على وقع الانذار الإسرائيلي “المجنون” لمليون فلسطيني في غزة للانتقال الى جنوب القطاع وما اثاره من مزيد من تداعيات متفجرة عسكريا وديبلوماسيا، وفي “جمعة النفير العام ” تضامنا مع الفلسطينيين في الكثير من البلدان ومن بينها لبنان، دفعت الصحافة اللبنانية مجددا مساء امس ضريبة الدم عند خطوط المواجهة المتصاعدة تدريجا على الحدود الجنوبية، وقد اصيب الصحافيون بقصف إسرائيلي اجرامي مباشر وموصوف استهدف سيارات وتحركات طواقم الاعلام خلال تغطيتهم لمواجهات دارت في خراج علما الشعب. شهيد صحافي شاب هو المصور في وكالة رويترز عصام عبدالله سقط في القصف الإسرائيلي كما أصيب الزميلان ايلي براخيا وكارمن جوخدار من فريق محطة “الجزيرة” ، كما أصيبت الزميلة كريستينا مصطفى عاصي المراسلة لوكالة الصحافة الفرنسية إصابة بليغة في القدمين واليدين، ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية ديلن كولينز، والمراسل العراقي لرويترز ثائر زهير كاظم ، وزميله العراقي ايضا ماهر نزيه عبد اللطيف في حصيلة دامية طاولتهم ونقلوا الى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور. هذا التطور الخطير بدا إنذارا باستفحال الوضع الميداني جنوبا بحيث باتت الصحافة والاعلام هدفا لإسرائيل من دون تمييز فيما اشتعلت على اثر قصف علما الشعب المواجهة واعلن “حزب الله” شن هجمات على عدد من المواقع الإسرائيلية . واثار الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين موجة ردود نقابية وصحافية وإعلامية وسياسية غاضبة وواسعة كما استتبع هذا العدوان بتجمع للصحافيين والمراسلين والإعلاميين مساء امام المتحف الوطني . وأفادت رويترز في بيان عن الحادث “نشعر بحزن شديد لمعرفة نبأ مقتل مصور الفيديو عصام عبد الله”. وقالت “نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة، وندعم عائلة عصام وزملاءه”، كما كتبت ” النهار.

ومع تصاعد المخاوف من انفجار الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده حيدر عن مسؤول فرنسي رفيع توقعه ان يزور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودرين لبنان في غضون اسبوعين لأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يرى ان الازمة الحالية في المنطقة والخطر من توسيع الحرب الى لبنان هي فرصة لتوحيد موقف القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس باسرع وقت . وأشار المسؤول الفرنسي الى ان ماكرون يرى انه من الضروري تجنيب لبنان امتداد الحرب الاسرائيلية الفلسطينية اليه. وكان خلال اتصاله برئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد له ضرورة تحذير “حزب الله” من الدخول في الحرب الى جانب “حماس”.

 استهداف الطواقم الصحافية والإعلامية جاء وسط احتدام شهدته المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب بعد الظهر، حيث جرى اطلاق نار متبادل بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” في ظل قصف اسرائيلي عنيف للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات “الاباتشي”. وأفادت معلومات بأن برج مراقبة لاستخبارات الجيش أُصيب، كما تم قصف محيط مراكز للجيش اللبناني ولجمعية “أخضر بلا حدود”. وأفاد بيان لاحقا لقيادة الجيش بان “العدو الإسرائيلي استهدف في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يستعمل بشكل ظرفي اثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف العسكريين “.

ووفق معلومات فان ما حدث في بلدة علما الشعب كان محاولة تسلل لمجموعات فلسطينية غير أنها لم تنجح، حيث فجّرت عبوّة بالجدار إلا ان الإسرائيليين كشفوها، ما أدى إلى تبادل لاطلاق النار، ليقوم بعدها المسلحون بالانسحاب، وتبع ذلك قصف اسرائيلي على برج مراقبة للجيش وعلى المنطقة. ثم أصدر “حزب الله” بيانا أعلن فيه انه “ردّا على الاعتداءات الاسرائيلية على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكفعام، موقع راميا، موقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات دقيقة”.

 وتوازيا، أطلقت قوات اليونيفيل في الناقورة صفارات الإنذار في مواقعها، وطلبت من وحداتها النزول الى الملاجئ كما طلبت أخذ الحيطة والحذر وكامل الاجراءات في المنطقة .

 البلوك الجاف

هذا المناخ القاتم الذي ارخى ظلاله على البلاد زادته تفاقما التأكيدات بان شركة “توتال” أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم 9 بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء. وفي إنتظار تقارير “توتال” الرسمية، يبدو أن الحسم بعدم وجود غاز في البئر الذي تم الحفر فيه قد وقع، وتاليا فإن الإجتهادات عن دور ما وتأثير سلبي لحرب غزة، في إستمرار الحفر وإستكشاف مستقبل النفط والغاز، بدت جميعها كلاما في السياسة، وإستخداما غير مجد لملفٍ قد تتغير المعطيات فيه، بين ليلة وضحاها.

اذ ان نتائج المسح الأولي حددت المكامن المفترض الحفر فيها، وهو ما يعطي فرصة لـ”توتال” بالإنتقال الى الحفر في مكمن آخر بالرغم من معضلة الخسارة الكبيرة للوقت، حيث لا يمكن وفق جدول الاتفاق مع توتال العودة لإستئناف الحفر في بئر جديدة قبل سنة 2025 .

يزور وفد نيابي من تكتل الجمهورية القوية المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ويسلمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

وافيد أن النواب الذين سيسلمون الاخبار للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول التدقيقِ الجنائي في مصرِف لبنان هم غسان حاصباني وجورج عقيص وغادة ايوب ورازي الحاج.

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اصراره على ضرورة اجراء المسح الشامل والتدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي والقطاع العام لكي يبنى على الشيء مقتضاه لكن كنعان فوجئ انه لغاية اليوم ورغم مرور اربع سنوات على الازمة المالية والنقدية لم تصلنا اي ارقام رسمية ومدققة بشأن موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملاتها بينما الوقت يمر من دون نتيجة والودائع تتآكل والالتزامات تتبخر وتضيع.

وتساءل في حديث لـ”الديار”: “كيف يمكن إقرار قوانين اعادة استعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الحدّ الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن الشعارات البرّاقة فنحن نشعر من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الحكومة او من يمثلها في اللجنة المالية النيابية دائما التهرب من المسؤولية وانه رغم مطالباتنا بالمسح الشامل لتحديد مصير الودائع وحماية حقوق المودعين فعلياً لا نرى سوى سمك في البحر اي من دون تقويم فعلي للوضع المصرفي والمالي”.

من هذا المنطلق طلب كنعان من الحكومة ومصرف لبنان منذ اذار الماضي ارقاما مدققة حول القطاع المالي والمصرفي لم يصل الى اللجنة سوى ورقة اعدها مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر لكن حسابات رسمية مدققة من مدقق دولي محايد لم يصلنا اي شيء رغم مطالبة كنعان بذلك مستغربا كيف اهدرت حقوق السحب الخاصة حوالى المليار دولار وليس باستطاعة الحكومة تأمين ٦ مليون دولار من اجل التدقيق الذي من خلاله قد نصل الى معالجة الازمة الوطنية التي نعيشها والتي تخطت الازمة المصرفية رافضا التلطي وراء الكراسي والشعارات الطنانة بينما دور المسؤول ان يتحمل المسؤولية وان ما يجري ليس سوى مسرحية هدفها تخدير الناس وتبديد الالتزامات، مع العلم اننا في لجنة المال قمنا ومنذ 2010 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق المالية باتت نتائجها امام القضاء المالي ولجنة للتدقيق في التوظيف العشوائي وقانون للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصا ان المشاريع الاصلاحية التي اقرت أصبحت نافذة ولم تأتِ من الحكومة مثل قانون الاثراء غير المشروع وقانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية وقانون حماية كاشفي الفساد وقانون التدقيق الجنائي وغيرها كلها اقرّت ولكن تبقى العبرة باحترام السلطة التنفيذية للقوانين لا الاكتفاء بالمطالبة بها.

كشفت معلومات الـmtv عن أن الوزير السابق جهاد ازعور أمضى 4 أيام في بيروت حيث التقى عددا من الشخصيات، منها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والنائب علي حسن خليل والنائب السابق نعمة طعمة.

صرّح النائب نعمة افرام باسم كتلتي “لبنان الجديد” و”الاعتدال الوطني” في مجلس النوّاب قائلاً :” نحن مع تشريع الضرورة القصوى حصراً في ظلّ شغور موقع رئيس الجمهوريّة. طبعاً هناك بنود تستوجب التشريع لأنّها تمسّ بمصالح اللبنانيين كالقانون المتعلّق بالاتفاق مع الصليب الأحمر الدولي والإبقاء على لبنان كمركز رئيسيّ له في الشرق الأوسط وعدم خسارة هذه العلاقة لما للأمر من أهميّة للمواطنين إزاء الخدمات والعطاءات المقدّمة، وقانون الطاقة المتجدّدة الذي يحدّ من هدر ملايين الدولارات، وكل ساعة تأخير تكلّفنا الكثير”.

أضاف:” نحن في وضع صعب جداً وعلى الجميع التعاون لحلّه، وودائع الناس أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين، ولذلك نحن بحاجة إلى رئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصاديّة جديدة للبلد، وهناك فجوة مالية ب 70 مليار دولار لا يمكن أن تحل بشحطة قلم من دون رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة”.

وختم:” نطالب بسحب بعض البنود التي لا استعجال فيها ولا ضرورة، ونؤكّد على تشريع الضرورة القصوى الذي هو الأساس الذي علينا أن نفعّله اليوم”.

أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ترشحه لرئاسة التيار في انتخابات من المفترض أن تجري في العاشر من أيلول المقبل “لنكمل سوية مشوار مأسسة التيار الذي بدأناه في العام 2015”.

وقال باسيل في كلمة الترشح: “ان العاشر من أيلول هو موعد إنتخابات رئاسة التيار، كما أنه موعد نؤكد فيه التزامنا بنظامنا وأن نكون مؤسسة تتقيد بقرار وارادة المنتسبين لها وتنبثق سلطتها من الناس”.

اضاف: “أي منتسب تتوفر فيه الشروط القانونية ويتمتع بالاهلية وبقدرة قيادة التيار أو غير راض عن قيادتي للتيار أو ادارته تنظيميا ويملك مشروعا أفضل، الى الترشح وأنا سأقبل بالنتيجة وألتزم برئاسته للتيار”.

وتطرق باسيل الى التزكية التي حصلت على رئاسة التيار على دورتين سابقتين، واصفا اياها بـ”الديمقراطية ولكن بنتيجة حاسمة لصالح المرشح الوحيد الذي لم ينافسه أحد”، وقال: “إن نظام التيار رئاسي وهو الحزب السياسي الوحيد في لبنان الذي ينتخب رئيسه مباشرة من القاعدة المؤلفة من 40 الف منتسب بلائحة مقفلة مع نائبين للرئيس: الاول للشؤون السياسية والثاني للشؤون الادارية. وأنا سأختارهم وأعلن عنهم بالمهلة المحددة في 25 آب، كما سأقوم بتعيين نائبين آخرين بمهام محددة حسب النظام”.

أضاف: “قدمت في المؤتمر الوطني في 14 آذار الماضي رؤيتي للتيار 2030، وهي برنامجي الانتخابي على أساس ثلاثة محاور: تيار فاعل، مجتمع قادر وكيان فريد. التيار الفاعل أنتم مع المحاسبة أو مع العقاب، مع الالتزام أو التفلت، مع القضية أو الانانية، مع التيار أو تيارات، مع صلابة أو ميوعة. وبالمجتمع القادر أنتم مع المودع أو مع المصرف، مع الاستقلالية أو التبعية، مع المواجهة أو المنظومة، مع الصندوق أو الصناديق، مع العلمانية أو الطائفية وبالكيان الفريد أنتم مع التجذر أو التخلي عن الهوية مع العودة أو التوطين، مع الاستراتيجية الدفاعية أو الوضع الحالي”.

وختم: “بكل هؤلاء معروف أين أنا وأنتم مدعوون لتقرروا موقعكم، فمن مع جبران يقولها في الانتخابات، أما من هو ضد فليعبر بترشيح نفسه، ولكن بعد الانتخابات الكل يلتزم بالنتيجة ونضع سوية حدا للتشكيك بالتيار وبقوته”.

للاستماع اليه، الضغط على الرابط ادناه:

كلمة الترشيح لرئاسة التيار#مع_جبران pic.twitter.com/gxJhlYhlMN

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 14, 2023

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصّة “إكس”: “من سنة ٢٠٠٥ والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة ٢٠٢١ بمعارضة كبيرة من المنظومة، واخيراً ابصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكتير من البيانات يلّي طلبتها الشركة وهيدا وحده بيستحق ملاحقة جزائية. اظهر التقرير كتير من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، واخطر ما كشفه ان كلفة الهندسات المالية المباشرة بالاضافة للعلاوات بلغت ٧٦ مليار دولار وهي بتساوي فجوته المالية. هيدي جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية ومسئولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي يتحرّك لأن حق اللبنانيين يعرفوا مين سرق اموالهم”.

وأضاف: “نحنا امام سابقة تاريخية بلبنان: محاسبة ومش عفو! التقرير هو ادانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة امين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة واعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين لمّا كانوا يفتروا علينا دفاعاً عن الحاكم. المعركة ما انتهت بالتقرير، وما بتخلص الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهيدي اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة او ادارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والاكاذيب. التقرير الاوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا وبيدفعنا نصرّ للتقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ما نسكت ولا نستكين ونلاحق كل مين سرق اموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي”.

من خارج السياق العام، خرج رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان، لا ليحدّد موقفه من الطرح الجديد الذي حمله موفد الرئيس الفرنسي، والذي اعتُبِر “بديلاً للحوار”، ولكن ليصوّب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، متّهمًا إياه بأنّه “من يعطّل” مجلس النواب، في ما بدا فصلاً جديدًا من “المعركة” بين الجانبين، التي بلغت ذروتها في مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية.

وإذا كان هجوم جعجع على بري، جاء على خلفيّة قول الأخير في حديث تلفزيوني إنّ “القوّات اللبنانية، والتيار الوطني الحرّ ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي الذي يُشكّل اليوم المؤسسة الدستوريّة الشرعيّة الوحيدة في ظلّ الفراغ”، فإنه لا يبدو “معزولاً” في سياق التصويب “القواتي” على رئيس المجلس، الذي قال عنه النائب بيار بو عاصي مثلاً هذا الأسبوع في حديث تلفزيوني أيضًا: “زميلنا الرئيس نبيه بري يتمادى في الاستكبار والاستهتار”.

وفي وقتٍ تُطرح علامات استفهام عن مآلات الهجوم “القواتي” المتزايد على بري في الآونة الأخيرة، بعدما اعتاد “القواتيون” على “تحييد” رئيس المجلس عن حملاتهم التي كانت تتركّز على “حزب الله”، بل “تنحصر” به، ثمّة من يسأل عمّا إذا كان الأمر يمكن أن يشكّل في مكان ما “تقاطعًا آخر” مع “التيار الوطني الحر”، الذي لا يتردّد في “تحميل” بري مسؤولية كل الأزمات، بل إنّ مشكلته مع “حزب الله” تكمن في وقوفه إلى جانبه؟!

من هو “البادئ”؟

بالنسبة إلى أوساط “القوات اللبنانية”، فإنّ “البادئ أظلم”، والبادئ في الهجوم الأخير هو رئيس مجلس النواب، لأنّه من وضع “القوات” و”التيار” في خانة واحدة، عن غير وجه حق، ولأنّه من اتهمهما بـ”تعطيل” البرلمان، في حين أنّ القاصي والداني يعلم أنّ المجلس “معطَّل” بقرار الرئيس بري الذي يرفض الدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية، رغم أنّ المجلس “هيئة ناخبة” بحكم الدستور، طالما أنّه لم يقم بواجبه بانتخاب رئيس للجمهورية.

لعلّ المفارقة، وفق هذه الأوساط، أنّ بري وضع “القوات” و”التيار” في خانة واحدة، رغم أنّ الوزير السابق جبران باسيل شارك في أكثر من جلسة ممّا سُمّيت بـ”تشريع الضرورة”، وهو ما لا يجاريه فيه جعجع على الإطلاق، وهو الذي يعتبر أنّه لا يجوز للبرلمان أن يلعب أيّ دور قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأيّ تشريع لخلاف ذلك يُعَدّ “تطبيعًا مع الفراغ”، في حين أنّ المطلوب انتخاب رئيس قبل أيّ شيء، من أجل انتظام الحياة الدستورية.

من هنا، تعتبر أوساط “القوات” أنّ جعجع هو “المعطّل” للبرلمان، بالتكافل والتضامن مع حلفائه، فهو الذي ينبغي عليه أن يدعو إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، لا تنتهي إلا بتصاعد الدخان الأبيض، لكنّه يرفض القيام بذلك، متذرّعًا بأنّ هذه الجلسات غير مفيدة، وأنّها تتحول إلى “مسرحيات”، علمًا أنّ الفريق المحسوب عليه هو الذي يتحمّل هذه المسؤولية، بتعطيله النصاب، بل بتكريسه الفراغ، والعمل على التطبيع معه بكلّ بساطة.

تقاطع “التيار” و”القوات”

لا يبدو هذا الهجوم مُستغرَبًا بالنسبة إلى مؤيدي رئيس المجلس، الذين يقولون إنّه اعتاد على هذه “الحملات” التي لا تقدّم ولا تؤخّر، بل يرون أنّ “التقاطع” بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على الهجوم على بري قد يكون “صادقًا ومقنعًا” أكثر من أيّ “تقاطع” آخر، ولا سيما أنّ القاصي والداني يدرك أنّهما لم يكن لديهما النيّة بإيصال الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة، وكلّ ممارساتهما لا تعدو كونها “نكايات ومناورات” ليس إلا.

يرى هؤلاء أنّ “التيار” و”القوات” هما المعطّلان الحقيقيان لمجلس النواب، شاء جعجع أم أبى، فهما اللذان رفضا التجاوب مع مبادرات وطروحات بري منذ اليوم الأول، علمًا أنّ مشاركتهما في الحوار الذي كان يزمع الدعوة إليه منذ بدايات الأزمة كان يمكن أن يساعد البلاد في تفادي الفراغ الطويل، وهما لا يزالان، وإن تفاوتت مواقفهما، يعطّلان الحوار حتى يومنا هذا، تحت ذريعة “ديمقراطية التصويت”، التي تصطدم بـ”ديمقراطية النصاب”.

يؤكد المؤيدون لبري أنّ رئيس المجلس لا يريد “التطبيع مع الفراغ” ولا يدعو إليه، وهو الحريص دائمًا على تغليب مناخات التوافق والتفاهم بدليل دعوته “الثابتة” إلى الحوار، ولكن المشكلة أنّ “التيار” و”القوات” بتصلّبهما، ورفضهما كلّ الطروحات، هما من يبيحان “المحظورات” ويحوّلانها إلى “ضرورات”، إلا إذا كان المطلوب الغرق في الفوضى والمجهول، وربما الجنون، حتى يقتنعا بأنّ لا حلّ إلا بالحوار والتفاهم.

بالنسبة إلى مؤيّدي بري، فإنّ الهجوم “القواتي”، وقبله “العوني”، على رئيس المجلس، بات “مستهلَكًا”، ولم يعد يحمل “جديدًا”. لكنّ المفارقة برأي هؤلاء، أن يكون مثل هذا الهجوم هو “العنوان” في حديث جعجع مثلاً، بعد لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي، في حين أنّ الناس كانوا ينتظرون منه “أملاً”، بعد حديث بري عن “الكوة التي فُتِحت في الجدار”، “كوة” قد لا يكون لها الحظ في إحداث أيّ “خرق”، إذا ما بقيت “النكايات” على هذه الشاكلة!

مع أن الرسالة التي حملتها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كانت واحدة، إلا أن تفسيراتها من قبل القوى السياسية اللبنانية تفاوتت إلى حد التناقض، في إشارة جديدة إلى تعذر التفاهم بين السياسيين اللبنانيين وتمديد جديد لأزمة الفراغ الرئاسي في البلاد المستمر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

إلا أن الثابت في هذه الزيارة أنها أتت استطلاعية، بعد زيارة تعارفية قام بها لودريان في يونيو (حزيران) الماضي، على أن تكون زيارة العمل الفعلية في سبتمبر المقبل، ما يعني عملياً تمديد الفراغ الرئاسي أقلّه حتى سبتمبر، وبخلاصة قالها أحد كبار المعنيين بزيارة لودريان: «تمتعوا بصيفكم فلا رئيس حتى الخريف».

وبعد كلام رئيس البرلمان نبيه بري، الثلاثاء، عن فتح «كوة في جدار الأزمة الرئاسية»، نحا بقية من التقى معهم لودريان بالتدريج نحو خفض منسوب التفاؤل. فالموفد الفرنسي أتى حاملاً سؤالين طرحهما على المسؤولين؛ مفادهما، كما قال مسؤول شارك في لقاء رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع لودريان: أولاً: ما المطلوب من الرئيس المقبل؟ وثانياً: ما المواصفات والمؤهلات والمميزات التي يجب أن يتمتع بها هذا الرئيس؟ وإذ تمنّع المصدر عن ذكر «الآليات التي سوف يحصل من خلالها على الإجابات»، أكد أن الفرنسيين لم يطرحوا أي اتفاق شامل لأنهم يريدون أن يتركوا للرئيس المقبل حرية الحركة وعدم تقييده بتعهدات مسبقة.

في المقابل، كانت أوساط شاركت في لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع لودريان، أكثر تحديداً في رسم خارطة الطريق التي يحملها لودريان. فقد نفت هذه الأوساط أن يكون حمل معه طرحاً من رئيس البرلمان اللبناني أو من غيره، مشيرة إلى أن لودريان سيأتي إلى لبنان بين 15 و17 سبتمبر في زيارة ليومين «لا ثالث لهما»، وسيجري مشاورات مكثفة مع كل الأطراف، من دون أن تجزم بأنه سيلتقيهم في حوار جامع أو على شكل زيارة كما يفعل حالياً، ليخرج بعدها ببيان مفصل بنّاء لتكليف من اللجنة الخماسية لأجل لبنان، يكون بمثابة برنامج عمل للدولة اللبنانية في السياسة والاقتصاد والمال، على أن يتلقى الإجابات خلال اليومين اللذين تشملهما الزيارة يصار بعدها إلى طرح اسمين أو أكثر أو أقل، يكون أصحابها قادرين على تنفيذ هذا البرنامج ليصار إلى التصويت في البرلمان بجلسات متتالية، وكل من يتعمد الغياب لمنع اكتمال النصاب سيكون تحت مقصلة العقوبات من قبل الدول الخمس. وجزم المصدر بأن لبنان سوف ينتخب رئيساً في سبتمبر.

وفيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن ما يتردد من آليات «قد لا يكون دقيقاً بالشكل، وأكثر دقة في المضمون»، نفى مصدر «قواتي» بشدة هذه المعلومات، مؤكداً أن لودريان لم يتطرق إلى آليات مماثلة، مشيراً إلى أن جعجع وعد بطرح السؤالين على الحزبيين، كما على الحلفاء، والتشاور معهم قبل عودة الموفد الفرنسي إلى لبنان؛ «لأننا حريصون على وحدة المعارضة واستمرار التنسيق في صفوفها».

ووعد المصدر الفرنسي في المقابل بتقديم المزيد من التوضيحات، في بيان سوف يصدر في ختام زيارة لودريان «يرسم معالم التحرك الحالي والمستقبلي للدبلوماسية الفرنسية».

يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في معراب الموفد الفرنسي الوزير الأسبق جان إيف لو دريان، غد الأربعاء عند الساعة الواحدة.

اكّدت مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية” انّه «كما انّ المعادلة الفرنسية قد وجدت باريس صعوبة في تسويقها داخلياً وخارجياً، فهذه الصعوبة تنسحب بدورها على طرح الذهاب إلى خيار ثالث. فقد يجد طرح «الخيار الثالث» من يؤيّده في الداخل اللبناني، على اعتبار انّه المخرج الأمثل لأزمة رئاسية صارت بلا أفق، لكن ذلك ليس كافياً لترجمته، حيث انّ في مقابله جبهة اعتراض عريضة عليه، تمتد من «التيار الوطني الحر»، الذي جاهر علناً برفض المعادلة الفرنسية التي توخّت وصول سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وكذلك رفض وصول قائد الجيش الى الرئاسة، بالإضافة إلى ثنائي حركة «أمل» وحزب الله» اللذين اكّدا انّ التزامهما بفرنجية نهائي ولا تراجع عن دعمه، وهو ما تمّ إبلاغه صراحة للموفد الفرنسي في زيارته السابقة. ما يعني انّ لودريان إن كان آتياً بطرح الذهاب الى «خيار آخر، فهو طرح ساقط سلفاً ومهمّته فاشلة حتماً».

ولكن ماذا لو اقتصرت مهمّة لودريان على التحضير لحوار رئاسي بين الاطراف اللبنانيين، قالت المصادر: «الحوار من حيث المبدأ هو الطريق الأسلم لمعالجة كل نقاط الخلاف والتباينات، ولكن في حالتنا فإنّ الحوار لكي يكون مجدياً ومنتجاً ينبغي ان يتوفّر له بداية العنصر الأساس لعقده، وهو إرادة الذهاب الى الحوار، وهذا ليس متوفراً حتى الآن، ولا يبدو انّه سيتوفر، حيث أن لا احد في الداخل يريد الحوار الذي يوصل إلى توافق على رئيس، بل كل طرف يريد حوار الغالب والمغلوب الذي يصبّ في النهاية في ايصال مرشحه حصراً الى رئاسة الجمهورية».

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ان “الحكومة اليوم تتجرأ وتفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا، ربما في غياب رئيس جمهورية”.

وقال باسيل في كلمة عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي”:” نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب، لكن هناك حدودا لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور، والسكوت عن الوضع السابق أوصل الى هنا”.

أضاف: “حاولوا تمرير فكرة التمديد لرياض سلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط، اما التعيين في الحكومة فيعني “العوض بسلامتكم” على رئاسة الجمهورية، واستلام النائب الاول سليم قانونيا، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات، ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها”.

وفي موضوع تعيين قائد للجيش قال :”اذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري فهناك مبدأ “الامرة” والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام، واي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه”.

وعن التدقيق الجنائي اعتبر باسيل ان “الإخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة، و”الله يستر شو مخبايين”، لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله”.

وتطرق باسيل الى موضوع الحوار فاعتبر ان “الحوار بين اللبنانيين مفيد، وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج اهم من الشخص”.

اضاف: “نقدر كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم، فالحوار مقبول او مرغوب اذا كان يمرر حلولا، لكنه مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه”.

وتابع: “الحوار قد يتخذ اشكالا كثيرة ويمكن ان يكون على شكل تشاور مكثف او وفق صيغ اخرى يمكن الاتفاق عليها، ونحن من جهتنا نتحاور مع الجميع بشكل مباشر او غير مباشر، مع القوات والكتائب وبعض المستقلين ومجموعة التغييريين بمختلف مكوناتها ومع الاشتراكي، ومن جهة ثانية مع الثنائي الشيعي ولو باشكال مختلفة”.

وقال: “عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية ايجاد حل من دون فرض او شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وايجابية، نأمل ان يتكثف للوصول الى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب فريق”.

ولفت باسيل الى ان “الجلسة الانتخابية الاخيرة اظهرت بشكل قاطع ان مرشح الثنائي اصطدم بحائط مسدود ولم يبلغ العتبة التي تبرر بقاءه كمرشح وهذا ما يضعنا امام معادلة جديدة مفادها ان اي عناد من هذه الجهة سيقابله عناد من الجهة الاخرى، والعكس صحيح، اي مرونة ستقابل بمرونة على اساس الاتفاق والتلاقي، اما التلاقي بالحوار للاتفاق على مرشح ثالث او جلسات متتالية لمعرفة امكانية العبور الى العتبة المطلوبة فاذا عبرها اي مرشح هذا يعني ان لديه امكانية الوصول ومبروك، ولكن انتظار الخارج فهو أمر غير سيادي”.

اضاف: “لا يراهنن احد على تغيير موقفنا في الحوار تحت عناوين المشاركة بالسلطة والحصص والوعود المستقبلية، الموقف لن يتغير لأنه يقوم على ركائز ثابتة ميثاقية حقوقية تمثيلية وطنية واصلاحية وهي لا يمكن ان تتغير مع الوقت خصوصا اذا كان الامر يتعلق بفرض رئيس جمهورية وتجاوز الواقع اللبناني بالشراكة، وكيف اذا تحول بشكل او بآخر، بوعي او بلا وعي، الى استفزاز للوجدان المسيحي والوطني ولا اتخيل ان يقبل احد بهذا الامر ويتحمل عواقبه او نتائجه”.

وقال:”لا يمكن ان نقبل بحذف مكون عبر التعاطي مع الرئاسة كموضوع بازار سياسي فيما هي موضوع ميثاقي كياني ولا نقبل التعاطي بها بأقل من هذا المستوى، خاصة ان الامر يحصل في ظل عدم تنفيذ الطائف الذي وعدنا بتنفيذه منذ 33 سنة”.

وختم باسيل: “فلينفذ الطائف الذي ارتضيناه عام 2005، فاللامركزية الادارية الموسعة هي حق والصندوق الائتماني واجب، وبناء الدولة صار قضية حياة او موت لا ترف”.