حذّر مصدر نيابي بارز من التفريط في عودة الاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلّى في حملات التضامن العربية والدولية مع اللبنانيين الذين تكبّدوا كلفةً بشرية ومادية من جراء الانفجار المدمِّر في مرفأ بيروت واستهدف مناطق واسعة من العاصمة، وقال إن هذا الاهتمام الدولي كان قد انقطع احتجاجاً على إهدار الفرصة التي وفّرها مؤتمر «سيدر» لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية بسبب تلكؤ الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لشروطه في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية.

وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يتحرّك في كل الاتجاهات ويدق الأبواب المغلقة لإخراج تشكيل الحكومة الجديدة من التأزّم، في محاولة لفتح كوّة في جدار الأزمة تؤدي إلى تزخيم الاهتمام الدولي بتحقيق تقدُّم يمهّد لعودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثانيةً إلى لبنان في مطلع الشهر المقبل.

وقال إن الرئيس بري على تواصل من حين لآخر مع ماكرون وإن الأخير اتصل به في أعقاب اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، وأكد أن زيارة الرئيس الفرنسي وإن كانت مقرّرة في لبنان فإنه في المقابل يراهن على تحقيق خرق يؤسس لمواصلة جهوده لمساعدة لبنان على تجاوز الكارثة التي حلّت به.

ولفت المصدر نفسه إلى أن تحقيق هذا الخرق يشجع ماكرون على العودة إلى بيروت لأنه ليس على استعداد أن تأتي زيارته من دون تحقيق أي تقدّم، وبالتالي تبقى الأوضاع على ما كانت عليه قبل أن يحضر إلى بيروت في زيارته الأولى للتضامن مع اللبنانيين.

ورأى أن اللقاء الذي جمع بري برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بناءً على رغبة رئيس الجمهورية الذي يفوّضه في حسم الأمور العالقة ذات الصلة بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة في حضور حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، ومعاون رئيس المجلس النائب علي حسن خليل… لم يؤدِّ إلى إحداث أي خرق. وقال إن الأفق ما زالت مسدودة ليس لأن باسيل لا يؤيد عودة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري وبدعم من «حزب الله» إلى رئاسة الحكومة فحسب، بل لأنه يتبنّى على بياض إصرار عون على إعطاء الأولوية للتأليف قبل التكليف بذريعة أن هناك ضرورة لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف.

ومع ان باسيل تجنب طرح لائحة بأسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وإن كان لمّح بلا تفاصيل بوجود مرشحين آخرين، فإن جهات رسمية نافذة -كما علمت «الشرق الأوسط»- استمزجت آراء الفريق السياسي المحيط بعون في طرح أسماء من قضاة حاليين وسابقين لخلافة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب.

وفي هذا السياق، تردد أنها ركّزت على اسم القاضي أيمن عويدات، لكنّ هذا الطرح قوبل برفض من مكوّنات سياسية أُعلمت بوجود نية لدى عون المجيء برئيس حكومة ما هو إلا نسخة طبق الأصل من الرئيس المستقيل بذريعة أن لبنان يتدحرج نحو الهاوية وأن الأزمة بلغت ذروتها تحت وطأة التداعيات المترتبة على الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

بعد ما يقارب الـ 15عاما على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم تجد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوى سليم جميل عياش مذنبا بما لا يقبل الشك، فيما برأت كلا من حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا لعدم كفاية الدليل، كما برأت في المقابل حزب الله والنظام السوري من دم الرئيس الحريري بالرغم من ان لديهما مصلحة سياسية بقتله بحسب ما جاء في مضمون الحكم.

وعليه، رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك أنه لم يكن يتوقع اكثر من إدانة افراد، لأن نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نص بشكل صريح على عدم إمكانية ملاحقة الرئيس عن أفعال المرؤوس، وبالتالي لم يكن منتظرا ان يتوجه الاتهام الى حزب الله او الى النظام السوري، لكن المفاجئ ان القرار ذهب الى إعلان براءتهما، الامر الذي طرح علامة استفهام كبيرة حوله، اذ كان بالامكان القول نكتفي بهذا الحكم مادامت صلاحية المحكمة لا تسمح بمتابعة الإدانة، لكن الذهاب أبعد من ذلك يوحي وكأن هناك صفقة معينة أو تسوية ما أبرمت في هذا المجال.

ولفت مالك في حديث لـ «الأنباء» الى ان الجميع يعلم ان المدان سليم عياش لم يقدم على ارتكاب الجريمة بقرار شخصي منه خصوصا انه قائد كادر في تنظيم مسلح يأتمر بإيران، والجميع يعلم ايضا ان المحكمة الدولية تأخذ مصالح الدول بعين الاعتبار، ومن الممكن جدا بالتالي ان تكون الحكومة الفرنسية او الرئاسة الفرنسية قد سعت الى ابرام هذه التسوية لطمأنة حزب الله اولا، ولسحب فتيل مواجهات الشوارع في لبنان ثانيا، وذلك مقابل موافقة حزب الله على ولادة حكومة مستقلين حيادية تقود لبنان لاحقا الى انتخابات نيابية مبكرة، خصوصا ان حزب الله أعرب مرارا وتكرارا عن مخاوفه من نتائج المحكمة الدولية، لافتا الى أن المؤشر الاساسي على وجود تسوية يكمن في ربط الأحداث ببعضها بدءا بتأجيل تلاوة الحكم في لاهاي مدة 15 يوما على اثر انفجار مرفأ بيروت مرورا بزيارة الرئيس ماكرون للبنان، وصولا الى الاتصالات التي اجراها الاخير مع الرئاسة والقيادات الايرانية فور وصوله الى باريس عائدا من لبنان.

وردا على سؤال، أكد مالك ان الحكم قابل للاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ قراءته سواء من قبل المدعي او من قبل المدان سليم عياش، حتى ما اذا تم استئنافه يعود القرار بفسخ الحكم او التصديق عليه لمحكمة الاستئناف وحدها.

وبالتالي، فإن قرار محكمة البداية لم يتخذ بعد صفة القطعية، معربا عن اعتقاده بأن النيابة العامة الدولية ستستأنف الحكم لاعتبارها ان اتهام فرد واحد من ضمن المجموعة الرباعية يشكل خللا في اطار السرد الذي ارتكزت عليه في قرارها الاتهامي، كما بالامكان ان يستأنف وكيل الدفاع عن عياش الحكم بالرغم من ان الاخير لا يعترف وقيادته المحلية والخارجية بشرعية المحكمة الدولية.

أما في حال لم يتم استئناف الحكم من قبل أي من الجهتين خلال المدة القانونية فيصبح الحكم قطعيا ونهائيا ومبرما، وعلى محكمة البداية ساعتها التي انشئت تحت احكام الفصل السابع ان تبلغ الامم المتحدة ومجلس الامن خلاصة الحكم، على ان يراسل الاخير الدولة اللبنانية طالبا منها تنفيذه، وفي حال تلكؤها او تمنعها عن التنفيذ، من الممكن لمجلس الامن ان يتخذ تدابير جذرية تحت الفصل السابع لإرغام السلطات اللبنانية على تنفيذ الحكم، مع الاشارة الى ان مجلس الامن يدرك تماما ان السلطات اللبنانية غير قادرة لا بل عاجزة عن تنفيذ الحكم نظرا للمعطيات السياسية التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني.

يدخل لبنان اليوم إقفالاً متكرراً في الشأن الصحي، فيما كانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 605 إصابات، و4 حالات وفاة، في أعلى حصيلة في لبنان منذ انتشار الوباء فيه.

وفي السياق، كشفت مصادر طبية عبر “الأنباء” الالكترونية أن لبنان بات تحت تأثير تحوّل وباء كورونا إلى وباء مجتمعي يضرب كل المناطق اللبنانية.

وقالت المصادر: “لا خلاص من هذا الوباء إلّا بالحجر المنزلي، والتباعد، والإلتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمّامات”، داعيةً اللبنانيين “ليكونوا أطباء أنفسهم، ويطبّقوا كل إجراءات الوقاية لأنها العلاج الوحيد”.

المصادر أشارت إلى نقصٍ في المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات، وفي وزارة الصحة، معتبرةً أن إقفال البلد لأسبوعين قد يساعد على وضع حدٍ لانتشار كورونا. ولكن إذا عدنا إلى الفوضى، كما حصل في الفترة الماضية، سنكون أمام كارثة حقيقية، لا سيّما وأننا على أبواب موسم “الرشح”، وهذا يتطلب وقايةً أكثر.

كارثة انفجار مرفأ بيروت الناجمة عن «قنبلة شبه نووية صغيرة» مسحت معالم نصف العاصمة، لا تزال تطرح تساؤلات عديدة قد لا يكون لها اجابات في التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله، وسط تشكيك باستقلالية القضاء المحلي. وهذه التساؤلات تتعلق بتخزين مادة نيترات الأمونيوم لسنوات، ولماذا تم تفريغها أصلا من السفينة؟ ولمصلحة من؟ وهل حقا كانت 2700 طن أم سحبت كميات منها؟ فبعد انقضاء اكثر من أسبوعين، لا يزال اهل الضحايا واللبنانيون بسوادهم الأعظم، ينتظرون معرفة الحقيقة.

ونظرا لحجم الخسائر طالبت بعض القوى بتحقيق دولي شفاف، وكذلك طالب خبراء أمميون بإجراء تحقيق مستقل وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة، ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى اجتماع خاص بهذا الشأن. وبينما يعارض فريق رئيس الجمهورية وحزب الله اجراء تحقيق دولي مؤكدين أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان لديه صلاحية شاملة في هذا الملف.

كشف الصحافي يوسف دياب الخبير في الشؤون القضائية، لـ القبس، عن مسارين تسلكهما التحقيقات: القضاء اللبناني، والمحققين الدوليين. ويقول دياب ان المحقق العدلي فادي صوان بدأ عمله والاستجوابات اقتصرت حتى الان على 4 اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف، هم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ومدير عام المرفأ حسن قريطم، وموظفين هما مدير دائرة المانيفست نعمة البراكس، والموظف جوني جرجس. ووفق دياب فإن المسار لأول الذي يركز عليه القضاء اللبناني بشكل أساسي هو موضوع الإهمال والتقصير. فكل التقارير والمراسلات بين الأجهزة الرسمية أشارت الى خطورة المواد المخزنة في المرفأ منذ عام 2014، واعتبارها قنبلة موقوتة يجب التخلص منها. ولكن كل المراسلات تم اهمالها بشكل متعمد قادة الأجهزة الأمنية والقضائية إلى اعلى الهرم الرئاسي. اما المسار الثاني والذي يعمل عليه الخبراء الدوليون خصوصا الفرنسيين وعناصر «أف بي أي»، فيركز على الأسباب الموضوعية لحصول الانفجار: ما الذي أدى الى تفجير هذه المواد، هل هو خطأ تقني أو فني أو حريق أوصل الى هذه الكارثة؟

ويشير دياب الى أن كل الخبراء يجمعون على أنه لا يمكن لحريق، حتى لو تسرب الى العنبر رقم 12 حيث المواد المخزنة ان يؤدي الى التفجير. اذا لا بد من وجود عامل أقوى، وهنا تطرح عدة فرضيات: اما استهداف خارجي، واما عمل أمني مفتعل قد تكون عبوة جرى تفجيرها بمؤقت أو عن بعد،. وفق دياب، لم تعد فرضية العمل التخريبي مجرد تكهنات، وانما تعززت بمعطيات تحتاج بعض الوقت لتثبيتها. وفق معلومات استحصل عليها دياب من اشخاص شاركوا في التحقيقات الأولية، فإنه لا وجود لعامل الصدفة لان انفجار المواد المخزنة يتطلب حرارة فوق الـ280 درجة مئوية للمواد التي اشتعلت في المستودع الذي يحوي الامونيوم، وهذا لم يحصل. صحيح ان حريقا شب خارج العنبر، ولكن تمدد النيران الى داخل العنبر قد يكون حصل عبر فتيل موصول بصاعق او عبر قنبلة، ما يرجح فرضية العمل الامني المفتعل. ولأن التحقيق في انفجار بهذا الحجم يفترض التعامل مع كل الفرضيات، لا تلغي التحقيقات احتمال التفجير من الجو، ولو ان «فرصه قليلة» اذ ان الصور التي جمعت حتى الآن لم تظهر عملا جويا، وقد طلب مدعي عام التمييز غسان عويدات صور الأقمار الصناعية المتوافرة لمنطقة المرفأ ولم يتسلمها بعد لقطع الشك باليقين.

علما بان مصادر قضائية كانت كشفت ان نتائج فحص عينات التربة في المرفأ أظهرت عدم وجود آثار لاستهداف صاروخي. ولم ينف دياب ما تردد بأن عناصر مدنية دخلت الى منطقة الانفجار بهيئة عمال إغاثة للعبث بمسرح الجريمة.

على رغم تأجيل نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحُكمها في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من 7 آب الجاري الى 18 منه، إثر الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب وحصد قتلى وجرحى وأوقفَ فرح بيروت ونبض لبنان، إلّا أنّ جروح اللبنانيين لا تزال مفتوحة ولم يتمكّن قرار المحكمة من محو الدموع وترميم الإنكسارات بانتصار العدالة على منطق القتل، خصوصاً أنّ هذه العدالة لا تتحقّق فعلاً إلّا بتنفيذ الحُكم والعقاب بحق المنفذين والجهات التي أخذت قرار الاغتيال. وهذه العدالة يطلبها اللبنانيون في كلّ من اغتيال الحريري و«اغتيال بيروت».

لم يكن تحقيق مطلب المحكمة الدولية في اغتيال الحريري بالأمر السهل على اللبنانيين وفريق «14 آذار» الذي خسر وجوهاً بارزة وفاعلة في سلسلة الاغتيالات التي تلت اغتيال الحريري عام 2005. وعلى رغم الانتظار الذي طال سنوات، إلّا أنّ حُكم المحكمة ما زال مطلوباً ولازماً، خصوصاً أنّ اللبنانيين فقدوا الثقة بنحوٍ تام في مؤسسات الدولة، وفي ظلّ غياب أيّ أمل في جلاء أي حقيقة أو تحقيق العدالة داخليّاً، بعد الهريان الذي نَخر الدولة ومؤسساتها الى حد الفشل والسقوط بعد 15 عاماً على اغتيال الحريري، حيث تبرز المطالبة مجدداً بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

عزّز حكم المحكمة الدولية الذي صدر أمس الاتهامات التي يوجهها البعض، خصوصاً أفرقاء «14 آذار» الى «حزب الله» والنظام السوري بالضلوع في اغتيال الحريري. فمَن حكمت عليه المحكمة يرتبط، حسب ما أشارت، بـ»جهة منظّمة، والأدلة تشير إلى أنّ الاغتيال كان سياسياً».

وفي حين استبق الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله قرار المحكمة، مؤكداً أنّ أيّ فرد من «حزب الله» يُتّهم هو بريء، وبالتالي لن يُسلّمه الى المحكمة، تقول مصادر قيادية في تيار «المستقبل»: «أمام «حزب الله» فِعل واحد ليثبت براءته وهو تسليم المحكوم عليهم الى العدالة». وتعتبر أنّه «مجرد أن يرفض «الحزب» تسليمهم ويسمّيهم قديسين، فهذا يؤكد أنه يتهم نفسه بأنه الذي أصدر قرار الإغتيال».

وعلى صعيد تأثير القرار على المعادلة السياسية الداخلية، تعتبر جهات سياسية من فريق «14 آذار» أنّ «هذا الحُكم يفصل بين مرحلتين:

الأولى، مرحلة تأسيس المحكمة وما رافقها من اغتيالات وتعطيل مجلس الوزراء وإقفال مجلس النواب وحروب كان الهدف منها إطاحة المحكمة الدولية، لأنّ هناك طرفاً يخشى من أن تكشف المحكمة أسرار عمليات اغتيال العصر. وهذه المرحلة تُوّجت أمس بصدور الحُكم.

الثانية، تبدأ بعد المحكمة، وهي مختلفة تماماً، إذ هناك اتهام واضح المعالم لـ«حزب الله»، حتى لو لم يكن مباشراً، فلا يُمكن لعملية من هذا النوع تتطلب كلّ هذه القدرات التقنية وهذا التمويل الضخم، أن يقوم بها مجرد أفراد لحساباتهم الخاصة. وهناك من يقف خلف هذه العملية، ومن خَطّط لحصولها. لذلك، هذا الأمر سيفتح مساراً جديداً، هو مسار العدالة في لبنان».

وعلى مستوى تأثير هذا الحكم على «حزب الله»، توضح مصادر معارضة أنّ حكم المحكمة ينضمّ الى مجموعة عناصر وضغوطات تتزاحم وتترافق على «حزب الله»، مشيرةً الى أنّه «بعد عام 2005 كان هناك ملف واحد ضاغط على «حزب الله» هو المحكمة الدولية، أمّا في عام 2020 فهناك أكثر من ملف بوَزن المحكمة الدولية أو أخف وطأة أو أكثر إيلاماً على «حزب الله». وتعدّد الملفات التي يواجهها «الحزب» الآن، كالآتي:

– يخضع لعقوبات دولية.

– يواجه أزمة مالية نتيجة سياساته في لبنان.

– عجز عن إنجاح حكومة ويعجز الآن عن تأليف أخرى.

– يواجه أكثر من ملف داخلي، مثل ترسيم الحدود والتجديد لـ»اليونيفيل» والحديث عن تعديل مهماتها.

– مأزوم في خياراته الخارجية، ويعاني من قانون «قيصر» المفروض على النظام السوري.

– وضعية كلّ المحور الإيراني مأزومة في المنطقة.

– الغليان الشعبي بمواجهته، خصوصاً بعد انفجار 4 آب.

وانطلاقاً من ذلك، ترى المصادر نفسها أنّ «حكم المحكمة يفتح بحدّ ذاته مساراً جديداً تحت عنوان واضح المعالم، سيصبح مطروحاً بقوة في المرحلة المقبلة، وهو: كيف يُمكن لطرف سياسي أخذ قراراً باغتيال شخصية أو شخصيات سياسية بعد انتهاء الحرب، المُساكنة معه داخل مجلس الوزراء والتعايش معه داخل مجلس النواب وفي المؤسسات؟».

وتعتبر أنّ «الضغوطات على «الحزب»، من عقوبات وغيرها، هي نتيجة ممارساته، والمقاطعة العربية للبنان هي نتيجة تدخّله في الشؤون الخارجية، والأزمة المالية القائمة هي نتيجة ممارسته السياسية وتغطيته الفساد».

من جهته، يرفض «حزب الله» كلّ هذه الإتهامات، ويأتي قرار المحكمة الدولية بالتوازي مع الإتهامات التي تُطاوِل «الحزب» وتحمّله مسؤولية الإنفجار في مرفأ بيروت، الأمر الذي يعتبره محاولة لاستهدافه. وحتى الآن، لا يبدو أنّ أياً من هذه الاتهامات وحتى قرار المحكمة في اغتيال الحريري ستؤثّر على سياسة «الحزب» الداخلية أو ضلوعه في النزاعات الإقليمية. وترى جهات سياسية معارضة أنّ «حُكم المحكمة لا يُحدث نقلة في لبنان بل الأساطيل التي ترسو على الشاطئ اللبناني هي التي تصنع تغييراً. فلا عدل من دون قوة تحميه. والعدل بلا قوة هو مجرد رأي».

‎بعد تجنّبه كخيارٍ قاسٍ في ظلّ الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، رضخت الحكومة أخيراً وقرّرت العودة الى الاقفال كوسيلة ضرورية لكبح جماح فيروس «كورونا» الذي بات، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يحصد مئات المصابين يومياً، ليبلغ مجموعهم، منذ 21 شباط الفائت، نحو 9337 شخصاً. فيما أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 421 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (412 مُقيماً وتسعة وافدين)، 13 منها في القطاع الصحي، ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 6799، وسُجّلت وفيتان جديدتان ليُصبح إجمالي الوفيات107.

‎ووفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، أمس، فإنّ البلاد ستكون على موعد مع الإقفال بدءاً من السادسة صباح الجمعة المقبل، وحتى السادسة من صباح 7 أيلول المُقبل، «في كافة المحافظات اللبنانية». ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية (المحلات والمولات وغيرها) والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي الرياضية والمسابح العامة والخاصة الداخلية والخارجية والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية وملاعب الأطفال والملاهي ومراكز الألعاب الإلكترونية، «وتمنع كافة التجمعات الشعبية والمناسبات الإجتماعية».

‎لكن، كان لافتاً أن «يُزجّ» بالمنتجعات السياحية ضمن القطاعات التي استثنيت من الإقفال الى جانب المؤسسات الغذائية والمصانع والعيادات والمختبرات الطبية ومراكز توزيع المحروقات ومطابع الصحف وغيرها من المؤسسات الحيوية الضرورية.

‎ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ ضغطاً مارسته نقابة الفنادق والمنتجعات السياحية دفع وزارة السياحة الى دعم خيار استثنائها من قرار الإقفال، تحت حجة التشجيع على «احتضان» الوافدين نظراً الى أن الاقفال لا يشمل المطار.

‎وفيما نصّت المادة الثانية من القرار 1003 المتعلق بـ «الإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا» على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين السادسة مساء والسادسة فجراً، سمحت المادة الخامسة للوافدين والمغادرين وناقليهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بالإنتقال «شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي». واستثني من قرار منع التجول المشاركون في أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة جراء انفجار المرفأ في محافظتي بيروت وجبل لبنان، فضلا عن عناصر الأجهزة الأمنية والصليب الاحمر والعاملين في المطار وموظفي المؤسسات العامة التي تفتح أبوابها وغيرهم، «على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب»، فضلاً عن فرض ارتدائهم الكمامة.

‎قرار «الداخلية» مساءً جاء بعد إعلان وزير الصحة حمد حسن صباحاً التوافق على الإقفال بعد أن أصبح عدد المُصابين بعد إنفجار المرفأ «كبيراً جداً»، لافتاً إلى أن «الإلحاح على الإقفال هو لنرفع الجهوزية من جديد بعدما استنفدت من جراء الإنفجار». وفي هذا السياق، تنشط عمليات التنسيق مع المُستشفيات الحكومية والخاصة لرفع القدرة الإستيعابية للمُصابين المتوقع ارتفاع عددهم في الايام المقبلة، علماً أن عدد المُصابين المُقيمين في المُستشفيات يبلغ 253 شخصاً (67 منهم حالتهم حرجة).

‎وكان حسن أكد أن عدد الأسرّة المُتبقية لاستقبال الحالات على الصعيد الوطني قليل، فيما يجري حاليا البحث في خيار اعتماد مُستشفيات ميدانية في ظلّ النقص في القطاع الصحي المترنح. وإلى حين انقضاء فترة الإقفال، تبقى العبرة في التنفيذ والتشديد على الالتزام بمقررات التعبئة، خصوصاً أن التجربة الأخيرة كانت «شكلية». حتى الآن، تؤكد وزارتا الصحة والداخلية أن الحزم والتشدّد هذه المرةسيكونان عاليين، «لأن الوضع لم يعد يتحمل أي تراخ».

بشيء من الاقتضاب والتمسك بالثوابت، كان تعليق رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري على قرار غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. خطاب انتظره مؤيدو الرجل أكثر من خمسة عشر عاماً نتيجة المسار الطويل الذي فرضه المسار القضائي، ليعلن انّ الحقيقة باتت واضحة وجلية، والآن صار دور احقاق العدالة.

خطاب متوقع منزوع منه فتيل التفجير. اختار نجل الشهيد ألا يغرق في المماحكات الداخلية والخصومات المتوارثة وقرر السير على ضفاف الاصطفاف السياسي، ولو أنّ المحكمة قضت أنّ اغتيال والده حصل لاعتبارات سياسية لا يمكن تجاهل تأثيرها أو الوقوف ملياً عند أسبابها ومقتضياتها، وهو ما تطرق إليه في كلمته، التي حملت رسالتين بارزتين:

الأولى تتصل بـ”حزب الله” مطالباً اياه بتسليم المدان الوحيد، أي سليم عياش، مؤكداً أنّ “المطلوب منه أن يضحي اليوم، هو “حزب الله” الذي صار واضحاً ان شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفذ بهم القصاص”.

الثانية ترتبط بالأهداف الكامنة وراء الاغتيال حيث قال: “إنّنا اليوم سمعنا الكثير بالسياسة لماذا اغتالوا الحريري، وبات واضحاً للجميع أنّ الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويّته، ولا مجال للمساومة على هويّته وحضارته”.

عند الثانية عشرة و47 دقيقة، ظُهرَ أمس، تنفَّس «حزب الله» الصعداء. والأرجح أنّه أساساً كان على درجة عالية من الاطمئنان بالقرار المنتظر، بعد تأجيل 11 يوماً بسبب انفجار المرفأ. لقد جاء الحُكم بالنسبة إلى «الحزب» أفضل ما يمكن. فهو إذ تحدث عن شُبهةٍ بوجود مصلحةٍ له ولسوريا في الاغتيال، أكّد أن لا دلائل إلى ارتباط قيادة «الحزب» أو سوريا بالعملية، مع إشارة معبِّرة إلى علاقةٍ طيّبة كانت قائمة بين الرئيس رفيق الحريري والأمين العام لـ«الحزب» السيد حسن نصرالله في الفترة التي سبقت التفجير. إذاً، هذا ما يهمّ «الحزب»، والباقي تفاصيل.

عملياً، أظهرَ حُكم لاهاي أنّ عنصراً واحداً من «حزب الله» ثبت أنّه ضالع في العملية، وهو لم ينطق بأي إدانة لـ«الحزب» على مستوى القرار المركزي، أي القيادة. وهذا يعني أحد احتمالين:

1- الاحتمال البريء (بالمعنى المهني) وهو أنّ هذا هو كل ما تمكّنت المحكمة من تأكيده وإثباته فعلاً من حقائق، وأنّ التسلسل الجرمي صعوداً انقطع عند نقطة دنيا، ولم يصل إلى أحد في قيادة «الحزب».

2- الاحتمال الخبيث (بالمعنى المهني)، أي ما يُسمّى في لبنان “اللفلفة”، وهو أنّ التحقيق، أو المحكمة، أرادا عمداً التوقف عند هذا المستوى من مسؤولية «الحزب» وحصر الاتهام بعنصر واحد، لأنّ النطق بالحقائق الكاملة يمكن أن يزعزع الاستقرار في لبنان.

فليس بسيطاً أن يكون «حزب الشيعة» قد اغتال «زعيم السنّة» في بلد واقفٍ على أرجوحة. وليس سهلاً اتهام المحكمة الدولية بـ»اللفلفة» أياً كانت الذرائع والمبرّرات.

إنّ مفاعيل أي حُكمٍ كان يمكن أن يصدر ضدّ «حزب الله» لا تنجلي فوراً أو في المدى القريب، بل تترك ترسّباتها الخطرة في طبيعة العلاقات الطوائفية في البلد المترنّح. وصحيح أنّ الشيعة هم اليوم الطرف الأقوى في لبنان، ولكن، في مراحل سابقة، كان المسيحيون هم الأقوى أو السنّة والفلسطينيون. إذاً، في المستقبل، مَن يستطيع ضبط لعبة الانتقامات اللامتناهية.

إذا كان التحقيق، أو المحكمة، أرادا ضبط الحُكم عند مستوى معيّن، فيصحّ القول إنّ عمل المحكمة مسيَّس. وعادةً، كان «حزب الله» هو الذي يرشق المحكمة دائماً بتهمة التسييس، أي باعتبارها أداة في أيدي القوى الغربية الكبرى لضربة أو إضعافه. لكن التسييس قد يكون اليوم مقلوباً، أي إنّه جاء لخدمة «الحزب» لا لإضعافه.

وبالعودة إلى سِجِلّ المحكمة على مدى الأعوام الـ15 الفائتة، خرجت أصوات عديدة تقول إنّها ستتجنّب في النهاية قول الحقائق «الفاقعة»، خشية أن يقود ذلك إلى تفجير البلد مذهبياً، خصوصاً بعد انفجار الحرب السورية في العام 2011.

وفي اعتقاد بعض المتابعين، أنّ الزخم الأقوى لكشف الحقائق، الذي كان مع المحقّق الأول الألماني ديتليف ميلس (2005)، ربما تراجع مع الثاني البلجيكي سيرج برامرتز (2006) ثم مع الكندي دانيال بلمار (2007).

ويتحدث هؤلاء عن المعلومات التي جرى تداولها في وسائل إعلام عالمية بارزة، قبيل إصدار القرار الاتهامي، والتي تضمنت انخراط أسماء قيادات سورية رفيعة في العملية. لكن ذلك القرار صدر خالياً من أي إشارة إليها (2011).

بعض المحللين يعتبر أنّ المحكمة وقفت في قرارها عند نقطة وسطى، إذ اقتربت من اتهام «حزب الله» بالجريمة، لكنها لم تطلق الحكم عليه رسمياً. وفي المغزى السياسي، تجنَّبت «إغضاب» «الحزب» ودفعه إلى ردّات فعل معينة، ودفع الآخرين إلى المواجهة وجرّ البلد إلى مخاطر عدم الاستقرار.

ولكن، في المقابل، حرصت على إرضاء «أهل القتيل» وأنصارهم المقتنعين بمسؤولية «الحزب» عن العملية، إذ قدَّمت القرائن التي توحي بذلك، «وكفى». وعلى الطرفين خصوصاً واللبنانيين عموماً أن «يتدبّروا أمورهم» ويديروا العلاقات في ما بينهم، بناءً على هذه المعطيات.

بالنسبة إلى «حزب الله»، «مرَّ القطوع». فليس سهلاً أن يُقال، لو جرى اتهامه، ولو بعد 100 عام أو 200 أو 300، إنّ الحزب الشيعي الأقوى اغتال الزعيم السنّي الأقوى. وعلى مرّ التاريخ، كانت ستستمرّ تداعيات العملية، خصوصاً إذا جرت إضافة عمليات أخرى سبقتها أو أعقبتها، وستقود إلى تعقيدات مذهبية.

وكذلك، هي ستقود إلى تعقيدات طائفية إذا رُبِطت بها عمليات استهدفت مسيحيين أو دروزاً. ففي سِجِلّ كل الطوائف عمليات هنا وهناك لم تَزُل ترسباتها، بل تتحرَّك بين الحين والآخر.

وهكذا، «انزلق» قرار المحكمة «بنعومة» فائقة. ويكفيها أنّ صدور القرار الذي كلّف الدولة 800 مليون دولار وقع على البلد من دون «ضربة كفّ».

المهم، يجب الاعتراف بفضل المحكمة. لقد اكتشَفت أنّ الحريري ورفاقه ماتوا فعلاً. هذا مؤكّد بالنسبة إليها ولا تحتاج إلى «تدقيق بالتلفونات».

ومن مجموعات «التلفونات الملوَّنة» التي تعذَّب الخبراء وفرزوها، استنتجت المحكمة أنّ هناك شخصاً واحداً مذنب هو عيّاش. نعم. «تَلْفَنْ عَيّاش»، ولكن «تَلْفَنَ» لنفسِه ونسّق العملية مع نفسِه، وانتقم من الحريري بنفسه لنفسه.

البعض قال أمس: يبدو أنّ اغتيال رئيسٍ للحكومة أو أي شخص في لبنان، ولو كان بحجم رفيق الحريري، ليس مسألة صعبة ومعقّدة وتستأهل التفكير إلى هذه الدرجة!

هذا الحُكْم الدولي، هل يمكن اعتباره إحدى علامات التوجُّه الدولي نحو لبنان اليوم، ونموذجاً لمقاربة أزماته الحالية؟

أي، هل أنّ المجتمع الدولي سيحرص على حماية «الستاتيكو» اللبناني الحالي بأي شكل، وبأي ثمن، وهل هو غير مستعد لخلط الأوراق في لبنان، خلال هذه المرحلة، فلا ينخدعنَّ أحد؟

استطراداً، هل يعني ذلك مثلاً أنّ أي تحقيق دولي، في فساد قطاعات المال، وفساد المؤسسات والإدارات والوزارات والمرافق والأجهزة، وبالأخصّ في انفجار المرفأ، يمكن أن ينتهي- وبعد 15 سنة- باكتشاف متَّهم واحدٍ… مجهول مكان الإقامة أو المصير؟

إذا ثبُتَ أنّ التحقيق المحلي رديء ويتحكَّم به الفاسدون، والتحقيق الدولي يدوِّر زوايا الملفات سنوات وسنوات حتى تذوب نهائياً، فلمَن يشتكي اللبنانيون؟ وهل مطلوب أن يستسلموا؟ ولمصلحة مَن يُراد لهم أن يستسلموا؟ وهل سيَقبلون بأن يستسلموا؟

صحيفة الأنباء

‎*‎وساطة‎ ‎

رشحت معلومات تفيد أن مسؤولاً سياسياً طلب وساطة دولة كبرى مع دولة إقليمية، لكن لا شيء ملموساً حصل‎.‎

‎*‎تبلّغ الموقف‎ ‎

تبلّغ مسؤول غربي رفيع موقفاً واضحاً وحاسماً من مرجع سياسي في ملف الحكومة‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

قال‎ ‎مرجع‎ ‎سياسي‎ ‎إن‎ ‎طلب‎ ‎التحقيق‎ ‎الدولي‎ ‎في‎ ‎تفجير‎ ‎المرفأ‎ ‎هو‎ ‎الخاسر‎ ‎الأكبر‎ ‎من‎ ‎نتائج‎ ‎صدور‎ ‎الحكم‎ ‎في‎ ‎قضية‎ ‎اغتيال‎ ‎الرئيس‎ ‎رفيق‎ ‎الحريري‎ ‎لأن‎ ‎لسان‎ ‎حال‎ ‎اللبنانيين‎ ‎هو‎ ‎أننا‎ ‎لن‎ ‎ندفع‎ ‎مليار‎ ‎دولار‎ ‎وننتظر‎ ‎خمسة‎ ‎عشر‎ ‎عاماً‎ ‎طلباً‎ ‎لنتيجة‎ ‎مشابهة،‎ ‎وأن‎ ‎الرابح‎ ‎الوحيد‎ ‎هو‎ ‎اللواء‎ ‎جميل‎ ‎السيد‎ ‎والضباط‎ ‎الثلاثة‎.‎

كواليس

توقع‎ ‎مصدر‎ ‎على‎ ‎صلة‎ ‎بمفاوضات‎ ‎تشكيل‎ ‎الحكومة‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎الأسبوع‎ ‎المقبل‎ ‎فاصلاً‎ ‎في‎ ‎المشاورات‎ ‎التمهيديّة‎ ‎لتسمية‎ ‎الرئيس‎ ‎المكلف،‎ ‎مرجحاً‎ ‎تزايد‎ ‎فرص‎ ‎الرئيس‎ ‎سعد‎ ‎الحريري‎ ‎الذي‎ ‎لم‎ ‎يعُد‎ ‎محرجاً‎ ‎بالتعاون‎ ‎مع‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎بعد‎ ‎القرار‎ ‎الصادر‎ ‎عن‎ ‎المحكمة‎ ‎بقياس‎ ‎ما‎ ‎كان‎ ‎متوقعاً‎.‎

صحيفة نداء الوطن

عُلم أن الاتصالات حول الاستشارات الملزمة لا تزال تصطدم بحائط مسدود في ظل استمرار ‏رئاسة الجمهورية في رفض إجرائها قبل التوافق السياسي على التكليف والتأليف‎.‎

لوحظ خلال الساعات الأخيرة أنّ بعض الجهات الحزبية بدأت التداول بأسماء مرشحة لدخول ‏الحكومة العتيدة‎.‎

يتردد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يبقى في السراي الحكومي إلى حين ‏التسليم والتسلّم‎.‎

صحيفة اللواء

يخشى دبلوماسيون أن تمتد فترة طويلة تقديم المساعدات للمواطنين، عطفاً على ربطها بالاصلاحات البعيدة‎!‎

‏تقتصر فيزا شيغن، التي أعادت فرنسا منحها للبنانيين، فقط على حدودها، ولا تمتد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي‎..‎

‏

بات لدى القوى الأمنية وبعض السفارات تقارير عن الجهات التي أقدمت على افتعال عمليات التكسير، واللجوء إلى العنف في تحركات السبت ما ‏قبل الماضي‎!‎

صحيفة الجمهورية

ستتوقف مشاريع حيوية في أكثر من منطقة في لبنان إن توقفت ‏إحدى وزارات الدولة أو ألغيت من لائحة الوزارات.‏

‏ ‏

‏ ‏

تستعد جهات عدّة متضررة الى رفع دعاوى أمام مجلس شورى الدولة ‏وقضاء العجلة ضد الدولة اللبنانية بعد تفجير المرفأ.‏

‏ ‏

‏ ‏

نقل أحد أفراد عائلة مسؤول كبير لقريبين منه “إنه لا يُخبر والده بما ‏يُكتب ويُقال على مواقع التواصل الإجتماعي ضدّه خوفاً على صحته”.‏

صحيفة النهار

عُلم أنّ مرجعية نيابية دخلت على خط التهدئة بين حليف سياسي و”حزب الله” بعدما كادت تصل الأمور إلى ما لا ‏يحمد عقباه، والمساعي ما زالت جارية على هذا الصعيد‎.‎

يقول أحد النواب المستقيلين إنّ ثمة كلمة سر واحدة بين باريس وواشنطن والاتحاد الأوروبي والخليج، عنوانها لن ‏ندعم الدولة اللبنانية ولا مساعدات مباشرة لها، ما يعني أنّ هناك حراسة دولية على البلد لأجل طويل‎.‎

تجري مداولات حكومية لتوفير دولار مدعوم للزجاج وقد تم الاتصال بحاكم مصرف لبنان لدعم المواطنين في ‏اعادة ترميم منازلهم

‎منذ 186 شهراً ولبنان ينتظر يد الحقيقة لتنتشله من “حفرة السان جورج”… أيادٍ كثيرة امتدت للعبث بساحة الجريمة لكنها بقيت قاصرة عن طمس معالمها. مسار دم ودمار مستمرّ منذ 15 عاماً لم يترك خلاله قتلة رفيق الحريري قنبلة دموية أو دخانية إلا واستخدموها لوأد الحقائق وتفخيخها والتعمية عنها، لكنّ قنابل العدالة المضيئة ظلت متوهجة في الأفق تخطّ خطى اللبنانيين على طريق الأمل بالوصول إلى خاتمة تروي دماء الشهداء وتفضح المجرمين. ساعة الحقيقة دقّت واليوم موعدها. الشك سيقطعه اليقين والقاتل “سيُحكم” ولو بعد حين… ولا شيء يوازي دوي انفجار 14 شباط 2005 سوى دويّ مطرقة “حكمت المحكمة” التي ستدل بالإصبع والأدلة والوقائع على من خطط وموّل ونفّذ الجريمة… أحياءً كانوا أم أمواتا.

‎إذاً، عيون بيروت والعالم ستكون شاخصة اليوم إلى لاهاي، حيث ستنطق المحكمة الخاصة بلبنان بحكمها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه على امتداد ثلاث جلسات تعقدها هيئة المحكمة ابتداءً من الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت لتنتهي إلى إصدار الحكم عند الرابعة والنصف عصراً. وتلقائياً بعدها ستتجه الأنظار إلى رصد مضامين الموقف الذي سيطلقه الرئيس سعد الحريري من أمام مقر المحكمة الدولية ربطاً بما أظهرته الحقيقة ووثقته العدالة الدولية في قضية استشهاد والده، بينما البوصلة السياسية والأمنية ستكون متمحورة حول تطويق مفاعيل الحكم في الشارع اللبناني لا سيما على محوريه السني والشيعي، إذا ما ثبتت إدانة عناصر من “حزب الله” في اغتيال الحريري.

‎ومن هذا المنطلق، كشف مصدر أمني رفيع لـ”نداء الوطن”، عن أنّ أوامر أعطيت لكافة الأجهزة الأمنية بالاستنفار في بيروت وفي المناطق ذات الغالبية السنية كطرابلس وعكار وصيدا والبقاع تحسباً لأي تداعيات ميدانية تعقب النطق بحكم المحكمة الدولية، موضحاً أنّ “وحدات من كافة الأجهزة الأمنية تم استنفارها ليس بهدف قمع حرية التعبير وإنما بسبب وجود معلومات تفيد بأنّ بعض الجهات ستعمل على استغلال مشاعر الناس في الشارع السني عبر زج بعض المندسين بين صفوفهم لحضهم على إحداث أعمال شغب قد تؤدي في مناطق تقع على تماس مع الجمهور الشيعي، كبيروت مثلاً، إلى إشكالات يُخشى أن تتطوّر وتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اشتباكات”.

‎أما على المقلب الآخر، فتؤكد مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” لـ”نداء الوطن”، أنّ “قيادة الحزب أوعزت إلى كوادرها الميدانية بالعمل على ضبط الشارع في مختلف مناطق نفوذ “حزب الله” انضباطاً تاماً ومنع الانجرار إلى أي ردات فعل شعبية قد تؤدي إلى الصدام مع الشوارع الأخرى”، لافتةً إلى أنّ “الحزب يعلم أنّ الحملة ستكون ضده شرسة بعد صدور حكم المحكمة الدولية وهناك محاولات حثيثة ستبذل لزج جمهوره في إشكالات وصدامات ميدانية، لكنه مصمم في المقابل على منع حدوث ذلك، وهو سيكون خلال الساعات المقبلة في أعلى مستويات التأهب ولو بشكل غير مرئي وعلني على الأرض لمحاولة تطويق أي إشكال ومنع تطوره”، مع إشارة المصادر في الوقت نفسه إلى أنّ “أحداً لا يمكنه في نهاية المطاف تقدير الحجم الذي سيبلغه الاستفزاز في الشارع، ولذلك فإنّ خطر وقوع الإشكالات سيبقى قائماً ولا يستطيع أي طرف التكهن مسبقاً بما ستؤول إليه الأمور”.

كشف مصدر أمني رفيع لـ”نداء الوطن” أنّ أوامر أعطيت لكافة الأجهزة الأمنية بالاستنفار في بيروت وفي المناطق ذات الغالبية السنية كطرابلس وعكار وصيدا والبقاع تحسباً لأي تداعيات ميدانية تعقب النطق بحكم المحكمة الدولية، موضحاً أنّ “وحدات من كافة الأجهزة الأمنية تم استنفارها ليس بهدف قمع حرية التعبير وإنما بسبب وجود معلومات تفيد بأنّ بعض الجهات ستعمل على استغلال مشاعر الناس في الشارع السني عبر زج بعض المندسين بين صفوفهم لحضهم على إحداث أعمال شغب قد تؤدي في مناطق تقع على تماس مع الجمهور الشيعي، كبيروت مثلاً، إلى إشكالات يُخشى أن تتطوّر وتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اشتباكات”.

حزب الله: من جهة أخرى، أكّدت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” لـ”نداء الوطن” أنّ “قيادة الحزب أوعزت إلى كوادرها الميدانية بالعمل على ضبط الشارع في مختلف مناطق نفوذ “حزب الله” انضباطاً تاماً ومنع الانجرار إلى أي ردات فعل شعبية قد تؤدي إلى الصدام مع الشوارع الأخرى”، لافتةً إلى أنّ “الحزب يعلم أنّ الحملة ستكون ضده شرسة بعد صدور حكم المحكمة الدولية وهناك محاولات حثيثة ستبذل لزج جمهوره في إشكالات وصدامات ميدانية، لكنه مصمم في المقابل على منع حدوث ذلك، وهو سيكون خلال الساعات المقبلة في أعلى مستويات التأهب ولو بشكل غير مرئي وعلني على الأرض لمحاولة تطويق أي إشكال ومنع تطوره”، مع إشارة المصادر في الوقت نفسه إلى أنّ “أحداً لا يمكنه في نهاية المطاف تقدير الحجم الذي سيبلغه الاستفزاز في الشارع، ولذلك فإنّ خطر وقوع الإشكالات سيبقى قائماً ولا يستطيع أي طرف التكهن مسبقاً بما ستؤول إليه الأمور”.