تشير المعطيات المتوافرة لـ”النهار” الى ان القوى المعارضة ستشرع بعد عطلة عيد الفطر في جولات كثيفة من الاتصالات والمشاورات للتنسيق حول الخيارات الواجب اتخاذها في مواجهة احتمالات المرحلة الرئاسية الطالعة، علما ان مسالة توحيد الموقف من ترشيح اسم جديد او اكثر لم تحسم بعد ولم تتضح اتجاهاتها النهائية وهو امر سيكون في صلب الجولات المقبلة من الاتصالات بين قوِى وكتل المعارضة والنواب المستقلين.

تعيش البلاد في دائرة المراوحة طوال فترة الأعياد حيث لم يتبلور أي حدث ذي قيمة قد يوحي بإبرام اتفاق حول اسم الرئيس الجديد للجمهورية. وتستمرّ عملية الرصد لكيفية تطوّر الاتفاق السعودي- الإيراني ومدى سرعة مقاربته الملف اللبناني. وحتى اللحظة، لا يملك أي طرف تصوّراً لكيفية ترجمة الاتفاق الإقليمي الكبير على الساحة اللبنانية، وكما يبدو، تنصبّ الأولوية على ملفات اليمن وسوريا والعراق وسط محاولات سعودية لإعادة دمشق إلى الحضن العربي.

وتبرز تأكيدات من الجانب العربي مفادها أنّ الحل في لبنان لن يكون إلا عربياً، لكن في وقته، لأنّ الأمور تحتاج إلى إظهار حسن نوايا إيرانية في عدد من الملفات المهمة ومن ضمنها ملف لبنان. وإذا كان الموقف السعودي واضحاً وحازماً لجهة رفض إنتخاب رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية أو أي مرشح حليف لـ»حزب الله»، فإنه يُلاقى بترحيب أميركي وإن كان ملطّفاً.

ويكشف عدد من الذين التقتهم السفيرة الأميركية دوروثي شيا أخيراً، مرونة في الموقف شكلاً وتشدّداً في المضمون. وبحسب المعلومات، يشدّد الأميركيون على وجوب احترام حُسن سير عمل المؤسسات وانتظامها، وهذا الانتظام لا يتمّ إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق شروط أساسية، أولها أن يكون إصلاحياً ويُعيد ربط علاقات لبنان بالعالم وبالمحيط العربي بشكل أساسي، وذلك لكي يتأمّن الدعم المالي لإنقاذ إقتصاد البلد. ويحاول فريق «الممانعة» ومن خلفه داعمه الأساسي فرنسا، المضيّ في صفقة قوامها رئاسة الجمهورية لفريق 8 آذار مقابل منح رئاسة الحكومة لفريق 14 آذار القريب من المملكة العربية السعودية والدول العربية، لكن هذا الأمر لم يمرّ على المعارضة ومن خلفها المحور العربي لأنه يعني السيطرة على مفاصل الدولة.

وتسقط هذه المقايضة لأنها مجتزأة وتدخل ضمن سياق «ما لنا لنا وما لكم لكم ولنا»، أي إن فريق «حزب الله» والرئيس نبيه بري يحاولان بهذه الطريقة السيطرة على رأس السلطة التنفيذية والتشريعية في آن معاً.

كرّس «إتفاق الطائف» وجود دولة بثلاثة رؤوس وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وبات أمراً واقعاً بفعل التوازنات الداخلية والقبضة السورية بعد «الطائف»، ما دفع البطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مراراً إلى انتقاد تلك التركيبة معلناً عدم قدرة أي دولة على السير بثلاثة رؤوس. وبالتالي ترى دول الخليج وفريق 14 آذار السابق أن هناك محاولة تذاكٍ من فريق «حزب الله» وبرّي والفرنسيين بطرح رئيس الجمهورية من فريق ورئيس الحكومة من فريق آخر، متناسين أن رئاسة مجلس النواب هي مع فريق 8 آذار. ويملك بري من القوة والجرأة لتعطيل المجلس ساعة يشاء كما يفعل حالياً مع إحجامه عن الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ريثما يؤمّن الفوز لمرشحه وكذلك يضرب عمل الحكومة متى أراد ذلك.

من هنا، تُطرح فكرة في صفوف الفريق المواجه لمحور «الممانعة» مفادها إنتخاب رئيس وسطي وذهاب رئاسة الحكومة إلى فريق 14 آذار باختيار شخصية سنّية تُعيد وصل علاقات لبنان مع العالم العربي والغربي في مقابل إبقاء رئاسة مجلس النواب مع فريق 8 آذار وتحديداً مع برّي.

وإذا كان فريق «حزب الله» وبرّي يُصرّان على إيصال رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة فعندها تُحسب الرئاسة على فريق 8 آذار مقابل شخصية قريبة من 14 آذار تتولى رئاسة الحكومة ويُستكمل «الديل» ليشمل رئاسة مجلس النواب فيستقيل برّي من النيابة ورئاسة المجلس وتنتخب شخصية شيعية قادرة على التواصل مع الجميع وتُرضي «حزب الله» والمعارضة وتنتخب هذه الشخصية لرئاسة مجلس النواب، وبالتالي تصبح التركيبة كالآتي: فرنجية في رئاسة الجمهورية كما يريد برّي و»حزب الله»، شخصية من 14 آذار في رئاسة الحكومة، ورئيس مجلس نواب وسطي لا يستفزّ بيئته الشيعية يُنتخب برضى «الحزب» و»الحركة» ومقبول من المعارضة.

لا يستطيع برّي و»حزب الله» ومن خلفهما الفرنسيون فرض أي رئيس على المسيحيين، بل إنّ التركيبة اللبنانية واضحة جداً والخطوط الحمراء مرسومة بشكل واضح، ومن يرِد العبث بملعب غير ملعبه فسيواجه بالأمر نفسه، لذلك، هناك فرصة ذهبية لإبرام تسوية لبنانية متوازنة وتضييع هذه الفرصة سيؤدّي إلى مزيد من الإنهيار، وعندها ستكون التداعيات أكبر ممّا يتصوّره البعض.

“الأشرار دائماً يتّحدون رغم كراهيتهم المتبادلة. أما دعاة الخير فمتفرقون، وهو سرُّ ضعفهم”. (برتراند راسل)

لا أعرف اسم الفقيه القانوني الذي أطلق صفة “عصابة أشرار” على مجموعة مرتكبين محترفين، مثلما أنني لم أجد ما يثبت أنها ترجمة عن association de malfaiteurs اللطيفة نسبياً والواردة في القانون الفرنسي واتُّهم بها أخيراً مروان خير الدين، وستنطبق على “الحاكم” رياض سلامة وثلة من شركائه “الحلوين”. لكنني أوجِّه تحية إجلال لمن جعلها في نَص قانون العقوبات اللبناني، ولو كنتُ أملك البتَّ بنبوته، أو تطويبه قديساً، أو نحت تمثال له بحجم تمثال فخرالدين، لما تأخرت.

وبغض النظر عما تحمله كلمة “شرّ” من مدلولات دينية خارجة عن الموضوع، فإن المُشرِّع وصَم بها أهل السوء والفساد. والقانون اللبناني جرَّم بعقوبات تصل الى الإعدام كل مجموعة من ثلاثة وأكثر تضامنت للمسّ بأمن الدولة والمجتمع والاعتداء على الأشخاص والأموال، كما لو أنه توقع أن تتجاوز “زعرناتها” الأذى الجسدي أو التآمر السياسي ليصل الى تشليح المتقاعدين المعاشات وسحب اللقمة من فم الفقراء والأيتام.

نعلم أن أنظمة “الاستبداد الشرقي” (وهنا نستنزل شآبيب الرحمة على أرسطو) أو الممانعة هذه الأيام، تستخدم هذا النص لاضطهاد المعارضين، وأن قضاءنا “العضومي” زمن الوصاية سجّل في هذا المجال سابقات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن، ليس أفضل من “عصابة أشرار” لوصف الذين ارتكبوا الموبقات بحق لبنان واللبنانيين منذ ثلاثة عقود، وتحديداً بعد جريمة الانقلاب على “اتفاق الطائف” التي استباحت الدولة وعاثت فيها وأخضعتها للنهب المنظَّم بالتوازي مع التآمر على السيادة والنظام الديموقراطي. حينذاك تحديداً دشَّنت “المنظومة” رسمياً نشاط عصاباتها، ثم تفرَّع، على مرِّ الأيام ووفق حاجاتها ومتطلبات مشغِّليها، أذرعاً ومخالب ومناصب وصفقات وبواخر ومعابر و”نيترات” وفجوة مليارات.

كثرت على مدى عقود الأوصافُ التي تطلق على أنظمة الحكم المصنفة في ذيل ترتيب الدول التي تحترم رعاياها وترفع مستواهم المادي والتعليمي وتحفظ حرياتهم. فبعد “جمهوريات الموز” الفوضوية، والديكتاتوريات العسكرية والدينية والحزبية والعنصرية المعروفة والراسخة في دول كبرى وصغيرة، فرضت السنوات الأخيرة تعابير جديدة مثل “المافيوقراطية” (روسيا بوتين)، والكلبتوقراطية” أو حكم السارقين، و”المديوقراطية” او حكم التافهين، وهي أوصاف خاصة أو ملازمة لدول الفساد… لكن لبنان وحده ينفرد بوصف “حُكم الأشرار” ما يتيح وصف نظام “المنظومة” بأنه “شرموقراطية”، بحكم التماثل والمحاكاة.

من خصوصيات “حُكم الأشرار” اللبناني أن جريمته متمادية وكأنه “قاتل متسلسل” لا يزال يخطط للمزيد رغم ضبطه متلبساً مئات المرات. والتمديد للبلديات آخر جرائمه الموصوفة، ليس لافترائه المتواصل على المهل الدستورية فحسب، بل أيضاً لأنه في ظروف الانهيار يمارس تعذيب ضحاياه بدل المسارعة الى انتخاب رئيس والمباشرة في الإنقاذ.

حسب قانون العقوبات يثبُت الجرم على “عصابات الأشرار” بمجرد قيام جمعياتها وثبوت الأهداف، و”يعتبر متدخلاً كل من ساعدها وسهل ارتكاباتها عن معرفة وادراك”. ينطبق الوصف على جلسة مجلس النواب بأبطالها المجاهرين وبالذين “تحربأوا” لتأمين النصاب، وعلى حكومة التضليل والاحتيال، مثلما انطبق على القضاء المعرقل القاضي البيطار والعدالة في جريمة 4 آب، وعلى المصارف الناهبة ومجالس الادارات، وعلى كل من ساندَ “حُكم الأشرار”. إنها “شرموقراطية” بلا زيادة ولا نقصان.

توفي اليوم الأحد، شقيق السيدة نورا جنبلاط زوجة رئيس حزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط, المرحوم عصام أحمد الشراباتي.

وسوف يتم تقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 نيسان 2023 في منزل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو- بيروت، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء.

أفادت مثارد لـ”الانباء الالكترونية” أن “الثنائي أمل وحزب الله قد يتخليان عن دعم فرنجية مقابل استبدال الثنائي لفرنجية بأي مرشح قد لا يعتبره النائب جبران باسيل من الأسماء المستفزة له ولغيره من الكتل المسيحية الأخرى كالقوات اللبنانية والكتائب وغيرها، على ان تكون شخصية ترضى بها السعودية”.

في اطار تقويم مهمة الموفد القطري في بيروت، فقد اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها، بأن كل ما يتم استخلاصه من نتائج زيارة الموفد القطري الى لبنان، ولا سيما منها ما يتعلق بامكانية عقد مؤتمر دوحة جديد لحل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق على تركيبة سلطوية جديدة، انما يندرج في اطار التحليلات والاستنتاجات للبعض، الا ان الثابت في هذه الزيارة، هو الوقوف على اراء وتوجهات، جميع الاطراف السياسيين من دون استثناء احد، ايا كان، لاجل استخلاص ما يجمع بين هذه الافكار، وما يفرقها، وكيفية صياغة قواسم مشتركة، تشكل اساس حل الأزمة المتفاقمة.

وقالت المصادر لـ”اللواء” ان ما يتم تداوله عن سلة متكاملة لحل الازمة، بالاتفاق مسبقا، على اسم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وشكلها وتركيبتها، بلقاءات باريس ومع المعنيين من الزعامات والمسؤولين، ليس دقيقا، ولا سيما ما تردد عن التفاهم الاولي على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يطرح كصيغة متكاملة على كل الاطراف السياسيين، بل تم الاستئناس بتداوله في المجالس الضيقة والترويج له في وسائل الإعلام من بعض الجهات الحزبية المعروفة، التي تسعى لتكريس هكذا صيغة غير متوازنة تمثيليا وسياسيا، لتأمين انتخاب فرنجية للرئاسة لصالحها، ولتقصي ردود الفعل السياسية عليها، ووضعها في البازار السياسي والبناء عليه.

وتكشف المصادر ان هذا الطرح لم يلق القبول وسقط من التداول، بعدما ابلغ اكثر من وسيط عربي وفرنسي، ان الاتفاق على اي طرح او صيغة لحل متكامل، لا تبحث او تبت، استنادا لمصلحة من يروج لها او لمن يراها تصب بمصلحته، بل تتطلب موافقة الاطراف التي يمثلها رئيس الحكومة، ايا كان، لكي تنجح، والا ستسقط سريعا، وهذا لن يكون بمصلحة الحل المطلوب للازمة.

واشارت المصادر إلى ان الاستمرار بدعم وصول فرنجية للرئاسة من قبل حلفائه، حال دون توفير التأييد العربي والخارجي له، وهذا لم يتحقق بعد، وقد يكون صعبا في ظل الرفض غير المعلن لاكثرية دول اللقاء الخماسي له حتى اليوم، سيقابل بأن يكون رئيس الحكومة المقبل باطار سلة متكاملة للحل، ضمن عدة اسماء، لها اوزانها التمثيلية، ومقبولة من طائفتها، وفي مقدمتهم الرئيس تمام سلام، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي.

استهل البطريرك مار باشرة بطرس الراعي كلمته في قداس خلوة “بيت عنيا”، قائلاً: “نرفع ذبيحة الشكر لله وقد خاطب كل واحد منكم من موقعه فقد استجاب لصلواتنا وعبر الشعب عن فرحته عن هذه المبادرة وعلق عليها امالا كبيرة”.

وشدد على ان “السياسة التي تمارس السلطة بطريقة خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور”.

وتابع الراعي: “يقول البابا فرنسيس أن “السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة”.

وسأل: “بماذا جعلتم الشعب يتقدم، اي قوى ايجابية حررتم، ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟”.

ودعا الراعي يالنواب الى التحلّي بصفات القديس توماس مور شفيع المسؤولين السياسيين واتباع مقولته “أنا خادم الملك الأمين ولكن خادم الله اولاً”.

أشار رئيس “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل إلى أن “السلطات الرسمية لا تكون على قدر الارتباط العضوي بين لبنان والدول العربية ولدينا 400 ألف لبناني هناك”.
وتابع بعد استقباله وزير الدولة القطري د. محمد عبد العزيز الخليفي: “اقتصاديا لبنان بحاجة لدعم الدول العربية لمساعدته للوقوف مجددا على رجليه والصادرات اللبنانية يجب أن تكون إلى السوق العربية”.
وقال: “نحن بحاجة الى كمية هائلة من الاستثمارات في كل القطاعات ونحن نثمن الموقف العربي تجاه لبنان وتمسكه بلبنان سيد مستقل وبدولة القانون بظل النهضة الحاصلة في الدول العربية على صعيد محاربة الفساد والنمو ولبنان يجب ان يلحق بهذه المعايير”.
وأكّد الجميّل تقديره “لموقف قطر والسعودية ودفاعهما عن لبنان المتطور وموقفهما مهمّ حيث نرى وضع يد على البلد وإبقاء لبنان بحالة اهتراء”.
وأضاف: “الوفد القطري يستمزج الآراء ومحاولة فهم للواقع اللبناني ويضعون انفسهم بتصرف لبنان لمساعدته وبتنسيق تام مع السعودية ودول الخليج وأبدينا انفتاحنا ومستعدون لأي تفصيل لموقفنا”.
وقال الجميّل: “حددنا الثوابت فلا نقبل برئيس خاضع لإرادة السلاح ولا نقبل برئيس يبقي لبنان معزولا عن محيطه العربي او رئيس لا يفهم بالاقتصاد والإصلاح وإنقاذ لبنان من الكارثة”.
ورأى الجميّل أنه “يجب أن يكون هناك دفتر شروط للرئيس فالمطلوب رئيس متمسك بسيادة لبنان ومستعد لتطبيق الدستور ورئيس قادر على إعادة فتح العلاقات مع المحيط العربي والأجنبي”.
واعتبر الجميّل انه “مطلوب لرئاسة الجمهورية شخصية قادرة على التواصل وتوحيد اللبنانيين لأن المطلوب من الرئيس إجراء حوار وانطلاقا من هذه الثوابت نبحث عن الأسماء وأي رئيس غير قادر على السير بهذه النقاط لن ندعمه”.
وتابع رئيس الكتائب: “من قال إن هناك مبادرة فرنسية باتجاه سليمان فرنجية فقد دعيت 10 مرات الى باريس واجتمعت مع دوريل والفرنسيون يجتمعون مع الكل ويحاولون إيجاد حلول ولا بد من تحديد مواصفات واضحة لأننا لن نقبل برئيس كيفما كان ولن نتعاطى بخفة بملف سندفع ثمنه لـ 6 سنوات”.
وقال: “مع محبتنا لكل الشخصيات الذين نعزّهم ونجلّهم إنما قبل صدور موقف علني وبرنامج واضح لا يمكن ان نصوّت لمجهول”.
ولفت الجميّل إلى أن “سليمان فرنجية ينتمي الى محور 8 آذار وهو حليف للنظام السوري وقد جربنا الضمانات في 2006 وفي الدوحة و2016 مع عون ورأينا إلى أين أوصلتنا وبرأيي كل الوعود بيع سمك بالبحر وما يهمنا هو الضمانات المنوطة بالشخص الذي سننتخبه”.
وسأل: “هل يمكن الضمان ان رئيس الحكومة باق وإن قبلوا برئيس من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار فأين ذهبوا برئيس المجلس ام أنه لا يمكن لأحد الحديث عنه؟ هذا الكلام مهين للبنانيين والمسيحيين وكأن الرئيس المسيحي الماروني هو حليف حزب الله”.
وختم الجميّل قائلًا: “نريد دولة مَن يكون على رأسها أولويته لبنان، من هنا فإن كل الطروحات محاولة تمرير لمنطق لن يكون مقبولا من قبلنا”.

تحدث مصدر فرنسي رفيع لـ”النهار العربي” عن زيارة رئيس تيار المردة المرشح سليمان فرنجية لباريس، قائلاً انه قدم للمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الذي استقبله مع الوزير روني عريجي في الاليزيه، الضمانات المطلوبة فرنسياً بالنسبة لعدم استخدام الثلث المعطل وتعطيل حكومة برئاسة رئيس حكومة اصلاحي يكون نواف سلام أو غيره على أن يتيح له ان ينفذ الاصلاحات والا يذهب الى دمشق اذا لم يكن جزء كبير من البلد موافق على ذلك، وأن يسعى لمساعدة رئيس الحكومة على إخراج لبنان من ازمته ولا يعطله.

وقال المصدر لـ”النهار العربي” إن الحوار كان مباشراً، وواضحاً. واضاف ان هناك تقدماً على خط التحاور مع السعودية بالنسبة لهذه الضمانات ولكن باريس لم تحصل بعد على رد سعودي نهائي وهي مستمرة في العمل .

وسأل “النهار العربي” المصدر ما اذا كانت الرئاسة الفرنسية ستدعو مسوؤلين مسيحيين غير فرنجية، أجاب بانه سبق للمستشار الرئاسي أن التقى معظمهم وهو مستمر في لقائهم والتحاور معهم.

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “أي مرشّحٍ من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويته هو الفراغ بحد ذاته”، مشدداً على أن “من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، (يعمِلُنْ عندو)، فمن غير المسموح من الآن وصاعداً أن نسمع بحوادث انتحار أو هجرة أو (يندفن شعب هوي وعايش) بسبب القهر واليأس وكثرة الظلم والفساد.”

وأضاف جعجع، عقب الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء زحلة الذي تحييه منسقيّة “القوّات اللبنانيّة” في مقام سيدة زحلة والبقاع: “على زحلة ما بيفوتوا زحلة النَّجم الما بينطال، وهذا ما حصل في نيسان 1981 وهذا ما سيحصل دائماً. يتغيّر اسم المعْتدي والمحتل، لكن زحلة تبقى زحلة، جارة قمم صنين وصانعة الأمجاد في الأزَمات والأخطار. هكذا خُلّد اسمها في سجلات التاريخ والمقاومة منذ زمن وهكذا سيبقى.”

كما شدد على أن “زحلة تبقى بمبادئها وقِيَمها وأصالة أهلها كصخور صنين (لا بتهتزّ ولا بتزحَلْ)، فهي مدينة الشموخ والمقاومة، حرقها الغُزات 3 مرات، قبل أن يحرقها جيش الأسد المرة الرابعة في نيسان الـ1981 حين رفضت الخضوع. وبعد كل حريق كانت تنفض عنها الرماد لتعود وتعمر وتزدهر أكثر من قبل، واليوم مهما اشتدّت الصعوبات على أهلها، في نهاية المطاف، ستزهّر مواسم خيرات وعِز، وستخرج التركيبة الفاشلة الفاسدة التي أوصَلتها ولبنان الى جهنّم الذي نعيشه”.

واعتبر أن “زحلة ليست فقط أرض الكَرَم على وِسع السهل، انما أرض الكرامة على وِسع الزمن والمدى والحريّات والمسافات، وإحدى عناوينها معركة الصمود والبقاء والمقاومة التي خاضها أبطال في نيسان 1981، كذلك ليست مدينة الشعراء والأُدَباء فقط، التي تضم خزّاناً من الكفاءات العلمية والعملية، لا بل هي مخزون أكبر وأكبر من المقاومين والمقاومات وتختزن في قَلبها تاريخاً طويلاً من الصمود والمقاومة والعنفوان، لنبقى، تبقى الحرية ويبقى لبنان”.

وطالب جعجع الدولة بـ “تحمّل مسؤولياتها ووضع حدٍّ نهائي لهذه الاعتداءات، لأن الزحالنة لديهم الكرامة والعنفوان و(مش كِل مرة بتسلَم الجرة)”. ورأى أن “زحلة تمتّعت بامتياز شقّ درب جمهورية العشرين يوم ويوم، إذ تحلّت بشجاعة تحدّت فيها عنجهية الأسد (بنص دين المنطقة) التي اعتبرها العمق الحيوي في البقاع، ولأن صُمودها وتضحياتها في تسعين يوم ويوم كَسرت الموازين وبدّلت قواعد اللعبة، الأمر الذي منحها مفتاح القصر الجمهوري فسَلَّمته، على طبق من أكاليل الغار، لبشير قائلة: سيدي الرئيس نُفِّذَ الأمر”.

وآثر جعجع على التذكير أن “زحلة لم تقاوم في 1981 ولم تدفع التضحيات الجمّة كي يتعذّب ويعاني ويموت أهلها من جديد جرّاء تركيبة سلطوية مهترئة مستقوِية بسلاح غير شرعي، وآخرهم كان الرفيق الشهيد بيار صقر الذي نجا من الموت مرّات ومرّات في زمن النضال والمقاومة العسكرية على الرغم من اسهاماته الكبيرة في مضمار المقاومة، ليعود في زمن السلم ويدفع ثمن حياته وتحرره وحرّيّته الأبدية من الحصار المعيشي والسياسي والصحي والدستوري والرئاسي والسيادي الخانق على خلفية ما فرضته هذه التركيبة على الشعب اللبناني ولا تزال مستمرة حتى الموت أو الهجرة أو اليأس أو الانتحار أو الانفجار”.

ولفت الى أن “هذه التركيبة السلطوية تختبئ خلف شِعار التعايش الوطني والوحدة الوطنية، إلا أنها في الحقيقة لم تدع اللبناني يتعايش سوى مع الفقر والعَوَز والسلاح غير الشرعي، ولم توحّد اللبنانيين مع بعضهم البعض إلّا على الذل والقهر والمُعاناة”.

وأردف قائلا: “في هذه المناسبة نطمئن كل من أوصلته هذه التركيبة الى المكان الذي وصل اليه بيار أن روحه أمانة لدينا نحن الأحياء، لذا يجب ألا نسمح لهذه المنظومة ومن خلفها خطفَ أرواح جديدة، ولن نسمح بأن تفقدنا الأمل و(تْرَكِّعْ) روح المقاومة فينا لنرضخ لهذا الوضع المذري، ونرضى بالمكتوب وبمشيئة القدر. ففي قاموسنا لا ركوع ولا رجوع، ولن نرتاح إلا عندما نعيد الكرامة والحرية للشعب اللبناني ونحقق لبيار ورِفاقه وكلّ شهداء زحلة، حلمهم وتطلُّعاتهم بِوَطَنْ يليق بهم”.

إلى ذلك، أوضح أن “مشكلة العهد السابق لم تكن فقط بهوية الرئيس واسمه، بِقَدَرْ ما كانت في نهج دويلة محور الممانعة المُناقِض تماماً لمفهوم الدولة ما أوصل لبنان الى الانهيار والافلاس والنَّبِذْ عربياً ودولياً، لذا طالما لم يتغيّر هذا النهج فأي مرشح من هذا الخط، مهما كان اسمه، سيؤدي إلى نتيجة مشابهة لتلك التي شهدناها في العهد السابق. زمن الترقيع والرمادية والتسويف ولّى، وأيُ مرشح لا هوية واضحة له ويفتقر إلى المعالم السيادية والاصلاحية مرفوض، بالتالي كل مرشح ترقيع (بوقْتْ ما بقى في شي بهالدولة يترقَّع)، غير مقبول”.

وأشار جعجع الى أن “محور الممانعة تسلّم الرئاسة مرّة، ودمَّر البلد ألف مرة ومرة، لذا حان الوقت كي يبتعد ويفسح المجال أمام اللبنانيين الشُرَفاء الإِصلاحيين السياديين ليُخرجوا الشعب من هذا الآتون الذي تسبب به هذا المحور، بدل أن يسعى إلى حوارات لطرح مرشحين والاتيان برؤساء أو إلى التفاوض حول شكل الحكومة العتيدة، فهذه المرة لن نترك الفاجر يأكل مال التاجر”، مستشهدا بقول أهالي زحلة الى جيش الأسد (ع زحلة ما بتفوتوا)، ليردد، (هيك منقول لمحور الممانعة، عالقصر ما بتفوتوا)”.

وتوقف جعجع عند الجلسات النيابية، مذكّرا أننا “شاركنا 11 مرة في الجلسات وانتخَبْنا مرشحاً واضح الهوية، بينما وضعوا أوراقاً بيضاء وأشباحاً في الدورة الأولى ليعطّلوا النصاب في الدورة الثانية وكأنهم (لا بِيحِسُّوا ع دمُّنْ ولا بيذوقوا) كما لا يراجعون نتائج خطواتهم التعطيلية منذ العام 2006 الى الآن، ويتجاهلون ثمن سياساتهم على البلد وجشعهم وفشلهم وحُبّهم للسلطة وتمسُّكهم بسلاح غير شرعي”.

واستغرب أنهم “يتحدثون عن المقاومة والصمود والكرامة وافشال المخططات الامبريالية، فيما الشعب اللبناني من جنوبه إلى شماله ومن غربه الى شرقه يبحث عن لقمة عيشه”، مشدداً على أن “الشي بالشي يذكر، حين قاومت زحلة المحتل وبدّلت المعادلات والحسابات عن حق وحقيقة، كان أهلها كسواهم من أهالي المناطق المحرَّرَة يتنعّمون بالبحبوحة ويستفيدون من الخدمات المؤمنة في خضمّ القصف والضرب والحصار الفعلي”.

وأكد ان “هكذا تكون المقاومة الفعلية الحقيقية، التي ترفع رأس شعبها وتحمي شرفه وكرامته بالفعل، وتؤمن له مُقوِّمات الصمود اقتصادياً وخدماتياً وصحياً ومعيشياً، اما غير ذلك فيكون مجرد شعارات و”حكي وبحكي” عن العزة والكرامة في الوقت الذي تعرّضه بالفعل الى الذل والفقر والحرمان وقوارب الموت والتهجير”.

وختم جعجع: “من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، “يعمِلُنْ عندو”، لأننا نريد دولة، تؤمن ابسط الحقوق لمواطنيها، اذ من غير المسموح من الآن وصاعدا ان نسمع بحوادث انتحار بسبب القهر او هجرة جرّاء اليأس او “يندفن شعب هوي وعايش” من كثرة الظلم والإهمال والفساد وقلة الحياء”.

أشارت معلوماتٌ صحافيّة إلى أنّ رئيس تيّار المردة، سليمان فرنجيّة، سيزور فرنسا وسيلتقي غداً الجمعة مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسيّة الفرنسيّة باتريك دوريل