يعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان والنظر في لجنة تحقيق لعمل وزارة الاتصالات، لذا، أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين الإنتخابية، ان «بسبب تزامن إنعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب مع موعد انعقاد جلستها المقرر عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أرجأت اللجنة جلستها الى موعد يحدد لاحقا».
عضو‎ ‎تكتل‎ “الجمهورية‎ ‎القوية” النائب‎ ‎سعيد‎ ‎الأسمر‎ ‎يقول لـ”النهار”: “جلسة‎ ‎مجلس‎ ‎النواب اليوم‎ ‎واضحة‎ ‎المعالم،‎ ‎تمهيداً لرفع‎ ‎الحصانة‎ ‎عن‎ ‎المتهمين‎ ‎في وزارة‎ ‎الاتصالات،‎ ‎وتالياً‎ ‎المسألة ليست‎ ‎أن‎ ‎حزب‎ “القوات” ‎هو‎ ‎من سيتخذ‎ ‎القرار،‎ ‎بل‎ ‎مجلس‎ ‎النواب إذا‎ ‎كان‎ ‎هناك‎ ‎أدلة،‎ ‎والقضاء‎ ‎يقول كلمته.‎ ‎لن‎ ‎نغطي‎ ‎أحداً،‎ ‎ويجب ألا‎ ‎يكون‎ ‎هناك‎ ‎أي‎ ‎استنساب، أياً‎ ‎كان‎ ‎المتهم‎ ‎في‎ ‎هذا‎ ‎الملف وذاك،‎‎ وفي‎ ‎اعتقادي‎ ‎أن‎ ‎كرة‎ ‎الثلج ستتدحرج‎ ‎والمجلس‎ ‎سيقول كلمته.‎ ‎إذا‎‎كان‎ ‎ثمة‎ ‎أدلة‎ ‎ووثائق ومعلومات‎ ‎ومعطيات،‎ ‎فمن الطبيعي‎ ‎أن‎ ‎المجلس‎‎ لن‎ ‎يغطي أحداً”.
وكان النائب بوشيكيان قد اصدر بيانا رد فيه على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من انه غادر الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، وقال:”غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكّد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع.
اضاف” إنّ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليًا أي رواية تزعم التفلّت أو التهرّب من أي مساءلة”.
وقال: أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزامًا مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكًا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية”،
وتابع”منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدّم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصّلة، تتضمن ردودًا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقرّرة بتاريخ 23 تموز 2025″
وقال:”إنني إذ أعبّر عن ثقتي الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيُصدر قراره في هذه القضية برويّة وتجرد، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي.فلا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أيّ حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين”

اشكال كبير داخل مجلس النواب والنائب سليم عون يحاول مهاجمة النائب أحمد الخير والنائب وليد البعريني يتصدى له.

حصرية السلاح وقيام الدولة الفعلية، العنوان الأساسي لجلسة مناقشة سياسات الحكومة قبل ظهر اليوم. بما سيحوّل النقاشات إلى “بروفا” ما قبل مجلس الوزراء المنتظر لهذه الغاية. وقد يكون رئيس مجلس النواب قصد ذلك، عن سابق دراية وتفكير، حتى لا تؤدي الرؤوس الحامية من هذه الجهة وتلك إلى تفجير الحكومة، إذا ما طرح ملف حصرية السلاح في الحكومة، من دون المرور بالغربال الأول في مجلس النواب.

فرئيس المجلس يعوّل على أن النقاشات، ومهما بلغت حدّتها، وما سيليها من تواصل سياسي، كفيلة بوضع النبيذ في كؤوس الجالسين حول الطاولة الحكومية. وهو سبق واتفق على عقد هذه الجلسة خلال استقباله قبل أيام رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة، متوجّهاً اليه بالقول “هيك أفضل حتى ما ينفجر اللغم فيك”.

وتحضيراً للمواجهة، عكفت الكتل السياسية والنواب المستقلّون في الساعات الماضية على وضع الخطوط العريضة للكلمات، وتقسيم الأدوار بين النواب، إذا فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري المجال لأكثر من كلمة ضمن الكتلة الواحدة. علماً أن المعلومات تشير إلى أن بري سيتمنى على النواب سحب كلماتهم، لعدم إطالة الجلسة والاضطرار إلى استكمالها الأربعاء.

البند الأكثر سخونة

من هنا، فاليوم، ستركّز غالبية المداخلات النيابية المنقولة مباشرة على الهواء على “البند الأكثر سخونة” وهو سلاح “حزب الله”، من باب ورقة الموفد الأميركي توم براك، والسؤال عن المضمون والجدول الزمني لحصر السلاح بيد الدولة، ومدى الالتزام في هذا السياق بتطبيق البيان الوزاري، بعد ستة أشهر من عمر الحكومة.

وبحسب المعلومات، فالكلمات التي ستكون عالية السقف وصل عددها حتى الساعة إلى أكثر من 50، والعدد مرشّح للارتفاع، وستركّز على ضرورة الالتزام بجدول زمني واضح لأن المماطلة قد تعرّض لبنان لخطر تجدد الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وستبقي الدولة اللبنانية أسيرة الأبواب العربية والدولية المقفلة بوجه التعافي الاقتصادي والشروع بإعادة الإعمار.

ومن المنتظر أن تزداد سخونة النقاشات، مع الردود المتوقّعة والهجمات والهجمات المضادة، ما سيجعل من الجلسة “هايد بارك” سياسي تحت قبة البرلمان، حيث الكلام الموزون “بروح دعس”، بحسب نائب “عتيق” قال لـ “نداء الوطن”: “في مثل هكذا مناسبات، فالغلبة لمقولة “علّي وشوط وجيب جمهور”. أما الكلام العلمي، فلن يكون مثيراً للرأي العام المتابع، وسيمر مرور الكرام، وإن كان يعنى بملفات أساسية من الطبابة والاستشفاء والإصلاح المالي والهمّين الاقتصادي والاجتماعي، وتأخير الحكومة في إحالة قانون الانتظام المالي الذي يحدد خريطة طريق استعادة جنى عمر اللبنانيين وودائعهم”.

وبحسب المعلومات، لن يغيب قانون الانتخاب عن مداخلات النواب، لا سيما في شقّه المتعلّق باقتراع المغتربين. خصوصاً أن الحكومة لم تنته بعد من بحث وإقرار وإحالة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، ليبحثها مجلس النواب. وسيثير النواب الخشية من التباطؤ الحاصل ويسألون عن أسبابه وخلفياته.

أما نواب “أمل” و”حزب الله”، فسيسألون الحكومة عن ملف إعادة الإعمار، في الوقت الذي يستمر فيه الجنوبيون خارج قراهم، ويعتبرون أن المطالبة بحصرية السلاح يجب أن تلي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة، لا قبله. أما “التيار الوطني الحر” فسيسأل عن الخطوات الآيلة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ويسائل الحكومة في أكثر من ملف، خصوصاً أنه الكتلة الأكبر خارج الحكومة، والفرصة ستكون سانحة أمامه لتسجيل النقاط عليها.

اذاً، سيكون اللبنانيون أمام ساعات من القصف الكلامي المباشر على الهواء… بعدها، ستنسحب النقاشات إلى الكواليس السياسية، تمهيداً لرسم خريطة طريق المرحلة المقبلة، وفق متطلباتها الدولية، وإمكاناتها المحلية.

انطلقت قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 9 بنود، ليس من ضمنها قانون الانتخابات.
وافتتح الرئيس نبيه بري اعمال الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر.

وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ متعاقدو الهيئة التعليمية اعتصاماً أمام احد المداخل المؤدية الى المجلس للمطالبة بمنحة الـ 12 مليون ليرة شهريًا.

وقبيل انطلاق الجلسة التشريعية، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “سنشهد مشادة سياسية اليوم”.

وشدد بو صعب للـ”mtv” على أن المطالبة يإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح حالياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

وأضاف أن الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي وفي حال تطيير النصاب تتوقف وإذا بقي النصاب مؤمّناً فستُستكمَل الجلسة.

أما النائب هادي أبو الحسن فقد قال: “سنكون مع تأييد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع”.

بدوره، أشار النائب جورج عقيص إلى أن المعركة اليوم ليست قانونية أبداً بل سياسية بامتياز وهي معركة إحقاق حق المغترب بالمشاركة في الحياة السياسية.

أما النائب قاسم هاشم فتساءل: “كيف يمكن لكلّ المرشحين أن يتواصلوا مع الناخبين على مساحة الانتشار في ظل عدم تكافؤ الفرص في ظل واقع سياسي لا يسمح لعدد منهم بالسفر الى بعض الدول؟”.
كما شدد النائب وضاح الصادق على أن “نحن في جلسة تاريخية من ناحية المخالفات اليوم، وأسأل الرئيس نبيه بري “شو رح يقول لمغتربي الجنوب؟”.
من جهته، أعلن النائب ميشال معوّض أنه سيخرج من الجلسة في حال لم يدرج بند اقتراع المغتربين على جدول الأعمال.

أما النائب علي فياض فتساءل: “هل المطلوب التسابق والتنافس أو نقاش موضوع اقتراع المغتربين بهدوء؟”، قائلاً إن هذا الموضوع لا يجب أن يقدّم بطريقة انقسامية.

وعن ورقة الدبلوماسي توم برّاك، قال فياض: “هذا الموضوع يناقش و”لما يكون عنا تعليق رح نعلنو” وإسرائيل لم تطبق وقف إطلاق النار ولم تلتزم بتطبيق الـ1701″.
ونقلت “الجديد” مطالبة النائب سامي الجميل في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح.

تنصب الجهود في لبنان حالياً لإنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، وبالتحديد تلك التي تطال قادة الأجهزة، خلال الأسبوع الجاري. وتحصل هذه التعيينات عادة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي. لكن، بحسب المعلومات، فإن الاسم الذي لا يزال يؤخر عقد جلسة مجلس الوزراء لإقرار هذه التعيينات، هو اسم مدير عام الأمن العام. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى تجاذب بعيد عن الأضواء بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بخصوص هذا الاسم الذي درج العرف أن يكون مارونياً قبل أن تؤدي تسوية سياسية في عام 1998 لإعطاء الموقع للطائفة الشيعية، مقابل تخلي الشيعة عن منصب مدير عام أمن الدولة.

وتشير المعلومات إلى أن قيادة الجيش حُسمت لصالح مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل، في حين يتنافس اسمان على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهما العميد محمود قبرصلي، والعميد رائد عبد الله.

آلية شفافة للتعيينات الإدارية
وتختلف التعيينات الأمنية والعسكرية عن التعيينات الإدارية؛ إذ يُنتظر أن تُقر في الأيام المقبلة آلية جديدة لإنجاز هذه التعيينات، بحيث تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته تعمل على «آلية جديدة للتعيينات الإدارية، وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، وهي ترتكز بالأساس على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه»، لافتاً إلى أن «الآلية المنشودة ستكون مبتكرة؛ لأنها ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء».

وكان مجلس النواب أقرّ في أيار 2020 قانوناً للتعيينات الإدارية، إلا أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته، وأبطل القانون بحجة مخالفته الدستور.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أخيراً بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه «تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات»، في حين قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن هذا المجلس هو الذي «يملك مرجعية القرار وليس الأحزاب أو الطوائف».

«آلية الوزير فنيش»
يوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «التعيينات الأمنية لا تجري ضمن آلية محددة، إنما بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة. فقيادة الجيش مثلاً من المواقع المحسوبة على رئيس الجمهورية، فهو الذي يختار الاسم الذي يُعين من قبل مجلس الوزراء. حتى بقية قادة الأجهزة الأمنية يخضعون للاتفاق السياسي، ولا آلية على الإطلاق يتوجب اعتمادها».

ويشير مالك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بالنسبة للتعيينات الإدارية، فهناك آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2010 وعُرفت بـ(آلية الوزير فنيش)، وتمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً». ولفت مالك إلى أن «أكثرية الحكومات لم تعتمد هذه الآلية؛ لأنها ليست بقانون».

المراكز الشاغرة
تنقسم التعيينات في وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه «اتفاق الطائف». وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإنه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة نحو 47 مركزاً، في حين تشير الإحصاءات إلى أن «هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز في الفئتين الثانية والثالثة». كما تعاني 69 سفارة لبنانية في العالم من فراغ في مركز السفير.

ولا تقل التعيينات المرتقبة في السلطة القضائية أهمية عن تلك الإدارية والأمنية؛ إذ باتت هذه السلطة شبه معطلة جرّاء الفراغ الذي يعمّ أهم المواقع فيها.

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ابراهيم كنعان وجرى عرض للأوضاع السياسية الراهنة والاستحقاقات المقبلة كما للملفات الإصلاحية والمالية المرتقبة في المرحلة المقبلة.

فعَّل الجيش الإلكتروني لـ”التيار الوطني الحر” بإشراف الخبير س.ح. حساباً على”إكس” مختصاً بالرسوم الكاريكاتورية، وقد كثَّف الصور الساخرة المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب ما جاء في أسرار نداء الوطن .

من جهتها نفت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر “ما ذكرته اليوم صحيفة “نداء الوطن” عن تفعيله حساباً في منصّة “أكس” هدفه نشر صور كاريكاتورية لرئيس الجمهورية”.

وأضافت: “لم تذكر الصحيفة إسم الحساب لسبب وحيد، وهو عدم وجود هكذا حساب، إن هذه التلفيقة تأتي في سياق مسلسل “نداء الوطن” في استهداف التيار، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك في ثوابته الوطنية، ولا تحديداً في احترامه موقع رئاسة الجمهورية”.

يعلق مشروع موازنة العام 2025 في “البرزخ”، بين مجلس الوزراء الذي لم يطالب باستردادها من أجل تعديلها، وبين البرلمان الذي لم يردّ مشروع القانون، ويحتفظ به من دون توزيعه على النواب.

يبدو أنّ حكومة “الإصلاح والإنقاذ” ستقرّ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة، بمرسوم… وهو ما يُعتبر بمنزلة “فضيحة”. إذ كيف لحكومة إصلاحية أن ترضى بإقرار قانون موازنة لم تضعه بنفسها، وإنما حكومة بتراء – عرجاء، تُوجّه التُهم لبعض وزرائها بالفساد، وُضع في ظل حرب مدمّرة طالت لأكثر من سنة وأدّت إلى تدمير نصف لبنان؟

الإقرار سيتمّ تحت مسميات وحجج عدّة من صنف: “انتهاء المهلة الدستورية”، أو تحاشي “مطالب الوزراء” الذين “قد تتفتّح شهيتهم على زيادة الإنفاق”… وقس على ذلك الكثير الذي يبدو عملاً مدبراً من أجل “تهريب” المشروع تحاشياً للخلافات والجدل.

تفيد معلومات “نداء الوطن” بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وَعَد بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي من أجل سحب المشروع. كان ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لاعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال، واليوم ترى حكومة الرئيس نواف سلام أنّ إقرار مشروع موازنة، لم تقم هي بتحضيره، هو “أسهل الشرور”.

كنعان: فرصة لا تُعوّض

في هذا الصدد، يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”نداء الوطن”، إنّ إقرار الموازنة كما هي اليوم، يُعدّ بمنزلة “إهدار فرصة إصلاحية حقيقية”. يكشف كنعان أنّ “الحكومة عمرها سنة، وهناك انتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل”.

يرى كنعان أنّه لا يمكن الحديث عن “موازنة إصلاحية” أمام وسائل الإعلام، ثم الركون إلى أخرى “منقوصة ومشوهة ولا تعكس أرقامها، حقيقة الشأن المالي والاقتصادي في البلاد”. كما ينوّه إلى “أنّنا ما زلنا في بداية العام!”.

وبالتالي فإنّ تغيير قانون الموازنة أو تعديله، في أضعف الإيمان يُفترض ألاّ يستغرق أكثر من 3 أسابيع أو شهر”. وفي الوقت نفسه يتعهد كنعان بدراسة القانون الجديد في غضون 10 أيام بعد إرساله إلى لجنة المال والموازنة… “فتبصر النور مع منتصف شهر نيسان على أبعد تقدير: موازنة جديدة عصرية وإصلاحية”.

يرفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً منطقياً يفيد بأنّ “قانون تمديد المُهل” الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار… وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة “وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية”.

خيارات الحكومة الثلاثة

يؤكد كنعان أنّ الكرة اليوم في يد مجلس النواب والحكومة. إذ يمكن لهما مجتمعين أو لأحدهما أن يعتبر قانون تمديد المهل سارياً على الموازنة، وبهذه الحالة يمكن استردادها، والقيام بواحد من الخيارين:

1. استرداد الموازنة ووضع واحدة جديدة إصلاحية تحاكي تطلعات المواطنين اللبنانيين، ووعود حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، وأخيراً دعوات صندوق النقد والمجتمع الدولي.

2. استردادها، من أجل تعديل بعض الأرقام فيها، بما تيسّر، وذلك من أجل تصحيح ما أمكن من أرقامها… وذلك أضعف الإيمان.

الخيار الكارثة

أما الخيار الثالث، فهو إقرار مشروع الموازنة بمرسوم، مثلما تبدو طموحات الحكومة اليوم… وتلك هي الكارثة، خصوصاً أنّ المشروع يضمّ أرقاماً غير حقيقية، ويشوبه الكثير من الملاحظات أهمها:

– أنّ أرقامها تعود إلى مرحلة حرب المساندة، ثم إلى مرحلة الحرب الكبرى في أيلول. في حينه كانت ظروف البلاد مختلفة وقد طرأت زيادات كبيرة على النفقات… فمن أين ستأتي الحكومة بتلك الأموال في حال ليس هناك إيرادات؟

– أنّها تستعجل الزيادة في النفقات (خصوصاً الزيادة في رواتب القطاع العام). فيكشف كنعان أنّ الزيادات يمكن أن تحصل بهدوء وبقانون منفصل ولا حاجة إلى “سلقها” في الموازنة ومن دون معرفة الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات… وبذلك تكون الحكومة قد أدخلت المالية العامة في متاهات لا تنتهي.

– أنّها لم توزّع على النواب، ولا على أعضاء لجنة المال والموازنة المولجة بدراسة جميع تفاصيلها، خصوصاً أنّها ترفع رسوماً قد سبق ورفعتها حكومة الرئيس ميقاتي في موازنات الأعوام 2022 و2024… ويسأل كنعان: “كيف سيصدرون الموازنة بمرسوم من دون مناقشة؟ بأيّ منطق؟”.

زيادات خيالية في بعض الرسوم

بعض الزيادات الواردة في مشروع الموازنة، تطال بنوداً في المواد التالية:

– المادة 19: زيادة رسم الطابع المالي الذي ارتفع من 20 ألفاً إلى 100 ألف (4 أضعاف) والذي يشمل كل المعاملات، مثل إفادة السكن وسائر معاملات الأحوال الشخصية (إخراجات القيد الفردية والعائلية، شهادات الولادة والوفاة).

– المادة 21: ضريبة الأملاك المبنية وتسجيل العقود، وقد رفعها المشروع من 3000 ليرة إلى 200 ألف ليرة.

– المادة 29: إخضاع معادلات الشهادات والصفوف لرسم الطابع، ورفعه المشروع من 125 ألفاً إلى 500 ألف للصفوف الثانوية، ومن 50 ألفاً إلى 750 ألفاً للصفوف الجامعية. وكذلك من 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة لكل نسخة طبق الأصل.

– المادة 30: الخاصة بتعديل غرامة تأخير تنفيذ وثيقة الوفاة، وكانت 100 ألف وأصبحت 2 مليون ليرة (زادت 20 ضعفاً).

– المادة 31: المتعلقة بالجمعيات الكشفية والشبابية والرياضية، وزادت رسومها بنحو 4 مرات (من 5 ملايين إلى 18 مليوناً).

– المادة 44: المختصة برسوم الكحول المحلية، التي شهدت زيادة ما بين 225 مرة على الشمبانيا و750 مرة على البيرة والويسكي دون 12 سنة.

– المادة 45: رسوم للكحول المستوردة وزادت 300 مرة للمستوردين والمنتجين و333 مرة لتجارة الجملة والمفرق.

– المادة 46: التي تتحدث عن رسوم بيع المشروبات الروحية للمؤسسات السياحية مثل الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والملاهي الليلية، وذلك بزيادة 20 مرة.

في نهاية المطاف، ثمة سؤال يُسأل: كيف يمكن للعهد أن يرضى بتمرير أولى موازنات حكومته بهذا الشكل؟ الخوف أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل “تهريب” الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت… فهل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نوايا الإصلاح الحقيقية؟

تمنى رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، في مداخلة خلال مناقشة البيان الوزاري في البرلمان، لوزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان “التوفيق في مهامها”، مسلّطاً الضوء على “الواقع المزري للوزارة حيث تطغى المحسوبيات والطائفية والسياسة​ على المصلحة العامة للرياضة”.

كما ودعا أبي رميا الحكومة الجديدة إلى “إعادة الثقة إلى شابات وشباب لبنان والعمل الجدي على تطبيق وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت منذ 2012، وفيها خريطة طريق لانخراط الشباب اللبناني في الحياة السياسية وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم وترسيخهم في لبنان عبر خلق فرص عمل واعتماد سياسات خاصة بهم في قطاعات متعددة كالنقل والسكن والصحة وغيرها من المجالات”.

وقال أبي رميا “لا مستقبل للبنان بدون ثقة الشباب في وطنهم”.

بدأ مجلس النواب عند الحادية عشرة، في جلسة عقدها في ساحة النجمة، بمناقشة البيان الوزاري.

تلاوة البيان: بعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوته كاملا، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان 75 نائبا طلبوا الكلام، متمنيا عليهم خفض هذا العدد.

بوصعب: اول المتكلمين كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال ” ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر”. اضاف: حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نامل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا”.

وعلق على البيان وقال:” – اعادة الاعمار:كيف ومن اين وعلى اي اساس؟  -الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب.- تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟ – اجدد مطلبي الرئيس عون الى دعوة الجميع الى حوار لكي نعرف كيف نسير الى الامام ؟ – الحكومة تريد دولة وفية للدستور: اين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديل. اللامركزية الادارية نطالب بتحقيقها. اعادة هيكلة القطاع العام نشد على ايديكن في هذا المجال بعيدا من المحاصصة؟  -ادعو الى خطة متكاملة لاعادة اموال المودعين. -موضوع التربية مهم اذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير. يجب زيادة رواتب الاساتذة وتجهيز المدارس. ختم:” امنح الحكومة الثقة وسأراقب عملها”.

يعقوبيان: وقالت النائبة بولا يعقوبيان:”أقف هنا لأنني أؤمن بـلبنان وبناسه، وبحقهم في العيش في وطن لا يكون فيه الفساد قاعدة والمحاسبة استثناء. ان ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.

اضافت:”لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات، لم يكن شريكاً في نهب مقدرات البلد”. تابعت:”هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة. يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ.أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيّب والمحسوبيات، أي سلاح خارج الشرعية، سيؤبّدنا في جهنم”. ورات ان “إعادة الإعمار ضرورة حتميّة لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى”. وقالت:”: أمس طويت صفحة أخرى من تاريخ لبنان. تجمع عدد كبير من اللبنانيين في وداع قائدهم أرادوه استفتاء ولقد كان الاستفتاء على رفض الاحتلال والاستعلاء الإسرائيلي ولكن لم يكن استفتاء أبداً لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ولا مبايعة لمن باع الشهداء”. ختمت: “امنح الحكومة الثقة لانها تمثل نهجا اصلاحيا قد يكون الفرصة الاخيرة للبنان”.

رعد: وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها”. اضاف:”انّ الانتصار للحق أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج السيد المسيح والنبي محمد ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيد نصرالله”. تابع:” الاف الشهدا بذلهم شعبنا من اجل الوطن . نتوجه بالشكر الى الدول التي دعمت لبنان ولاسيما العراق وايران  على ما قدمته وستواصل تقديمه وعلى الحكومة الغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافيا للانصياع الى الاملاءات الخارجية   الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين”. اضاف:”اداء المقاومة الاسلامية وما حققه من انجازات متتالية في حق اسرائل اكد فعاليته التراكمية ضد الاحتلال”. تابع:”لم بتمكن العدو من ان يهزم حزبنا او يكسر شعبنا الذي التقيتموه الاحد في المدينة الرياضية الذي اتى ليؤكد انه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن اصابنا العدو بمواجع عدة فاننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة اميننا العام السيد حسن نصرالله وكل شهدائنا. رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحية ان الجيش الصهيوني لم يرق في ادائه الى مستوى اداء مقاومينا الابطال”. اضاف:”لنتدارس معا بجدية خيرات التصدي للتهديدات والمخاطر في اطار استراتيجية امن شامل”. وقال: “عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. اقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لانهاء الاحتلال على الحكومة ادانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. اما في اعادة الاعمار فهذه تتطلب سرعة في الاعداد وتامين التمويل بروح وطنية “. ختم:”سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة”.

أبوالحسن: قال امين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة بعد ٢٦ شهراً من الجمود والفراغ” اضاف:”ننظر بإيجابية للمسار الجديد ونحن نخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد، حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة”. تابع:”إن واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء، بعيدًا من الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء، على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد”. اضاف:”لدينا فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها، إنه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان. ننوّه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية و الإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ – ١١- ٢٠٢٠“. وقال:”مقدّر جداً ما ورد في البيان لجهة التأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ وحصر السلاح في يد الدولة، لكن لتحقيق أقصى فعالية يجب إطلاق حملة دبلوماسية مكثّفة بإتجاه مجلس الامن الدولي ودول القرار مع حملة إعلامية واسعة لإلزام إسرائيل الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى اللبنانيين”. اضاف:”السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى، فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً. نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية. نؤكد  قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار، وننتظر اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة، دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة”. تابع:”بعد انسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى  اتفاق الهدنة ، مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً”.

وقال: “ندعو  الحكومة للعمل على إزالة العوائق القانونية لتمكين لبنان من رفع دعوى قضائية ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على جرائمها ومطالبتها بالتعويضات”. اضاف:”ويبقى استيعاب سلاح المقاومة ضمن إستراتيجية الامن الوطني الخطوة الأهم التي تساعد على تعزيز قدرات الجيش. نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة التي توفّر الدعم المادي واللوجستي للجيش وندعوها في الوقت نفسه لتسليحه  بسلاح نوعي”. تابع:”إن اي بحث لإدخال تعديلات شكلية على قانون الانتخاب الحالي يبقى دون جدوى، باستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم في لبنان وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخّر ٣٥ عاماً”.وتبقى الأهمية القصوى لإقرار قانون اللامركزية الادارية وفق ما نصّ عليه  الطائف وليس أكثر . إن الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات و مصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية، لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية ، وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر.نشدد على وضع برنامج واضح لإعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف رافضين مسبقاً اي تصنيف لودائع الناس بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة.أما الأموال التي استفاد أصحابها من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة لا بدّ ان يتحمّل أصحابها نسبة اقتطاع تتناسب مع حجم الارباح والمكاسب التي حققوها”. وقال”:إن إعادة حقوق الناس تتطلب إنشاء صندوق إستثماري يشمل المؤسسات العامة المالية المنتجة، يضاف اليها جزء من المحفظة العقارية للدولة التي تتعدى مساحتها ١٣٠٠ كلم٢ بهدف إستثمارها لصالح إعادة الحقوق” . ختم: نمنح الحكومة الثقة”.

السيد: وقال النائب جميل السيّد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: ” لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة”. اضاف:”في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد”. تابع:”خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة. تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة”. وقال:”لأن هذه الحكومة تحمل أعباء المرحلة القادمة يتوجب عليها حفاظاً على حقوق لبنان ووحدته معالجة خروق اتفاق وقف إطلاق النار.  إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفيل والجيش”. ختم: “الله يعينكم ويساعدكم”.

ستريدا جعجع: وقالت النائب ستريدا جعجع باسم كتلة “الجمهورية القوية”: ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة. لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة”. اضافت:”سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها غير مرهونة بثلث معطل.سنمنح الثقة للحكومة الجديدة وسيكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها”.

معوض: وقال النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان وثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم العمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض”. اضاف:” ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد”.لحزب الله قال: “نمد يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين وشعار ان السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، ينفيه ما حدث في 7 ايار . لا افهم كيف وافق حزب الله على تسليم سلاحه جنوب الليطاني والاحتفاظ به شماله.  نمد يدنا لنطوي هذه الصفحة كي لا نفتح شعارات جديدة توصلنا الى النتيجة نفسها. شعار قوة الردع أظهر أن لا قوة ردع فشعاراتكم أوصلتنا الى نتيجة اليوم”.

تابع:”حان الوقت لوضع حد للتعطيل والانقسام العمودي”.

مخزومي: وقال النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أن البيان الوزاري أبقى مسألة السلاح “مطاطة” إذ إنه ذكر أن حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية”. اضاف:”أهم ثغرة في البيان الوزاري أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019″. تابع:”البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق الى تأخير التحقيقات .لم يتطرق البيان الى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية”. ختم:”نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة”.

ميشال الضاهر: ودعا النائب ميشال ضاهر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى “إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات”، ودعا الى “تحسين الوضع الاقتصادي”،  كما دعا  الحكومة الى “ايجاد حل لاموال المودعين”.

ودعا الى” دعم الجيش وتسليحه لفرض وجوده على الارض”، وقال:” انا نائب ومعاشي كله للجيش”.

ختم:” ثقتي كلها لكم واشد على ايديكن”.

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية “أننا أنجزنا إعداد البيان الوزاري، وجلسة يوم الاثنين في قصر بعبدا لإقراره”.

لمناسبة الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، زار الرئيس سعد الحريري الضريح في وسط بيروت، يرافقه عمه السيد شفيق الحريري وعمته رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري وشقيقه السيد أيمن الحريري والسيدة جمانة دلول وناشرة صيحفة النهار السيدة نائلة تويني.

وبعد قراءة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء، شق الرئيس الحريري طريقه وسط حشود كبيرة أمت المكان من كل المناطق اللبنانية وحياهم وسلم عليهم، ثم ألقى كلمة من أمام مسجد محمد  الأمين، في ما يلي نصها:
منذ عشرين سنة نزلتم إلى هذه الساحة وقلتم للرئيس الشهيد رفيق الحريري: رح نشتقلك.
واليوم بعد عشرين سنة عدنا إلى هذه الساحة لنقول لرفيق الحريري: اشتقنالك!
منذ عشرين سنة في هذه الساحة طالبتم بالعدالة، وبإرادتكم طردتم نظام المجرم بشار الأسد من لبنان.
وبعد عشرين سنة، وقبلها ثلاثين من الحكم الطائفي، من المعاناة، من الظلم، والقتل والاعتقال والتعـذيب والوحشية، قام الشعب السوري البطل، وطرد المجرم من سوريا. ربما هذه هي بداية العدالة، وربما هذه نهايتها.
… في الحالتين، رأيتم كيف أنه إن لم تنصفنا عدالة الارض فعدالة رب العالمين لا يهرب منها أحد.
وهذه مناسبة لنعلن دعمنا لإرادة السوريين ولاستقرار سوريا وإعادة إعمارها وإرادتنا بأفضل العلاقات الندية من دولة لدولة باحترام كامل للسيادة والاستقلال، كما أعلنت مرارا وتكرارا القيادة السورية الجديدة.
في هذه العشرين سنة، مر بلدنا بأزمات كبيرة، أزمات كثيرة أنهكت اللبنانيين، ونحن لم ننكر يوما أن جزء من المسؤولية يقع علينا. وتحملنا مسؤوليتنا بكل شجاعة وقدمت استقالتي، وعلّقنا العمل السياسي، وأفسحنا المجال لمدة 3 سنوات وأكثر، وبقيت الأزمات وازدادت.
ستقولون أنا الوحيد؟ لا يهم أنا أقبل. غيري مسؤول عن خياراته، نحن مسؤولون عن أنفسنا أمام الناس وأمام رب العالمين.
كثرت الأزمات، وآخرها وأخطرها، حرب إسرائيلية مجنونة، مجرمة، استهدفت بلدنا وقتلت أهلنا، ودمرت بيوتهم ومؤسساتهم ومزروعاتهم ومجتمعهم. وكما أنحني أمام كل الشهداء من أهلنا في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وكل المناطق، أرفع رأسي بالتضامن الذي عبرتم عنه خلال الحرب، عندما فتحتم بيوتكم للمنكوبين واستقبلتم النازحين وقلتم بالفعل وليس بالكلام: “لبنان واحد واللبنانيون جسم واحد”.
وكما كانت مسؤوليتنا جميعا أن نواجه العدوان، مسؤوليتنا جميعا أن نرمم الجسم اللبناني الواحد ونعيد إعمار المناطق المدمرة، لتعود الزراعة والصناعة والسياحة والمؤسسات قادرة على توفر العمل والحياة الكريمة لأهلنا اللبنانيين.
هذه مسؤولية الجميع، تماما كما هي مسؤولية الجميع حل الأزمة الاقتصادية، وإعادة التنمية في كل المناطق، من عكار إلى طرابلس وصيدا وحتى آخر قرية في الجنوب، ومن بيروت إلى الجبل والبقاع، وصولا حتى آخر جرود عرسال.
واليوم لدينا فرصة. لبنان لديه فرصة ذهبية: بات لدينا رئيس جمهورية، وحكومة جديدة، وأمل جديد عبّر عنه خطاب القسم لفخامة الرئيس جوزيف عون، وبيان دولة الرئيس نواف سلام. هذا أملنا أن يتحقق.
أمامنا فرصة وقرارنا أن ندعم ههذه الفرصة، ونرفض ثم نرفض أي محاولة للالتفاف عليها. ولأهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أقول: أنتم شركاء في هذه الفرصة ومن دونكم لا يمكن أن تتحقق. لكن يجب أن تكسروا أي انطباع من السابق بأنكم قوة تعطيل واستقواء وسلاح. أنتم شركاء في فتح جسور العلاقة مع الأخوة العرب وشركاء في إعادة الإعمار، والأهم: أنتم شركاء بقوة في إعادة الاعتبار للدولة، التي وحدها بجيشها وقواها الأمنية ومؤسساتها، تحمي اللبنانيين، كل اللبنانيين.
في الأصل، ماذا كان مشروع رفيق الحريري، ما هو مشروعنا، غير دستور الطائف وبناء الدولة وإعادة الإعمار وتطوير المؤسسات وإطلاق الطاقات والتحرير والحفاظ على سيادة الدولة غير المنقوصة على كامل أراضيها؟ ونحن بماذا كنا نطالب غير بدولة طبيعية؟ هل تعرفون ماذا يعني ذلك؟ يعني دولة، السلاح فيها احتكار للجيش الوطني، والقوى الأمنية الشرعية، والاقتصاد فيها حر ومنتج ويوفر العمل والحياة الكريمة لكل اللبنانيين، والقضاء فيها مستقل ويطبق القوانين، ويحمي الحريات الخاصة والعامة، وينصف الجميع، وعلى رأسهم، الشهداء والجرحى والمنكوبين في انفجار المرفأ، وضحية الانفجار، حبيبة رفيق الحريري، عاصمتكم بيروت.
نحن داعمون للعهد وللحكومة ولكل مجهود لنبني دولة طبيعية وعلاقات طبيعية مع عائلتنا العربية والمجتمع الدولي ولنستعيد دور لبنان في المنطقة والعالم. نحن مع الدولة وجيشنا الوطني، ومع كل مجهود يقومون به لفرض تطبيق وقف اطلاق النار والقرار 1701 كاملا، أي خروج الاحتلال الإسرائيلي من كل القرى التي لا يزال موجودا فيها.
نعم يا أحبائي،
بعد عشرين سنة، مشروع رفيق الحريري مستمر، من خلالكم مستمر، بصيغة جديدة، مستمر، ومن حاولوا قتل مشروعه، أنظروا أين أصبحوا. “فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.” صدق الله العظيم… صدق الله العظيم… صدق الله العظيم!!!
نعم، بعد عشرين سنة، رفيق الحريري حاضر، وجمهور رفيق الحريري حاضر، في هذه الساحة وفي كل ساحاتنا.
جمهور رفيق الحريري ليس فقط تيار المستقبل، الذي كان وسيبقى تيار الاعتدال، تيار إعادة الإعمار، تيار الدولة، تيار المؤسسات، تيار الحريات، تيار العروبة والحداثة والانفتاح والعيش الواحد بين كل اللبنانيين.
جمهور رفيق الحريري هو كل لبناني يرى اليوم ما هو المطلوب لحماية لبنان وحماية الفرصة والأمل لنعود دولة قوية في بلد طبيعي.
اسمعوني جيدا، هذا التيار، تيار المستقبل، وهذا الجمهور، جمهور رفيق الحريري، باق هنا، وباق معكم، وسيكون صوتكم في كل الاستحقاقات الوطنية، وكل المحطات المقبلة.
كيف؟  سبق وقلت لكم: “كل شي بوقتو حلو”…
اليوم وقت لنفهم التغييرات الكبيرة التي حصلت عندنا وفي المنطقة، لنعلن تضامننا مع شعب فلسطين الجبار وقضيته العادلة وحقوقه، وتمسكنا بحل الدولتين، الذي تبناه كل العرب هنا في بيروت وأيضا تبناه المجتمع الدولي. المشكلة مع نتنياهو هي الهروب من المسؤولية، الهروب من السلام إلى الحرب، مشكلة احتلال وقتل وتشريد شعب، ولا يمكن أن تحل لا على حساب مصر ولا على حساب الأردن ولا من حساب المملكة العربية السعودية.
اليوم وقت شهيدنا الكبير، وقت الذكرى العشرين للرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه الشهداء، وقت لأقول لكم أنه كما على مدى 20 عاما كنتم إلى جانبي ووقفتم إلى جانبي ولم تتركونني، انا بدوري باق إلى جانبكم وأقف معكم ولن أترككم. باق إلى جانبكم وسأكمل معكم لنكمل سوية بوصية رفيق الحريري، ومسيرة الاعتدال، والعيش المشترك، ولبنان اولا! ثم أولا ثم أولا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.