فيما لا يُسمع من الوزارات المعنيّة سوى المواقف والتصاريح المتكرّرة عن سلسلة إجراءات لإعادة ضبط تفشي الوباء، كرّرت مصادر حكومية لـ “الأنباء” الحديث عن، “رزمة إجراءات صارمة ومشدّدة سيتخذها المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء يوم غدٍ الثلاثاء، ومن بينها الاتّجاه لإعادة إقفال البلد، وهو ما يعارضه وزير الداخلية محمد فهمي، لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد، مع الإبقاء على فتح المطار بشروطٍ مشددة، وعودة العمل بنظام المفرد والمزدوج مع استثناءات، كالمرة السابقة، والتي تشمل القطاعات الحيوية. أما الأماكن التي سيصدر قرارٌ بإقفالها فهي الحانات، والنوادي الليلية، والمسابح الداخلية، والمسارح، ودور السينما، ومراكز الألعاب الإلكترونية، والصالات الرياضية، والأسواق الشعبية، والحفلات الفنّية على أنواعها، والمناسبات”.
مصادر وزارة الصحة قالت عبر “الأنباء” إن، “هناك 12 مستشفى حكومياً تمّ تجهيزها، وهي على استعداد لاستقبال المصابين في حال لم يتخطَّ العدد الأرقام المتوقعة”، لافتةً إلى أن معظم المصابين يمكن معالجتهم في منازلهم، باستثناء المرضى الموجودون في المستشفيات فهن يحتاجون للعلاج.
المستشفيات الخاصة تحسّست بالخطر، فسارعت إلى تمديد مهلة الإنذار أسبوعين لاستقبال الحالات الطارئة فقط، كما أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، لـ “الأنباء”، آملاً في أن تبادر الحكومة إلى الإفراج عن مستحقات المستشفيات، وإلا سنكون ملزمين بالإقفال.
رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي، دعا إلى أخذ الأمور بجدّية من قِبل الدولة والمجتمع والفرد، معتبراً أن على الدولة أن تفرض غرامات مادية على المخالفين لإلزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية. وأشار لـ ”الأنباء” إلى وجود 2,500 سرير مخصّصةً للعناية، و1,500 جهازاً تنفسياً في كل مستشفيات لبنان، والمتوفر منها 900 جهاز في حال تفشي كورونا.
وعن تراجع القدرة الاستشفائية عزا عراجي ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، ما أثّر على المستشفيات التي تعاني نقصاً بالجهازين الطبي والتمريضي. وأكد عراجي أن الخوف من الإصابة يؤثّر سلباً على القطاع الطبي، مقترحاً تمديد عطلة الأضحى إلى عشرة أيام ما يسمح للدولة باحتواء المرض
