أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مقابلة خاصة مع الإعلامي جورج صليبي عبر قناة “الجديد”، أنه لا يتفق مع مقولة أن اللبنانيين ينتظرون آخر آب لمعرفة كيف سيُطبَّق قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وقال: “بشكل أساسي، أنا أعتبر أن القرار قد اتُّخذ. والقرار عندما يُتخذ، يظن البعض وكأن هناك حرباً على الأبواب، وهذا غير صحيح. أنا أتحدث هنا عن تنفيذ القرار، وهو لا يحتاج إلى حرب ولا إلى شيء من هذا القبيل”. واعتبر أن مجلس الوزراء، كونه السلطة العليا في البلاد، حسم هذا الملف بإقراره يوم الثلاثاء وإعادة التأكيد عليه يوم الخميس، مشيراً إلى أن مجرد إعلان الدولة عدم شرعية أي تنظيم مسلح أو أمني خارج سلطتها، ووقف تقديم أي خدمات أو تسهيلات له، كفيل بإنهاء الظاهرة.
وأثنى جعجع على انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة بشكل “ديمقراطي ومحترم”، معتبراً أن ما حصل هو أول ممارسة سياسية سليمة منذ اتفاق الطائف. وانتقد المطالبات بتأجيل البت بالملف بحجة انتظار خطة الجيش، مؤكداً أن هذا البند مطروح منذ العام 2005 وتمت مناقشته في ما يقارب 20 طاولة حوار، وأن أي تأجيل إضافي يعني مزيداً من التسويف والخسائر، مشيراً إلى أن القرار غيّر المشهد خلال 24 ساعة، وفتح الباب أمام تواصل مع الولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج التي وعدت بالضغط لإخراج إسرائيل من لبنان.
وتناول جعجع موقف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد من قرار الحكومة، والذي اعتبر السلاح مسألة وجودية وأن تسليمه انتحار، فأكد أن هذا المنطق غير سليم أبداً وغير صحيح، معتبراً أن الواقع سيجبر الحزب على التلاقي مع منطق الدولة، تماماً كما يلتزم المواطنون قرارات حكومية لا يوافقون عليها ويعترضون عليها ولو حازت على ثقة المجلس النيابي، لكنها في نهاية المطاف تسري على الجميع. واعتبر أن قيام الدول يرتكز إلى مقومات أساسية يجب التزامها، بصرف النظر عن الاعتراضات السياسية.
ورأى جعجع أن نسبة نجاح المسار الذي اتخذته وأطلقته الحكومة في استعادة الأراضي المحتلة في الجنوب وايقاف الإعتداءات الإسرائيليّة، تبلغ 70 إلى 80%، لاسيما في ضوء الوعود الدولية، فيما الخيار الآخر وهو المواجهة العسكريّة رأينا جميعاً إلى ماذا انتهى. وشدد على ان المسار الذي تسلكه الحكومة لن يقتصر على وقف الإعتداءات الإسرائيليّة فحسب، وإنما سيمتد الى ترسيم الحدود مع سوريا، وتثبيت الحدود مع إسرائيل وفق اتفاقية الهدنة، والحصول على دعم مالي للإعمار. واعتبر أن موقف “حزب الله” الرافض للقرار شأن سياسي، لكن لا يمكن التعامل مع القرار وكأنه غير موجود، مؤكداً أن الحكومة الشرعية اتخذته ويجب تنفيذه.
واستبعد رئيس “القوات” سيناريو الفوضى في الشارع، مستنداً إلى تصريحات مسؤولي الحزب، الذي اعلن أنه لن يلجأ الى الشارع، فضلا عن عزم السلطات اللبنانية على منع أي تفلت. وردّ على اتهام رئيس الجمهوريّة بالانقلاب على التفاهمات، بالقول إن الرئيس عون منح سبعة أشهر للحوار بلا نتيجة، قبل أن يدرك مخاطر المراوحة. واعتبر أن الثنائي الشيعي صدّق وعوداً غير موجودة في الأساس.
وأوضح أن إحالة الملف على الجيش لا تعني رمي كرة النار في حضنه، لأن من حمل كرة النار هما رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، وجل ما في المسألة هو إعداد خطة تنفيذية تبدأ بوقف التسهيلات والخدمات لحزب الله، والتعاطي أمنياً مع عناصره وأجهزته الأمنية كما يتم التعاطي من قبل أجهزة المخابرات مع اللبنانيين كافة على حد سواء، وصولاً إلى مصادرة السلاح تدريجياً. ورفض منطق المواجهة مع الطائفة الشيعية، مؤكداً أن الخلاف مع الحزب أيديولوجي ومرتبط بسلاحه، أما الشيعة فيمثلون مكوّنا عزيزا وأساسيا من النسيج اللبناني.
ولفت إلى أن قوة الحزب داخل البيئة الشيعية قامت نتيجة ظروف خاصة وضخ مالي كبير وليس لإيمان الجميع بإيديولوجيته، مؤكداً استعداده للجلوس مع الحزب بعد خمس دقائق من التزامه خطة الحكومة وتسليم سلاحه وتحوله إلى حزب سياسي. ووصف علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها “عمل على القطعة” وفق الملفات، وبأن العلاقة مع رئيس الجمهورية لطالما كانت ممتازة بالرغم من بعض الفروقات الصغيرة في مقاربة الأمور والتي لم تعد موجودة اليوم.
اما في حال عدم التزام إسرائيل بالخطة، فدعا جعجع جميع القوى السياسيّة اللبنانيّة وفي طليعتها “القوّات اللبنانيّة” إلى مواجهة سياسية يتم استعمال جميع الوسائل الديبلوماسيّة فيها والتواصل مع جميع أصدقاء لبنان، للمطالبة بالعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، رافضاً التطبيع ومعتبراً أن هذه المسألة بحاجة إلى حوار وطني يلتقي فيه جميع اللبنانيين لإتخاذ القرار المناسب للبنان. وأوضح أن تطبيق قرار الحكومة لا يستدعي الحسم العسكري بل تدابير متراكمة، وضرب مثالاً بإعادة تنظيم المؤسسات التابعة للحزب كمؤسسة “القرض الحسن” لتعمل وفق القانون.
وأشار إلى أن المرحلة بين العام 1949 والعام 1969 كانت الأكثر أمناً في الجنوب لأن المواجهة كانت بقيادة الدولة اللبنانيّة بالرغم من أن الميزان العسكري في حينه كان مشابهاً للميزان العسكري اليوم، أي أنه لم يكن يوماً لمصلحة لبنان وتاليا لا مجال لاعتماد استراتيجيّة ردع عسكري، مؤكداً أن الموقف نفسه الذي يتخذه اليوم حيال هذا الموضوع كان سيتخذه منذ اللحظة الأولى لو كانت “بشرّي على الحدود الجنوبية. وكشف أن زيارته إلى كليمنصو كانت لتنسيق الموقف مع وليد جنبلاط حول قيام الدولة، لا للتحالف الانتخابي. ورأى أن حزب الله والتيار الوطني الحر تجمعهما اليوم حاجة متبادلة، أما تعويم الحزب مسيحياً، فهذه مسألة لا يمكن أن تحصل حاليا، لأنها يجب ان تمر عبر إنهاء دوره العسكري.
وفي الملف الإصلاحي، شدد على أهمية القوانين التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تشكّل مساراً متكاملاً مع قرار حصر السلاح، وأن تطبيقها يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. ورفض اتهامات الارتهان للإملاءات الخارجية، مؤكداً أن الإصلاحات، مثل إصلاح قطاع المصارف، وقرار حصر السلاح، ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً خارجياً.
وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، أوضح جعجع أن ربطه بقانون تنظيم المصارف منطقي، وأن إعداده يتطلب أرقاماً ومعطيات دقيقة ما زالت قيد الجمع، مشدداً على أن المودعين لا يتحملون مسؤولية الأزمة، وأن المسؤولية موزعة بين الدولة والمصرف المركزي وبعض المصارف. وأكد أن تقييمه لعمل الحاكم الجديد لمصرف لبنان لم يسجل عليه اعتراضات بارزة حتى الآن.
وانتقل إلى ملف قانون الانتخاب، معلناً تمسكه بتصويت المغتربين لـ128 نائباً كما حصل في التعديل الأخير لانتخابات العام 2022، ورفض تخصيص ستة مقاعد للانتشار موزعة على القارات، معتبراً أن ذلك يبعد المغتربين عن الحياة الوطنية. ودعا إلى حسم الخلافات بالتصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، رافضاً تعطيل الانتخابات تحت أي ذريعة، ومؤكداً أن لكل القوى في الداخل والخارج القدرة على التواصل مع المغتربين إذا امتلكت مشروعاً سياسياً جاذباً.
وفي ملف الكهرباء، نفى جعجع الاتهامات الموجهة للقوات بالفشل في وزارة الطاقة، مؤكداً أن الأشهر الستة الأولى من توليها الوزارة كانت الوحيدة في تاريخ الجمهورية التي لم تكلّف الخزينة دولاراً واحداً مع الحفاظ على ساعات التغذية. وأوضح أن المشاريع الفعالة تحتاج إلى مدى طويل لتنفيذها، وأن الخطة الحالية تسعى لزيادة التغذية بالفيول حتى يتم إنجاز المعامل الجديدة بتمويل خارجي، مشيراً إلى صعوبات تمويلية بسبب إفلاس الدولة، ومشدداً على أن الظروف الحالية أصعب بكثير من السابق.
وفي الشق الإقليمي، شدد جعجع على أن المنطقة تشهد مخاطر وتحولات غير محسومة، سواء في الملف السوري أو في العلاقة الإسرائيلية – الإيرانية أو الأميركية – الإيرانية، ما يفرض على لبنان الإسراع في توحيد سلطته وتسليم زمام الأمور للدولة وتحقيق ضبط كامل للحدود. ورأى أن أقوى سلاح للبنان هو الدولة والجيش اللبناني، مع ضرورة ترسيم الحدود الشرقية ونشر الجيش بفاعلية عليها. واستبعد سيناريو “سايكس بيكو” جديدا لإعادة تقسيم الدول، لكنه أشار إلى علامات استفهام حول مستقبل شكل الدولة السورية.
وفي ما يتصل باتفاق الطائف، دعا إلى إنهاء بند السلاح أولاً قبل الانتقال إلى ملفات أخرى كاللامركزية الإدارية أو إلغاء الطائفية السياسية، معتبراً أن مناقشة هذين البندين معاً تسهّل التوافق، على أن تكون اللامركزية موسعة ولكن من دون أن تتحول إلى كيانات مستقلة.
وختم جعجع بالحديث عن مهرجانات الأرز، مشيراً إلى أنها حرّكت الدورة الاقتصادية في قضاء بشري بشكل كبير خلال ثلاثة أسابيع، مستقطبةً عشرات آلاف الزوار وبينهم نسبة مرتفعة من المغتربين، مؤكداً أن هذا الحضور دليل على أهمية إبقاء المغتربين على ارتباط ببلداتهم وبحياتهم الوطنية.

منذ العام 2019 ولجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تطالب الحكومات المتعاقبة بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الغائب عن خططها منذ ذلك الحين.

والخرق الوحيد الذي حصل على هذا الصعيد، تم في حزيران ٢٠٢٢. فبعد الحديث عن شطب الودائع من قبل حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، حضر ميقاتي الى لجنة المال وشارك في اجتماعها الشهير في 30 حزيران 2022، حيث تعهّد بتعديل الخطة واحالة ما سمي بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي لم يأت من الحكومة إلى اليوم.

هذه المطالبة الأساسية التي باتت مطلباً جامعاً، جاء نتيجة المتابعة المستمرة للجنة المال ورئيسها التي عارضها بعض المزايدين اليوم بالكثير من الحملات والاتهامات لتورطهم باقرار وتنفيذ خطط تعافي لا تتضمن هذا القانون ولا حل للودائع لا بل على العكس مليئة بنوايا شطب الودائع.

ولكن في نهاية المطاف، “ما صح إلاّ الصحيح” وربط تتفيذ قانون إصلاح المصارف باقرار قانون استرداد الودائع، يوازي بين العمل على استعادة الثقة الدولية بلبنان والتحضير لاصلاح القطاع المصرفي الذي جرت المحاولة لتأخيره من قبل المصارف على مدى سنوات، ولا تزال، وبين حماية المودعين واسترداد حقوقهم بالزام الحكومة بتأدية واجبها تجاه شعبها.

وترافق ذلك مع تحوّل من المؤسسات الدولية، من صندوق نقد وسواه، تحاه فكرة استرداد الودائع وتحميل الدولة جزء من المسؤولية.

والواضح أن نقاشات لجنة المال في جلسة الست ساعات أمس، ركّزت على اقرار وتنفيذ قانون اصلاح المصارف والانتظام المالي بالتوازي، في استكمال للتوصية الصادرة عنها في أيار الماضي بضرورة اسراع الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي.

تستمر جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان منذ اكثر من ٥ ساعات لاقرار قانون اصلاح المصارف.

وقد استقدمت ساندويشات للنواب منذ بعض الوقت، لتناول الغداء مع استمرار العمل على انجاز القانون.

كشفت معلومات أن أحد المستشارين اللصيقين برئيس تيار فتح “قناة اتصال سرية” مع مستشار فاعل في أحد المقرات الرسمية، عارضًا “خدماته

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان والنظر في لجنة تحقيق لعمل وزارة الاتصالات، لذا، أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الإنتخابية، ان «بسبب تزامن إنعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب مع موعد انعقاد جلستها المقرر عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أرجأت اللجنة جلستها الى موعد يحدد لاحقا».
عضو‎ ‎تكتل‎ “الجمهورية‎ ‎القوية” النائب‎ ‎سعيد‎ ‎الأسمر‎ ‎يقول لـ”النهار”: “جلسة‎ ‎مجلس‎ ‎النواب اليوم‎ ‎واضحة‎ ‎المعالم،‎ ‎تمهيداً لرفع‎ ‎الحصانة‎ ‎عن‎ ‎المتهمين‎ ‎في وزارة‎ ‎الاتصالات،‎ ‎وتالياً‎ ‎المسألة ليست‎ ‎أن‎ ‎حزب‎ “القوات” ‎هو‎ ‎من سيتخذ‎ ‎القرار،‎ ‎بل‎ ‎مجلس‎ ‎النواب إذا‎ ‎كان‎ ‎هناك‎ ‎أدلة،‎ ‎والقضاء‎ ‎يقول كلمته.‎ ‎لن‎ ‎نغطي‎ ‎أحداً،‎ ‎ويجب ألا‎ ‎يكون‎ ‎هناك‎ ‎أي‎ ‎استنساب، أياً‎ ‎كان‎ ‎المتهم‎ ‎في‎ ‎هذا‎ ‎الملف وذاك،‎‎ وفي‎ ‎اعتقادي‎ ‎أن‎ ‎كرة‎ ‎الثلج ستتدحرج‎ ‎والمجلس‎ ‎سيقول كلمته.‎ ‎إذا‎‎كان‎ ‎ثمة‎ ‎أدلة‎ ‎ووثائق ومعلومات‎ ‎ومعطيات،‎ ‎فمن الطبيعي‎ ‎أن‎ ‎المجلس‎‎ لن‎ ‎يغطي أحداً”.
وكان النائب بوشيكيان قد اصدر بيانا رد فيه على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من انه غادر الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، وقال:”غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكّد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع.
اضاف” إنّ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليًا أي رواية تزعم التفلّت أو التهرّب من أي مساءلة”.
وقال: أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزامًا مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكًا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية”،
وتابع”منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدّم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصّلة، تتضمن ردودًا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقرّرة بتاريخ 23 تموز 2025″
وقال:”إنني إذ أعبّر عن ثقتي الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيُصدر قراره في هذه القضية برويّة وتجرد، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي.فلا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أيّ حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين”

اشكال كبير داخل مجلس النواب والنائب سليم عون يحاول مهاجمة النائب أحمد الخير والنائب وليد البعريني يتصدى له.

حصرية السلاح وقيام الدولة الفعلية، العنوان الأساسي لجلسة مناقشة سياسات الحكومة قبل ظهر اليوم. بما سيحوّل النقاشات إلى “بروفا” ما قبل مجلس الوزراء المنتظر لهذه الغاية. وقد يكون رئيس مجلس النواب قصد ذلك، عن سابق دراية وتفكير، حتى لا تؤدي الرؤوس الحامية من هذه الجهة وتلك إلى تفجير الحكومة، إذا ما طرح ملف حصرية السلاح في الحكومة، من دون المرور بالغربال الأول في مجلس النواب.

فرئيس المجلس يعوّل على أن النقاشات، ومهما بلغت حدّتها، وما سيليها من تواصل سياسي، كفيلة بوضع النبيذ في كؤوس الجالسين حول الطاولة الحكومية. وهو سبق واتفق على عقد هذه الجلسة خلال استقباله قبل أيام رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة، متوجّهاً اليه بالقول “هيك أفضل حتى ما ينفجر اللغم فيك”.

وتحضيراً للمواجهة، عكفت الكتل السياسية والنواب المستقلّون في الساعات الماضية على وضع الخطوط العريضة للكلمات، وتقسيم الأدوار بين النواب، إذا فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري المجال لأكثر من كلمة ضمن الكتلة الواحدة. علماً أن المعلومات تشير إلى أن بري سيتمنى على النواب سحب كلماتهم، لعدم إطالة الجلسة والاضطرار إلى استكمالها الأربعاء.

البند الأكثر سخونة

من هنا، فاليوم، ستركّز غالبية المداخلات النيابية المنقولة مباشرة على الهواء على “البند الأكثر سخونة” وهو سلاح “حزب الله”، من باب ورقة الموفد الأميركي توم براك، والسؤال عن المضمون والجدول الزمني لحصر السلاح بيد الدولة، ومدى الالتزام في هذا السياق بتطبيق البيان الوزاري، بعد ستة أشهر من عمر الحكومة.

وبحسب المعلومات، فالكلمات التي ستكون عالية السقف وصل عددها حتى الساعة إلى أكثر من 50، والعدد مرشّح للارتفاع، وستركّز على ضرورة الالتزام بجدول زمني واضح لأن المماطلة قد تعرّض لبنان لخطر تجدد الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وستبقي الدولة اللبنانية أسيرة الأبواب العربية والدولية المقفلة بوجه التعافي الاقتصادي والشروع بإعادة الإعمار.

ومن المنتظر أن تزداد سخونة النقاشات، مع الردود المتوقّعة والهجمات والهجمات المضادة، ما سيجعل من الجلسة “هايد بارك” سياسي تحت قبة البرلمان، حيث الكلام الموزون “بروح دعس”، بحسب نائب “عتيق” قال لـ “نداء الوطن”: “في مثل هكذا مناسبات، فالغلبة لمقولة “علّي وشوط وجيب جمهور”. أما الكلام العلمي، فلن يكون مثيراً للرأي العام المتابع، وسيمر مرور الكرام، وإن كان يعنى بملفات أساسية من الطبابة والاستشفاء والإصلاح المالي والهمّين الاقتصادي والاجتماعي، وتأخير الحكومة في إحالة قانون الانتظام المالي الذي يحدد خريطة طريق استعادة جنى عمر اللبنانيين وودائعهم”.

وبحسب المعلومات، لن يغيب قانون الانتخاب عن مداخلات النواب، لا سيما في شقّه المتعلّق باقتراع المغتربين. خصوصاً أن الحكومة لم تنته بعد من بحث وإقرار وإحالة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، ليبحثها مجلس النواب. وسيثير النواب الخشية من التباطؤ الحاصل ويسألون عن أسبابه وخلفياته.

أما نواب “أمل” و”حزب الله”، فسيسألون الحكومة عن ملف إعادة الإعمار، في الوقت الذي يستمر فيه الجنوبيون خارج قراهم، ويعتبرون أن المطالبة بحصرية السلاح يجب أن تلي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة، لا قبله. أما “التيار الوطني الحر” فسيسأل عن الخطوات الآيلة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ويسائل الحكومة في أكثر من ملف، خصوصاً أنه الكتلة الأكبر خارج الحكومة، والفرصة ستكون سانحة أمامه لتسجيل النقاط عليها.

اذاً، سيكون اللبنانيون أمام ساعات من القصف الكلامي المباشر على الهواء… بعدها، ستنسحب النقاشات إلى الكواليس السياسية، تمهيداً لرسم خريطة طريق المرحلة المقبلة، وفق متطلباتها الدولية، وإمكاناتها المحلية.

انطلقت قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 9 بنود، ليس من ضمنها قانون الانتخابات.
وافتتح الرئيس نبيه بري اعمال الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر.

وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ متعاقدو الهيئة التعليمية اعتصاماً أمام احد المداخل المؤدية الى المجلس للمطالبة بمنحة الـ 12 مليون ليرة شهريًا.

وقبيل انطلاق الجلسة التشريعية، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “سنشهد مشادة سياسية اليوم”.

وشدد بو صعب للـ”mtv” على أن المطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

وأضاف أن الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة.

أما النائب هادي أبو الحسن فقد قال: “سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع”.

بدوره، أشار النائب جورج عقيص إلى أن المعركة اليوم ليست قانونية أبداً بل سياسية بامتياز وهي معركة إحقاق حق المغترب بالمشاركة في الحياة السياسية.

أما النائب قاسم هاشم فتساءل: “كيف يمكن لكلّ المرشحين أن يتواصلوا مع الناخبين على مساحة الانتشار في ظل عدم تكافؤ الفرص في ظل واقع سياسي لا يسمح لعدد منهم بالسفر الى بعض الدول؟”.
كما شدد النائب وضاح الصادق على أن “نحن في جلسة تاريخية من ناحية المخالفات اليوم، وأسأل الرئيس نبيه بري “شو رح يقول لمغتربي الجنوب؟”.
من جهته، أعلن النائب ميشال معوّض أنه سيخرج من الجلسة في حال لم يدرج بند اقتراع المغتربين على جدول الأعمال.

أما النائب علي فياض فتساءل: “هل المطلوب التسابق والتنافس أو نقاش موضوع اقتراع المغتربين بهدوء؟”، قائلاً إن هذا الموضوع لا يجب أن يقدّم بطريقة انقسامية.

وعن ورقة الدبلوماسي توم برّاك، قال فياض: “هذا الموضوع يناقش و”لما يكون عنا تعليق رح نعلنو” وإسرائيل لم تطبق وقف إطلاق النار ولم تلتزم بتطبيق الـ1701″.
ونقلت “الجديد” مطالبة النائب سامي الجميل في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح.

تنصب الجهود في لبنان حالياً لإنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، وبالتحديد تلك التي تطال قادة الأجهزة، خلال الأسبوع الجاري. وتحصل هذه التعيينات عادة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي. لكن، بحسب المعلومات، فإن الاسم الذي لا يزال يؤخر عقد جلسة مجلس الوزراء لإقرار هذه التعيينات، هو اسم مدير عام الأمن العام. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى تجاذب بعيد عن الأضواء بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بخصوص هذا الاسم الذي درج العرف أن يكون مارونياً قبل أن تؤدي تسوية سياسية في عام 1998 لإعطاء الموقع للطائفة الشيعية، مقابل تخلي الشيعة عن منصب مدير عام أمن الدولة.

وتشير المعلومات إلى أن قيادة الجيش حُسمت لصالح مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل، في حين يتنافس اسمان على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهما العميد محمود قبرصلي، والعميد رائد عبد الله.

آلية شفافة للتعيينات الإدارية
وتختلف التعيينات الأمنية والعسكرية عن التعيينات الإدارية؛ إذ يُنتظر أن تُقر في الأيام المقبلة آلية جديدة لإنجاز هذه التعيينات، بحيث تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته تعمل على «آلية جديدة للتعيينات الإدارية، وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، وهي ترتكز بالأساس على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه»، لافتاً إلى أن «الآلية المنشودة ستكون مبتكرة؛ لأنها ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء».

وكان مجلس النواب أقرّ في أيار 2020 قانوناً للتعيينات الإدارية، إلا أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته، وأبطل القانون بحجة مخالفته الدستور.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أخيراً بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه «تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات»، في حين قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن هذا المجلس هو الذي «يملك مرجعية القرار وليس الأحزاب أو الطوائف».

«آلية الوزير فنيش»
يوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «التعيينات الأمنية لا تجري ضمن آلية محددة، إنما بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة. فقيادة الجيش مثلاً من المواقع المحسوبة على رئيس الجمهورية، فهو الذي يختار الاسم الذي يُعين من قبل مجلس الوزراء. حتى بقية قادة الأجهزة الأمنية يخضعون للاتفاق السياسي، ولا آلية على الإطلاق يتوجب اعتمادها».

ويشير مالك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بالنسبة للتعيينات الإدارية، فهناك آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2010 وعُرفت بـ(آلية الوزير فنيش)، وتمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً». ولفت مالك إلى أن «أكثرية الحكومات لم تعتمد هذه الآلية؛ لأنها ليست بقانون».

المراكز الشاغرة
تنقسم التعيينات في وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه «اتفاق الطائف». وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإنه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة نحو 47 مركزاً، في حين تشير الإحصاءات إلى أن «هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز في الفئتين الثانية والثالثة». كما تعاني 69 سفارة لبنانية في العالم من فراغ في مركز السفير.

ولا تقل التعيينات المرتقبة في السلطة القضائية أهمية عن تلك الإدارية والأمنية؛ إذ باتت هذه السلطة شبه معطلة جرّاء الفراغ الذي يعمّ أهم المواقع فيها.

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ابراهيم كنعان وجرى عرض للأوضاع السياسية الراهنة والاستحقاقات المقبلة كما للملفات الإصلاحية والمالية المرتقبة في المرحلة المقبلة.

فعَّل الجيش الإلكتروني لـ”التيار الوطني الحر” بإشراف الخبير س.ح. حساباً على”إكس” مختصاً بالرسوم الكاريكاتورية، وقد كثَّف الصور الساخرة المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب ما جاء في أسرار نداء الوطن .

من جهتها نفت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر “ما ذكرته اليوم صحيفة “نداء الوطن” عن تفعيله حساباً في منصّة “أكس” هدفه نشر صور كاريكاتورية لرئيس الجمهورية”.

وأضافت: “لم تذكر الصحيفة إسم الحساب لسبب وحيد، وهو عدم وجود هكذا حساب، إن هذه التلفيقة تأتي في سياق مسلسل “نداء الوطن” في استهداف التيار، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك في ثوابته الوطنية، ولا تحديداً في احترامه موقع رئاسة الجمهورية”.