الراعي للنواب: ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟

استهل البطريرك مار باشرة بطرس الراعي كلمته في قداس خلوة “بيت عنيا”، قائلاً: “نرفع ذبيحة الشكر لله وقد خاطب كل واحد منكم من موقعه فقد استجاب لصلواتنا وعبر الشعب عن فرحته عن هذه المبادرة وعلق عليها امالا كبيرة”.

وشدد على ان “السياسة التي تمارس السلطة بطريقة خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور”.

وتابع الراعي: “يقول البابا فرنسيس أن “السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة”.

وسأل: “بماذا جعلتم الشعب يتقدم، اي قوى ايجابية حررتم، ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟”.

ودعا الراعي يالنواب الى التحلّي بصفات القديس توماس مور شفيع المسؤولين السياسيين واتباع مقولته “أنا خادم الملك الأمين ولكن خادم الله اولاً”.

الجميّل: ” لا يمكن أن نصوّت للمجهول”!

0

أشار رئيس “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل إلى أن “السلطات الرسمية لا تكون على قدر الارتباط العضوي بين لبنان والدول العربية ولدينا 400 ألف لبناني هناك”.
وتابع بعد استقباله وزير الدولة القطري د. محمد عبد العزيز الخليفي: “اقتصاديا لبنان بحاجة لدعم الدول العربية لمساعدته للوقوف مجددا على رجليه والصادرات اللبنانية يجب أن تكون إلى السوق العربية”.
وقال: “نحن بحاجة الى كمية هائلة من الاستثمارات في كل القطاعات ونحن نثمن الموقف العربي تجاه لبنان وتمسكه بلبنان سيد مستقل وبدولة القانون بظل النهضة الحاصلة في الدول العربية على صعيد محاربة الفساد والنمو ولبنان يجب ان يلحق بهذه المعايير”.
وأكّد الجميّل تقديره “لموقف قطر والسعودية ودفاعهما عن لبنان المتطور وموقفهما مهمّ حيث نرى وضع يد على البلد وإبقاء لبنان بحالة اهتراء”.
وأضاف: “الوفد القطري يستمزج الآراء ومحاولة فهم للواقع اللبناني ويضعون انفسهم بتصرف لبنان لمساعدته وبتنسيق تام مع السعودية ودول الخليج وأبدينا انفتاحنا ومستعدون لأي تفصيل لموقفنا”.
وقال الجميّل: “حددنا الثوابت فلا نقبل برئيس خاضع لإرادة السلاح ولا نقبل برئيس يبقي لبنان معزولا عن محيطه العربي او رئيس لا يفهم بالاقتصاد والإصلاح وإنقاذ لبنان من الكارثة”.
ورأى الجميّل أنه “يجب أن يكون هناك دفتر شروط للرئيس فالمطلوب رئيس متمسك بسيادة لبنان ومستعد لتطبيق الدستور ورئيس قادر على إعادة فتح العلاقات مع المحيط العربي والأجنبي”.
واعتبر الجميّل انه “مطلوب لرئاسة الجمهورية شخصية قادرة على التواصل وتوحيد اللبنانيين لأن المطلوب من الرئيس إجراء حوار وانطلاقا من هذه الثوابت نبحث عن الأسماء وأي رئيس غير قادر على السير بهذه النقاط لن ندعمه”.
وتابع رئيس الكتائب: “من قال إن هناك مبادرة فرنسية باتجاه سليمان فرنجية فقد دعيت 10 مرات الى باريس واجتمعت مع دوريل والفرنسيون يجتمعون مع الكل ويحاولون إيجاد حلول ولا بد من تحديد مواصفات واضحة لأننا لن نقبل برئيس كيفما كان ولن نتعاطى بخفة بملف سندفع ثمنه لـ 6 سنوات”.
وقال: “مع محبتنا لكل الشخصيات الذين نعزّهم ونجلّهم إنما قبل صدور موقف علني وبرنامج واضح لا يمكن ان نصوّت لمجهول”.
ولفت الجميّل إلى أن “سليمان فرنجية ينتمي الى محور 8 آذار وهو حليف للنظام السوري وقد جربنا الضمانات في 2006 وفي الدوحة و2016 مع عون ورأينا إلى أين أوصلتنا وبرأيي كل الوعود بيع سمك بالبحر وما يهمنا هو الضمانات المنوطة بالشخص الذي سننتخبه”.
وسأل: “هل يمكن الضمان ان رئيس الحكومة باق وإن قبلوا برئيس من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار فأين ذهبوا برئيس المجلس ام أنه لا يمكن لأحد الحديث عنه؟ هذا الكلام مهين للبنانيين والمسيحيين وكأن الرئيس المسيحي الماروني هو حليف حزب الله”.
وختم الجميّل قائلًا: “نريد دولة مَن يكون على رأسها أولويته لبنان، من هنا فإن كل الطروحات محاولة تمرير لمنطق لن يكون مقبولا من قبلنا”.

مصدر فرنسي يُعلن عن الضمانات التي قدمها فرنجية في باريس

0

تحدث مصدر فرنسي رفيع لـ”النهار العربي” عن زيارة رئيس تيار المردة المرشح سليمان فرنجية لباريس، قائلاً انه قدم للمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الذي استقبله مع الوزير روني عريجي في الاليزيه، الضمانات المطلوبة فرنسياً بالنسبة لعدم استخدام الثلث المعطل وتعطيل حكومة برئاسة رئيس حكومة اصلاحي يكون نواف سلام أو غيره على أن يتيح له ان ينفذ الاصلاحات والا يذهب الى دمشق اذا لم يكن جزء كبير من البلد موافق على ذلك، وأن يسعى لمساعدة رئيس الحكومة على إخراج لبنان من ازمته ولا يعطله.

وقال المصدر لـ”النهار العربي” إن الحوار كان مباشراً، وواضحاً. واضاف ان هناك تقدماً على خط التحاور مع السعودية بالنسبة لهذه الضمانات ولكن باريس لم تحصل بعد على رد سعودي نهائي وهي مستمرة في العمل .

وسأل “النهار العربي” المصدر ما اذا كانت الرئاسة الفرنسية ستدعو مسوؤلين مسيحيين غير فرنجية، أجاب بانه سبق للمستشار الرئاسي أن التقى معظمهم وهو مستمر في لقائهم والتحاور معهم.

جعجع للممانعة: “على القصر ما بتفوتو وروحو بلطو البحر!”

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “أي مرشّحٍ من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويته هو الفراغ بحد ذاته”، مشدداً على أن “من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، (يعمِلُنْ عندو)، فمن غير المسموح من الآن وصاعداً أن نسمع بحوادث انتحار أو هجرة أو (يندفن شعب هوي وعايش) بسبب القهر واليأس وكثرة الظلم والفساد.”

وأضاف جعجع، عقب الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء زحلة الذي تحييه منسقيّة “القوّات اللبنانيّة” في مقام سيدة زحلة والبقاع: “على زحلة ما بيفوتوا زحلة النَّجم الما بينطال، وهذا ما حصل في نيسان 1981 وهذا ما سيحصل دائماً. يتغيّر اسم المعْتدي والمحتل، لكن زحلة تبقى زحلة، جارة قمم صنين وصانعة الأمجاد في الأزَمات والأخطار. هكذا خُلّد اسمها في سجلات التاريخ والمقاومة منذ زمن وهكذا سيبقى.”

كما شدد على أن “زحلة تبقى بمبادئها وقِيَمها وأصالة أهلها كصخور صنين (لا بتهتزّ ولا بتزحَلْ)، فهي مدينة الشموخ والمقاومة، حرقها الغُزات 3 مرات، قبل أن يحرقها جيش الأسد المرة الرابعة في نيسان الـ1981 حين رفضت الخضوع. وبعد كل حريق كانت تنفض عنها الرماد لتعود وتعمر وتزدهر أكثر من قبل، واليوم مهما اشتدّت الصعوبات على أهلها، في نهاية المطاف، ستزهّر مواسم خيرات وعِز، وستخرج التركيبة الفاشلة الفاسدة التي أوصَلتها ولبنان الى جهنّم الذي نعيشه”.

واعتبر أن “زحلة ليست فقط أرض الكَرَم على وِسع السهل، انما أرض الكرامة على وِسع الزمن والمدى والحريّات والمسافات، وإحدى عناوينها معركة الصمود والبقاء والمقاومة التي خاضها أبطال في نيسان 1981، كذلك ليست مدينة الشعراء والأُدَباء فقط، التي تضم خزّاناً من الكفاءات العلمية والعملية، لا بل هي مخزون أكبر وأكبر من المقاومين والمقاومات وتختزن في قَلبها تاريخاً طويلاً من الصمود والمقاومة والعنفوان، لنبقى، تبقى الحرية ويبقى لبنان”.

وطالب جعجع الدولة بـ “تحمّل مسؤولياتها ووضع حدٍّ نهائي لهذه الاعتداءات، لأن الزحالنة لديهم الكرامة والعنفوان و(مش كِل مرة بتسلَم الجرة)”. ورأى أن “زحلة تمتّعت بامتياز شقّ درب جمهورية العشرين يوم ويوم، إذ تحلّت بشجاعة تحدّت فيها عنجهية الأسد (بنص دين المنطقة) التي اعتبرها العمق الحيوي في البقاع، ولأن صُمودها وتضحياتها في تسعين يوم ويوم كَسرت الموازين وبدّلت قواعد اللعبة، الأمر الذي منحها مفتاح القصر الجمهوري فسَلَّمته، على طبق من أكاليل الغار، لبشير قائلة: سيدي الرئيس نُفِّذَ الأمر”.

وآثر جعجع على التذكير أن “زحلة لم تقاوم في 1981 ولم تدفع التضحيات الجمّة كي يتعذّب ويعاني ويموت أهلها من جديد جرّاء تركيبة سلطوية مهترئة مستقوِية بسلاح غير شرعي، وآخرهم كان الرفيق الشهيد بيار صقر الذي نجا من الموت مرّات ومرّات في زمن النضال والمقاومة العسكرية على الرغم من اسهاماته الكبيرة في مضمار المقاومة، ليعود في زمن السلم ويدفع ثمن حياته وتحرره وحرّيّته الأبدية من الحصار المعيشي والسياسي والصحي والدستوري والرئاسي والسيادي الخانق على خلفية ما فرضته هذه التركيبة على الشعب اللبناني ولا تزال مستمرة حتى الموت أو الهجرة أو اليأس أو الانتحار أو الانفجار”.

ولفت الى أن “هذه التركيبة السلطوية تختبئ خلف شِعار التعايش الوطني والوحدة الوطنية، إلا أنها في الحقيقة لم تدع اللبناني يتعايش سوى مع الفقر والعَوَز والسلاح غير الشرعي، ولم توحّد اللبنانيين مع بعضهم البعض إلّا على الذل والقهر والمُعاناة”.

وأردف قائلا: “في هذه المناسبة نطمئن كل من أوصلته هذه التركيبة الى المكان الذي وصل اليه بيار أن روحه أمانة لدينا نحن الأحياء، لذا يجب ألا نسمح لهذه المنظومة ومن خلفها خطفَ أرواح جديدة، ولن نسمح بأن تفقدنا الأمل و(تْرَكِّعْ) روح المقاومة فينا لنرضخ لهذا الوضع المذري، ونرضى بالمكتوب وبمشيئة القدر. ففي قاموسنا لا ركوع ولا رجوع، ولن نرتاح إلا عندما نعيد الكرامة والحرية للشعب اللبناني ونحقق لبيار ورِفاقه وكلّ شهداء زحلة، حلمهم وتطلُّعاتهم بِوَطَنْ يليق بهم”.

إلى ذلك، أوضح أن “مشكلة العهد السابق لم تكن فقط بهوية الرئيس واسمه، بِقَدَرْ ما كانت في نهج دويلة محور الممانعة المُناقِض تماماً لمفهوم الدولة ما أوصل لبنان الى الانهيار والافلاس والنَّبِذْ عربياً ودولياً، لذا طالما لم يتغيّر هذا النهج فأي مرشح من هذا الخط، مهما كان اسمه، سيؤدي إلى نتيجة مشابهة لتلك التي شهدناها في العهد السابق. زمن الترقيع والرمادية والتسويف ولّى، وأيُ مرشح لا هوية واضحة له ويفتقر إلى المعالم السيادية والاصلاحية مرفوض، بالتالي كل مرشح ترقيع (بوقْتْ ما بقى في شي بهالدولة يترقَّع)، غير مقبول”.

وأشار جعجع الى أن “محور الممانعة تسلّم الرئاسة مرّة، ودمَّر البلد ألف مرة ومرة، لذا حان الوقت كي يبتعد ويفسح المجال أمام اللبنانيين الشُرَفاء الإِصلاحيين السياديين ليُخرجوا الشعب من هذا الآتون الذي تسبب به هذا المحور، بدل أن يسعى إلى حوارات لطرح مرشحين والاتيان برؤساء أو إلى التفاوض حول شكل الحكومة العتيدة، فهذه المرة لن نترك الفاجر يأكل مال التاجر”، مستشهدا بقول أهالي زحلة الى جيش الأسد (ع زحلة ما بتفوتوا)، ليردد، (هيك منقول لمحور الممانعة، عالقصر ما بتفوتوا)”.

وتوقف جعجع عند الجلسات النيابية، مذكّرا أننا “شاركنا 11 مرة في الجلسات وانتخَبْنا مرشحاً واضح الهوية، بينما وضعوا أوراقاً بيضاء وأشباحاً في الدورة الأولى ليعطّلوا النصاب في الدورة الثانية وكأنهم (لا بِيحِسُّوا ع دمُّنْ ولا بيذوقوا) كما لا يراجعون نتائج خطواتهم التعطيلية منذ العام 2006 الى الآن، ويتجاهلون ثمن سياساتهم على البلد وجشعهم وفشلهم وحُبّهم للسلطة وتمسُّكهم بسلاح غير شرعي”.

واستغرب أنهم “يتحدثون عن المقاومة والصمود والكرامة وافشال المخططات الامبريالية، فيما الشعب اللبناني من جنوبه إلى شماله ومن غربه الى شرقه يبحث عن لقمة عيشه”، مشدداً على أن “الشي بالشي يذكر، حين قاومت زحلة المحتل وبدّلت المعادلات والحسابات عن حق وحقيقة، كان أهلها كسواهم من أهالي المناطق المحرَّرَة يتنعّمون بالبحبوحة ويستفيدون من الخدمات المؤمنة في خضمّ القصف والضرب والحصار الفعلي”.

وأكد ان “هكذا تكون المقاومة الفعلية الحقيقية، التي ترفع رأس شعبها وتحمي شرفه وكرامته بالفعل، وتؤمن له مُقوِّمات الصمود اقتصادياً وخدماتياً وصحياً ومعيشياً، اما غير ذلك فيكون مجرد شعارات و”حكي وبحكي” عن العزة والكرامة في الوقت الذي تعرّضه بالفعل الى الذل والفقر والحرمان وقوارب الموت والتهجير”.

وختم جعجع: “من يريد الدويلة والسلاح غير الشرعي، “يعمِلُنْ عندو”، لأننا نريد دولة، تؤمن ابسط الحقوق لمواطنيها، اذ من غير المسموح من الآن وصاعدا ان نسمع بحوادث انتحار بسبب القهر او هجرة جرّاء اليأس او “يندفن شعب هوي وعايش” من كثرة الظلم والإهمال والفساد وقلة الحياء”.

فرنجيّة في فرنسا غداً!

0

أشارت معلوماتٌ صحافيّة إلى أنّ رئيس تيّار المردة، سليمان فرنجيّة، سيزور فرنسا وسيلتقي غداً الجمعة مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسيّة الفرنسيّة باتريك دوريل

باسيل: حكام الصدفة ذاهبون ونحن باقون وبناء الدّولة سيفشل من دوننا

أكد النائب جبران باسيل، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الثامن للتيار، ان “لبنان الكيان والوطن والدولة والنموذج والرسالة في خطر ووجودنا كلبنانين في خطر اذا استمرّينا متمترسين في مواجهة بعضنا ورافضين الحوار كطريق للخلاص”، مشيرا الى ان “لا غالبيّة نيابيّة لفريق واحد في لبنان ولا حلّ إلا بالاتّفاق وبناء الدّولة سيفشل من دوننا”.

ورأى باسيل ان “جيلا بكامله يتربّى على فكرة أنّ شخصًا مثل رياض سلامة ليس من المعقول أن يُحاكم أو يُوقّف، تمامًا كما سيطرت علينا فكرة استحالة تحرير لبنان في أيامنا وجرائم الحاكم متواصلة وتعاميمه سرقة يومية مكشوفة وموصوفة”، مذكرا انه “في التسعينات ثبّت الدولار وحوّل البلد حينها لدكانة مراباة. اليوم، حوّله لصالة قمار للمضاربة على العملة حسب وصف صندوق النقد. وكل الشعب يلعب بالدولار وهو يلعب بالشعب، والقضاء طالب بتوقيفه لكن جهازا امنيا رسميا يحميه وهذه حقيقة دامغة”.

وشدد باسيل على ان “التيار وشبابه يتصدون لأكبر جريمة سرقة شهدها العصر، ومعركتنا لتحرير بلدنا من الذين سرقوا اموالنا مستمرّة وانا ادعوا شباب التيار، للاستعداد لمواجهة “الحراميي”، لأن اليوم وغدا ومنذ زمن نحن الاصلاح في لبنان”.

من جهة اخرى، أكد باسيل ان “وقف العدّ لا يكون بالكلام والتهويل بـ ١٩،٥٪، بل بالقانون الارثوذكسي في مجلس النواب، وبمجلس الشيوخ وبالدولة المدنيّة وبإلغاء الطائفية بالكامل، وبقيام اللامركزية الموسّعة وبإلغاء مرسوم تجنيس 94 وبتنفيذ قانون استعادة الجنسية وبعدم دخول سوريين غير نازحين، وبعودة النازحين”.

وتابع باسيل :”حكّام الصدفة رايحين ونحنا باقيين، النازحين واللاجئين بيرجعوا عَ بلادن ونحنا منبقى ببلادنا. “حتّى نبقى، لازم يرجعوا”.

وفي ما يلي نص كلمة باسيل:

رفاقي بالتيار الوطني الحر،

I – 14 آذار – الذكرى والمعنى والتقل

بمثِل هالإيام من كل سنة، منلتقي لوقفة تأمّل، منتفحص فيها خياراتنا، منقيّم شو حقّقنا وبشو اخفقنا، ومنرسم للسنة الجاية توجهاتنا بالورقة السياسية السنوية. ذكرى 14 آذار النا هي رأس السنة السياسية الجديدة، وهي موعد مع قضايا الوطن يلّي من دونه، لا وجود للتيار ولا معنى لنضاله؛  وهي تأكيد اضافي انّو نحنا منبقى 14 آذار لمّا الكل بينسوه لأنّو الحريّة والسيادة والاستقلال مزروعين بجيناتنا الوطنية ولأنّو التحرير ما بيكمل الاّ بتحرّر اللبنانيين ودولتهم من ثنائية الفساد والتسلّط، وهيدا بعدو بحاجة لنضال طويل نحنا حاضرين له.

السنة الأسئلة وجوديّة، والخيارات بتتعلّق بالمصير، وأبعد من رئاسة الجمهورية، بتتعلّق بالجمهورية وبقاءها – الانهيار المتسارع بيفرض نلاقي حلول مش توصيف للمشاكل يلّي عم نعيشها يومياً.

نحنا بالتيار منملك الطرح ولكن ما منملك الحل لوحدنا- الطرح بيقدر يكون فردي اما الحل ما بيكون الاّ جماعي. على مدى سنين طرحنا حلول مثل برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي ومتل التصوّر المتكامل لتطوير النظام، ومثل ورقة الأولويات الرئاسية مؤخراً.

لكل يلّي منتفق او منختلف معهم منقول: لبنان الكيان والوطن والدولة والنموذج والرسالة بخطر ووجودنا كلنا كلبنانين بخطر اذا استمرّينا متمترسين بمواجهة بعضنا ورافضين الحوار كطريق للخلاص.

بلبنان ما في اغلبيّة نيابية لفريق لوحده، وما رح تكون ولا يوم. من هيك مجبورين نتحاور ونتّفق، ولازم نطلع من تخوين بعضنا اذا حكينا مع ناس مختلفين معهم لأن ما في حل الاّ بالاتفاق؛ بديل الحوار هو العنف، وحتى العنف بيخلص بالحوار. الاّ اذا واحد فكره يقضي على التاني، وما فيها جماعة بلبنان تفني جماعة تانية.

الحوار مش بس على اسم الرئيس– الحوار على اولويّات العهد وبرنامج الحكومة لوقف الانهيار – حتّى ما نقول الحوار على تطوير النظام يلّي ما في حلول جذرية من دونه.

شو الحل غير هيك؟ استهدافنا؟ ما استهدافنا حاصل وما عم ينجح. عزلنا؟ ما بينعزل تيار شعبه معه.

لمّا قلنا عبارة “لوحدنا”، مش معناها انعزلنا. لوحدنا معناها عم نقاتل لوحدنا، ونُستهدف بسبب نضالنا، وهيدا بيقوّينا.

بس الحملة كبيرة علينا، لدرجة انو التساؤلات عن التيار ومصيره مشروعة، خاصةً من المحبّين الخائفين وما عندن المعطيات.

II – التيار وثلاثيّته الداخلية:

رفاقي التياريين،

مشهد التيار بيطمّن – وعصب التيار عم يقوى اكتر، بقضيّته ومبادئه. يلّي خايفين تجي الحلول على حسابنا، ويمشوا بالـ Deal بلانا وعم ينصحوني لحّق حالي وآخذ الضمانات المعطية واقبل بالوعودالممضيّة، بقلّن محاولة عزل التيار أحسن وصفة لتقويته، ولكن نتيجتها عاطلة عالوطن، لأن بناء الدولة رح يفشل من دوننا مثل 90 -05. هيك، منرجع على المعارضة الواضحة. مش بالحكومة بس معارضين، ومش مع الرئاسة بس معارضين لا! معارضة بالكامل – هيك بتخدمونا!

الكم بقول:

ما تخافوا من يلّي بيجي من برا ما بيؤذي التيار، حتّى لو لاقاه شي حدا من الداخل؛ يلّي بيؤذي التيار هو اخطاء من الداخل، والكلام يلّي ما  بيعبّر عن ادبيّاتنا وأخلاقنا، ومنشوفه بوسائل التواصل الاجتماعي بمخاطبة ناس منختلف معهم، او حتّى بنقاشات داخلية فيها وجهات نظر متعدّدة. النقاشات صحيّة شرط تبقى ضمن حدود الأخلاق وحريّة الرأي واصول النقاش، مش تتحوّل لهجومات علنيّة. الشتّامين ما بيمثلوا التيار بكلامهم ورح تتاخد بحقّهم الاجراءات العقابية اللازمة.

السنة التيارية الجديدة انطلقت بالتجدّد واستنهاض الهمم تحت ثلاثية: التيار – الجماعة والكيان.

1)    التيار – مؤسّسة فاعلة 2) الجماعة – مجتمع قادر

3)    الكيان – وطن فريد

1- التيار مؤسّسة فاعلة ومتفاعلة بين مكوّناتها – ثابتة بمبادئها ومتحرّكة بعملها.

لامركزية بنشاطاتها ومركزيّة بسياساتها – متمسّكة بمناضلينها القدامى ولكن متجدّدة بشبابها. شبابها يلّي التقيناهم مبارح (بـ Ask Gebran) واطلقنا معهم عدّة مشاريع.

شبابها يلّي بلّشوا دورات اعداد ليستلموا المستقبل؛ وينخرطوا بمشروع التيار المنتج والمموّل لنفسه من خلال مشاريع سوسيو اقتصاديّة ليبقى تيّارنا حرّ ومش مربوط قراره بتمويله. واطلقنا معهم مبارح مشروع FPM Innovate ليتنافسوا بمشاريع انتاجية ابداعية.

2 – الجماعة – مجتمع قادر على الصمود بعد ضربات الفساد يلّي تلقّاها. تبيّن ان معركة الاصلاح يلّي عم نقودها من 2005 الزامية ومش ترف سياسي. لأن نحنا جماعة ما منقدر نعيش الاّ ضمن الدولة. الفساد والدولة ما بيتعايشوا، / في واحد بيقضي على التاني. الفساد عم ينخر مؤسساتنا ويهدّم دولتنا؛ كيف اذا كان ناخر عقول الناس وثقافة المجتمع؟ ساعتها بينهار المجتمع اخلاقياً وبتنهار الدولة معه.

التيار معني اوّلاً بتحصين نفسه، وتحصين المجتمع من حوله، وبعدو مقصّر بمكافحة الفساد، بالرغم من انه اعطى نماذج  ناجحة وآخرها ملف الأموال المحوّلة للخارج وملفات الحاكم المركزي، ولكن لازم كلّه يتحوّل الى خلايا اصلاح، من نوابه،/ لمحاميه،/ وصولاً لطلاّبه يلّي اطلقنا معهم مبارح اوّل خليّة اصلاح. FPM Anti Corruption. I- Movement

جيل بكامله عم يربى على فكرة انّو واحد متل رياض سلامة مش معقول يتحاكم او يتوقّف، متلما بإيامنا سيطرت فكرة انّو مش معقول يتحرّر لبنان! بتلاقي شباب لبنان اليوم فاقدين الأمل، بوقتها نحنا ما فقدناه وتحرّر لبنان وطلاّبنا هلّق ما رح يفقدوه ورح يتحاكم الحاكم!

قال شو؟ فوري، شركة رجا سلامة تحوّل لها Commission 330 مليون دولار بس مش من مصرف لبنان! حتى اذا كان صحيح، قانون النقد والتسليف بيمنع العمولات وبيمنع الحاكم واي من اقربائه يشتغلوا بشي له علاقة بالمصرف المركزي! باعترافه،/ عم تتقاضى فوري عمولات على سندات خزينة للدولة، بس بيطلع بريء!!! جرائمه متواصلة، وتعاميمه سرقة يومية مكشوفة وموصوفة مع عدّة اسعار للدولار (سعر رسمي- سعر صيرفة – سعر سوق سوداء – دولار جمركي – لولار وBira). بعد  في محل بالعالم ما في سعر موحّد للعملة؟ ليش عنّا لا؟ لاستكمال سرقة اموال المودعين…

تخيّلوا بيطلّع من يوم الجمعة تعميم يحدّد سعر الدولار لنهار الاثنين، او بيطلّع تعميمه نهار الجمعة وبيوقفه الثلاثاء، هيك بيسرق اموال الناس. بيمارس Haircut يومي على الودائع، ومخدّر اصحابهم بلعبة الدولار. بيطبع ليرات، وبيزيد التضخّم لاكثر من 300%، يعني اكثر من زمبابوي. بيطبع ليرات وبيشتري فيهم دولارات، وبيلعب بسعر صيرفة، وبيتلاعب بالدولار Yoyo طلوع نزول، وبيعمل 55% ارباح بثلاث ايام هو ومنظومته؛ سرقة اموال على الطالع وعلى النازل. بالتسعينات ثبّت الدولار على 1500 ليرة مع فوائد وصلت لـ 43% وحوّل البلد بوقتها لدكانة مراباة. اليوم، حوّله لصالة قمار للمضاربة على العملة حسب IMF، كل الشعب عم يلعب بالدولار وهو عم يلعب بالشعب… هيدي ما بدّها اثبات! القضاء وقّفه بس جهاز امني رسمي حاميه. هيدي حقيقة دامغة بتعرفها كل الناس! وبعده ما بيوحّد سعر الصرف، والسرقة ماشية!

حرامي معلن بيشلّح المودعين اموالهم، والسياسيين المنتخبين من نفس المودعين بيحموه، والاعلاميين القابضين بيطبلوا له وبيتلاعبوا بالحقيقة ليغشّوا المودعين، وبعضهم بيصدّقوا!

وبدكن يانا نتفرّج؟ لا! التيار وشبابه عم يتصدّوا لأكبر جريمة سرقة شهدها العصر بحسب Bloomberg.

معركتنا لتحرير بلدنا من يلّي سرقوا اموالنا مستمرّة وانا بدعي شباب التيار، يستعدّوا لمواجهة الحراميي، لأن،

“اليوم وبكرا ومن زمان، نحنا الاصلاح بلبنان”.

3 – الكيان – وطن فريد بتنوعه، وشراكته المتناصفة. ميزة لبنان مش انه في اسلام ومسيحيين متشاركين، هيدي موجودة بكتير دول، ميزته وفرادته هم بالتساوي والتناصف بالمشاركة بالحكم. وليبقى وطن فريد، وقف العدّ ما بيكون بس بالحكي، أو التهويل بـ 19,5%. وقف العدّ بيكون بالقانون الارثوذكسي بمجلس النواب، وأحسن بمجلس الشيوخ اذا تم انشاؤه وبالدولة المدنيّة وبإلغاء الطائفية بالكامل،/ مش بس الطائفية السياسية،/ وبقيام اللامركزية الموسّعة. وقف العدّ بيكون بالغاء مرسوم تجنيس الـ 94، وبتنفيذ قانون استعادة الجنسية وتوقيع مراسيمه ومش الكذب، انّو هيدي مراسيم عاديّة مقترحها جبران باسيل او الرئيس عون! لا، هي مراسيم حقوق ما منعرف اصحابها، وهي جايي مباشرةً من الخارج تنفيذاً لقانون استعادة الجنسية يلّي قاتلنا عشر سنين لإقراره وهنّي عم يوقّفوا تنفيذه بوقف توقيع مراسيمه، وآخرها الـ 565 مرسوم.

وقف العدّ بيكون انّو الحكومات من سنة 2011 مع نجيب ميقاتي لسنة 2023 مع نجيب ميقاتي نفسه، تعتمد اجراءات لعدم دخول سوريين غير نازحين، ولعودة السوريين النازحين! ما يخوّفنا باحصاءاته الكاذبة! مغلّط يلّي بيهوّل علينا، لا بل مجرم بحق كل اللبنانيين وبحق فرادة لبنان. مجرم بحق الوطن وجاهل لتاريخنا ولمدى تجذّرنا بأرضنا. حكّام الصدفة رايحين ونحنا باقيين، النازحين واللاجئين بيرجعوا عَ بلادن ونحنا منبقى ببلادنا.

“حتّى نبقى، لازم يرجعوا”.

“حتّى نبقى”، (” Pour que je reste”، ” to stay”)، هو شعار حملة اطلقناها مبارح مع شباب التيار تما تستمرّ على ارضنا ولادات من جنسيات غير لبنانية خمسة اضعاف ولاداتنا! منطلقها لنرجّعلهم كرامتهم بعودتهم لبلادهم، ونعيش معهم متجاورين احبّاء بدل ما نعيش متقاتلين على ارضنا متلما صار مع الفسلسطينيين بالسبعينات ومتلما عم يخطّط البعض ليصير مع السوريين، ونحنا رافضين.

حتّى الوطن يبقى فريد لازم ينصان بسيادة شاملة واولها قراره الحر، وينحكم بشراكة متناصفة، ويتحافظ على هويّته الثقافية، بس تبقى لبنانية مهما تنوّعت… اللبنانية رابطة انتماؤنا، بتتوسّع لتكون مشرقية اقتصادية مع سوريا والاردن والعراق وفلسطين بعزّهم، وبتتوّسع اكثر لتكون عربيّة بعروبة مشرقة على شاكلة الخليج يلّي عم يتطوّر برؤية حكّامه اليوم، وبتتوسّع اكثر واكثر لتكون متوسطيّة بسياسة حسن جوار ما بتنقل النازحين والارهابيين، بل بتنقل التجارة والعلوم والتنافس البشري والتكنولوجي والمعرفي.

نعم ولتبقى لبنانية، لازم تكون لها مناعتها الداخلية بلحمة مكوّناتها، ومش تستجدي حماية الخارج.

سقط القديم واعادة بناءه بنفس الناس وهم، تعوا نبني بالحوار نموذج اقتصادي مالي جديد ونتفاهم سوا على تطوير النظام وحماية سيادة لبنان بظل التحوّلات الكبرى بالمنطقة وبالعالم.

“اليوم وبكرا ومن زمان، نحنا السيادة بلبنان”

III – الانهيار والخروج منه

ابناء التيار،

بلدنا متهالك وبأزمة وجوديّة وشعبنا موجوع، شو العمل لنوقّف الوجع؟

بصراحة، شو ما حكيتكم عن خطط ومشاريع للنظام وللإقتصاد، ما ممكن الحل طالما المنظومة ماسكة البلد بخوانيقه. (ما ممكن مع نفس السياسات ونفس الأشخاص، نلاقي نتائج مختلفة!) الانهيار مش مجرّد خطأ بإدارة المال العام ولا هو ابن ساعته. هو نتيجة حتمية لممارسات وخيارات قام فيها اشخاص قبضوا على القرار السياسي والمالي من ثلاثين سنة. هو بالدرجة الأولى مسؤولية نظام ومنظومة بالداخل، وكمان مسؤولية دول دعمت هالمنظومة وتغاضت عن فسادها، واستفادت منه،.

دول ما تردّدت بنشر الفوضى القاتلة بمنطقتنا لتحقّق مصالحها، وخيّرتنا بين الرضوخ لشروطها التركيعية الظالمة، وعلى رأسها التوطين، أو خنقنا. الخطر علينا من جرائم المنظومة ومن مؤامرات الداعمين.

نحنا ما عم نعادي اي دولة، باستثناء اسرائيل، لأنّها تسبّبت لنا بالمصائب على مدى وجودها.

نحنا ما هجّرنا شعب وما اغتصبنا ارض وما اعتدينا على حدا، بالعكس استقبلنا شعوب مظلومة هجّرها العدوان والارهاب من اوطانها. بدنا للبنان أفضل العلاقات مع دول العالم وخصوصاً الدول العربية وتحديداً الخليجية، ولكن منرفض كل شي بيسيئ لوجودنا. ما بدنا يكون التوجّه شرقاً نكاية بالغرب، ولا يكون التوجّه غرباً عداء للشرق؛ بدنا لبنان منفتح بكل الاتجاهات، محيّد عن النزاعات يلّي بتسبّبلو الضرر، وعن الصراعات يلّي ما له فيها، ملتزم بالشرائع والمواثيق الدولية.

بدنا لبنان محمي باتفاق كل اللبنانيين باستراتيجية دفاعية بتزيد من مناعته؛ وما بتكون على حساب حدا، والكلّ بيشعر انّه جزء منها ومستفيد من قوّتها.

بدنا لبنان محصّن بتفاهمات عميقة بين ابنائه، وما تكون ظرفية او مصلحية، وما يشعر البعض انه خسر او خُدع او استُلحِق، انما يشعر فيها الجميع بالانصاف والتوازن والتكافؤ.

بدنا لبنان تكون ثرواته الطبيعية مصدر غنى لأجيال اليوم وبكرا، مش مصدر نقمة وفساد، وبعض الداخل ما يقبل باستخراجها الاّ لسرقتها، وبعض الخارج ما يقبل باستثمارها الاّ لصالحه، او بيحرمنا منها لنبقى عبيده.

بيسرقو وبيتّهموا، بيفسدوا وبيتّهموا، بيطيّفوا وبيتهموا، بيعطّلوا وبيخرّبوا وبيستبعدوا وبيتّهموا!!!

ثلاثين سنة من تراكم الفساد والتسلّط على ايديهم، واي تفكير باعادة انتاج الحلول على ايديهم هو انتحار محتوم. المعضلة ان قسم كبير منهم منتخب – فكيف الحل من دونهم ؟ انا اطمئنكم بأن غير المنتخبين رايحين تباعاً وتفرّجوا عليهم عم يهرّوا واحد ورا الثاني… ولكن شو منعمل بالمنتخبين؟ لا بيعترفوا بخطأ ولا بيتراجعوا عنّو، ولا بيتحملوا انتقاد، واذا حدا نطق بالحق، يا ويلو!

الويل لواضع الخطط، ورافض اقتصاد الريع بيصير معطّل!

الويل لكاشف الفساد ومقدّم قوانين الإصلاح وكشف الحسابات واستعادة الأموال بيصير فاسد!

الويل لمين بيحذّر من خطر الزوال بيصير عنصري وطائفي ومرذول!

عَ مهلكن علينا! نحن ما بيخوّفنا التهويل، ولا منتراجع لا عن الحوار ولا عن الاصلاح… بدّنا نحاوركم ونواجهكم.

الروح العدائية ضدنا اختبرناها لمّا كنا نطالب بالسيادة. النضال للسيادة كلّفنا غالي، والنضال للاصلاح عم يكلّفنا اغلى… وحاضرين مبارح واليوم وبكرا.

السيادة والاصلاح حاجة للبنان ورح نضل نطالب فيهم، حتى يخترق صوتنا العالي دينيهم الطرشا.

“اليوم وبكرا ومن زمان، نحنا الاصلاح بلبنان”

IV- رئاسة الجمهورية

رفيقاتي ورفاقي التياريين،

بوقاحة كبيرة، وبتعالي بيحكوا عن رئاسة الجمهورية، وبيحجّموا دورها لتكون ببعد واحد، وبإستخفاف بيحدّدوا من اليوم شغلة او شغلتين يعملهم الرئيس وبزيادة عليه!

ضلّت المنظومة ست سنين تخبّط بالرئيس القوي وتجمّع العالم ضدّه لتحاصره، وعملت المستحيل لتسقّطه، وما قدرت! سقّطت البلد لتسقّطه من كتر حقدها على فكرة الرئيس القوي.

اليوم بدن يجيبوا الرئيس الضعيف، ليكون ساقط حكماً بين ايديهم. بدّن ياه مجرّد من برنامج وفكر وشعب، رئيس بيرجّع ساعة البلد بدل ما يقدّم ساعة الاصلاح فيه! الـ IMF بيقلّن الوقت عم يخلص، بيقوموا بيرجعوا الساعة لورا اجت الساعة قدّ ما ترجّعوها لورا! بدّن رئيس يفصل لبنان عن العالم متل ما فصلوه عن التوقيت العالمي بقرار همايوني وحوّلوا المشكلة لطائفية بالوقت هي مش هيك ليخبّوا تقرير الـ IMF بحقّهم. نحنا مع سوريا والسعودية وايران، منيح؟ نحنا بدّنا رئيس ما نستحي نجاوب اولادنا ليش انتخبناه؛

رفاقي، بدّي خبّركن،

انا ولا مرّة حكيت مع حدا بترشيحي للرئاسة وبتحدّى حدا يقول العكس، قبل وخلال وبعد عهد العماد عون، ولا حتّى حكيت مع الرئيس عون الاّ لمّا جاوبته على سؤاله لي بـ 22 حزيران 2022 وقلتله انّو ترشيحي مش مناسب هلّق.

انا قرّرت ما اترشّح للرئاسة، مش عن عجز، او لأني فقدت حقّي. انا مرشّح طبيعي ومنطقي كوني رئيس التيار يلّي حاز على أكبر كتلة نيابية… ولكن ما ترشّحت لأنّو قررنا بالتيار نراعي الظروف ونستبدل حق الأوائل بالموقع بحقّهم لايصال مرشّح يتفقوا عليه.

ما ترشّحت لأنّو من بعد يلّي صار بعهد العماد عون، من مؤامرة وظلم واستهداف، ارتأينا، بسبب النزيف، نعطي الفرصة لغيرنا لنشوف!

ما ترشّحت حتّى ما كون سبب للفراغ، وعملنا تنازل كبير للحل الكبير؛ فسّروا موقفنا المسهّل كأنه ضعف وشنّوا علينا حملة وعملوا رهانات خاطئة على شرذمة التيار وتفكيكه.

ضحّينا كتير لمّا تنازلنا بكير وما ترشّحنا، ولو انّو استعجلنا. هيك ابلغت سيّدنا البطريرك بـ 25 تموز الماضي لما زرناه بالديمان، وكنت واضح معه انّو عدم ترشّحي هو قناعة ورغبة منّي، مع انو التيار بيريدني اترشّح، ولو بدّي، ما رح استحي، (كنت عملت مثل وقت ترشيح العماد عون). قلت له انو بظل عدم اقدام الأقوياء، ما في حلّ الاّ انو نتّفق كمسيحيين عَ بكير على المرشّحين المناسبين المقبولين من شركائنا، والاّ بيتفقوا وبيقرّروا عنا؛ وقلت اني حاضر لأي حوار، وانو بكركي هي الاصلح لهالجهد.

كمان ابلغت حزب الله لمّا أوّل مرّة فتحوا معي موضوع الرئاسة انّي غير مرشّح، واستغربوا ليش الاستعجال وخسارة هالورقة! قلت لهم السبب الوحيد حرصنا على البلد وخوفنا من الانهيار والفراغ، وقلت كمان اني ما بريد اختار حدا لوحدي ولا بضمن حدا لوحدي؛ ولكن برغب بأنّو نتّفق معهم، وكمسيحيين، على حدا مناسب ما بيزعجهم ويكون مقبول من الكلّ. لا طرحت ترشيحي ولا سمّيت حدا، ولكن مقتنع انّو بتفاهمنا كلنا سوا على برنامج منكون الضمانة لبعضنا وللعهد الجايي. الحزب اكّدوا لي مراراً انّو مستحيل يطرحوا حدا او يقبلوا بحدا ما بقبل انا فيه. ولمّا سألت تحديداً، اذا تأمّن 65 صوت لسليمان فرنجية بتمشوا فيه بدوننا؟ زعلوا واجاني الجواب عدّة مرّات وعلى كلّ المستويات انّه كيف بتسمح لنفسك حتى التفكير بالأمر؟!! بعدين، شفنا اداء مختلف، ولمّا عدنا طرحنا نفس السؤال عن لائحة المرشّحين يلّي طلبوها، ما اجا جواب، بس سمعنا بعدين الموقف بالاعلام… ما رح علّق على اي كلام آخر بهالخصوص. بس انا دايماً مستعد للحوار لنلاقي حلول، من دون ما حدا يفرض حلّه على الثاني.

من جهّة ما كان يسمّى بـ 8 آذار، بدل ما يتركّز البحث على مين بيؤمّن التوافق استناداً لصفاته وبرنامجه للاصلاح، صار يتركّز البحث على مرشّح واحد ببند واحد متعلّق بعدم طعن المقاومة، وهيدا مطلب مفهوم، لو كان بند من بين عدّة بنود؛  صار يتركّز البحث على كيفيّة اقناعي واعطائي ضمانات ووعود للحاضر والمستقبل بالرغم من تأكيدي مراراً انّو مش هيدا المطلوب، المطلوب إنقاذ البلد! صعبة يكون موقفنا ما بدّنا سلطة، بدّنا نخلّص البلد؟ لأن شو بينفعنا اذا ربحنا كلّ المناصب، وخسرنا لبنان؟ واي جمهورية بتبقى لنرأسها بعدين، واي شعب بيبقى لنحكمه بعدين، واي تيار بيبقى لنناضل من خلاله؟!

هون تبيّن الحجم الكبير للمشكلة، ولأي حدّ الأولويّات مختلفة.

نحن بدنا الدولة أوّلاً، والمقاومة من ضمنها حامية لها – وهني بدهم المقاومة اوّلاً، والدولة (من بعدها) حاميةً لها. وبرأينا التوفيق بين المطلبين ممكن اذا اتفقنا على رئيس ينفّذ الإصلاح ، ويبني الدولة ومن ضمن بناء الدولة بيحفظ المقاومة وما بيطعنها.

اي تفاهم ما بيعتمد اولاً مصلحة لبنان بيسقط وما بيستمرّ، وكل تفاهم بيتوازنوا فيه الأطراف وبيتشاركوا بمفهوم اعلاء مصلحة لبنان على مصالحهم بيدوم وبيصمد رغم كل الضربات.

امّا من جهّة ما كان يسمّى بـ 14 آذار، فبدل ما يعتبروا الوضع المستجّد فرصة للتفاهم، طلع معهم نحنا ضعاف، وبدل ما يستفيدوا من موقفنا للاسراع بالاتفاق اعتبروا انو عدم التعاون معنا بيضعفنا اكثر!

بعضهم رفضوا دعواتنا ودعوات بكركي للحوار، وصوّروا كأنّو طالبين موعد، ونحنا ما طلبنا الاّ انّو نجتمع على برنامج ومرشّح لأن ما في حلّ غير هيك. ونحنا ابدينا مع الجميع مرونة وقبول بعدّة مرشحين.

هلّق اقتنعوا انّو ما في حلّ الاّ بالاتفاق، لأن من دوننا ما عندهم حتّى قدرة تطيير النصاب. بس خايفين يكون خلافنا مع الحزب مسرحيّة أو نكون عم نحاورهم لنقوّي اوراقنا التفاوضية معه ويصير مجبور بالاتفاق معنا… كلّها خزعبلات مش على مستوى المرحلة والانهيار الوجودي يلّي عم نعانيه! والحكي الجدّي هو التالي:

نحنا الموارنة، وهيدي اوّل مرّة بقول الموارنة مش المسيحيين لأن من باب الاحساس بالمسؤولية، كل عمرنا منتّفق على الأساسيات المسيحية والوطنية والكيانية من ناحية المبادئ العامة، ومنختلف على السلطة وقت التطبيق واحياناً بما يتعارض مع هالمبادئ… اجا الوقت نتّفق على مسار تطبيقي لهالاساسيات اذا راغبين نبقى بهالبلد.

كمان، كلّ عمرنا منعرف نتّفق بالسلبي على الرفض من دون ما نتّفق بالإيجابي – اجا الوقت مش بس نقول مين وشو منرفض، ولكن نقول مين وشو منقبل، ونطبّق. يعني ما بيكفي نقول كلّنا منرفض فلان او منرفض اي حدا بينفرض علينا. اجا الوقت نقول على مين وعلى شو منتّفق. وبشكل أوضح، انا مش مستعدّ وافق او اتّفق على حدا بس لنزيح مرشّح معيّن وبعدين منشوف شو منعمل- نحنا بدّنا رئيس جمهورية ولازم اتفاقنا عليه وعلى دعمه يكون واضح بكل المراحل؛ مش متل ما صار مع الرئيس عون.

الناس حقّها علينا نقدّم لها الحلول ومش المشاكل والنق والبكي!!! اجا الوقت نطلع من سلبية الرفض ونروح لإيجابية التوافق.

V – رسالة الى التيار وشبابه:

رفاقنا بالتيار،

نحنا انظلمنا كتير، بس الظلم مناسبة تأمّل بزمن الصوم، ومساقب عند المسلمين والمسيحيين معاً.

قالوا عنّا اننا فاسدين، ونحن اوّل من بلّش معركة الاصلاح والتغيير. وهلّق منتحدّاهم مجدداً انّو يكشفوا عن حساباتهم واملاكهم متل ما انا عملت؛ او انّو يقرّوا قانون كشف الحسابات– وقانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج. او يشاركوا معنا بملاحقة رياض سلامة… والاّ يسكتوا.

قالوا عنّا طائفيين، وهن اوّل مين بيخرّب الدني اذا بينمس بحاجب بالدولة من طوائفهم. نحنا وحدنا طرحنا برنامج متكامل  لتطوير النظام، وللانتقال للدولة المدنية. نحنا منريد استكمال تنفيذ الطائف ببنوده الاصلاحية المجمّدة من ثلاث عقود وعلى رأسها اللامركزية الموسّعة يلّي عم يتهرّبوا منها. اكبر عدو للطائف هو يلّي عم يرفض اللامركزية المالية وبيسمّيها تقسيم او فدرالية، ما في بالعالم كلّه لامركزية اذا ما كانت مالية – شو اللامركزية هي بالباسبور والسجل العدلي؟ محافظ كسروان جبيل ما عم نقدر نعيّنه من سنين بالرغم من صدور قانون بالإجماع!  استكمال الطائف بإلغاء الطائفية بالكامل… ونحنا مندعيهم يلاقونا لإقرار قانون الأحوال الشخصية (الموحّدة) اذا كانوا فعلاً غير طائفيين، وأقلّه يقرّوا قانون الزواج المدني الاختياري يلّي قدّمناه للمجلس النيابي… والاّ يسكتوا.

قالوا عنّا عنصريين لأننا رافضين توطين اللاجئين والنازحين بالوقت يلّي قلنا انّهم ضحايا ظلم كبير اقتلعهم من ارضهم، ولكن رفع الظلم عنهم بيكون بعودتهم لأرضهم – بقاؤهم بلبنان ظلم لهم وخطر وجودي عليه، ما بيقلّ عن خطر الانهيار.

اتهامنا بالعنصرية باطل فكيف يتّهم بالعنصرية واللاانسانية شعب استضاف مئات الاف الفلسطينيين من 48، واكثر من مليون ونصف سوري من 2012، ولليوم ما اعتدى على واحد منهم؟

بدّهم يطوعونا بالكذب والتهويل، فإذا قاومنا بيفرض علينا الحصار، واذا قبلنا منروح لزوال وطننا – شو مننسى انّو المؤامرة بتخدم عدو بيزعجه تنوّعنا واستقرارنا وازدهارنا… وعندو كل الدعم الدولي؟!!

يلّي بيتّهمنا بالعنصرية هو المتآمر مع هالعدو… فإمّا بيقرّوا معنا القوانين العادلة يلّي رفعناها للمجلس النيابي حول النزوح والا يسكتوا…

يا تياريين،

السيادة مش بس على الحدود والارض والقانون – السيادة هي اولاً بالقرار. ما بيكفي اذا الأرض محرّرة والحدود مسيّجة والقانون سائد بس القرار تابع لأن يلّي بياخدوه تابعين لمال او لمصلحة او لخارج.

السيادة امّا بتكون شاملة او ما بتكون – صحيح انّها مش مطلقة ومرتبطة بمصالح الغير، بس ما بتعلا على مصلحة بلدنا. نصّ مشاكلنا مع الغير – قراب وبعاد – هيدا سببها!

المتشدّقين بالسيادة، عم يشرشروا اموال، / امّا نحنا المطبوعين بالسيادة، عم نتنفّس كرامة… وهيدا كل الفرق.

للأوطان سيادة، وللمواطنين كرامة، والاثنين بيكمّلوا بعضهم… واي انتقاص لواحد هو ضرب للإثنين سوا. كيف ممكن نحكي بسيادة الوطن والكرامة الانسانية للمواطن معدومة؟ شو نفع السيادة اذا المواطن مذلول؟

السيادة نمط حياة، ويلّي بدّو سيادة يعني بدّو كرامة… كيف هو ذاته بيعطّل خطّة الكهرباء والمياه والنفط وبدّو كرامة المواطن؟ الطاقة للأوطان متل المياه للانسان – هي عصب البلد وهي سيادة.

الانسان السيادي هو يلّي بيستردّ اموال المودعين من الخارج لحتّى ما يكونوا ويكون البلد تحت رحمة المساعدات الخارجية والشروط التعجيزية المذلّة – السيادي هو يلّي ما بيقبل بضرب الشراكة، وانّو سلطات دستورية توضع يدها على رئاسة الجمهورية وعلى صلاحياتها… التيار الوطني الحر بيرفض الذل بحرمان الناس ابسط مقوّمات الحياة؛ هو تيار السيادة والكرامة وما بيعيش من دون حرية وشراكة انتو بقلبي، ومن قلبي بدعيكم تستعدّوا للشارع لنهتف سوا:

“مبارح وبكرا ومن زمان – نحنا السيادة بلبنان”

“مبارح وبكرا ومن زمان – نحنا الكرامة بلبنان”

مبارح واليوم وبكرا… تيار ووطني وحرّ.

نصيحة الحزب لباسيل!

يتردد أنّ نصيحة تلقاها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من مسؤولين في «حزب الله» تقضي بعدم رفع سقف مواقفه التي سيطلقها خلال العشاء التمويلي لـ»التيار»، بشكل يقطع خطّ الرجعة مع «الحزب».

خلاف بين نائبين!

عُلم أن خلافاً اتّسعَ بين نائبين بيروتيين على خلفية حفل تكريم السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.

لائحة بكركي الرئاسية: هذه أسماؤها ال١١

حين دخلت بكركي على الخط الرئاسي، انتظر الجميع الدخان الأبيض. ربما على غرار انتخاب الكرادلة لبابا روما. إلا أن الدخان لم يصعد بعد، بعد خمسة أشهر على الشغور الرئاسي. لكن خرجت الى العلن لائحة رئاسية بعدما كلّف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم لقاء مختلف الأفرقاء اللبنانيين. ضمّت اللائحة 11 مرشحاً رئاسياً محتملاً، وصحيح أن غالبية الأسماء معروفة في الشأن العام، إلا أن التذكير بها أو إعادة بعضها الى الضوء من حق الرأي العام. في الآتي، الأسماء التي ضمّتها اللائحة من دون أي معنى سياسي لتراتبيتها، انما اعتمادا على لترتيب الابجدي.

• إبراهيم كنعان: ربما من النواب القلائل الثابتين في مواقعهم النيابية والتشريعية. برز كرئيس لجنة مال وموازنة، وحافظ على مقعده النيابي منذ عام 2005.

في فترة الوصاية السورية، برز كأحد مؤسّسي “جبهة تحرير لبنان – لندن”، ومن مؤسسي “التجمّع اللبناني – البريطاني من أجل الحريّة في لبنان”، والمنسّق العام لـ”التيار الوطني الحرّ” في بريطانيا، وعمل مستشاراً قانونياً لأكثر من مؤسسة ومركز في لبنان والخارج. وهو امين سر تكتل لبنان القوي.

• جورج خوري: مدير المخابرات السابق في الجيش، وسفير لبنان في الفاتيكان سابقا. خلال فترات متلاحقة، صُنّف على أنه الأكثر رفضاً لدى “14 آذار” بين كل الأسماء المتداولة، إذ خلال أحداث 7 أيار الشهيرة، اعتُبر أنه على مسافة أقرب من “حزب الله”، وسرعان ما نال فيتو حريرياً- جنبلاطياً. بعد 7 أيار طُرح جدّياً اسم خوري لتولي قيادة الجيش، معوّلاً على صداقته وقربه من قوى “8 آذار”. نام خوري جنرالاً لكنه لم يصبح قائد الجيش المنتظر، بل تمّ إرضاؤه بتعيينه سفيراً في الفاتيكان، من خارج السلك.

• جوزف عون: قائد الجيش منذ 8 آذار 2017. هو ابن بلدة العيشية الجنوبية، والقائد الرابع عشر للجيش. بدأ مساره العسكري عام 1983، وخلال مسيرته العسكرية، لفت ترقّيه باطّراد حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. وفي 2017، رُقي إلى رتبة عماد، ليعيّن قائداً للجيش. لُقب “بقائد عرسال” حين انتقلت وحدات اللواء التاسع بقيادته الى منطقة عرسال، حين وصلت المعارك الى ذروتها عام 2014، وأقامت سلسلة من المراكز العسكريّة المُتقدّمة مع أبراج مُراقبة للجرود وللداخل السوري. وتسلّم قيادة “جبهة عرسال” لأشهر طويلة، منفذاً المهمات على الأرض، بخبرة وكفاءة عالية.

• جهاد أزعور: مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز. يحمل إجازة في الحقوق وشهادة من معهد الدراسات السياسية IEP في باريس، وشهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفرد. برز كوزير للمال في 19 تموز 2005 ضمن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وبقي في منصبه حتى 11 تموز 2008.

عمل في شركة ماكنزي العالمية، وكان أستاذاً محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، وعمل أيضاً خبيراً لدى مؤسسات دولية متخصصة في المجال الاقتصادي.

بين 1999 و2005، عمل مديراً لمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في وزارة المال.

• روجيه ديب: ربما من أبرز الأسماء التي تعيدك الى زمن سابق من تاريخ لبنان. هو الوزير الأسبق. ففي 20 آذار 1991 أجري تعديل حكومي خرج بموجبه قائد “القوات اللبنانية” سمير جعجع من الحكومة التي كان قد استقال منها إلا أنه ظل وزيراً فيها لعدم قبول استقالته حتى هذا التاريخ، فعيّن مكانه روجيه ديب. وعلى الرغم من انتمائه الحزبي القديم، ابتعد قليلاً عن الاصطفافات ليبرز على الساحة السياسية، من دون أن يتولى لاحقاً أي مناصب وزارية أو نيابية.

تولى رئاسة الأمانة العامة لـ”الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” في عام 2004، وعمل على قوانين انتخاب عصرية ولا سيما ضمن لجنة فؤاد بطرس، ليكون عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب التي رأسها بطرس.

عام 2007، اختير في المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 250 قيادياً شاباً وشارك في مؤتمر “سان كلو” في فرنسا بدعوة من الخارجية الفرنسية كأحد ممثلي المجتمع المدني. دخل السياسة من بابها العريض، حين عُيّن في 11 تموز 2008، وزيراً للداخلية والبلديات في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس ميشال سليمان، واحتفظ بمنصبه حتى حزيران 2011.

• سليمان فرنجيه: رئيس “تيار المردة”. تاريخه السياسي يعود الى عام 1987، أثناء الحرب الأهلية، حين كان بعمر 22 عاماً، يوم أسّس كتيبة من 3400 شخص، واتّخذ له من بنشعي مقراً كما كانت مقراً لوالده طوني فرنجيه. تسلّم فعلياً القيادة في 20 آب 1990. وعلى الفور، سارع إلى وضع تصور سياسي متكئاً على إرث كبير. عام 1989، قبِل باتفاق الطائف كدستور جديد، وسلّم سلاح “ميليشيا المردة”، داعماً ترشيح الرئيس رينيه معوض، مما شكل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين أهل السياسة في المنطقة الواحدة.

عيّن وزيراً أكثر من مرة في دولة ما بعد الطائف، كما عيّن نائباً في مجلس النواب عام 1991 ليكون أصغر نائب في البرلمان. ابتعد، رويداً رويداً، عن النيابة والوزارة بعد عام 2009، مفسحاً المجال أمام ابنه طوني فرنجيه.

• صلاح حنين: النائب السابق والدستوري الذي يحظى بشبه توافق أو أقله لا يُعدّ من الأسماء المستفزة. نجح في تحقيق عدد من الدراسات القانونية والدستورية، ويشكل في العديد من القضايا، خبيراً دستورياً بارزاً. من هنا، لفتت مواقفه عقب انفجار المرفأ في تأكيده، أكثر من مرة، أن “الحصانات النيابية غير قانونية وغير دستورية، لكون الملاحقة القانونية والجنائية للحكومة والمسؤولين البرلمانيين مسموحاً بها”، وشدّد على أن “رئيس مجلس الوزراء والوزراء لا يتمتعون بالحصانة عندما يرتكبون جرائم مماثلة لجريمة انفجار مرفأ بيروت، مما يجعلهم عرضة للقانون العام لمحاكمة مجلس القضاء”.

• فريد الياس الخازن: سياسي وأكاديمي بارز. حائز على درجة الدكتوراه في الدراسات الدولية من جامعة “جونز هوبكنز”، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولاية ميسوري. درّس لفترة وجيزة في جامعة كورنيل

برز في الميدان الاكاديمي كرئيس قسم الدراسات السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، وله مؤلفات وكتب عديدة عن تاريخ لبنان، ابرزها “تفكك اوصال الدولة”( 1967- 1976).

كان نائبا ضمن “تكتل التغيير والإصلاح” في دورتي 2005 و2009.

يعمل بهدوء وله روابط وثيقة ببكركي، توطدت علاقته بالبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، ولاحقاً بالمطران يوسف بشارة فكان من مؤسسي “لقاء قرنة شهوان”. عمل في لجان كنسية كثيرة، قبل ان يصبح سفير لبنان في الفاتيكان عام 2018.

• ميشال معوّض: ربما من أكثر الأسماء تداولاً حالياً، لكونه النائب الأوحد الذي أعلن ترشحه للرئاسة رسمياً، ونال في أكثر من دورة أكثر من 45 صوتاً. مؤسِّس “حركة الاستقلال” ورئيسها. كان من المشاركين الناشطين في “ثورة الأرز” 2005، وفي حركات سياسية مختلفة، بما فيها لقاء “قرنة شهوان” ولقاء “البريستول”. أدى دوراً مهماً في العديد من المبادرات الاجتماعية والمدنية التي تهدف إلى تحفيز الشباب اللبناني وتحسين أوضاع الفئات المهمّشة في البلاد. استقال من النيابة عقب انفجار مرفأ بيروت في آب 2020.

• نعمت افرام: رجل الاعمال الذي انتُخب نائبا منذ أيار 2018. هو الرئيس التنفيذي لشركة INDEVCO Group المتعددة الجنسيات، ومؤسِّس ورئيس شركة Phoenix Machinery والرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين. شغل منصب رئيس المؤسسة المارونية في العالم (2016-2018). أما في عام 2013 فقد أطلق مبادرة “لبنان أفضل”، بهدف تمكين مؤسسات القطاع العام والخاص من الانخراط في الحياة الاقتصادية للمجتمع.

استقال من النيابة عقب انفجار المرفأ. وفي تموز 2021، اطلق “مشروع وطن الإنسان”، “لأننا نعيش انهياراً ونريد خلق صحوة”.

فرنجية أول “ضحايا” الاتفاق الإيراني مع السعودية

ما بعد العاشر من آذار لم يعد كما قبله، تحليلاً وتأويلاً لمجريات التطورات الإقليمية وانعكاساتها على ساحات المنطقة.

وبخلاف تأكيدات أصحاب الشأن أنفسهم عن أن الاتفاق “لا يعني حلّ الخلافات العالقة” حسبما شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمس، أطلقت ماكينة الممانعة العنان للمخيّلة الرئاسية ضمن سياق ممنهج من الضخ الإعلامي الهادف إلى إقناع اللبنانيين بأنّ اتفاقية بكين شرّعت أبواب قصر بعبدا أمام مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية ليدخله على “السجادة الإيرانية” بالاتفاق مع السعودية، غير أنّ المعطيات الديبلوماسية المتقاطعة سرعان ما بدّدت هذه الأوهام، مؤكدةً أنّ فرنجية على عكس ما يتم ترويجه سيكون أول “ضحايا” الاتفاق الإيراني مع السعودية.

وأوضح مصدر ديبلوماسي معني بالملف اللبناني لـ”نداء الوطن” أنّ هناك قاعدة لا يمكن تجاهلها في سياسات الدول وهي أنّ “مصالحها الاستراتيجية تتجاوز تمنيات القوى التي تدور في فلكها”، كاشفاً أنّ “أولويات طهران في الاتفاق مع الرياض تعلو على أولويات أجندتها اللبنانية، فهي كانت تسعى منذ مدة إلى استعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين لفك الحصار عنها، لكنّ السعودية لم تكن تتجاوب مع الرغبة الإيرانية المُلحّة حتى حانت لحظة الاتفاق على استئناف هذه العلاقات في الصين، بعد جولات من المحادثات المكوكية في سلطنة عُمان والعراق”.

أما الأولويات السعودية فهي “تتمحور بشكل أساس حول ترتيب الأوضاع في اليمن”، وفق تعبير الديبلوماسي نفسه، مشيراً في ما يتصل بالملف اللبناني إلى أنّ “القيادة السعودية معنيّة بلبنان لكنها سبق أن حددت موقفها بوضوح إزاء خارطة الطريق الإنقاذية الواجب على اللبنانيين أنفسهم أن يسلكوها لانتشال بلدهم من أزمته، تماماً كما كانت قد حسمت موقفها حيال مسألة ترشيح فرنجية قبل الاتفاق مع إيران، وهو موقف حازم تبلّغه كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي والعديد من القيادات السياسية اللبنانية لا سيما منهم رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وغيره من الشخصيات، لناحية رفض وصول فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى لكونه أحد أركان محور الممانعة الذي أوصل لبنان إلى ما وصل إليه، سواءً على مستوى انهيار أوضاعه الداخلية أو على مستوى تدهور علاقاته العربية والخارجية”.

وفي المقابل، تُصرّ قيادات الثامن من آذار في مجالسها على الترويج لإمكانية تبّدل الموقف السعودي حيال الاستحقاق الرئاسي بعد إبرام الاتفاق مع طهران، وتستند أوساط 8 آذار في الاستدلال على صحة هذا التقدير إلى “توقيت” إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعده الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن دعم الثنائي الشيعي لترشيح رئيس “تيار المردة”، معتبرةً أنّ وراء تحديد هذا التوقيت “معطيات أساسية تفيد بتبدّل المشهد الإقليمي لصالح انتخاب فرنجية”.

ورأت الأوساط نفسها أنّه لولا أنّ بري يمتلك “كلمة سرّ ما”، لما كان استعجل فرنجية في اللقاء الخماسي الذي عُقد في عين التينة وضمّ إلى بري وفرنجية، كلاً من علي حسن خليل وحسين الخليل ويوسف فنيانوس، المجاهرة بترشيحه، كاشفةً أنّ رئيس المجلس سأل فرنجية خلال اللقاء عن رأيه في مبادرة الثنائي الشيعي إلى إعلان دعم ترشيحه وتبنيه فأجاب بالموافقة، وهكذا كان.

غير أنّ مصادر سياسية أخرى، وضعت خطوة بري هذه في خانة “الدهاء والحنكة”، موضحةً أنّ “هذه الخطوة لم تنبع بالضرورة من قناعة بأنّ اللحظة الإقليمية مؤاتية لإبرام تسوية تفضي إلى انتخاب فرنجية، إنما قد تكون مستندة إلى قناعة مضادة تستند إلى التيقّن من استحالة إيصاله إلى قصر بعبدا وبالتالي كان لا بدّ للثنائي الشيعي من الإعلان عن تأييده ليكون ذلك بمثابة “براءة ذمة” تجاهه تمهيداً للشروع في تسوية رئاسية تحتّم التراجع عن دعم ترشيحه لصالح مرشح توافقي يحظى بتأييد لبناني وغطاء عربي ودولي لا مناص منه لإحداث الخرق المنشود في جدار الأزمة اللبنانية”.

البخاري للراعي: لرئيس إنقاذي غير منغمس بالفساد

أكّد سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري خلال زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، صباح اليوم الثلثاء، دعم المملكة العربية السعودية للبنان من أجل الخروج من أزمته والتزامه بدعم خريطة الإنقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان.

وشدد على أن المملكة لا تدخل بالأسماء انما مع رئيس انقاذي غير متورط بقضايا فساد.

وفي سياق متصل، وضع البخاري الراعي في أجواء مؤتمر باريس. وتحدثت معلومات عن تفاؤل سعوديّ رشح عن اللقاء، وسط توافق بين بكركي والمملكة على المواصفات التي يجب ان يتحلى بها رئيس الجمهورية.

وردّ الراعي قائلا: “الانسان يدير الأحداث وليست الاحداث تدير الانسان”.

تعميم إلى جميع الإدارات العامة..

0

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً يحمل الرقم 6/2023 إلى جميع الإدارات العامة بشأن قبول الهبات وإدارة أموالها، وجاء فيه: “عملاً بنصّ المادة /52/ من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) التي حدّدت آلية قبول الهبات النقدية والعينية التي يُقدّمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون، والتي تساوي بين الأموال الموهوبة على اختلافها وتنوعها سواء كانت عينية أو نقديّة،

وأضاف التعميم، “وسنداً للمادة السابعة من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات المُلحقة لعام 2020) المُتعلّقة بتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية، والتي نصّت على أن تُقبل وفق أحكام المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته أو المادة /52/ من الدستور الهبات والقروض الخارجية المُقدّمة إلى كلّ من الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المُستقلّة على أنواعها وإلى المجالس والهيئات والصناديق على إختلاف تسمياتها وإلى البلديات وإتحادات البلديات وسائر المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة مرافق عامة، ويخضع الإنفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي أو من الجزء الأجنبي لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول”.

وتابع، “وإستناداً إلى التّوصيات التي خلُص إليها التقرير الخاص لديوان المحاسبة حول موضوع الهبات بين التشريع والواقع (رقم 2/2023 تاريخ 13/2/2023) بعد أن تبيّن له وفي إطار التدقيق في حسابات الدولة عن الأعوام 1993وما يليها، وجود مبالغ طائلة عائدة لهبات مُقدّمة لإدارات عدّة خلال هذه السنوات شابها الكثير من الملاحظات لجهة إعطائها أو قيدها أو صرفها وغير ذلك”.

وأكمل، “وبهدف الإلتزام بتطبيق القانون والحفاظ على أموال الهبات التي هي من الأموال العمومية”.

أولاً”: يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتّحادات البلديات الإلتزام بما يلي:

1. التَقيّد بأحكام المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لجهة قبول الهبات بموجب مراسيم وقيدها وفقاً للأصول.

2. الحرص على حسن الإلتزام بالآليات الموضوعة لتدوين الحركة الكاملة لحسابات الهبات في قيود وزارة المالية.

3. فتح حسابات للإدارات العامة ضمن حسابات الخزينة فقط.

4. العمل على تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة الخاصة بتسجيل الهبات العينية.

5. وضع تقارير إنجاز لكلّ مرحلة من مراحل تنفيذ المشاريع والبرامج المُموّلة من أموال الهبات.

6. ضرورة إستصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتحديد آلية إرسال الحسابات والمُستندات والمعلومات المُتعلّقة بالبرامج والمَشاريع المُموّلة عن طريق الهبات إلى ديوان المُحاسبة تمكيناً له من إجراء الرقابة التي أناطتها به قوانين الموازنة المُتعاقبة ووضع النّصوص القانونيّة موضع التطبيق.

7. العمل، وبالإتفاق مع الجهات الواهبة وبعد التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، على الإستفادة من أرصدة حسابات الهبات النائمة منذ زمن لدى مصرف لبنان، والبحث في إمكانية تحويلها إلى برامج أو مشاريع جديدة أو إعتبارها إيراداً للخزينة العامة في الحالات التي تَسمح بها النّصوص القانونية، فضلاً عن مُتابعة أسباب إغفال إقفال حسابات تلك الهبات منذ زمن لدى مصرف لبنان من قبل الإدارات المعنيّة وتحديد المسؤول عن ذلك وملاحقته نتيجة الضرر الذي ألحقه عن قصد أو عن إهمال بأموال الهبات التي هي أموال عمومية دون أدنى شك.

8. التأكيد على عدم قانونية فتح حسابات للإدارات العامة في المصارف الخاصة والعمل على إقفالها فوراً.

ثانياً: تُكلّف الأجهزة الرقابية المُختصّة الإشراف على حُسن تنفيذ هذا التعميم وإجراء المُقتضى القانوني بحقّ المُخالفين”.