فيما يرى مراقبون أن قرار العقوبات الأميركية على الوزيرين خليل وفنيانوس يناقض المسعى الفرنسي لتأليف حكومة، أكّد سياسيون رفيعو المستوى أن القرار الأميركي يأتي في سياق ضغوط مكمّلة لمبادرة ماكرون. فواشنطن وباريس، وبصرف النظر عن اختلاف السياسات التي تنتهجها كل منهما وعن المدى الذي تريد كل من العاصمتين بلوغه، تهدفان إلى إضعاف حزب الله وحلفائه. والعقوبات سلاح تستخدمه واشنطن، فيما تلوّح به باريس، للضغط على القوى غير الموالية للغرب في لبنان. وفي مقدور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استخدام عصا العقوبات الأميركية للضغط على مختلف القوى السياسية للسير بما يريده”.
نشرت صحيفة “الأنباء” الكويتية مقالا تحت عنوان: “ازدهار سوق السلاح “غير الرسمي” في لبنان.. الدفع بالدولار “كاش” و”القطعة” يبقى سعرها فيها” جاء فيه:
ينفرد لبنان في كونه بلد المفارقات، ففي وقت يئن فيه الناس تحت وطأة الضائقة الاقتصادية التي بدأت أواخر عام 2019، في ضوء انهيار سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، وصولا الى تداعيات انفجار مرفأ بيروت الكارثية على الصعيد الاقتصادي، يطالعنا عدد من الوسطاء في بيع الأسلحة متحدثين “عن نشاط لافت وحركة أقرب الى الكثيفة تواكب سوق بيع الأسلحة”.
عندما نتناول موضوع السلاح في لبنان، تغيب الأسماء الصريحة من قبل الذين يتحدثون في هذا السياق، لأسباب معروفة، في طليعتها تجنيبهم الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية، في غياب “تشريع” لسوق بيع السلاح في بلد يكاد لا يخلو فيه أي منزل من “قطعة” (الاسم التعريفي للسلاح في لبنان).
أحد الوسطاء خارج بيروت، وهو وفق تعريفه يرفض إطلاق اسم تاجر عليه، يقول: “هناك إقبال لافت على الشراء من قبل الناس في هذه الفترة، وهذا ما فاجأنا كثيرا في ضوء الأزمة الاقتصادية. الطلب يفوق المعروض، ولا أستطيع تحديد الأسباب. إلا أنني أعتقد أن الأمر يعود الى قناعة لدى البعض بضرورة حيازة السلاح الفردي، لأسباب تتنوع بين الشعور بالأمان، وصولا الى ما يتصل بوضع البعض مدخراته من الأوراق المالية النقدية في البيوت، جراء ما أصاب القطاع المصرفي من تصدع واهتزاز الثقة به من قبل المودعين”.
يضيف الشاب الخبير في تحديد جودة الأسلحة الفردية وإعادة تفعيل القديم منها: “اعتدنا إقدام البعض على بيع ما يحتفظون به من أسلحة في فترات انطلاق العام الدراسي، من باب الحاجة إلى المال لتسديد الأقساط المدرسية وتأمين دخول الأولاد إلى المدارس. أما اللافت الآن، فهو الطلب الكثيف من زبائن أعرفهم، يهتمون بحيازة أكثر من قطعة وتوزيعها بين أماكن سكنهم وسياراتهم، في مقابل زبائن يبيعون ما يصح تسميته بالفائض لديهم. لا أريد الدخول في الأسباب، لكنني ألاحظ إقبالا غير معهود منذ فترة، ذكرني بتلك التي اندفع فيها المواطنون الى حيازة الأسلحة الفردية لمواجهة خطر تنظيم «داعش» الذي انتشر في لبنان منذ أغسطس 2014 (الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال بالبقاع الشمالي). إقبال يتخطى ما يعرض عادة في هذه الفترة، لدرجة ان البعض يسجل اسمه تسريعا للظفر بقطعة سلاح”.
البنادق مطلوبة أكثر من المسدسات. ويعزو وسيط آخر الأمر “الى قناعة لدى البعض ان البندقية تحمي من اعتداء على المنزل كمحاولة سرقة في الغالب، أكثر من المسدس.. لا يفكر الناس بالحرب، بل يخشون تعرضهم لاعتداء بداعي السرقة، جراء الضائقة الاقتصادية”.
أما الأسعار “فهي بالدولار الأميركي ونقدا، ذلك ان قلة تبدي حماسة للبيع مقابل شيكات مصرفية”. ويتابع وسيط سبعيني معروف في تأمين الأسلحة، فيقول: “نلاحظ انخفاضا في الأسعار بنسبة تصل الى 20% كمعدل وسطي في أسعار البنادق والمسدسات المستعملة عما كانت عليه سابقا. وعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط سعر بندقية الكلاشينكوف الروسية من نوع أخمس 1500 دولار أميركي كحد أقصى، مع إمكان الحصول على بنادق مماثلة مصنعة في دول كانت منضوية إلى المعسكر الشرقي في القارة العجوز بمتوسط أسعار يناهز الـ 800 دولار. أما أسعار مسدسات الهرستال البلجيكية المعروفة بـ 14، فيتراوح بين 1200 و2000 دولار”.
ويتناول مسدس 14 هرستال بلجيكي “نتاش ظاهر” قائلا: “هذا معروض بـ 1600 دولار، ويعتبر صفقة جيدة لمن يحظى به». أما عن تأمين الدولارات فيقول: «لم يعد الأمر مشكلة كما في بداية الأزمة النقدية، ذلك ان البعض يرى في شراء الأسلحة استثمارا ناجحا لحماية دولاراته التي يحفظها في منزله”.
في المقابل، يوفق البعض في الحصول على أسلحة مقابل الدفع بالعملة الوطنية، “وهذا الأمر متاح لمن يستطيع الوصول الى من يعرضون هذه الأسلحة للبيع بعيدا من العاصمة، وفي الشمال تحديدا، حيث يقبل البائع بالعملة الوطنية”، بحسب ناشط اجتماعي يهوى حيازة الأسلحة، وبات يعرف مصادر عدة توفر هذه الخدمة. ويشير الى شراء أحد رفاقه مسدس “سوبر كولت 38” بأربعة ملايين ليرة لبنانية، أي ما يعادل 500 دولار أميركي، علما ان سعر هذا المسدس بلغ قبل الأزمة النقدية زهاء 2500 دولار.
يقول الناشط: “السوق يقوم على العرض والطلب، وعلى تمكن الراغب بالشراء من بلوغ البائع مباشرة دون المرور بوسيط، ذلك ان الأخير يفرض التسعير بالدولار الأميركي لتحقيق أرباح”.
إشارة الى أن الأسعار تختلف بحسب المناطق حيث تختلف الخيارات لدى الزبائن. وبحسب أحد الوسطاء، “فإن مسدسات الـ 14 غير مرغوبة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يفضل الناس هناك المسدسات الجديدة، الأمر الذي يختلف في مناطق شرق العاصمة، حيث يميل الأهالي الى حيازة مسدسات قديمة لاتزال فعالة، تفاديا للإحراج في حال ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية، فيقولون ان هذه القطع وصلت اليهم بالوراثة من أجدادهم، تفاديا للمساءلة”.
ولم يعد سرا أن من يقتني السلاح، بات يقصد من يستطيع صيانته والمحافظة على جودته، وهؤلاء ينتشرون في المناطق، وبعضهم بات علامة ثقة لدى المواطنين، فلا يسلمون قطعهم إلا له حصرا لضبطها والتأكد من حفظها بشكل جيد.
“من قال ان السلاح في لبنان يخزن من أجل الاعتداءات؟”، عبارة طالعنا بها أحد الذين يملكون مخرطة لصيانة أسلحة الصيد والأسلحة الحربية، مضيفا: “لاحظوا الإقبال على حيازة التراخيص الرسمية لحمل الأسلحة من قبل وزارة الدفاع اللبنانية، وهذا يعني أن غالبية مقتني السلاح يريدون البقاء تحت سقف القانون، علما أن التراخيص تحظر في شكل كامل شهر الأسلحة وإطلاق النار”.
أحد المغتربين المقيمين في العاصمة الأميركية (واشنطن) والذي قصد بيروت لإقامة مراسم العزاء لوالده الذي توفي وقت إقفال المطار بداعي فيروس كورونا قال لـ “الأنباء”: “السلاح عملة باتت لها قيمتها في أيامنا هذه، وحاولت جاهدا الحصول على أسلحة جديدة، لكنني لم أوفق بسبب اشتراط التجار الحصول على مبالغ نقدية، في حين كنت أسعى الى التسديد عبر شيكات مصرفية، لإخراج ما في حوزتي من مال في أحد المصارف اللبنانية، السلاح بات كمعدن الذهب، سعره فيه، وتستطيع بيعه وتعويض ثمنه في أي وقت. هكذا علمني المرحوم والدي، الذي تعلم الدرس من المرحوم جدي”.
