أعلن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الأسبق الياس المر أنه “بعد عشر سنوات من ترؤسه مؤسسة الانتربول، وبعد إنجازه الخطة الاستراتيجية لدعم منظمة الانتربول وتنفيذ سبعة برامج أمنية عالمية استفادت منها 195 دولة، قرّر دولة الرئيس الياس المر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق، بالاتفاق مع الأمين العام للانتربول السيد يورغن ستوك، انه آن الأوان لكي يعود الى وطنه. وقد ابلغ الرئيس المر الى السلطة السويسرية المعنية قراره ترك هذا المنصب، وقبل انتهاء ولايته في 2028”.

وجاء في بيان: “قد نشرت منظمة ومؤسسة الانتربول تقريراً تضمن أبرز المبادرات والإنجازات التي تحققت، خلال تولي الرئيس المر مهامه، على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشملت 195 دولة عضواً في الإنتربول، منها على سبيل المثال:

•  أجراء أكثر من 1.82 مليار بحث في قواعد بيانات الإنتربول، مما أسفر عن 1.3 مليون نتيجة ايجابية.

•  ضبط أكثر من 140 مليون سلعة غير قانونية وأدوية مزورة.

•  استعادة  2,540,366 وثيقة سفر مفقودة أو مسروقة.

•  ضبط أكثر من 221,000 طن من المخدرات غير المشروعة.

•  إجراء 13 مليون بحث وتدقيق في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب.

•  إدارة ما يقرب من 110 مليون سجل أدلة جنائية.

•  تنظيم حوالي 34,000 اجتماع افتراضي باستخدام حلول الإنتربول عن بُعد، بما في ذلك الندوات والدورات التدريبية والاجتماعات الإقليمية وفعاليات تحالف الإنتربول العالمي.

•  إجراء حوالي 600,000 فحص، مما أدى إلى إنقاذ ضحايا في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال عبر الإنترنت. وأسفرت هذه الجهود عن اعتقال الاف المجرمين.

•  ضبط واستعادة 135,000 قطعة أثرية وثقافية في إطار جهود حماية التراث الثقافي العالمي.

•  تحقيق 26,000 نتيجة إيجابية في مكافحة جرائم المركبات.

•  توفير المعدات الأساسية للبلدان المحتاجة، بما في ذلك توسيعات I-24/7 وتحديث المكاتب المركزية الوطنية (BCN).

وقد ساهمت هذه الانجاوات والمشاريع في تحصين الامن العالمي وإحداث تغييرات مستدامة في جميع دول العالم، مما عزّز مهمة الإنتربول في منع ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لصالح الدول الـ 195 الأعضاء في الانتربول”.

أضاف البيان: “أنجز الانتربول خلال ولاية الرئيس المر سبعة برامج أمنية عالمية، تضمنت:

المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب

وضع الإنتربول استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب لمدة خمس سنوات لتعظيم استخدام قدراته الشرطية. كان الهدف من هذا البرنامج إنشاء البنية التحتية اللازمة لمساعدة دول الإنتربول الأعضاء ال 195 على مواجهة الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود بفعالية.

مشروع مكافحة تهريب المخدرات

وضع الإنتربول البرنامج AMEAP (أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ) لمساعدة السلطات الوطنية على تحديد التهديدات الأمنية ومواجهة مجموعات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المخدرات غير المشروعة في هذه المناطق من خلال تبني نهج عملياني عابر للحدود بقيادة الإنتربول.

منصة مشاركة معلومات الجريمة الإلكترونية والتحليل الفوري

تتناول استراتيجية الإنتربول لمكافحة الجريمة الإلكترونية، أي الجرائم التي تستهدف أنظمة الحواسيب والمعلومات. كان الهدف الرئيسي للبرنامج إنشاء منصة تكنولوجية لتحسين قدرة الإنتربول على الحصول على معلومات استخباراتية حول الجريمة الإلكترونية وتحليلها ونشرها.

مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت

يهدف برنامج الإنتربول لحماية المجتمعات المعرضة إلى تحديد وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت، مع مراعاة مبادرات الهيئات الإقليمية الأخرى في هذه المجالات من أجل تنسيق وتوحيد جهودهم المتبادلة.

حماية التراث الثقافي

من أجل تعزيز جهود المنظمة في حماية التراث الثقافي، عمل الإنتربول على تحسين وظائف قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة (WoA) بشكل كبير من خلال جعلها متاحة عبر تطبيق محمول يمكن الوصول إليه بسهولة ليس فقط بالنسبة لقوات الشرطة، ولكن أيضاً للكيانات العامة والخاصة المعتمدة. كما قدم المشروع دورات تدريبية لمكاتب الإنتربول الوطنية وموظفي الجمارك والمستخدمين الآخرين حول إدخال البيانات بشكل صحيح وإجراء عمليات البحث في البيانات وإنشاء واسترداد الإحصاءات.

الحد من جريمة المركبات

استهدف برنامج المركبات المسروقة (SMV) التابع للإنتربول تأسيس الإنتربول كسلطة رائدة ومصدر في مكافحة جريمة المركبات العابرة للحدود، والعمل بالتعاون مع الشركاء الحاليين والمنظمات الدولية وجمعيات التأمين بهدف تحسين الخبرة التي يقدمها للدول الأعضاء.

منع تهريب البضائع غير المشروعة والمنتجات الطبية

كان هدف مشروع الأسواق غير المشروعة التابع للإنتربول توفير الدعم للدول الأعضاء لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء تصنيع وتوزيع وبيع السلع غير المشروعة، بما في ذلك الأنشطة المحددة ذات التركيز الإقليمي والعالمي.

الإنجازات العامة

على مدى السنوات العشر الماضية، ساهمت هذه النتائج في التغيير المستدام وكان لها تأثير طويل الأمد في جميع الدول المستفيدة.

وكان الأمين العام للانتربول السيد يورغن ستوك توجه بكلمة الى دولة الرئيس الياس المر، خلال اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الانتربول في موناكو في 31 أيار الماضي، قائلاً: هذا ما فعلته يا حضرة الرئيس، وهذه نتائج الشراكة وهذه الانجازات وغيرها ما كانت لتتحقق يا دولة الرئيس المر لولا تضحياتك ودعمك خلال السنوات العشر الماضية، وفي المقابل لم تطلب شيئاً لشخصك. فخورون اننا على الطريق الصحيح، بعدما قبلت ان تتسلم المسؤولية بتفويض من دول العالم الاعضاء في الانتربول في ظروف صعبة جداً كان يعاني منها الانتربول.

اضاف ستوك: “بدعمك خدمنا 195 دولة استفادت من برامجنا وتقديماتنا الامنية المتطورة، والانتربول اليوم اصبح أكثر قدرة على تقديم خدمة أفضل للأمن والسلام بفضلك. لقد زادت انجازات الانتربول وزادت ثقة الدول بها. باسمي وباسم الانتربول وقادة الامن في دول العالم التي استفادت من البرامج الامنية وباسم الاطفال الذين تم انقاذهم اشكرك يا دولة الرئيس الياس المر”.

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع الشهري للمجلس السياسي في “التيار”، الذي عقد في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي أن “التمديد لقائد الجيش حال غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق”.

وأكد أن “موقف التيار مبدئي وثابت ولا علاقة له بالشخص”، وقال: “كيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟”.

وأشار إلى أن “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنوانا لقلة الوفاء، فهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون”.

ورأى أن “أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لرياض سلامة وما يحصل اليوم”، معتبرا أن “القوى الضاغطة نفسها والحجج والسردية الكاذبة، والادعاء أن الخلاف شخصي نفسه”، وقال: “إن التيار يرفض التمديد، حرصا على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل في السياسة والرئاسة. لقد تعلمنا مما جرى معنا في موضوع رياض سلامة الذي لم نكن يوما مع اعادة تعيينه، لكننا رضخنا للأمر الواقع، وهذا ما لن يحصل اليوم”.

أضاف: “لا محل للفراغ في المؤسسات العسكرية، فالحلول البديلة قانونيا متوافرة، اولها استلام الضابط الاعلى رتبة كما حصل في الامن العام وقيادة الدرك، وثانيها التكليف بالانابة من وزير الدفاع، كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم المدني ووزارة الصناعة، وثالثها التعيين بالوكالة، ورابعها التعيين بالأصالة، وهو ما لا نؤيده”.

وتابع: “قائد الجيش ينفذ سياسة الغرب في ما يخص حزب الله وإسرائيل، ويطبق القرار 1701 بشكل مجتزأ. لقد قلنا “لا” لمخالفة القانون ولفرض مصالح الخارج علينا كي ننفذها، فيكفينا شرف التصدي ورفض املاءات الخارج. رفضنا مخالفة القانون وفرض مصالح الخارج علينا. اما  من يدعون السيادة فاستجابوا، والقوات اللبنانية تنكرت لمواقفها السابقة من موضوع التشريع بغياب الرئيس، وفي اقتراح القانون الذي قدمته اشترطت ان يكون بندا وحيدا. اما اليوم فأصبح الscore اكثر من 120 بندا، هكذا تكون المبدئية والسيادة”.

وأردف: “أتحفنا بعض نواب الثورة بالحديث عن دولة القانون والمؤسسات، وعندما أتت التعليمة بلعوا ألسنتهم. أما البعض الآخر فغارق بالصمت ويعتبر أنه ربح بالاتيان بالاطراف الى التشريع”.

وقال: “قائد الجيش اختُبِر في 17 تشرين، وهو لم يمنع التعدي على المؤسسات وقتها، فهناك ضغط ديبلوماسي وأمني خارجي للتمديد له، ونحن نرفض ما يفرضه الخارج علينا”.

أضاف: “إنهم يربحون وقتا إضافيا لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبدل الاجتماع لانتخابه يريدون تمديد الفراغ وسنطعن بتأجيل التسريح عبر مجلس الوزراء”.

ورأى باسيل أن “الحلول القانونية متوافرة”، متسائلا: “لماذا الاصرار على الحلول غير القانونية؟”، وقال: “إن الجو الضاغط هدفه اخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد”.

أضاف: “في الداخل، هناك سببان للتمديد: إبقاء قائد الجيش كورقة سياسية رئاسية، و”النكاية” بجبران والتيار، فهذا ما ابلغتني به مباشرة 3 شخصيات معنية، كأنهم لم يتعلموا من التجارب السابقة معنا في موضوع الجيش، والتي فشلت”.

وتابع: “سنطعن بالتمديد أمام مجلس شورى الدولة في حال تأخير التسريح بالحكومة، وإما أمام المجلس الدستوري في حال تعديل القانون”.

وختم باسيل:”أهمية ملف التمديد انه كشف الاقنعة عن وجوه كثيرة. اما نحن فربحنا المعركة بمجرد خوضها حتى لو حصل التمديد. لقد حافظنا على مبدئية وسيادة موقفنا، ومسألة التمديد اظهرت هشاشة وضعف الشخص المعني الذي تبين انه لاهث خلف التمديد، بدل ان يكون مبدئيا وثابتا. أما في الرئاسة فما حصل يعزز موقفنا في البحث عن مرشح توافقي، اذ ظهر ان القائد الحالي هو مرشح الغرب لا التوافق”.

أفادت مصادر حكوميّة لـmtv أنّ “حزب الله لا يزال متريثاً بشأن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ليس بسبب وجود تحفّظات على شخص العماد عون، بل لعدم كسر الجرة مع التيار الوطني الحر”. 

وتتحدّث مصادر عن تدخّل شخصي من الرئيس السابق ميشال عون حصل ليلاً ضد التمديد، وهو قال لمقرّبين منه: “على جثّتي ما بيتمدّد لجوزيف عون”، وأجرى اتصلات بالمعنيين ولا سيما حزب الله، كما تقول المصادر.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير البلجيكي كوين فيرفاك حيث جرى عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة.

‏وتابع الرئيس بري تطور الاوضاع العامة لا سيما المستجدات الامنية والميدانية جنوبا في خلال إستقباله مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي.

‏

‏واستقبل بري وفداً من كتلة “الجمهورية القوية” برئاسة النائب جورج عدوان، وضم النواب: غسان حاصباني، كميل شمعون، الياس إسطفان، نزيه متى، غادة أيوب، جهاد بقرادوني، بيار بو عاصي، ملحم الرياشي، رازي الحاج، زياد حواط، الياس خوري وفادي كرم.

‏وتم البحث في المستجدات السياسية وفي شؤون تشريعية.

‏وبعد اللقاء، تحدث النائب جورج عدوان، وقال: “الزيارة اليوم لرئيس المجلس النيابي لطلب تعيين جلسة للتمديد لرتبة عماد في الجيش، نظرا لمنع الشغور في الموقع ، وهنا يجب أن نذكر بالحيثيات التي دفعتنا في “التكتل” كي نقدم إقتراح القانون وهي ثلاثة  أمور:

‏أولا: الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان والمآسي ،إضافة الى الوجود السوري غير الشرعي الذي يرتب إنعكاسات على الأوضاع الديموغرافية الإقتصادية والأمنية وطبعا الوضعين المالي والنقدي.

‏ثانيا: الجميع يعرف أنه في غياب رئيس للجمهورية غير ممكن أن نعين قائدا جديدا للجيش، لأن تعيين قائد جديد يتطلب مشاركة رئيس الجمهوريه.

‏ثالثا: الجميع يعرف أن قيادة الجيش ليست مسألة تقنية وتعالج فوريا. فتعيين قائد جديد يتطلب أشهرا من العمل من القائد الجديد كي يرتب موضوع الألوية والوحدات ويوزع إنتشارها فالعماد جوزاف عون أثبت خلال السنوات الماضية الحرفية والمهنية لقيادته الجيش وتطبيقه للقوانين ومحافظته على السلم الأهلي. فمن واجبنا كنواب أن نقدم على هذه الخطوة المهمة التي تؤمن لكل اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة كل هذا الإطمئنان لمستقبل أولادهم ووطنهم وكيانهم”.

‏

‏أضاف عدوان: “نحن أمام ظرف غير عادي يتطلب تصرفا غير عادي. لهذا، أقدمنا على هذا الموضوع المتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفي الوقت الذي يتطلب فيه الامر المصلحة الوطنيه العليا لا يعود للفرد ان يسلك الطرق العادية والطرق التي يتم التعاطي فيها مع التشريع وكأنه في المسار الطبيعي الدستوري ، هذا الموضوع أكيد استثنائي، الوقت فيه مهم ولا نستطيع أن نترك الامور الى آخر لحظة هذه هي الأسباب الموجبة التي كنا فيها واضحين مع رئيس المجلس”.

‏

‏وتابع عدوان: “بنتيجة الإجتماع خلصنا الى التالي: أخذنا وعدا من رئيس المجلس النيابي أنه سوف ينتظر حتى نهاية الشهر فقط لأنه يفضل أن يتم التمديد في مجلس الوزراء وبعد آخر الشهر سوف يعين جلسة وسيكون الإقتراح الذي قدمناه أول بند بين المشاريع المستعجلة ونحن كتكتل سوف ندرس كيفية التعاطي مع هذه الجلسة سوف نقيم كل هذا الموضوع”.

‏

‏ولفت الى “ان الرئيس بري، يأمل أن يتم التمديد في الحكومة في الأسبوعين القادمين ونحن كذلك. وبعد أن أصبحت الامور واضحة نريد أن نقول للحكومة ونطالب الرئيس ميقاتي بأن يستعجل ويذهب الى جلسة بسرعة في الأيام المقبلة لكي نمدد الى رتبة عماد ونحافظ على قيادة الجيش”.

‏

‏وأضاف: “هكذا يكون من خلال الطريق التي سلكناها كتكتل قد عملنا المسار الصحيح وعليه يجب ان يكون لدينا أسبوعان أمام الحكومة لكي تنجز هذا الموضوع، وإلا سيكون هناك جلسة أول الشهر المقبل، وسنتعاطى معها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”.

‏

‏وردًّا على سؤال عما اذا كانت مشاركة “الكتلة” في الجلسة التشريعية هو إقرار منها بمبدأ تشريع الضرورة؟ قال عدوان: “في الجلسة حتما. هناك قوانين عادية تأتي من اللجان مدرجة قبل المعجل المكرر بعدها سيكون الإقتراح المقدم من قبلنا أول بند وهو التمديد لرتبة عماد وبالنسبة الينا حضورنا وكيف سنتعاطى وماذا سنفعل؟ هذا الموضوع لم نقرره بعد وسوف نجتمع ككتلة ونقرر كيف نتعاطى ونعلن موقفنا ونقرر بما يخدم المصلحة الوطنيه العليا”.

طالما في حلّ قانوني، ما في ضرورة ابداً لمخالفة المبادىء#التمديد_لقائد_الجيش#موقف_مع_جبران pic.twitter.com/TQW1r9qCiN

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 12, 2023

بالفيديو-البندورة تغرق الأوتوستراد

حصل إشكال كبير بين النائب سليم الصايغ والامين العام لحزب الكتائب سيرج داغر، تطور الى صراخ وتهديد، على خلفية إتخاذ قرارات حزبية من دون إستشارة احد، حيث سارع النائب الى تقديم إستقالته شفهياً من منصبه الحزبي بحضور رئيس الحزب سامي الجميّل .

وأشارت المعلومات الى ان هذا الخلاف ليس الأول من نوعه، حيث افيد عن خلافات كبيرة في التعيينات في منطقتي زحلة وجبيل، على خلفية تفرّد الامين العام للحزب بتعيين مقرّبين منه في مناصب كبيرة.

وفي اتصال مع الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر، اكد لموقع “لبنان 24” أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والنقاشات تجري بشكل طبيعي جداً داخل المكتب السياسي الكتائبي، مشيراً الى ان النائب الصايغ موجود اليوم في أوستراليا، وهو يقوم بجولة على اللبنانيين المنتشرين هناك، ولا خلاف على الاطلاق بينهما.

بقوّة السلاح… سرقة على طريق المطار!

يتصدّر التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون جدول أعمال المرحلة السياسية الرّاهنة التي تشهد انقساماً بين مؤيديه ومعارضيه، مع مبادرة كتلة نواب حزب «القوات اللبنانية» إلى إعداد اقتراح قانون معجّل يقضي بتمديد تسريحه من الخدمة العسكرية، قوبل باعتراض من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله أمام زوّاره: «أنا أعرف ما يتوجّب عليّ فعله، ولا أحد يملي عليّ ما يريد؛ لأن التشريع لا يخضع للاستنسابية ولا لازدواجية المعايير، فهم مع التشريع ساعةَ يريدون، وضدّه ساعة لا يريدون، ولا موعد حتى الآن للجلسة ولا جدول لأعمالها، وعلى كل حال لا يتم التشريع غبّ الطلب».

ومع أن الرئيس بري لم يحدّد موقفه من التمديد للعماد عون، فقد سبق له أن أكّد خلال استقباله النواب الأعضاء في كتلة «التجدّد»، أن المؤسسات العسكرية والأمنية بالنسبة إليه هي من «المقدّسات»، ولا يمكن في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان أن يسمح بإحداث فراغ أو شغور فيها من دون أن يستفيض في شرح موقفه.

وفي هذا السياق، يتعامل النواب مع رد فعل الرئيس بري على اقتراح كتلة نواب «القوات» من زاوية رفضه لمصادرة صلاحياته بتحديد جدول أعمال الجلسة بالتفاهم مع أعضاء مكتب المجلس، وكيف سيكون موقفه إذا جاءت من فريق نيابي يتحسّس منه على خلفية رفضه المشاركة في جلسات تشريع الضرورة.

ويقول نواب في المعارضة إنه لا مبرر لمبادرة زملائهم في كتلة «الجمهورية القوية» للإعلان عن نيّتهم بإعداد اقتراح قانون يقضي بالتمديد للعماد عون الذي يُحال إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، من دون التنسيق مع الكتل النيابية المنتمية إلى المعارضة، إضافة إلى كتلة «اللقاء الديمقراطي» والنواب المستقلين والتغييريين.

ويؤكد النواب في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنهم كانوا نصحوا زملاءهم في كتلة «الجمهورية القوية»، بضرورة التريُّث وعدم الاستعجال بإعداد اقتراحهم؛ لأن هناك ضرورة لإجراء اتصالات لا تقتصر على المعارضة، ويمكن أن تشمل النواب المنتمين إلى الطائفة السُّنّية ممن يتموضعون في منتصف الطريق بين الموالاة والمعارضة، خصوصاً أنهم لا يعترضون على التمديد للعماد عون، ويشترطون أن ينسحب التمديد على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُحال إلى التقاعد في مايو (أيار) المقبل.

ويلفت هؤلاء إلى أن هناك إمكانية لإعداد اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية أو اقتراح آخر ينص على رفع سن التقاعد لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، على أن يشمل جميع الرُّتب من أدناها إلى أعلاها.

ويأخذ النواب على كتلة «الجمهورية القوية» أنه لا مبرر للاستعجال في إعداد اقتراح القانون، ما دام أنه لا مشكلة في استبدال اقتراح آخر به، يحظى بتأييد نيابي واسع، ويكشف هؤلاء عن أن التمديد للعماد عون يتجاوز الدّاخل إلى الدول المعنية باستقرار لبنان، وهذا ما يلمسه النواب في لقاءاتهم مع سفراء عرب وغربيين لا همَّ لهم سوى الحفاظ على المؤسسة العسكرية وعلى السلم الأهلي، وتنويههم بكفاءة عون في إدارة المؤسسة العسكرية وتحييدها عن الصراعات السياسية.

ويبقى السؤال: أين يقف الثنائي الشيعي من التمديد للعماد عون ما دام أنه يلوذ بالصمت، ولم يصدر عنه ما يوحي حتى الساعة بأنه يعارض التمديد له، باستثناء ما تبلّغه الرئيس السابق لـ«الحزب التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من مسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، بأن الحزب ليس مع «حشر» باسيل، في إشارة إلى موقف الأخير الذي يتزعّم الفريق المناوئ لبقاء قائد الجيش في موقعه؟

فالرسالة التي حملها صفا إلى جنبلاط ليست محصورة بإعلامه، بالإنابة عن باسيل، برفضه التمديد للعماد عون، وإنما بإحاطته بموقف الحزب الذي يتضامن مع باسيل كونه ليس في وارد «حشره» في الزاوية، فيما يحتفظ الرئيس بري بكلمة السر، وهذا ما يفسّر حتى الآن عدم انخراطه في السجال الدائر حول التمديد لعون، ويفضّل أن يبقى في عداد المراقبين ليقول كلمته في الوقت المناسب؛ باعتبارها كلمة الفصل، خصوصاً في حال تجاوبه مع المعارضة مجتمعة بدعوتها لعقد جلسة يُترك لها حسم الموقف من التمديد.

لذلك يبدو حتى الآن أنْ لا مشكلة في تعيين رئيس جديد للأركان، ويرجّح بأن يرسو الخيار على العميد حسان عودة باعتباره الأقدم بين الضباط الدروز، على أن يترافق تعيينه مع تعيين ضابطين للإدارة والمفتشية العامة بما يسمح للمجلس العسكري بمعاودة اجتماعاته.

وعليه، هل تعيين رئيس للأركان قد يكون البديل للتمديد للعماد عون، أو لتعيين من يخلفه على رأس المؤسسة العسكرية؟ لأن مجرد صدور دفعة من التعيينات العسكرية عن مجلس الوزراء يُسقط إصرار باسيل برفض تعيين قائد الجيش بغياب رئيس الجمهورية.

وكيف سيكون رد فعل الشارع المسيحي حيال تعيين درزي على رأس المؤسسة العسكرية، وشيعي بالإنابة عن حاكم مصرف لبنان، إلى جانب وقوف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس السلطة الإجرائية في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، من دون أن يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن الفراغ الرئاسي لن يكون مديداً؟ وهذا ما يكمن في دعوة جنبلاط الأب للتمديد للعماد عون لقطع الطريق على جنوح البعض لركوب موجات التحريض الطائفي.

ويدخل التمديد للعماد عون في تجاذبات سياسية تشارك فيها دول الإقليم، وتبقى تحت سقف شد الحبال بين مؤيديه ومعارضيه، إلى أن تبادر المعارضة لتوحيد كلمتها بإعداد اقتراح قانون بديل للاقتراح الذي تقدّمت به كتلة حزب «القوات»، ويحظى بأوسع تأييد نيابي لا يقتصر على المعارضة و«اللقاء الديمقراطي».

على وقع الانذار الإسرائيلي “المجنون” لمليون فلسطيني في غزة للانتقال الى جنوب القطاع وما اثاره من مزيد من تداعيات متفجرة عسكريا وديبلوماسيا، وفي “جمعة النفير العام ” تضامنا مع الفلسطينيين في الكثير من البلدان ومن بينها لبنان، دفعت الصحافة اللبنانية مجددا مساء امس ضريبة الدم عند خطوط المواجهة المتصاعدة تدريجا على الحدود الجنوبية، وقد اصيب الصحافيون بقصف إسرائيلي اجرامي مباشر وموصوف استهدف سيارات وتحركات طواقم الاعلام خلال تغطيتهم لمواجهات دارت في خراج علما الشعب. شهيد صحافي شاب هو المصور في وكالة رويترز عصام عبدالله سقط في القصف الإسرائيلي كما أصيب الزميلان ايلي براخيا وكارمن جوخدار من فريق محطة “الجزيرة” ، كما أصيبت الزميلة كريستينا مصطفى عاصي المراسلة لوكالة الصحافة الفرنسية إصابة بليغة في القدمين واليدين، ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية ديلن كولينز، والمراسل العراقي لرويترز ثائر زهير كاظم ، وزميله العراقي ايضا ماهر نزيه عبد اللطيف في حصيلة دامية طاولتهم ونقلوا الى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور. هذا التطور الخطير بدا إنذارا باستفحال الوضع الميداني جنوبا بحيث باتت الصحافة والاعلام هدفا لإسرائيل من دون تمييز فيما اشتعلت على اثر قصف علما الشعب المواجهة واعلن “حزب الله” شن هجمات على عدد من المواقع الإسرائيلية . واثار الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين موجة ردود نقابية وصحافية وإعلامية وسياسية غاضبة وواسعة كما استتبع هذا العدوان بتجمع للصحافيين والمراسلين والإعلاميين مساء امام المتحف الوطني . وأفادت رويترز في بيان عن الحادث “نشعر بحزن شديد لمعرفة نبأ مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله”. وقالت “نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة، وندعم عائلة عصام وزملاءه”، كما كتبت ” النهار.

ومع تصاعد المخاوف من انفجار الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده حيدر عن مسؤول فرنسي رفيع توقعه ان يزور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودرين لبنان في غضون اسبوعين لأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يرى ان الازمة الحالية في المنطقة والخطر من توسيع الحرب الى لبنان هي فرصة لتوحيد موقف القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس باسرع وقت . وأشار المسؤول الفرنسي الى ان ماكرون يرى انه من الضروري تجنيب لبنان امتداد الحرب الاسرائيلية الفلسطينية اليه. وكان خلال اتصاله برئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد له ضرورة تحذير “حزب الله” من الدخول في الحرب الى جانب “حماس”.

 استهداف الطواقم الصحافية والإعلامية جاء وسط احتدام شهدته المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب بعد الظهر، حيث جرى اطلاق نار متبادل بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” في ظل قصف اسرائيلي عنيف للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات “الاباتشي”. وأفادت معلومات بأن برج مراقبة لاستخبارات الجيش أُصيب، كما تم قصف محيط مراكز للجيش اللبناني ولجمعية “أخضر بلا حدود”. وأفاد بيان لاحقا لقيادة الجيش بان “العدو الإسرائيلي استهدف في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يستعمل بشكل ظرفي اثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف العسكريين “.

ووفق معلومات فان ما حدث في بلدة علما الشعب كان محاولة تسلل لمجموعات فلسطينية غير أنها لم تنجح، حيث فجّرت عبوّة بالجدار إلا ان الإسرائيليين كشفوها، ما أدى إلى تبادل لاطلاق النار، ليقوم بعدها المسلحون بالانسحاب، وتبع ذلك قصف اسرائيلي على برج مراقبة للجيش وعلى المنطقة. ثم أصدر “حزب الله” بيانا أعلن فيه انه “ردّا على الاعتداءات الاسرائيلية على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكفعام، موقع راميا، موقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات دقيقة”.

 وتوازيا، أطلقت قوات اليونيفيل في الناقورة صفارات الإنذار في مواقعها، وطلبت من وحداتها النزول الى الملاجئ كما طلبت أخذ الحيطة والحذر وكامل الاجراءات في المنطقة .

 البلوك الجاف

هذا المناخ القاتم الذي ارخى ظلاله على البلاد زادته تفاقما التأكيدات بان شركة “توتال” أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم 9 بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء. وفي إنتظار تقارير “توتال” الرسمية، يبدو أن الحسم بعدم وجود غاز في البئر الذي تم الحفر فيه قد وقع، وتاليا فإن الإجتهادات عن دور ما وتأثير سلبي لحرب غزة، في إستمرار الحفر وإستكشاف مستقبل النفط والغاز، بدت جميعها كلاما في السياسة، وإستخداما غير مجد لملفٍ قد تتغير المعطيات فيه، بين ليلة وضحاها.

اذ ان نتائج المسح الأولي حددت المكامن المفترض الحفر فيها، وهو ما يعطي فرصة لـ”توتال” بالإنتقال الى الحفر في مكمن آخر بالرغم من معضلة الخسارة الكبيرة للوقت، حيث لا يمكن وفق جدول الاتفاق مع توتال العودة لإستئناف الحفر في بئر جديدة قبل سنة 2025 .

يزور وفد نيابي من تكتل الجمهورية القوية المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ويسلمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

وافيد أن النواب الذين سيسلمون الاخبار للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول التدقيقِ الجنائي في مصرِف لبنان هم غسان حاصباني وجورج عقيص وغادة ايوب ورازي الحاج.

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اصراره على ضرورة اجراء المسح الشامل والتدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي والقطاع العام لكي يبنى على الشيء مقتضاه لكن كنعان فوجئ انه لغاية اليوم ورغم مرور اربع سنوات على الازمة المالية والنقدية لم تصلنا اي ارقام رسمية ومدققة بشأن موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملاتها بينما الوقت يمر من دون نتيجة والودائع تتآكل والالتزامات تتبخر وتضيع.

وتساءل في حديث لـ”الديار”: “كيف يمكن إقرار قوانين اعادة استعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الحدّ الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن الشعارات البرّاقة فنحن نشعر من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الحكومة او من يمثلها في اللجنة المالية النيابية دائما التهرب من المسؤولية وانه رغم مطالباتنا بالمسح الشامل لتحديد مصير الودائع وحماية حقوق المودعين فعلياً لا نرى سوى سمك في البحر اي من دون تقويم فعلي للوضع المصرفي والمالي”.

من هذا المنطلق طلب كنعان من الحكومة ومصرف لبنان منذ اذار الماضي ارقاما مدققة حول القطاع المالي والمصرفي لم يصل الى اللجنة سوى ورقة اعدها مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر لكن حسابات رسمية مدققة من مدقق دولي محايد لم يصلنا اي شيء رغم مطالبة كنعان بذلك مستغربا كيف اهدرت حقوق السحب الخاصة حوالى المليار دولار وليس باستطاعة الحكومة تأمين ٦ مليون دولار من اجل التدقيق الذي من خلاله قد نصل الى معالجة الازمة الوطنية التي نعيشها والتي تخطت الازمة المصرفية رافضا التلطي وراء الكراسي والشعارات الطنانة بينما دور المسؤول ان يتحمل المسؤولية وان ما يجري ليس سوى مسرحية هدفها تخدير الناس وتبديد الالتزامات، مع العلم اننا في لجنة المال قمنا ومنذ 2010 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق المالية باتت نتائجها امام القضاء المالي ولجنة للتدقيق في التوظيف العشوائي وقانون للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصا ان المشاريع الاصلاحية التي اقرت أصبحت نافذة ولم تأتِ من الحكومة مثل قانون الاثراء غير المشروع وقانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية وقانون حماية كاشفي الفساد وقانون التدقيق الجنائي وغيرها كلها اقرّت ولكن تبقى العبرة باحترام السلطة التنفيذية للقوانين لا الاكتفاء بالمطالبة بها.

كشفت معلومات الـmtv عن أن الوزير السابق جهاد ازعور أمضى 4 أيام في بيروت حيث التقى عددا من الشخصيات، منها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والنائب علي حسن خليل والنائب السابق نعمة طعمة.

صرّح النائب نعمة افرام باسم كتلتي “لبنان الجديد” و”الاعتدال الوطني” في مجلس النوّاب قائلاً :” نحن مع تشريع الضرورة القصوى حصراً في ظلّ شغور موقع رئيس الجمهوريّة. طبعاً هناك بنود تستوجب التشريع لأنّها تمسّ بمصالح اللبنانيين كالقانون المتعلّق بالاتفاق مع الصليب الأحمر الدولي والإبقاء على لبنان كمركز رئيسيّ له في الشرق الأوسط وعدم خسارة هذه العلاقة لما للأمر من أهميّة للمواطنين إزاء الخدمات والعطاءات المقدّمة، وقانون الطاقة المتجدّدة الذي يحدّ من هدر ملايين الدولارات، وكل ساعة تأخير تكلّفنا الكثير”.

أضاف:” نحن في وضع صعب جداً وعلى الجميع التعاون لحلّه، وودائع الناس أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين، ولذلك نحن بحاجة إلى رئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصاديّة جديدة للبلد، وهناك فجوة مالية ب 70 مليار دولار لا يمكن أن تحل بشحطة قلم من دون رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة”.

وختم:” نطالب بسحب بعض البنود التي لا استعجال فيها ولا ضرورة، ونؤكّد على تشريع الضرورة القصوى الذي هو الأساس الذي علينا أن نفعّله اليوم”.