بينما الحركة السياسية عموما والرئاسية خصوصا شبه معدومة، ووسط غياب اي علاج فعلي للواقع المأساوي، فيما التفكيك الممنهج للدولة وتحللها، جار على قدم وساق، دون من يسأل او يسعى من اهل المنظومة المنخرطين في حروبهم العبثية ونكاياتهم ومناكفاتهم السياسية، تشهد بيروت حركة دبلوماسية غير معتادة، لم تسمح المعطيات بتفكيك كافة خيوطها حتى الساعة.

فيوما بعد يوم يتضح عمق عدم بلوغ القيادات اللبنانية سن الرشد السياسي، رغم مفاخر ثورات التحرر، على اشكالها والوانها، اذ بين تعويل على مؤتمر من هنا، وانتظار مقررات قمة من هناك، وبين اتفاق زعيمين اقليميين، او حل ملفات دولية، تنتظر الاستحقاق المحلية ايا كان عيارها كلمة السر الخارجية، ليقتصر دور الاطراف الداخلية، على ملء الفراغ بسجالاتهم وتهيئة ارضية الحلول، والبصم على التسويات متى دقت ساعتها.

فكما كان الرهان زمن الانتخابات النيابية على عصا العقوبات لانجازها، يبدو ان الاستحقاق الرئاسي على نفس الطريق يدور، بعدما استوى الوضع وما عاد يحتمل اي تسويف او تاجيل، مع استنفاد كل ادوات تعطيل الانفجار بانواعه كافة، واذا كان اجتماع باريس قد استنزف مخزون السيناريوهات والافلام التي نسجت حوله، فان الزلزال الذي ضرب في السادس من شباط سوريا، قد ترك تردداته، ليس فقط هزات ارضية متتالية، بل ارتجاجات سياسية، على خلفية الانفتاح الدولي والعربي المستجد على دمشق، تحت حجة المساعدة الانسانية، حيث حط وزراء عرب في مطار دمشق على ايقاع الصواريخ الاسرائيلية، فيما زار لاول مرة منذ سنوات الرئيس بشار الاسد سلطنة عمان، في كسر للحصار بعد زيارة الامارات، تمهيدا للمشاركة في القمة العربية في الرياض، اذا ما سارت الامور على ما هو مخطط لها.

في هذا الاطار تكشف مصادر دبلوماسية ان زيارة مسقط جاءت بعدما قطعت المفاوضات العربية السورية وتحديدا الخليجية، شوطا كبيرا، مشيرة الى ان زيارة السلطان ما كانت لتتم لولا قبة باط ولي العهد، حيث يحكى عن ان بنود الاتفاق بالخطوط العريضة قد انجزت، الا ان خلافات في وجهات النظر حول اولويات البنود لا تزال تحول دون زيارة الرياض.

وتتابع المصادر بان زيارة وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان الاخيرة الى بيروت ودمشق كانت واضحة، حيث ابلغ المعنيين دون اي لبس ان الملف الرئاسي اللبناني مربوط تحديدا بكل من الرئيس بشار الاسد والسيد حسن نصرالله شخصيا،صاحبي القرار عن المحور.

من هنا ترى المصادر، ان ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مفصول عن التسوية في المنطقة، اذ ان نهاية الشغور هي ورقة حسن نية سيقدمها الاطراف، مستبعدة انطلاقا من ذلك ان تكون مربوطة بموضوع اليمن كما يسوق كثيرون.

وحول الحوار الايراني-السعودي، اكدت المصادر حصول تقدم كبير في المفاوضات، بعدما تم الاتفاق على اجندة التفاوض واولوياتها، عزز وجهة النظر تلك، تحييد امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في اطلالته الاخيرة المملكة من هجومه، وترحيبه باي تسوية ايرانية – سعودية، في نفس الوقت الذي دعا فيه الى عدم التعويل على اي اتفاق اميركي-ايراني للحلحلة في لبنان.

وختمت المصادر بان الايام القادمة ستحمل معها مفاجئة سعودية “حرزانة” ستكون لها تداعياتها على الوضع العام في البلد، في وقت جزم فيه سفير دولة كبرى امام مجموعة من ضيوفه بان الانتخابات واقعة قبل نهاية الشهر، كاشفة عن زيارة غير معلنة لمسؤول خليجي الى بيروت والذي زار احدى المقرات الرئاسية ناقلا رسالة على درجة كبيرة من الاهمية، فيما كان خط “امني” جديد يفتح بين الرياض والثنائي الشيعي، بدا واضحا ان ثماره بدات بالظهور سريعا.

اشار المكتب الإعلامي لرئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض الى أنّ “رئيس “حركة أمل” نبيه بري الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً أتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي”.

واضاف المكتب الإعلامي في بيان: “إن قول نبيه بري إن “مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية” فيه من محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينه معوض”.

واعتبر أنّ “هذه الإساءة موجهة أيضاً إلى جميع النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض في جلسات الانتخاب الرئاسية، والإساءة تطال أيضاً وبالمباشر زغرتا الزاوية والشمال اللذين يمثلهما في المجلس النيابي واللذين لطالما مثلهما رينه معوض ونايلة معوض خير تمثيل، ولربما على “مرشحهم” أن يجيب بنفسه إن كان يقبل بإهانة زغرتا الزاوية والشمال كما فعل “عرّابه” نبيه بري”.

ورأى البيان أنّ “لعل أصدق ما نقله نقولا ناصيف عن بري محاولة قوله: “هل أذكّر بأنني من الدوحة في اليوم الأخير على أثر توقيع الاتفاق في 21 أيار 2008 أعلنت رفع الحصار من وسط بيروت”. نعم، اللبنانيون لا ولن ينسوا ولا يحتاجون إلى من يذكرهم بممارسات نبيعه بري الميليشيوية ولا بحصاركه لبيروت وأهلها واقتصادها ولا باجتياحها في 7 أيار، ولا بحصاره اليوم مع حليفه “حزب الله” لكامل الوطن إرضاء لمشاريع خارجية، ولا بمحاولته الإطاحة بموقع رئاسة الجمهورية من خلال الإصرار إما على الإتيان برئيس تابع لمحور الممانعة وخاضع له وإما تعطيل الجمهورية وشلّها ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية”.

كما تابع المكتب الإعلامي لمعوض: “أما رئيس “أمل” فـ”أستاذ” في الفساد العابر للعهود والحكومات والشريك الأكبر في كل المحاصصات منذ العام 1992 وحتى منذ ما قبل الطائف. وهو ما يندى له جبين اللبنانيين الذين يسخرون من “نكتة الـ51%”، ومن ملفات الكهرباء والمازوت وكل إعادة إعمار الجنوب ومجلسه الذي فاحت روائحه، هو تماماً رئيس المجلس النيابية المتعاقبة التي لم تحاسب حكومة ولم تعاقب فاسداً وتسببت بهدر عشرات مليارات الدولارات وسرقة جنى عمر اللبنانيين ولقمة عيشهم وحشو الإدارة بالمحاسيب والأزلام!”.

وختم البيان: “لعل ما يثلج قلوب اللبنانيين أن المجلس الحالي أظهر ممانعة لك بالشخصي ولما تمثله من أداء بعدما حوّلت رئاسة المجلس إلى وكر مذهبي تحميه من غضب الناس ممارسات ميليشيوية، فبقيت في منصبك بـ65 صوتاً فقط… وإن نهاية هذه الولاية لناظرها قريب!”.

زار وفد لبناني الرّئيس السوري بشار الأسد، مؤلف من علي حسن خليل آغوب بقرادونيان، غازي زعيتر، إبراهيم الموسوي، جهاد الصمد، طوني فرنجية وقاسم هاشم.

بالفيديو – وفد لبناني يزور الأسد.. فمن يتضمّن؟ pic.twitter.com/ECTsR4TStr

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 19, 2023

في مناسبة مرور شهر على حضورهما المتواصل في قاعة المجلس النيابي:

“ها قد مرّ شهرٌ كاملٌ على حضورنا المتواصل داخل قاعة المجلس النيابي…

مرّ الوقت،

تعمّقت الأزمات وجراح الشعب اللبناني،

زادت مآسي المواطن،

تهاوت دولة القانون،

حلّت شريعة الغاب مكان الدستور والعدالة والقانون،

بدأت الفوضى الكُبرى-وقد حذّرنا منها-،

عمّ الذُعر في نفوس الناس،

إستنزَف الوطن آخر مقومات وجوده بين الأُمم!

اليوم، وفي هذه اللحظة المأساوية،

نُضيءُ المجلس، بشموعٍ، كي نقول بأننا، من البرلمان،

يمكننا أن نضيء البلد ونخرق جدار العتمة وننتصر على الظُلم…

نضيءُ شمعةً لعلّ نورها يُنير درب مَن ضَلّ طريق الخلاص والإنقاذ!

اليوم، وفي هذه اللحظة المصيرية،

لا خلاص إلا بوقفة ضمير يقفها السادة النواب أمام التاريخ لإنقاذ الناس والوطن!

ولا خلاص، ولا إنقاذ، إلاّ بالعودة الى أحكام الدستور بإعادة تكوين السلطة!

يا زميلاتنا وزملائنا، السادة نواب الأُمة،

بالله عليكم،

إرحموا شعبنا،

إرحموا من انتخبنا،

إرحموا مَن هم الأكثر تهميشاً وفقراً وبؤساً،

إرحموا العجزة والأطفال والمرضى واليتامى!

بالله عليكم،

اعلموا أنّ وكالاتنا عن الناس،

ليست حبراً على ورق،

ولا هي للرفاهية،

ولا هي لخدمة مصالحنا الشخصية،

بل هي لخدمة الشعب والمصلحة الوطنية العليا، بل هي واجبٌ وطنيٌ يأتي قبل أي عمل آخر!

بالله عليكم،

قِفوا بوجه مَن يتحاصصون على ظهر الإستحقاق الرئاسي فيؤخرون في إتمامه!

قِفوا بوجه مَن يبحثون عن رئيسٍ معلّبٍ لا إنقاذيٍّ، يتقاسمون من خلاله سائر مواقع السلطة!

بالله عليكم،

لا تنتظروا أكثر! لا تنتظروا أحد!

الناس بحاجة الآن الى أعمال إغاثة، الى خطة طوارئ إنقاذية، الى حكومة!

ولا إغاثة ولا إنقاذ ولا حكومة من دون رئيس الدولة!

بالله عليكم،

إحضروا الآن الى قاعة المجلس النيابي، فلا نخرج منها قبل إنتخاب رئيس الدولة!

هكذا هي أحكام الدستور، وهذه هي موجباتنا الدستورية المُلزمة والمقيِّدة لنا!

بالله عليكم،

اعلموا أنّه في إستنكافكم عن الحضور وعن إتمام هذا الإستحقاق،

مخالفةً صارخةً لأحكام الدستور،

وإساءةً للوكالة التي نحملها من الناس،

وخيانةً للأمانة التي إئتُمنا عليها،

وإنتحاراً جماعياً بل قتلاً متعمّداً وإبادةً لشعبٍ بأكمله!

بالله عليكم،

يا نواب الأُمة،

قِفوا موقف الشرف والبطولة بوجه الخراب والفراغ والسواد وقوى الظلام!

إحضورا الآن الى المجلس النيابي!

والشعب الموجوع في إنتظاركم!”

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار في حضور الرئيس ميشال عون: جنرال، مرّة قلت لنا “ويل لأمّة تضحّي بشبابها من أجل شيبها” ونحنا اليوم منقلّك “ويل لشعب يضحي بأوادمه من اجل سارقيه”.

اضاف: بدّهم يعملوا اصلاح بس بدّهم يجتمعوا ويجيبولنا رئيس جمهورية فاسد ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي افسد منهم وبحمايتهم و”بيزعلوا اذا قلنا لا! لا ومئة لا!”

وأردف: ما حدا يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية امّا منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى متل رئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية.

وقال: المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم صاحبنا وحبيبنا ومنتمنى يبقى بالأمن العام، متله متل المدراء المناح لعمر 68، انا تقدّمت بمشروع قانون بالـ 2017 لتمديد السن القانونية لكل المدراء العامين لابقاء المناح منهم للـ 65 بقرار من مجلس الوزراء، او ازاحة السيئين على الـ 64. هيدي قناعتي بعد خبرتي بالادارة. وتابع : اوّل ما حكيوني بموضوع اللواء ابراهيم جاوبت اننا نرفض اي تمديد انتقائي لشخص او لفئة من الناس ونحنا مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة وهلّق زيادة كرمال تعويضات كل الموظفين. ولا طرحت أو فكرت لحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة مع اني كان فيّ اطلب مثلاً دورة الـ 94 المظلومة بالعسكر. واشار الى ان: أبلغت منذ اليوم الأول بشكل واضح أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ وكل ما قيل كذب.

أكد الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين أن هذا البيت سيبقى مفتوحاً، والبلد اليوم يمرّ بأصعب مرحلة وهو يشعر بالأسف للوصول إلى هذه المرحلة، كما أنه لم يترك لبنان وسيشتاق إليه كثيراً و”حلوة رجعتي تكون كمواطن لبناني”

وقال: “السياسة هي لأجل الناس والتيار يركز اليوم على الشأن الاجتماعي.

وتابع، “تركت العمل السياسي للجيل الجديد الذي يريد التغيير وللدماء الجديدة، ومهما ظننا أننا نعرف كل شيء فهذا ليس صحيحاً.

وأضاف، “لبنان وصل إلى ما وصل إليه بسبب سوء الإدارة”

وأردف، “المكونات الأخرى في لبنان لا تريد القيام بأيّ شيء لو كنت بالسياسة اليوم وجرت الانتخابات لما استطعنا تشكيل الحكومة لأنّ هناك فئة اخترعت الميثاقية.

ختم، “المشكلة في السياسة وليست في سعد الحريري ولا في تيار المستقبل”

زار الرئيس سعد الحريري، بعد ظهر اليوم الثلثاء، ضريح والده الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت في ذكرى استشهاده الـ18.

وحرص الحريري بعد قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، على مصافحة الحشود المجتمعة منذ ساعات الصباح. كما قال قبيل مغادرته: “الله يعين لبنان”.

‏

فاز النائب سامي الجميّل برئاسة حزب الكتائب اللبنانية للسنوات الأربع المُقبلة وقد نال 357 صوتاً من المقترعين، فيما نال عبدو كحاله 22 صوتاً.

وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

-سامي الجميّل: 357 صوتاً

-عبدو كحاله: 22 صوتاً

-ورقة ملغاة: 5

-ورقة بيضاء: 2.

على رغم مرور عام على إعلان انسحابه من العمل السياسي، لم يملأ أحد موقع الرئيس سعد الحريري على مستوى الزعامة السنّية. وثمة مَن يعتقد أنّ لحظة سياسية معينة لا بدّ أن تدفع بالرجل إلى العودة والانطلاق من جديد، ما دامت الأرضية جاهزة. فمتى سيكون ذلك؟

عندما أعلن الحريري الإنسحاب، في 25 كانون الثاني 2022، كان يستعجل القرار لحسم مسألتين: الأولى هي عدم إغراق نفسه في «مأزق» الكلام السياسي في ذكرى 14 شباط من ذلك العام، والثانية هي التنصُّل تماماً من الانتخابات النيابية التي كان على «تيار المستقبل» أن يتخذ قراراً في شأنها، ترشيحاً وتحالفاً.

وبالفعل، اكتفى الحريري بإعطاء ذكرى والده أبعادها العائلية والمعنوية لا أكثر، على رغم أن حشوداً من المناصرين فاجأته بالحضور إلى الضريح وكانت تستهوي أن يخاطبها في السياسة. ثم نأى تماماً بنفسه وتياره عن الانتخابات النيابية في أيار، على رغم أن المناصرين والعديد من الكوادر كانوا يميلون إلى إثبات الحدّ الأدنى من الحضور في اللعبة السياسية والبرلمانية.

ظهرَ واضحاً أن الحريري لن يتراجع عن قرار الانسحاب قبل الوصول إلى الأهداف المرتجاة، خصوصاً أنه مُتخذ بالتنسيق مع مرجعيات عربية وازنة، كما يقال. ولذلك، سيتعاطى الحريري مع ذكرى 14 شباط هذا العام، كما في العام الفائت، أي سيُبقيها مقتصرة على البعد العائلي والمعنوي، وسيتوجَّه بالتحية إلى المناصرين من دون الكلام في السياسة.

ومع زيارة الحريري المتوقعة للبنان وإحياء الذكرى، يُطرَح السؤال مجدداً: إذاً، ما مغزى انسحابه من اللعبة السياسية، وتغييب المرجعية السنّية الأولى في ظروف مصيرية يجتازها البلد؟ وهل تمتلك أي قوة سنية قدرة على ملء الفراغ الذي خلَّفه هذا الانسحاب داخل الطائفة؟

بعض المطّلعين يقولون: غياب الحريري عن المسرح السياسي حالياً لا يجوز اعتباره تقاعداً. إنه في الواقع أحد فصول العمل السياسي. أي إن هذا الغياب مطلوب ليوفّر له الاحتفاظ بقدراته حتى تنجلي الصورة، فتُتاح له العودة إلى العمل السياسي في ظروف أفضل.

ويقول القريبون من «التيار»: تأكيداً لذلك، هو لم يفقد شيئاً من عناصر قوته خلال هذا الغياب. فقواعده الشعبية في مختلف المناطق لم تتراجع، والأنشطة التي يتولاها الكوادر مستمرة. وكذلك لم يضعف موقع الحريري سياسياً، بمعنى أنّ أي قوة سنّية في أي منطقة لم «تَرِث» رصيده الشعبي. أما القليل من القواعد الذي استفاد منه البعض في الانتخابات، ظرفياً، فيمكن استرداده في اللحظة التي يقرر فيها الحريري أن يعود إلى الساحة.

لكن الأهم، وفق هؤلاء، هو أن الحريري لم يخسر على الأرجح تغطية القوى العربية التي يتمتع بها قادة السنّة في لبنان تقليدياً. وما جرى في الواقع هو أن هذه التغطية لم تعد تلقائية، بل باتت مشروطة باستعادة الظروف التي تتيح للزعامة السنّية أن تتموضع بشكل مستقل، وغير خاضع لضغوط القوى الأخرى.

وفي هذا المعنى، يمكن اعتبار انسحاب الحريري من المسرح السياسي هو المحطة الثالثة في مسار من الإرباك مَرّ به الرجل طوال عهد الرئيس ميشال عون، والمحطتان السابقتان هما:

1 – إعلانه الاستقالة الشهيرة في المملكة العربية السعودية، في تشرين الثاني 2017، عندما شَكا من عجزه عن إدارة حكومته بحرية، بسبب وقوعها تحت ضغط «حزب الله». ومأزق الحريري أنه في هذه الأزمة، عاد واستعان بوساطة صديقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعاد عن الاستقالة، مقابل وعدٍ أطلقه بعدم العودة إلى النهج نفسه. ولكنه عملياً تابعَ النهج نفسه من دون تبديل.

2 – مواجهته الصعبة لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019. وفي تعبير أكثر دقة، قام الجميع بتحييد أنفسهم في هذه المواجهة التي تحمل عنوان الفساد، وتُرك الحريري يقلّع شوكه بيديه: فلا «الثنائي الشيعي» ولا الرئيس ميشال عون اعتبرا نفسيهما معنيين بملف الفساد، فكان على الحريري – أي الزعامة السنية – أن يواجه بدلاً من الآخرين وتكون حكومته كبش المحرقة.

لذلك، في تقدير المطلعين، جاء انسحاب الحريري ضمن استراتيجية الحدّ من الخسائر. وهو سيكون حاضراً عند تبدّل الظروف وعودة التوازن إلى الساحة السياسية.

ولكن، يسأل البعض: ماذا لو استمر «الستاتيكو» القائم إلى أمد طويل؟ بل، ماذا لو جاءت التسوية السياسية تعبيراً عن توازنات القوى المحلية القائمة حالياً، والتي تترجم توازنات للقوى على المستوى الإقليمي، حيث إيران تمتلك جزءاً كبيراً من أوراق اللعب؟ وتالياً، هل تتأثر زعامة الحريري، إذا طال غيابه ولم تتغير موازين القوى داخلياً وإقليمياً؟

البعض يقول: حجم الطائفة السنّية كبير بحيث يصعب على أيٍّ كان تجاوزه. وعندما يُراد بناء الدولة في لبنان، لا بدّ من حضور الحريرية كزعامة سنّية وازنة، وقادرة على التمثيل. فالسنّة في لبنان لطالما كانوا متمسكين بالدولة. ولكن، يبقى الأمر مرهوناً بتغيير التوازنات داخلياً وإقليمياً. وهذا التغيير ليس مستحيلاً، ولو طال الوقت لتحقيقه

ليس مستغرباً على رئيس بحنكة نبيه بري ان يلعب اللعبة الدستورية على أصولها ، وهو من واكب انتخاب كافة رؤساء الجمهورية بعد اتفاق الطائف ، وكان دائماً من انصار “التوافق” على الرئيس الذي اصبح لازمة عند كل استحقاق رئاسي.

هو يعلم تماماً من اين ” تؤكل الكتف” واذ كان يهادن حليفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ويستمع الى طرحه لقائد الجيش جوزيف عون كمرشح جدي ، الا انه على ما يبدو ذاهب بإتجاه آخر يختلف كليا عن ادائه السابق المتمحور حول “التوافق” اولاً .

رئيس المجلس المحنك بدأ بلعبته في مسيرة الوصول الى هدفه وهو ايصال مرشحه الثابت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبدأ بمحاولات حثيثة لإقناع الكتل النيابية من مختلف المشارب بخياره ويضع امامه حصيلة النقاط للوصول الى الـ65 صوتاً وهو الرقم المطلوب لفوز المرشح في الدورة الانتخابية الثانية.

أفادت معلومات صحفيّة أنه قدّم عددٌ من المنتمين الى التيّار الوطني الحر من بلدة العيشيّة، وهي مسقط رأس قائد الجيش جوزيف عون، استقالاتهم من “التيّار”.

وتأتي هذه الإستقالات على خلفيّة الهجوم الذي شنّه رئيس التيار النائب جبران باسيل على قائد الجيش.

استبعدت مصادر سياسية ان يشهد الواقع السياسي المعقّد أي خطوة نحو الانفراج في المدى المنظور، وقالت لـ«الجمهورية»: «كل طرف يسعى إلى الحسم الرئاسي لمصلحته، وهذا لا يمكن ان يتحقق في واقع اشبه ما يكون بـ«حصار متبادل»، حيث انّ كل طرف يملك قدرة تعطيل مسعى الطرف الآخر».

ولفتت المصادر الانتباه، الى انّ هذه الاطراف متعادلة حتى الآن لناحية عدم قدرتها على توفير اكثرية الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك لناحية امتلاك اكثرية تعطيل نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، الّا انّ قدرة توفير اكثرية الانتخاب بالأكثرية المطلقة (اي 65 صوتاً) متاحة لطرف اكثر من الطرف الآخر. وهي نسبة تعادل النسبة التي انتخبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وأوضحت المصادر أنّ الاطراف التي تقدّم نفسها سيادية، مقيّدة بامتلاكها فقط حدود الاربعين صوتاً، وخصوصاً انّ ابواب توسيع نسبة الاصوات إلى اكثر من ذلك مقفلة، بالنظر إلى الخصومة التي تربطها مع سائر القوى النيابية والسياسية. فيما الاطراف الاخرى المتمثلة بثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وكتلة «المردة» وعدد من النواب المستقلين، تبدو اكثر تحرّراً من الاطراف المعارضة، حيث انّ الباب مفتوحاً امامها لمحاولة توفير اكثرية الـ65 صوتاً، عبر جذب اطراف اخرى إلى موقفها الداعم لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهنا الشغل قائم في اتجاه «اللقاء الديموقراطي»، وكذلك في اتجاه النواب السنّة المتموضعين خارج الاصطفافات (تعود جذورهم إلى تيار المستقبل). وايضاً في اتجاه «التيار الوطني الحر»، على الرغم من موقفه الرافض حتى الآن السير بترشيح فرنجية. وعلى هذا الأساس بدأ «حزب الله» بتحرّك جدّي ومكثّف في اتجاه التيار، والمعلومات تؤكّد استمرار هذا التحرك، برغم انّ اللقاء الاخير بين وفد الحزب مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يكن ايجابياً لهذه الناحية.