بات مؤكداً أن وزير الخارجية ناصيف حتي يتجه لتقديم استقالته اليوم، وفقاً لما صرّح به مدير مكتبه هادي الهاشم لقنوات خليجية، وأكدته مصادر متعددة حكومية وغير حكومية، وفيما راجت تفسيرات للاستقالة تربطها مرة بزيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان وكلام رئيس الحكومة عن الزيارة بصورة سلبية، قالت مصادر حكومية، وهل اعترض الوزير حتي على الكلام أو على ما وصفه البعض باستبعاده عن الزيارة مقترحاً بديلاً معيناً، قبل أو خلال الزيارة، أو معالجة معينة بعدها، ورفض بديله، كي يكون لاستقالته علاقة سببية بذلك، ولا يكون الأمر مجرد بحث عن ذريعة يمكن تسويقها حيث يفيد تسويق الاستقالة. وتساءلت المصادر والأمر نفسه يصح بما تسرّب عن صلة الاستقالة بمهام أسندت للمدير العام للأمن العام كمبعوث رئاسي، لعدد من العواصم، فهل اعترض الوزير واقترح بديلاً ولم يستمع إليه، وهل هو غريب عن أروقة الدبلوماسية التي ينتدب الرؤساء فيها مبعوثين كي يفاجئه حدوث ذلك ويعتبره تهميشاً، بينما كان اللواء إبراهيم يحرص على وضعه بصورة ما يجري في زيارته، وحول الحديث عن شعور الوزير بأن الفريق العامل في الوزارة لا يتلقى منه الأوامر، قالت المصادر إن التشكيلات الداخلية في الوزارة من صلاحيات الوزير، فمَن منعه عن القيام بالتشكيلات التي تحقق له إدارة وزارته؟

بعض المعلومات من مصادر خاصة كشفت أن وزير الخارجية تبلغ خلال العطلة رسائل خارجية ضاغطة، إحداها تبلغه بأنه سيتلقى خلال يومين دعوة للمشاركة في حضور جلسة إعلان الحكم في المحكمة الخاصة بلبنان في السابع من آب، وأخرى تبلغه بأن المطلوب عند تنفيذ حزب الله عمليّة الرد على جيش الاحتلال على الأراضي اللبنانية إعلان وزارة الخارجية أن لا علاقة للبنان بالعملية. وقالت المعلومات إن الوزير عاش حال صدمة مع تلقي هذه الرسائل من جهة، وتوقع أن تزداد الضغوط من جهة أخرى، فوجد أن الاستقالة المبكرة استباقاً ستكون هي الأفضل، وعندها يمكن له تضمين أسبابه المتراكمة من انزعاج من هنا وضيق من هناك. وقالت المعلومات التي نقلتها المصادر، إن رسائل مشابهة ربما تكون وصلت لوزراء آخرين، واحتمال استقالات أخرى خلال الأيام المقبلة وارد جداً.

أشارت المعلومات المتوافرة لدى “النهار”الى ان تراكمات عدة حيال مسألة العرقلة الحاصلة للإصلاحات التي كان حتي أكثر الوزراء دراية بموقف الأسرة الدولية والدول التي تدعم لبنان في شأنها تشكل أساساً لموقفه الدافع الى الاستقالة، بما يعني ان الوزير صار على اقتناع بأن الواقع الحكومي فقد المبادرة في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها. كما يرجح ان يكون الوجه الثاني للأسباب التي تدفع حتي الى الاستقالة متصلاً بواقع العمل الديبلوماسي والمداخلات السياسية التي شابته بقوة وأثرت على مسار عمل الوزير وأخرجته عن التزاماته المستقلة.

ومن الأسباب، وفقا لمصادر مقرّبة من حتي لـ”اللواء” ان استقالته “لها علاقة بتعاطي الرئيس دياب مع الوزير لودريان“.

إلا أنّ هذه الاستقالة غير مرتبطة فقط بالمواقف من وزير خارجية فرنسا ولا من تطويقه في ملف التشكيلات والتعيينات الديبلوماسية، حيث برز خلافٌ بينه وبين النائب جبران باسيل،

إذ تنتقد مصادر دبلوماسية مقربة من التيار الوطني الحر قرار وزير الخارجية ناصيف حتي بالاستقالة ولا تتردد باتهامه “بالهروب إلى الأمام لتنفيذ أجندة خاصة ولطموحات شخصية”.

وتقول لـ”نداء الوطن”، “يعلم الجميع كيف دخل وزير الخارجية إلى الحكومة وهو لم يحقق أي إنجاز يُذكر لا في الحكومة ولا في وزارته بل سجّل “صفر انتاجية” وامتهن مسايرة الجميع من دون اتخاذ أي موقف في أي ملفّ، ليصبح لقبه وزير اللاموقف”، معتبرةً أنّ مقابلته الملتفزة الأخيرة “إنما جاءت تمهيداً لخطوة الاستقالة بغية نفخ حجمه وبيع استقالته بأعلى سعر ممكن وتقديم أوراق اعتماد بذلك لدى المجتمعين العربي والدولي، في حين أنّ خطوة الاستقالة لا تعدو كونها تجسّد تهرّباً واضحاً من المسؤولية وتسجيلاً للبطولات الفارغة من أي مضمون”.

ومن القضايا الأخرى أيضاً إثارته في جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها الحكومة خطة عودة النازحين إلى سوريا جملة من الاعتراضات على مضمون الورقة “التي ألغت دور الديبلوماسية اللبنانية في هذه المسألة الكيانية”، وفق رأي حتي.

في الموازاة، تؤكد أوساط ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنها أسباب متعددة ومتشعبة، وتوضح أنّ “كيل حتي طفح من الممارسات السياسية الطاغية على الأداء الحكومي”، مشيرةً إلى أنه “الأجدر بشرح أسبابه لكنّه على الأرجح بلغ مرحلة شعر فيها بانعدام الانسجام بين موقعه الحالي وبين علاقاته السياسية وتاريخه الديبلوماسي”. وقياساً على تقييمه لأكثر من محطة واجهته في الحكومة وفي قصر بسترس حيث “استشعر بأن وزارة الخارجية أصبحت مهمّشة وتحولت إلى أشبه بالجزيرة المعزولة عن كل عمل ديبلوماسي الأمر الذي راكم المآخذ لديه ودفعه إلى الاستقالة”، تشي المعلومات المستقاة من مصادر موثوق بها بأنّ حتي بات أقرب إلى الخلاصة التي وصل إليها المجتمع الدولي وعبّر عنها من بيروت وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لناحية تأكيده أنّ الحكومة القائمة في لبنان لا تساعد نفسها ولا تتجاوب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، بينما على المستوى الشخصي من القرار فإنّ المصادر تؤشر بالإصبع إلى مسؤولية مباشرة يتحملها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في “تهشيل” خليفته عن كرسي الخارجية عبر سلسلة من التدخلات الممنهجة في آلية عمل الوزارة وآخرها في ملف التشكيلات الديبلوماسية الذي يريد باسيل بسط سطوته عليه بكامل تفاصيله، وهو في هذا المجال كان قد دفع باتجاه الخروج عن الآليات المعتمدة لتعيين أكثر من إسم مقرب منه سفيراً لدى عواصم دول القرار لا سيما في واشنطن حيث يصرّ على استباق إحالة السفير غابي عيسى إلى التقاعد بتعيين هادي هاشم خلفاً له.

أما على صعيد مواقف حتي المتصاعدة في الآونة الأخيرة والتي بدت جلياً أنها تغرد خارج سرب المنظومة الحاكمة وخصوصاً في مقاربة مسألة الحياد الإيجابي وغيرها من المسائل السياسية والسيادية والديبلوماسية، فكشفت المصادر أنّ الصاعق الذي فجّر قنبلة الاستقالة تمثل بإقدام رئيس “التيار الوطني” على الاتصال بوزير الخارجية إثر إطلالته التلفزيونية الأخيرة مع الإعلامي مارسيل غانم وتوجه إليه “بعبارات من التأنيب الصريح على المواقف التي أطلقها بلغت مستوى التجريح، فكانت تلك “شعرة معاوية” التي قطعت بين الجانبين ليحسم وزير الخارجية أمره باتجاه تقديم الاستقالة“.

وأشارت معلومات لـ”الأخبار” الى وجود محاولات تولاها بشكل خاص سفير لبناني سابق، بالنيابة عن الأميركيين. لكن الضغوط الرئيسية أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة على دياب، الذي خاطبها بلغة لم تعهدها من رئيس حكومة لبناني سابقاً. كانت النصيحة بضرورة الخروج من المركب، طالما أن الحكومة عمرها قصير ولا أفق لها.

وعليه، عمد حتّي طيلة الأسبوع إلى إبداء رغبته في التخلي عن منصبه، احتجاجاً على أداء الحكومة في الملفات التي تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية. وقد أبلغ قراره أمس إلى جبران باسيل، عبر اتصال هاتفي. كذلك أبلغ حتي إدارة الوزارة بقراره، مشيراً إلى أن اعتراضه الأساسي هو على سلوك حسان دياب تجاه ما يسمّى “المجتمع الدولي”. وأشار إلى أن بيان الاستقالة لن يوجّه ضد جبران باسيل بل ضد السياسة المتّبعة من دياب. واعتبر أن استمراره في منصبه ينسف “البورتفوليو” الذي راكمه على مدى عشرين سنة. كذلك، أكد مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم أن حتّي سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة، بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها.

مصادر مطلعة أكدت لـ”الأخبار” أن حتي أسرّ إلى إحدى زميلاته في مجلس الوزراء أنه غير راض عن أداء الحكومة التي لم تحقق أي إنجاز منذ تأليفها، وعبّر عن انزعاجه من تغريدة رئيس الحكومة حسان دياب بشأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان، والتي قال فيها إن لدى الوزير الفرنسي “نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية في لبنان”. وأكدت المصادر أن حتّي نفى للوزيرة وجود أي خلاف مع الوزير السابق جبران باسيل حول تعيينات دبلوماسية، مشيراً إلى أن موضوع التعيينات لم يُطرح للبحث.

مصادر أخرى أكدت أن السبب وراء استقالة حتّي انزعاج من تنامي الدور المعطى دبلوماسياً للواء عباس إبراهيم في التواصل مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية، وخلاف مع طريقة تعاطي رئيس الحكومة في السياسة الخارجية، “الأمر الذي بات يستنزف رصيدي المهني والدبلوماسي”، بحسب ما قال حتّي أخيراً في مقابلة مع برنامج صار الوقت”. ولمّحت المصادر الى أن وزير الخارجية “ربما تلقّى إشارة غربية تشجعه على الاستقالة والقفز من المركب قبل أن يغرق، مع وعد بجائزة ترضية مستقبلاً“.

وافادت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان عددا من الوزراء اجرى امس اتصالا بوزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من اجل التمني عليه العودة عن رغبته بالاستقالة. وقالت: انه جدي في هذا الأمر، مشيرة الى ان الوزير حتي علل هذه الرغبة بأنه لم يعد قادرا على لعب الدور الذي يطمح له وانه مقتنع بقراره.

وعلم ان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار كان قد اتصل بالوزير حتي وابلغ “اللواء” انه تمنى عليه العودة عن رغبته، وهناك جهد يبذل في هذا المجال  لأن الوزير حتي من خيرة الوزراء وهو يملك خبرة استثنائية في السلك الديبلوماسي ويشكل قيمة، كما انه عنصر ايجابي داخل الحكومة التي تغنى بحضوره.

واشار الوزير نجار الى ان هناك حاجة للتضامن الحكومي وقال ردا على سؤال عن امكانية استقالة عدد من الوزراء ان لا علم له بذلك والأمر مستبعد.

في المقابل، نفى رئيس الحكومة حسان دياب للمتصلين به علمه بالاستقالة، كما نفى ان يكون الوزير حتي فاتحه بها. واذا كانت الاستقالة ستصير واقعاً اليوم، فإن الاجراء الطبيعي ان يحل محله زميله وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار لكونه الوزير الوكيل الى حين تعيين وزير أصيل. وهذا التكليف يضيء على مشكلة جديدة قديمة، ذلك ان دياب اقترح بداية تعيين قطار للخارجية، لكنه جوبه برفض اكثر من طرف سياسي، خصوصاً “التيار الوطني الحر” باعتبار الموقع يمكن ان يشكل بوابة عبور الى رئاسة الجمهورية، وهو ما لا يرغب فيه فريق رئيس الجمهورية، ما يحتم تعيين وزير أصيل بدل حتي في وقت قريب، وعدم ترك الخارجية ملعباً لقطار، أو الاصرار على تكليف وزير آخر بذريعة ان قطار يمسك بحقيبتين معاً.

وإذا كانت مصادر “السراي” عمّمت معلومات إعلامية مساءً، بحسب “نداء الوطن” تفيد بأنّ رئيس الحكومة سيدعو وزير الخارجية إلى التريث في قراره، فإنّ مصادر “التيار الوطني الحر” سارعت إلى احتواء المشهد بإشاعة أنباء وأجواء مناهضة تؤكد جهوزية البديل في وزارة الخارجية مع تسريب أسماء مستعدة لتولي المهمة من الدائرة العونية وأبرزها المستشار الديبلوماسي في قصر بعبدا السفير السابق شربل وهبي، وذلك بالتوازي مع التلويح بإمكانية الاستفادة من فرصة استقالة حتي لإجراء تعديلات وزارية تقطع الطريق على أي استقالات مشابهة محتملة.

من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر سياسية متابعة لـ”النهار”، ألا تقتصر الاستقالة على حتي، بل ان يشكل أول المبادرين، خصوصاً أن أكثر من وزير بدأ يشعر بالضيق، ومن بينهم وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير الطاقة ريمون غجر.  وتناولت المصادر بنوع من الشماتة كتاب التعهد لعدم الاستقالة الذي طالب به الرئيس دياب الوزراء لدى صدور مرسوم تأليف الحكومة.

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أنه ليس مطروحاً أي تعديل وزاري، لا عند دياب ولا عند باسيل، وبالتالي فإن استقالة حتّي ليست جزءاً من تعديل وزاري، وإن قد تكون فاتحة استقالات أخرى. وعلمت “الأخبار” أن كلاً من دياب وباسيل باشرا العمل على امتصاص تأثير هذه الخطوة سريعاً. وتردّد في هذا السياق أن اسم البديل صار جاهزاً، مع البدء بتداول اسم مستشار رئيس الجمهورية السفير السابق شربل وهبي، الذي كان أميناً عاماً للوزارة.

أما على المقلب الآخر، فتنتقد مصادر ديبلوماسية مقربة من “التيار الوطني الحر” قرار حتي ولا تتردد باتهامه “بالهروب إلى الأمام لتنفيذ أجندة خاصة ولطموحات شخصية”، وتقول لـ”نداء الوطن”: “يعلم الجميع كيف دخل وزير الخارجية إلى الحكومة وهو لم يحقق أي إنجاز يُذكر لا في الحكومة ولا في وزارته بل سجّل “صفر انتاجية” وامتهن مسايرة الجميع من دون اتخاذ أي موقف في أي ملفّ، ليصبح لقبه وزير اللاموقف”، معتبرةً أنّ مقابلته الملتفزة الأخيرة “إنما جاءت تمهيداً لخطوة الاستقالة بغية نفخ حجمه وبيع استقالته بأعلى سعر ممكن وتقديم أوراق اعتماد بذلك لدى المجتمعين العربي والدولي، في حين أنّ خطوة الاستقالة لا تعدو كونها تجسّد تهرّباً واضحاً من المسؤولية وتسجيلاً للبطولات الفارغة من أي مضمون”.

صحيفة النهار‎

ـ لن ينتقل الرئيس ميشال عون الى المقر الصيفي في بيت الدين هذه السنة بذريعة الظروف المعقدة في البلاد ‏وظروف جائحة كورونا‎.

ـ تردد انه تجري لفلفة قضية الدواجن المنتهية الصلاحية لآل فريحة بعدما هرب اصحاب المؤسسة الى سوريا ‏بمساعدة من نجل مسؤول سياسي وبذلك يطوى الملف لاسباب سياسية وطائفية‎.

ـ يتردد في مجالس بعض السياسيين أنّ عودة مسؤول أميركي سابق خبير بالملف اللبناني إلى الواجهة وإطلاق ‏مواقف حول ما يجري في الجنوب، تشكّل علامات استفهام وتساؤلات حول ما قد يحصل في المرحلة المقبلة في ‏ظل هشاشة الأوضاع الداخلية والإقليمية‎.

ـ عُلم أنّ فنادق تابعة لرجل أعمال خليجي أُقفلت منذ أيام قليلة بشكل نهائي، ما يثير القلق والمخاوف من أن تليها ‏خطوات مماثلة أو أنّها رسالة من دولته للعهد والحكومة ولفريق ممانع يحظى بدعمهما‎.

ـ وصلت امس الى بيروت ممثلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية المغربية نجاة رشدي التي تحل محل ‏فيليب لازاريني الذي انتقل الى ادارة منظمة الاونروا، لكن الممثلة الجديدة لن تلتقي احدا مدة اسبوعين لالتزامها ‏اجراءات الحجر الصحي بسبب الكورونا‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ قال ديبلوماسي أوروبي لمسؤول كبير: صدقوني، وضع لبنان أسوأ من فنزويلا‎.

ـ يقرّ مسؤول في حزب كبير إن هذا الحزب ينتمي الى محور إقليمي معينن ويؤكد أنه لن يخرج منه ولن يكون على ‏الحياد‎.

ـ وصف مرجع مسؤول البحث في إمكان ملاحقة شخصية فنية نتيجة تغريدة بأنه “ضرب جنون” وهو ما أدى ‏الى صرف النظر عن الموضوع‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يعترف وزير مُقرب أن هجوم رئيس الحكومة وحلفاء المحور الحكومي على وزير الخارجية الفرنسي سببه تأييده ‏العلني لمبادرة البطريرك الراعي في إعلان حياد لبنان‎!

ـ المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس التيار الوطني كانت موضع تشريح وإنتقاد بين عدد من نواب التيار الذين ‏يحذرون من إستمرار النهج الحالي في الإدارة السياسية‎!

ـ يعتبر قطب سياسي أن الصفقات الخدماتية، وخاصة في قطاعي الكهرباء والنفايات، تتجاوز الخلافات السياسية ‏المستفحلة بين بعض أطراف السلطة في الموالاة والمعارضة‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ رأى مصدر ديبلوماسي لبناني أنّ التأخير في الرد الأميركي على طلب الحكومة اللبنانية منحها استثناءات من ‏بعض أحكام قانون “قيصر” هو بمثابة “رسالة رفض” غير مباشرة‎.

ـ تتحدث المعلومات عن محاولات يقوم بها تيار مسيحي بارز لإعادة فتح قنوات تواصل مع حزب مسيحي ‏معارض بعد فترة من التوتر بين الجانبين‎.

ـ يشكو بعض المعنيين الرسميين من أنّ الشركات الصينية التي كانت قد أبدت رغبتها في دخول سوق الطاقة ‏اللبناني لم تتقدم حتى الساعة بعروض واضحة‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎لا جواب

يتناوب مسؤولان في تيار سياسي على كيل الاتهامات بحق حزب أساسي، دون أي رد من ‏الحزب المعني‎.‎

‎*‎تطييف المشروع‎ ‎

يؤكد معنيون أن مشروعاً يتم تطييفه عمداً بطريقة خبيثة من قبل أفرقاء في الحُكم بعد ‏فقدانهم لكل ذرائع الدفاع عنه‎.‎

قال مصدر أوروبي رفيع في بيروت إن رئيس الحكومة حسان دياب أخطأ في تعاطيه مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، باتهامه بأن لديه «معلومات منقوصة» حول الإصلاحات التي أنجزتها حكومته وكان الأفضل له احتضان الموقف الفرنسي الداعم للبنان لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن التحذيرات التي أطلقها في لقاءاته مع أركان الدولة لمنع الانزلاق نحو الهاوية جاءت في محلها وتعبّر عن واقع الحال الذي وصل إليه البلد، وهذا باعتراف الموالاة قبل المعارضة.

وكشف المصدر الأوروبي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه يجهل الأسباب الكامنة وراء الأجواء السلبية التي سادت لقاء لودريان مع دياب، وسأل: ما مصلحة الأخير في التفريط بالدور الذي تلعبه باريس لإنقاذ لبنان، خصوصاً أنها نجحت في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بضرورة إعطاء فرصة لهذه الحكومة قد تكون الأخيرة لإنقاذ لبنان، مع أنها تأخذ على هذه الحكومة كغيرها من الحكومات السابقة عدم التزامها بما ورد في البيانات الوزارية بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الحروب الدائرة في المنطقة.

وأكد المصدر نفسه أن باريس لم تترك مناسبة إلا وتواصلت فيها مع الدول العربية القادرة، متمنّية عليها الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، خصوصاً أن هذه الدول شاركت في مؤتمر «سيدر» ومن حقها التريُّث في مساعدة لبنان لانحيازه إلى جانب «محور الممانعة» الذي تتزعّمه إيران بدلاً من التزامه الحياد. ورأى أن باريس سعت إلى التمايز في موقفها عن الولايات المتحدة واستمرت في مساعيها لتشكيل لوبي أوروبي لإعطاء فرصة للحكومة علّها تستجيب لدفتر الشروط للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لكنها أغرقت نفسها في متاهات حالت دون الدخول في مفاوضات جدية، وهذا ما أزعج لودريان الذي لم يُخفِ توجيهه انتقادات قاسية للحكومة.

وقال المصدر الأوروبي إن لودريان فوجئ بهذا الكم من الحضور الوزاري والاستشاري الذي شارك في اللقاء الذي عُقد مع دياب بدلاً من أن يستبقه بخلوة ثنائية، وأشار إلى أن السفير الفرنسي برنار فوشيه في بيروت أُصيب بخيبة أمل وفوجئ برد فعل رئيس الحكومة الذي لم يكن مضطراً إلى التفريط بالدور المميز لباريس من جهة وبتوجيه صفعة إلى فوشيه رغم الدور الذي قام به الأخير لتزخيم التواصل الإيجابي بين بيروت وباريس.

وتوقف المصدر الأوروبي أمام الانتفاضة التي قام بها دياب برفضه المحاصصة في التعيينات وبعدم موافقته على إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا وإدراجه كأولوية في الخطة لإعادة تأهيل القطاع، وقال: «تعاملنا بإيجابية مع موقفه لكنه سرعان ما انقلب على ما التزم به أمام مجلس الوزراء وانصاع لطلب جبران باسيل، وهذا ما شكّل انتكاسة لدول الاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن دياب يحرص على أن يشارك أحد أبرز مستشاريه في الاجتماعات التي يعقدها بناءً على طلبه، خصوصاً أنه يبادر إلى التحدث في مستهل معظم هذه الاجتماعات، ما يؤدي إلى اقتصار معظمها على تبادل الآراء من دون الدخول في صلب الموضوع الذي استدعى مثل هذه اللقاءات بإصرار من دياب.

واعتبر أن واحدة من المشكلات لدى دياب تكمن في تقلّبه في مواقفه، وهذا ما تبيّن من خلال هجومه على السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قبل أن يتصالح معها ويدعوها لتناول الغداء إلى مائدته، وقال إن هذا الأمر انسحب على اجتماعه مع لودريان الذي تخلله اشتباك سياسي قبل أن يعاود دياب إلى تطويقه بقوله أمام طاقم السفارة الفرنسية الذي استقبله في غياب فوشيه إن لقاءه لودريان يأتي في سياق تعميق العلاقات بين البلدين.

قال رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن الظرف الحالي “ليس وقت المحاسبة بل وقت النهضة وإطفاء الحريق، وعلينا إعادة بناء الثقة قبل أي شيء”، ونفى أن تكون الجمعية هددت بالانسحاب من المناقشات مع الحكومة حول خطتها الاقتصادية التي قال إنها “بلا رؤية بل هي خطة إفلاس للمصارف وللبنك المركزي والتخلف عن دفع ودائع الزبائن”.

وقال صفير في حديث لـ”نداء الوطن” إن اقتراح الصندوق السيادي من المصارف لا يهدف إلى الاستحواذ على أصول الدولة، بل لإعادة التوازن والثقة للمستثمرين بأن أموالهم موجودة، مستبعداً اشتراك المصارف والأحزاب والسياسيين في إدارة الصندوق.

واعتبر أن في الأزمة التي يمر فيها لبنان “ليس الأوان لمن لم ينجح سابقا في حياته لنجربه”، مشدداً على أن الاقتصاد كان في الأزمات السابقة محيداً عن الخلافات السياسية ولم يسبق أن تهجم السياسيون على مصرف لبنان كما يفعلون الآن.

وقال صفير عن مناقشات خطة التعافي الاقتصادي التي تناقشها المصارف مع الحكومة إن “الأهم وجود هدف لأي خطة لأن فاتورة نجاحها أو فشلها ستنعكس في مستقبل لبنان. للمرة الأولى ندخل في أزمة كهذه. عشنا أزمات كثيرة منذ 1967 حين أفلس بنك إنترا، وخرجنا منها، لكن لم يمر في أي من أزماته بقلة الثقة بالوطن وبمصرف لبنان وبالقطاع المصرفي، بل عاش أزماته في شكل طبيعي وكانت الحكومات ومصرف لبنان والمصارف متكافلة للنهوض، إلا هذه المرة”.

لا رؤية اقتصادية في الخطة

أضاف: “لدينا أزمة ثقة ولّدت الأزمة المالية حين تخلف لبنان عن دفع سندات يورو بوندز، فيما كانت لديه قدرة مالية نقدية توازي 32 مليار دولار نقداً و16 مليار قيمة الذهب وقرابة 3-4 مليارات استثمارات دولية. هكذا وصلنا إلى ما نحن عليه. لم تصل البطالة والمشاكل المالية في المؤسسات سابقاً إلى ما بلغته. مع التعمّق في الخطة التي وضعتها الحكومة لا نجد رؤية بل إفلاس للمصارف وللبنك المركزي والتخلف عن دفع ودائع الزبائن، والسؤال هو ما هو الهدف وكيف نعطي أملاً للجيل الجديد والمتخرجين من الجامعات ومن بدأوا حياتهم المهنية والمستثمر الذي نجهد لدعوته كي يأتي إلينا؟ لا يجوز أن تكون أي خطة بلا هدف، لتحسين الوضع بدلاً من تراجعه. الخطة رُفضت من الشعب والقطاع الخاص، الذي مضت 5 أشهر- لا نعرف إلى متى تستمر- ونحن عاطلون عن العمل. ثم قررت الحكومة الذهاب إلى صندوق النقد الدولي على الطريقة اللبنانية، وهناك فريق كبير انتقد اللجوء إلى الصندوق، الذي قال اتفقوا مع بعضكم وليس شغلنا أن نحل خلافاتكم”.

وقال صفير لـ”نداء الوطن”: “الخلاف على الذهاب لصندوق النقد لم يعالج بعد، فيما الخلاف على الأرقام هو على الرؤية لأن للرقم تفسير، فهو يحكي عن ذاته وله تداعيات. النواب انتقدوا الخطة والأرقام لأن الأمور مترابطة وهناك فرق بين خسارة تفلّس بلد وأخرى تنقذه وتنهض به. والرقم المخيف يُدخل البلد في مرحلة عجز لفترة طويلة مالياً واقتصادياً كأننا نقول للجيل الجديد إن لا مستقبل لكم في البلد وابحثوا عن غيره، لأننا نقفل الطريق على الفريق الذي ساعد لبنان على الانتعاش تاريخياً. نحتاج إلى إبقاء البلد مفتوحاً للمستثمرين لبنانيين أو محبين. لبنان كسب سابقاً ثقة المستثمر والآن يريدون حرمانه من الثقة التي هي الوديعة. ماذا يبقى؟ نحن بلد صغير فيه 6 مليون شخص يجب أن يعيشوا بطريقة مقبولة وإلا نكون نقول لهم هذا البحر من أمامكم”.

“حرقوا لنا الثقة”

وعما آل إليه الحوار مع الحكومة قال صفير: “بدلاً من توحيد الفرقاء بفريق لهدف واحد لإعادة إطلاق البلد – ولدينا القدرة العقلية والمالية لذلك، لكن علينا إعادة بناء الثقة، التي هي أساس كل شيء – حرقوا لنا الثقة التي كانت موجودة وصار المودعون يريدون سحب أموالهم في يوم واحد، وهذا يعني أن لا ثقة. استطعنا جلب 200 مليار دولار إلى لبنان (سابقاً)، لأنه ربح ثقة الناس. النظرة القائمة حالياً هي أنكم لا تحتاجون 200 مليار دولار. قلّصوا حجمكم ودخلكم الوطني وعودوا لتعيشوا حياة فقر، واشتروا قمح وسكر ورز في انتظار الترياق من السماء. لا يجوز التفكير هكذا في القرن ال21. لدينا قطاع مصرفي ناجح تاريخيا وموجود في 33 بلد، لا يجوز التصويب عليه وتهديمه وقتل الثقة به”.

“ليس أوان تجربة من لم ينجح”

ويرى أنه “قبل التفاوض مع الصندوق علينا إعادة خلق الثقة الداخلية بين المطلوب منهم إقامة نظام اقتصادي جديد. ومن لم ينجح سابقاً في حياته ليس الآن أوان تجربته وإعطائه فرصة للنجاح مجدداً. لدينا أناس كثر ناجحين ، يجب أن يجلسوا حول الطاولة. وكل من لم يحقق شيئا في السابق ليس وقته الآن. البلد مبني على أكتاف المستثمرين ولدينا كثر خلاقين وأوادم. علينا أن نقلع عن أن “نقوّص” على بعضنا ونكسر ظهر الناجح. والآن ليس وقت المحاسبة بل وقت النهضة. لا يجوز الذهاب إلى مؤسسة عالمية ونحن نتخبط. لطالما كان البلد مقسوماً سياسياً لكن الاقتصاد كان موحداً. فلنذهب بفكرة اقتصادية، وليس عمل السياسيين القيام بذلك”. وينفي صفير أن تكون الجمعية هددت بالانسحاب من المناقشات مع الحكومة و “يدنا ممدودة من اليوم الأول”.

وعما إذا وافقت جمعية المصارف على تخفيض اللجنة النيابية للتحقق أرقام الخسائر إلى النصف قال صفير: ” كنا فريقاً في اللجنة التي مع مصرف لبنان ووزارة المال بمن فيهم المستشارين، وعملت في جو وطني موحد، بوجود نواب من كل الأفرقاء السياسيين كانوا بصوت واحد، من دون وضع اللوم على فلان أو فلان، وتوصلوا إلى أرقام مقبولة. نحن مع أرقام اللجنة النيابيةليس فقط لأنها واقعية، بل لأنها تخفف من مشاكلنا الداخلية وحيال الغريب”.

“غير صحيح أننا نريد أملاك الدولة”

وعن اقتراح الجمعية إنشاء الصندوق السيادي بقيمة 40 مليار دولار مقابل أملاك للدولة، أوضح صفير أن “ودائع الزبائن وُضعت في مصرف لبنان الذي هو مصرف المصارف وملك الدولة، والذي موّل الدولة خلال آخر 20 سنة ثم حصل العجز. طالما أن الدولة أم الصبي، هي من أنفق الأموال، ولديها أملاك، فلتنشئ صندوقاً بهدف إقامة توازن مرحلي مقابل الودائع التي نقصت، لإعادة الثقة لأصحابها بأنهم لم يخسروها. نضع موجودات ملك الدولة لإعادة الثقة والمستثمرين إلى البلد، ولنخلق دورة حياة اقتصادية جديدة. هذه الأملاك لن تتبخر، بل تبقى ملك الدولة. يجب أن تكون بإدارة مستقلة لنتأكد بأنها تديرها بطريقة علمية”.

وعن أن المصارف تريد التصرف بهذه الأملاك والاستحواذ عليها مقابل ديون الدولة لصالحها قال: “غير صحيح على الإطلاق.لا نريد مد يدنا والتصرف بها أبداً. نريد إقامة توازن بين الأموال التي صرفت والتي هي ودائع الناس، لإعادة الثقة من قبل من يضع وديعة في لبنان، بأن أمواله لم تتبخر. لا. نحن لا نريد وضع يدنا على أي شيء”.

وعن المطروح بالنسبة إلى هذه الأملاك قال صفير لـ”نداء الوطن”: “ليس ضرورياً أن تكون أملاكاً، بل موجودات وأصول مثل المطار والمرفأ وشركات الخلوي والأملاك البحرية…تضعها في الصندوق وتبقى ملكها. الدولة أنفقت من أموال امودعين ما يوازي 40 – 50 مليار دولار، وعليها أن تظهر حسن نية لتخلق مجدداً ثقة عند المواطن اللبناني الذي أنفقت ماله. وقد لا تكون بالضرورة بقيمة 40 مليار، بل الرقم الذي يعيد الثقة والذي يبقى ملك الدولة. إدارته تكون مستقلة حتى تتمكن من إدارته بطريقة سليمة”.

لا اشتراك للمصارف والأحزاب في الصندوق

وعما إذا تشارك المصارف فيها، قال” لا. لا المصارف ولا رجال السياسة ولا الأحزاب ولا مصرف لبنان. إما إدارة أجنبية متخصصة، أو من الذين لا غبار عليهم ونجحوا في حياتهم المهنية، ويتحملون المسؤولية أمام الشعب، وما قيل أننا نريد الاكتتاب في هذا الصندوق تفكير خاطئ. الصندوق هو تعهد بالمسؤولية الائتمانية من الدولة، لإعادة ثقة المودع والمستثمر، تقول فيه الدولة أنا أنفقت أموالكم لكن نيتي صافية وإنشاء الله الوقت يساعدنا لردها”.

وعن آلية رد الأموال أشار إلى أنه يفترض أن يكون هناك مردود من الصندوق، بدلاً من أن يدخل إلى حساب الدولة، يمول خسارة مصرف لبنان التي هي ودائع المستثمرين، وإذا حصلت خصخصة، فإن ما ينتج منها يعوض الخسائر التي أنفقتها الدولة”.

ألا يعني ذلك التصرف بأموال الدولة لمصلحة المصرف لبنان والمصارف؟ يجيب صفير: ” وزارة المالية أهدرت أموال المودعين وأنفقتها ويجب أن تردها بطريقة أو بأخرى”.

“الدولة تستعمل ما تبقى من أموال المودعين”

لكن الأفكار المطروحة حول مردود أصول الدولة مثل الأملاك البحرية والخلوي والخصخصة، كانت مطروحة لخفض عجز الموازنة، واقتراحكم أن تتحول لرد أموال المودعين، وبالتالي عجز الخزينة سيستمر أجاب: “الدولة لا يمكنها الاستمرار على هذا الشكل. قبل دقائق اتصلوا بي لأن وزارة المال تريد منا تأمين الأموال النقدية لدفع رواتب المتعاقدين خلال الأعياد. هذه كلها من ودائع الزبائن، لأن الدولة لم يعد لديها مال. رواتب موظفي الدولة والمتعاقدين ومصاريف الوزارات كلها تأتي مما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان. هذه الأموال يجب ردها حتى لا تنفّذ “هيركات” على أموال المودعين. هم يقولون لا نريد تطبيق هيركات على المودعين، لتشجيع اللبناني في الخارج على إيداع أموال في لبنان. ألا يجب ترميم الثقة؟ هذا الصندوق لن يكفي مدخوله لدفع ال40- 50 مليار دولار التي صرفها الشباب خلال 20—25 سنة، لكنه يعيد الثقة للمودعين بأنها باقية ولا تسحبوها بيوم واحد. استخدموها تدريجياً حتى نكون أمّنا مداخيل. وإذا جاءت فرصة للخصخصة حتى تتمكن من تقصير تلك المدة لماذا لا؟ يجب إيجاد صيغة مقبولة من الجميع من ناحية المردود وليس من وجهة النظر السياسية. هم يقولون لا نريدكم أن تبيعوا أصول الدولة. قلت للرئيس ميشال عون اليوم (الأربعاء) بأن الدولة ليست فريقاً بل هي سيدة على أرضها. فرنسا وإنكلترا احتاجتا سيولة، ففتحوا الحدود للممولين واشترى العرب معظم فنادق فرنسا ولندن. لم يتأثروا سلباً. الفندق الذي كان يدفع ضريبة كذا استرليني صار يدفع 500 مليون دولار. والدولة حين تريد، يمكنها تغيير القانون وتتخلص من المستثمرين الأجانب، فهم لم يشتروا الدولة بل أصولا على أرضها، التي لها السيادة عليها. يجب أن نتعاطى بهذه العقلية وإلا لن نخرج من الحفرة. فالدولة صاحب القانون وهي التي تشرع، وحين تخصخص الدولة شيئا يمكنها استعادته. كل ما يعيد بناء الثقة يجب القيام به. آلية إنشاء الصندوق التقنية يجب أن تتمتع بالليونة”.

سئل: لكن بالخصخصة سيكون للمصارف دورها في الاستحواذ أيضا على قطاعات، أجاب: “كل ما يطمئن المستثمر لاستعادة الثقة يجب القيام به، بمعزل عن اللاعبين. إذا احتاجوا خدمة المصرف يكون حاضراً، وإذا لا فليكن. لا نريد شيئاً ولا نبحث عن دور نلعبه أكثر من المطلوب منا. هدفنا نمو الاقتصاد اللبناني”.

عن التفاوض مع صندوق النقد ومهلته، قال: “الصندوق مصرف دولي. وشرحت للرئيس عون بأني لمصرف حين يقول لي أحدهم الشركة الفلانية جيدة لماذا لا تعمل معها، أجيبهم أمنوا لي اجتماعاً معها وحين ألتقي بإدارتها وأرى أن الشركاء فيها مختلفون بين بعضهم أقول لهم حين تتفقون اتصلوا بي. هذا ما حصل مع صندوق النقد الذي قال لنا روحوا اتفقوا وارجعوا. لذلك أشدد على الثقة، التي إذا غابت ترتفع الفاتورة، أي تزداد المخاطر وثمنها يكون عالياً”.

“الكابيتال كونترول”

عن الكابيتال كونترول قال: “لامونا أننا أقفلنا في 17 تشرين الأول 10 أيام. يومها جئنا إلى مكاتبنا فتبلّغنا من مصرف لبنان أن أموالنا محجوزة لا يحق لنا سحبها. طلبنا الكابيتال كونترول أجابونا أنه سيأتينا خلال ساعات. عموماً حين تجمد أموالا تصدر فوراً كابيتال كونترول. عم 67 حين تعثر “إنترا”، صدر الكابيتال كونترول في 24 ساعة، بثلاثة أسطر. اطلعت الرئيس نبيه بري عليه. نحن ما زلنا ننتظر الكابيتال كونترول.

وعن استنسابية المصارف في التحويلات للطلاب في الخارج قال: “صحيح. إذا طلبت مني تحويل ألفين إسترليني إلى الخارج يجب أن يكون في حسابي لدى المصرف المراسل في الخارج هذا المبلغ لأن مصرف لبنان لا يقبل بتحويل أموالاً للخارج، في وقت لم يعد لنا مال في المصرف الأجنبي. كي أحول لك الألفي إسترليني يجب أن أشتريها من سوق الصرافين حيث سعر الدولار مثلاً 8 آلاف، في وقت السعر الرسمي 1500، والفرق سيدفعه المصرف. على كل ألف دولار نحوله ندفع ألفي دولار. المودع لا يدرك ذلك”.

وعن سبب عدم وجود أموال في الخارج قال صفير لـ”نداء الوطن”: “أنفقناها. دفعنا اعتماداتنا. حين حصلت الأزمة كانت المصارف تحتفظ ب 8 مليار في الخارج، وعلينا ديون للمصارف الأجنبية 9 مليار و800 مليون دولار. دفعنا ديوننا للمصارف الأجنبية حتى لا يحصل تعثر. واصلنا فتح اعتمادات ودفعناها من سندات الخزينة التي بعناها وشتمونا لأننا بعناها، حتى ندفع اعتماداتنا الخارجية. لم يعد لدينا مال في الخارج. كان هناك مليارين ونيف دولار في المصارف اللبنانية أودعتها بنوك سويسرية لزبائنها عندنا، لكسب الفائدة (حسابات ائتمانية) فرديناها لهذه البنوك”.

رسملة المصارف و”جيوبنا”

الأموال التي حولت الى الخارج بعد 17 تشرين سواء للمودعين ام لأصحاب المصارف إذا أعيد جزء منها ألا تلجم التدهور؟ أجاب: ” اذا كان في حسابك مليون دولار في لبنان حولت منها 500 ألف دولار إلى الخارج. إذا طلب منك مدير البنك أن تعيدها إلى لبنان، تتردد لأنك لا تضمن أن تسترجعها. الإخوان يفكرون بهذا الأمر وسئلت عنه عدة مرات. هذا تمنيات”.

ووصف صفير التحقيقات بمن ومتى حوّل أموالاً إلى الخارج بأنها “حرتقة مثل كل الحرتقات التي تحصل ولهذا فاتورة مستقبلية. كيف ترد الثقة إذا من حوّل 50 مليون دولار للخارج نضعه في السجن كي يعيد 25 مليوناً إلى البلد والقانون لا يجبره على بذلك؟”.

ماذا ستفعلون لإعادة رسملة المصارف؟ يقول صفير: “رسملة المصارف تتم بإقناع الناس بأن استثمارك يأتيك بمردود أمين. هم يقولون لنا اضربوا أيديكم على جيوبكم لتساعدوا في النهضة. قلنا لهم جيوبنا سبق أن استعملتموها، وطالما لا ثقة لا نقدر على الإتيان برساميل من الخارج، ونحن أموالنا خلصت. من يستثمر في مصرف يجب أن يكون لديه أهداف مختلفة عمن يشتري عقاراً، لأن الاستثمار في المصرف طويل الأمد، لا يمكن الدخول والخروج في أي وقت”.

يدخل لبنان صباح عيد الأضحى يومه الثاني من الإقفال التام والتشدّد بالإجراءات الوقائية، إثر الارتفاع غير المسبوق بعدد إصابات فيروس كورونا، التي وصلت منذ يومين إلى 182 في أعلى حصيلة منذ تفشي الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4205 حالات.

وأشارت “الشرق الاوسط” الى ان ارتفاع عدد الإصابات فرض إجراءات خاصة على صلاة العيد، منها الوضوء في المنزل واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم، ووضع الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، فضلاً عن التباعد داخل المسجد أثناء الخطبة والصلاة، وعدم المصافحة باليد، ومنع حضور كبار السن والنساء والأطفال والمرضى.

وعلى صعيد التشدّد بالإجراءات، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها سجّلت 275 محضر ضبط بتاريخ 29 تموز الحالي، نتيجة مخالفة قرار وزير الداخلية والبلديات موزعة على المناطق كافة. وأشارت إلى أن “المخالفات التي تمّ تسجيلها توزّعت بين عدم وضع الكمامة، ومخالفة قرار التعبئة فيما خص النراجيل والتقارب الاجتماعي، إضافة إلى عدم الالتزام بتدابير الوقاية وتخفيف القدرة الاستيعابية لنسبة 50 في المئة”.

كشفت المعلومات لـ”السياسة” الكويتية، أن لبنان تبلغ عبر القنوات الديبلوماسية استياء فرنسياً من تعاطي بعض المسؤولين مع زيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان الأخيرة، في إشارة إلى ما نقل عن رئيس الحكومة حسان دياب عن الوزير الفرنسي، حيث علم أن الأخير غادر لبنان ممتعضاً مما سمعه من دياب، وقد وضع مسؤوليه في باريس في أجواء ما سمعه من آراء لبنانية لم تقنع المسؤولين الفرنسيين على الإطلاق .

وأشارت المعلومات إلى أن باريس مستاءة من التعثر في عملية الإصلاح في لبنان، والتي تعود إلى عدم وجود رغبة حقيقية من جانب أهل السلطة في هذا البلد بالسير في هذه العملية التي يحتاجها لبنان أكثر من أي وقت مضى، لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية التي يمر بها، لأن صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يقدم أي مساعدات للبنان، ما لم يقتنع بأنه جاد في موضوع الإصلاحات التي يجب أن تتقدم على أي أمر آخر.

وقالت مصادر متابعة لـ”الجريدة” الكويتية “انعدم حضور السفير الاجتماع في السراي رسالة إلى دياب تظهر الامتعاض الفرنسي منه”.

كشفت مصادر ديبلوماسية واكبت زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان تفاصيل النقاط الحساسة في محادثاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وادت الى تفاعل الخلافات نحو الأسوأ واندفاع دياب لاتهام وزير الخارجية الفرنسية بانه غير مطلع على ماقامت به الحكومة اللبنانية، وقالت: “ان المحادثات التي جرت في البداية بين الرئيس عون والوزير لودريان تعثرت عندما طلب رئيس الجمهورية مساعدة فرنسا لمساعدة لبنان ليتمكن من حل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها وتسريع تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر”، فرد الوزير الفرنسي بالقول: “إن موقف بلاده بخصوص مساعدة لبنان معلن وقد تم إبلاغه مرارا للمسؤولين اللبنانيبن مباشرة وفي مناسبات عديدة والمرتكز على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بسلة من الاصلاحات المطلوبة في العديد من القطاعات والادارات الرسمية التي تستنزف المالية العامة للدوله اللبنانية”.

وهنا ابلغ رئيس الجمهورية الوزير الفرنسي بان الدولة ستقوم بإجراء الاصلاحات البنيوية المطلوبة وباشرت القيام باقرار موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان واقرار تعيينات في بعض المناصب وذلك لمكافحة الفساد المستشري.

وهنا رد لودريان بالقول: “لقد مرت ثلاث سنوات ونحن نسمع منكم وعودا ووعودا بأنكم سوف تقومون بالاصلاحات اللازمة وعملت فرنسا ما في وسعها لانجاح مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان ولكن ما زالت الوعود على حالها بلا تنفيذ”.

وهنا تضايق الرئيس عون من كلام ضيفه واكتفى بتكرار ماقامت به الحكومة مؤخرا من تعيينات ولم يستطيع تبرير عدم تنفيذ وعوده وانتهى اللقاء عند هذا الحد وبعبارات مجاملة شكلية ليس الا.

اما اللقاء ألذي فجر زيارة ألوزير الفرنسي بالكامل فكان مع رئيس الحكومة حسان دياب الذي حاول لدى وصول النقاش إلى موضوع الاصلاحات تقديم جردة بالتعيينات التي اقرتها الحكومة في مجلس إدارة الكهرباء وبعض المراكز المالية واصفا اياها بانها تحاكي مطالب الدول المشاركة بسيدر وغيره كشرط مسبق لمساعدة لبنان. وهنا تدخل الوزير الفرنسي، وقال لرئيس الحكومة: “ماقمتم به حتى الان ليس إلا خطوات خجولة لا ترقى الى مطلب الاصلاحات البنيوية والهيكلية المطلوبة والتعيينات التي جرت معظمها على اساس المحاصصة بين المسؤولين لا تساعد على النهوض بالمؤسسة ووقف الهدر والاستنزاف، لافتا الى عدم اكتمال مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء بتعيين رئيس جديد وتجنب تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء حتى الآن والعمل لتعديل نظامها حتى تكون ملحقة بوزير الطاقة وتنفذ رغباته خلافا للمهمات الاساسية المنوطة بها للنهوض بالقطاع ككل. كما تساءل عن الاسباب التي تحول دون تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات ومثلها في مطار بيروت والإجراءات المطلوبة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وغيرها.”

وتضيف المصادر إن رئيس الحكومة بدا متضايقا جدا من رئيس الدبلوماسية الفرنسية وحاول أكثر من مرة وصف ما قامت به حكومته بالإنجازات في موضوع الاصلاحات وغيرها، الا انه لودريان اجابه بالقول نحن لا نرى اي إنجازات في عملكم وما زلتم تدورون في مكانكم وتضيعون فرص الإنقاذ المتاحة لكم فيما تزداد الازمة حدة وتتضاعف معاناة اللبنانيين.

وهنا تقول المصادر ان دياب رد على محدثه بالقول، انا رئيس حكومة لبنان ولا اسمح لك باعطائي التعليمات فيما يجب القيام به. انا لست سعد الحريري لأنفذ تعليماتك.

وهنا تحدث لودريان وقال: “انا لا اعطي تعليمات لاحد ولا اسمح لنفسي بذلك واتيت لاقول لكم بكل وضوح ساعدوا انفسكم لنساعدكم. وبدون إجراء الاصلاحات من المستحيل الحصول على أي مساعدات، ان كان من خلال سيدر اوغيره.”

وهنا اريد ان أقول لك بكل احترام ان الحريري صديق لفرنسا وهو يمثل شريحة وازنة من اللبنانيين وتعاونا معه بكل إحترام لما فيه مصلحة لبنان وفرنسا.

وفي السياق، توقفت مصادرمطلعة عبر «اللواء» عند كلام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش حول التأخير في اجراء الأصلاحات واكدت ان هذا الكلام ليس بجديد انما يتكرر من حين الى آخر، مشيرة الى ان ما هو اساسي هو خطوات تلامس الاصلاح بشكل لا يقبل الشك بعيدا عن اي تباين.

 ورأت المصادر ان لائحة الاصلاحات باتت معروفة ولم يعد مقبولا اصدار جزء خجول منها.

ما زال لبنان متأثراً بارتدادات وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت. وعلى ما يقول مطلعون على تفاصيل الزيارة، فإنّ الفرنسيين “حضروا الى لبنان الذي كانوا يعرفونه، فصُدموا بلبنان جديد قائم على انقاض الجمال الماضي، محمول على سفينة توشك على الغرق، وعلى رأسه سلطة كشفتها الأزمة، وعرّت فريقها الحاكم بأكمله، ونزعت عنه آخر ورقة توت كان يستر بها قبائحه وعيوبه”.

الجديد حول الزيارة، هو تقييم الفرنسيين لزيارة وزير خارجيتهم الى بيروت، وقد تبلّغته المراجع الرسمية عبر القنوات الديبلوماسية من العاصمة الفرنسية

وعكس هذا التقييم “شعوراً بالخيبة، وشكوكاً في ان تبادر السلطة الحاكمة في لبنان الى اجراء الاصلاحات الانقاذية لهذا البلد، وهذا ما يزيد خوف الفرنسيين من ان ينتهي لبنان كدولة وكوطن”.

التقييم الفرنسي، الذي أمكن لـ”الجمهورية” ان تلتقط جانباً اساسياً منه، يؤكّد انّ “كل نوافذ وابواب المساعدات الدولية مقفلة امام لبنان، طالما الفريق الحاكم فيه لم يقدّر بعد حجم وضع بلدهم الكارثي، ومحجمٌ عن القيام بأبسط واجباته بتوفير علاج اصلاحي، يحرّف مسار لبنان عن وجهة السقوط الذي ينتظره”.

خلاصة التقييم، “انّ في لبنان كلاماً كثيراً، ووعوداً اكثر، ولا افعال حقيقية، وبالتالي، فإنّ الكرة في ملعب السلطة، والرمية الاخيرة في يدها، وكل كلام قيل امام الوزير لودريان عن نيات وعزم على تنفيذ اجراءات وخطوات واصلاحات ضرورية، يبقى شيكات بلا رصيد حتى يثبت العكس. وفي النهاية مفتاح باب المساعدات كان ولا يزال في يد السلطة في لبنان”.

حفظ .. استياء .. تفهّم

مقابل ذلك، كان تقييم رسمي لبناني للحضور الفرنسي في لبنان، فبحسب الأجواء التي وقفت عليها “الجمهورية”، انّ هذا التقييم انتهى الى الخلاصات الآتية:

اولاً، خيبة من حجم المساعدة الفرنسية المتواضعة لمؤسسات تربوية (15 مليون يورو). اذ كان المنتظر منها مساعدات اكبر.

ثانياً، تحفّظ شديد في موقع رئاسي، على “افراط” الوزير الفرنسي في احاطة وضع لبنان بنظرة سوداوية تشاؤمية، وتحميل السلطة الحالية مسؤولية ما حلّ بلبنان، واتهامها بتجاهل النصائح والمطالبات الدولية بإجراء الاصلاحات، ووضعها في خانة اللامبالاة، حينما قال “ساعدونا لكي نساعدكم”، غافلاً الجهود التي تبذلها لتجاوز الازمة ومصاعبها، وانّها مضت فعلاً في طريق الاصلاح خلافاً لما كان عليه الحال في الحقبات السابقة.

ثالثاً، استياء واضح في موقع آخر. فما تبدّى للجانب الحكومي، هو تجاهل لودريان الكلي والمتعمّد لما قامت به الحكومة من خطوات واصلاحات، مع انّ الحكومة نفسها سبق لها ان تلقّت قبل بضعة اسابيع، إشادات فرنسية مباشرة بما تقوم به. وخصوصاً حينما ابلغت الى الفرنسيين، سواء وزير الخارجية او ناظر “سيدر” السفير بيار دوكان، بخطة التعافي.

وعلى ما يُقال في هذا الموقع الرئاسي، انّه قبل وصول لودريان، تبلّغ الجانب الحكومي اجواء عن اتصالات من دول مساهمة بـ”سيدر” مع الفرنسيين تحث على السير فيه، كذلك اتصالات اوروبية مع الفرنسيين ايضاً لحثهم على اطلاق مبادرة تجاه لبنان. (سبق ذلك ما تسرّب عن مبادرة سيطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه لبنان) الّا انّ الجانب الحكومي فوجئ بأنّ لودريان كان سلبياً جدًا، وساق اتهامات كثيرة، فتمّت مواجهته بجدول مفصّل بكل ما قامت به الحكومة، وكان لافتاً للانتباه انّه بدا وكأنّه يسمع بها للمرة الاولى. وكان تأكيد على انّ الحكومة لا يمكن لها ان توافق على اعتبارها قولاً او ايحاء، بأنّها مقصّرة او مخلّة بواجباتها. ورئيس الحكومة اكّد للوزير الفرنسي ما حرفيته: “الاصلاحات التي نجريها، هي من اجل بلدنا وليس من اجل اي بلد آخر، لقد قامت الحكومة بواجباتها كاملة، واعدّت مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين الاصلاحية واخذت مسارها الطبيعي الى مجلس النواب لاقرارها”. وحينما عبّر لودريان عن خشية من انتهاء لبنان كوطن، قال له رئيس الحكومة: “لبنان جسر بين الشرق والغرب، فاذا سقط لبنان، يسقط هذا الجسر، وكارثة على العالم لأنّه سيخسر قيمة انسانية وحضارية”.

ويجزم الجانب الحكومي، بأنّ “ثمة قراراً بالتضييق، مهما فعلت السلطة”، ويسأل: “مع كل خطوة اصلاحية يأتي البعض في الخارج، مؤيّداً من بعض الداخل، ويدرجها في خانة غير المقبولة وغير المقنعة ومجافية لمنطق الاصلاح، فأي اصلاح هو المقبول في نظرهم؟ وما هي الاصلاحات، أو بالاحرى ما هو نوع الإصلاحات التي يطلبونها؟ الحكومة تتعرّض للضغط القاسي، فقط لمجرّد الضغط، ولغايات يُخشى ان تكون كامنة تحت عنوان الاصلاحات، واكبر من قدرة الحكومة، ومن قدرة اصحاب تلك الغايات، على مقاربتها لحساسيتها اللبنانية والاقليمية والدولية”.

الحق علينا

رابعاً، تفهّم في موقع رئاسي ثالث، للصراحة التي قارب فيها الوزير لودريان الملف اللبناني والازمة الاقتصادية والمالية وأسبابها، وللنصائح التي أسديت من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، من دون ان تلقى استجابة من السلطة، والتي عاد وكرّرها، لتجنّب الكارثة.

وبحسب ما يقال في هذا الموقع الرئاسي فإننا “لا نسلّم بكلّ المآخذ التي سجّلها لودريان على الحكومة، خصوصاً لناحية تحميلها وحدها مسؤولية التسبّب بالأزمة من دون اي اشارة الى الحقبات الحكومية السابقة، ولكن يجب ان نعترف بأنّ الحق علينا، واننا فقدنا ثقة العالم وجعلناه يشكّ بنا ولا يصدقنا، نحن حوّلنا بلدنا الى جمهورية فساد بالكامل، ومحميّات ولصوصيات، وارتكبنا بحقه كل الموبقات المخجلة، وتسببنا بكل هذا الانهيار الحاصل في لبنان”.

يضيف صاحب هذا الكلام: “الحكومة مسؤولة، هذا صحيح ولا تستطيع ان تدّعي غير ذلك، كان عليها ان تثبت انها جدية، وان تتجنّب كل السقطات التي وقعت فيها والتجارب الفاشلة التي أجرتها بلا اي طائل، والثغرة الاساس في التعيينات، وفي ملف الكهرباء، وفي غيرها من الملفات المشبوهة، والفضائح، وكل ذلك ما كان ليحصل لو كان هناك قضاء بمنأى عن المداخلات السياسية، وهذا ما يعترف به وزراء في الحكومة، كلّ ذلك رآه الوزير الفرنسي بأمّ عينه، وأمام ما رآه، هل ننتظر منه ان يقول أقل ممّا قاله؟”.

ويتابع: “في الاساس، ندرك انّ باب المساعدات الخارجية مقفل امام لبنان، وعشرات الشواهد، الاميركية تحديداً، تؤكد ذلك. وتِبعاً لذلك صار علينا ان نصنع العلاج بقدراتنا الذاتية، حتى ولو كانت متواضعة وبطيئة المفعول. فالوزير الفرنسي أطلق رصاصة الرحمة على كل أمل بتلقّي لبنان اي مساعدة من اي دولة، الّا اذا استطاع لبنان ان يعثر على تلك النافذة التي تحدث عنها، والتي يتمكّن من خلالها اللبنانيون من الولوج الى خلاصهم وإنقاذ بلدهم”.

النهار

لوحظ أنّ مسؤولة حزبية أقيلت من مسؤوليتها، بدأت تُكثر من تغريداتها ومواقفها السياسية المقتضبة، ما يثير التساؤلات حول هذا المعطى.

لعل الاسوأ من تصريح رئيس الحكومة تجاه وزير الخارجية الفرنسي قول وزير الداخلية “اليس من هاتف بين البلدين. كان في امكانه ان يتلو علينا عبر الهاتف ما قاله ويستغني عن عناء الرحلة”.

تتابع دولة عربية إفريقية أساسية كل تفاصيل الملف اللبناني بعيداً من الأضواء، في حين أنّها إلى جانب دولة عربية أخرى حذّرت بعض أصدقائها في لبنان ودعتهم الى ضرورة التنبه واليقظة خوفاً من عودة للاغتيالات ربطاً بما يجري في الداخل والخارج.

الجمهورية

استغرب قطب نيابي كيف أن الحكومة تعيد طرح مشروع سبق وسقط في مجلس النواب.

اعتبر سياسي بارز أن التصريح الصادق الوحيد الذي سمعته هو عندما قال إن الحكومة باقية لعدم وجود بديل وما عدا ذلك خلط بخلط.

تلقى أحد المراجع نصيحة من مرجع سياسي بالتوقف عن إنتقاد الدول الشقيقة لا في السر ولا في العلن.

اللواء

يتردد أن ترتيبات تجري لمعالجة هادئة لأية تداعيات لحدث قيد الكشف نهاية الأسبوع المقبل.

قوبلت عملية عدم تحويل رواتب المتقاعدين إلى المصارف قبل عيد الأضحى باستياء واسع في أوساط هؤلاء ومندياتهم النقابية!

لا يُبدي حزب بارز حماساً للقاء مع مرجعية، أثارت مواقفها ارتدادات داخلية، لاعتبارات يتحفّظ حولها في هذه المرحلة.

نداء الوطن

تؤكد مصادر مالية دخول مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة إلى لبنان لكنها كلها بقيت خارج النظام المصرفي، وقيمتها تقدر بنحو ملياري دولار تضاف إلى 5 مليارات دولار أخرى موجودة في خزنات المنازل.

يشدد أحد العاملين على تقديم اقتراح قانون معدل لوضع آلية للتعيينات الإدارية على أن استثناء تكتل “لبنان القوي” من المشاورات بهذا الشأن هو أمر بديهي نظراً لموقف هذا التكتل المعروف برفضه اعتماد أي آلية تكبّل طموحاته في تعيين المحاسيب في إدارات الدولة.

تتحدث مصادر طبية عن توقيف اعتماد أكثر من مستشفى حكومي في إجراء فحوصات الـpcr بعد فضيحة النتائج الخاطئة التي صدرت عنها.

الأنباء

نُقل عن شخصية رسمية انتقادها لبيان صدر في أعقاب حدث أمني حدودي لم تتضح حيثياته الحقيقية.

يؤكد مرجع روحي أمام زوّاره مضيّه في طرحٍ تقدّم به، وقناعته بعدم قدرة الفريق الذي يتولى الحكم على إنقاذ لبنان.

كشفت مصادر دبلوماسية اوروبية أن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان التقى على هامش زيارته الى لبنان نهاية الاسبوع الماضي خارج برنامج زيارته المعلن وبعيداً من الاعلام أكثر من شخصية سياسية لبنانية ومن بينها وفداً من حزب الله تناول معه موضوع علاقة فرنسا مع الحزب ورغبة الاخير بالاصرار على المحافظة على هذه العلاقة بمعزل عمّا اعترى هذه العلاقة من اهتزازات وتردٍ ملحوظ جرّاء تفاعل الاحداث السياسية الاخيرة في لبنان بعد التحركات الشعبية المناهضة للتركيبة الحاكمة برمتها في تشرين الماضي ودور الحزب في الانخراط بالسلطة وتأثيره الفاعل بتركيب الحكومة الحالية وفي ضوء تصاعد الخلافات الفرنسية الايرانية عموما حول الملف النووي وتماهي الموقف الفرنسي مع الولايات المتحدة الاميركية بهذا الخصوص.

واشارت المصادر الى ان الحديث تركّز على الوضع في لبنان وتأثير فرنسا في لعب دور مهم وفاعل نظراً لموقعها وعلاقاتها الجيّدة عالمياً للتخفيف من وقع الازمة التي يتعرض لها لبنان ماليا واقتصاديا وفي التوسط مع الدول ذات التاثير ولاسيما مع الولايات المتحدة الاميركية لفك طوق العزلة المفروض على لبنان منذ تاليف الحكومة الحالية.

واضافت المصادر ان الوزير الفرنسي ألذي ابدى حرص بلاده على استمرار دعم لبنان، ابلغ الوفد بصراحة مآخذ واعتراضات بلاده على تصرفات وتعاطي الحزب في الاخلال بموازين القوى السياسية الداخلي والامعان بتعريض وحدة وسيادة وامن واستقلال لبنان لمخاطر جمة، من خلال انخراطه المتواصل بالازمات والصراعات الاقليمية بما فيها الازمة السورية على حساب لبنان وهو مالا توافق عليه فرنسا بتاتا، ومذكّراً بموقف بلاده المنسجم مع المواقف الاوروبية عموما وموقف الولايات المتحدة الاميركية والقاضي، مشيداً في الوقت نفسه بدعوة البطريرك الراعي بهذا الخصوص، مع تأكيده بأن اي مساعدة او دعم فرنسي للبنان لحل الازمة المالية، مرتبط بمدى جدّية الحكومة اللبنانية بالتزام تنفيذ رزمة الاصلاحات البنيوية المطلوبة بسرعة في مختلف القطاعات ولن يكون هذا الدعم بشكل مباشر وانما في إطار صندوق النقد الدولي كما هو معلن اكثر من مرة وتم ابلاغه مباشرة وبصراحة لكافة المسؤولين اللبنانيين.

صحيفة الأنباء

‎*‎ترتيب لقاء‎! ‎

مساعٍ حثيثة بين حزب أساسي ومرجعية روحية في محاولة لتقريب وجهات النظر حول قضية استراتيجية وربما ‏ترتيب لقاء قريب‎.‎

‎*‎انكسرت الجرّة‎ ‎

الإطلالات الأخيرة لوجه نيابي باتت تؤكد القطيعة التامة بينه وبين تيار سياسي، وأن الجرّة قد انكسرت‎.‎

‎ ‎

صحيفة نداء الوطن

يردد مسؤولون لبنانيون أنّ مؤتمر “سيدر” فقد أكثر من نصف تمويل المشاريع التي كان ينوي ‏المانحون المساهمة فيها‎.‎

يؤكد وزير يشغل حقيبة ذات طابع اقتصادي في مجالسه الخاصة أنّ الحكومة تعتبر أنّ “إقفال ‏المطار سيؤثر على سعر صرف الدولار أكثر مما قد يؤثر تفلّت الوضع الأمني في البلد‎”.‎

تتكرر أخطاء وزير حقيبة سيادية يبحث عن إنجاز ينافس فيه زملاءه، وينقل عنه محيطون به أنه ‏بعد كل إطلالة اعلامية يعترف في الكواليس أنه أخطأ بالتعبير‎.‎

صحيفة اللواء

لم تصدر تقارير مصرفية أو ماليةحول وضعية المالية العامة أو ملاءة المصارف على نحو ما كان يحصل في السنوات المالية؟

لا تزال المصارف واقفة عند إعادة الودائع بالعملات الأجنبية بما يُقابل في الليرة ولكن بسعر دون الـ3900 ليرة لبنانية‎!‎

‎تختلف حتى الآن التقارير العسكرية حول حقيقة ما حصل بعد ظهر الأحد في مزارع شبعا‎!‎

‎ ‎

صحيفة النهار‎

ـ بدأ رئيس حزب معارض يفعّل حراكه ولقاءاته برفقة نجله ووفد حزبي، على أن يبقى على هذه الوتيرة إلى حين ‏التوصّل إلى هيكلية سياسية جديدة للحزب كي لا يقع في المحظور كما سواه‎.

ـ عكس الاحتدام العنيف الذي طبع السجالات الحادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين “العونيين” و”القواتيين” ‏عقب المقابلة التلفزيونية الاخيرة للنائب جبران باسيل عمق الاحتقان الذي يسود قواعد الفريقين‎.

ـ توعد احد السياسيين ممن كان مؤيدا بقوة للحكومة الحالية بموقف بارز من رئيسها تحديدا في ظل المواقف التي ‏يعلنها الاخير حيال تبرير سياساته وواقع الحكومة‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال مرجع سياسي إن حالة التفلت المرعبة التي يشهدها جميع القطاعات ستجعل اللجوء لتكليف الجيش بقضايا من ‏غير اختصاصه تتزايد كما تتزايد الملفات التي يكلّف بها مدير عام الأمن العام. وهذا سيجعل الدعوة لإعلان حالة ‏الطوارئ أقرب إن لم يكن التفكير بتعديل وزاري يسلم عسكريين الحقائب الوزارية في حكومة برئاسة دياب‎.

ـ كواليس‎

قرأت مصادر دبلوماسيّة في التعليق الأميركي على الوضع الفضائحيّ لجيش الاحتلال على الحدود محاولة لرفع ‏معنويات جيش الاحتلال ودعوة للحلفاء للعمل على صرف الأنظار عن الصورة الهزلية التي ظهر من خلالها هذا ‏الجيش، والدعوة للتركيز على حزب الله كهدف للتعبئة الإعلاميّة المضادة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ سألت قيادات حزبية مسيحية مجموعة من السياسيين والنواب عن موقفهم الجدي من إستحقاق مستجد للتعبير عن ‏آرائهم فيه‎.

ـ تساءلت شخصية غير مدنية نافذة لماذا لم يتم أخذ عينات من مؤسسة تمت مداهمتها أخيراً ملمحة الى انتماء ‏المؤسسة لتيار سياسي‎.

ـ تقول مصادر قريبة من مسؤول كبير إن الخارج يدير أذنه الطرشاء الى لبنان على رغم كل المحاولات الرسمية ‏في ملف حساس وتفجيري.ـ

“فليكن مثواكِ الجنة ولترافقك الملائكة يا غالية”. بهذه الكلمات المؤثرة أنعي إليكم إستباقياً “الصيغة اللبنانية” فإن لم تطلع روحها عند باريها هذا الفجر، فلن تعيش أكثر من 48 ساعة.

هذا ما استشففته من تغريدة نائب بلاد جبيل سيمون أبي رميا الذي رفرف وغرّد وناح “الصيغة التي حكمت لبنان تلفظ أنفاسها الاخيرة” لا تكن كسولاً يا سيمون ولا جباناً. تناول أقرب وسادة، وضعها على أنف “الصيغة” وفمها واضغط بكل ما أوتيت من قوة، فتكون بفعلتك هذه سرّعت القضاء عليها جالبة المصائب على البلد الجميل، وبعد الصيغة سيروح “الميثاق” بالسكتة الدماغية. فكيف يعيش الميثاق من دون توأم روحه؟

وعملاً بالمثل القائل “إقعد أعوج واحكِ جالس” أشار ابي رميا وهو أحد منظري الحال العونية التنويرية الى أن “لا يمكن ادارة البلد من خلال مجلس ادارة لزعماء يعيثون فساداً، يلعبون دائماً على الوتر الطائفي ويستقوون بولائهم للخارج”.

فمن هو رئيس مجلس الإدارة سعادة النائب ومن هم الأعضاء؟

ومن هم اللاعبون على الوتر الطائفي؟

ومن يستقوي بولائه للخارج؟

هل من طرف خيط؟ معلومة؟ “راس شمّوط” بدلاً من “التجهيل” وذر الرماد في العيون؟ سأساعدك، وأكسر تحفظك أخ سيمون وأحاول مشكوراً مساعدة القرّاء في فك الشيفرة من خلال إعطائهم ثلاثة احتمالات.

1. يتألف مجلس إدارة الزعماء في لبنان:

من القادة السابقين لـ 14 آذار

من بري وجنبلاط والحريري

من الداعي والمدعوين إلى طاولات التشاور والحوار.

وكل قارئ يعرف الجواب، ينتقل تلقائياً إلى السؤال التالي.

2. من يلعب على الوتر الطائفي في لبنان؟

من أوقف تعيينات مأموري الأحراج لانتفاء التوازن الطائفي؟

من يحارب تحت راية الحسين؟

أو الحزب الشيوعي اللبناني؟

3. ومن قصد أبي رميا بـ”المستقوين” بالخارج؟ هناك أيضاً ثلاثة إحتمالات.

حزب الله

إدي ديمرجيان

أو كارلوس إده؟

من يجب بشكل صحيح على الأسئلة الثلاثة ينل بطاقة تأمين ضد الغير.

ويمضي أبي رميا، غير الموفق في الرمي والتسديد من كل المسافات، قدماً: “كل شخص منهم ( أعضاء مجلس الإدارة) يتمتّع بحق الفيتو على اي مشروع اصلاحي”. وما لم يقله نائب جبيل تواضعاً، أن كل مشروع إصلاحي يخرج حكماً من أدمغة نخبة رسولية أخذت على عاتقها حصرياً نقل لبنان من عصر إلى عصر، ولشدة ما عصروا لبنان، نشّفوه.

وأجمل ما في تغريدة أبي رميا ختامها: “انتهت اللعبة والمطلوب نظام جديد ديموقراطي عنوانه الدولة العلمانية”. الشيخ نعيم قاسم يؤيدك أخ سيمون ويبوّس خديداتك. دخيل الله شو حلوة العلمانية مع أحزاب الله! الآن إنتهى اللعب إحكِ لنحكي جد سعادة النائب.