تقول مصادر مطلعة، إن موافقة “حزب الله” على المشاركة بجلسة مجلس الوزراء، هي رسالة نارية من الحزب لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لإجباره على تبنّي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

اعتبر وزير السياحة المهندس وليد نصّار أنّ “المرحلة الحالية في البلاد تطلّب منّا المزيد من الوعي والحرص على الإستقرار السياسي والأمني، ولطالما ناديت من خلال إطلالاتي الإعلامية والمناسبات التي شاركت فيها بضرورة تأمين هذا الإستقرار الذي يساهم بدوره في استقرار القطاع السياحي وفي ازدهاره وحمايته من أيّة خضّات تهدّد استمراريته، وتنعكس بدورها سلباً على الإقتصاد الوطني”.

وأعلن في بيان له أنّه “وانطلاقاً من هذا الأمر، لقد أبلغت دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي بعدم حضوري الجلسة غداً الاثنين، مع يقيني بحرص دولته على هذا الإستقرار وإدارة المرحلة بحكمته ووعيه وحسّه الوطني. كما أطالب بتضافر جهود جميع الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم للخروج من الازمات ولإنجاح الموسم السياحي الشتوي في لبنان، والذي أطلقنا حملتنا السياحية “عيدا عالشتوية” لهذه الغاية، متمنياً للبنان واللبنانيين وللمغتربين والسّياح الذين ننتظر توافدهم بالآلاف في الأيام والأسابيع المقبلة موسماً ناجحاً وآمناً”.

كشف المحلل السياسي نضال السبع في تغريدة له عبر “تويتر” قائلاً: “قبل حوالي عشرة ايام عقد اجتماع في منزل فريد هيكل الخازن بين ابو سعيد الخنسا من حزب الله والمستشار البطريركي وليد غياض، في هذا الاجتماع طرح مستشار البطريرك اسم صلاح حنين كمرشح لرئاسة الجمهورية ، ويبدو ان هذا الترشيح يحظى برضى وقبول القوات اللبنانية”.

قبل حوالي عشرة ايام عقد اجتماع في منزل #فريد_هيكل_الخازن بين ابو سعيد الخنسا من حزب الله والمستشار البطريركي #وليد_غياض ، في هذا الاجتماع طرح مستشار البطريرك اسم #صلاح_حنين كمرشح لرئاسة الجمهورية ، ويبدو ان هذا الترشيح يحظى برضى وقبول القوات اللبنانية

— نضال السبع (@NidalSabeh) November 30, 2022

بيان صادر عن المحامي عماد الرموز

توضيحا لبعض الحقائق حول الظروف المتعلقة بترشحي على مركز عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت نستعرض الاتي :

بعد التقدم بترشحي بناء على تشجيع الزميلات والزملاء بادرت الى الاتصال بالنقباء السابقين فكان اللقاء بالنقيب جورج جريج الذي لم اتوقع صراحته بالوقوف معي مؤكدا لي انه ليس لدى حزب الكتائب مرشح حزبي وقد دعاني النقيب المذكور الى الاجتماع برئيس الحزب سامي الجميل ، وبالفعل تم الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ في الصيفي حيث توجه لي حرفيا : ” النقيب جريج شرح لي عن سيرتك روح بلش شغل نحنا داعمينك ” ، بعدها اقترح النقيب جريج اقامة عشاء في دارتي في نابيه على شرف سامي الجميل ودعوة عائلتي وجيراني ورفاقي لمناسبة ترشح هذا الأخير للانتخابات النيابية .

بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ حضر اللقاء مع سامي الجميل اكثر من ٨٠ شخص حيث تخلل العشاء كلمة لي رحبت بحزب الكتائب كما اكدت ترشحي لعضوية النقابة مدعوما من حزب الكتائب.

في مختلف المحطات والاتصالات لم يتوان النقيب جريج او الزملاء في ندوة المحامين في حزب الكتائب باعلانهم تاييدي ومصارحتي بعدم وجود لديهم مرشح اخر وهذا ما دفعني الى الاستمرار في المعركة .

قبل يوم واحد اخذ حزب الكتائب قرار بالتصويت لزميلين ومن ثم اضاف زميلين بحيث اصبحت لائحتهم مكتملة من دون الاتيان على اسمي ، وبعد الاستفسار كان الجواب ” وجود اعتبارات سياسية ” .

حزب الكتائب اوهمني بدعمه ومن جهة ثانية هذا الدعم المزعوم قد اثر سلبا علي كوني مرشح حزب الكتائب فجاءت الخسارة مضاعفة .

وانني اتوجه اليكم ايها الزملاء والزميلات الاحبة بهذه الحقيقة عن حزب الكتائب الذي تخلى عني قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع بذريعة ” اعتبارات سياسية ” فاذا بتلك الذريعة هي على شاكلة ممارستهم في التسويات والصفقات على حساب المبادىء والقيم .

قال رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، “أنني أتمنى في اواخر ايام حياتي السياسية أن يخرج لبنان جديد، ويمكن تلخيصه بكلمة واحدة هي الغاء الطائفية السياسية، موضحًا أنّ الآلية موجودة في اتفاق الطائف”.

وأشار، في حديث لقناة الـ”ال بي سي” “انني قلت ل​حزب الله​ في اللقاء الأخير أن مرشح التحدي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، كلف لبنان كثيرًا، فهل يمكننا أن نتفق على رئيس ليس للتحدي، فلم تتم اجابتي”، مؤكدًا “أنني تمنيت حينها أن لا نذهب إلى حرب لأن لبنان منهك، وهذا التمني يترجم حاليًا”.

وأكد جنبلاط، “سأعيد الاتصال شخصيًا بحزب الله، أو سأكلف الوزير السابق غازي العريضي بذلك”، مشيرًا إلى أنّ “الحوار أساسي”، مشيرًا إلى “أنني لا أعتبر النائب ​ميشال معوض​ مرشح تحدي وهو ابن شهيد الطائف رينيه معوّض ونريد رئيساً يعالج البنود الخلافية الكبرى بالحوار وهذه البنود هي السلاح مثلاً وتتم معالجة الملف من خلال الاستراتيجية الدفاعية”، لافتًا إلى “انني أذكّر الأميركيين والفرنسيين والسعوديين بالقرار 242 المرتبط بفلسطين، كما أذكّر وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن حين قال أن روسيا تعدت على حدود أوكرانيا، بأن إسرائيل تغيّر بمعالم الضفة الغربية وتتعدّى على الجولان”.

وقال “سأبقي على ميشال معوّض، ولكن منفتح على أسماء أخرى بالتنسيق مع معوّض، وثمّة كثر يتمتعون بالكفاءة منهم صلاح حنين وشبلي ملّاط”، موضحًا أنّه “لا أحد يمتلك الأغلبية في المجلس النيابي وتبين أن ما طرحته مع حزب الله وما يطرحه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أن الإتجاه هو نحو رئيس توافقي”.

وتابع جنبلاط، أنه “كيف سنواجه صندوق النقد الدولي وهو يملي علينا إملاءات؟ وهو أخفق إخفاقات ضخمة بتاريخه، وهنا لا بد من رئيس لديه خبرة في الإقتصاد”، معلنًا أنه “يجب إنشاء صندوق سيادي لحفظ أموال استخراج وبيع الغاز، وأخشى بغياب هذا الصندوق أن يستغل البعض هذا الملف من خلال شركات مقرّبة”، مشددًا على أنه “لا بد من رئيس جمهورية وحكومة فاعلة من أجل وقف الإنهيار”.

ورأى أنّ “إنكار وجود حزب الله هو غلطة في الحسابات وهناك مشاكل داخلية علينا معالجتها “، مشيرًا إلى أنّ “اليوم الهيئة الناظمة في الكهرباء توازي الترسيم”، مشددًا على أنه “فلنطلب من الدولة السورية ترسيم الحدود والرئيس السوري بشار الأسد ذكر في وقت سابق أن مزارع شبعا وكفرشوبا ليست لبنانية، فليثبت هذا الأمر من خلال الترسيم البرّي”.

وأشار جنبلاط إلى، “مشهد مجلس النواب كان معيباً في حين غالبية الشعب اللبناني على أبواب الانهيار، ويبدو أن لا مرشح لفريق 8 آذار بعد”، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكن أن يكون هناك مناقشة موضوعية مع التيار الوطني الحر”، لافتًا إلى أنّ “رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية نراه بأنه مرشح تحدي”.

وقال “لا أعتقد أن حزب الله بكل امكانياته يستطيع أن يتحمل المزيد من الانهيار الاقتصادي”، معتبرًا أنّ رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية “ليس إلّا عنوان مواجهة وتحدّي”، مؤكدًا أنه “لا تواصل مباشرا مع أمين عام “حزب الله” ​السيد حسن نصرالله​”، لافتًا إلى انّ “ما ارسلته عبر واتساب وفيق صفا، هو مقال حول كيف تنتهي الحرب الاوكرانية – الروسية”.

وكشف أنّ “حزب المصارف موجود ولا أعتقد أن له وجود في الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن يتهمني بتهريب الأموال أقول إنني جاهز للمحاسبة”، مشيرًا إلى “أنني متفائل بعملية ترسيم الحدود البحرية، وحصلنا على ما كان يطالب به نبيه بري خلال 10 سنوات وحصلنا على حقل قانا، وفصل المسار البري والبحري”.

وأكّد جنبلاط، بشأن رضوخ كيان الاحتلال الإسرائيلي تحت ضغط “حزب الله”، انه “طبعًا، مسيرات حزب الله نفعت وأيضًا حاجة أوروبا للغاز”، مشيرًا إلى أنّ “لبنان بحاجة لقوة حزب الله دفاعيًا ولكن المطلوب أن تبقى المنظومة الدفاعية تحت رعاية الدولة اللبنانية”، مشددًا على أنّ “أثبت حزب الله أنه بارع في الدبلوماسية من خلال تجربة الترسيم البحري، وفي هذا السياق نطلب منه التدخل لدى النظام السوري لترسيم الحدود البرّية”.

وشدد على أنّه “في قضية المطران موسى الحاج، لا أقول أنه كان يطبع مع إسرائيل، ولكن يُفضل ألا تُستخدم طريق الناقورة لأسباب إنسانية”، مشيرًا إلى أنّ “التيار الوطني الحر عرقل تشكيل الحكومة ويريد استبدال بعض الوزراء بأشخاص استفزازيين وهو يضع شروطه”، موضحًا أنّ “حزب الله له إمتداداً خارجياً ويمثل شريحةً لبنانية وعزل حزب الله ما بيمشي”، مؤكدًا “اننا لن نشارك في الحكومة ولا نريد أن نسمّي ولا أن يسمّي الغير عنّا، ولرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الحكنة الكافية لتسمية خلف لوزير التربية عباس الحلبي”، معتبرًا رداً على إشكالية تسمية بديل عن وزير المهجرين عصام شرف الدين في الحكومة الجديد، أنّه “هُزموا في الانتخابات فكيف يعودوا إلى الحكومة؟”.

ورأى أنّ “شخص واحد مهتم بلبنان رغم مشاكله الداخلية، وهو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”، معتبرًا انه من السهل على الرئيس الأميركي جو بايدن الحديث عن الصراع الاوروبي الروسي، فهو بعيد عنهم، مشيرًا إلى “أنني أشجب تصرفات السلطة الإيرانية تجاه النساء والطلاب لأن هذا الأمر مخالف للطبيعة ولا يمكن للنظام الإيراني الاستمرار في هذه القوقعة”.

أفادت مراجع عليمة بأن الصورة المعقدة رئاسيا حتى الآن، تجعل “فخامة الفراغ” حتميا وحاكما للمرحلة المقبلة، وهذا الفراغ يشكل عاملا لصالح قائد الجيش العماد جوزاف عون في مشواره نحو بعبدا، ولا يعود في حاجة الى تعديل دستوري بعد منتصف ليل ٣١ تشرين الاول وانتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، وقد يستند رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سابقة حصلت بعد اتفاق الدوحة عند انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان، حيث اعتمد على دراسة للوزير السابق بهيج طبارة مفادها “عند انتهاء المهل تسقط المهل”، فانتخاب الرئيس لم يحصل في المهلة الدستورية، ولذلك تسقط مهلة السنتين بالاستقالات.

تترقب الأوساط النيابية والسياسية المعارضة مجريات الأسبوع المقبل لتبني على الشيء مقتضاه في اتجاهين:

الأول: استئناف حركة المشاورات مجددا وهذه المرة بنوع من الاستنفار السياسي الواسع بين مختلف القوى والكتل المعارضة ولو تمايزت في ما بينها حول مرشحيها لان الاستعداد للجولات المقبلة يقتضي زيادة التنسيق والتشاور لتحديد الخيارات وتثبيتها.

والثاني: مراجعة رئيس المجلس والكتل الأخرى في مسار الجلسات الانتخابية في ظل بعض الوقائع التي برزت في الجلسة الأولى وعلى هامشها ولم تترك انطباعات إيجابية

أبعد من خلفيات توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية غدا واهدافه العلنية والمُضمرة، في خطوة فاجأت الاقربين منه قبل البعيدين ، والى اهميتها وحتميتها دستورياً، توقفت مصادر سياسية تراقب تطور الملف الرئاسي عن كثب عند اختيار بري توقيت الدعوة في حد ذاته وقفزه فوق شرط التوافق الذي طرحه قبل ايام، وهو المعروف عنه تشبثه بمواقفه، ذاهبة الى حدّ التساؤل عما اذا كانت ثمة قطبة مخفية خلف الدعوة، نسجها بري بخيوط حنكته المعهودة ليؤمن من خلالها وصول شخصية يرى فيها الصفة التوفيقية التي تملك من المؤهلات والموقع وشبكة العلاقات العربية والدولية ما يؤهلها للمرتبة الرئاسية الكفيلة باطلاق قافلة العمل نحو محطة الانقاذ.

لم يكن اجتماع الكوادر الذي دعا اليه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل هادئاً، بل شهد الكثير من النقاشات والأخذ والرد، حتى ان بعض الأصوات سمعت خارج الابواب المغلقة.

وبحسب المعلومات فان الاجتماع شهد انقساماً عموديا بين مجموعة من ثلاثة نواب وباسيل، لاسيما بعد القرارات التي اتخذها باسيل ولم ترق لهؤلاء النواب.

ولاحظ متابعون ان هؤلاء النواب وضع عليهم فيتو داخل التيار، وبدأ العمل على نواب جدد ليحتلوا الشاشات ويتحدثوا باسم “التيار”، منهم نواب انتخبوا حديثا.

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اننا بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية “جديد” يبدأ بمسار مغاير ويحدث تغييرا جذريا ويكسر الممارسة الحاصلة اليوم، مشددا على ان المطلوب رئيس سياسي بامتياز لا رئيس “تكنوقراط”.

وقال في مقابلة ضمن برنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI: “السؤال الاخير الذي يُسأل اليوم اذا كنت مرشحا للرئاسة ام لا لأننا وصلنا الى مرحلة لا مكان فيها للطموحات الشكلية، رغم أنني أعتبر أنني قادر على استقامة الأمور في حال وصولي إلى سدة الرئاسة. المطروح في الوقت الحاضر الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد فقط وأنا لست مرشحاً لكن ذلك يرتبط بإمكانية الوصول إلى الرئاسة، فإذا توافقت أكثرية المعارضة على إسمي عندها أنا جاهز لذلك وأحضر برنامجي الانتخابي مع العلم أنّني طرحته في الانتخابات السابقة وهو واضح وخضنا على اساسه الانتخابات النيابية.”

وأكد جعجع ان “هدفه ليس صنع رئيس للجمهورية بل ايصال رئيس، اذ على الجميع التواضع، ولو كان لـ”القوات” الكتلة النيابية الأكبر”.

واشار الى ان “عبارة “كلن يعني كلن” أكبر خطأ في تاريخ لبنان والمنظومة الحاكمة في السنوات العشر الأخيرة مؤلفة من “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة أمل وحلفائهم الذين حكموا وهم من أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، في وقت لا يمكن التعامل مع الأمور “دُكما” و”كلو متل بعضو” والمقارنة بين وزراء “القوات” وجبران باسيل او على حسين خليل خير دليل”.

وعن اتفاق معراب علّق جعجع: “لو لم نذهب إلى إتفاق معراب، كان سيحدث ما هو أسوأ منه، فهذا الاتفاق تضمّن منذ بدايته النقاط الـ10 التي قرأتها وصفّق الرئيس عون لها ووافق عليها آنذاك، اي ان الأمور لم تكن بالفوضى بل على العكس. كان الأنسب لنا البقاء إلى جانب العهد لكن الخلاف الكبير بدأ بسبب خطة الكهرباء على الرغم من أننا لم نحصل على الحصص المتفق عليها في الحكومة الأولى ولم نعلّق على الموضوع”.

واذ لفت الى انه “لم يعد بالإمكان الاختباء وراء الإصبع، لذلك يجب أن يكون لدينا رئيس قادر على أخذ القرار، وهناك أكثر من اسم لديه المواصفات المطلوبة”، شدد جعجع على اننا “بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية “جديد” يبدأ بمسار مغاير في البلد ويحدث تغييرا جذريا ويكسر الممارسة الحاصلة اليوم، وآخرها ما حصل في مناقشة موازنة 2022، لذا من المؤكد ان الحديث عن الرئيس المقبل لا يكون مع “التيار” أو “الحزب” أو “أمل” بل مع الـ67 نائباً معارضاً علينا الاتفاق معهم على رئيس لديه المواصفات المطلوبة، ولا سيما انه من المفترض ان يكون لديهم منطق مغاير”.

“رئيس القوات” فضّل عدم الدخول في الاسماء المطروحة لضرورات المعركة الانتخابية، ولكن أكد ان “الرئيس الجديد يجب ألا يكون “تكنوقراط” بل المطلوب رئيس سياسي بامتياز يتمتّع بموقف واضح”.

عن امكانية قبول “القوات” بسليمان فرنجية، اشار الى انه “بغض النظر عن العلاقة الفردية وخطوط التواصل معه ومحاولة التفاهم على الامور المتعلقة ببشري وزغرتا والشمال ككل الا ان هذا لا يمنع أنه ينتمي الى الفريق الآخر وهذا امر كافٍ، لأن المسألة مسألة خيارات وفي حال وصل الى سدة الرئاسة سيتكل على الثنائي الشيعي.”

بالنسبة لترشيح قائد الجيش فقال: “منذ اللحظة الاولى اسئت الفهم في هذا المجال، اذ قلت حرفياً إذا كان للعماد جوزيف عون حظوظ للوصول لن نكون ضده ولكن نفضّل الذهاب إلى مرشّح سياسي”.

اضاف: “كل رئيس سيكون لديه المواصفات التي نراها مطلوبة اليوم سيُعتبر رئيس تحدٍ للفريق الآخر، والأمر الأهم أن يكون الرئيس المقبل قوياً ومستقيماً وألا يفكّر بإرضاء الآخرين فـ”عمرو ما حدا يرضا” وألا يدخل “ببلوتيكات شمال يمين”. البلد لم يعد يحتمل منذ 3 سنوات وبالتالي لا يمكننا تحمّل أي تسوية “خنفوشارية” وأي حل شبيه قد يمدد للازمة وبالتالي علينا اختيار رئيس لديه المواصفات المطلوبة”.

واذ استبعد ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة الا قبل 10 ايام من انتهاء ولاية الرئيس وستكون في اطار الشكليات فقط، شدد جعجع على انه “في حال لم توحّد المعارضة الصفوف عندها “بصير الحق علينا””.

عن العلاقة مع “حزب الكتائب”، رأى جعجع ان “ما يجمعنا مع “الكتائب” لا يجمعنا مع أطراف اخرى، تخطينا خلافاتنا في السنوات القليلة الاخيرة و”رجعنا أصحاب”. اما بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي وسبب غيابه عن قداس المقاومة اللبنانية، فاوضح انه يعود لاعتبارات خاصة به ولكن التواصل قائم معه.

واعتبر ان “عددا من النواب “التغييريين” ليسوا تغييريين بل يبحثون عن مصالحهم، في وقت البعض منهم ورث أفكاراً مسبقة من أيام الحرب عن “القوات””.

استطرد: “البعض لا يعرف تضحيات حزب “القوات اللبنانية” وما تعرض له والعروض التي رفضها والتي دخلت على أساسها السجن السياسي، بينما البعض الآخر يريد ايجاد أي حجّة للوقوف ضدنا لأنه يرفضنا من الأساس”.

واذ أكد “ألا تواصل سياسي بين حزب “القوات” و”حزب الله” لأسباب عديدة، بدءا من عقيدته إلى خليفته ومشروعه السياسي، استبعد جعجع “موافقة “الحزب” على المواصفات التي وضعتها “القوات” لرئيس الجمهورية” وحبذا لو انه يلاقينا على الملاحظات التي نطرحها”.

أردف: “نظريا “الحزب” وداعش عملة واحدة بوجهين بما يتعلق بالجوهر، والمفارقة ان داعش يريد تنفيذ مشروعه “ضربة وحدة” وبالعنف اما “الحزب” فيعتمد وسيلة حضارية منظمة تتناسب مع الاوضاع الموجودة في البلد. وقد حارب داعش لحماية بشار الأسد لكن في الحقيقة الجيش اللبناني والقوى الأمنية هم من ردعوا داعش عن لبنان”.

وعلّق “رئيس القوات” على محاولة المنظومة تشكيل حكومة جديدة فيما نحن على بعد 35 يوماً من الاستحقاق الدستوري وما يجعل الحكومة بحكم “المستقيلة”، معتبرا ان “وجود الحكومة لا يختلف عن عدمها خصوصا إذا كانت شبيهة بالحالية”، وعازيا “عدم تشكيلها حتى الان الى مطالب جبران باسيل التي لا يمكن لأحد تحملها حتى حلفائه فهو اليوم المعرقل من خلال مطالبته بحصّة الأسد ويريد تعهداً في موضوع التعيينات”.

وكشف عن “اهتمام غربي بلبنان ولكن بالحد الأدنى، لأنه بالنسبة للخارج الدولة هي الواجهة التي لا تكترث ولا تقوم بالإصلاحات، الا انه ورغم تصرفاتها هناك ضغط كبير لانجاز الاستحقاق الرئاسي كما حصل في الانتخابات النيابية”.

اما عن موقف المملكة العربية السعودية في هذا السياق، فقال: “من خلال قراءتي لن تتعاون مع أي رئيس لا ترتاح إليه على الإطلاق”.

جعجع لا ينتظر من الرئيس الجديد نزع سلاح “حزب الله”، ولكن يفترض منه على الأقل في المرحلة الاولى اتخاذ القرار لوحده والتواصل مع الجيش وقيادته عند اي حدث امني، اضافة الى تأمين الحد الأدنى في مسألة النهوض الاقتصادي الذي لن نشهده سوى بإقفال المعابر غير الشرعية. ولفت الى ان أكثرية الشعب لا تريد الوجود المسلح لحزب الله كما هو اليوم.

جعجع الذي وصف كلام “حزب الله” حول ترسيم الحدود بالغش والخداع، باعتبار ان هذا الملف ليس بجديد ولكن حين علم انه شارف على النهاية بدأ بالاعتراض عليه بهدف التأخير، رأى ان مسألة الترسيم ستُبتّ قريباً ولا علاقة لها بالتطبيع مع إسرائيل.

وردا على سؤال، اجاب: “أنا أقف وراء الحكومة اللبنانية في حال أعلنت المواجهة بعد فشل المفاوضات مع اسرائيل، لأن هذا القرار يعود للحكومة اللبنانية فقط، بالتالي لا يحق لحزب الله أن يتخذه بمفرده”.

اما عن امكانية قبوله تغيير النظام، فعلّق جعجع: “لو ان النظام السياسي في لبنان ليس مثالياً ولكن الكارثة الكبرى تكمن في التفكير بالابتعاد عنه ما سيوقعنا في المحظور حكما. النظام هو الجانب الأصعب للتغيير اما الأسهل فهو تغيير رجالات النظام، اي قبل الحديث عن تغييره يجب أن يكون لدينا رجالات سياسة بالحد الأدنى”.

وحول الفدرالية، قال: “لا أحد يمكنه العيش وحده وأي فكرة عن فدرالية أو نظام لا طائفي أو غيره يجب ان يوافق عليه من قبل أكثرية المجموعات اللبنانية، ولكن في حال سارت هذه المجموعات بالفدرالية نحن لا نرفضها و”منا عاطلة””.

جعجع حمّل مسؤولية زوارق الموت والهجرة غير الشرعية الى المنظومة الحاكمة وغياب الدولة، والحل يكمن في البدء بعملية الإنقاذ.

وتعليقا على اقتحام المصارف، اوضح ان “الوضعية التي أوصلتنا إليها المنظومة أجبرت المودعين على هذه الافعال، ونحن نتفهّم وجعهم لكننا لا نحبّذ هذه التصرفات لانها تقضي على ما تبقى من الودائع”.

اضاف: “لن نقبل بمنطق توزيع الخسائر وفي حال انتخب رئيس جمهورية جديد إصلاحي واستطاع استعادة ثقة المجتمع الدولي قد نكون قادرين على الاستغناء عن صندوق النقد الدولي. ونحن مقتنعون بقدرتنا على انقاذ ودائع اللبنانيين واسترجاعها في فترة عشرة أعوام من خلال تصليح مسار الدولة وإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية كما يجب ووقف التهريب والتهرب الضريبي ومعالجة الكهرباء واطلاق الإصلاحات”.

وردا على سؤال، اجاب: “أنا مع إقالة حاكم مصرف لبنان ولكن في سياق خطة كاملة وليس لتعيين شخص أسوأ منه”.

وفي ما يتعلّق بتزويد لبنان بالفيول الايراني، اشار الى انه لا مشكلة لدى “القوات” بذلك شرط الا يسفر عنه اي تأثير سلبي على لبنان.

وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ذكّر جعجع ان “”القوات” كانت أول من باشر بإجراءات عملية للقيام بلجنة تقصي حقائق دولية، باعتبار ان الأمين العام للأمم المتحدة وحده قادر على إصدار قرار بهذا الشأن، وبعد إقصاء القاضي طارق البيطار عادت وحرّكت الملف من جديد، لأن لا خلاص إلا من خلال هذا الحل”.