صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يرحّب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي اطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن،وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته.

إن دولة الرئيس ، وكما سبق وأعلن ، سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها.

وقد اجرى دولته اتصالا بفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع .

أشار عضو كتلة “المستقبل” النيابيّة النائب هادي حبيش عن عودة قريبة للرئيس سعد الحريري .

وقال من المفترض أن يأتي الحريري إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، وسيعقد لقاءات مع المسؤولين في تيار المستقبل لحسم قراره بشأن الانتخابات النيابية”.

كلام جعجع مضحك.. باسيل: واهم من يرى تغييراً انتخابياً حاسماً لمصلحته وحال “من الجمود” مع الحزب

تنشط الماكينات الانتخابية لـ»التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، الذي يتنقل بين البترون والبياضة واللقلوق، متابعاً التطورات السياسية، الاقتصادية والقضائية، مدققاً قي تفاصيلها ودوافعها. وعن الحسابات الانتخابية يقول لـ”الجمهورية”، إنّها «ستكون محبطة للذي يتصور أنّها ستصنع التغيير»، لافتاً الى انّه يراقب تدفق الأموال على قضاء البترون لمحاربته، محذّراً خصومه من «أنّهم لن ينالوا ما يريدون». كما كشف في المقلب الآخر عن «اللقاء» الأخير المطّول الذي جمعه مع الأمين العام لـ»حزب الله « السيد حسن نصرالله، إلّا أنّه وصّف العلاقة في المرحلة الحالية مع «الحزب» بحالة «الجمود»، على الرغم من «لقاء العافية» الذي كشف عنه.

ما هو الأهم، بقاء الحكومة أم تطيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟

يجيب باسيل: «الامران مهمّان، ولا يجب ان تكون القاعدة تحقيق الأول على حساب الآخر، وأموال اللبنانيين لا يمكن ان تعود ولا يمكن تحقيق خطة تعافٍ بوجود رياض سلامة، فهو ينفّذ مشروعاً مبرمجاً بأجندة خارجية، وسياسته المالية قائمة على قاعدة حماية نفسه من كل ارتكاباته على المستوى الشخصي والعام، وبالتالي برنامجه يتناقض مع أي خطة تهدف الى إعادة اموال الناس».

اما بالنسبة الى ما سُرّب عن موقف رئيس الحكومة من خلال ملاحقة سلامة، فاعتبر باسيل «أنّهم يحمون بعضهم»، مذكّراً «انّ التيار لم يسمّ الرئيس ميقاتي بل ربطنا الثقة بأداء الحكومة، ومع ذلك لا يمكن ان يبقى البلد ينتظره كي يبادر». وأضاف: «في الموازاة أرسلنا كتاباً الى مجلس النواب لمساءلة الحكومة ولم يتحرّك المجلس، ولذلك نحن في اتجاه طلب حجب الثقة عن الحكومة، لأنّ رئيسها يتحمّل جزءاً من المسؤولية عن إيقاف عملها، ويتصرف كأنّ تجميدها يلائمه، بمعنى انّ ميقاتي يعقد اللجان الوزارية، يتخذ قرارات إفرادية في اللجان ومع الوزراء، وعندما يحتاج الى مجلس الوزراء يذهب الى رئيس الجمهورية طالباً موافقات استثنائية.

هو بذلك يساهم في شكل اساسي بتعطيل مجلس الوزراء. فإذا كان هذا الامر من ضمن أجندة يتقاسم تنفيذها، او إذا كان مجبراً على اتباع هذا الاسلوب، لأنّه يعتبر انّ من دون «الثنائي الشيعي» لا يمكن اجتماع الحكومة، فالنتيجة واحدة. فهو لا يقوم بالجهد المطلوب او بالإجراء الصحيح، ولا يبدو قلقاً على عدم التئام الحكومة».

وتعليقاً على تصريح ميقاتي من بعبدا من انّه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلّمه الموازنة من وزارة المال، سأل باسيل: «هل يجهل ميقاتي انّ وزير المال لن يسلّمه الموازنة من دون قرار سياسي؟ فلماذا لا يدعو اذاً الى جلسة لمجلس الوزراء؟ ولماذا ربط الدعوة الى اجتماع مجلس الوزراء بهذا القرار فقط ؟ ألا تستدعي الأمور الطارئة في الكهرباء والاتصالات وعشرات المسائل الأخرى الملزمة اجتماع مجلس الوزراء؟ ألا يرى ميقاتي انّ الحكومة هي من يجب عليها اليوم ان تقرّر السياسة المالية وليس التعاميم العشوائية الاعتباطية التي يصدرها حاكم المصرف المركزي؟».

واستطرد باسيل: «فليقل لنا رئيس الحكومة ما هو الأكثر ضرورة من مشهد الدولار الذي يرتفع ويهبط وفق الأهواء السياسية؟ ولماذا ربط دعوة مجلس الوزراء بأمر قضائي لا شأن له به؟ بل هو شأن المعطّلين! ألا تستوجب معاشات الموظفين في القطاع العام وغيره الدعوة الى جلسة طارئة؟». وأوضح «انّ حصر دعوة مجلس الوزراء بالموازنة عندما ينجزها وزير المال المرتبط سياسياً بالثنائي الشيعي، الرافض اساساً لانعقاد الحكومة، أمر لا ينطلي علينا». وذكّر باسيل ميقاتي بقوله سابقاً انّه لا يصدّق انّ هناك وزيراً لا يتحمّل مسؤولية ويضحّي بنفسه من أجل المصلحة العامة (قاصداً وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي). وتوجّه اليه قائلاً: «من المفترض في المقابل ايضاً أن لا تصدّق انّ هناك وزراء لا يشاركون في الحكومة من اجل دفع الرواتب للمواطنين والعسكريين وغيرهم، اي أكثرمن ربع شعب مقهور». وقال: «انّ «التيار الوطني الحر» تقدّم بمشروع منذ اكثر من سنة لرفع اجور العاملين في القطاع العام، فكيف يستطيع العسكري الذهاب الى الخدمة وراتبه يساوي صفيحتي بنزين؟ فما هو الطارئ أكثر من توقف عمل مؤسسات الدولة، ومن أين ستأتي موارد الدولة إذا كان موظفوها يداومون مرة اسبوعياً؟».

مجلس النواب

وأضاف باسيل: «اما بالنسبة الى مجلس النواب الذي يقصّر بواجباته في مساءلة الحكومة او في إقرار القوانين، ألا يشعر بمسؤولية امام ما يحصل في البلد؟ ألا يرى انّ الحكومة التي أعطاها ثقته لا تجتمع؟ فإذا لم يتحمّل مجلس النواب المسؤولية لدفع الحكومة الى الاجتماع، من المؤكّد اننا سنفكّر بكل الخيارات المتاحة. فإذا كان الخيار بين عدم وجود حكومة وحكومة غير فاعلة، الأفضل الذهاب الى تشكيل حكومة أخرى. وليس الحل بالقول «ما بتحرز ونروح على انتخابات نيابية».

مؤامرة على البلد والعهد

وهذا «السيناريو التعطيلي» يضعه باسيل ضمن «المؤامرة على الرئيس وعلى البلد، أي للذهاب الى الانتخابات و»البلد فارط»، فتزيد النقمة ومشكلات الناس. ومن الواضح انّ المستفيد من هذا الوضع، فريق كبير لديه مصالح انتخابية وسياسية لتحقيق هدفه من خلال ضرب الرئيس». ولا يتخوف باسيل من عدم حصول الانتخابات لأنّها ستحصل، انما يتخوف من «إيصال الناس الى حالة انفجار اجتماعي». وفي رأيه «انّ المايسترو الذي يقوم بتغيير اللعبة لن يسمح بانفجار اجتماعي، بل هو يدوزنها لإضعافها وابقائها معلّقة، دون السماح لها بالانفجار، لكي يتمكن من إجراء الانتخابات وفق أهوائه».

عن نتائج الانتخابات

يقول باسيل، انّ «لا احد يعلن نتيجة الانتخابات قبل وقتها. وليس صحيحاً انّه سيكون هناك رابح أكبر. البعض يسعى للحصول على الاكثرية. وإذا كانوا يحمّلون المسؤولية للأكثرية، فهم كانت لديهم الأكثرية بين العامين 1990 و2018.. فليقولوا لنا أين للتيار اليوم أكثرية؟ ومن هو الطرف الذي يتنازع معه التيار في البلد سياسياً؟». ويشير الى «انّ خبرية الأكثرية هي أسطوانة يعلكها رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع لتحميلنا مسؤولية أمر هو جزء منه. فهو من شارك في حكومات الطائف، وما زال جزءاً منها ويدافع عنها ويقاتل لأجلها، ويستشرس في الدفاع عن حاكم مصرف لبنان وتصوير رئيس الجمهورية بأنّه المسؤول عن كل ما حصل في البلد، بغية الكسب الانتخابي. ان نتائج الانتخابات ستكون محبطة للذي يسوّق انّها ستصنع التغيير لمصلحته، لانّها لن تفعل».

عن الأكثرية المزعومة

ويضيف باسيل: «نريد ان تشارك الناس في الانتخابات لأنّها القاعدة الصحيحة التي تصنع التغيير. الّا انّ قواعد النظام للأسف والاكثريات او الكتل التي ستنبثق من الانتخابات لن تستطيع تغيير معادلة النظام ولا التوازن الموجود. بمعنى انّ الفروقات صغيرة، لو ادّت الى تغيير بأكثرية مزعومة. البعض يقول انّ هناك 8 و 14، وهو حساب تبسيطي. فحتى اذا تغيّرت الاكثرية المزعومة بهذا التبسيط، فهي لن تغيّر شيئاً».

ولذلك يرى باسيل «انّ التغيير الفعلي يكون جزئياً بالانتخابات، ولكن فعلياً يكون بتغيير النظام السياسي، والاقتصادي والمالي، وهذا هو التغيير الكبير». ويغمز باسيل من قناة «القوات»، معتبراً، «أنّ قول «اذا ارتفع عدد تمثيلنا فسينخفض سعر الدولار»، أمر مضحك ومستغرب. هذا كذب على الناس وتسويق للوهم»، متسائلاً: «هل يمكن البعض تشكيل حكومة من دون حزب الله؟». ويقول: «انّ التغيير الفعلي يتمّ عبر الحوار او بتعديل الدستور لتغيير النظام، ولمن يقول لنا انّ التوقيت ليس مناسباً، نسأله: متى هو الوقت المناسب؟».

«الحزب» و«التيار»: لا شيء يعيش في «اللاحركة»

ويكشف باسيل عن آخر لقاء له مع السيد نصرالله، ويقول: «تكلمنا في أمور كثيرة وايضاً في الانتخابات». وعمّا اذا كان هذا اللقاء دليل عافية يقول باسيل: «انّ اللقاء مع السيد يأتي منه دائماً «العافية».

وعن العلاقة الراهنة بينه وبين «حزب الله»، يقول باسيل: «نحن اليوم في حالة من عدم التفاهم وعدم الصدام. اي عدم طلاق وعدم تفاهم». ويضيف: «قلت انّ الثنائي مسؤول بالمباشر عن توقيف عمل الحكومة، وبالتالي كل شيء يحصل في البلد سببه توقف عمل الحكومة».

وعمّا اذا كان يعتبر انّ «حزب الله» ما زال وفياً لوثيقة التفاهم، يلفت باسيل الى انّ «العلاقة مع الحزب أبعد من الوفاء، بل تتعلق ببقاء البلد. لأننا اذا وصلنا مع الحزب الى عدم القدرة على معالجة المسائل الكيانية فهذا سيطرح علامات استفهام كثيرة حول الوطن وصيغته وهويته ووجوده، ولن ينعكس بالضرر على طرف واحد منا بل علينا معاً».

وعن المقاومة التي تعني لهم الكثير، قال باسيل: «لا يمكنها ان تبقى من دون وجود دولة وحدود ووطن، بل هي ترتوي من احتضان الناس لها، وهذا الذي أحياها. لذلك ستضعف هذه المقاومة من دون وجود وطن. في المقابل نحن ايضاً لا يمكننا تحقيق مشروع الدولة اذا بقينا في «العدم» اي لا دستور ولا قانون، مع غياب عمل المؤسسات وعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الدستوري والقضاء. واذا لم نتفاهم نحن و»حزب الله» كمكونين أساسيين في البلد لن تكون هناك دولة. لذلك اكرّر أنّ علاقتنا مع «حزب الله» هي ابعد بكثير من موضوع الوفاء الذي يعبّر عنه السيد، وعّبرت عنه شخصياً مراراً ونعيشه في الوجدان. انما اليوم القضية لم تعد قصة وفاء انما قصة وجود البلد».

حركة «امل»

وعن مدى صحة سعي «الحزب» الى ترميم العلاقة بين»التيار» وحركة «امل» بهدف جمع الثلاثي ضمن لوائح انتخابية في بعض المناطق الحساسة، يقول باسيل: «انّ هذه الخطوة لا يمكن ان تأتي من خارج سياق الخروج من حال «العدم» مع الحزب، فعندما يتحقق هذا الامر تسوّى الامور…».

القضاء رافعة رئاسية!

وعن الوضع القضائي يقول باسيل: «كان لدينا رهان حقيقي على القضاء، وتحديداً مجلس القضاء ورئيسه، بأن تُعتمد معايير الكفاية والدرجات والنزاهة والإنتاجية في التشكيلات. لكن للأسف، من هنا تحديداً بدأت عملية ضرب القضاء عندما أُجهضت كل المعايير لمصلحة الاستنسابية السياسية في التشكيلات، ولذلك رفضها رئيس الجمهورية. ومن هنا أيضاً بدأ تدهور القضاء والتنكيل بالجسم القضائي، الى جانب الأجندات السياسية والشخصية والحمايات، فأصبحت مؤسسة القضاء خاضعة ليس فقط لتدخّلات سياسية في ملفات قضائية، بل مشرّعة بكاملها للتجاذبات السياسية والخارجية من دون حياء أو خجل. حتى السفارات تتدخّل في قضايا القضاة، مثل قضية التحقيق في المرفأ التي اصبحت جزءاً من أجندة سياسية وداخلية، والانتخابات هدف من اهدافها. ووصلت بهم الحال حدّ طرح المقايضة طوراً بين المرفأ والمجلس الدستوري، وطوراً بين المرفأ والطيونة. وصار القضاة يشكّون بعضهم في بعض، فيما يُعيَّن قضاة من دون قرار لوزير العدل، ومن دون سؤال للمجلس الأعلى للقضاء. فعوض تعزيز استقلالية القضاء أخضعوه للأجندات السياسية، وهذا جزء اساسي من مؤامرة تفكيك الدولة».

من جهة اخرى أسف باسيل «أن يصبح القضاء ايضاً مثل حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، رافعة الى الرئاسة، أي انّ الطموح الرئاسي اصبح وسيلة لتعطيل اهم مؤسسات الدولة. وطالما انّ مؤسساتنا قائمة على تركيبة سياسية خاضعة لأكثريات لكي تتمكن من العمل، فمطلق أي طائفة قادرة على تعطيل عمل الاكثرية». ومثالاً على ذلك ذكّر باسيل بـ»المعركة الكبيرة لتعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان، فاتضح بعد التعيين انّه لم يستطع فعل شيء سوى التعطيل، بعدما تمّ تعيين أشخاص ينتمون الى جهات سياسية لتكريس عملية التعطيل».

لا بدّ منهم!

عن علاقته مع بعض الاطراف المتهمة بالفساد يقول باسيل: «نُسأل دائماً لماذا نتعاطى معهم اذاً؟ جواب بسيط: ماذا نفعل إذا كان عدد النواب لا يسمح لنا بإمرار اي قانون دون الأكثرية. لذلك من الطبيعي اننا سنلجأ الى البعض الآخر لإقرار ما نقترحه من قوانين. فلماذا لا يعيّبون من صنع الاتفاق الثلاثي مثلاً. فالتفاهم بين الثلاثي هذا ما زال قائماً حتى اليوم، في السياسة، وفي الاعلام. ويستمر أركان هذا الاتفاق الثلاثي في التنسيق والعمل معاً. يتكلمون عن الفساد ثم يتحالفون مع وليد جنبلاط، فلماذا لا يعيبون على انفسهم ما يعيبونه علينا؟».

مع فرنجية: التفاهم ليس تحالفاً

وتعليقاً على تصريحات رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الاخيرة، قال باسيل: «انا لم أقل انني سأتحالف معه. انا قلت وما زلت اقول اليوم اني مستعد للتفاهم مع «المردة»، لأنني لست انا من «خانقهم» بل هم من «خانقوني»، ولم اتناولهم مرة في الاعلام، فليراجعوا كل التصريحات التي ادليت بها. هم الذين يهاجمونني في الاعلام، أما اذا تكلمنا بعضنا مع بعض فهذا لا يعني انني اريد التحالف مع «المردة» انتخابياً. فالتحالف الانتخابي يتطلب مصلحة انتخابية ويتمّ درسه ويُعاد النظر فيه، انما ليس له علاقة بالتفاهم والحوار بعضنا مع بعض»، واعتبر انّ ذهاب فرنجية الى قصر بعبدا «كان يجب ان يحصل منذ سنتين واكثر. وانا سعيتُ اليه، خلافاً لما يُقال، ولو انّ فرنجية يختلف معي، ولست انا من اختلف معه، ما علاقة رئيس الجمهورية بالامر؟ من الجيد انّ رئيس الجمهورية قد دعاه وهو لبّى الدعوة، وهذا الامر مفيد جداً. لذلك يجب الفصل بين التفاهم والتحالف الانتخابي، لأنّهما امران مختلفان».

اما بالنسبة للتحالف مع الفاسدين، فقال باسيل: «لو انني لا أحبذ التعليق عليه، فأقول انّ البلد «كيفما ضربت إيدك هناك فاسدون».

باسيل وسعد الحريري

وعن العلاقة مع رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري، قال باسيل: «الفارق بيننا وبين الآخرين اننا نعترف بغيرنا، ومهما كان الخلاف السياسي، فلا يمكن نكران تمثيل سعد الحريري. وكيف يمكنني عدم التعاطي معه وهو يمثل شرعية كبرى بين الناس وفي المجلس النيابي ومجلس الوزراء؟ وكما دافعت عنه في السابق وفي كل مرة يقع عليه الظلم او خطر، سأقف الى جانبه، وهذا لا علاقة له بالتفاهم الرئاسي او غيره. هذه واجباتنا تجاه بعضنا البعض كلبنانيين. ولن اقف مع الغريب ضد ابن بلدي. نحن لا نحقد بالسياسة».

«حاصل» في البترون؟

هل تمتلك حاصلاً في البترون؟

يبتسم باسيل، ويجيب: «انا سعيد جداً بما يحضّر بعض القوى لصرف الاموال في البترون والقضاء، لأنّ المنطقة ستستفيد بسبب جبران باسيل، ليس فقط في الإنماء بل في تدفق الاموال من أجل محاربتي. لذلك اقول للذين يعرفون انفسهم: أكثروا من دفع الاموال بمقدار ما تشاؤون، وليستفد ابناء المنطقة وبعد النتيجة نتكلم». واضاف: «صحيح انّ البعض يخطط لدفع المبالغ الطائلة لإسقاطي، وسعيد لأنّ البترون والقضاء سيستفيدان. هي بسببي حصدت وزراء اكثر من مرة، وسعيد لأنّ مدينتي ستزدهر بفضل المبالغ التي ستهبط عليها اليوم من اجل إسقاطي. انما اذكّر أولوياء الأمر انّ اهل البترون لا يمكن شراؤهم، وليحاولوا قدر استطاعتهم لأنّهم سيحصدون الريح».

«التيار» والترشيحات

وعن الاستعداد للانتخابات النيابية يكشف باسيل «أننا اليوم في مرحلة ندرس خياراتنا في كل الأقضية وسنقرّر لاحقاً، في أي حال «بعد بكير»، انما من المؤكّد سيكون لدينا مرشحون في كل لبنان كما سابقاً. وسنخوض الانتخابات على المستوى الوطني، ونعمل على ان تضمّ لوائحنا العناصر الشابة والنسائية ووجوهاً واعدة، انما هذا الامر يخضع لاستطلاعات الرأي. فنحن نشجع كثيرين على الترشح انما هذا الامر يتطلب تأييد الناخبين، لذلك لا صحة لكل الكلام الذي يُشاع عن تحجيم التيار، نواباً كانوا او كادرات او وجوهاً جديدة. فالمعيار الوحيد الذي اعتمدناه في 2018 مع مرشحينا والذي نعتمده اليوم، يستند الى مدى تأييد الناس لهم. أكرّر سواء كانوا نواباً او كوادر او قيادات او منتسبين او مؤيّدين او مناصرين او مستقلين يريدون الترشح على لوائحنا، هذا هو المعيار الوحيد ولا تضليل. مع علمنا انّ هناك في التيار من «سيزعل». ونحن بالطبع لا نسعى الى زعل مع أحد، انما الذي يرفض قبول نظام التيار ورأي الناس وقرّر أن يزعل هذا شأنه. اما اذا اراد البعض، وخصوصاً الاعلام المضلّل، تسمية هؤلاء بالمنشقين فليكن كذلك. لدينا نظام احترامه واجب. وتالياً كل حديث عن تقهقر وانشقاقات واختلافات لا وجود له بل هناك إعلام ومخابرات واجهزة وسفارات يحاولون إضعاف التيار. انما في النهاية «ما حدا يعتل همّ» رح تجي سليمة» و«فيها العافية».

حين تفلت الأمور وتخرق القوانين وتعمّ الفوضى، تصبح كل المسائل مباحة، والتلاعب، بشتى أنواعه، سيّد الموقف. إنه تلاعب بسعر الدولار، وتلاعب بانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، الى أدنى المستويات، وصولاً الى تلاعب سياسي، لا بدّ أن يقوى في زمن الحمّى الانتخابية، لنصبح في القعر النهائي…

والأهم الأهم، أنه تلاعب بالقوانين، تماشياً مع المقولة الرائجة: “السلطة منهارة، والمؤسّسات غائبة”…

هكذا، ربما لا يعود مفاجئاً الكلام عن تلاعب مشبوه في مسائل العقارات وشرائها، الى حدّ الحديث عن عمليات مشبوهة وتخوّف من تغيّر ديموغرافي – جغرافي واسع بدأ التحضير له. فالعدّة موجودة: لا أحد يراقب، ولا أحد يسأل، لأنه غالباً ما تمرّر “الصفقات الكبرى” في عزّ الأزمات، وكأن المحظور يصبح مباحاً.

اللافت في هذه المسألة ما ورد في عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأخيرة، حين تطرّق الى “تعدٍّ على أملاك الغير”، متحدّثاً عن “عمليات مشبوهة لبيع العقارات وشرائها”. وقال: “فيما تغيب مؤسّسات الدولة، يشهد عدد من المناطق اللبنانية تعدّياً على أملاك الغير عنوة ومن دون أيّ رادع رسمي أو قضائي، وعمليات مشبوهة لبيع عقارات، تقوم بها مجموعة سماسرة وشركات مشكوك في أهدافها، لمصلحة أطراف لبنانيين وغرباء يسعون الى تغيير خصوصية تلك المناطق وطابعها لأهداف سياسية وديموغرافية ودينية”.

الرسالة واضحة. الكلمات أكثر من معبّرة: “مجموعة سماسرة”، “شركات مشكوك فيها”، “أطراف لبنانيون وغرباء”، فما حقيقة الأمر؟

انطلاقاً من أن كلام الراعي لا يمكن أن يكون “تلقائياً”، أو بلا أسس أو معلومات تكون قد وصلت الى بكركي وأدرك البطريرك خطورتها، وخصوصاً في تلك المرحلة الضبابية السوداوية من تاريخ الوطن، فاختار أن يدق ناقوس الخطر حولها ويُسمِع كلامه من ينبغي أن يسمع! ولا بدّ أن يكون وراء الموضوع ملفّ دسم قد يهدّد الكيان!

السؤال: ما جديد مسألة بيع العقارات الآن حتى أراد البطريرك إثارتها في عظته؟

وفق معلومات “النهار”، فقد وصلت قبل فترة معطيات الى بكركي وسيّدها تفيد عن عمليات بيع مشبوهة، في مناطق ذات دلالة، وقد تكاثرت أو تقاطعت هذه المعلومات في أكثر من منطقة، حتى بات التنبّه منها أو إليها ضرورة وطنية.

بين عكّار وجزّي

في السياق الزمني نفسه، أوردت “حركة الأرض” على موقعها، أخباراً ومعلومات عن أن ثمّة عمليات مشبوهة في عكّار وجزّين.

ومن المعروف أن “حركة الأرض” تتابع هذه المسائل الوطنية منذ فترة طويلة، وهي دائماً توثق المعطيات عن بيع أراضٍ أو أيّ عمليات لافتة وغريبة في بيع الأراضي أو فيها تلاعب قانوني فاضح، وتعدّ الملفات في هذا الصدد، وتلاحقها لمعرفة أيّ دلالة أو خلفيات لها.

يؤكد رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي لـ”النهار”: “بين الحين والآخر، ننقل هذه المعلومات الى سيّد بكركي، ولا سيّما حين نلمس أيّ تلاعب واضح أو تأثير ديموغرافي خطير. يوماً بعد يوم، نلاحظ أن ثمّة تعدّيات تحصل على أملاك الغير من خلال بعض العمليات التي يجري فيها التحايل على القانون”.

وعمّا يجري تحديداً في عكّار وجزّين، يشرح أنه “في بلدة تكريت – عكار، عمد البعض، لغاية ربّما الهدف الأساسي منها تجاري وفائدة شخصية، الى استغلال الخلافات على إرث أو وجود بعض المالكين خارج لبنان، فحاولوا وضع اليد على بعض العقارات، حيث الطائفة المسيحية من أقدم الطوائف في تلك البلدة، وأرقام أبنائها في سجلّات النفوس من 1 الى 19، ويملكون عقارات شاسعة مسجّلة قانوناً بأسمائهم. والقضيّة هنا تشمل مساحات تمتدّ على أكثر من 20 عقاراً، ولم يحصل لغاية اليوم حصر إرث لها، وقد آلت العقارات الى الأولاد والأحفاد. لكن بعض الورثة عمدوا الى بيع عقارات من هذا الإرث بدون أيّ مسوّغ قانوني، حيث إن بعض كتّاب العدل الذين لا هدف لهم سوى تقاضي الرسوم، أنجزوا المعاملات من دون التحقق من الخرائط والإفادات العقارية وإنجاز حصر الإرث الذي يوزع الحصص على الورثة بشكل واضح”.

وهكذا تمّ ما تمّ وخرج العقار من يد المسيحيين. وفيما الملفّ يتابع اليوم، يلفت الدويهي الى أن “ما يحصل ينطبق عليه التزوير وكتّاب العدل شركاء، وعملية الشراء وكأنها وضع يد، إذ لا يجوز لخمسة أشخاص من الورثة أن يبيعوا كلّ الحصص التي تصل مساحتها الى أكثر من 25 ألف متر مربع”، محذراً من “يشتري بأنه يزيد الوضع تعقيداً، والأمور بلا شك ستأخذ منحى طائفياً”.

أمّا في جزين، فقد رُصد بيع على غفلة، وفق “حركة الأرض”، لعقار في منطقة عين زعرور مساحته ٧٠٠٠ متر. والجميع يعرف تماماً مدى تشبّث أبناء جزّين بأرضهم. يعلّق الدويهي: “قد نسي أو تناسى من باع أرض أجداده انتماءه”، داعياً البلدية “الى إعادة الأرض الى هويّتها”.

المسؤولية واضحة ومتعدّدة. المجالس المحلية مسؤولة من بلديات ومخاتير. كتّاب العدل ايضاً مسؤولون. المجالس القضائية المختصّة مسؤولة، وصولاً الى المسؤولية الكبرى على مستوى السلطات الرسمية!

طريق الشام: 23 عقاراً

لكن القصة لا تتوقف هنا. قبل فترة، رصدت “حركة الأرض” حركة بيع غريبة تتمّ على طول طريق الشام. والغرابة فيها أنها كلها تمّت لعقارات على جانبي الطريق ولأشخاص شيعة!

يخبر الدويهي: “عندما، نتحدّث عن طريق الشام، نقصد طول الطريق الممتدّة من بيروت، عاليه، بحمدون، شتورة، وصولاً الى البقاع. واللافت في الأمر، أن كل عمليات البيع التي تمّت جرت على جانبي هذه الطريق، وهي بلا أدنى شك، وفق معطياتنا، تُعدّ عمليات بيع مشبوهة”.

ولكن أين الشبهة فيها؟ ولمَ اختيار هذه الطريق تحديداً؟

يجيب الدويهي: ” الشبهة أولاً أنها تمّت كلها على جانبي الطريق، أي للعقارات الملاصقة للطريق فقط. والأخطر أنها عمليات فيها احتيال وتلاعب فاضح على القانون، إذ علمنا أنها تُباع لسعوديين، ومن ثمّ يعمد هؤلاء الى بيعها لأشخاص شيعة، بحيث لا يتصرّف المشتري السعودي بالأرض على أنه أجنبي، والغريب أن كل هذه العقارات بيعت لأشخاص من لون واحد، أي أقصد هنا، لأشخاص شيعة. فهل هذه صدفة؟! بالطبع، لا”.

والسؤال: ما عدد هذه العقارات حتى الآن، ومنذ متى رُصدت هذه العمليات؟

يردّ الدويهي: “بدأنا برصد هذه العمليات منذ عام 2017، ولكنها تكاثرت في الآونة الأخيرة. وإلى الآن، بلغ عدد هذه العقارات 23 عقاراً! كلها على جانبي الطريق، ولأشخاص من لون مذهبي واحد”.

ويتدارك: “حتى إن بعض المسيحيين هناك باعوا أيضاً للشيعة، لكن ما دعانا أكثر الى الاستغراب أن أكثرية هذه العقارات لم تسجّل في السجلّ العقاري، فأيّ نوع من الشبهات هذه؟! ثمّ لماذا كلّ هذه العقارات هي على الطريق الممتدّة من الكحّالة وصولاً الى البقاع، كما لم يسجّل أيّ عقار في الداخل، بل فقط شمل البيع عقارات على جانبي الأوتوستراد؟!”.

وإذ يشير الى أن “بعض نواب المنطقة على علم بهذه المعطيات، بعدما زوّدتهم “حركة الأرض” بالمعلومات، لكنهم سكتوا”، يلفت الى “أهمّية طريق الشام أو بالأحرى، رمزيتها، فهي الطريق المعروفة بطريق جبل لبنان، فلماذا ستصبح هذه العقارات للون واحد واضح، ثمّ لماذا لم يُسجَّل عدد منها أو أكثرها، فهذا أيضاً نوع من الشبهات، إذ غالباً ما تمّ الاكتفاء بعقد بيع ممسوح”.

يختم الدويهي: “لا شك في أن هذا الشراء هو شراء سياسي، لأننا كـ”حركة الأرض” لدينا شك، وليس معلومات حتى هذه اللحظة، في أن هذه العمليات تتمّ لمصلحة حزب الله”.

وكأنّ البلاد ينقصها أزمات… أو كأنّ كلّ ما يجري هو تحضير لجوّ ما، ولمشهد لبناني آخر، فيجري إلهاؤنا بالجوع الذي لا يرحم، وبخطر المرض الذي لا يعالج بدواء مفقود، لتمرّر، في كلّ هذه اللحظات، صفقات وتسويات على مستوى الوطن، تمهّد كلها لتبديل صورة لبنان الذي نحبّ… من صفقة التوطين الذي لاحت تباشيره منذ فترة من الشمال، وصولاً الى عمليات بيع مشبوهة، رصدتها “حركة الأرض” فبلّغت البطريرك الراعي، الذي بلّغ الجميع، خلال عظته الاخيرة، في لحظة زمنية ليست بعابرة… فهل من يتحرّك؟ ومن يحمي الأرض والديموغرافيا والوطن؟ لقد أدركنا أن ثمة خطراً قد لا يهدّد طريق الشام فقط أو طريق جبل لبنان، أو منطقة عكّار أو جزين أو غيرها… بل إنه تهديد لهويّة وطن أصبحنا غرباء داخله… ندفع فيه ثمن فراغ سياسي مقيت!

لم يحسم رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه بعد قراره من المشاركة او عدمها في طاولة الحوار الرئاسية ،ووفق مصادر في المرده فان فرنجيه سيتخذ قراره بعد تلبيته دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء في قصر بعبدا في الساعات المقبلة.

وتضيف المصادر أنه في ضوء الحديث والمواضيع التي ستبحث سيتخذ فرنجيه القرار المناسب بشأن طاولة الحوار.

قرَّر حزب “القوّات اللبنانية” إستبدال بعض النوّاب الحاليين, بمُرشحين جُدد في عدد من الدوائر .

“ترشيح الخبير الإقتصادي رازي الحاج والوزير السابق ملحم رياشي إلى الإنتخابات النيابية المُقبلة عن دائرة المتن, حيث تمَّ إبلاغ النائب أدي أبي اللمع عن نيّة القوّات عدم ترشيحه”.

“ترشيح الوزير السابق ريشار قيومجيان عن مقعد “الأرمن الكاثوليك”, والوزير السابق غسان حاصباني عن مقعد الروم الأرثوذكس، إلى الإنتخابات النيابية المُقبلة عن دائرة بيروت الأولى, حيث تمَّ إبلاغ النائب عماد واكيم عن نيّة القوّات عدم ترشيحه”.

“ترشيح مدير الأخبار والبرامج السياسية في محطة الـ”mtv” غيّاث يزبك, عن المقعد الماروني في قضاء البترون للإنتخابات القادمة, مكان النائب الحالي فادي سعد”.

وعليه، فتكون “القوات اللبنانية”, قد تخلّت عن النواب ” أدي أبي اللمع, فادي سعد, عماد واكيم, وهبة قاطيشا عن المقعد الأرثوذكسي في عكار, وأنيس نصّار عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه”.

نفى قيادي في تيار المستقبل كل الأخبار المُتداولة عن مواقف الرئيس سعد الحريري من الانتخابات النيابية خصوصاً لناحية التحالفات واللوائح والترشيحات.

كما أكّد، بحسب “صوت كل لبنان”، أنّ معظم ما يتمّ نشره هو من باب التكهّنات أو التوجيهات التي يُراد منها تدعيم وضعيّة محور حزب الله وضرب شتّى الفرص لانضاج تحالف سيادي لمواجهته.

كشفت مصادر مقربة من تيار المستقبل، عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن تيار المستقبل حسم خياراته شمالاً بالنسبة للانتخابات النيابية لعام 2022، إذ أبلغت القيادات شفهيّاً كلّ من النائب السابق مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في التيار ناصر عدرا وكريم كبارة نجل النائب محمد عبد اللطيف كبارة بقرار ترشيحهم عن المقاعد المخصصة لطرابلس.

كما أكدّ المصدر أن القرار بالنسبة لمنطقة الضنية قد حُسم بصورة نهائية لجهة اعادة ترشيح النائب سامي فتفت والدكتور هيثم الصمد، اما بالنسبة الى المقعد المخصص للمنية فأصبح مؤكدا الابقاء على ترشيح النائب عثمان علم الدين .