غرد النائب زياد الحواط قائلا: القمة العربية الأميركية في جدة ترسم مستقبل المنطقة والأجيال ضمن حدود المصالح المشتركة والحقوق.
وفي المقابل لبنان في خندق الممانعة غائب عن اللحظة السياسية المهمة ، المجموعة الحاكمة فيه منشغلة بلعبة التأليف وتوزيع الحصص .
كان الله في عوننا .
عزا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تصعيدَ حزب الله العسكري عبر المسيّرات الى كاريش والسياسي من خلال تهويل امينه العام السيد حسن نصرالله بالحرب، الى أكثر من سبب اقليمي وداخلي يتعلّق في شكل خاص بوضعيته “شعبيا”.
جعجع قال لـ”المركزية”، نصرالله صعّد لان الرئيس الاميركي جو بايدن آت الى المنطقة، وقد أراد الايرانيون إبلاغه من خلال نصرالله “أننا عبر أذرعنا، خاصة تلك الموجودة على مرمى حجر من اسرائيل، قادرون على تفجير الوضع”. وإلا، فلماذا بدّل نصرالله، في هذا التوقيت بالذات، نبرتَه، بعد ان كان يردّد دائما انه “خلف الدولة في ملف ترسيم الحدود البحرية”؟!
اما السبب الثاني، يتابع جعجع، فهو للقول ان سلاح حزب الله لا يزال يملك وظيفة وان الحزب لا يزال فعلا “مقاومة”. فبعد ان بات الكل يعلم، خاصة داخل بيئة الحزب، ان تحالفاته “الخنفشارية” تقف خلف انهيار الدولة وقطاعاتها كلّها وأبرزها الكهرباء التي يديرها حلفاؤه منذ اكثر من عقد، كان الحزب بحاجة بعد انكشاف هذه المعادلة، الى خطوة لاعادة تغطية نفسه وإبراز من جديد، وجهَه كمقاومة تُدافع عن حقوق لبنان وعن غازه ونفطه اللذين يصوّرهما على انهما الحل الوحيد لازمة لبنان. لكن لا بد من التأكيد هنا ان هذا ليس صحيحا. ذلك ان الاموال التي يمكن ان نجنيها من التنقيب، يمكن ان يهدرها الحزبُ وحلفاؤه الفاسدون خلال سنوات قليلة! اما الحل الفعلي لازمتنا، فهو بالتخلّص من هذه الزمرة في السلطة. الحزب اذا انكشف، خاصة لدى بيئته الحاضنة التي، وكما كل اللبنانيين، ما عادت تجد خبزا في الافران. ولذلك هو كان بحاجة الى الاضاءة مجددا على دوره كمقاومة.
و”ننتقل الى السبب الثالث لتصعيد الحزب”، يضيف جعجع، و”هو يتمثّل في شعوره بأن المفاوضات التي ترعاها واشنطن للترسيم، ذاهبة فعلا نحو تحقيق خرق ايجابي. لذلك، أراد نصرالله استباق الانجاز بمسيّرات وبتهويل، لـ”يقطفها” هو، ويجيّر الاتفاق المرتقب الى “الحزب” ويسيّله في رصيده شعبيا وسياسيا”.
واستطرد جعجع: فلنفترض ان خلفيات مواقف نصرالله ومسيّراته، كانت فعلا نبيلة، وانه اراد حقّا، تعزيزَ موقع الدولة اللبنانية التفاوضي – علما ان الاخيرة قالت عبر بيان السراي الذي يمثّل في الواقع موقف لبنان الرسمي كلّه ان الحزب بما فعله انما “يُخربط” على المفاوضات – لكن النتيجة مما قام به كانت ان مسيّراته تسببت بضرر للبنان الدولة، اكبر بكثير من اي خدمة يمكن ان يكون قدّمها لها. ذلك انه أثبت بما فعله، ان “لا دولة” في بيروت، وان قرار الحرب والسلم عند الحزب، وبالتالي هو أبعَد المجتمعَ الدولي كلّه عن لبنان، فيما نحن بأمسّ الحاجة الى مساعدته. وهذه الوقائع يجب ان تعرفها اولا، البيئة الحاضنة للحزب والتي يغشّها كل يوم.
على الصعيد الرئاسي، يجب ان نوصل اشخاصا قادرين فعلا على الانقاذ، يقول جعجع، واليوم، قنواتُ التواصل فتحت جديا وفعليا على مصراعيها، بين اهل الفريق المعارِض للمنظومة. والاشكالية الوحيدة القائمة هي انه عمليا، باستثناء القوات والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، هناك “35 فريقا” آخر، ويجب التفاوض مع كل شخص بمفرده، ولهذا السبب، عملية التواصل تستغرق وقتا، الا انها أقلعت جيدا ويجب ان تثمر في الرئاسيات.
ويتابع جعجع “لكن لا سمح الله، اذا اوصل المحورُ الآخر، مرشحا له الى بعبدا، او مرشحا يُصوّره على انه حياديّ، فاننا سنَدخل في 6 سنوات اضافية من الغرق في جهنم.. نحن لن نستسلم، ومحطة انتخابات رئاسة الجمهورية مفصلية، والمطلوب ان ننتخب رئيسا جمهوريا اي يؤمن بالجمهورية، دستوريا اي يؤمن بالدستور، واصلاحيا وسياديا. هذا هو التحدي امامنا، وعلى نوّاب المعارضة ان يعوا مسؤوليتهم.
وردا على سؤال، يؤكد جعجع وجود شخصيات تتمتع بهذه الصفات في لبنان، ويشير الى ان ترشيحه للمنصب، مدار درس وبحث وموضع اخذ ورد في الحزب وتكتل “الجمهورية القوية”.
اما عن دعمه قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، فيعلن جعجع “هو أدار جيدا مؤسسة الجيش، وحسّنها وتصرّف كرجل دولة فعلي على رأسها، ولم يقبل، رغم الضغوطات التي تعرّض لها من أرفع المسؤولين، ان يحيد الجيشُ عن مهامه اي الحفاظ على الحدود الخارجية وايضا على الامن الداخلي الذي هو اليوم في وضعية مقبولة جدا”. وتابع “لا أعرف ما هي حظوظ العماد عون في الوصول الى القصر، وأتمنى ان تكون جيدة، لانه، كما نجح في دوره الصغير، يمكن ان ينجح في الدور الكبير ايضا. واذا تبيّن ان حظوظه متقدّمة فاننا طبعا سندعمه”.
اقليميا، وفي قراءته للمستجدات، اعتبر جعجع انه “وبسبب حرب اوكرانيا، شهد العالم عملية اعادة تموضع كاملة. وبعد ان كانت الولايات المتحدة تضع “الشرق الاوسط” في درجات متأخرة على سلم اولوياتها، عادت ووضعته في الصدارة. من هنا، نفهم زيارة بايدن الى المنطقة، والتي تأتي في اطار مساعي واشنطن لاعادة جمع اوراقها ورص صف حلفائها في الاقليم… في المقابل، يضيف جعجع، اتى الرد سريعا في قمة طهران الاسبوع المقبل، علما ان التحالف قائم اصلا بين الروس والايرانيين والصينيين، الا ان تم ترسيخه اكثر في القمة المرتقبة في ايران.
اما نتيجة هذا الاصطفاف، فهي وفق “الحكيم” مزيدا من التشنج في المنطقة. غير انه لا يستبعد ابدا امكانية الوصول الى مزيد من الاستقرار، لان بات هناك توازنا للقوى في الشرق الاوسط لان حتى الامس القريب، كان هناك محور واحد هو الروسي – الايراني يسرح ويمرح فيه. وفي رأيه، ليس من الضروري ان تقود عودة واشنطن الى المنطقة، الى حرب فيها. وبعد مراقبة طويلة للسياسة الايرانية، اظن ان الايرانيين لمسوا ان اللعبة لم تعد مزحا، وبات هناك توزان قوّة فعلا في المنطقة، ما قد يدفعهم الى التروي، بما يوصلنا الى استقرار اكبر. ويضيف “حظوظ التبريد اكبر في رأيي، من حظوظ التفجير، لكن هذا غير مضمون بعد، والامر مرتبط بحسابات الايرانيين، فاذا قرروا تسريع التخصيب مثلا، سنذهب الى انفجار”. لكن على الارجح، سنبقى في تقديري، على صفيح ساخن من دون الوصول الى ما لا تحمد عقباه.
أُعلن في مؤتمر صحافي عن تشكيل كتلة نيابيّة جديدة هي “كتلة التجدّد” وتضمّ النواب أشرف ريفي، وميشال معوض، وفؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح.
وقال النائب أديب عبد المسيح في كلمةٍ له: “باسم اللبنانيين المصرين على السيادة، وباسم الشعب الذي يريد الخروج من الانهيار، وباسم كل من صوّت لتغيير ولاستعادة الدولة المخطوفة، نُعلن نحن النواب أشرف ريفي وميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح عن تشكيل كتلة التجدد النيابية للانطلاق لترجمة ما تعهدنا به في الانتخابات”، مضيفاً: “عهدنا أن نكون كتلة دفاع عن لبنان الدولة والانسان، وهي عابرة للطوائف، وهي معركة وطنية بين لبنانين، ونريد بناء دولة قانون، وسنبدأ بالتواصل مع المكوّنات المعارضة ويجب ألا نكون مشتّتين”.
من جهته، أشار النائب أشرف ريفي الى أنه “بإعلاننا اليوم ولادة الكتلة، ننتقل إلى مرحلة جديدة لجمع الجهود لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق الدستور وببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي وبتسليم أي سلاح غير شرعي، فسلاح حزب الله فقد أي صفة مقاومة”، معتبراً أنّ “سلاح حزب الله الحامي الأوّل للفساد، ونناضل من أجل استعادة قرار السلم والحرب ونطالب بترسيم الحدود البرية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على المعابر كافة ولإنجاز ترسيم الحدود البحرية”، وتابع ريفي “لتطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بحفظ سيادة لبنان واستقلاله، وندعم المؤسسات الشرعية وتعزيز قدرات الجيش، ونؤكد على رفض توطين الفلسطينيين ونطالب بعودة النازحين السوريين، ونؤكد على التمسك بالعدالة في ما يخص انفجار المرفأ واستشهاد رفيق الحريري وكل الذين سقطوا على طريق الدولة والسيادة والاستقلال، ونشدد على حياد لبنان، ولدينا كل الإرادة للعمل معكم وإلى جانبكم، فالمواجهة تكون على المستوى الوطني لإخراج لبنان من السجن الكبير”.
أما النائب ميشال معوّض، فلفت الى أنّ “فقدان السيادة هو السبب الأساسي للانهيار، ولا يمكن أن يقوم لبنان وهو معزول عن العالم ولا استقرار في ظلّ وجود سلاحين وقرارين”، مردفا: “النظام الموجود اليوم غير قادر على إدارة دولة والدولة فاسدة وفاشلة وغير قادرة على اتخاذ القرارات وهذا ما أنتج الانهيار، وإسقاط نظام 7 أيّار والعودة إلى الدستور وتطويره هو مدخل أساسي لبناء دولة فعلية ولانتظام عمل المؤسسات، وهذا يتطلّب مواجهة منطق الحكومات الوطنية، ولإقرار النظام اللامركزي وإقرار الحكومة الإلكترونية وإقرار قانون استقلالية القضاء”، مشدّداً على أنّ “التغيير لا يحصل “بكبسة زر” ولكن قرارنا اتخذ وعزيمتنا قوية ولن نلين”.
وفي الختام، ألقى النائب فؤاد مخزومي كلمة قال فيها: “نتمنّى أن نتوحّد حول إسم واحد للانتخابات الرئاسية وليس الهدف فقط المعارضة من دون البناء فيجب أن يكون لدينا البديل والبرنامج”، معتبراً أنّ “السياسات الاقتصادية أوصلتنا لتهميش القطاعات الانتاجية، وخسر الاقتصاد قدرته التنافسية، ولذلك رؤيتنا تتركز على وضع برنامج اقتصادي إصلاحي متكامل وتعزيز الشفافية والحوكمة”.
ورأى أنه “يجب العودة للاقتصاد الحر والمنتج والعادل وهذا ما يتطلب الخروج من عزلتنا وإعادة العلاقات مع العرب والعالم”، مشيرا الى أنّ “منظومة الفساد تحاول تحميل المواطن الخسائر، ولذلك نحن بحاجة لإصلاحات جديّة، ولذلك نرى أنّ الأساس يبقى بطرح حلّ متكامل، ولإصلاح جذري في القطاع العام، والمطلوب خصخصة الإدارة وليس بيع ممتلكات الدولة ولإعادة هيكلة للقطاع المالي والمصرفي”.
بعد أن ألغى الإستحقاق الرئاسي الإستحقاق الحكومي الذي بات في أدراج الخلافات بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون، فتحت المعركة الرئاسية على مصراعيها، وبدا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح الأكثر وضوحاً، خصوصاً بعد الإفطار الثنائي الذي استضافه الامين العام لحزب الله مع جبران باسيل.
حركة فرنجية التي لم تقتصر على إيفاده النائب فريد الخازن الى باسيل، والتي كانت بدأت خارجياً من موسكو الى باريس، امتداداً للطموح الى نيل رضى سعودي على هذا الترشيح، ستتّضح اكثر مع تظهير فرنجية لنفسه بأنّه المرشح الفعلي وغير المعلن بعد لحزب الله، أي المرشح الذي سيكرر به الحزب انتخاب حليف له في بعبدا بعد الرئيس ميشال عون.
الواضح من تحرك الخازن أن فرنجية يعتبر أن باسيل بات خارج السباق ليس فقط بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، بل لأن الأرضية الداخلية لانتخابه مفقودة، بعد العداء الذي زرعه مع معظم المكونات خصوصاً منها الحليفة لحزب الله، وفي الطليعة الرئيس نبيه بري.
لكن على ما يبدو فإن حسابات باسيل تختلف جذرياً، فهو على ثقة بأنه الحليف الأكثر مردودية لحزب الله، وبأن بإمكانه أن يذلل العقبات الدولية التي تحول دون انتخابه، عبر جملة اتصالات يقوم بها عربياً ودولياً، ومنها اتصالات عبر الباب القطري، ومنها ايضاً زيارة لبلدان أوروبية، منها فرنسا، قد تفاجئ الجميع.
يقول مطّلعون على موقف التيار الوطني، أن مهمّة النائب الخازن كانت ثنائية، وأنه وضع نفسه في موقع وسط بين فرنجية وباسيل، ولم يقدّم نفسه على انه ناخب في معركة فرنجية، ويشيرون الى أن موقف حزب الله من رئاسة الجمهورية لم يعلن بعد، وبانتظار أن يعلن فإن التيار متأكد بأن انتخاب باسيل يشكل الخطة أ و ب للحزب ويأتي بعد ذلك انتخاب فرنجية.
ويؤكد المطلعون أن لرئيس الجمهورية الكلمة الأولى في اختيار اسم الرئيس المقبل، وأي مرشح لن ينتخب بدون أن يسمّيه عون، والمعركة لا تزال في بدايتها.
في المقابل، بدأت المواقف الكنسية الحاسمة مبكراً في التنبيه الى خطورة استمرار النهج القديم في انتخابات الرئاسة، وآخرها ما حذر منه البطريرك الراعي بما يتعلق بالتلاعب بالاستحقاق الرئاسي.
التلاعب في التفسير الكنسي، يكمن في اللجوء الى فرض مرشّح بقوّة التعطيل، أو بقوّة وهج السلاح، وهذا ما لن تقبل به الكنيسة، أي أنّ فرض ترشيح حليفَي حزب الله، جبران باسيل وسليمان فرنجية وانتخاب أحدهما، سيواجه بشكل معلن من البطريرك الراعي، الذي تتواصل معه معظم دوائر القرار العربية والدولية، طالبة معرفة رأيه ومواصفات المرشح الذي يقبل به، فيما هو يكتفي الى الآن بالتشديد على المواصفات، التي تحذف تلقائياً مرشحين كباسيل وفرنجية.
والتلاعب في المفهوم الكنسي، ينسحب ايضاً على الاسلحة غير المشروعة التي قد تستعمل لتعطيل الانتخابات والدخول في الفراغ في حال لم يتم تمرير المرشح المطلوب، وهذا يشكل خشية وهاجساً لدى الكنيسة التي أبلغت من يعنيهم الأمر بأن تعطيل الاستحقاق الرئاسي، يعتبر بالنسبة لها إثماً وطنياً كبيراً.
في الاستحقاق الرئاسي الى الآن، طرف مقرّر يطبخ الرئيس المقبل على نار هادئة هو حزب الله، وكنيسة تستعد لاستعمال تأثيرها المعنوي، لمنع تجديد انتخاب رئيس ممانع، يستكمل النتائج “الباهرة” لعهد الرئيس ميشال عون، في عزل لبنان وإبقاء قراره بقبضة الهيمنة الايرانية.
وفي المقابل محاولات للمّ شمل القوى السيادية والتغييرية، لم تثمر في الاستشارات، ولن يكون جمعها سهلاً في الاستحقاق الرئاسي الأصعب، وإذا ما نجح حزب الله بفرض مرشحه، فإنّ ست سنوات مقبلة ستكون كافية لتغيير ما تبقّى من معالم لبنان الذي نعرف
عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياًبمشاركة السيدات والسادة أنطوان قسيس، إدمون رباط، أحمد فتفت، أمين محمد بشير، ايلي القصيفي، ايلي كيرللس، أيمن جزيني، ايلي الحاج، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، رالف غضبان، ربى كبارة، رودريك نوفل، خليل طوبيا، جوزف كرم، جورج كلاس، حُسن عبود، حبيب خوري، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، سوزي زيادة، سيرج غاريوس، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي انطوان كرم، فتحي اليافي، فيروز جودية، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عبد الرحمن بشناتي، عطالله وهبي، لينا تنّير، ماجدة الحاج، ماجد كرم، مأمون ملك، مياد حيدر، نورما رزق، نبيل يزبك، نيللي قنديل، عصالله وهبي وأصدر البيان التالي :
تنقل القوى السياسيّة اللبنانيين من وعد إلى وعد ومن أمل إلى أمل دون أن يتحقّق أي من هذه الوعود وهذه الآمال، حتّى اصبحت وعود القوى السياسية للبنانيين ترجمة لسياسة الهروب إلى الأمام التي تظنّ هذه القوى أنّها تعفيها من مسؤولياتها بينما هي تدينها أكثر.
هكذا أغدقت القوى السياسية الوعود على الشعب اللبناني بأنّ الإنتخابات النيابية ستحمل تغييراً عظيماً من شأنه أن ينقل لبنان من ضفّة الإنهيار إلى ضفّة التعافي، فإذا بنتائج الإنتخابات تكرّس موازين القوى القائمة وتعيد إنتاج التسويات السلطوية، بينما تعطّل شهوات النفوذ لدى أفرقاء الحكم تشكيل الحكومة وتعطّل معها أي أمل بمباشرة الإصلاحات المطلوبة دولياً وعربياً كشرط لدعم لبنان.
وكما في الإنتخابات النيابية كذلك في الإنتخابات الرئاسية فإنّ القوى السياسية نفسها تَعِد اللبنانيين بالتغيير وتصطنع لهم إملاً بأنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو مفتاح حلّ الأزمة اللبنانية.
إنّ لقاء سيدة الجبل إذ يحترم المهل الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ويدعو إلى التقيّد بها، يدعو في المقابل كلّ القوى السياسية التي تهمّها مصلحة لبنان إلى إجراء مراجعة شاملة لمواقفها السياسية طوال المرحلة السابقة والإجتماع حول عنوان واحد ووحيد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو عنوان رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان.
ويؤكّد اللقاء مجدّداً أنّ إجتماع هذه القوى حول عنوانه الداعي إلى رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان هو الطريق الوحيد لخوض الإنتخابات الرئاسية وفق قواعد سياسيّة سليمة من شأنها أن تعيد تشكيل حقل سياسي يحمل مشروعاً وطنياً تخاض على أساسه هذه الإنتخابات وكلّ انتخابات.
ولقاء سيدّة الجبل شدّد ويشدّد مجدّداً على إنّ الاجتماع السياسي حول مشروع ومبادئ وطنية واضحة يؤمّن نجاحاً انتخابياً وليس الاجتماع حول المصالح الإنتخابية هو ما ينتج إئتلافاً أو توجّهاً سياسياً وطنياً.
إنّ اللقاء يضع القوى السياسيّة الإستقلالية أمام مسؤولياتها الأخلاقية والسياسيّة لكي تقدّم العنوان الوطني الرئيسي اليوم، أي رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، على جميع العناوين السياسيّة الفرعية، وإلّا تكون مستمرة في إغداق الوعود والآمال على اللبنانيين من دون أدنى أمل في تحقيقها، وبذلك فهي تدين نفسها بنفسها!
وحيدا،غرد النائب محمد يحيى ، خارج سرب تكتل “لبنان القوي” الذي خاض الانتخابات النيابية متحالفا معه، فزار امس قصر بعبدا منفردا مسميا الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، مخالفا بذلك قرار التكتل الذي امتنع عن تسمية ميقاتي وفضل عدم التسمية.
ويبدو ان التباين بين يحيى والتيار بلغ نقطة اللاعودة ومؤشره الى ذلك، ورود اسمه خارج التكتل الى الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف مع النواب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين حول تأليف الحكومة والتركيبة الافضل لمواكبة المرحلة الممتدة حتى الانتخابات الرئاسية في اخر تشرين الأول المقبل، ما يعني عمليا ان عدد نواب تكتل “لبنان القوي” بات 16 لا 17 نائباً.
“المركزية” حاولت الوقوف على رأي النائب يحيى تكرارا ، الا نه لم يجب على اتصالاتها.
كشفت مصادر بارزة عن وجود اتفاق مبدئي غير علني بين القوى السياسية المعنية على إجراء تعديل وزاري بعد الاستشارات النيابية.
وأوضحت المصادر لـ”الاخبار” أن التعديل الأولي الذي سيُجرى هو في المقاعد الوزارية من حصة السنّة، وتحديداً وزارتَي الصحة والاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك كلام يدور حول إعطاء واحدة من هذه الحقائب لنواب عكار السنّة، والأخرى للنواب السنّة الآخرين المحسوبين على رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري.
ورجّحت المصادر أن يطال التعديل بعض الأسماء المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون أو التيار الوطني الحر إذا أراد النائب جبران باسيل ذلك.
أما في ما خصّ المقاعد الوزارية، فلفتت المصادر إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيطالب بالمقعد الدرزي الذي يشغله وزير المهجرين عصام شرف الدين (من حصة الوزير طلال إرسلان) مقابل إعطاء أصوات النواب الدروز الثقة لحكومة ميقاتي كي يتأمن الـ 65 صوتاً.
حالة ترقب تسود الأوساط السياسية والنيابية في انتظار إعلان قصر بعبدا موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة الجديدة، فإنّ الانشغالات الأكثر إلحاحاً قائمة لانجاز استحقاق انتخابات اللجان النيابية في جلسة يعقدها مجلس النواب الثلثاء المقبل وتنسج حولها السيناريوات نفسها التي سبقت جلسة انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس مطلع الأسبوع الحالي. ولكن المعطيات المتوافرة حول هذا الاستحقاق لا تشير إلى حتمية تكرار ما جرى في الجلسة السابقة لجهة إعادة تجميع تحالف 8 آذار بأكثرية النصف زائد واحد في مقابل تشرذم الأكثرية المنتخبة الجديدة لان الكتلة التغييرية كما الكتل السيادية والشخصيات لن تمرر ما يبدو مخططا يجري الاأعداد له لاقصائها عن اللجان وتمكين خصومهم من السيطرة أيضاً على اللجان. وتتوقع الأوساط المعنية معارك حقيقية وجدية حول اللجان لأنّ زمن اسقاط التوافقات والتسويات المسبقة قد انتهى مع الأكثرية المنتخبة.
وبدا لافتاً ما قاله أمس عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص لجهة التشديد على محاولة إعادة ترتيب الأكثرية وتركيزها، و”إذا ظهر أنّها لا تزال عند الفريق الآخر ستكون حتماً هزيلة تحتاج لكثير من المساومات، ونعد الناس بان نبقى في المعارضة ونقاوم حتى الرمق الأخير فنحن لدينا خطة لإنقاذ البلد في حال وصولنا وتحرير قرار الدولة فيه ولدينا خيارات قوة عديدة”. وأوضح أنّه “من المفترض بحسب النظام الطائفي البغيض ان يكون لدينا 6 رؤساء لجان مسيحيين و6 مسلمين، وعلى القوات إلّا ترضى بأقل من لجنتين أساسيتين واي توزيع لا يعطي القوات لجانا أساسية وغير أساسية هو استهداف لوجودها في البرلمان ولما تحقق في الانتخابات”.
أمّا في موضوع استشارات التكليف، فبدا من المعطيات المتوافرة في الساعات الأخيرة أنّ مسالة إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي قد تراجعت لمصلحة تقدم احتمالات طرح أسماء جديدة. وأفادت معلومات أنّ العهد يفضّل تأمين توافق على اسم معيّن بين الفريق الرئاسي والثنائي الشيعي، قبل ان يوجه عون الدعوة الى الاستشارات، خصوصاً أنّه وحتى الساعة، “حزب الله” وحركة “أمل” ومعهما الحزب التقدمي الاشتراكي ميالان لاعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، بينما لا يرغب “التيار الوطني الحر” بذلك. وتردد على نطاق واسع أنّ لقاء عون وميقاتي أول من أمس في بعبدا لم يكن إيجابيّاً ولا اتفاق بينهما حول قراءة اولويات المرحلة وكيفية حلحلة الازمات المعيشية. كما أفيد أنّ ميقاتي لا يبدو متساهلاً في حال إعادة تكليفه بإبقاء حقيبة الطاقة مع “التيار الوطني الحر” فيما يعتبر الأخير نزع هذه الحقيبة منه بمثابة اعلان ادانة له في هذا الملف لن يقبل بها. وذكر أنّ عون يرغب في بلورة الاتجاهات النيابية والسياسية حول الرئيس المكلف قبل ان يوجه الدعوة الى الاستشارات.وفي سياق الجهود لتوحيد كلمة 8 آذار، زار أمس نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، وقال بعد اللقاء: “دولته حريص كل الحرص على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من إستكمال إنتخابات اللجان وغيرها من الامور العالقة الأخرى، وأيضا هناك امور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة، إتفقنا مع دولة الرئيس أن نعمل سويا مع فخامة رئيس الجمهورية كي نحل كل هذه الأمور التي فيها مصلحة ونسير بها الى الأمام”. أضاف: “لمست كل إيجابية من دولة الرئيس بكل المواضيع التي تم طرحها وتحدثنا بها، وهذا الأمر سوف انقله لفخامة الرئيس الذي هو أيضا كان مبادرا، وطلب مني أن أحمل رسالة معينة لدولة الرئيس بري”.
وفي المقلب الآخر، كشف النائب ملحم خلف أنّ النواب التغييرين الـ13 سيتوجهون إلى الاستتشارات كتلة واحدة ويحددون رؤيتهم وموقفهم من العملية الحكومية برمتها تكليفا وتأليفا ومهمات وذلك في موقف يتنافى تماما مع الاسلوب المتبع في تأليف الحكومات. وأضاف: “همنا اليوم وقف الانهيار والطريق السريع لبلوغ ذلك مع برنامج مالي وأقتصادي يوفر للمواطن مقومات الحياة من غذاء ودواء واستشفاء بغض النظر عن شخص الرئيس المكلف وشكل الحكومة أكانت سياسية أم تكنوقراط وما سوى ذلك من تسميات. المطلوب كما قلت، وقف معاناة الناس. وتابع: “لن اغوص اكثر في التفاصيل لأن سيكون لنا ككتلة تغييرية مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل نحدد فيه الموقف من الاوضاع وسائر الامور في البلاد”.
وفي بيان خلا من أيّ دعم لأيّ مرشح لرئاسة الحكومة، أعرب المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى بعد اجتماعه برئاسة المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، عن أمله في “أن تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفف عن المال الحرام والمصالح الشخصية”. وحذّر من أن “التجارب السابقة، والتي تمثلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعا طوال السنوات الأخيرة، للعمل معاُ على تجنب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمر مرة جديدة”.
تقدمت عضو منسقية “تيار المستقبل” في البقاع الأوسط الأستاذة في الجامعة اللبنانية عائشة شكر، باستقالتها من كل مهامها التنظيمية والسياسية في التيار.
وقالت في بيان: “لما كنت انتسبت الى تيار المستقبل إيمانا مني بأهمية المشاركة في الحياة السياسية من أجل خدمة وطني لبنان وسيادته واستقلاله والحريات فيه، ولما كنت طوال فترة انتسابي ملتزمة مبادىء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومسيرته الوطنية والقومية ونهجه الإصلاحي”.
وأضافت, “بما أن وطني لبنان ينزف اليوم، مما يحتم علي وعلى كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته الوطنية قولا وعملا، وأن يناضل من أجل الدفاع عنه. وإيمانا مني بأن المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا، تخدم المصلحة العليا للوطن الذي عمل من أجله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولأن الانكفاء الذي دعا اليه رئيس التيار سعد الحريري في خضم معركة سياسية وطنية وجودية، يهدد مستقبل لبنان، وهذا ما أرفضه رفضا قاطعا”.
وتابعت, “بناء على ما تقدم، أعلن استقالتي نهائيا من عضويتي وجميع مسؤولياتي التنظيمية والسياسية في تيار المستقبل، منسقية البقاع الأوسط”.
تسعى دولة غربية لعقد مؤتمر لمساعدة لبنان، وهي تحاول إقناع الدول العربية بالوقوف معها، لكن الأزمة الإقتصادية العالمية تجعل الأمر أكثر تعقيداً
صدر عن “تيار المستقبل” بيان جاء فيه: “تقدم الصحافي راشد فايد باستقالته من عضوية المكتب السياسي في “تيار المستقبل”، التزاماً بتعاميم التيار التنظيمية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وقد تقرر قبول الاستقالة واعتبارها نافذة”.
وأضاف البيان، “إن “تيار المستقبل” إذ يقدر لفايد مواقفه ونشاطه وحضوره في كل المهمات التي تولاها في السنوات الماضية، إن على رأس منسقية الاعلام أو في المكتب السياسي، يحترم قراره الذي يحرره من أي التزامات تنظيمية او سياسية، ويتمنى له التوفيق في المسار الذي اختاره”.
صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
من المضحك المبكي أن يتَّهِم النائب جبران باسيل “القوات اللبنانية” باعتماد منطق الميليشيا، فيما المنطق الميليشياوي هو الذي أدّى بسبب ممارسته إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، والقاصي يشهد كما الداني على الخراب الذي حلّ بالدولة بعد استلام فريق النائب باسيل لمفاصل أساسية في هذه الدولة.
ويعتقد النائب باسيل أنّ اتّهام غيره بالميليشيا ما زال يستطيع تمريره على بعض اللبنانيين الذين لمسوا لمس اليد ماذا حلّ بالدولة، وأين صارت أوضاعهم بسبب تحالفه العضوي مع ميليشيا تخطف قرار الدولة وتعزل لبنان وتؤمن مصالح فريق باسيل السلطوية.
ومن المؤسف أنّ الذي انهار لبنان كلّيًّا في عهده ما زال يتفاصح بالكلام أمام اللبنانيين الذين يعانون الأمرَّين من جراء سياساته، خصوصًا أنّ كل وزارة دخل إليها أدّى إلى تخريبها، بدءًا من وزارة الطاقة والعتمة الشاملة، وصولاً إلى وزارة الخارجية وتحويلها إلى مركز لمحور الممانعة على حساب المصلحة العليا للبنان واللبنانيين.
ونذكِّر النائب باسيل بأنّ الميليشيا لم تنوجد سوى بفعل غياب الدولة وتفكّكها ودفاعًا عن وجود وأرض وهوية، وسعيًا إلى إعادة الاعتبار لهذه الدولة التي يُغَيِّبها تحالف مار مخايل.
وأمّا فيما يتعلّق بتدبير وزارة الخارجية فيندرج في إطار التشويه المتعمّد لانتخاب المغتربين وتعقيد العملية الانتخابية في الدول التي لا تتناسب مع مصالح فريق 8 آذار ومنظومة السلاح والفساد.
ونسأل النائب باسيل لماذا المعايير التي كانت معتمَدة عندما كان وزيرًا للخارجية لم تعد تصلح الآن، أم أنّه أيقن أنّ الرأي العام الاغترابي ليس مع سياساته التي تغطي الميليشيا التي تخطف لبنان، وبالتالي يحاول عرقلة تصويت المغتربين من خلال المحاسيب الذين دسّهم في وزارة الخارجية؟
ونؤكّد بأنّ مَن يطالب بإصلاح الوضع في سيدني ليس القوات اللبنانية فقط، بل كل الجسم الاغترابي الذي يريد ممارسة دوره وحقّه في الاقتراع لمحاسبة من بدّى الدويلة على الدولة، ويرفض تغييب صوته من خلال التلاعب بقوائم الناخبين ومراكز الاقتراع.
