نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم وبرنامج حكم القانون للشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور و المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مجلس وزراء العدل العرب)، ورشة عمل لرؤساء المحاكم العليا للسلطات القضائية العربية بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم العليا العربية والاوروبية بعنوان السلطة القضائية – ابرز التحديات وسبل المعالجة في لبنان والدول العربية والاوروبية، وذلك في اوتيل الحبتور هيلتون بيروت في 10 و 11 تشرين الثاني وتضمن اللقاء خمسة جلسات حوارية بادارة رؤساء القضاء في لبنان.
الجلسة الاولى
الجلسة الاولى سلطة الضوء على دور مجلس القضاء الاعلى كناظم للعمل القضائي وتحديدا عن ابرز التحديات والممارسات الجيدة وخبرات مقارنة.
ادار الجلسة القاضي سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الاعلى حيث عرض اهم الاسباب والمعوقات التي حالت دون الوصول الى سلطة قضائية مستقلة ناظمة، ممثلة في احد اوجهها بمجلس القضاء مشددا على ان هذه الاسباب دفعت مجلس القضاء الاعلى الى المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء. ثم كان لرئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي القاضي فائق زيدان كلمة كشف فيها ان التحدي الاكبر الذي يواجهه القضاء العراقي يكمن في شدة التنافس السياسي بين الاحزاب السياسية في العراق.
بعدها عرض رئيس مجلس الاعلى للقضاء السوداني القاضي عبد العزيز محمد السمات الاساسية للنظام القضائي في السودان اضافة الى بعض المعدلات التي تواجهها السلطات بما ينعكس سلبا على ادائها. تلاها كلمة لنائب رئيس المحكمة العليا في موريتانيا القاضي محمد سيديا لمرابط الذي اعلن ان السلطة القضائية في موريتانيا تعاني من عوائق تشكل تحديات تحول دون وصولها الى ما يطمح له القائمون عليها والمستفيدون منها من مردودية ورقي. وفي ختام الجلسة ناقش الحضور الموضوع المطروح.
الجلسة الثانية
عقدت الجلسة الثانية بعنوان “العلاقة ما بين القضاء والسلطات الدستورية الاخرى” تضمنت المواضيع التالية: دور وزارة العدل، العلاقة مع المحامين والعلاقة مع منظمات المجتمع المدني بادارة رئيس مجلس شورى الدولة في لبنان القاضي فادي الياس الذي استهل الجلسة بتسليط الضوء على اهمية القضاء مشددا على ان استقلاله عن السلطتين الاخريين هو امر لازم وضروري لصيانة مبدأ الشرعية ولاشاعة العدالة بين المتقاضين من خلال تأمين الظروف المؤاتية لمحاكمة عادلة.
ومن ثم كلمة لرئيس الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير محمد الامين ولد اكيك الذي اشاد بدور بالدور الذي يلعبه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
بعدها، القى امين عام اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الهليا الادارية العربية القاضي محمد محمود ارسلان كلمة عرض فيها ابرز المواضيع المتعلقة بالقضاء من تطور مبدأ الفصل بين السلطات خصوصا في الفكر السياسي الحديث اضافة الى وضع القضاء في مصر.
بدوره، تطرق رئيس المحكمة العليا في برلين – المانيا القاضي الدكتور برند بكل الى الاوضاع القضائية في بلاده وختم اللقاء بكلمة لنقيب المحامين في لبنان النحامي ناضر كسبار عرض فيها وضع القضاء في لبنان في ظل الازمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
الجلسة الثالثة
تطرقت الجلسة الثالثة الى دور الانظمة الالكترونية والرقمية والتكنولوجيا في خدمة العمل القضائي بإدارة القاضي محمد بدران، رئيس ديوان المحاسبة في لبنان الذي شرح دور ديوان المحاسبة والمشاكل التي يواجهها واشار الى ان الهدف من التحول الرسمي هو الرقابة الافضل والمساعدة في الحوكمة والادارة الرشيدة. بعدها كشف امين عام مجلس القضاء الاعلى في الاردن القاضي علي درويش المسيمي أن وزارة العدل في الاردن بصدد وضع قانون خاص يتعلق برقمنة الاراءات القضائية خارج مضموني قانون المسطرتين المدنية والجنائية وذلك في سياق التحول الرقمي للعدالة بالمملكة المغربية الذي يتمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية لاصلاح ورش العدالة بشكل متوازن ومستدام.
امين عام مجلس القضاء الاعلى في الاردن القاضي علي درويش المسيمي شدد على اهمية توافر المعلومات في اتخاذ القرار، توزيع القضاة في المحاكم و تحديد الاشكاليات والحاجات الى الحلول اضافة الى مواضيع آخرة وعرض في الختام المشاريع القضائية المستقبلية المطروحة في الاردن.
الجلسة الرابعة
تحدث القضاة في الجلسة الخامسة عن آلية واجراءات الدخول الى السلك القضائي في استونيا وفلسطين ولبنان، بإدارة رئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي طنوس مشلب الذي سلط الضوء على الاجراءات القانونية للتقدم الى السلك القضائي اللبناني. وكشف رئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني القاضي عيسى ابو شرار ان القضاء الفلسطيني بخلاف انظمة القضاء في دول العالم، بواجه تحديات خاصة يعاني منها بشكل مؤثر سلبا على ادائه وانجازاته مشيرا الى ان القضاء الفلسطيني يعمل في ظل سيادة منقوصة من خلال اتفاقيات سلبت منه العديد من الاختصاصات المتعلقة بالاشخاص والاموال المنقولة وغير المنقولة واجواء امنية غير مستقرة. وكان لرئيس معهد الدروس القضائية في لبنان القاضي ندى كروب كلمة انهت فيها الجلسة بالكشف عن ابرز الثغارات التي يمكن حلها لتحسين آلية الدخول الى القضاء اللبناني إضافة الى الممارسات والخطوات الجيدة في هذا الموضوع.
الجلسة الخامسة
بحث الحضور خلال الجلسة بآليات وادوات تقييم عمل القاضي، حيث اكد رئيس هيئة التفتيش القضائي في اليمن القاضي ناظم حسين سالم ان غاية تقييم القاضي هو الارتقاء بالقضاة واعضاء النيابة العامة الى اعلى المستويات مشيرا الى ان غالبية الدول العربية متقاربة في تلك الضمانات الذي ترافق عملية تقييم القاضي منذ البدء بالعمل القضائي حتى اتمامه وعلى المناقب والصفات الشخصية للقاضي.
اما القاضي السوداني ابو سفيان محمد يوسف احمد اكد ان تقييم عمل القاضي من الادوات التي تساعد على ترقية وتطوير العمل القضائي وبث روح الاجتهاد القضائي في نفوس القضاة.
وفي الختام شكر المحامي ربيع قيس القضاة الوافدين من الدول العربية والاوروبية على مشاركتهم في هذه الورشة، مشددا على اهمية متابعة التوصيات والاراء التي طرحت خلال الورشة لما فيه من اهمية لتطوير العمل القضائي وتبادل الخبرات ما بين المحاكم العربية والاوروبية.
