عُرفت الاعلامية ليال لاختيار بالبرامج السياسية والحوارات التي تقدّمها وتستضيف فيها أبرز الوجوه على الساحة السياسية والاجتماعية، وأبقت حياتها الخاصّة والعائلية إلى حد ما بعيدة عن الأضواء على الرغم من شهرتها الواسعة.

لكن مؤخرًا يبدو أنّ ليال رغبت بأن تخطو خطوة مميزة وشاركت متابعيها بفيديو مع “كنز حياتها” أي ابنها الذي لا يعرفه الكثيرون وذلك عبر انستغرام.

وظهرت ليال بشكل لطيف وهي تعلم ابنها اللغة الألمانية حيث بيّن الفيديو جزءًا من حياة ليال “الأم”.

يسعى أصحاب فنادق في المغرب إلى تعديل مادة في قانون العقوبات تحظر العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وهو ما يمنع أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج من تأجير غرفة فندقية مشتركة، الأمر الذي أثر سلبا على سوق السياحة التي تراجعت بالفعل بسبب جائحة كورونا، وفق تقرير لمجلة إيكونوميست.

وقالت المجلة إن عدد السياح الذين زاروا المغرب تراجع بنسبة 80 في المئة بسبب وباء كورونا “ويزيد الطين بلة حظر المغرب لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ما يخنق السوق المحلية” للفنادق.

ويقول التقرير إن المادة 490 من قانون العقوبات تعاقب الأشخاص الذين يتم ضبطهم في غرفة واحدة دون أن يكون بحوزتهم ما يثبت أنهم على علاقة زواج ،بالسجن لمدة تصل إلى عام.

وتقول مريم زنيبر، مديرة منتجع في منطقة جبال الريف: “أتلقى مكالمات أكثر من أزواج غير متزوجين يرغبون في الإقامة أكثر من الآخرين.. يمكنني ملء فندقي بنسبة 100 في المئة إذا رفعوا الحظر القانوني فقط”.

ويشير التقرير إلى الآمال التي كانت معقودة بتغيير القانون بعد هزيمة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، وتولي عزيز أخنوش، الذي يبدو أكثر ليبرالية، رئاسة الحكومة، وتعهد حكومته بمراجعة قانون العقوبات بأكمله، لكنه أخرج الحزب الوحيد من ائتلافه الذي دعا علانية لتعديل المادة، وفق المجلة.

كما أن وزارة الداخلية قد تعارض القانون، ووفق وزير سابق تحدث للمجلة فإنهم “يخشون تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة”.

ويقول التقرير إنه في حين يدعو المحافظون في المغرب إلى احترام التقاليد، يقول الشباب إن المادة 490 قدمتها فرنسا عام 1953، قرب نهاية الحقبة الاستعمارية، ويشيرون إلى دول إسلامية أخرى تخصلت من قوانين مشابهة تحظر الجنس خارج الزواج.

وكان ناشطون قد أطلقوا في فبراير الماضي حملة لإلغاء المادة 490، في أعقاب أمر قضائي بحبس امرأة لمدة شهر لممارستها الجنس خارج الزواج.

وانتشرت حملات وهشاتغات تحت عناوين من قبيل “Love is not a crime (

(الحب ليس جريمة) و “Stop490” (أوقفوا المادة 490).

ودعت هذه الناشطة إلى التضامن مع الشابة التي سجنت لإدانتها بـ”الفساد والإخلال العلني بالحياء” بعد انتشار فيديو لها ذي طبيعة جنسية.

تعرّضت لطرد تعسفيّ: “يلي متلك ما بيستهالوا يعيشوا، عم تطالبني بإجرتك؟

أصعب الأمور في حياتي هي الأمور الوسط. أنا وأمثالي لا يمكن أن يطلب منّا أن نكون في هذه النّقطة بالذّات. فإما أن نكون إناثاً، وإما أن نكون ذكورًا. أمّا أن يجبرونا على أن نكون ما يريدونه، فهذا أمر مستحيل.

ولدت فتاةً، ولكنّني لم أكن في داخلي تلك البنت الّتي توقّعتها العائلة. فمنذ أصبحت في الرّابعة أو الخامسة من عمري ، وأنا أحبّ أن أتشبّه بالأطفال الذّكور.ألبس مثلهم، وأطلب من أهلي أن يقصّوا لي شعري، إذ لم أتخيل يوماً أنّ لي شعراً كشعر البنات.

حتّى تصرّفاتي كانت كالصّبيان. وكلماتي اخترتها ككلماتهم. وكنتُ أفرح كلما أطلق عليّ أحدهم إسم”حسن صبي”.

نضجت، ولم تعد كلمة حسن صبيّ تروق لعائلتي. مع أنني كنت صريحة معهم. قلت لهم إنّ في داخلي صبيًّا يكبر وليس فتاة. وحتى عندما أصبح عمري أحد عشر عاماً، كنت أعتزّ وأتباهى بحبّي لفتاة تسكن في الحيّ الّذي أسكن فيه.

تبدّلت كلماتهم عنّي، وتغيّرت نظرتهم إليّ، وما كانوا يضحكون منه في طفولتي، أصبح تهمة، وأصبحت الفتاة المنبوذة الّتي تحب الفتيات. وصرت كلّما فعلت شيئًا يقولون لي: “أنت بنت، هيدا مش تصرّف بنات”.

صرت أعمل في أي مكان يقبل بتوظيفي، في تلك الوظائف التّي أتقاضى عليها أجرًا يوميًّا وتواصل انتقالي من عمل إلى آخر بسبب المضايقات الّتي كنت أتعرّض لها من باقي الموظّفين ومن أصحاب العمل نفسهم. كل تلك المضايقات والإعتداءات اللفظيّة في مكان عملي كانت بسبب توجّهي الجنسيّ! لم يعد ينظر أحد إليّ كإنسان منتج فالح في مجال عمله! إنما يجدون أنني غير جدير بأيّ عمل أو وظيفة لمجرّد أنّ توجّهي الجنسيّ يختلف عن توجّهاتهم.

جميع من صادقتهم من فتيات، أنهين علاقاتهنّ بي، نتيجة لسمعتي بأنّني مثليّة، وطبعًا بسبب إلحاح ذويهم بأنّ رفقتي ستؤذي سمعتهنّ. وأنا لم أكن مثليّة، لأنّني لست أنثى. أنا متحوّلة جنسيّاً ولكن ليس هناك من تفهّم حالتي ولم أجد في محيطي من كان مستعدّاً لمساعدتي.

سنوات عمري مرّت هباءً، مضت وأنا محرومة من كلّ شيء، من عائلة تحبّني، ومن أصدقاء يشاركونني وأشاركهم الفرح والحزن، وطبعا كنت دائمًا محرومة من عمل دائمِ يؤمّن لي دخلًا ثابتًا أعيش منه بكرامة.

الجهد الّذي كنتُ أبذله في كلّ مرّة حتّى ألقى قبولًا عند النّاس أتعبني. صرت أكثر وحدة، أكبت مشاعري وأقنع نفسي بأنّني أستطيع أن أستمرّ وحيدة دون سند. لكنّني كنت مدركةً بأنّ ما أحاول إقناع نفسي به ليس سوى وهمٍ، فمن ليس بحاجة إلى أشخاص يمدّونه بالحبّ والثّقة؟!

عجزت عن اصطناع شخصيّة لا تشبهني، أن أكون الفتاة الّتي تريدها عائلتي، فأنا ممثّلة فاشلة، وكاذبة فاشلة أيضًا، لذلك زادت الخلافات في البيت، حتّى وجدت نفسي دون مأوى.

تدبّرت مبلغًا من المال بعد أن قمتُ ببيع بعض أغراضي، واستطعت أن أدفع إيجار غرفةٍ لمدّة ثلاثة أشهر، كانت خالية من كلّ شيء إلّا من فراش على الأرض، كان بمثابة غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة الطّعام في آن.

وأصبح بحثي عن العمل هو عملي اليوميّ، حتّى وجدت وظيفة في معمل للصابون.في البداية كان السؤال الوحيد الّذي أتعرّض له هو ما إذا كنت شاباً أو فتاة. وبعد أن عرفوا طبيعتي، بدأ البعض يتجنّبني، والبعض الآخر وجدوا فيّ مادة للثرثرة والسّخرية، ومنهم من كان يوجّه لي كلمات موجعة وأنا أجيب عليها بالسّكوت خوفًا من أن اضطرّ إلى قول أشياء تؤدّي بي إلى الطرد من العمل وهذا ما لا أقوى على تحمّله.

كلّ يوم أذهب فيه للعمل، أقنع نفسي بأنني أستطيع أن أتجاوز الكلمات التي توجّه إليّ، وأنّه بإمكاني أن أنظر في عيونهم الّتي تقول لي أكثر من كلماتهم، لكنّ الإهانات الّتي كنت أتعرّض لها من المشرف على العمل، كانت هي الحد الفاصل بين أن أستمرّ في العمل أو أن أتركه. وحصلت ذات يوم مشادة بيني وبينه، وكنت أدافع فيها عن نفسي، وأطلب منه أن يكفّ عن كيل الإهانات لي كلما رآني. وطبعًا لم يكن الوضع في صالحي وتقدم بشكوى ضدّي إلى صاحب المصنع، الّذي استدعاني بدوره وطردني من العمل، هكذا دون سابق إنذار. وعندما طالبته بأجري ضحك مستهزءًا وقال لي: “يلي متلك ما بيستهالوا يعيشوا، عم تطالبني بأجرتك؟”.

هل هكذا تُحترم حقوق الناس في العمل؟ هل أصبح الحصول على الأجر والحق في الحياة حكرًا على أشخاص وأشخاص؟ لم أرتكب أيّ ذنب سوى أنني لم أخجل من هويّتي الجندريّة! من سيعوَض لي ساعات من التعرّض للإهانات والتجريح من قبل زملائي فقط لأنّني لا أشبههم!؟

مرّة أخرى عادت حياتي لتكون مهدّدة. من أين سأحصل على المال لأدفع إيجار البيت، وإلى من سألجأ ليساعدني. كان كلّ شيء من حولي مظلماً، فاشتريت ثلاث علب دواء وشربتها كلّها. وعندما بدأت تظهر عليّ عوارض الموت، جبنت، واتّصلت بأختي فجاءت ونقلتني إلى المستشفى حيث أخضعوني لعملية غسل المعدة.

أنا الآن أعيش على المساعدات التي يقدّمها لي بعض الأشخاص المتعاطفين معي، لكن إلى متى سأستمر بالعيش هكذا على هامش الحياة؟ ومتى سأجد الفرصة الحقيقيّة في عمل يحترم قدراتي ولا تهمّه ميولي الجنسيّة؟ وكيف يتحقّق حلمي بأن أتمكّن من إجراء عمليّة تحوّلني إلى رجل، فأخرج إلى المجتمع بكل ثقة، وأتوظّف كرجل وأعيش مع المرأة الّتي أحبها؟

أنا لست فتاة. أنا رجل. خلقتني الطبيعة مختلفة عن غيري، ولم أختر ذلك.

لا أهل لدي ولا أصدقاء. أنا مكره أعيش عاطلًا عن العمل. أتحسّر على نفسي وعلى وضعي وعلى المجتمع الذي لا يساهم في توفير عمل لي، وإذا حصلت عليه لا ينفكّ يضايقني حتى أخسره من جديد. لست متعلّمًا لأنّ أهلي لم يرسلوني إلى المدرسة، أعيش على اللاشيء، وأطلب الرّحمة من الله يوميًّا.

أنا أليكس. أحب أن يكون إسمي أليكس.

ندوة عن “الحوكمة” في جامعة الروح القدس

في إطار سلسلة من الندوات حول موضوع اللامركزية الإدارية، نظمت جامعة الروح القدس- الكسليك الندوة الشبكية الثالثة بعنوان “الحوكمة” عبر تطبيق Microsoft Teams، وقد شارك فيها النائب المستقيل ميشال معوض، وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود والنائب ألان عون. وأدار النقاش الصحافي داني حداد معطياً الكلام للمشاركين.

بارود

بداية، قدم الوزير السابق زياد بارود لمحة عامة عن الحوكمة معرفًا إياها بأنها “مفهوم قائم منذ سنوات، ولكنه دخل مؤخرًا إلى الحياة السياسية والعامة ليحدد كيف يجب أن تكون الأمور من حيث المعايير الفضلى لممارسة أي أداء عام، وليسمح بهوامش كافية للمراقبة تمهيدًا للمحاسبة. وفي لبنان باتت الحوكمة مطلبًا إصلاحيًا وليست مجرّد آلية لإدارة أمر ما. بل هي إصلاح لبنى مجتمعية وسياسية”.

واعتبر بارود “أن الحوكمة واللامركزية تتشابهان وتتداخلان، لأن اللامركزية هي شكل من أشكال الحكم الرشيد والمشاركة المحلية من أجل ديمقراطية أفضل في ما بات يُعرف بديمقراطية القربى (Démocratie de proximité)”.

وعما إذا كنا اليوم أمام أزمة نظام واللامركزية هي الحل، رأى بارود “أن أزمة النظام ليست وليدة اليوم، بل تكوّنت منذ نشأة الكيان، لكن أفضل حماية لوحدة البلد تكمن في حسن إدارة التنوع فيه، واللامركزية تشكل إحدى أدوات إدارة التنوّع. مشكلتنا ليست في تنوّعنا الطائفي والسياسي والثقافي، بل في آليات إدارته. نحن لا نذهب إلى جماعات منغلقة على بعضها، بل إن اللامركزية ستساهم بشكل كبير في إنعاش البلد وجعله يتنفّس في المناطق”.

وأضاف: “إن البلديات، التي هي اليوم الشكل الوحيد للامركزية الإدارية مع اتحادات البلديات، تساهم في شكل كبير في حل الأزمات الطارئة كأزمة كورونا مثلًا”، مشددًا على أهمية هذا العامل اللامركزي المحلي الذي هو سلطة منتخبة لها استقلاليتها المالية والإدارية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وركّز بارود على “أنه إذا لم تتوفر، إلى جانب الصلاحيات الواسعة، الإمكانيات المالية، لا نكون أمام لامركزية ومن الأفضل أن ننساها، فالمال هو عصب اللامركزية”.

وعن الفرق بين اللامركزية والفدرالية، اعتبر بارود “أنهما مختلفتان بطبيعة كل منهما وإنما لا يجوز أن نضعهما مقابل بعضهما، بل هما معًا في وجه سلطة مركزية مهترئة. فالخيار بين اللامركزية أو الفدرالية يقرره اللبنانيون بأنفسهم، والمفاضلة بين النظامين لا يجوز أن تنطوي على تخوين لمن يطالب بالفدرالية”.

وردًا على سؤال حول الفساد، رأى بارود “أن البشر لديهم للأسف ميل إلى الفوضى، وبالتالي يجب وضع نظام واضح المعالم لانتظام الأمور”، مشددًا على أهمية الرقابة في هذا الإطار، ومعتبرًا “أنه لا يجوز التعميم في الفساد بالبلديات، حيث إن هناك بلديات ناجحة في حسن إدارتها للمال العام وأخرى فاسدة جرت محاسبتها شعبيًا وأيضًا قضائيًا”…

ورأى بارود أنه لا يوجد ترابط بين قانون الانتخابات النيابية وقانون اللامركزية، مذكّرا بأن النظام المقترح لانتخاب الوحدات اللامركزية هو نظام مختلط وهو مفصّل في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب.

عون

واعتبر النائب ألان عون “أن اللامركزية هي تحرير الإنماء من سلسلة التبعية في نظامنا الحالي، حيث الاستعطاء السياسي هو القاعدة للوصول إلى الخدمة العامة. فهي مدخل إلى إنماء أكثر توازناً، حيث تعطى الإمكانيات والصلاحيات إلى المناطق لتحدّد بنفسها أولوياتها ومشاريعها وتقوم بتنفيذها، بدل أن تبقى خاضعة، كما هي الحال اليوم، إلى سلطة مركزية تتميّز بأداء زبائني وفئوي”.

وأشار إلى “أن اللامركزية تعزّز المحاسبة حيث يخضع القيّمين على مجالس الأقضية إلى مراقبة مباشرة من ناخبيهم على أدائهم وإنتاجيتهم، بينما لا إمكانية تأثير فعلية للناخبين اليوم على مجالس وهيئات مركزية تناط بها مسؤولية الإنماء”.

وأكد “أن اللامركزية تعزّز الوحدة الوطنية ولا تنتقص منها كما يعتقد خطأً البعض، فأحد أهمّ أسباب التباعد الوطني هو الشعور بالغبن الذي يسري عند فئات من المجتمع اللبناني أو عند مناطق لبنانية، تجاه ممارسات السلطة المركزية تجاهها والتي تأخذ البعد الطائفي الانقسامي وفقاً لانتماء المسؤول المختص”.

معوض

من جهته، أكد النائب المستقيل ميشال معوض “أن اللامركزية الإدارية وتعزيز دور البلديات والسلطات المحلية السبيل الوحيد لوضع حد للفشل والفساد في الدولة المركزية، وبالتالي تحقيق الإنماء، اذ إن اللامركزية هي المدخل الاساسي للإنماء والشفافية والمحاسبة، وهي الطريق الوحيد لعيش المواطن بكرامة في أرضه متمتعًا بحقوقه كاملة، ما يمكّنه من التطوّر والنجاح في الداخل على غرار النجاحات التي يحققها في الخارج”، مشددًا “على أهمية تأمين دولة مدنية حديثة تُعزّز فيها المواطنة والحداثة، مع الحفاظ على التنوّع والتعددية في المجتمع وحسن إدارتهما بالاعتماد على منطق مؤسساتي، وليس على منطق عشائري طائفي على حساب المؤسسات والمواطنة والدولة القوية”.

وأوضح أن اللامركزية الإدارية هي مطلب كل اللبنانيين وتصب في مصلحتهم جميعًا لناحية الإنماء، وقال: “قمنا كـمؤسسة رينيه معوض بتنفيذ مشاريع في أكثر من 300 بلدية في لبنان، أي حوالى ثلث البلديات، وأدت هذه المشاريع التي صُرفت فيها أموال بسيطة إلى تغيير حقيقي في البيئة التي نعمل فيها، أما في الدولة المركزية فقد أهدرت الأموال الطائلة في مشاريع لم نلحظ فيها نتيجة”، مشيرًا إلى “أن اللامركزية تتيح للمواطن أن يمارس دوره الرقابي بطريقة مباشرة كما تسمح له بالمحاسبة والمساءلة”.

ورأى معوض “أن وجود السلطة والمعارضة مجتمعة في مجالس البلديات والأقضية والمحافظات هو ضمانة أكبر لشفافية أكثر”، مشددًا على وجوب اعتماد اللامركزية الإدارية وفق معايير واضحة وقوانين بشأن كيفية توزيع الأموال على المناطق وبالتالي تسمح بتأمين حقوق المناطق بالقانون”.

وأضاف: “من منطلق إعادة النظر بكل حوكمة البلد بالتوازن مع المواطنة والحداثة وبين إدارة التعددية بطريقة فعالة يجب النظر بالموضوع بمدنية الدولة لإلغاء الطائفية السياسية”، مؤكدًا على “ضرورة اعتماد النسبية في مجالس الأقضية والمحافظات في المناطق وضمان استقلالية حقيقة للبلديات”.

وأكد: “تبيّن أمام اللبنانيين أن الصراع الطائفي في السلطة المركزية قد عطّل حياتهم، وبالتالي فإن إعطاء كل عضو في مجلس إدارة مركزي حق الفيتو من دون القدرة على اتخاذ القرار هو السبب الأساسي الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم، بالإضافة طبعًا إلى أسباب أخرى منها سيادة الدولة وغيرها”.

وعن سبل معالجة الانهيار الحاصل في لبنان، أكد معوض “أن المشكلة ليست فقط مشكلة الفساد عند بعض الأشخاص الذين يجب محاكمتهم، بل هناك مشكلة في البنية”، لافتًا الى أن القضاء المستقل هو جزء من الحوكمة”.

هذا وتستكمل الجامعة سلسلة الندوات هذه بشكل أسبوعي.

خلال فترة قصيرة دخلت المملكة العربية السعودية عصرًا حديثًا من النمو والنقلة الفنية والثقافية والإجتماعية لتُحاكي رؤية 2030 التي ترسم تطلعات المملكة نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر مما جذب عدد كبير من المستثمرين في القطاعات كافة وخاصة قطاع الترفيه.

في هذا السياق، يؤكد المدير التنفيذي في Empire Cinemas جينو حداد في أن شركته دخلت السوق السعودي عام 2019 بالتعاون مع مجموعة عبد الرحمن سعد الراشد وأبنائه للأعمال وقدّمت تجربة سينمائيّة فريدة تطابقت مع جهود المملكة لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 لخلق مجتمعٍ حيويّ من خلال تشييد المرافق الثقافيّة والترفيهيّة ذات الطراز العالمي.

وتابع حداد أن نجاح شركة Empire Cinemas في قطاع الترفيه دفع القائمين عليها لوضع خطّة توسّع وطنيّة لافتتاح عدد كبير من صالاتها في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، كما خلقت الشركة الرائدة في مجالها إلى خلق فرص عمل نوعيّة لعدد كبير من السعوديين وساهمت في تنمية الإقتصاد المحلي.

وأكد حداد أن شركته العريقة في مجال السينما والتي بدأت كمؤسّسة عائليّة في لبنان حين قام رجل الأعمال جورج ن. حدّاد بافتتاح أوّل صالة سينما له في بيروت عام 1919 وتحوّل شغف حدّاد لناحية توفير تجارب الترفيه الإستثنائيّة إلى إرثٍ تتناقله الأجيال، واليوم تقوم الشركة بتطوير صالات عرض سينمائية بأحدث التقنيات العالمية الحديثة وبخدمات متميزة لتوفير تجربة فريدة في مشاهدة أقوى الأفلام والعروض، مع إضافة خدمة الطعام بأنواع جديدة في بعض صالاتها، وبأسلوب ترفيه يناسب جميع الفئات والأعمار، قد إفتتحت شركة Empire Cinemas حتى اليوم ستون صالة موزعة حالياً في المجمعات التجارية وسيتم افتتاح ثلاثة صالات جديدة حتى نهاية سنة 2021 في منطقة حايل وعرعر والرياض.

وعلى الرغم من إنتشار فيروس كورونا الذي أجبر الناس على ملازمة منازلهم لفترة ما يُقارب السنتين وانتشار تطبيقات الأفلام العديدة بفترة الحجر المنزلي، يُثني حداد على الإقبال الكثيف إلى صالات السينما بعدما عادت الحياة الى طبيعتها من قبل السعوديين والمقيمين معتبراً أن روّاد السينما تخطّوا جميع التوقعات بحبّهم الكبير للأفلام، كما نوّه بالدور الإيجابي والمنفتح الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأفلام في المملكة.

ويتابع حداد أن السينما شكلت تطّوراً جديداً في حياتنا منذ مئات السنين ولم يقتصر هدفها على التسلية والترفيه فقط بل ساهمت في توجيه المجتمعات بصورة عامة والشباب بصورة خاصة وتؤثر عليهم في مجمل قضاياهم المختلفة في العقائد والأخلاق والسلوك والسياسة والاقتصاد.

من هذا المنطلق، تعمل شركة Empire Cinemas في المملكة بشراكتها مع شركة عبد الرحمن الراشد وأولده إلى الإرتقاء نحو مستويات جديدة بمعايير عالية وتصاميم مبتكرة تسرّ روّاد ومحبّي السينما وتّعِد بالمزيد من المساهمات في تطوير قطاع الترفيه بالمملكة خلال الأعوام القادمة وقد تعاونت أمبير Empire Cinemas مع شريكها الأساسي في التصميم DNA Architects & Planners ومع Havelock One Interiors لتجهيز صالات السينما في المجمعات الثلاثة الجديدة في العثيم مول-الأحساء (8 شاشات، 714 مقعدًا، 2,886 مترًا مربعًا)، والراشد ميغا مول-المدينة المنورة (10 شاشات، 744 مقعدًا، 3,250 مترًا مربعًا)، والعثيم مول في الربوة-الرياض (10 شاشات، 1,254 مقعدًا، 4,785 مترًا مربعًا).

ويتابع حداد أن عقداً ثانٍ لاح في الأفق لإنشاء دار سينما أمبير Empire Cinemas في الراشد مول في الخبر، والذي أُنجزت أعماله في الآونة الأخيرة، وهو مجمع أكثر ضخامة وتنوعًا من المشروع الأول، إذ يمتد على مساحة 6,200 متر مربع، ويتضمن 18 صالة سينما، بينها ثلاث صالات مخصصة للأطفال، وصالتان مزودتان تقنية دولبي أتموس للمؤثرات الصوتية، وثلاث صالات في منتهى الفخامة، وصالة بتجربة غامرة مزودة مقاعد متحركة ومؤثرات خاصة 4DX.

وتعليقًا على أحدث مشاريع أمبير Empire Cinemas، أضاف حداد أنه بعد النجاح الذي حققناه في صالاتنا في الخبر وجيزان، نحن فخورون بالتعاون مرة أخرى مع هافلوك ون Havelock One فقد أثبتت أنها شريك جدير بالثقة في أعمال التجهيز، وتتمتع بمهارات إدارية ممتازة على الأرض، وتلتزم الجداول الزمنية والسرعة في التسليم’.

أما شركة DNA اللبنانية للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي فواكبت، من جهتها، عن كثب توسع مشغّل السينما في المملكة، وتأتي تصميماتها على قدر طموح أمبير Empire Cinemas لتقديم أحدث التقنيات في بيئة مريحة ومؤاتية، مع تصميم كل دار للسينما بحسب معايير السوق المحددة وتفضيلات العملاء.

وعن مشروع الربوة-الرياض يؤكد حداد أنه سيكون تحولًا في الأبعاد بالنسبة إلى الزوار. فالردهة العامة المقابلة لدار السينما هي مساحة ساكنة، وبمجرد عبور البوابات، ينتقل الزوار إلى مكان مغاير تمامًا، ما يشكل مسرحًا لتجربة الجاذبية والفضاء بفضل أبعاده الديناميكية الأشبه بالخيال. وستخلق التصميمات الداخلية للسينما وهمًا يشبه السقوط نحو محور رئيسي، من خلال الجسر المعلق فوق فراغ مستطيل.

وختم حداد أن توحيد الجهود مع DNA وأمبير Empire Cinemas يمثل دومًا تحديًا رائعًا ومجزيًا لكيفية إشراك وإثارة الجمهور الشاب المتعطش للترفيه وهو لا يزال في بداية تقدمه ومن المتوقع افتتاح دور سينما أمبير Empire Cinemas في الأحساء والمدينة المنورة والرياض في صيف 2022.