سيكون لبنان مع بداية شهر تموز المقبل أمام تحدٍّ جديد في مواجهة وباء «كورونا»، بعد إعادة فتح المطار أمام الرحلات وإن بنسبة أقل من المعتاد، وبالتالي احتمال تسجيل المزيد من الإصابات فيما يبقى التعويل الأساسي، إضافةً إلى الإجراءات المتخَذة في البلاد، على المسؤولية الفردية والمجتمعية لتفادي موجة ثانية من الوباء أو انزلاق الوضع إلى مرحلة خطرة.

ومع فتح المطار وتخفيف الإجراءات التي كانت قد وُضعت خلال رحلات إعادة المغتربين في الفترة السابقة، أهمها اقتصار فترة الحجر على ثلاثة أيام، بعدما كانت 14 يوماً، مع التشدد في ضرورة إجراء فحص الـpcr قبل السفر إلى بيروت أو عند وصول المسافرين، حسب توفّر وجودة الفحص في الدول القادمين منها.

وبهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» بين المسافرين في المطار، اتّخذت المديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران الشرق الأوسط تدابير استثنائية في مطار رفيق الحريري الدولي من أجل ضمان سلامة المسافرين من مخاطر انتقال الفيروس، بدءاً من الوصول والدخول إلى المطار، وعند مدخل المطار تم تركيب الكاميرات الحرارية الذكية لفحص درجة حرارة جميع الركاب من أجل السلامة، ولا يُسمح بالسفر للركاب الذين يعانون من عوارض فيروس «كورونا» أو ما يشابهه، ووضع إشارات على الأرض لاحترام التباعد الاجتماعي في المطار والتخفيف من التفاعل مع الناس طوال الرحلة.

ويقول مدير مطار رفيق الحريري، فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «إن المطار فُتح يوم الأربعاء الماضي للطائرات الخاصة وستبدأ الرحلات التجارية يوم الأربعاء في بداية شهر تموز المقبل بنسبة 10% فقط من حركة الطيران السابقة بحيث إن عدد الرحلات اليومي سيقتصر على نحو عشرين رحلة يومياً، وبالتالي من المتوقع أن تحمل هذه الرحلات ألفي راكب يومياً».

ومع تأكيد الحسن أن الأسعار لا يُفترض أن تكون مرتفعة على خلاف الفترة التي تم فيها إجلاء المغتربين حيث كان معظم الطائرات يأتي بنصف عدد الركاب فيما اليوم سيتم الاكتفاء بضرورة وضع الكمامات، يبدو واضحاً أن تقليص عدد الرحلات انعكس على أسعار البطاقات، وهذا ما لمسه المغتربون اللبنانيون الذين بدأوا بحجز رحلاتهم إلى لبنان في الأسابيع المقبلة.

وأكد الحسن أن إدارة المطار قامت بكل الإجراءات المطلوبة وفق توصيات المنظمات الدولية لجهة التباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية وتأمين المعقمات.

وعن المؤشرات التي بدأت تظهر عن وضع قدوم المسافرين إلى لبنان، يقول الحسن إن «عوامل عدة من الممكن أن تنعكس إيجاباً على لبنان في هذه المرحلة وتؤدي إلى قدوم عدد كبير من المسافرين، أهمها أن وضع لبنان جيد لجهة عدد الإصابات وواقع وباء (كورونا) على خلاف الدول الأوروبية التي اعتاد السياح العرب الذهاب إليها، وبالتالي قد يكون لبنان وجهتهم هذا العام، إضافةً إلى المغتربين الذين ينتظرون فتح المطار ليأتوا إلى بلدهم، وهذا كله نأمل أن ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي».

لا تبدو المؤشرات حتى الآن إيجابية في ما يتعلق بالموسم السياحي الذي يُفترض أن يبدأ رسمياً في 1 تموز مع إعادة فتح مطار بيروت الدولي. ويواجه القطاع عاصفة هوجاء، أدّت حتى الآن الى إقفال حوالى 50 في المئة من مؤسساته.

مع تراجع عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بحوالى 50 في المئة خلال الفصل الأوّل من العام 2020 أي قبل تفشي وباء كورونا وفرض حالة التعبئة العامة وإقفال المطار، فإنّ القطاع السياحي في الفصل الثاني من العام الحالي كان معدوماً بنسبة إشغال بلغت الصفر في بعض القطاعات بسبب إقفال المطار والمطاعم والمؤسسات السياحية على مختلف أنواعها، باستثناء عدد قليل من الفنادق الذي استمر في فتح أبوابه لـ«التهوئة» فقط!

ومع انطلاق موسم الصيف المفترض ان يكون سياحياً، وبعد رفع حالة التعبئة بشكل جزئي وإعادة فتح المطار، توقعت المؤسسات السياحية ان تلتقط بعضاً من أنفاسها بعدما حطّمتها جائحة كورونا وأعدمتها الأزمة الاقتصادية في البلاد. إلّا انّ المفاجأة كانت بتعذّر قدوم السيّاح وحتى المغتربين اللبنانيين الى لبنان نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل لافت، وعدم تسيير كافة شركات الطيران رحلات من لبنان وإليه.

ومع تَسارع وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل يومي، وجدت المؤسسات السياحية نفسها عاجزة عن تحمّل تلك الاعباء وتغطية الكلفة التشغيلية، وفَضّل معظمها الاقفال.

في هذا السياق، عقد اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان اجتماعاً استثنائياً أمس برئاسة النقيب بيار الاشقر وحضور رؤساء النقابات السياحية كافة، وتمّ البحث في الاوضاع المأساوية التي يرزح تحتها القطاع السياحي.

وقرّر الاتحاد عقد مؤتمر صحافي تحذيري في وجه المسؤولين يوم الجمعة 3 تموز 2020 تحت عنوان: «هل يصحّ لبنان من دون سياحة»؟ سيتحدث فيه كلّ رئيس نقابة عن معاناة قطاعه.

وقد أكد نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية والأمين العام لاتّحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي لـ«الجمهورية»، انّ المؤتمر الذي سيعقده رؤساء النقابات السياحية الاسبوع المقبل يهدف الى رفع الصوت لأنّ القطاع السياحي لم يعد قادراً على الصمود والاستمرار لأنّ أحداً من اصحاب المؤسسات السياحية لا يمكنه اليوم، في ظل الظروف الراهنة، الحفاظ على استثماراته». في المقابل، قال بيروتي انّ الدولة غافلة عن وجود أزمة اقتصادية تضرب القطاع السياحي ولا تسعى الى إيجاد مَخرج له.

وأشار الى انّ رؤساء النقابات السياحية سيشرحون خلال المؤتمر معاناة كل قطاع من القطاعات السياحية، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في وقت ما زالت المؤسسات السياحية ملتزمة التسعير وفقاً لسعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وذكر بيروتي انّ النقابات السياحية أعدّت ورقة مطالب تساعدها في الصمود خلال تلك الأزمة، وقد تمّ رفعها الى مجلس الوزراء منذ اكثر من 3 أشهر، «ولغاية اليوم لم يصلنا أي ردّ في شأنها، رغم اننا لم نطلب دعماً مالياً بل فقط طَلبنا عدم جباية الرسوم حالياً».

وفيما كشف انّ 50 في المئة من المؤسسات السياحية في مختلف القطاعات أقفلت ابوابها في حين انّ النسبة المتبقية تفتح ابوابها ولكن بنسَب إشغال معدومة، «لأنّ أولوية المواطن اليوم، في ظل ارتفاع الدولار الى 7000 ليرة، هي تأمين حاجاته الغذائية الاساسية فقط»، أعطى بيروتي بعض الامثلة عن معاناة المؤسسات السياحية، حيث يعاني قطاع تأجير السيارات جموداً حاداً اضطرّه الى إقفال معظم مؤسساته، لكنه في المقابل يتحمّل كلفة الرسوم التي تفرضها الدولة عليه كرسوم الميكانيك وغيرها.

وذكر انّ 50 في المئة من الفنادق والمطاعم والمؤسسات البحرية ما زالت مقفلة ولا مصلحة لها في اعادة فتح ابوابها، في حين انّ نسب الإشغال لدى اصحاب الشقق المفروشة أكثر من معدومة.

في الختام، كشف بيروتي ان القطاع السياحي سيُمهل الدولة لغاية اواخر موسم الصيف، «بعدها سننزل الى الشارع، وسنقفل مؤسساتنا».

كشف مصدر نيابي لبناني بارز أن عدم توصُّل الوفد الحكومي المفاوض إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي يكمن في أن الوفد لم يطلق أي إشارة تنمّ عن رغبة الحكومة في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية. وقال إن الوفد النيابي المؤلف من إبراهيم كنعان وياسين جابر ونقولا نحاس، التقى ممثّلين عن الصندوق، وتبلغ منهم بأن الاتفاق على البرنامج يرتبط بتحقيق الإصلاحات وإلا لا جدوى من المفاوضات.

ولفت المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوفد النيابي التقى ممثلين عن الصندوق وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية وعدم التفريط فيها، وهذا ما أكده عضو الوفد النائب جابر بقوله: “إننا ذهبنا إلى هذا اللقاء كوكلاء دفاع عن المودعين وإن البرلمان يقف بالمرصاد في وجه من يحاول المساس بودائعهم».

وقال جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد النيابي ليس طرفاً في المشكلة القائمة بين الحكومة من جهة وبين مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف من جهة أخرى، ونحن تدخلنا لإصلاح ذات البين بين الفريق الحكومي المفاوض لأن من غير الجائز أن نستمر في الإرباك، وبالتالي نؤخر الوصول إلى اتفاق مع الصندوق الذي تحوّل إلى حَكَم بين الفريق المفاوض بسبب الخلاف على الأرقام المالية، بدلاً من أن نذهب إلى التفاوض برؤية اقتصادية ومالية واضحة».

وأكد أن «المشكلة في الوفد الحكومي المفاوض تكمن في أنه باشر بالتفاوض مع الصندوق من دون أن يتواصل مع الآخرين للتوصل إلى مقاربة موحدة للخسائر المالية».

وفي هذا السياق، قال المصدر النيابي إن الوفد المفاوض بدأ مفاوضاته مع الصندوق في غياب أي قرار سياسي بتحقيق الإصلاحات، ورأى أن ما يهم الحكومة تحميل الخسائر المالية لمصرف لبنان وجمعية المصارف، وهذا ما يؤدي إلى الانقلاب على النظام المصرفي والمالي المعمول به حالياً.

وأضاف: «إن الحكومة تحاول تبرئة ذمتها من الخسائر المالية بخلاف ما تنص عليه المادة 113 من قانون النقد والتسليف الذي يُلزم الحكومة انطلاقاً من الشراكة مع المصرف المركزي بأن تتحمل الخسائر المالية، خصوصاً أنها تستدين باستمرار من أموال المودعين من خلال (المركزي)».

وكشف أن خلية الأزمة المالية التي شكّلها دياب وتضم هذا الحشد من الوزراء والمستشارين، لم تتوصل حتى الساعة، وفي ضوء استمرار المفاوضات مع الصندوق، إلى توحيد موقفها لمخاطبته بلغة واحدة بدلاً من أن ينبري بعض الوزراء إلى تخوين المصارف ومخاطبة القيمين عليها بلهجة غير مألوفة وأحياناً بعبارات لا تليق بالوزراء أنفسهم.

وأكد المصدر النيابي أن الحكومة ما زالت عاجزة عن إعداد رؤية واضحة لا لبس فيها تحدّد موقفها من أموال المودعين رغم أن الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية هي التي استدانت ودائعهم.

وسأل: كيف تُجيز الحكومة لنفسها بأن تحيل المودعين لتأمين ودائعهم على المصارف مع أنها أودعت أموالها لدى «المركزي» واستدانتهم الحكومات؟ وتابع: هل يُعقل أن تطلب من أصحاب الودائع الانتظار للحصول على ودائعهم إلى حين استرداد الأموال المنهوبة؟

كما سأل: كيف يمكن للمودعين الحصول على سندات من المصارف لضمان ودائعهم رغم أن هذه السندات ورقية بامتياز ولا تغطية مالية لها لأن الدولة هي من استدانت ودائعهم؟

وعليه فإن ما تقترحه الحكومة ينم عن رغبتها في اقتطاع أموال المودعين وإنما بطريقة غير مباشرة، وهذا ما يلقى معارضة من البرلمان الذي يتعامل بلسان رئيسه الرئيس نبيه بري مع الودائع على أنها من «قدس الأقداس»، وأنه لا مجال لوضع اليد على أموال المودعين، بدلاً من أن تقوم الحكومة بتشكيل شركة سيادية تضم الأصول العقارية والمؤسساتية للدولة على أن يصار إلى إيداع المودعين أسهماً في هذه الشركة.

لذلك لا مجال لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد ما لم تبادر الحكومة إلى تشكيل وفد مفاوض غير الوفد الحالي الذي تبيّن أنه يفتقد إلى الخبرة وأنه لا هم له سوى تحميل الخسائر لـ«المركزي» والمصارف وكأنه يدفع في اتجاه القضاء على النظام المصرفي.

صحيفة النهار‎

ـ سُجّل انتشار أمني كثيف في إحدى مناطق المتن الشمالي، على خلفية مشاركة رئيس تيار سياسي بارز في حفل ‏تخرج ابنته والذي قوبل لدى دخوله ومشاركته وخروجه بصمت من أهالي المتخرجين‎.

ـ جرى توتر في إحدى بلدات الجبل بين بعض الأهالي ومسؤولين في بعض الأجهزة الأمنية محسوبين على تيار ‏سياسي، ما أثار الاستياء واستدعى معالجات ما زالت جارية وتأتي بعد تنظيم الخلاف بين فريق سياسي وهذا ‏التيار‎.

ـ يشكو وزراء ونواب من تحديد اعداد رخص السلاح الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني ما يحول دون اعتبارها ‏خدمات انتخابية توزع بالمجان‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

أكدت مصادر حكومية أنها بعد كلام السفيرة الأميركية عن تلقيها رسالة اعتذار من الحكومة قامت بمراجعة كلّ ‏الوزراء المفترضين لتوجيه مثل هذا الاعتذار وتبيّن لها أنّ السفيرة لم تتلقّ أيّ اعتذار من أيّ وزير في الحكومة، ‏وأضافت: هذا مع العلم أنّ الحديث عن اعتذار الحكومة يقتضي كلاماً صادراً عن رئيس الحكومة أو عن وزير ‏الخارجية‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر عراقية إنّ قيادات الحشد الشعبي التي كانت وراء الاستنفار العام لفصائلها ليل 26 حزيران رداً على ‏المداهمات والاعتقالات التي أجرتها وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بحق بعض عناصرها تلقت من رئيس ‏الحكومة مصطفى الكاظمي تأكيداً على الالتزام بوقف أيّ عملية مشابهة وبمعالجة هادئة لقضية المعتقلين‎…‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكد وزير ونائب سابق إن أزمة لبنان ناجمة من عدم أهلية وفهم مسؤوليه وعن سوء نية لدى بعضهم الذي ‏يستنزف البلد ويستغله‎.

ـ لوحظ أن وزراء من أكثر من إتجاه سياسي لا يخفون إمتعاضهم من الأداء الحكومي‎.

ـ توقف مراقبون عند “رسالة واتساب” تضع حياة مسؤول مالي كبير تحت الخطر‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ في زمن الإفلاس تم تخصيص رواتب لعضوات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمعدل ?? مليون ليرة للرئيسة و?? ‏مليوناً لكل عضوة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة في عهد الرئيس الياس الهراوي‎!

ـ أثارت الجولات التي يقوم بها النائب شامل روكز في المناطق ومخاطبة العسكريين المتقاعدين قلقاً في أوساط تيار ‏سياسي، رئيسه ليس على علاقة ودية مع نائب كسروان‎!

ـأبدت مرجعية روحية مارونية تحفظها على قرار سلخ كسروان وجبيل عن محافظة الجبل لأنه يتناقض مع الدور ‏التاريخي لبكركي في جبل لبنان‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تساءلت مرجعية سياسية وسطية إذا كان مقبولاً أن يستمر مدير عام المالية آلان بيفاني في وزارة المال بعد 21 ‏سنة من الفشل المالي والاداري المتوّج بإفلاس لبنان اليوم‎.

ـ يشن نواب من تكتل نيابي هجوماً في مجالسهم الخاصة على نائب انشق عن التكتل، متهمين إياه بالحصول على ‏تمويل من بعض السفارات لتأليب الرأي العام على سياستهم‎.

ـ عبّرت شخصية من قوى 8 آذار أمام زوارها عن قلق جدي من المرحلة المقبلة ونقلوا عنها قولها: “الوضع كتير ‏خطير وألله يستر شو رح تحمل الأيام الجايي‎”.‎

‎ ‎

‎

‎صحيفة الأنباء

‎*‎حسن النوايا‎

يسعى فريق سياسي لبناني بوسائل مختلفة إلى إثبات “حسن النوايا” تجاه واشنطن، ‏واتصال أحد المستشارين يصب في هذا الإطار‎.‎

‎*‎تضاؤل المنافسة‎

مع تزايد إقفال العديد من الشركات والمؤسسات يتضاءل تدريجياً عامل المنافسة وتزيد ‏نسبة الاحتكار، وبالتالي غلاء اضافي في الأسعار‎.

اشارت مصادر لجنة تقصي الحقائق النيابة لـ”اللواء” الانتهاء من اعداد التقرير الذي كونته بخصوص توحيد الارقام وتقريب الرؤى والمقاربات في خطة الإنقاذ الحكومية بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع الفريق الحكومي ومصرف لبنان وجمعية المصارف اليوم السبت أو مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير على ان يتولى رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان تسليمه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الأربعاء المقبل.

ووصفت المصادر التقرير بالمتكامل ويشتمل على كل العناصر الاساسية التي تحصن الخطة وتمكن الفريق اللبناني من استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بموقف موحد ومتماسك الى حد ما خلافا لجلسات التفاوض السابقة معربة عن املها بأن يؤدي ذلك في النهاية الى تسريع المفاوضات والوصول الى اتفاق نهائي في وقت قريب ولكنها استدركت وقالت: الا ان التوصل الى اتفاق نهائي وناجز يتطلب أيضا التزاما مضمونا من الحكومة بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات البنيوية في هيكلية الادارات والمؤسسات الحكومية وهذا لم يحصل بعد. وكشف المصدر المذكور انه خلال جلسات التفاوض التي جرت بين الجانب اللبناني بكل مكوناته مع الصندوق بقيت الشروط الاساسية التي يطالب الصندوق بالحصول على أجوبة قاطعة بشانها ليضمنها تقريره النهائي ليبني على الشيء مقتضاه وهي،خطة اصلاح الكهرباء بالكامل باعتبارها تستنزف الخزينة بما يقارب خمسة مليارات دولار سنويا ،التهرب الجمركي والواردات المهدورة في مرفأ بيروت وغيره وتقارب الملياري دولار سنويا والتهريب عبر المعابر غير الشرعية الحدودية ويقدر بمليارات الدولارات والهدر غير المبرر في اسلاك الوظائف العامة وكيفية وقفه . من جهة اخرى كشفت مصادر الوفد المفاوض مع الصندوق أن المستشار الاقتصادي الرئاسي شربل قرداحي مستاء من حملة الانتقادات التي تعرض لها في الاجتماعات مع لجنة تقصي الحقائق النيابية جراء تشبثه ببعض الطروحات التي تضمنتها خطة الإنقاذ، وأبلغ زملاءه المستشارين بالفريق الحكومي نيته بالاستقالة من منصبه الاستشاري ورغبته بالتفرغ لوظيفته الاساسية باحدى شركتي الاتصالات.

النهار

يشكو وزراء ونواب من تحديد اعداد رخص السلاح الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني ما يحول دون اعتبارها خدمات انتخابية توزع بالمجان.

يقول أحد السياسيين في مجالسه، إنّه وبعد المواقف العربية والدولية المنتقدة للعهد والحكومة، فإنّنا دخلنا مرحلة التدويل، متوقعاً أن تتفاعل حركة المطالبة بإعادة إحياء البحث في الاستراتيجية الدفاعية.

يُنقل عن متابعين لما جرى في بعبدا، أنّ رفض عدم مشاركة أحد النواب البارزين إلى جانب رئيس كتلته، إنّما مردّه إضافةً إلى الدعوات البروتوكولية، رفض رئيس حزب ونائب مشارك حضوره في ظل التوتر القائم بينهما.

اللواء

تلعب سفيرة دولة كبرى دوراً شبيهاً بالدور الذي لعبه سفير بلادها إبان زلزال ما بعد اغتيال الحريري عام 2005.

يعارض وزير خدماتي استيراد سلعة حيوية، خلافاً للخطوة التي أقدمت عليها وزيرة سابقة..

يتخوف مراقبون من أن يؤدي تكرار قطع الطرقات على طريق دولية حسّاسة إلى إحتكاكات مذهبية في وقت لا حق.

نداء الوطن

نقل مقربون من قصر بعبدا انزعاجاً شديداً من مواقف البطريرك الراعي الأخيرة معتبرين أنّ هذه المواقف تفيد “خصوم العهد”.

لفت مسؤول لبناني في مجلس خاص إلى أنّ ما سمعه من أوساط ديبلوماسية يؤكد أن لا مساعدات دولية ولا عربية للبنان في ظل حكومة غير مستقلة سياسياً وسيادياً.

عُلم أنّ أحد المصارف المهمة والذي كان يملك مخزوناً من العملات الصعبة سيتخذ قراراً بوقف قبول الشيكات المصرفية بالدولار.

الأنباء

يتغيّر تدريجيا خطاب أحد الصحافيين المعروف بقربه من الحُكم، وقد بات أكثر انتقاداً للسياسات المتّبعة.

تتحدث مصادر في قطاع حيوي عن الوزير المعني بأنه يكثر من الوعود الجميلة أما فعله فغائب.

تشهد المدارس الرسمية، وخصوصا الثانويات، اقبالا متزايدا على تسجيل التلامذة للعام الدراسي المقبل خصوصا الوافدين من القطاع الخاص، وفقاً لـ”أسرار النهار”.

إرتفاع ملحوظ شهدته حوادث السرقة والقتل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019، في حين تراجعت حوادث السير وأعداد الجرحى والقتلى الناتجة عنها، بينما تراجعت حوادث الإنتحار.

ولدى الإطلاع على الأرقام التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، يظهر أنّ حوادث السرقة ازدادت بنسبة 22%، ايّ بـ158 حالة، هذا العام. ففي العام 2019، بلغ عدد حوادث السرقة 705 حوادث، ليرتفع إلى الـ863 خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي.

أمّا عدد السيارات المسروقة، فارتفع بنسبة 58%، أيّ بـ112 سيارة، حيث بلغ 191 سيارة في العام الماضي ليصل إلى 303 سيارات في العام الحالي.

والأخطر أنّ حوادث القتل ازدادت بنسبة 124%، إذ لامست الـ92 حادثة في النصف الأوّل من العام الحالي.

لكنّ الأمر اللافت تمثّل بانخفاض بسيط في عدد حوادث الإنتحار في لبنان من 74 إلى 71 في الـ2020، وذلك رغم تفاقم الأوضاع الإجتماعيّة في البلاد.

وأفادت “الدوليّة المعلومات” بأنّ حوادث السير تراجع بمعدّل 626 حادثاً، أيّ بنسبة 36%، حيث انخفض عدد الحوادث إلى 132 بعدما لامس 195 في العام الماضي، وتراجع معه عدد جرحى الحوادث بنسبة 35% ليُسجّل 1412 جريحاً بعدما تعدّى الـ2180 جريحاً في الـ2019.

علمت “نداء الوطن” أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم طالبت خلال جلسة السراي أمس بأن يحصل مجلس الوزراء على “صلاحيات استثنائية” تخوّله اتخاذ قرارات معينة في ما خص النقد وسعر صرف الدولار، بمعزل عن التقيّد بتعاميم رياض سلامة وقيود قانون النقد والتسليف.

غير أنّ مصادر نيابية رفيعة جزمت في المقابل لـ”نداء الوطن” بأنّ “الصلاحيات الاستثنائية” التي تحدثت عنها نجم إنما يجب الحصول عليها من مجلس النواب “وهذا ما لن يحصل أبداً لأنّه يستحيل أن يقبل المجلس ورئيسه بمنحها إلى حكومة أثبتت عجزها الفاضح في مختلف المجالات والملفات، هذا عدا عن أنّ رئيس المجلس نبيه بري الذي رفض إقالة حاكم المصرف المركزي لن يقبل حكماً بأن ينتقص من صلاحياته لصالح حكومة حسان دياب”.

ومن المقرر أن تتكثف الاجتماعات المالية اليوم في السراي، على أن تنعقد كذلك اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع سعر صرف الدولار في وزارة المال، حيث سيصار بحسب المعطيات المتوافرة إلى طرح الحلول البديلة للمقررات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً وأثبتت فشلها في ضبط سوق الصرف، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في جلسة مخصصة في السراي الحكومي لتدارس هذه المشكلة والبحث في الأفكار المطروحة للمعالجات الممكنة.

سجلت مصادر سياسية 4 ملاحظات بارزة ‏خلال “اللقاء الوطني” في بعبدا، بحسب “الجمهورية”:

1- تطابق بين كلمة ‏رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والبيان الختامي لناحية التمسّك باتفاق الطائف وتطويره ‏بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني.

2- الاقرار بضرورة الانتقال إلى الدولة المدنية، ‏وكان التوافق تاماً حول هذه النقطة مع بري كما كان مع “الحزب التقدمي الاشتراكي”.

3- ‏تجوز المحرمات بطرح البحث في الاستراتيجية الدفاعية وموضوع الحدود ‏البرية والبحرية.

4- حسم ما نمي عن خلافات بين مسؤولي “التيار الوطني الحر” في شأن مقاربة الخسائر المالية، حيث اكد باسيل انّ المكاشفة الصريحة لا بد منها اليوم قبل الغد لكن هذا لا يعني ‏التعاطي مع الديون والخسائر وكأنها شركة يُراد تصفيتها، ‏ولذلك اقترح باسيل أن تتم المكاشفة بشفافية تامة من دون تسكير الخسائر على أن يتم تقسيطها على مدى 7 سنوات لأنّ الدولة ليست مفلسة، ‏وهي تملك من الأصول ما يسمح لها بإعادة تكوين الثروة النقدية، ولا يُعفى من المسؤولية مصرف لبنان المركزي والمصارف التي عليها ان تساهم في تغطية الخسائر بنسبة ما يترتّب عليها. امّا المودعون‏ فلا يجوز تحميلهم أي خسائر، إذ يكفي ما أصابهم من انخفاض قيمة العملة الوطنية.

وفي السياق، لاحظت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” ان “لقاء بعبدا قد انتهى غرار ما بدأ بمواقف سياسية لا تقدِّم ولا تؤخّر، وبعيدة كل البعد عن هواجس الناس والتحديات المالية المطروحة، فيما السلم الأهلي غير مُهدد هذه المرة بفعل الانقسام السياسي، إنما بسبب الغليان الاجتماعي الناتج عن التدهور المعيشي وعدم القدرة على لجم ارتفاع الدولار، وليس باستطاعة اي حوار ان يهدئ من روع الناس وغضبهم سوى في حال لمسوا تَحسناً في الوضع المالي، وهذا التحسن غير ممكن من دون رزمة إصلاحات تبدأ الحكومة بتنفيذها فوراً. فلا حاجة لاجتماعات ولقاءات ولجان وحوارات، إنما كل الحاجة إلى قرارات وخطوات ومبادرات، ولا مؤشرات لغاية اللحظة انّ السلطة في وارد تغيير نهجها المرتكز على الوعود ورمي المسؤوليات على غيرها، وفي حال واصلت هذا النهج فيعني انه على لبنان السلام”.

‎النهار

‎صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بتعديل تشكيل اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات المئوية الاولى لاعلان لبنان الكبير التي كانت مقررة منذ نحو عام والى اليوم وقد ضاعت في متاهة المشكلات.

‎واكبت سفارات بدقة لافتة لقاء بعبدا الحواري من زاوية من قاطع وشارك وسجّلت ملاحظات كثيرة حول هذه المسألة لرفع تقارير إلى حكومات بلادها.

‎يقول أحد السياسيين البارزين إنّ العدوان الاسرائيلي على مدينة سورية ذات انتماء طائفي معروف، له دلالاته في هذه المرحلة ربطاً بحركة احتجاجات تجري في هذه المدينة وانقسامات بين مؤيدين ورافضين للنظام السوري.

‎تشهد المدارس الرسمية، وخصوصا الثانويات، اقبالا متزايدا على تسجيل التلامذة للعام الدراسي المقبل خصوصا الوافدين من القطاع الخاص.

‎الجمهورية

‎تعرّض أحد الوزراء الى مساءلة من مرجعيته السياسية على خلفية إجراء احتفالي قام به، واعتبرته مرجعيته مسيئاً لها ولموقعه.

‎أسَرّ أحد الوزراء لبعض مقربين منه، قائلاً: أشعر أنني سأستقيل في وقت ليس ببعيد.

‎تلقى أحد المراجع معلومات تفيد بأنّ حجم حضور دولة إقليمية غير عربية هو في تزايد كبير، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود الشمالية.

***************************

‎اللواء

‎يعتقد قطب سياسي أن معالم تشكيل جبهة معارضة لمواجهة العهد، تتخذ صورتها النهائية مع تحوّلات مرتقبة في المشهد الداخلي.

‎يدرس حزب بارز إعادة النظر في مقاربته الداخلية، في ضوء إحباطات أصابت خياراته منذ العام 2008!

‎خرج موظف مالي كبير سابق عن صمته، بكشف دوره، لجهة تثمير علاقاته، لحماية النظام المصرفي في لبنان.

‎نداء الوطن

‎تستخدم شخصية حكومية بارزة نفوذها للحصول على داتا تملكها الدولة بغية استثمارها في تعزيز وضع شركتها الخاصة.

‎يتفاجـــأ أحــد الديبلوماسيين بإعراب وزير سابق حليف لـ”حزب الله” أمامه عن استيائه البالغ من أداء الحزب في الملفين النقدي والمالي.

‎يسعى قياديون في “التيار الوطني الحر” إلى إعادة التواصل مع قيادات عونية معارضة في محاولة لاستمالتهم مجدداً والبحث معهم عن صيغ إنقاذية للوضع الداخلي في التيار.

‎الأنباء

‎لوحظ عدم صدور أي موقف رسمي رداً على كلام وزير خارجية النظام السوري حول عدم ترسيم الحدود.

‎وزير حالي لم يستطع ملء موقعه، وسلفه لم يقتنع بعد أنه لم يعد وزيراً.

‎البناء

‎قالت مصادر مالية إن تعميماً عن مصرف لبنان قيد الإعداد سيتيح لأصحاب الودائع بالدولار الإفادة من فرصة سحب نسبة من ودائعهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف الحوالات الآتية من الخارج وإن النقاش يدور حول نسبة 10% من الوديعة شهرياً على ألا تزيد عما يعادل 25 ألف دولار أميركي.

‎وصفت مصادر دبلوماسية أممية السجال الأميركي الروسي الصيني حول لبنان بالعلامة على حجم التوتر في العلاقات الدولية من جهة وحجم التنافس على النفوذ في حوض البحر المتوسط من جهة مقابلة. وقالت إن هذا يشكل تعقيداً للمشهد اللبناني بمثل ما يشكل فرصة للبنانيين لتحسين شروطهم التفاوضية حول التعاون مع العواصم الكبرى.

حذّر رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، من تصحر لبنان مالياً بإهدار الفرص وإضاعة الوقت في إخراج الاقتصاد اللبناني من وعكته الشديدة، الذي رأى أنها تبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي من المؤسسة الدولية التي تشترط عادةً إجراءات تقشفية محددة للموافقة على الإقراض.

وقال “لن نترك بلدنا ينازع ويموت سريرياً، وإنقاذه لن يكون بالمزايدات الشعبوية، وإنما بتضافر الجهود لوضع رؤية اقتصادية مالية يشارك فيها الجميع، ويتحمّل كل منا مسؤوليته من الموقع الذي يشغله لوقف الانهيار”.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن تسييس الأرقام المالية التي ما زالت تؤخر بدء التفاوض مع صندوق النقد، لأنه من غير الجائز بعد انقضاء 15 جولة من المفاوضات أن نبقى نراوح مكاننا بدلاً من أن نُحدث خرقاً يدفع باتجاه الإسراع في إرساء الأسس التي من دونها لا يمكن وقف الانهيار والبدء بعملية الإنقاذ.

واعتبر صفير أن “الممر الإجباري للبدء بتفاوض جدي بين الحكومة وصندوق النقد يكمن، كما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في مخاطبة الصندوق بلغة واحدة، وهذا لن يتحقق إلا في الوصول إلى صيغة متكاملة بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية واللجنة النيابية الفرعية”.

وأكد أن التوصل إلى “توحيد الأرقام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير الاقتصاد، وأن «نعطي الأولوية للإنفاق الاستثماري على أي إنفاق آخر لخلق فرص عمل جديدة”، مشيراً الى أن “ليس صحيحاً أن البلد يقف على مشارف الإفلاس ونحن لسنا كذلك، لدينا مشكلات مادية لأن الدولة أنفقت أكثر من قدرتها”.

وتساءل عن “الجدوى من إصرار البعض على إقحامنا في دراسة انتحارية يراد منها إفلاس المصارف ومعها مصرف لبنان؟ وهل من خلال هذه الدراسة سنتمكن من إطفاء الدين أم سنطفئ الآمال المعقودة على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد؟”.

وأضاف: “ما الجدوى من وجود نية للترخيص لـ5 مصارف جديدة؟ مع أن الحكومة كانت قد أبلغتنا بأن هذا الترخيص أُدخل سهواً في الخطة الإنقاذية، وأنه لا طائل منه، لكنها لم تتراجع عنه بحذفه من الخطة”.

وقال إنه لا مجال للتفريط بأموال المودعين، وإن الجمعية تتعامل معها على أنها خط أحمر وتتفق في هذا المجال مع الرئيس بري.

وإذ حذّر من تحويل لبنان إلى عاطل عن العمل، قال إن من أولوياتنا إعادة الأمل إلى اللبنانيين بعيداً عن الشعبوية، وتقوية روابط التواصل مع المغتربين.

وأكد أن “صندوق النقد سيدقّق في الإصلاحات ويراقب سير العمل في حال وافق على تقديم قرض للبنان، وأنه إذا أحسن التصرف (لبنان) سيحصل على شهادة تخوله لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وإلا سيدخل البلد في مرحلة الموت البطيء، وبالتالي سيسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع”.