أفادت مراجع عليمة بأن الصورة المعقدة رئاسيا حتى الآن، تجعل “فخامة الفراغ” حتميا وحاكما للمرحلة المقبلة، وهذا الفراغ يشكل عاملا لصالح قائد الجيش العماد جوزاف عون في مشواره نحو بعبدا، ولا يعود في حاجة الى تعديل دستوري بعد منتصف ليل ٣١ تشرين الاول وانتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، وقد يستند رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سابقة حصلت بعد اتفاق الدوحة عند انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان، حيث اعتمد على دراسة للوزير السابق بهيج طبارة مفادها “عند انتهاء المهل تسقط المهل”، فانتخاب الرئيس لم يحصل في المهلة الدستورية، ولذلك تسقط مهلة السنتين بالاستقالات.

تترقب الأوساط النيابية والسياسية المعارضة مجريات الأسبوع المقبل لتبني على الشيء مقتضاه في اتجاهين:

الأول: استئناف حركة المشاورات مجددا وهذه المرة بنوع من الاستنفار السياسي الواسع بين مختلف القوى والكتل المعارضة ولو تمايزت في ما بينها حول مرشحيها لان الاستعداد للجولات المقبلة يقتضي زيادة التنسيق والتشاور لتحديد الخيارات وتثبيتها.

والثاني: مراجعة رئيس المجلس والكتل الأخرى في مسار الجلسات الانتخابية في ظل بعض الوقائع التي برزت في الجلسة الأولى وعلى هامشها ولم تترك انطباعات إيجابية

أبعد من خلفيات توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية غدا واهدافه العلنية والمُضمرة، في خطوة فاجأت الاقربين منه قبل البعيدين ، والى اهميتها وحتميتها دستورياً، توقفت مصادر سياسية تراقب تطور الملف الرئاسي عن كثب عند اختيار بري توقيت الدعوة في حد ذاته وقفزه فوق شرط التوافق الذي طرحه قبل ايام، وهو المعروف عنه تشبثه بمواقفه، ذاهبة الى حدّ التساؤل عما اذا كانت ثمة قطبة مخفية خلف الدعوة، نسجها بري بخيوط حنكته المعهودة ليؤمن من خلالها وصول شخصية يرى فيها الصفة التوفيقية التي تملك من المؤهلات والموقع وشبكة العلاقات العربية والدولية ما يؤهلها للمرتبة الرئاسية الكفيلة باطلاق قافلة العمل نحو محطة الانقاذ.

لم يكن اجتماع الكوادر الذي دعا اليه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل هادئاً، بل شهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد، حتى ان بعض الأصوات سمعت خارج الابواب المغلقة.

وبحسب المعلومات فان الاجتماع شهد انقساماً عموديا بين مجموعة من ثلاثة نواب وباسيل، لاسيما بعد القرارات التي اتخذها باسيل ولم ترق لهؤلاء النواب.

ولاحظ متابعون ان هؤلاء النواب وضع عليهم فيتو داخل التيار، وبدأ العمل على نواب جدد ليحتلوا الشاشات ويتحدثوا باسم “التيار”، منهم نواب انتخبوا حديثا.

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اننا بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية “جديد” يبدأ بمسار مغاير ويحدث تغييرا جذريا ويكسر الممارسة الحاصلة اليوم، مشددا على ان المطلوب رئيس سياسي بامتياز لا رئيس “تكنوقراط”.

وقال في مقابلة ضمن برنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI: “السؤال الاخير الذي يُسأل اليوم اذا كنت مرشحا للرئاسة ام لا لأننا وصلنا الى مرحلة لا مكان فيها للطموحات الشكلية، رغم أنني أعتبر أنني قادر على استقامة الأمور في حال وصولي إلى سدة الرئاسة. المطروح في الوقت الحاضر الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد فقط وأنا لست مرشحاً لكن ذلك يرتبط بإمكانية الوصول إلى الرئاسة، فإذا توافقت أكثرية المعارضة على إسمي عندها أنا جاهز لذلك وأحضر برنامجي الانتخابي مع العلم أنّني طرحته في الانتخابات السابقة وهو واضح وخضنا على اساسه الانتخابات النيابية.”

وأكد جعجع ان “هدفه ليس صنع رئيس للجمهورية بل ايصال رئيس، اذ على الجميع التواضع، ولو كان لـ”القوات” الكتلة النيابية الأكبر”.

واشار الى ان “عبارة “كلن يعني كلن” أكبر خطأ في تاريخ لبنان والمنظومة الحاكمة في السنوات العشر الأخيرة مؤلفة من “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة أمل وحلفائهم الذين حكموا وهم من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، في وقت لا يمكن التعامل مع الأمور “دُكما” و”كلو متل بعضو” والمقارنة بين وزراء “القوات” وجبران باسيل او على حسين خليل خير دليل”.

وعن اتفاق معراب علّق جعجع: “لو لم نذهب إلى إتفاق معراب، كان سيحدث ما هو أسوأ منه، فهذا الاتفاق تضمّن منذ بدايته النقاط الـ10 التي قرأتها وصفّق الرئيس عون لها ووافق عليها آنذاك، اي ان الأمور لم تكن بالفوضى بل على العكس. كان الأنسب لنا البقاء إلى جانب العهد لكن الخلاف الكبير بدأ بسبب خطة الكهرباء على الرغم من أننا لم نحصل على الحصص المتفق عليها في الحكومة الأولى ولم نعلّق على الموضوع”.

واذ لفت الى انه “لم يعد بالإمكان الاختباء وراء الإصبع، لذلك يجب أن يكون لدينا رئيس قادر على أخذ القرار، وهناك أكثر من اسم لديه المواصفات المطلوبة”، شدد جعجع على اننا “بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية “جديد” يبدأ بمسار مغاير في البلد ويحدث تغييرا جذريا ويكسر الممارسة الحاصلة اليوم، وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022، لذا من المؤكد ان الحديث عن الرئيس المقبل لا يكون مع “التيار” أو “الحزب” أو “أمل” بل مع الـ67 نائباً معارضاً علينا الاتفاق معهم على رئيس لديه المواصفات المطلوبة، ولا سيما انه من المفترض ان يكون لديهم منطق مغاير”.

“رئيس القوات” فضّل عدم الدخول في الاسماء المطروحة لضرورات المعركة الانتخابية، ولكن أكد ان “الرئيس الجديد يجب ألا يكون “تكنوقراط” بل المطلوب رئيس سياسي بامتياز يتمتّع بموقف واضح”.

عن امكانية قبول “القوات” بسليمان فرنجية، اشار الى انه “بغض النظر عن العلاقة الفردية وخطوط التواصل معه ومحاولة التفاهم على الامور المتعلقة ببشري وزغرتا والشمال ككل الا ان هذا لا يمنع أنه ينتمي الى الفريق الآخر وهذا امر كافٍ، لأن المسألة مسألة خيارات وفي حال وصل الى سدة الرئاسة سيتكل على الثنائي الشيعي.”

بالنسبة لترشيح قائد الجيش فقال: “منذ اللحظة الاولى اسئت الفهم في هذا المجال، اذ قلت حرفياً إذا كان للعماد جوزيف عون حظوظ للوصول لن نكون ضده ولكن نفضّل الذهاب إلى مرشّح سياسي”.

اضاف: “كل رئيس سيكون لديه المواصفات التي نراها مطلوبة اليوم سيُعتبر رئيس تحدٍ للفريق الآخر، والأمر الأهم أن يكون الرئيس المقبل قوياً ومستقيماً وألا يفكّر بإرضاء الآخرين فـ”عمرو ما حدا يرضا” وألا يدخل “ببلوتيكات شمال يمين”. البلد لم يعد يحتمل منذ 3 سنوات وبالتالي لا يمكننا تحمّل أي تسوية “خنفوشارية” وأي حل شبيه قد يمدد للازمة وبالتالي علينا اختيار رئيس لديه المواصفات المطلوبة”.

واذ استبعد ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة الا قبل 10 ايام من انتهاء ولاية الرئيس وستكون في اطار الشكليات فقط، شدد جعجع على انه “في حال لم توحّد المعارضة الصفوف عندها “بصير الحق علينا””.

عن العلاقة مع “حزب الكتائب”، رأى جعجع ان “ما يجمعنا مع “الكتائب” لا يجمعنا مع أطراف اخرى، تخطينا خلافاتنا في السنوات القليلة الاخيرة و”رجعنا أصحاب”. اما بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي وسبب غيابه عن قداس المقاومة اللبنانية، فاوضح انه يعود لاعتبارات خاصة به ولكن التواصل قائم معه.

واعتبر ان “عددا من النواب “التغييريين” ليسوا تغييريين بل يبحثون عن مصالحهم، في وقت البعض منهم ورث أفكاراً مسبقة من أيام الحرب عن “القوات””.

استطرد: “البعض لا يعرف تضحيات حزب “القوات اللبنانية” وما تعرض له والعروض التي رفضها والتي دخلت على أساسها السجن السياسي، بينما البعض الآخر يريد ايجاد أي حجّة للوقوف ضدنا لأنه يرفضنا من الأساس”.

واذ أكد “ألا تواصل سياسي بين حزب “القوات” و”حزب الله” لأسباب عديدة، بدءا من عقيدته إلى خليفته ومشروعه السياسي، استبعد جعجع “موافقة “الحزب” على المواصفات التي وضعتها “القوات” لرئيس الجمهورية” وحبذا لو انه يلاقينا على الملاحظات التي نطرحها”.

أردف: “نظريا “الحزب” وداعش عملة واحدة بوجهين بما يتعلق بالجوهر، والمفارقة ان داعش يريد تنفيذ مشروعه “ضربة وحدة” وبالعنف اما “الحزب” فيعتمد وسيلة حضارية منظمة تتناسب مع الاوضاع الموجودة في البلد. وقد حارب داعش لحماية بشار الأسد لكن في الحقيقة الجيش اللبناني والقوى الأمنية هم من ردعوا داعش عن لبنان”.

وعلّق “رئيس القوات” على محاولة المنظومة تشكيل حكومة جديدة فيما نحن على بعد 35 يوماً من الاستحقاق الدستوري وما يجعل الحكومة بحكم “المستقيلة”، معتبرا ان “وجود الحكومة لا يختلف عن عدمها خصوصا إذا كانت شبيهة بالحالية”، وعازيا “عدم تشكيلها حتى الان الى مطالب جبران باسيل التي لا يمكن لأحد تحملها حتى حلفائه فهو اليوم المعرقل من خلال مطالبته بحصّة الأسد ويريد تعهداً في موضوع التعيينات”.

وكشف عن “اهتمام غربي بلبنان ولكن بالحد الأدنى، لأنه بالنسبة للخارج الدولة هي الواجهة التي لا تكترث ولا تقوم بالإصلاحات، الا انه ورغم تصرفاتها هناك ضغط كبير لانجاز الاستحقاق الرئاسي كما حصل في الانتخابات النيابية”.

اما عن موقف المملكة العربية السعودية في هذا السياق، فقال: “من خلال قراءتي لن تتعاون مع أي رئيس لا ترتاح إليه على الإطلاق”.

جعجع لا ينتظر من الرئيس الجديد نزع سلاح “حزب الله”، ولكن يفترض منه على الأقل في المرحلة الاولى اتخاذ القرار لوحده والتواصل مع الجيش وقيادته عند اي حدث امني، اضافة الى تأمين الحد الأدنى في مسألة النهوض الاقتصادي الذي لن نشهده سوى بإقفال المعابر غير الشرعية. ولفت الى ان أكثرية الشعب لا تريد الوجود المسلح لحزب الله كما هو اليوم.

جعجع الذي وصف كلام “حزب الله” حول ترسيم الحدود بالغش والخداع، باعتبار ان هذا الملف ليس بجديد ولكن حين علم انه شارف على النهاية بدأ بالاعتراض عليه بهدف التأخير، رأى ان مسألة الترسيم ستُبتّ قريباً ولا علاقة لها بالتطبيع مع إسرائيل.

وردا على سؤال، اجاب: “أنا أقف وراء الحكومة اللبنانية في حال أعلنت المواجهة بعد فشل المفاوضات مع اسرائيل، لأن هذا القرار يعود للحكومة اللبنانية فقط، بالتالي لا يحق لحزب الله أن يتخذه بمفرده”.

اما عن امكانية قبوله تغيير النظام، فعلّق جعجع: “لو ان النظام السياسي في لبنان ليس مثالياً ولكن الكارثة الكبرى تكمن في التفكير بالابتعاد عنه ما سيوقعنا في المحظور حكما. النظام هو الجانب الأصعب للتغيير اما الأسهل فهو تغيير رجالات النظام، اي قبل الحديث عن تغييره يجب أن يكون لدينا رجالات سياسة بالحد الأدنى”.

وحول الفدرالية، قال: “لا أحد يمكنه العيش وحده وأي فكرة عن فدرالية أو نظام لا طائفي أو غيره يجب ان يوافق عليه من قبل أكثرية المجموعات اللبنانية، ولكن في حال سارت هذه المجموعات بالفدرالية نحن لا نرفضها و”منا عاطلة””.

جعجع حمّل مسؤولية زوارق الموت والهجرة غير الشرعية الى المنظومة الحاكمة وغياب الدولة، والحل يكمن في البدء بعملية الإنقاذ.

وتعليقا على اقتحام المصارف، اوضح ان “الوضعية التي أوصلتنا إليها المنظومة أجبرت المودعين على هذه الافعال، ونحن نتفهّم وجعهم لكننا لا نحبّذ هذه التصرفات لانها تقضي على ما تبقى من الودائع”.

اضاف: “لن نقبل بمنطق توزيع الخسائر وفي حال انتخب رئيس جمهورية جديد إصلاحي واستطاع استعادة ثقة المجتمع الدولي قد نكون قادرين على الاستغناء عن صندوق النقد الدولي. ونحن مقتنعون بقدرتنا على انقاذ ودائع اللبنانيين واسترجاعها في فترة عشرة أعوام من خلال تصليح مسار الدولة وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية كما يجب ووقف التهريب والتهرب الضريبي ومعالجة الكهرباء واطلاق الإصلاحات”.

وردا على سؤال، اجاب: “أنا مع إقالة حاكم مصرف لبنان ولكن في سياق خطة كاملة وليس لتعيين شخص أسوأ منه”.

وفي ما يتعلّق بتزويد لبنان بالفيول الايراني، اشار الى انه لا مشكلة لدى “القوات” بذلك شرط الا يسفر عنه اي تأثير سلبي على لبنان.

وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ذكّر جعجع ان “”القوات” كانت أول من باشر بإجراءات عملية للقيام بلجنة تقصي حقائق دولية، باعتبار ان الأمين العام للأمم المتحدة وحده قادر على إصدار قرار بهذا الشأن، وبعد إقصاء القاضي طارق البيطار عادت وحرّكت الملف من جديد، لأن لا خلاص إلا من خلال هذا الحل”.

يستمر الحديث في الملف الحكومي مع ترقب عودة الاجتماعات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.

وتحت عنوان”الحكومة: عود على بدء” كتبت” اللواء”:على الرغم من تراجع الحديث عن هذا الملف، فالمعلومات المتوافرة تشير الى ما يلي:

1- ان موعد اللقاء حول البحث في تأليف الحكومة ما يزال على اجندة الرئيس ميقاتي.

2- النقاش من جانب الرئيس المكلف سيكون مرناً.

3- فريق بعبدا، يتجه للمطالبة بتغييرات لا تقف عند حدود وزيرين، بل ربما تشمل وزراء آخرين، مسيحيين وغير مسيحيين..

4- بالنسبة لوزير المهجرين عصام شرف الدين فإن ثمة اتجاه للتمسك به، الامر الذي قد يؤدي الى عرقلة جدية مع اصرار الرئيس ميقاتي على استبعاده كلياً.

5- في حال، تم استبدال وزير الاقتصاد امين سلام، فإن تكتل نواب عكار، يتجه الى التمسك بتسمية البديل من السنة، ومن عكار تحديداً

دعا بيان أميركي – فرنسي – سعودي بخصوص لبنان إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة أزمات لبنان السياسية والاقتصادية، وتحديداً تلك الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

البيان المشترك قال انه من المهم  انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتغلب على الأزمة الحالية.

البيان المشترك دعا الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بما يتناسب مع الدستور في لبنان .

البيان أكد  على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و 1701 و 2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة ، ويؤكد التزام تلك الدول باتفاق الطائف.

يسود الإحراج معظم النواب والأحزاب من خلال كثرة المراجعات بشأن الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة طلباً للحسومات والمساعدات، بحسب ما كتبت “النهار”.

غيب الموت اليوم، مطران أبرشية صيدا ودير القمر المارونية سابقا، المثلث الرحمات، المطران طانيوس الخوري،

يحتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسه في الثانية بعد ظهر الجمعة المقبل في 23 أيلول الجاري، في كاتدرائية مار الياس في صيدا.

وقد نعى الراحل كل من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وومطارنة الأبرشية وكهنتها وعائلة الفقيد.

 تقبل التعازي في صلون مطرانية صيدا المارونية في صيدا، الخميس 22 ايلول من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء. والجمعة في 23 ايلول الجاري قبل الدفن في صالون المطرانية في صيدا ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر . وبعد الصلاة الجنائزية ينقل الجثمان الى مسقط رأسه في بلدة صغبين في البقاع الغربي، حيث يوارى الثرى، وتقبل التعازي بعد الدفن مباشرة في قاعة كنيسة مار جرجس – صغبين

يقول بعض المطلعين على خلفية الإتصالات القائمة بين رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل ونائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان إنها بلغت مرحلة متقدمة جدًّا، ولم يعد ينقصها سوى تحديد موعد وجدول أعمال اللقاء المنتظر بين رئيسي الحزبين سامي الجميل وسمير جعجع، في حضور جميع الذين عملوا على تقريب المسافات بينهما من الفريقين.

إلاّ أن تحديد مكان اللقاء يبقى متروكًا حتى اللحظات الأخيرة، وذلك بسبب الإحتياطات الأمنية التي يتخّذها رئيس “القوات” في تنقلاته خارج مقرّه في معراب، وهو الذي رأى أنه من اللياقة، ونظرًا إلى رمزية حزب “الكتائب” ومكانته النضالية، أن يصار اللقاء خارج معراب.

ومن المرجّح أن يتمّ اللقاء في منزل أحد الأصدقاء المشتركين في منطقة جبل لبنان، على الا يعلن عن الزمان والمكان إلاّ بعد حصوله، على أن يتولّى جهازا الإعلام في الحزب تغطية اللقاء، بالصوت والصورة، وتوزيعه لاحقًا على وسائل الإعلام.

تعكس الأحزاب السياسية في بنيتها صورة مصغّرة عن المجتمع، تحرص من خلالها على إرساء قيم الديمقراطية الكفيلة بتطبيقها وتطويرها حال وصولها إلى السلطة، قبل ان يطيح «التيار الوطني الحر» بهذه المعادلة، ويُسخّر رئيسه الفخري مؤسسات الدولة الرسمية في خدمة «وريثه» السياسي على حساب رفاق النضال، وفق تقاطع الآراء لدى المبعدين قسراً والمعارضين لسياسات رئيسه جبران باسيل.

وإن كانت تنقية الصفوف داخل الأطر السياسيّة تساهم في تحقيق المساواة والشفافيّة داخل المؤسسة، فإن ما يحصل في «التيار الوطني الحر» من إقصاء وطرد للمناضلين القدامى شكّلا بالنسبة إلى الكثيرين إستعراضاً وهمياً لعملية الهروب إلى الأمام وإخفاء الإنتكاسة التي خلفتها سياساته المتهورة على البلد، مع اقتراب ساعة الحقيقة وانتهاء عهد الرئيس ميشال عون ومعه وعود الإصلاح والتغيير، التي أودت باللبنانيين وآمالهم إلى «جهنم» التي بشرهم بها الرئيس، والتي عوض الإنكباب على اجتراح الحلول الإنقاذية، تتأقلم الحلقة اللصيقة بالعهد مع الإنهيار المتمادي في لبنان وتنكب على تنظيم وفود المناضلين والمناصرين إلى بعبدا وحثهم على الوقوف إلى جانب باسيل والإنتباه اليه، خلافاً للإرتياح الذي رافق عون في 2015 مع تسليم الأمانة إلى جبران مطمئناً من أن خلفه سيكون «قدها وقدود»!

ومع التأكيد أن زيارات مناصري «التيار» إلى بعبدا لا تخلو من دعوتهم للوقوف الى جانب باسيل، تتسارع وتيرة الإعتراض داخل صفوف «التيار» وصولاً إلى فصل بعض كوادره وليس آخرهم النواب السابقين حكمت ديب، ماريو عون وزياد أسود، بعد المؤسسين نعيم عون، أنطوان نصرالله، زياد عبس ورمزي كنج وآخرين.

وعلى الرغم من أن القاسم المشترك بين المبعدين عن «التيار» يكمن في معارضتهم لهيمنة وأداء النائب جبران باسيل ومحاولاته الإستئثار بالقرار وإبعاد «الصقور» من طريقه، فلكلٍ من المبعدين أو «الحردانين» قصته.

فبين أن يكون نائباً خلافاً للقناعات التي نشأ عليها العميد والنائب السابق شامل روكز، إرتأى الحفاظ على قناعاته والمبادئ التي انطلق منها والإبتعاد عن «التيار» أو تكتل «لبنان القوي» الذي فقد الإنسجام معه ومع سياساته المتبعة، وفق ما أوضح لـ «نداء الوطن»، مؤكداً الإستمرار في العمل السياسي إلى جانب الذين تجمعهم المبادئ المشتركة الهادفة إلى خلاص البلد، لافتاً إلى أن التواصل قائم مع المسؤولين الذين يتم إخراجهم من «التيار»، مشيراً إلى أن تنظيم صفوفهم وارد في الوقت المناسب، مؤكداً أن «الجو» الذي وُجد فيه قبل ابتعاده عن تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل هو الذي أوصل البلد إلى ما وصلنا إليه اليوم»، مشدداً على أن سياسة «التيار» اليوم لا تمثل المبادئ والقناعات التي كان يتكلم عنها الجنرال ميشال عون.

وإذ إعتبر روكز أن خروجه من الندوة البرلمانية لا يحول دون متابعة النضال، توقف عند الضغوط والوسائل القاسية التي تحكمت في إرادة الناخبين وانعكست سلباً على النتائج التي حصدها في الإنتخابات النيابية الأخيرة وسط «قانون يزور الإرادة الشعبية لصالح الأحزاب التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه اليوم»، لافتاً إلى أن تلك الضغوط ستتلاشى مع خروج الرئيس عون من قصر بعبدا، مشدداً في السياق، على الإستمرار في النضال ومواجهة الذين يخالفون قناعاته ومبادئه.

ومع تأكيد روكز على أهمية التوجه إلى الرأي العام وتوعيته على أن الوضع الذي وصل إليه نتج جرّاء الأعمال التي قامت بها هذه الطبقة السياسيّة التي أوصلت الناس إلى ما وصلوا إليه اليوم، إستبعد بعض المبعدين أيضاً «مأسسة هذا الإعتراض» عبر جبهة معارضة متراصة وسط الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان، مؤكدين الإستمرار في نضالهم بعيداً عن الأطر التقليدية، والوقوف إلى جانب المواطنين إلى أن تنضج الظروف المؤاتية لإطلاق إطار تنظيمي معارض، وأن «طرد» المناضلين من «التيار» يشكل صكّ براءة لهم لاعتراضهم على سياسات «التيار» ورئيسه جبران باسيل.

وإلى أن يعمّ النضوج المرتجى داخل «التيار» وعلى المستوى الوطني، تؤكّد مصادر «نداء الوطن» متابعة النائب السابق زياد أسود مسيرته وعمله السياسي إنطلاقاً من القضايا الوطنية التي تعكس فكرة الدولة ولا تنحصر في فكرة الحزب الذي سجّل اعتراضه على العديد من المقاربات والأفكار التي طرحت على طاولته. وإن كان القاسم المشترك أيضاً بين المبعدين عن «التيار» يكمن في الأفكار والقناعات السياسية التي تتبلور وفق المبادئ ولا تتبدل مع المصالح، يبرز اصرارهم على عدم الخضوع والخوف من الحملات الممنهجة التي تحاول تخوين نضالهم «البطولي» بين ليلة وأخرى، مؤكدين التزامهم الأخلاقي والأدبي لأنفسهم قبل الآخرين إلى أن يحلّ 31 تشرين الأول والتيقُّن من مسار الأحداث قبل القيام بأي إطار تنظيمي لاستكمال النضال الفردي الذي لن يتوقف.

في غضون ذلك، يوضح أحد مؤسسي «التيار الوطني الحر» رمزي كنج لـ «نداء الوطن» ان الإتصال لم ينقطع يوماً مع المناضلين في «التيار» رغم إبعاده عن أطره التنظيمية منذ 2019، مؤكداً أن فصل المناضلين الذي بدأ منذ 2015 ما زال مستمراً وفق مسوغات تخدم قيادة «التيار»، بعيداً عن الأطر التنظيميّة، مشدداً على أن إبداء الرأي في الداخل ممنوع كما المعارضة ورفع الصوت قائلاً: «ممنوع يكون في حدا عنده رأي!».

وإذ يلفت إلى أن النضال والتعاطي بالشأن العام لا يتوقفان سوى بالإرادة الذاتية للشخص أو بمماته، ينفي ما يساق عن فشلهم في رصّ الصفوف وتنظيم عملهم النضالي، داعياً إلى ترقبّ الأيام المقبلة، مؤكداً عدم سعيهم إلى الإنضواء تحت «آرمة»، إنما المبدأ والقضيّة هما اللذان يحتّمان على المناضلين الإلتقاء

خلال مداخلة النائبة بولا يعقوبيان حصل سجال داخل مجلس النواب مع أحد النواب، عندما سألت الرئيس نبيه برّي: “ماذا تنتظرون للدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس حيث علّق نواب التيّار الوطني الحرّ، بالقول: “خبرينا وين كنتِ ومنين جاي”!

#بولا_يعقوبيان لـ #نبيه_بري : "صرلك زمان ناطر هالأيلول ليش بعد ما دعيت لجلسة".. ونواب التيار يعلّقون: "خبرينا وين كنتِ ومنين جاي"! pic.twitter.com/HUlHsuvafX

— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 15, 2022