تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة كورونا، اليوم، لتحديد مصير العام الدراسي الحالي، ولا سيما لجهة تطبيق التعليم المدمج (الذي يجمع بين التعليم الحضوري والأونلاين) في المدارس الرسمية والخاصة. وأمس، اتخذت لجنة التربية النيابية، في جلسة موسعة، توجهاً ببدء التعليم المدمج تدريجياً ابتداءً من الاثنين المقبل (12 الجاري)، كما كان مقرّراً سابقاً، مع صفوف الشهادات الرسمية (البريفيه والثانوية العامة والبكالوريا – القسم الأول) كمرحلة أولى. وينتظر أن تُقسم الصفوف في المدارس والثانويات الرسمية إلى مجموعتين، فتحضر المجموعة الأولى في الأسبوع الأول والثانية في الأسبوع الثاني، على أن يعتمد 80% من التعليم على الحضور في الصفوف و20% عن بعد، مع الأخذ في الحسبان بأن المنهج التعليمي تقلّص هذا العام إلى النصف.
وبحسب مصادر نيابية، ستكون هناك مواكبة صحية للعودة إلى المدرسة بالتنسيق بين وزارتَي التربية والصحة، من خلال غرفة عمليات استُحدثت للغاية في وزارة التربية، وسيكون هناك مندوبون لوزارة الصحة في كل المدارس الرسمية والخاصة، أو «هذا على الأقل ما جرى شرحه نظرياً للمشاركين في جلسة لجنة التربية». وقد حضر الجلسة وزيرا التربية والصحة طارق المجذوب وحمد الحسن وممثلون عن لجنة كورونا ومنظمة الصحة العالمية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة وروابط التعليم الرسمي، فيما غُيبت اتحادات لجان الأهل. وجرى في الجلسة الحديث عن اتفاق مع وزارة الاتصالات في ما يخص تعرفة الانترنت، إلاّ أن الأمر يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، كما قالت المصادر.
المجذوب أشار، في تصريح، إلى تلقيه بلاغاً من وزارة الصحة بشأن قدرتها على مواكبة فتح المدارس في 12 الجاري، في انتظار اجتماع كورونا اليوم. «والعام الدراسي سيبدأ لصفوف البكالوريا في البداية».
لكن مع الافتراض بأن المواكبة الصحية ستكون مؤمّنة بالكامل لجهة التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتطبيق البروتوكول الصحي، تعترض الانطلاقة في المدارس الرسمية معوقات كثيرة لم يجر تذليلها حتى الآن، ومنها عدم توفر الكتاب المدرسي الرسمي بين أيدي التلامذة في حال التعليم الحضوري، إضافة إلى صعوبة تأمين المستلزمات الضرورية للمدرسة، باعتبار أنّ مبلغ الـ8.1 ملايين دولار على سعر المنصة الذي ذهب لدعم صناديق المدارس الرسمية، والذي علمت «الأخبار» أنّه وصل إلى القسم الأكبر من المدارس، لن يكفي طويلاً، بحسب مصادر المديرين.
غرفة عمليات في «التربية» ومندوبون لـ «الصحة» في المدارس الرسمية والخاصّة
وبالنسبة إلى التعليم الـ«أون لاين» ثمة صعوبة في التعاطي مع النسخة الإلكترونية التي أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء للكتاب المدرسي وعدم توافر أجهزة التابليت والتلفون لدى التلامذة والمعلمين. وأضيف إلى ذلك جدل جديد حول أي منصة إلكترونية تعتمد الوزارة: «microsoft teams» التي جرى تدريب بعض الأساتذة على استخدامها أم «classera» التي وزّعت مديرية الإرشاد والتوجيه أمس دعوة لدورة تدريبية للأساتذة بشأنها؟ وهل جرى استبدال الأولى بالثانية؟ وهل الثانية مجانية؟
في المقابل، الوضع في المدارس الخاصة مختلف تماماً، إذ بدأ بعضها بالتعليم عن بعد منذ 15 أيلول الماضي، ولدى كل من هذه المدارس منصة إلكترونية خاصة بها، وليست هناك مشكلة كتاب مدرسي ورقي أو إلكتروني، والمدرسة الخاصة تترقب فقط الإعلان الرسمي للعودة لبدء التعليم المدمج الذي ستلتزم به، بحسب مصادر في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، و«ستراعي التباعد الاجتماعي والبروتوكول الصحي للوزارة، مع أخذها هامشاً من الحرية في التعليم الحضوري، أي أنها لن تتقيّد بأي تفصيل تضعه الوزارة في ما خص الحضور إلى القاعات وتقسيم الطلاب وغيره».
على خط آخر، أوصت لجنة التربية بإعادة طرح مشروع القانون المقدّم من الحكومة المستقيلة والمتمثل بتحويل 500 مليار ليرة (350 مليار ليرة إلى المدارس الخاصة و150 ملياراً إلى الرسمية)، على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة.
