أكد مصدر نيابي بارز أن الأكثرية الساحقة في البرلمان اللبناني أبدت موافقتها الفورية على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتحويل الجلسة النيابية، المقررة الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى جلسة حوارية، في محاولة لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخابه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بري ينتظر رد فعل حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه، لأن عدم تجاوبهما سيدفع باتجاه التمديد لمسرحية تعطيل جلسات الانتخاب إلى ما لا نهاية، وهذا ما يؤدي إلى حشر النواب أمام الرأي العام اللبناني، ومن خلاله المجتمع الدولي، الذي يصر على وقف مهزلّة الدعوات لجلسات الانتخاب التي تنتهي إلى استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى إلى أمد طويل.

ولفت المصدر النيابي إلى أن مجرد موافقة حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على المشاركة في الجلسة الحوارية بحثاً عن مخرج يؤدي إلى إخراج انتخاب رئيس للجمهورية من المأزق السياسي الذي لا يزال يحاصره، يعني أن الطريق قد تكون سالكة للتوافق على اسم المرشح الذي يحظى بتأييد الغالبية النيابية، وقال إن عدم تجاوبهما مع دعوة الرئيس بري سيؤدي حكماً إلى تكرار مسرحية التعطيل.

ورأى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية السير في جلسة حوارية مفتوحة أو العودة إلى جلسات الانتخاب التي ستنتهي على شاكلة سابقاتها من الجلسات، وقال إن مشاركة أحد الطرفين في الانخراط في الحوار سيدفع برئيس المجلس إلى تثبيت دعوته للحوار، وإن كان يفضّل أن يأتيه الجواب بما يؤدي إلى اكتمال عقد المدعوين للحوار حول طاولة مستديرة تُعقد في إحدى القاعات المخصّصة للاجتماعات، ويشارك فيها ما بين 12 و15 من النواب بالنيابة عن الكتل والتكتّلات النيابية، إضافة إلى ممثلين عن النواب المستقلين.

وأكد المصدر أنه لا بديل عن الحوار. ولفت إلى أن الكتل النيابية، سواء أكانت في المعارضة أو في الموالاة، إضافة إلى المستقلين من النواب، أبلغت بري موافقتها على دعوته للحوار، باستثناء حزبي «القوات» و«التيار الوطني الحر». وأوضح أن الحوار هذه المرة لن يكون كسابقه من الحوارات التي توصلت إلى إصدار توصيات بقيت حبراً على ورق، ولم ترَ النور بسبب انقلاب بعض الأطراف المشاركة فيها على تعهداتهم بترجمتها إلى خطوات عملية، وقال إن الظروف السياسية الراهنة غير تلك الظروف التي كانت قائمة سابقاً؛ خصوصاً أنه لا مصلحة لأحد بالتمديد للأزمات الكارثية التي حلّت بلبنان.

ورأى المصدر النيابي أن الرئيس بري لا يحبّذ الرأي القائل بأن تُعقد أولاً جلسة تخصّص لانتخاب رئيس للجمهورية، سرعان ما تتحوّل إلى جلسة حوارية، شرط أن تبقى مفتوحة من دون أن يصار إلى إقفالها، وقال إنه لا جدوى سياسياً من اعتماد مثل هذا الاقتراح، لأن هناك صعوبة في تحويلها إلى جلسة حوارية يشارك فيها الجميع، وتتحوّل إلى ما يشبه جلسة حوار الطرشان، يختلط فيها الحابل بالنابل وتتحوّل حكماً إلى جلسة نيابية بامتياز، بدلاً من أن يصار إلى تقنين الحضور ليكون الحوار مثمراً.

واعتبر المصدر النيابي أنه لا مشكلة في اختيار الكتل النيابية لممثليهم إلى الحوار النيابي المفتوح الذي يُفترض أن يشمل النواب المستقلين، وسأل؛ ما الجدوى من تقسيم الحوار إلى جلستين طالما أن جلسة الانتخاب لن تؤدي إلى فتح ثغرة يمكن للنواب التأسيس عليها لوقف المراوحة، وكأن البلد بألف خير، ولدى البرلمان متسع من الوقت يتيح له اللعب في الوضع الضائع؟

وكشف أن حزب «الكتائب» أبدى استعداده للمشاركة في الحوار، وهذا ما ينطبق على «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط الذي كان سباقاً، ليس في تجاوبه مع دعوة بري للحوار فحسب، وإنما لأنه يعلّق أهمية على التواصل بحثاً عن تسوية لإخراج انتخاب الرئيس من التأزُّم الذي أصبح أكثر كلفة على المستويات كافة.

وكشف أيضاً أن كتلة «التجدُّد» النيابية التي تضم النواب ميشال معوض، وأشرف ريفي، وفؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح، أبدت استعدادها للمشاركة في الحوار، وقال إن أكثرية الأعضاء فيها تحبّذ الانخراط فيه، مع أن ريفي يتحفّظ على المشاركة «لأن التجارب الحوارية السابقة كانت مخيّبة للآمال، بسبب انقلاب (حزب الله) على موافقته على كل ما صدر عنه».

وأضاف أن الكتلة تنتظر عودة معوّض من زيارته الخاطفة لواشنطن، التي اصطحب فيها ابنته للالتحاق بإحدى جامعاتها، وقال إنه لا عودة عن قرارها، وهذا ما ينسحب أيضاً على كتلة «الاعتدال» التي تضم نواباً عن عكار والمنية والضنية، إضافة إلى النواب المنتمين إلى القوى التغييرية الذين توزّعوا أخيراً على أكثر من محور نيابي ويمكن أن يشاركوا بممثلَيْن اثنين عنهم.

وعليه، يترقّب الوسط السياسي الجواب النهائي لحزب «القوات» على دعوة بري للحوار، وإن كان يصر حتى الساعة على التلازم بين تخصيص الدورة الأولى من جلسة الخميس لانتخاب الرئيس، على أن تبقى مفتوحة، إفساحاً في المجال أمام انطلاق الحوار، ليعود البرلمان لاحقاً لاستكمال انتخابه في دورة ثانية، ما يعني أن البرلمان سيمضي في يوم انتخابي طويل، بلا نتائج توقف تعطيل العملية الانتخابية.

تركت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأطراف السياسية إلى التحاور في ما بينها تحت عنوان الإستحقاق الرئاسي، أصداءٍ قوية على الساحة المسيحية وتحديداً على خطّ “التيار الوطني الحر”، إذ كشفت مصادر نيابية في “تكتل لبنان القوي”، عن احتمال الإنتقال من خيار الورقة البيضاء إلى تسمية مرشحين من صفوفه. وشددت على “الإيجابية” في التعاطي مع دعوة الرئيس نبيه بري للكتل النيابية إلى الحوار يوم الخميس المقبل.

ورداً على سؤال ل”ليبانون ديبايت”، فقد أكدت هذه المصادر أن “التيار يتعاطى من منطلق إيجابي مع أي دعوة للحوار عموماً لأن لا بديل عنه”، وأوضحت أن “التيار لا يمانع في الحوار والتوافق على الإستحقاق الرئاسي، إلاّ لأنه لم يأخذ بعد موقفاً من دعوة الرئيس بري وسيعلن الموقف الرسمي بعد اجتماع التكتل”.

ووفق هذه المصادر النيابية، فإن “الحوار يحتاج إلى مناخٍ مناسب، لأن أي تصعيد أو تصرف تصعيدي كما حصل مؤخراً باجتماع مجلس الوزراء للحكومة المستقيلة، يؤثر سلباً على الحوار”. وعليه فهي اعتبرت أن “الشرط الأساسي للذهاب إلى الحوار هو خلق مناخٍ ملائمٍ في هذا الإطار”.

وعن إمكانية تحويل جلسة الخميس الإنتخابية إلى طاولة حوار، قالت المصادر، أن “كل الأمور واردة، والمهمّ هو التقدم في ملف الإستحقاق وقد ينتقل التيّار من الورقة البيضاء في محاولة لبلورة خيار جديد قبل الخميس المقبل”، كما كشفت عن “أجواء داخل التيار تدفع باتجاه خيار من داخله عبر ترشيح شخصية من صفوفه حيث تتردد أسماء النواب آلان عون، وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان، وندى البستاني”.

تقول مصادر مطلعة، إن موافقة “حزب الله” على المشاركة بجلسة مجلس الوزراء، هي رسالة نارية من الحزب لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لإجباره على تبنّي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

اعتبر وزير السياحة المهندس وليد نصّار أنّ “المرحلة الحالية في البلاد تطلّب منّا المزيد من الوعي والحرص على الإستقرار السياسي والأمني، ولطالما ناديت من خلال إطلالاتي الإعلامية والمناسبات التي شاركت فيها بضرورة تأمين هذا الإستقرار الذي يساهم بدوره في استقرار القطاع السياحي وفي ازدهاره وحمايته من أيّة خضّات تهدّد استمراريته، وتنعكس بدورها سلباً على الإقتصاد الوطني”.

وأعلن في بيان له أنّه “وانطلاقاً من هذا الأمر، لقد أبلغت دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي بعدم حضوري الجلسة غداً الاثنين، مع يقيني بحرص دولته على هذا الإستقرار وإدارة المرحلة بحكمته ووعيه وحسّه الوطني. كما أطالب بتضافر جهود جميع الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم للخروج من الازمات ولإنجاح الموسم السياحي الشتوي في لبنان، والذي أطلقنا حملتنا السياحية “عيدا عالشتوية” لهذه الغاية، متمنياً للبنان واللبنانيين وللمغتربين والسّياح الذين ننتظر توافدهم بالآلاف في الأيام والأسابيع المقبلة موسماً ناجحاً وآمناً”.

كشف المحلل السياسي نضال السبع في تغريدة له عبر “تويتر” قائلاً: “قبل حوالي عشرة ايام عقد اجتماع في منزل فريد هيكل الخازن بين ابو سعيد الخنسا من حزب الله والمستشار البطريركي وليد غياض، في هذا الاجتماع طرح مستشار البطريرك اسم صلاح حنين كمرشح لرئاسة الجمهورية ، ويبدو ان هذا الترشيح يحظى برضى وقبول القوات اللبنانية”.

قبل حوالي عشرة ايام عقد اجتماع في منزل #فريد_هيكل_الخازن بين ابو سعيد الخنسا من حزب الله والمستشار البطريركي #وليد_غياض ، في هذا الاجتماع طرح مستشار البطريرك اسم #صلاح_حنين كمرشح لرئاسة الجمهورية ، ويبدو ان هذا الترشيح يحظى برضى وقبول القوات اللبنانية

— نضال السبع (@NidalSabeh) November 30, 2022

بيان صادر عن المحامي عماد الرموز

توضيحا لبعض الحقائق حول الظروف المتعلقة بترشحي على مركز عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت نستعرض الاتي :

بعد التقدم بترشحي بناء على تشجيع الزميلات والزملاء بادرت الى الاتصال بالنقباء السابقين فكان اللقاء بالنقيب جورج جريج الذي لم اتوقع صراحته بالوقوف معي مؤكدا لي انه ليس لدى حزب الكتائب مرشح حزبي وقد دعاني النقيب المذكور الى الاجتماع برئيس الحزب سامي الجميل ، وبالفعل تم الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ في الصيفي حيث توجه لي حرفيا : ” النقيب جريج شرح لي عن سيرتك روح بلش شغل نحنا داعمينك ” ، بعدها اقترح النقيب جريج اقامة عشاء في دارتي في نابيه على شرف سامي الجميل ودعوة عائلتي وجيراني ورفاقي لمناسبة ترشح هذا الأخير للانتخابات النيابية .

بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ حضر اللقاء مع سامي الجميل اكثر من ٨٠ شخص حيث تخلل العشاء كلمة لي رحبت بحزب الكتائب كما اكدت ترشحي لعضوية النقابة مدعوما من حزب الكتائب.

في مختلف المحطات والاتصالات لم يتوان النقيب جريج او الزملاء في ندوة المحامين في حزب الكتائب باعلانهم تاييدي ومصارحتي بعدم وجود لديهم مرشح اخر وهذا ما دفعني الى الاستمرار في المعركة .

قبل يوم واحد اخذ حزب الكتائب قرار بالتصويت لزميلين ومن ثم اضاف زميلين بحيث اصبحت لائحتهم مكتملة من دون الاتيان على اسمي ، وبعد الاستفسار كان الجواب ” وجود اعتبارات سياسية ” .

حزب الكتائب اوهمني بدعمه ومن جهة ثانية هذا الدعم المزعوم قد اثر سلبا علي كوني مرشح حزب الكتائب فجاءت الخسارة مضاعفة .

وانني اتوجه اليكم ايها الزملاء والزميلات الاحبة بهذه الحقيقة عن حزب الكتائب الذي تخلى عني قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع بذريعة ” اعتبارات سياسية ” فاذا بتلك الذريعة هي على شاكلة ممارستهم في التسويات والصفقات على حساب المبادىء والقيم .

قال رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، “أنني أتمنى في اواخر ايام حياتي السياسية أن يخرج لبنان جديد، ويمكن تلخيصه بكلمة واحدة هي الغاء الطائفية السياسية، موضحًا أنّ الآلية موجودة في اتفاق الطائف”.

وأشار، في حديث لقناة الـ”ال بي سي” “انني قلت ل​حزب الله​ في اللقاء الأخير أن مرشح التحدي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، كلف لبنان كثيرًا، فهل يمكننا أن نتفق على رئيس ليس للتحدي، فلم تتم اجابتي”، مؤكدًا “أنني تمنيت حينها أن لا نذهب إلى حرب لأن لبنان منهك، وهذا التمني يترجم حاليًا”.

وأكد جنبلاط، “سأعيد الاتصال شخصيًا بحزب الله، أو سأكلف الوزير السابق غازي العريضي بذلك”، مشيرًا إلى أنّ “الحوار أساسي”، مشيرًا إلى “أنني لا أعتبر النائب ​ميشال معوض​ مرشح تحدي وهو ابن شهيد الطائف رينيه معوّض ونريد رئيساً يعالج البنود الخلافية الكبرى بالحوار وهذه البنود هي السلاح مثلاً وتتم معالجة الملف من خلال الاستراتيجية الدفاعية”، لافتًا إلى “انني أذكّر الأميركيين والفرنسيين والسعوديين بالقرار 242 المرتبط بفلسطين، كما أذكّر وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن حين قال أن روسيا تعدت على حدود أوكرانيا، بأن إسرائيل تغيّر بمعالم الضفة الغربية وتتعدّى على الجولان”.

وقال “سأبقي على ميشال معوّض، ولكن منفتح على أسماء أخرى بالتنسيق مع معوّض، وثمّة كثر يتمتعون بالكفاءة منهم صلاح حنين وشبلي ملّاط”، موضحًا أنّه “لا أحد يمتلك الأغلبية في المجلس النيابي وتبين أن ما طرحته مع حزب الله وما يطرحه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أن الإتجاه هو نحو رئيس توافقي”.

وتابع جنبلاط، أنه “كيف سنواجه صندوق النقد الدولي وهو يملي علينا إملاءات؟ وهو أخفق إخفاقات ضخمة بتاريخه، وهنا لا بد من رئيس لديه خبرة في الإقتصاد”، معلنًا أنه “يجب إنشاء صندوق سيادي لحفظ أموال استخراج وبيع الغاز، وأخشى بغياب هذا الصندوق أن يستغل البعض هذا الملف من خلال شركات مقرّبة”، مشددًا على أنه “لا بد من رئيس جمهورية وحكومة فاعلة من أجل وقف الإنهيار”.

ورأى أنّ “إنكار وجود حزب الله هو غلطة في الحسابات وهناك مشاكل داخلية علينا معالجتها “، مشيرًا إلى أنّ “اليوم الهيئة الناظمة في الكهرباء توازي الترسيم”، مشددًا على أنه “فلنطلب من الدولة السورية ترسيم الحدود والرئيس السوري بشار الأسد ذكر في وقت سابق أن مزارع شبعا وكفرشوبا ليست لبنانية، فليثبت هذا الأمر من خلال الترسيم البرّي”.

وأشار جنبلاط إلى، “مشهد مجلس النواب كان معيباً في حين غالبية الشعب اللبناني على أبواب الانهيار، ويبدو أن لا مرشح لفريق 8 آذار بعد”، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكن أن يكون هناك مناقشة موضوعية مع التيار الوطني الحر”، لافتًا إلى أنّ “رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية نراه بأنه مرشح تحدي”.

وقال “لا أعتقد أن حزب الله بكل امكانياته يستطيع أن يتحمل المزيد من الانهيار الاقتصادي”، معتبرًا أنّ رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية “ليس إلّا عنوان مواجهة وتحدّي”، مؤكدًا أنه “لا تواصل مباشرا مع أمين عام “حزب الله” ​السيد حسن نصرالله​”، لافتًا إلى انّ “ما ارسلته عبر واتساب وفيق صفا، هو مقال حول كيف تنتهي الحرب الاوكرانية – الروسية”.

وكشف أنّ “حزب المصارف موجود ولا أعتقد أن له وجود في الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن يتهمني بتهريب الأموال أقول إنني جاهز للمحاسبة”، مشيرًا إلى “أنني متفائل بعملية ترسيم الحدود البحرية، وحصلنا على ما كان يطالب به نبيه بري خلال 10 سنوات وحصلنا على حقل قانا، وفصل المسار البري والبحري”.

وأكّد جنبلاط، بشأن رضوخ كيان الاحتلال الإسرائيلي تحت ضغط “حزب الله”، انه “طبعًا، مسيرات حزب الله نفعت وأيضًا حاجة أوروبا للغاز”، مشيرًا إلى أنّ “لبنان بحاجة لقوة حزب الله دفاعيًا ولكن المطلوب أن تبقى المنظومة الدفاعية تحت رعاية الدولة اللبنانية”، مشددًا على أنّ “أثبت حزب الله أنه بارع في الدبلوماسية من خلال تجربة الترسيم البحري، وفي هذا السياق نطلب منه التدخل لدى النظام السوري لترسيم الحدود البرّية”.

وشدد على أنّه “في قضية المطران موسى الحاج، لا أقول أنه كان يطبع مع إسرائيل، ولكن يُفضل ألا تُستخدم طريق الناقورة لأسباب إنسانية”، مشيرًا إلى أنّ “التيار الوطني الحر عرقل تشكيل الحكومة ويريد استبدال بعض الوزراء بأشخاص استفزازيين وهو يضع شروطه”، موضحًا أنّ “حزب الله له إمتداداً خارجياً ويمثل شريحةً لبنانية وعزل حزب الله ما بيمشي”، مؤكدًا “اننا لن نشارك في الحكومة ولا نريد أن نسمّي ولا أن يسمّي الغير عنّا، ولرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الحكنة الكافية لتسمية خلف لوزير التربية عباس الحلبي”، معتبرًا رداً على إشكالية تسمية بديل عن وزير المهجرين عصام شرف الدين في الحكومة الجديد، أنّه “هُزموا في الانتخابات فكيف يعودوا إلى الحكومة؟”.

ورأى أنّ “شخص واحد مهتم بلبنان رغم مشاكله الداخلية، وهو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”، معتبرًا انه من السهل على الرئيس الأميركي جو بايدن الحديث عن الصراع الاوروبي الروسي، فهو بعيد عنهم، مشيرًا إلى “أنني أشجب تصرفات السلطة الإيرانية تجاه النساء والطلاب لأن هذا الأمر مخالف للطبيعة ولا يمكن للنظام الإيراني الاستمرار في هذه القوقعة”.

أفادت مراجع عليمة بأن الصورة المعقدة رئاسيا حتى الآن، تجعل “فخامة الفراغ” حتميا وحاكما للمرحلة المقبلة، وهذا الفراغ يشكل عاملا لصالح قائد الجيش العماد جوزاف عون في مشواره نحو بعبدا، ولا يعود في حاجة الى تعديل دستوري بعد منتصف ليل ٣١ تشرين الاول وانتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، وقد يستند رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سابقة حصلت بعد اتفاق الدوحة عند انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان، حيث اعتمد على دراسة للوزير السابق بهيج طبارة مفادها “عند انتهاء المهل تسقط المهل”، فانتخاب الرئيس لم يحصل في المهلة الدستورية، ولذلك تسقط مهلة السنتين بالاستقالات.

تترقب الأوساط النيابية والسياسية المعارضة مجريات الأسبوع المقبل لتبني على الشيء مقتضاه في اتجاهين:

الأول: استئناف حركة المشاورات مجددا وهذه المرة بنوع من الاستنفار السياسي الواسع بين مختلف القوى والكتل المعارضة ولو تمايزت في ما بينها حول مرشحيها لان الاستعداد للجولات المقبلة يقتضي زيادة التنسيق والتشاور لتحديد الخيارات وتثبيتها.

والثاني: مراجعة رئيس المجلس والكتل الأخرى في مسار الجلسات الانتخابية في ظل بعض الوقائع التي برزت في الجلسة الأولى وعلى هامشها ولم تترك انطباعات إيجابية

أبعد من خلفيات توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية غدا واهدافه العلنية والمُضمرة، في خطوة فاجأت الاقربين منه قبل البعيدين ، والى اهميتها وحتميتها دستورياً، توقفت مصادر سياسية تراقب تطور الملف الرئاسي عن كثب عند اختيار بري توقيت الدعوة في حد ذاته وقفزه فوق شرط التوافق الذي طرحه قبل ايام، وهو المعروف عنه تشبثه بمواقفه، ذاهبة الى حدّ التساؤل عما اذا كانت ثمة قطبة مخفية خلف الدعوة، نسجها بري بخيوط حنكته المعهودة ليؤمن من خلالها وصول شخصية يرى فيها الصفة التوفيقية التي تملك من المؤهلات والموقع وشبكة العلاقات العربية والدولية ما يؤهلها للمرتبة الرئاسية الكفيلة باطلاق قافلة العمل نحو محطة الانقاذ.