صدر عن “تيار المستقبل” بيان جاء فيه: “تقدم الصحافي راشد فايد باستقالته من عضوية المكتب السياسي في “تيار المستقبل”، التزاماً بتعاميم التيار التنظيمية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وقد تقرر قبول الاستقالة واعتبارها نافذة”.

وأضاف البيان، “إن “تيار المستقبل” إذ يقدر لفايد مواقفه ونشاطه وحضوره في كل المهمات التي تولاها في السنوات الماضية، إن على رأس منسقية الاعلام أو في المكتب السياسي، يحترم قراره الذي يحرره من أي التزامات تنظيمية او سياسية، ويتمنى له التوفيق في المسار الذي اختاره”.

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

من المضحك المبكي أن يتَّهِم النائب جبران باسيل “القوات اللبنانية” باعتماد منطق الميليشيا، فيما المنطق الميليشياوي هو الذي أدّى بسبب ممارسته إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، والقاصي يشهد كما الداني على الخراب الذي حلّ بالدولة بعد استلام فريق النائب باسيل لمفاصل أساسية في هذه الدولة.

ويعتقد النائب باسيل أنّ اتّهام غيره بالميليشيا ما زال يستطيع تمريره على بعض اللبنانيين الذين لمسوا لمس اليد ماذا حلّ بالدولة، وأين صارت أوضاعهم بسبب تحالفه العضوي مع ميليشيا تخطف قرار الدولة وتعزل لبنان وتؤمن مصالح فريق باسيل السلطوية.

ومن المؤسف أنّ الذي انهار لبنان كلّيًّا في عهده ما زال يتفاصح بالكلام أمام اللبنانيين الذين يعانون الأمرَّين من جراء سياساته، خصوصًا أنّ كل وزارة دخل إليها أدّى إلى تخريبها، بدءًا من وزارة الطاقة والعتمة الشاملة، وصولاً إلى وزارة الخارجية وتحويلها إلى مركز لمحور الممانعة على حساب المصلحة العليا للبنان واللبنانيين.

ونذكِّر النائب باسيل بأنّ الميليشيا لم تنوجد سوى بفعل غياب الدولة وتفكّكها ودفاعًا عن وجود وأرض وهوية، وسعيًا إلى إعادة الاعتبار لهذه الدولة التي يُغَيِّبها تحالف مار مخايل.

وأمّا فيما يتعلّق بتدبير وزارة الخارجية فيندرج في إطار التشويه المتعمّد لانتخاب المغتربين وتعقيد العملية الانتخابية في الدول التي لا تتناسب مع مصالح فريق 8 آذار ومنظومة السلاح والفساد.

ونسأل النائب باسيل لماذا المعايير التي كانت معتمَدة عندما كان وزيرًا للخارجية لم تعد تصلح الآن، أم أنّه أيقن أنّ الرأي العام الاغترابي ليس مع سياساته التي تغطي الميليشيا التي تخطف لبنان، وبالتالي يحاول عرقلة تصويت المغتربين من خلال المحاسيب الذين دسّهم في وزارة الخارجية؟

ونؤكّد بأنّ مَن يطالب بإصلاح الوضع في سيدني ليس القوات اللبنانية فقط، بل كل الجسم الاغترابي الذي يريد ممارسة دوره وحقّه في الاقتراع لمحاسبة من بدّى الدويلة على الدولة، ويرفض تغييب صوته من خلال التلاعب بقوائم الناخبين ومراكز الاقتراع.

عقد المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء .

– بداية توقّف المجتمعون عند الذكرى السابعة والاربعين لحادثة ١٣ نيسان ١٩٧٥ ووجّهوا تحيّة إكبار لكل شهيد سقط دفاعاَ عن الوطن وهويّته وسيادته. فلولا تضحيات كل من بذل نفسه لما بقي لنا وطن. ولفت المجتمعون الى المسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتق كل لبناني حر في الحفاظ على الأمانة .

وإن حزب الوطنيين الأحرار بالإضافة لحمل لواء قضيّة السيادة والحريّة, يحمل قضيّة حماية مؤسّسات الدولة وتفعيل دورها بدءا بالمؤسّسات القضائيّة ويذكّر بضرورة تطبيق مبدأ فصل السلطات لتنتظم الأمور وتكون الدولة في خدمة المواطن وليس عبارة عن شعارات وأشعار وأحلام واهية.

– انتخابيا، يتوجه الحزب إلى المحازبين والاصدقاء وخاصة في الدوائر التي لا يوجد فيها مرشحين حزبيين داعيا اياهم بالتصويت بكثافة لصالح مرشحي ولوائح حلفائنا القوات اللبنانية .

 كما توقّف المجتمعون عند استعمال المال الإنتخابي واستغلال الوضع المعيشي المذري في شراء الأصوات من قبل بعض المرشحين , ما يؤكّد على فساد المنظومة الحاكمة وكيفيّة إدارتها لشؤون الناس .

– وكرّر المجلس الأعلى مطالبته تطبيق اللامركزيّة الإداريّة و المالية الموسّعة دون مهاودة لتنشيط الوضع الإقتصادي وتعزيز التنمية في كافة المناطق .

اعتبر وزير الداخلية والبلديات ​بسام المولوي​، في تصريح لدى زيارته ​السفير السعودي​ في بيروت ​وليد البخاري​، أن “على لبنان واللبنانيين الالتزام بضميرهم ومصلحة بلدهم وعروبتهم وأمن وأمان مجتمعات أشقائهم وأمن ​السعودية​ وسائر ​دول مجلس التعاون​ الخليجي التي لم تفرّق بين اللبنانيين”.

وتابع: “مملكة الخير أعطت لبنان كل ما يمكن أن يعطيه الشقيق الأكبر للشقيق الأصغر ونشكر بخاري على جمعه لأخوته في هذه الدار العامرة، ونحن بدورنا ملتزمون بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ ​دول الخليج​ وما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا ومستمرون في ما نقوم به انطلاقًا من إيماننا ب​الدولة اللبنانية​ ولاستقرار لبنان و​الدول العربية​ باعتبار أن الأمن العربي هو أمن مشترك”.

وأضاف وزير الداخلية: “لم ألمس من السفير الا ما أقوم به دائما وهو العمل على إنجاز التحضيرات لإجراء الإنتخابات، والبخاري حريص على الإنتخابات ولا خوف على الحرية والديمقراطية في لبنان”.

تقول مصادر مطلعة ان النائب حكمت ديب يتحدث في مجالسه الخاصة انه لن يتفهم مع مرور الوقت ما قامت به قيادة “التيار الوطني الحر” تجاهه، وانه سيكون في الانتخابات النيابية المقبلة في الصف المقابل للائحة العونية في دائرة بعبدا.

وتضيف المصادر “ان ديب سيعمل على اختيار احدى اللوائح التابعة للمجتمع المدني لمنحها  الاصوات التفضيلية التي يمون عليها في بعبدا، وهذا ما سيظهر بشكل علني خلال اليوم الانتخابي”.

أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان، أنّه “مما لا شك فيه أن بعض أصحاب المصارف  والقيّمين عليها يتحمّل جزءاً من المسؤولية في ما آلت إليه ودائع المودعين وبالتالي يجب أن يلاحقوا قانونياً. لكن ما يحدث الآن في ما يتعلق بموضوع المصارف يتطلب مقاربة شاملة وموضوعية وغير استنسابية لمحاسبة جميع المسؤولين الفعليين والحقيقيين كل بحسب مسؤوليته ودوره”.

وقال: “إنّ ما يحدث الآن هو نوع من مهزلة من جهة، ونوع من تضليل للرأي العام من جهة ثانية، ونوع من تجهيل للفعلة الحقيقيين من جهة ثالثة”.

وأضاف: “إن المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع تقع أولاً على السلطة السياسية، وعلى الحكومات المتعاقبة والأكثريات النيابية بالأخص بعد العام 2016، ويليها في المسؤولية مصرف لبنان ويأتي بعده بعض أصحاب المصارف والمسؤولين عنها”،  لافتاً إلى أن “ملاحقة ومحاكمة بعض أصحاب المصارف والقيمين عليها هو شيء، وتدمير القطاع المصرفي في لبنان برمته  شيء آخر”.

وتابع: “إن ما يجري في الوقت الحاضر هو كناية عن عملية تنظيف من الأدنى وصعوداً بدلاً من أن تبدأ عملية التنظيف من فوق إلى تحت، ولكن الأخطر في الأمر أن تؤدي هذه الإجراءات السلطوية التي تستخدم جزءاً من القضاء أداة لها، وتتم تغطيتها بالقانون، إلى تدمير القطاع المصرفي بدلاً من إصلاحه، وبالتالي تعميق أزمة المواطن اللبناني والمودعين وعدم التقدم أي خطوة في اتجاه الحل وذلك عبر التسبب أزمة سيولة ستفتعلها الإجراءات لا سيما إذا اقترنت بإضراب المصارف، وأثر ذلك على صغار الموظفين وذوي المداخيل المحدودة، فضلاً عن أثر الإجراءات القضائية على ثقة المصارف المراسلة بالنظام المصرفي اللبناني”.

وختم: “إن رئيس الجمهورية والحكومة الحالية والأكثرية النيابية هم المسؤولون عن الضرر الذي يلحق بالمواطن اللبناني من جراء كل ما يقومون به وهدفه واضح وجلي وهو ليس إصلاح الأوضاع، إنما إمّا كيدية شخصية أو محاولات ابتزاز مستمرة، أو محاولات تغيير بعض المسؤولين لتعيين الأزلام الأكثر سوءاً مكانهم، وإما للاستعراض الإعلامي الشعبي على أبواب الانتخابات النيابية بغض النظر عما تلحقه هذه الاستعراضات من ضرر فادح جراء توقف المصارف كليًا عن التداول، والإطاحة بما تبقى لدى المواطن اللبناني من ودائع أو ثقة. ولقد  بات معلوماً أن هذه الإجراءات باتت مكشوفة أمام الرأي العام اللبناني ولا تنطلي على أحد، ولذلك، لا نفهم كيف ان الإجراءات القضائية تتابع بشكل استنسابي في هذا الملف، ويتم عرقلة التحقيق وتجميده في الملف الأكثر خطورة، ملف تفجير مرفأ بيروت. إضافة إلى كل ما تقدّم، نخشى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع  المصارف إلى الإغلاق،  الأمر الذي سيمنع إجراء الانتخابات في موعدها لأنه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها أثناء الحملة، في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطيير الانتخابات”.

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة

وخلال الاجتماع، أكد ميقاتي أن “الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية”.

وقال: “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصا وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أن إستخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل”.

أضاف: “من الواضح أن مسار الامور لدى بعض القضاة، يدفع باتجاه إفتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه”.

وتابع: “من هذا المنطلق فإننا نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الاصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الامور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء اولا ، وعلى احدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور اساسي في عملية النهوض والتعافي”.

وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وضع يده على هذا الملف المالي.