لفت “تحالف وطني” الى  ان ” حملة من الأكاذيب والأضاليل تجندت فيها بعض الأقلام المأجورة تجنّت على النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان بأنها هي من يفرض تشكيل لوائح قوى التغيير في هذه الدائرة أو تلك، أو أنها من يمنع تمويل هذا أو ذاك”.

وقال في بيان: “دحضا لكل تلك الترهات على صفحات بعض الإعلاميات والإعلاميين، يهم المكتب السياسي لتحالف وطني أن يوضح ما يلي:

-إن مكتب تحالف وطني قد شهد مئات الساعات من اللقاءات بين مختلف الأحزاب والمجموعات والشخصيات من قوى التغيير منذ أوائل العام 2020 بهدف توحيد الصفوف وتشكيل جبهة معارضة سياسية ومن ثم لوائح موحدة لقوى التغيير في مختلف الدوائر  بمبادرة من بولا أحيانا كثيرة ومشاركتها في أكثر الأحيان، وهذا كان دأبنا منذ اليوم اليوم الأول بعد انتخابات العام 2018، وما زلنا وسنبقى كذلك حتى تحقيق هذا الهدف بأقرب وقت ممكن.

-إن تحالف وطني وبولا في مقدمة التحالف قد ساهم بجميع الصياغات السياسية ووضع المعايير والتزامها في مسألة الترشيحات للوائح المشتركة مع أفرقاء قوى التغيير، فكيف له أو لبولا أن يخالفا ذلك؟

-إن خصوم قوى التغيير في دائرة بيروت الأولى من أحزاب المنظومة الذين يستشعرون الخطر على نتائجهم، يجندون بعض الأقلام وبعض الأبواق لتصويبها على بولا تحديدا، نظرا للدور الذي تتميز به في التعبئة العامة لمصلحة قوى التغيير في هذه الدائرة تحديدا”.

أضاف: “من المؤسف أنه في سياق التداول بين الشركاء في أمور الإنتخابات واللوائح تحصل أحيانا تباينات في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي، فيخرج البعض من الشركاء بنية حسنة بعض هذه التباينات إلى العلن، لتستغل ذلك الأقلام المأجورة وتبني عليها مقولات واستنتاجات موجهة بعيدة كل البعد عن واقع الحال.”

بعد انتشار خبر استبعاده عن اللائحة الأساسية للتيار “الوطني الحر”، علمت “النهار” من مصادر مقرّبة من النائب زياد أسود أن الأخير علّق على الخبر قائلاً: “كبر السبع وشاب، وصار مسخرة للواوية”. وتابعت المصادر أن “أسود يجهز أوراقه الرسمية للترشح وأنه مستمر في المعركة حتى النهاية”.

ذكر مصدر مطّلع في التيّار الوطنيّ الحرّ، أنّ النائب المّستقيل من التيّار حكمت ديب لن يكون الأخير، ومن المتوقّع أن تلحق به شخصيات أخرى غير راضية عن ما يجري داخل أروقة التيّار البرتقالي.

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المرشح عن المقعد الماروني في بعبدا الكساندر كرم، في حضور النائب بيار بو عاصي، الوزير السابق طوني كرم، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة ومنسق منطقة بعبدا جورج مزهر.

وعقب اللقاء، أعلن كرم أنني “موجود في هذا الصرح الذي فيه تتعانق الكرامة مع الدفاع عن لبنان لأقول: يشرفني كمرشح مستقل أن أتحالف مع حزب “القوّات اللبنانيّة” من اجل خوض الانتخابات النيابيّة في قضاء بعبدا”.

وتابع كرم: “قبل أن أكمل في الكلام أود سريعاً أن أعرّفكم عن نفسي، أنا ألكساندر أنطوان كرم إبن الحدت وقد ولدت وترعرعت وكبرت وعملت في بلدة الألف شهيد، أنا موجود اليوم هنا لأنني رفضت ترك وطني الذي أؤمن به”.

ولفت كرم إلى أنه كأي لبناني آخر يرى ويعيش الإنهيار الحاصل في البلاد جراء فشل الدولة في إدارة مؤسساتها، وقال: “بعد نزولنا إلى الشارع بغية التعبير عن غضبنا في ثورة 17 تشرين حيث لم يستمع أحد لمناداتنا أصبحنا أمام خيارين إما الهجرة تاركين خلفنا كل شيء أو أن نقاوم ونسعى لإنقاذ مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وعلى ما ترون اليوم وعلى ما يعرفه الكثير من المقربين مني فقد اخترت الخيار الثاني، خيار المقاومة لإنقاذ لبنان الذي نؤمن به، وبالتالي أصبحنا مجبورين على الانتفاضة في صناديق الاقتراع من أجل إيصال صوتنا وغضبنا وإيقاف الانهيار على الصعد كافة”.

وتوجّه كرم إلى أهالي منطقة بعبدا قائلاً: “أنا ادرك تماماً أن أغلبيّة الناس تعيش اليوم حالة من القرف واليأس، ولكن ثقوا بي في أن لبنان يستحق أن نعطيه هذه الفرصة الإنقاذيّة، وضعوا يدكم بيدي وانتخبوا مجلس نواب قدير، يشبهنا ويشبه لبنان الذي نريد جميعاً العيش في كنفه، لبنان العيش المشترك والتعددية، وأعدكم بانني سأحاول في شتى الوسائل، وأنتم شهود على ذلك، أن أعيد للبنان العز الذي عرفه أهلنا، فنحن للأسف ترعرعنا على الحنين إلى الماضي (Nostalgia) وقصص أشعرتنا بندم وحسرة علماً أن لا علاقة لنا بها”.

وشدد كرم على انه “من هذا المنطلق أتيت لأضع يدي بيد حزب “القوّات اللبنانيّة” الذي أعتبر أن خطّه السيادي ومطالبه هي الأقرب إلى قناعاتي، كي أصل معكم يا أهلي في قضاء بعبدا إلى التغيير ومن بعده إلى الإصلاح الحقيقي الذي يعيد لنا الثقة في لبنان لنعيدها للذين غادروه مؤخراً بخيبة أمل كبيرة، وللصراحة هذه المسألة تحتاج وقتاً إلا أنها ليست مستحيلة ونحن كما أتينا بهم إلى مجلس النواب فقد حان الوقت لكي نطيح بهم في 15 أيار في صناديق الإقتراع قائلين بفخر ونحن مرفوعي الجبين “كلنا للوطن”.

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “الهجوم الطاحن من البعض على كل الأحزاب وعلى مفهوم العمل الحزبي والذي ادى الى محاولة لتقسيم المجتمع بين مؤيد للاحزاب او معارض لها، هو بعيد كل البعد عن الواقع ويعد اكبر عملية تزوير في تاريخ المجتمعات وفي تاريخ لبنان”.

واذ لفت الى ان “دور الاحزاب بالمطلق ضرورة قصوى في المجتمعات”، آسف جعجع اننا “رأينا في السنتين الاخيرتين هجوما على مفهوم العمل الحزبي، ما هو خطير جدا، بسبب خنفشارية البعض وسوء نية البعض الآخر بحجة ان لبنان وصل الى هذا الوضع بسبب الأحزاب، لكن تناسى هؤلاء انه كما مسؤولية ما وصلنا اليه تتحمله بعض الاحزاب كذلك بعض الشخصيات المستقلة”.

جعجع تحدث في خلال حفل تكريم نظمته مصلحة المعالجين الفيزيائيين في “القوات اللبنانية” للنقيب السابق طانيوس عبود، في معراب، بحضور النائب انطوان حبشي، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جودة، مديري قسم العلاج الفيزيائي في جامعة الحكمة فادي مندلق والجامعة الانطونية ايلي عاقوري، المدير السابق لقسم العلاج الفيزيائي في جامعة القديس يوسف شاكر ابو عبدالله، اعضاء مجلس نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان بشارة غلام وكارلو سعد وفادي حنا، رئيس جمعية خريجي العلاج الفيزيائي في جامعة القديس يوسف جويل بستاني، رئيس مصلحة المعالجين الفيزيائيين في “القوات” روي الراعي، اعضاء المصلحة ومعالجين فيزيائيين.

ورأى جعجع ان “التشويش والتجارة في موضوع الأحزاب ومفهوم العمل الحزبي بسبب وجود خنفشاريين ووصوليين ومتنطحين وفوضويين يظهرون في الازمات، ونراهم اليوم في كل المناطق من بيروت الى بشري، يسوّقون لفكرة ان كل الاحزاب “ما بتسوا”، متجاهلين انه “على الأقل يوجد حزب واحد لا ينتمي الى المجموعة التي “ما بتسوا” وهو حزب “القوات اللبنانية”.

اضاف: “الكلام بهذا الاسلوب ينمّ اما عن جهل مطلق ام عن سوء نية، وهذا على الأغلب، ويعود ذلك لانهم اما من الطامحين او المتنطحين. فواحدة من مشاكلنا في المجتمع هي التنطح بهدف الرغبة لتحمل مسؤولية، لا مقومات لديهم اصلا لاستلامها، لم ينجحوا بالوصول اليها على خلفية تواجد احزاب كبيرة، فاستغلوا الوضع الذي يمر به لبنان والتي تتحمل نتيجته بعض الاحزاب لتحميل المسؤولية الى كل الاحزاب عن سابق تصور وتصميم، محاولين بذلك ازاحة الاحزاب وايجاد مكان لهم على الساحة السياسية”.

وتابع: “الى جانب الطامحين والمتنطحين، هناك ايضا من يرغب بمهاجمة طرف او حزب معين ولكن خوفا من اتهامه بانه مع الطرف الآخر يلجأ الى مهاجمة الجميع، ناهيك ان هناك فئة تسعى للشعبوية وبالتالي هذا المنطق يؤذي الشعب اللبناني اكثر من المنظومة الحاكمة في البلد”.

واذ اسف ان “الحملة التي شنت على الأحزاب تحت راية “كلن يعني كلن”، ضربت مبدأ اساسيا في المجتمع وهو العمل الحزبي، شدد جعجع على انه “ما من مجتمع ينجح بالنهوض من دون الأحزاب، فالعمل السياسي في كل المجتمعات المتحضرة قائم عليها وذلك امر طبيعي باعتبار ان الاحزاب هي مدارس وجامعات السياسة. فالسياسة مسار تحتاج الى تدريب اكبر بكثير من المهن الاخرى، ولا يقوم بهذا التدريب الا الاحزاب التي تحتاجها المجتمعات لخوض غمار السياسة فهي تضم مناصرين ومؤيدين ومحازبين، من مختلف شرائح المجتمع ومن كل المناطق، تطلع على مشاكلهم وهمومهم كما على حاجات مناطقهم فتقوم فرق عمل فيها بدراسات حول هذه المشاكل بهدف ايجاد حلول لها ووضع تصور لكيفية معالجتها، وهكذا يُحضر الفرد للشأن العام. الامر الذي ينطبق على حزب “القوات اللبنانية” المتواجد في كل المناطق ويعيش مشاكل شرائحها كافة ويتابع همومها”.

وبمناسبة تكريم عبود، اعتبر جعجع انه “كان نقيبا في مرحلة صعبة، وتوقع مساعدة اكبر من وزراء ونواب “القوات” ولكن “العين بصيرة واليد قصيرة” والعمل داخل الحكومة صعب جدا خصوصا اذا كانوا اقلية فيها”، مشيرا الى ان “ملف الكهرباء خير دليل على ذلك، فـ”القوات اللبنانية” منذ عام 2016 حاولت استدراك ما حصل في هذا الملف لكنها لم تفلح رغم كل الدراسات التي عمل عليها نوابها ووزرائها”.

وأردف: “نخوض الانتخابات النيابية كي ننجح بتحقيق امور اكبر واكثر في السنوات المقبلة. اذ ان النتيجة التي وصل اليها اللبنانيون اليوم سببها خيارهم في الإنتخابات عام 2018، بمنح الثنائي الشيعي والمقربين منه اكثر من 40 نائبا والتيار الوطني الحر 27 نائبا اي اكثرية المجلس النيابي”.

وختم جعجع منوها بمصلحة المعالجين الفيزيائيين في “القوات”، معتبرا انها “من المصالح المثالية من ناحية تداول السلطات، فمنذ تأسيسها اتبع اعضاؤها هذا الموضوع وبات تقليدا متّبعا حتى اليوم”.

والقى حبشي كلمة حدد مفهوم العمل النقابي والعمل السياسي الذي اعتبر انه مبني على تحقيق مشروع له أهداف ويخضع للمشارب الثقافية والفكريّة التي ينتمي إليها صاحبه، وفي صلبه، قيمة الإنسان وكرامته؛ مهما كان لونه أو طبقته الإجتماعيّة أو دينه أو انتماؤه. وأضاف: “اما العمل النقابي فهدفه تحسين وحماية اشخاص ينتمون الى مهنة محددة هدفهم حماية معايير هذه المهنة اجتمعوا في جسم هو النقابة، التي بدورها تهدف الى حماية وتطوير الانسان الذي ينتمي إلى مهنة واضحة المعالم. وبالتالي غاية العملين السياسي والنقابي خدمة الإنسان ولابد ان يتلاقيا”.

وتابع: “مسرح الصراع هو الإنسان الفرد أو الإنسان النقابي ويتحمل نتيجة هذا الصراع الحزب والنقابة. كل شخص منكم لديه وجهة نظر سياسية وينتمي للنقابة بالوقت نفسه. وبالمعنى الفعلي بات لكل شخص هويتان اجتماعيتان، وإذا حدث صراع بين المشروعين يصبح هذا الشخص مسرح الصراع. وإذا أخطأ هذا الفرد بالتصرف فإنه يؤذي الحزب كما النقابة”. واعتبر حبشي ان “هذه المعضلة كانت موضوع نقاش طويل داخل حزب “القوات اللبنانية” خلال العديد من المؤتمرات النقابية، وتوصلت فيها الى ان الحل يكمن في المقاربة الآتية: الصراع السياسي مسموح، لأنه في الوطن ومرتبط بمشارب ثقافية، اما العمل النقابي فلا يخضع لهذه الاخيرة ومهما كانت مشارب الفرد الثقافية او انتماءاته يجب الا يؤثر ذلك على الرؤية النقابية، لان عملها ينطلق من مسألة تقنية تتم معالجتها بالعقل والمنطق”.

وأكد حبشي ان “أقسى الامنيات في بلد ديمقراطي ان يخضع المشروع السياسي لنقاش وحوار عبر المؤسسات الدستوريّة الضامنة للديمقراطية، وما يعبر فعليا عن هذا المشروع هو الانتخابات، لأن الثورة الأكبر في العالم هي تلك التي تحدث في صناديق الاقتراع”، مشيرا الى انه “لا يمكننا اليوم اعتبار لبنان بلدا ديمقراطيّا لان المعيار الديمقراطي يقاس في غياب الترهيب بالعنف والترغيب بالفساد، لذلك تعد الديمقراطيّة في بلدنا منقوصة”.

وذكّر ان “العمل النقابي في لبنان كان أساسيا قبل الحرب، وتشرذم كثيرًا خلالها، ففي بدايتها، تأثر العمل النقابي بتاريخيّة نشأته، وانحرف صوب الدفاع عن مشروع سياسي، وبعد الطائف ومع سلطتي الاحتلال والوصاية، وغياب العمل ديمقراطي بالمعنى الفعلي تمّ إنبات نقابات، مما هبّ ودبّ، لإيجاد تمثيل نقابي صوريّ لخلق اتحادات وتجمعات تتحكم بها السلطة السياسية”.

ورأى ان “واحدة من أهم مشاكلنا في الدفاع الفعلي عن مصالح النقابات والعمّال تكمن بأن عددا كبيرا منها مرهون للسلطة السياسية، بدل أن تُسخر النقابة العمل السياسي لتحسين وضع الإنسان”.

وختم بالإشارة الى ان “المطلوب اليوم من النقابي، أيا كان إنتماؤه السياسي، خلق مساحات مشتركة مع الآخر جوهرها المصلحة النقابية وبعيدًا من أي تصنيف لان التصنيف وسوء إدارة الدولة أوديا إلى الإنهيارات التي نعيشها اليوم”.

واستهل حفل التكريم بكلمة ترحيب للمعالجة الفيزيائية والاعلامية ريتا بيا أنطون وكانت كلمات لرئيس مصلحة المعالجين الفيزيائيين روي الراعي استعرض فيها مراحل المصلحة منذ العام 2005، وعضو مجلس النقابة فادي حنا الذي عرض انجازات المصلحة.

من جهته، أعرب النقيب الأسبق الدكتور طانيوس عبود في كلمةٍ ألقاها بمناسبة تكريمه من قِبل مصلحة المعالجين الفيزيائيين في حزب القوات اللبنانية عن شكره وامتنانه لرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع معتبراً إياه ملهم مسيرته وقراراته السابقة والحاضرة والمستقبلية، كما شكر كل من النائب الدكتور أنطوان حبشي، رفاقه في الحزب، وزميلاته وزملائه المعالجين الفيزيائيين على وقوفهم إلى جانبه ومساندتهم لتحقيق كل بند من بنود المشروع الذي مُنح الثقة على أساسه، كما قام بسرد إنجازات عهده بدءاً من تطوير النقابة إدارياً وبنيوياً، تحديث الأنظمة والقوانين، تحديث مناهج الكولوكيوم، إطلاق المشاريع والدراسات، خلق موقع إلكتروني وصولاً إلى المؤتمرات الدولية واعتماد الـ E-VOTE في الانتخابات النقابية وغيرها من الأمور. كما تحدث عن الخلفية الثقافية التي عمِل على أساسها: ثقافة الديموقراطية، ثقافة العمل والاستقامة، ثقافة الإيمان بالعلم، ثقافة بناء الدولة، ثقافة قبول الآخر أي ثقافة القوات اللبنانية.

واستهل حفل التكريم بكلمة ترحيب للمعالجة الفيزيائية والاعلامية ريتا بيا أنطون وكانت كلمات لرئيس مصلحة المعالجين الفيزيائيين روي الراعي استعرض فيها مراحل المصلحة منذ العام 2005، وعضو مجلس النقابة فادي حنا الذي عرض انجازات المصلحة.

وفي نهاية الحفل، منح جعجع عبود درعا تكريميا تقديرا لأدائه في النقابة، وشكر الأخير رئيس “القوات” والمصلحة وزملاءه والحضور على هذا التكريم، مؤكدا الاستمرار في العمل معهم لما فيه مصلحة هذه المهنة.

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على تويتر قائلاً: “يُسجّل لقوى الأمن الداخلي نجاحها في كشف شبكة تكفيرية ارهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها.

المطلوب في هذه المرحلة، عدم زجّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية الشخصية بين المسؤولين فيما بينهم والذين من واجبهم الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تحويلها ملعباً يتقاذفون فيه كرات مصالحهم.”

يُسجّل لقوى الأمن الداخلي نجاحها في كشف شبكة تكفيرية ارهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها. (1/2)

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) February 23, 2022

أكّد رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” كميل دوري شمعون أن “بعض الأفرقاء لا يناسبها إجراء الانتخابات لأنها ستمنى بخسائر كبيرة ولكن من جهتنا فنحن مستمرون في التحضير لها وتحالفنا مع “القوّات اللبنانيّة” راسخ وصلب وسنبقى نناضل سوية حتى تحرير لبنان، فهذه ليست أول معركة تحرير نخوضها معاً إلا أننا نتمنى أن تكون الأخيرة وأن تنتهي بتحقيق لبناننا المنشود، لبنان الازدهار، لبنان الذهبي، الذي عودنا عليه الرئيس كميل شمعون”.

كلام شمعون جاء عقب لقائه وامين سر الداخلية في الحزب كميل جوزف شمعون رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على مدى ساعة من الوقت في المقر العام لحزب “القوّات” في معراب، في حضور النائبين ماجد إيدي أبي اللمع وبيار بو عاصي ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.

ولفت شمعون إلى أنهم تطرقوا إلى تفاصيل المعركة الإنتخابيّة وتباحثوا في إمكانيّة التحالف في كل الدوائر ما بين “القوّات” و”الأحرار” وحلفائهما في “الجبهة السياديّة”، مؤكداً أننا “نمر في وضع دقيق جداً في البلاد لذا الإستحقاق الإنتخابي المقبل مصيري بالنسبة للبنان وعلى كل مواطن أن يدرك أن صوته قادر على تغيير المعادلة باتجاه تحسين ظروفه الحياتيّة والمعيشيّة ومستقبله”.

وتابع: “نحن كسياديين نعتبر أن واجبنا تصحيح الأوضاع في البلاد، والثقة مطلوبة من الجميع من أجل إتمام هذا الأمر والإستمرار بمسيرتنا فهدفنا لم يتغيّر وهو إزاحة السلطة الفاسدة المغطاة من قبل السلاح بغية تصحيح المسار في البلاد وتأمين ظروف عيش كريم لنا فيها وضمان مستقبلنا ومستقبل أولادنا فيها، وهذا هدف جميع المواطنين”.

وشدد شمعون على أن “المستقبل لنا وعلينا أن نتكاتف جميعاً ونعمل بكل جهد من أجل الوصول إلى أهدافنا، باعتبار أننا نخوض اليوم معركة مفصليّة في تاريخ لبنان، ومن الضروري جداً ان يشعر الشعب اننا نخوضها بقلب واحد ويد واحدة”.

ورداً على سؤال، عن سبب عدم وجود أجواء إنتخابيّة في البلاد وعدد المرشحين قليل بالرغم من أننا على قاب قوسين من الإستحقاق الإنتخابي، قال: “هذا الأمر صحيح، باعتبار أن هناك عدد كبير من الشائعات التي تنشر في البلاد أجواءً عن أن الانتخابات لن تحصل في موعدها، إلا أننا من جهتنا نعتبر أنه من الضروري إجرائها في موعدها وأي حدث من الممكن أن يطرأ لن يتمكن من إلغائها وإنما من الممكن أن يكون سبباً للتأجيل فقط لا غير باعتبار أن الانتخابات ضرورة من أجل مستقبل البلاد”.

ورداً على سؤال عما إذا تم الاتفاق مع “القوّات” على اقتسام الأصوات التفضيليّة في دائرة بعبدا، نفى شمعون ذلك، وقال: “نحن لدينا أصواتنا التفضيليّة، كما أنه لدى “القوّات” عدد كبير من الأصوات، المهم بالنسبة لنا هو ان ننال الحاصل الإنتخابي، وأن تكون نسبة المشاركة مرتفعة من أجل ان نبرهن أن الحق ينتصر دائماً على الباطل وأن الحريّة لها ثمن وعلى كل مواطن شريف يحب لبنان أن يصوّت بالشكل الصحيح، وإذا ما قمنا جميعاً بذلك فعندها بطبيعة الحال لبنان سيبدأ بالتعافي وسندخل جميعاً مرحلة جديدة في هذا الوطن الذي يستحق أكثر بكثير من هذه الطبقة السياسيّة الفاسدة التي برهنت فشلها في كل المراحل منذ 30 سنة حتى اليوم”.

في سياق الجلسة النيابية المنعقدة في قصر الأونيسكو، أحال مجلس النواب مشروع قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل

وكان وزير العدل هنري خوري طلب إعادة مشروع قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل بسبب عدم اطّلاعه ومجلس القضاء عليه.

وردّ الرئيس نبيه برّي بعد دفاع خوري عن سحب مشروع استقلالية القضاء بالقول: “لو بتعمل قبضاي قدام مجلس القضاء الأعلى مش بس هون”.

ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، على جدول أعمالها 22 بنداً.

لا شكّ في أن انتخابات دائرة الشمال الثالثة (البترون – الكورة – زغرتا – بشري) هي أمّ المعارك الانتخابية، وأشرسها سياسيّا، حيث يذهب البعض إلى وصفها بالنقطة الفاصلة على الطريق إلى رئاسة الجمهورية والمرحلة السياسية المقبلة. ففي هذه الدائرة يتنافس 3 مرشّحين جدّيين لرئاسة الجمهورية، بشخصهم أو بمن يمثّلهم على الأرض، وهم: رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وزعيم “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية، ورئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل.

تتصدّر هذه المعركة الانتخابية – الرئاسية في “الدائرة المميّزة” عناوين عدّة، من تحرير الدولة من الفاسدين، إلى معركة إسقاط النائب باسيل، وصولاً إلى إسقاط المنظومة الحاكمة، فيما لا يبدو أن هذه المنافسة الانتخابية ستتضح صورتها قبل اكتمال التحالفات الانتخابية بشكل كامل، علماً بأنّ كلّ فريق يستبقُ النتائج بالإعلان أنّه سيكون الفائز الأكبر.

كيف يحدّد عدد من القوى المرشّحة في هذه الدائرة عناوين المعركة التي انطلقت من كلّ حدب وصوب؟

بو موسى: دعم الكتائب كان ليعزّز فوز قوى التغيير

ائتلاف “شمالنا” يراهن بشكل كبير على نَفَس التغيير الذي يتصاعد في هذه الدائرة الانتخابية، ويرفض التشكيك في قدرته على إحداث خرق انتخابيّ، إذ اعتبرت الناشطة السياسية والإعلامية ليال بو موسى، المرشّحة في البترون، أن “تحالفاتنا أخلاقيّة، ولدينا مشروع واحدٌ خالٍ من أيّ حزبيّ أو شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الذي وصلنا إليه في البلد اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً؛ وهدفنا من تحالفنا هو إنجاح المشروع الذي يريده المواطنون لبناء لبنان الجديد؛ وخيار الناس هو مَن سيحدّد قدرتنا على الفوز بحاصل انتخابي أم لا”.

ورداً على سؤال في شأن حصد حزب الكتائب أصواتاً من “صحن” القوى التغييرية، اكدت بو موسى أنه “ولا مرّة كانت حصّة الكتائب محسوبة من ضمن حصة ائتلاف “شمالنا”، لأنه لم يجمعنا أيّ تحالف. ولو قرّرت الكتائب فعليّاً دعم القوى التغييرية في البترون لكانت نسبة الفوز أكبر بكثير، ولكن هذا لم يحصل، وبالتالي أصوات الكتائب لن تكون لمصلحة لائحة قوى التغيير”.

وعن التناقضات الفكرية والسياسية الموجودة في ائتلاف “شمالنا”، أوضحت بو موسى أن “لائحتنا تمثل المجتمع اللبنانيّ، على رغم الاختلاف الموجود على مستوى بعض الأفكار بين المنضوين في الائتلاف. لكنّنا نعلم أنه لا يُمكن بناء أيّ شيء من دون التعاون أو التحاور. وقدّمنا خريطة طريق واحدة تجمعنا ببعض، سواء أكانت خلفيّتنا يساريّة أم وسطيّة أم يمينيّة. يبقى أن مشروعنا السياسيّ واضح ومعلن، وعلى الناس أن تحاسبنا بناءً عليه في الانتخابات النيابية”.

كرم: هدفنا إسقاط المنظومة وليس باسيل فقط

في الجبهة “القواتيّة” الأسلحة الانتخابيّة واللوجستيّة باتت جاهزة لساعة الصّفر. ورداً على سؤال في شأن اعتبار ان معركة الدائرة الثالثة هدفها إسقاط باسيل، قال أمين سرّ تكتل “الجمهورية القوية” الدكتور فادي كرم، المرشّح في الكورة: “هدفنا اسقاط المنظومة وليس اسقاط باسيل فقط. مشروعنا الأساسيّ هو استعادة السيادة وبناء الدولة في وجه مشروع منظومة المحور المؤلّف من الثنائي الشيعيّ وباسيل؛ وعليه فمعركتنا ستكون على صعيد كلّ لبنان، وفي كلّ الدوائر، ضدّهم كي نكسر قبضتهم على الدولة اللبنانية، ولتحجيم عددهم في المجلس النيابي، في مقابل زيادة عدد تكتّلنا، الذي سيكون مؤلّفاً من مرشّحين من القوات، ومن آخرين مستقلّين متحالفين معنا”.

وعن الاستعداد للمعركة، قال كرم: “أقلّ شيء هو أن نحصّن تحالفاتنا في دائرة الشمال الثالثة، ونراهن بشكل كبير على التصويت الاغترابي كي نحصل على عدد حواصل أكبر في الدائرة، فنكسر أمل محور الممانعة بالفوز”.

خطار: الحاصلان الانتخابيان مضمونان

على مقلب “التيار الوطني الحر” ترى القيادات العونيّة أن “هناك حرباً كونيّة تُخاض ضدّ باسيل لإسقاطه في البترون”، وَفق ما يقول مسؤول الفريق السياسيّ والانتخابيّ في مكتب باسيل في محافظتَي الشمال وعكار، المحامي نجم خطار، في حديث الى “النهار”، من أنّ “الفريق الآخر يقوم بكلّ التحضيرات لإسقاط الوزير باسيل، وذلك من خلال تجميع القوى في لائحتين لإيجاد توازن في الأصوات، خصوصاً أنهم يراهنون على تراجع شعبيّة “التيار” في الدائرة، والجميع يخوض المعركة تحت عنوان إسقاط باسيل”.

وبخلاف توقّعات خصوم “التيار”، لفت خطّار الى أن شعار إسقاط باسيل “شدّ عصب العونيين في الدائرة، الذين لن يسمحوا بإسقاط مَن قام بإنجازات كبيرة في منطقة البترون منذ تسلّمه المسؤوليّة”، معتبراً أنّه “لولا الوزير باسيل لكانت المناطق في القضاء محرومة حتى هذه اللحظة، والجميع يعلم مَن هي الجهة التي تسعى اليوم للتعايش مع حزب الله والحصول على عطفه”.

وتعليقاً على تراجع شعبية “التيار” في البترون والدائرة الثالثة، شدّد خطّار على أن “التيار غير متراجع في البترون، بل هناك ردّ فعل عكسيّ للحملة على التيّار، والتعاطف معنا يكبر، وعدد البطاقات يزداد”، متوعّداً بأن “الحملة الكاذبة والأموال التي سيصرفونها في وجهنا، سنردّ عليها في 15 أيار، فهم الذين سيُسقطون بعضهم البعض، والحديث عن عدم تمكّن التيّار من الحصول على حاصل في الدائرة الثالثة يدخل في إطار حملة التخويف والترهيب، ونحن سنحافظ على شعبيّتنا، وسنقوم بتحالفاتنا التي ستضمن حاصلَين على الأقلّ في الدائرة الثالثة”.

بناءً على ما تقدّم، يظهر أن كل القوى تتحضّر لمعركة الدائرة الثالثة، حيث سيستخدم الجميع كلّ الأسلحة المتاحة للانتصار والفوز بأكبر عدد ممكن من الحواصل، مع شيء من المبالغة في تقدير الذات وتبخيس قوة الخصوم.

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنّه “لم نكن يوماً ولن نكون أبداً جزءاً من المنظومة حتى لو جلسنا على الطاولة نفسها مع البعض في مجلسي الوزراء والنواب لأن الناس اختاروهم كممثلين لهم وهذا خيار الناس وليس خيارنا”. وأضاف: “بموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة، أذكّر بأنّنا لسنا اكثرية لنفعل ما نريد ومعروف كم اعترضنا لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع، وهذان الأمران لم نكن نملكهما وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الأمر على جدول الاعمال”.

وقال باسيل، في مقابلة عبر صفحته على “فايسبوك”: “لا الرئيس عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأنّ لا مصلحة حتى سياسية بذلك وموقفنا هو أنّ أداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لادارة النقد الوطني”، مؤكداً أنّ “موقف تيار (المستقبل) من موضوع سلامة معروف لناحية الحماية السياسية”، مشيراً إلى أنّ “الخطوط الحمراء الداخلية والخارجية حول سلامة معروفة، لكن ما جرى أمس معيب”.

وفي موضوع رئاسة الجمهورية، سأل باسيل: “هل أضع لهم سماعة ليستعوا إلى احاديثي مع الرئيس عون؟ لم نتحدث يوماً في موضوع رئاسة الجمهورية!”.

أمّا في موضوع ترسيم الحدود البحرية، فقال: “بغض النظر عن مسألة الخط 23 أو 29 او هوف المسألة ليست فقط الخط فوق المياه بل ما هو تحتها وأيّ أمر يجب أن يُقاس من هذه الخلفية وهذه القضية كنت أطرحها منذ عام 2013 مع هوكشتاين الذين كان يتعاطى بالموضوع”. وأضاف: “لبنان يجب أن يتطلّع إلى أمرين: حقوقه وفق القانون الدولي وكيفية البدء في العمل لاستخراج النفط والغاز وهذا الأمر بدأناه منذ كنت وزيراً عام 2010 ولم نفعل شيئاً كلبنانيين بينما الآخرون يستخرجون”.

وتطرّق باسيل في حديثه إلى الانتخابات النيابية المقبلة، فقال: “أن لا أترشّح إلّا في البترون، وسيكون لنا مقعد في البترون”، مضيفاً أنّه “لا أستطيع أن اتّهم طرفاً معيّناً بمحاولة اغتيالي سياسيّاً ومعنويّاً لأنهم تكتلوا معاً وصاروا معروفين، وفي لبنان المجرمون والميليشيات كثيرون، وإجرامهم الجسدي الذي أعفي عنه يستكملونه اليوم بجريمة تسميم الرأي العام وتخريب المجتمع بالكذب”.

وتابع قائلاً: “القوات وغير القوات يأتون بالمال السياسي، لكن القوات أكثر من غيرهم لأن لديهم مصدرا وازنا لذلك، فهل الانتخابات تكون بالمال؟ وهنا نطالب الجهات الداخلية والدولية لمنع المس بحرية الناس بالمال من خلال استغلال حاجاتهم بسبب الازمة التي تسببوا بها هم”.

وعن التحالف مع “حزب الله” في الانتخابات قال: “لا شهر عسل مع (حزب الله) بل مراجعة ونقاش ولم يبت شيء بالنسبة للتحالف لأن الامر مرتبط بوثيقة التفاهم ووضع البلد الى جانب الانتخابات والعمل جدي لكن كل ما تقرأونه في الصحف غير صحيح، ولم ننتهِ بعد من موضوع التحالف مع (حزب الله) لنصل إلى موضوع حركة (أمل) أو غيرها وعندما نصل الى هذه المرحلة نتحدث عنها لكن هذا القانون يفرض امور معينة وهذا ما ينطبق على جميع الاطراف”.

كما أكد باسيل أنّ “غياب تيار (المستقبل) له تأثيره على الواقع اللبناني وما نتمناه عدم حصول مقاطعة وغياب او احباط سني ونحن نتواصل مع الجميع بلا المس بالخصوصيات ونأمل في ان يختاروا ممثليهم حتى لا يحجب احد التمثيل السني او يضع يده عليه او يحاول ان يأخذ منه”، لافتاً إلى أنّه “لا نرى مصلحة انتخابية مع فرنجية لكن انا دائما أرحّب بأي مصالحة”.

وختم قائلاً: “لم أخبّئ نيتي بزيارة سوريا عندما تكون الظروف مناسبة”.

على بعد اقل من ثلاثة اشهر عن موعد الانتخابات النيابية قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق قاعدة الاثنتي عشرية، والمفاجأة في الجلسة اثارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع اعتماد “الميغاسنتر” في هذا التوقيت بالذات، مع علمه ان هناك استحالة لاعتماد ذلك خلال الاشهر القليلة المتبقية على الاستحقاق الانتخابي، كما ان هناك بعض القوى السياسية المعروفة ترفض فكرة “الميغاسنتر” من اجل استمرارها السيطرة على قرار ناخبيها من خلال الضغط التي تمارسه عليهم. وفي اطار الاستحقاق الانتخابي كان اللافت

الطلب الذي وجهه وزير الداخلية بسام المولوي الى المجتمع الدولي من اجل مساعدة لبنان بتأمين الاموال دون المس بالسيادة.

وحول هذه المواضيع يؤكد وزير الداخلية الاسبق زياد بارود “لصوت بيروت انترناشونال” بأنه من الصعب جدا وعشية الانتخابات اعادة النظر بمسألة “الميغاسنتر”، مشيرا الى انه كان من الضروري وضعه قيد التطبيق منذ مدة بإعتبار اننا دخلنا في المهل، ويعتبر بارود ان اعتماد “الميغاسنتر” كان يجب العمل على تحقيقه منذ اقرار قانون الانتخابات في حزيران 2017، لاهمية الموضوع في عملية ضبط الانفاق الانتخابي وتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين، كذلك الامر بالنسبة الى البطاقة الممغنطة التي لم يتم وضعها موضع التطبيق رغم انها منصوص عليها في المادة 84 من القانون والتي كان يجب تنفيذها واعتمادها لكي تكون بطاقة هوية وصحية وضريبية وانتخابية في نفس الوقت علما انها مرتبطة بموضوع “الميغاسنتر” وقد تم اهمالهما منذ سنوات.

ويشرح الوزير الاسبق اهمية اعتماد “الميغاسنتر” بحيث انه وفضلا على ضمان مشاركة اكبر من الناخبين في الانتخابات فأنه يضبط موضوع الانفاق الانتخابي المتعلق ببدل النقل بل الرشوة الانتخابية غير المباشرة لجهة عملية النقل والتنقل خصوصا للاشخاص الذين لا ينتخبون الا في حال تم تأمين المواصلات لهم ام من خلال السيارات او دفع بدل النقل، علما ان هناك عدد كبير من القوى السياسية معتادة للتعامل مع الناخبين من خلال تأمين وسائل نقل من اجل انتخابهم.

ويعتبر بارود ان إثارة موضوع “ميغاسنتر” لن يؤدي الى تأجيل الانتخابات كما ان طرحه في هذا التوقيت لن يؤدي الى إقراره او وضعه موضع التنفيذ.

وحول طلب الوزير المولوي مساعدة المجتمع الدولي لبنان في العملية الانتخابية، يشدد وزير الداخلية الاسبق على ان واجب الدولة اللبنانية اعطاء مواطنيها حقهم الدستوري من خلال الانتخاب وان من واجبها البحث عن التمويل، وليس خطاءً ان نطلب من الاصدقاء و الدول المانحة مساعدتنا في تمويل هذا الاستحقاق، وهو يثني على ما قام به وزير الداخلية ويلفت الى انه عندما كان وزيرا في العام 2009 طلب ايضا مساعدة الدول الصديقة رغم ان لبنان لم يكن لديه حينها ازمة اقتصادية، ويشير الى انه من اصل السلفة التي اقرتها الحكومة حينها والتي بلغت 22 مليار ليرة اي بما يوازي تقريبا 15 مليون دولار حينها، كلفت الانتخابات 11 مليار فقط وذلك بدل تعويضات لرؤساء الاقلام والكتبة والقضاة واعضاء لجان القيد، وتم ارجاع 11 مليار ليرة على خزينة الدولة لانه تم تامينهم من خلال المساعدات والهبات من محابر ومعازل وتجهيزات لهيئة الاشراف على الانتخابات، مبدياً اعتقاده بان المجتمع الدولي هو على استعداد لتقديم المساعدة العينية للبنان لاجراء هذا الاستحقاق.

واذ يؤكد بارود بأن الانتخابات ليست مطلب دولي فقط بل هي مطلب لبناني لاننا نريد التغييّر، يتوقع بأنها ستحصل في موعدها المحدد و لا يمكن تأجيلها الا لا سمح الله بسبب حدوث فوضى امنية واسعة النطاق .

وتوقع ان تؤدي هذه الانتخابات الى خرق وتغييّر بمعزل عن الارقام والنتائج علما انه من الطبيعي ان يحافظ عدد من النواب على مواقعهم ولكن الاكيد انه ستكون هناك وجوه جديدة، ويعتبر انه لا يجب ان ننظر الى انتخابات 2022 كغاية بحد ذاتها بل هي محطة تغييّرية يجب خوضها بمعزل عن النتائج المسبقة او لم تعد انتخابات.