منذ العام 2019 ولجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تطالب الحكومات المتعاقبة بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الغائب عن خططها منذ ذلك الحين.

والخرق الوحيد الذي حصل على هذا الصعيد، تم في حزيران ٢٠٢٢. فبعد الحديث عن شطب الودائع من قبل حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، حضر ميقاتي الى لجنة المال وشارك في اجتماعها الشهير في 30 حزيران 2022، حيث تعهّد بتعديل الخطة واحالة ما سمي بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي لم يأت من الحكومة إلى اليوم.

هذه المطالبة الأساسية التي باتت مطلباً جامعاً، جاء نتيجة المتابعة المستمرة للجنة المال ورئيسها التي عارضها بعض المزايدين اليوم بالكثير من الحملات والاتهامات لتورطهم باقرار وتنفيذ خطط تعافي لا تتضمن هذا القانون ولا حل للودائع لا بل على العكس مليئة بنوايا شطب الودائع.

ولكن في نهاية المطاف، “ما صح إلاّ الصحيح” وربط تتفيذ قانون إصلاح المصارف باقرار قانون استرداد الودائع، يوازي بين العمل على استعادة الثقة الدولية بلبنان والتحضير لاصلاح القطاع المصرفي الذي جرت المحاولة لتأخيره من قبل المصارف على مدى سنوات، ولا تزال، وبين حماية المودعين واسترداد حقوقهم بالزام الحكومة بتأدية واجبها تجاه شعبها.

وترافق ذلك مع تحوّل من المؤسسات الدولية، من صندوق نقد وسواه، تحاه فكرة استرداد الودائع وتحميل الدولة جزء من المسؤولية.

والواضح أن نقاشات لجنة المال في جلسة الست ساعات أمس، ركّزت على اقرار وتنفيذ قانون اصلاح المصارف والانتظام المالي بالتوازي، في استكمال للتوصية الصادرة عنها في أيار الماضي بضرورة اسراع الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي.

تستمر جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان منذ اكثر من ٥ ساعات لاقرار قانون اصلاح المصارف.

وقد استقدمت ساندويشات للنواب منذ بعض الوقت، لتناول الغداء مع استمرار العمل على انجاز القانون.

كشفت معلومات أن أحد المستشارين اللصيقين برئيس تيار فتح “قناة اتصال سرية” مع مستشار فاعل في أحد المقرات الرسمية، عارضًا “خدماته

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان والنظر في لجنة تحقيق لعمل وزارة الاتصالات، لذا، أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الإنتخابية، ان «بسبب تزامن إنعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب مع موعد انعقاد جلستها المقرر عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أرجأت اللجنة جلستها الى موعد يحدد لاحقا».
عضو‎ ‎تكتل‎ “الجمهورية‎ ‎القوية” النائب‎ ‎سعيد‎ ‎الأسمر‎ ‎يقول لـ”النهار”: “جلسة‎ ‎مجلس‎ ‎النواب اليوم‎ ‎واضحة‎ ‎المعالم،‎ ‎تمهيداً لرفع‎ ‎الحصانة‎ ‎عن‎ ‎المتهمين‎ ‎في وزارة‎ ‎الاتصالات،‎ ‎وتالياً‎ ‎المسألة ليست‎ ‎أن‎ ‎حزب‎ “القوات” ‎هو‎ ‎من سيتخذ‎ ‎القرار،‎ ‎بل‎ ‎مجلس‎ ‎النواب إذا‎ ‎كان‎ ‎هناك‎ ‎أدلة،‎ ‎والقضاء‎ ‎يقول كلمته.‎ ‎لن‎ ‎نغطي‎ ‎أحداً،‎ ‎ويجب ألا‎ ‎يكون‎ ‎هناك‎ ‎أي‎ ‎استنساب، أياً‎ ‎كان‎ ‎المتهم‎ ‎في‎ ‎هذا‎ ‎الملف وذاك،‎‎ وفي‎ ‎اعتقادي‎ ‎أن‎ ‎كرة‎ ‎الثلج ستتدحرج‎ ‎والمجلس‎ ‎سيقول كلمته.‎ ‎إذا‎‎كان‎ ‎ثمة‎ ‎أدلة‎ ‎ووثائق ومعلومات‎ ‎ومعطيات،‎ ‎فمن الطبيعي‎ ‎أن‎ ‎المجلس‎‎ لن‎ ‎يغطي أحداً”.
وكان النائب بوشيكيان قد اصدر بيانا رد فيه على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من انه غادر الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، وقال:”غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكّد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع.
اضاف” إنّ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليًا أي رواية تزعم التفلّت أو التهرّب من أي مساءلة”.
وقال: أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزامًا مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكًا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية”،
وتابع”منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدّم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصّلة، تتضمن ردودًا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقرّرة بتاريخ 23 تموز 2025″
وقال:”إنني إذ أعبّر عن ثقتي الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيُصدر قراره في هذه القضية برويّة وتجرد، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي.فلا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أيّ حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين”

اشكال كبير داخل مجلس النواب والنائب سليم عون يحاول مهاجمة النائب أحمد الخير والنائب وليد البعريني يتصدى له.

حصرية السلاح وقيام الدولة الفعلية، العنوان الأساسي لجلسة مناقشة سياسات الحكومة قبل ظهر اليوم. بما سيحوّل النقاشات إلى “بروفا” ما قبل مجلس الوزراء المنتظر لهذه الغاية. وقد يكون رئيس مجلس النواب قصد ذلك، عن سابق دراية وتفكير، حتى لا تؤدي الرؤوس الحامية من هذه الجهة وتلك إلى تفجير الحكومة، إذا ما طرح ملف حصرية السلاح في الحكومة، من دون المرور بالغربال الأول في مجلس النواب.

فرئيس المجلس يعوّل على أن النقاشات، ومهما بلغت حدّتها، وما سيليها من تواصل سياسي، كفيلة بوضع النبيذ في كؤوس الجالسين حول الطاولة الحكومية. وهو سبق واتفق على عقد هذه الجلسة خلال استقباله قبل أيام رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة، متوجّهاً اليه بالقول “هيك أفضل حتى ما ينفجر اللغم فيك”.

وتحضيراً للمواجهة، عكفت الكتل السياسية والنواب المستقلّون في الساعات الماضية على وضع الخطوط العريضة للكلمات، وتقسيم الأدوار بين النواب، إذا فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري المجال لأكثر من كلمة ضمن الكتلة الواحدة. علماً أن المعلومات تشير إلى أن بري سيتمنى على النواب سحب كلماتهم، لعدم إطالة الجلسة والاضطرار إلى استكمالها الأربعاء.

البند الأكثر سخونة

من هنا، فاليوم، ستركّز غالبية المداخلات النيابية المنقولة مباشرة على الهواء على “البند الأكثر سخونة” وهو سلاح “حزب الله”، من باب ورقة الموفد الأميركي توم براك، والسؤال عن المضمون والجدول الزمني لحصر السلاح بيد الدولة، ومدى الالتزام في هذا السياق بتطبيق البيان الوزاري، بعد ستة أشهر من عمر الحكومة.

وبحسب المعلومات، فالكلمات التي ستكون عالية السقف وصل عددها حتى الساعة إلى أكثر من 50، والعدد مرشّح للارتفاع، وستركّز على ضرورة الالتزام بجدول زمني واضح لأن المماطلة قد تعرّض لبنان لخطر تجدد الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وستبقي الدولة اللبنانية أسيرة الأبواب العربية والدولية المقفلة بوجه التعافي الاقتصادي والشروع بإعادة الإعمار.

ومن المنتظر أن تزداد سخونة النقاشات، مع الردود المتوقّعة والهجمات والهجمات المضادة، ما سيجعل من الجلسة “هايد بارك” سياسي تحت قبة البرلمان، حيث الكلام الموزون “بروح دعس”، بحسب نائب “عتيق” قال لـ “نداء الوطن”: “في مثل هكذا مناسبات، فالغلبة لمقولة “علّي وشوط وجيب جمهور”. أما الكلام العلمي، فلن يكون مثيراً للرأي العام المتابع، وسيمر مرور الكرام، وإن كان يعنى بملفات أساسية من الطبابة والاستشفاء والإصلاح المالي والهمّين الاقتصادي والاجتماعي، وتأخير الحكومة في إحالة قانون الانتظام المالي الذي يحدد خريطة طريق استعادة جنى عمر اللبنانيين وودائعهم”.

وبحسب المعلومات، لن يغيب قانون الانتخاب عن مداخلات النواب، لا سيما في شقّه المتعلّق باقتراع المغتربين. خصوصاً أن الحكومة لم تنته بعد من بحث وإقرار وإحالة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، ليبحثها مجلس النواب. وسيثير النواب الخشية من التباطؤ الحاصل ويسألون عن أسبابه وخلفياته.

أما نواب “أمل” و”حزب الله”، فسيسألون الحكومة عن ملف إعادة الإعمار، في الوقت الذي يستمر فيه الجنوبيون خارج قراهم، ويعتبرون أن المطالبة بحصرية السلاح يجب أن تلي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة، لا قبله. أما “التيار الوطني الحر” فسيسأل عن الخطوات الآيلة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ويسائل الحكومة في أكثر من ملف، خصوصاً أنه الكتلة الأكبر خارج الحكومة، والفرصة ستكون سانحة أمامه لتسجيل النقاط عليها.

اذاً، سيكون اللبنانيون أمام ساعات من القصف الكلامي المباشر على الهواء… بعدها، ستنسحب النقاشات إلى الكواليس السياسية، تمهيداً لرسم خريطة طريق المرحلة المقبلة، وفق متطلباتها الدولية، وإمكاناتها المحلية.

انطلقت قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 9 بنود، ليس من ضمنها قانون الانتخابات.
وافتتح الرئيس نبيه بري اعمال الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر.

وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ متعاقدو الهيئة التعليمية اعتصاماً أمام احد المداخل المؤدية الى المجلس للمطالبة بمنحة الـ 12 مليون ليرة شهريًا.

وقبيل انطلاق الجلسة التشريعية، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “سنشهد مشادة سياسية اليوم”.

وشدد بو صعب للـ”mtv” على أن المطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

وأضاف أن الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة.

أما النائب هادي أبو الحسن فقد قال: “سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع”.

بدوره، أشار النائب جورج عقيص إلى أن المعركة اليوم ليست قانونية أبداً بل سياسية بامتياز وهي معركة إحقاق حق المغترب بالمشاركة في الحياة السياسية.

أما النائب قاسم هاشم فتساءل: “كيف يمكن لكلّ المرشحين أن يتواصلوا مع الناخبين على مساحة الانتشار في ظل عدم تكافؤ الفرص في ظل واقع سياسي لا يسمح لعدد منهم بالسفر الى بعض الدول؟”.
كما شدد النائب وضاح الصادق على أن “نحن في جلسة تاريخية من ناحية المخالفات اليوم، وأسأل الرئيس نبيه بري “شو رح يقول لمغتربي الجنوب؟”.
من جهته، أعلن النائب ميشال معوّض أنه سيخرج من الجلسة في حال لم يدرج بند اقتراع المغتربين على جدول الأعمال.

أما النائب علي فياض فتساءل: “هل المطلوب التسابق والتنافس أو نقاش موضوع اقتراع المغتربين بهدوء؟”، قائلاً إن هذا الموضوع لا يجب أن يقدّم بطريقة انقسامية.

وعن ورقة الدبلوماسي توم برّاك، قال فياض: “هذا الموضوع يناقش و”لما يكون عنا تعليق رح نعلنو” وإسرائيل لم تطبق وقف إطلاق النار ولم تلتزم بتطبيق الـ1701″.
ونقلت “الجديد” مطالبة النائب سامي الجميل في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح.

تنصب الجهود في لبنان حالياً لإنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، وبالتحديد تلك التي تطال قادة الأجهزة، خلال الأسبوع الجاري. وتحصل هذه التعيينات عادة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي. لكن، بحسب المعلومات، فإن الاسم الذي لا يزال يؤخر عقد جلسة مجلس الوزراء لإقرار هذه التعيينات، هو اسم مدير عام الأمن العام. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى تجاذب بعيد عن الأضواء بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بخصوص هذا الاسم الذي درج العرف أن يكون مارونياً قبل أن تؤدي تسوية سياسية في عام 1998 لإعطاء الموقع للطائفة الشيعية، مقابل تخلي الشيعة عن منصب مدير عام أمن الدولة.

وتشير المعلومات إلى أن قيادة الجيش حُسمت لصالح مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل، في حين يتنافس اسمان على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهما العميد محمود قبرصلي، والعميد رائد عبد الله.

آلية شفافة للتعيينات الإدارية
وتختلف التعيينات الأمنية والعسكرية عن التعيينات الإدارية؛ إذ يُنتظر أن تُقر في الأيام المقبلة آلية جديدة لإنجاز هذه التعيينات، بحيث تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته تعمل على «آلية جديدة للتعيينات الإدارية، وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، وهي ترتكز بالأساس على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه»، لافتاً إلى أن «الآلية المنشودة ستكون مبتكرة؛ لأنها ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء».

وكان مجلس النواب أقرّ في أيار 2020 قانوناً للتعيينات الإدارية، إلا أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته، وأبطل القانون بحجة مخالفته الدستور.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أخيراً بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه «تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات»، في حين قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن هذا المجلس هو الذي «يملك مرجعية القرار وليس الأحزاب أو الطوائف».

«آلية الوزير فنيش»
يوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «التعيينات الأمنية لا تجري ضمن آلية محددة، إنما بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة. فقيادة الجيش مثلاً من المواقع المحسوبة على رئيس الجمهورية، فهو الذي يختار الاسم الذي يُعين من قبل مجلس الوزراء. حتى بقية قادة الأجهزة الأمنية يخضعون للاتفاق السياسي، ولا آلية على الإطلاق يتوجب اعتمادها».

ويشير مالك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بالنسبة للتعيينات الإدارية، فهناك آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2010 وعُرفت بـ(آلية الوزير فنيش)، وتمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً». ولفت مالك إلى أن «أكثرية الحكومات لم تعتمد هذه الآلية؛ لأنها ليست بقانون».

المراكز الشاغرة
تنقسم التعيينات في وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه «اتفاق الطائف». وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإنه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة نحو 47 مركزاً، في حين تشير الإحصاءات إلى أن «هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز في الفئتين الثانية والثالثة». كما تعاني 69 سفارة لبنانية في العالم من فراغ في مركز السفير.

ولا تقل التعيينات المرتقبة في السلطة القضائية أهمية عن تلك الإدارية والأمنية؛ إذ باتت هذه السلطة شبه معطلة جرّاء الفراغ الذي يعمّ أهم المواقع فيها.

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ابراهيم كنعان وجرى عرض للأوضاع السياسية الراهنة والاستحقاقات المقبلة كما للملفات الإصلاحية والمالية المرتقبة في المرحلة المقبلة.

فعَّل الجيش الإلكتروني لـ”التيار الوطني الحر” بإشراف الخبير س.ح. حساباً على”إكس” مختصاً بالرسوم الكاريكاتورية، وقد كثَّف الصور الساخرة المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب ما جاء في أسرار نداء الوطن .

من جهتها نفت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر “ما ذكرته اليوم صحيفة “نداء الوطن” عن تفعيله حساباً في منصّة “أكس” هدفه نشر صور كاريكاتورية لرئيس الجمهورية”.

وأضافت: “لم تذكر الصحيفة إسم الحساب لسبب وحيد، وهو عدم وجود هكذا حساب، إن هذه التلفيقة تأتي في سياق مسلسل “نداء الوطن” في استهداف التيار، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك في ثوابته الوطنية، ولا تحديداً في احترامه موقع رئاسة الجمهورية”.

يعلق مشروع موازنة العام 2025 في “البرزخ”، بين مجلس الوزراء الذي لم يطالب باستردادها من أجل تعديلها، وبين البرلمان الذي لم يردّ مشروع القانون، ويحتفظ به من دون توزيعه على النواب.

يبدو أنّ حكومة “الإصلاح والإنقاذ” ستقرّ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة، بمرسوم… وهو ما يُعتبر بمنزلة “فضيحة”. إذ كيف لحكومة إصلاحية أن ترضى بإقرار قانون موازنة لم تضعه بنفسها، وإنما حكومة بتراء – عرجاء، تُوجّه التُهم لبعض وزرائها بالفساد، وُضع في ظل حرب مدمّرة طالت لأكثر من سنة وأدّت إلى تدمير نصف لبنان؟

الإقرار سيتمّ تحت مسميات وحجج عدّة من صنف: “انتهاء المهلة الدستورية”، أو تحاشي “مطالب الوزراء” الذين “قد تتفتّح شهيتهم على زيادة الإنفاق”… وقس على ذلك الكثير الذي يبدو عملاً مدبراً من أجل “تهريب” المشروع تحاشياً للخلافات والجدل.

تفيد معلومات “نداء الوطن” بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وَعَد بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي من أجل سحب المشروع. كان ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لاعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال، واليوم ترى حكومة الرئيس نواف سلام أنّ إقرار مشروع موازنة، لم تقم هي بتحضيره، هو “أسهل الشرور”.

كنعان: فرصة لا تُعوّض

في هذا الصدد، يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”نداء الوطن”، إنّ إقرار الموازنة كما هي اليوم، يُعدّ بمنزلة “إهدار فرصة إصلاحية حقيقية”. يكشف كنعان أنّ “الحكومة عمرها سنة، وهناك انتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل”.

يرى كنعان أنّه لا يمكن الحديث عن “موازنة إصلاحية” أمام وسائل الإعلام، ثم الركون إلى أخرى “منقوصة ومشوهة ولا تعكس أرقامها، حقيقة الشأن المالي والاقتصادي في البلاد”. كما ينوّه إلى “أنّنا ما زلنا في بداية العام!”.

وبالتالي فإنّ تغيير قانون الموازنة أو تعديله، في أضعف الإيمان يُفترض ألاّ يستغرق أكثر من 3 أسابيع أو شهر”. وفي الوقت نفسه يتعهد كنعان بدراسة القانون الجديد في غضون 10 أيام بعد إرساله إلى لجنة المال والموازنة… “فتبصر النور مع منتصف شهر نيسان على أبعد تقدير: موازنة جديدة عصرية وإصلاحية”.

يرفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً منطقياً يفيد بأنّ “قانون تمديد المُهل” الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار… وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة “وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية”.

خيارات الحكومة الثلاثة

يؤكد كنعان أنّ الكرة اليوم في يد مجلس النواب والحكومة. إذ يمكن لهما مجتمعين أو لأحدهما أن يعتبر قانون تمديد المهل سارياً على الموازنة، وبهذه الحالة يمكن استردادها، والقيام بواحد من الخيارين:

1. استرداد الموازنة ووضع واحدة جديدة إصلاحية تحاكي تطلعات المواطنين اللبنانيين، ووعود حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، وأخيراً دعوات صندوق النقد والمجتمع الدولي.

2. استردادها، من أجل تعديل بعض الأرقام فيها، بما تيسّر، وذلك من أجل تصحيح ما أمكن من أرقامها… وذلك أضعف الإيمان.

الخيار الكارثة

أما الخيار الثالث، فهو إقرار مشروع الموازنة بمرسوم، مثلما تبدو طموحات الحكومة اليوم… وتلك هي الكارثة، خصوصاً أنّ المشروع يضمّ أرقاماً غير حقيقية، ويشوبه الكثير من الملاحظات أهمها:

– أنّ أرقامها تعود إلى مرحلة حرب المساندة، ثم إلى مرحلة الحرب الكبرى في أيلول. في حينه كانت ظروف البلاد مختلفة وقد طرأت زيادات كبيرة على النفقات… فمن أين ستأتي الحكومة بتلك الأموال في حال ليس هناك إيرادات؟

– أنّها تستعجل الزيادة في النفقات (خصوصاً الزيادة في رواتب القطاع العام). فيكشف كنعان أنّ الزيادات يمكن أن تحصل بهدوء وبقانون منفصل ولا حاجة إلى “سلقها” في الموازنة ومن دون معرفة الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات… وبذلك تكون الحكومة قد أدخلت المالية العامة في متاهات لا تنتهي.

– أنّها لم توزّع على النواب، ولا على أعضاء لجنة المال والموازنة المولجة بدراسة جميع تفاصيلها، خصوصاً أنّها ترفع رسوماً قد سبق ورفعتها حكومة الرئيس ميقاتي في موازنات الأعوام 2022 و2024… ويسأل كنعان: “كيف سيصدرون الموازنة بمرسوم من دون مناقشة؟ بأيّ منطق؟”.

زيادات خيالية في بعض الرسوم

بعض الزيادات الواردة في مشروع الموازنة، تطال بنوداً في المواد التالية:

– المادة 19: زيادة رسم الطابع المالي الذي ارتفع من 20 ألفاً إلى 100 ألف (4 أضعاف) والذي يشمل كل المعاملات، مثل إفادة السكن وسائر معاملات الأحوال الشخصية (إخراجات القيد الفردية والعائلية، شهادات الولادة والوفاة).

– المادة 21: ضريبة الأملاك المبنية وتسجيل العقود، وقد رفعها المشروع من 3000 ليرة إلى 200 ألف ليرة.

– المادة 29: إخضاع معادلات الشهادات والصفوف لرسم الطابع، ورفعه المشروع من 125 ألفاً إلى 500 ألف للصفوف الثانوية، ومن 50 ألفاً إلى 750 ألفاً للصفوف الجامعية. وكذلك من 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة لكل نسخة طبق الأصل.

– المادة 30: الخاصة بتعديل غرامة تأخير تنفيذ وثيقة الوفاة، وكانت 100 ألف وأصبحت 2 مليون ليرة (زادت 20 ضعفاً).

– المادة 31: المتعلقة بالجمعيات الكشفية والشبابية والرياضية، وزادت رسومها بنحو 4 مرات (من 5 ملايين إلى 18 مليوناً).

– المادة 44: المختصة برسوم الكحول المحلية، التي شهدت زيادة ما بين 225 مرة على الشمبانيا و750 مرة على البيرة والويسكي دون 12 سنة.

– المادة 45: رسوم للكحول المستوردة وزادت 300 مرة للمستوردين والمنتجين و333 مرة لتجارة الجملة والمفرق.

– المادة 46: التي تتحدث عن رسوم بيع المشروبات الروحية للمؤسسات السياحية مثل الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والملاهي الليلية، وذلك بزيادة 20 مرة.

في نهاية المطاف، ثمة سؤال يُسأل: كيف يمكن للعهد أن يرضى بتمرير أولى موازنات حكومته بهذا الشكل؟ الخوف أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل “تهريب” الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت… فهل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نوايا الإصلاح الحقيقية؟

تمنى رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، في مداخلة خلال مناقشة البيان الوزاري في البرلمان، لوزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان “التوفيق في مهامها”، مسلّطاً الضوء على “الواقع المزري للوزارة حيث تطغى المحسوبيات والطائفية والسياسة​ على المصلحة العامة للرياضة”.

كما ودعا أبي رميا الحكومة الجديدة إلى “إعادة الثقة إلى شابات وشباب لبنان والعمل الجدي على تطبيق وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت منذ 2012، وفيها خريطة طريق لانخراط الشباب اللبناني في الحياة السياسية وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم وترسيخهم في لبنان عبر خلق فرص عمل واعتماد سياسات خاصة بهم في قطاعات متعددة كالنقل والسكن والصحة وغيرها من المجالات”.

وقال أبي رميا “لا مستقبل للبنان بدون ثقة الشباب في وطنهم”.