أكد مصدر نيابي بارز أن الأكثرية الساحقة في البرلمان اللبناني أبدت موافقتها الفورية على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتحويل الجلسة النيابية، المقررة الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى جلسة حوارية، في محاولة لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخابه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بري ينتظر رد فعل حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه، لأن عدم تجاوبهما سيدفع باتجاه التمديد لمسرحية تعطيل جلسات الانتخاب إلى ما لا نهاية، وهذا ما يؤدي إلى حشر النواب أمام الرأي العام اللبناني، ومن خلاله المجتمع الدولي، الذي يصر على وقف مهزلّة الدعوات لجلسات الانتخاب التي تنتهي إلى استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى إلى أمد طويل.
ولفت المصدر النيابي إلى أن مجرد موافقة حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على المشاركة في الجلسة الحوارية بحثاً عن مخرج يؤدي إلى إخراج انتخاب رئيس للجمهورية من المأزق السياسي الذي لا يزال يحاصره، يعني أن الطريق قد تكون سالكة للتوافق على اسم المرشح الذي يحظى بتأييد الغالبية النيابية، وقال إن عدم تجاوبهما مع دعوة الرئيس بري سيؤدي حكماً إلى تكرار مسرحية التعطيل.
ورأى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية السير في جلسة حوارية مفتوحة أو العودة إلى جلسات الانتخاب التي ستنتهي على شاكلة سابقاتها من الجلسات، وقال إن مشاركة أحد الطرفين في الانخراط في الحوار سيدفع برئيس المجلس إلى تثبيت دعوته للحوار، وإن كان يفضّل أن يأتيه الجواب بما يؤدي إلى اكتمال عقد المدعوين للحوار حول طاولة مستديرة تُعقد في إحدى القاعات المخصّصة للاجتماعات، ويشارك فيها ما بين 12 و15 من النواب بالنيابة عن الكتل والتكتّلات النيابية، إضافة إلى ممثلين عن النواب المستقلين.
وأكد المصدر أنه لا بديل عن الحوار. ولفت إلى أن الكتل النيابية، سواء أكانت في المعارضة أو في الموالاة، إضافة إلى المستقلين من النواب، أبلغت بري موافقتها على دعوته للحوار، باستثناء حزبي «القوات» و«التيار الوطني الحر». وأوضح أن الحوار هذه المرة لن يكون كسابقه من الحوارات التي توصلت إلى إصدار توصيات بقيت حبراً على ورق، ولم ترَ النور بسبب انقلاب بعض الأطراف المشاركة فيها على تعهداتهم بترجمتها إلى خطوات عملية، وقال إن الظروف السياسية الراهنة غير تلك الظروف التي كانت قائمة سابقاً؛ خصوصاً أنه لا مصلحة لأحد بالتمديد للأزمات الكارثية التي حلّت بلبنان.
ورأى المصدر النيابي أن الرئيس بري لا يحبّذ الرأي القائل بأن تُعقد أولاً جلسة تخصّص لانتخاب رئيس للجمهورية، سرعان ما تتحوّل إلى جلسة حوارية، شرط أن تبقى مفتوحة من دون أن يصار إلى إقفالها، وقال إنه لا جدوى سياسياً من اعتماد مثل هذا الاقتراح، لأن هناك صعوبة في تحويلها إلى جلسة حوارية يشارك فيها الجميع، وتتحوّل إلى ما يشبه جلسة حوار الطرشان، يختلط فيها الحابل بالنابل وتتحوّل حكماً إلى جلسة نيابية بامتياز، بدلاً من أن يصار إلى تقنين الحضور ليكون الحوار مثمراً.
واعتبر المصدر النيابي أنه لا مشكلة في اختيار الكتل النيابية لممثليهم إلى الحوار النيابي المفتوح الذي يُفترض أن يشمل النواب المستقلين، وسأل؛ ما الجدوى من تقسيم الحوار إلى جلستين طالما أن جلسة الانتخاب لن تؤدي إلى فتح ثغرة يمكن للنواب التأسيس عليها لوقف المراوحة، وكأن البلد بألف خير، ولدى البرلمان متسع من الوقت يتيح له اللعب في الوضع الضائع؟
وكشف أن حزب «الكتائب» أبدى استعداده للمشاركة في الحوار، وهذا ما ينطبق على «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط الذي كان سباقاً، ليس في تجاوبه مع دعوة بري للحوار فحسب، وإنما لأنه يعلّق أهمية على التواصل بحثاً عن تسوية لإخراج انتخاب الرئيس من التأزُّم الذي أصبح أكثر كلفة على المستويات كافة.
وكشف أيضاً أن كتلة «التجدُّد» النيابية التي تضم النواب ميشال معوض، وأشرف ريفي، وفؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح، أبدت استعدادها للمشاركة في الحوار، وقال إن أكثرية الأعضاء فيها تحبّذ الانخراط فيه، مع أن ريفي يتحفّظ على المشاركة «لأن التجارب الحوارية السابقة كانت مخيّبة للآمال، بسبب انقلاب (حزب الله) على موافقته على كل ما صدر عنه».
وأضاف أن الكتلة تنتظر عودة معوّض من زيارته الخاطفة لواشنطن، التي اصطحب فيها ابنته للالتحاق بإحدى جامعاتها، وقال إنه لا عودة عن قرارها، وهذا ما ينسحب أيضاً على كتلة «الاعتدال» التي تضم نواباً عن عكار والمنية والضنية، إضافة إلى النواب المنتمين إلى القوى التغييرية الذين توزّعوا أخيراً على أكثر من محور نيابي ويمكن أن يشاركوا بممثلَيْن اثنين عنهم.
وعليه، يترقّب الوسط السياسي الجواب النهائي لحزب «القوات» على دعوة بري للحوار، وإن كان يصر حتى الساعة على التلازم بين تخصيص الدورة الأولى من جلسة الخميس لانتخاب الرئيس، على أن تبقى مفتوحة، إفساحاً في المجال أمام انطلاق الحوار، ليعود البرلمان لاحقاً لاستكمال انتخابه في دورة ثانية، ما يعني أن البرلمان سيمضي في يوم انتخابي طويل، بلا نتائج توقف تعطيل العملية الانتخابية.
