفد صبر علي هذه الايام، فقد بات يعيش رعب السرقات، خسر سيارته قبل شهر تقريباً، واليوم جاره في نفس المبنى خسر سيارته، وقبله شاب آخر، كل الاستغاثات التي اطلقها لم تنفع، بقيت السرقات «شغالة» و»ع المكشوف» كما يقول، سائلاً «من يحمي رزقنا من الحرامية، هل بات علينا النوم قرب السيارات وقرب ممتلكاتنا هذه الايام؟”.

احد لا ينكر خطورة السرقات التي تشهدها القرى كافة، وقد باتت تهدد الأمن المجتمعي، خاصة وأن السرقات لم تعد تقتصر على جرة غاز وقسطل واسلاك كهربائية، بل تجاوزتها كثيرا والتصويب على السيارات التي عادة ما يجري فكفكتها وبيع قطعها بالفريش دولار، وهو أمر بالغ الخطورة على ما تقول مصادر امنية، خاصة وان الحرامية باتوا لا يخشون التوقيف، «رسمالها يومين وبيطلع بسند كفالة»، عازين الامر «الى اكتظاظ السجون التي لم تعد تتسع لأي حرامي هذه الايام، وهذا عامل اضافي للتفلت الحاصل”.

دخلت أزمة «الحرامية» على خط الازمات، ومعها دخل الناس في ازمة خوف على املاكهم، فالسرقات عادة ما تكون «اهلية بمحلية»، وتقسم الى قسمين: الاول «سرقة المدمنين» والتي عادة ما يلجأون لها لتأمين بدل ثمن المخدرات، فالمدمن يسرق أهله، وهذا ما سجل في احدى القرى حيث اقدم شاب مدمن على سرقة امه، وسرقة جهاز التلفاز من المنزل، فالمخدرات عادت لتنتشر بكثافة في المنطقة، وتحديداً في صفوف الشباب، وهو امر اكثر خطورة اليوم، خاصة في ظل التراخي في هذا الملف.

والقسم الثاني وهو أخطر يتمحور حول سرقة السيارات، ففي بلدة تول سرقت سيارتان ودراجة نارية في ليلة واحدة، وسط ذهول الاهالي مما يحصل، وبحسب محمد «بتنا امام مفترق خطير، السرقات تتزايد، والامن مفقود»، واكثر يقول «الحرامية محترفون، معظمهم مدعوم، وهذا ما يبرر عدم القاء القبض على اي عصابة حتى الآن»، لافتاً الى ان « الناس مرعوبة”.

تطورت جمهورية الحرامية، تحولت اخطر جمهورية اليوم، الحكم فيها للخارحين عن القانون والمسؤولية تقع على البلديات والاحزاب والقوى الامنية، بل على غياب الدولة وقد غاب اثرها الفاعل عن الارض بفعل التدهور المعيشي، وعليه غاب القانون، سرح الحرامية، فالسجون لا تتسع لهم، والقبض عليهم بات لا يكلف سوى اسبوعي حجز ويخرجون بسند اقامة، أما المواطن فهو الخاسر الوحيد، فهل دحلنا زمن الفوضى؟

النهار

-صوت تدويل التحقيق يصدح في الذكرى الثانية لـ4 آب

الديار

-في الذكرى الثانية لجريمة المرفأ.. الإهراءات تنهار فوق ركام الحقيقة المغيّبة

-وعود رسمية فارغة وحراك شعبي خجول.. لماذا تأخير صدور القرار الظني؟

-أزمة في «إسرائيل»: اتهامات للحكومة «بالاستسلام» أمام حزب الله في الترسيم

الراي الكويتية

-ذكرى تفجير مرفأ بيروت تكشف الهيمنة الإيرانية

-«انتفاضة أهلية» منْعاً لـ «دفن» التحقيق في «بيروتشيما»

-لبنان… منذ انفجار «بيروتشيما»

لن ننسى لبنان

الأنباء الكويتية

-لبنان يحضر خطة إستراتيجية لبناء 3 إهراءات

-المفتي دريان: الكل مسؤول عن انفجار المرفأ

-بيانات تضامن ومسيرات لذوي ضحايا تفجير المرفأ

-بالفيديو.. «انهيار» جديد في ذكرى الانفجار الكبير.. وماكرون: لن أسمح باختفاء لبنان

الشرق الأوسط

-حزن ودعوات للمحاسبة في ذكرى تفجير مرفأ بيروت

-مسيرات شعبية اليوم تتذكر ضحايا انفجار مرفأ بيروت وتطالب بمحاسبة المسؤولين

الجريدة

-لبنان يستعيد شبح الموت في ذكرى تفجير المرفأ… والصراع على السلطة يشتد

-شوارع بيروت تضج لتدويل التحقيق وكشف الكارثة… ولا توافق سياسياً على أي ملف

-ميقاتي يسعى لتوحيد السُّنة وعينه على فرنجية… وأزعور مرشح عون المعروف

بعد إضراب دام أسبوعاً كاملاً، استأنف العاملون في “الوكالة الوطنية للإعلام” عملهم، صباح اليوم، وعادت الوكالة لنشر الأخبار على مدار الساعة.

وجاءت خطوة فكّ الإضراب المفتوح الذي بدأه العاملون في الوكالة وإذاعة لبنان ووزارة الإعلام، منذ أسبوع، استجابة لدعوة وزير الإعلام زياد مكاري بالأمس، الذي كتب عبر “تويتر”: “بعد صدور المراسيم المتعلّقة برواتب القطاع العام والمساعدة الاجتماعية وبدل الانتاج وبدل النقل الجديد، وفي ضوء عودة موظفي وزارة المال إلى العمل تحضيرا لصرف الرواتب لمستحقيها، ينتفي السبب الذي من أجله أُعلن الاضراب المفتوح في القطاع العام، ولاحقاً في الوكالة الوطنية للإعلام”.

وأضاف: “كلي ثقة بأنّ العاملين في الوكالة سيكونون على عهدي بهم، ذوي مسؤولية مهنية ووطنية، ويعاودون العمل اعتباراً من يوم غد، ويعودون إلى ملء فراغ كبير تركوه في فضاء الإعلام”.