‎عُقد لقاء بعد ظهر امس، بين الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري والنائب علي حسن خليل في «بيت الوسط»، حيث وضع خليل الرئيس المكلّف في اجواء لقاء امس الاول. والاجواء السابقة لهذا اللقاء في «بيت الوسط»، لم تفد بأنّ الرئيس المكلّف قد تلقّى ما يؤكّد بلوغ ايّ نتائج ايجابية حول اي امر. وقالت مصادر مطلعة: «لو كانت هذه الايجابيات موجودة لكان الرئيس المكلّف اول من يبلّغ بها. وهذا ما لم يحصل».

‎وقالت اوساط «بيت الوسط» لـ«الجمهورية»: «لسنا في هذه الاجواء، فلو كانت هناك ايجابيات كما يُقال لظهرت. دلّونا اين هي هذه الايجابيات لنبني عليها. هذا الوضع يذكّر بما اشيع قصداً عن ايجابيات وهمية حينما كان الرئيس الحريري في سفرته الى دولة الامارات العربية المتحدة، وعندما عاد الى بيروت كان اول سؤال طرحه على سعاة الخير: اين هي هذه الايجابيات؟ .. هذه الايجابيات مثل تلك الايجابيات لا وجود لها».

‎وبحسب اجواء «بيت الوسط»، انّ الرئيس المكلّف يعطي فرصة للاتصالات الجارية، وسبق له ان قدّم اقصى ما لديه من تسهيلات لتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، ادراكاً منه انّ وضع البلد كارثي ولم يعد يحتمل اي تباطؤ او تأخير في سلوك طريق الانقاذ، والمرتبط بتشكيل فوري للحكومة. وهو في هذا السبيل متعاون الى اقصى الحدود مع مبادرة الرئيس نبيه بري. ولفتت المصادر الى انّ رفض عون وباسيل ان يسمّي الرئيس الحريري وزراء مسيحيين ليس واقعياً وليس مقبولاً على الاطلاق.

‎واكّدت المصادر، انّ «الرئيس الحريري يدرك تماماً أنّ عدم وجود حكومة سيفاقم المشكلة اكثر ويجعلها اكثر صعوبة وتعقيداً، والضرر الذي ينتج من ذلك صار فادحاً، وصار يهدّد المؤسسات التي بدأت تنهار، والجميع يرى التداعيات الشديدة السلبية على كل المؤسسات، ولاسيما على المؤسسة العسكرية وقوى الامن الداخلي وسائر القوى الامنية. فإلى اين انتم سائرون؟ كل ذلك يعني انّ المطلوب وبإلحاح هو حكومة فوراً، تنصرف الى التصدّي لأزمة البلد. والرئيس الحريري ليس هارباً من تحمّل المسؤولية، بل هو على على جهوزية تامة لتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لا بل فوراً، لكن ذلك مرهون بتراجعهم عن شروطهم المانعة والمعطلة تشكيل الحكومة. وفي الخلاصة الكرة ليست في ملعب الرئيس المكلّف على الاطلاق بل هي في ملعبهم».

انطلقت عند الثانية، جلسة مجلس النواب في الاونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى البرلمان حول التأخر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة. ونقلت الجلسة مباشرة على الهواء واستهلّت بكلمة لرئيس المجلس نبيه بري سأل فيها أما آن للبنان أن يكون بمستوى أبنائه؟ داعيا الى “الوحدة ثمّ الوحدة وإلا ستذهب ريحنا”.

رعد: بعده، تحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فقال: معروفة اسباب التعطيل والتعثر في التشكيل من الداخل والخارج ومعروف فقدان الكيمياء بين المعنيين بالتأليف الذي يعتبر اولوية لا نقاش حولها.. وقال “لا يمكن في بلد منكوب كبلدنا إلا أن يرى الناس في غياب الحكومة مؤشراً سلبيًّا يُفاقم المشاكل في البلد وتأخير تشكيل الحكومة فيه هدر لمصالح الوطن والنصّ الدستوري يؤكد أن الاتفاق بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية ضروري لتشكيل الحكومة وتوقيعهما هو فعل مسؤولية وطنية”. وتابع “الاتفاق المدخل الحصري للتأليف وهويحتاج مرونة. واضاف “ندعو الى الاتفاق بالحد الادنى لتشكيل حكومة الآن وينبغي ان يكون مفهوما ان كلفة عدم التفاهم اكبر مما نقدّر ونحث على التأليف اليوم قبل الغد ولنتبادل التنازلات”.

السيد: بعده تحدث النائب جميل السيد، فقال ” حل أزمة الحكومة يكمن بين الرئيسين وبالدستور لا يمكننا كمجلس التدخل بينهما ولا يمكننا لعب دور أبو ملحم” مضيفا “فلنهرب من الشعب إلى الشعب قبل ان نهرب منهم ولذلك أقترح على المجلس أن يصدر توصية بإقرار قانون إنتخابي أو اعتماد القانون الحالي وأن يحل المجلس نفسه وتدعو الحكومة إلى انتخابات نيابية بمهلة شهر”.

ابو الحسن: بعده تحدث عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن فقال “لا حل للخروج من الازمة الا بالواقعية وباعادة النقاش الهادئ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف فلا يجوز البحث في سحب التكليف ولا يمكن لأحد أن يتجاوز أحداً. والامر يتطلب تسوية وصيغة الـ24 بلا ثلث معطّل تعتبر جيدة وندعو الى المبادرة والاقدام على التسوية لعدم الوقوع في المحظور”.  وراى ان “الرسالة الموجهة إلى المجلس النيابي لن تحلّ الأزمة المستعصية بل ستزيد الأمور تعقيداً”.

اسامة سعد: وتحدث النائب اسامة سعد. فقال “القضية سياسيّة قبل أن تكون دستوريّة أو أيّ شيء آخر وسقوط التفاهمات وخصوصاً التفاهم الرئاسي لا يعني قبول سقوط الدولة وتدفيع الناس أثماناً باهظة وأدعو لحلّ وطني سلمي وآمن وأتطلع إلى مسار إنقاذي يُشرف عليه المجلس يؤسّس لواقع سياسي جديد

عبدالصمد: ثم تحدث النائب جهاد عبد الصمد داعيا كلا من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى الاقلاع عن النكد والسفر.

عدوان: بعده، تحدث عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان.

وسيتحدث خلال الجلسة الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

قبل الجلسة، قال النائب هادي أبو الحسن للـmtv: كنّا نسعى دائماً لكي نكون صمام أمان في البلد ولدينا موقف سيادي سنعبّر عنه ويبقى الأساس الخروج بحكومة مهمّة تقوم بالإصلاح والمسألة ليست دستوريّة إنّما سياسيّة بالعمق.

بدوره،  قال النائب أنور الخليل للـmtv: حقّ الناس في الاطلاع على الواقع سيظهر في المجلس وموقفنا يُعلنه الرئيس بري والتفسير الذي جاء مع رسالة الرئيس عون يفسّر أموراً في الدستور بطريقة غير صحيحة.

واكد النائب ألان عون للـmtv ان: الرئيس عون لم يتكلّم عن سحب للتكليف إنما أزمة التأليف ويضع مجلس النواب أمام مسؤولياته ومن الطبيعي أن يحصل تحكيم حين تحصل أي مشاكل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.

ولفت النائب فيصل الصايغ للـmtv الى ان رسالة الرئيس عون في المضمون تفتح الباب لسجال لا يُعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولذلك ندعو إلى التسوية وتخفيف السجال.

وافادت معلومات نيابيّة  mtv ان عندما علم الرئيس برّي أن الرئيس عون بصدد إرسال رسالة إلى المجلس أرسل بدوره إلى عون أكثر من رسالة كي لا يقوم بذلك وقد توصّل إلى اتفاق مع الرئيس عون ولكنه تفاجأ بعدها بوصول الرسالة أي ثمة من بدّل موقف عون.

كشفت مصادر ” بيت الوسط ” ، انّه ستكون للرئيس المكلف سعد الحريري كلمة تشرّح رسالة الرئيس ميشال عون بالتفصيل وتكشف الكثير مما لم يُنشر من قبل.

ووصفت المصادر كلمة الحريري بأنّها ستكون شاملة، تحيط بالتطورات كافة وتتحدث عن الكثير من الحقائق التي تجاهلتها الرسالة الرئاسية والوقائع التي يصرّ البعض على تجاهلها او نفيها.

الكتل النيابية قرّرت ان تبقى على الحياد وانكفأت عن المشاركة مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في الصراع المستمر بينهما منذ تكليف الحريري تشكيل الحكومة، ما يعني انّ الطرفين، وتياريهما السياسيَّين، وحدهما في ميدان اشتباك، يُجمع مختلف القراءات السياسية على ان لا طائل منه سوى اضافة المزيد من التأزّم والتوتر على المشهد السياسي المعتلّ اصلاً بأزمة خانقة.

في هذا المجال، تؤكّد مصادر مجلسية مسؤولة لـ»الجمهورية»، انّ الرهان يبقى على فرصة الـ«24 ساعة» الفاصلة عن موعد مناقشة الرسالة الرئاسية في الجزء الثاني من الجلسة المحدّدة في الثانية بعد ظهر اليوم، حيث يقود رئيس المجلس خلال هذه الفرصة ما تُسمّى اتصالات الفرصة الاخيرة للتبريد، وسط اصراره على ضبط ايقاع النقاش بين النقيضين في الاتجاه الذي يعبّر فيه كل طرف عن موقفه، ويحول في الوقت نفسه دون انفلاته الى ما لا تُحمد عقباه. وهو الامر الذي يعني إن انفلت، فتح البلد على توتر قد لا يكون في الإمكان احتواؤه، يُضاف الى الأزمة القاتلة التي تقود لبنان نحو الدمار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الشامل.

على انّ الخلاصة الاساس التي يُعمل في اتجاه بلوغها في نهاية جلسة اليوم، كما تشير المصادر، هي ردّ المجلس النيابي الكرة الى ملعب الرئيسين عون والحريري، والتأكيد عليهما عدم الاستمرار في اهدار الوقت، والارتفاع الى مستوى المسؤولية الوطنية التي تمليها حال البلد، والانتقال من موقع التصادم وآثاره السلبية على البلد، الى التفاهم على تشكيل حكومة تباشر ما هو مطلوب منها على طريق اخراج البلد من ازمته.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الجهود التبريدية التي يبذلها رئيس المجلس، تلاقت مع «نصائح صديقة» عاجلة الى القادة السياسيين، وعلى وجه الخصوص الى المعنيين بالملف الحكومي، بالحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وفي هذا السياق، قال مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الجمهورية»: «انّ مصلحة الاشقاء في لبنان اولاً واخيراً تكمن في التفاهم بصورة فورية وعاجلة على تشكيل حكومة، وفي عدم الدخول في توترات تهدّد امن واستقرار لبنان، وتزيد من معاناة الشعب اللبناني».

أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالة وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، الى انه “عقد أمس اجتماع بين ممثلين عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة “ألفاريز ومارسال”، من دون التوصل الى نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة، وهذه مماطلة وتأكيد أن ما من إرادة لإجراء التدقيق الجنائي”.

وقال:”بعدما انتخبت رئيسا للجمهورية حاولت على مدى 3 سنوات ومن دون نتيجة، أن أفتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس وكانت الأزمة المالية والنقدية تتفاقم|، وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين الأول من العام نفسه”.

اضاف: “التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان وهو ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا”.

وختم: “أيها اللبنانيون، أقول لكم بإمكانكم أن تختلفوا معي سياسيا، لكن ستجدونني دائما الى جانبكم بالحق وأتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي”.

وجاء في رسالة الرئيس عون:

“أيها اللبنانيون،

عقد أمس اجتماع بين ممثلي عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال من دون التوصل الى نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة.

قبل عودتي الى لبنان عام 2005 كنت مدركاً لخطر الانهيار المالي، وعندما أصبحت نائباً ورئيسا لتكتل نيابي طالبت بإلحاح بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وبإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، لكن المطلبين وُضعا في الأدراج

بعدما انتخبت رئيساً للجمهورية، حاولت على مدى ثلاث سنوات ومن دون نتيجة أن أفتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس…

كانت الأزمة المالية والنقدية تتفاقم وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين أول من العام نفسه.

حكومة الرئيس حسان دياب كلفت في 26 آذار من العام الماضي، وزير المال غازي وزني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بهدف معرفة أسباب التدهور المالي وكشفها.

كانت الشكوك تتأكد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون.

لقد منعت الحجج الواهية مجلس الوزراء من تكليف شركة krol العالمية بإجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة ألفاريز ومرسال.

وفُوّض وزير المال بتوقيع العقد معها وكان ذلك في 1 أيلول 2020 أي بعد أكثر من خمسة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء.

وجهت ألفاريز ومارسال بواسطة وزير المال 133 سؤالاً لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة على البقية إمّا بحجة أنّها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو لأن لا جواب لديه.

وفي 20 تشرين الأول من العام الماضي جدّدت الشركة توجيه الأسئلة لمصرف لبنان وبقيت من دون جواب

واجه التدقيق الجنائي عراقيل عدة كنا نفككها تباعاً.

تذرعوا بأن قانون السرية المصرفية يمنع التدقيق فوجهت رسالة الى المجلس النيابي وكان جوابه أن حسابات المصرف المركزي خاضعة للتدقيق الجنائي. ذهبنا أبعد من ذلك، فأقر مجلس النواب قانوناً يقضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة.

استمرت العرقلة في تنفيذ التدقيق المالي الجنائي الى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أنّ المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال.

لقد صار واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب.

أيها اللبنانيون،

إنّ سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأنّ من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي.

إن التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان.

التدقيق الجنائي ليس مطلباً شخصيا لرئيس الجمهورية بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً.

التدقيق الجنائي هو للمودع الذي سُرقت ودائعه من المصرف وتبخّر جنى عمره.

التدقيق الجنائي هو للمريض المنتظر عند باب المستشفى ولا يملك المال لدخولها ويقال له إن أموالك محجوزة.

التدقيق الجنائي هو للطالب الذي سافر لتلقي العلم وانقطع عنه فجأة تحويل الأموال من أهله.

التدقيق الجنائي هو للأهل الذين ما عادوا قادرين على تأمين مصروف العائلة بسبب الانهيار وتدهور قيمة العملة الليرة.

التدقيق الجنائي هو للمتقاعد الذي كان يتكل على تعويضه في البنك ليمضي بقية عمره بكرامة.

أيها اللبنانيون أقول لكم:

بإمكانكم أن تختلفوا معي سياسياً لكن ستجدونني دائماً الى جانبكم بالحق.

أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي؛

أيها اللبنانيون،

ضعوا خلافاتكم السياسية جانباً، وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلون أباً ويهينون مريضاً…

لن ندعهم يسقطون التدقيق الجنائي أو يقضون على الدولة والشعب والتاريخ والمستقبل.

للقيادات السياسية وغير السياسية أقول:

مسؤوليتكم كبيرة أمام الله والشعب والقانون،

وما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال

للمصرف المركزي أقول:

أنت تتحمل المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف وكان لزاماً عليك أن تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة.

للمصارف أقول:

مسؤوليتكم واضحة ولا يمكن لكم أن تهربوا من الحقيقة… الناس أودعوكم أموالهم، وأنتم تصرفتم بها بعدم مسؤولية طمعاً بالربح السريع ومن دون ” توزيع مخاطر” على ما تقتضيه أصول المهنة.

جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات مسؤولة عن كل قرش أُهدر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.

للدول التي تدعي التضامن مع اللبنانيين وتطالب بالشفافية في المركزي وسائر القطاع المصرفي وبالإصلاحات المالية والنقدية أقول: ساعدونا على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي، هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتحولت من لبنان الى مصارف معروفة بالعالم.

عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين لا يمكن أن تُخبأ… واذا توفر القرار، فنحن قادرون على معرفة من حول أموال اللبنانيين الى الخارج، وقادرون على التحقيق والتدقيق لنكشف ما اذا كانت هذه الأموال نظيفة، وكيف حصل عليها أصحابها، وهل من إمكانية لاسترجاعها.

إنّ التدقيق الجنائي هو البداية، ولعل هذه المعركة أصعب من تحرير الأرض لأنّها معركة ضد الفاسد و”الحرامي”، وهما أخطر من المحتل والعميل ..

فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً.

انتبهوا:

إنّ إسقاط التدقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة التي أدعوها لعقد جلسة استثنائية واتّخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق.

أنا ميشال عون رئيس الجمهورية،

انا ميشال عون الجنرال الذي تعرفونه،

أناديكم،

لا لتكونوا معي،

بل لتكونوا مع أنفسكم ومع مستقبل أولادكم.

فدعونا نكتشف معاً الحقائق لنسترجع الحقوق،

“ولاحقين نختلف بالسياسة”

نعم للتدقيق الجنائي كي تعيشوا ويعيش لبنان”.

أفضت الاتصالات والدعوات التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى تقدم طفيف تم إحرازه في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية العالقة منذ أشهر، وذلك إثر “شبه توافق” على عدد الوزراء في حكومة لا يكون فيها لأي طرف ثلث معطل، وفق ما قال النائب فريد هيكل الخازن بعد لقائه الراعي الأحد، فيما لا تزال العُقد الأخرى على حالها.

ولا يزال إعلان تأليف الحكومة مقيّداً بالتجاذبات السياسية والتباينات بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون كما جاء في “الشرق الأوسط”، ويصرّ الحريري على تأليف حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي طرف، ويدعمه في ذلك المطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما يعارض عون تسمية الحريري للوزراء المسيحيين الذين وردت أسماؤهم في التشكيلة التي رفعها الحريري لرئيس الجمهورية في كانون الأول الماضي.

ولم تتوقف الدعوات لتأليف الحكومة منذ تكليف الحريري في تشرين الأول الماضي، ويكرر البطريرك الماروني نداءاته لتشكيلها، وكان آخرها أمس حيث تحدث عن “نزوات داخلية” و”مشاريع خارجية” تُعيق تشكيل الحكومة.

ويتزامن انتهاءُ عطلة الفصح غدا مع «ثلاثاء النووي» في فيينا، والذي يُنتظر أن يتبلور في ضوئه إذا كان بلوغُ تَفاهُم بين طهران وواشنطن سيتطلّب «وقتاً إضافياً» غير قصير من «السير فوق المسامير» قبل العودة لاتفاق 2015 وهل يكون ذلك وفق معيار «الخطوة الواحدة» كما تريد إيران، أي رفْع كل العقوبات الأميركية، أو «الخطوة مقابل خطوة» واستطراداً هل ستَمْضي طهران بزيادة «جرعاتِ» التصعيد في ساحات نفوذها لفرْض شروطها، فإن بعض الوقائع التي شهدتْها استراحةُ العيد في بيروت لم تحمل إشاراتٍ إلى أن الأزمة الحكومية قابلة للإدارة بمنأى عن البازل الإقليمي المعقّد، لدرجة أن كلاً منهما صار بمثابة مرآة وانعكاس للآخَر.

وبعد ما يشبه «الهدنة» الداخلية في أعقاب انطلاق حركة مشاورات تتمحور حول أفكار بري المتصلة بحكومة من 24 وزيراً اختصاصياً من غير الحزبيين موزّعين وفق صيغة 3 ثمانيات (لا ثلث فيها لأي فريق) بما عَكَسَ تَهَيُّب الأطراف المعنيين تَصَدُّر واجهة تفجير «مشروع المبادرة» الذي تواكبه «قوة ضغط» فرنسية – أوروبية يحرّكها «سيف» العقوبات، حملتْ الساعات الأخيرة بحسب “الراي الكويتية” بوادر استعادة مناخات الاستقطاب بين فريقيْ عون والحريري، وهو ما وُضع في سياق واحد من أمرين:

الأول أنه بداية مسارٍ سيتدحرج لتحسين الشروط وبلوغ مقايضاتٍ تحت سقف تشكيلة الثلاث ثمانيات، عبر «المضايقات» السياسية، بما يعوّض عن ورقة «الثلث المعطّل» التي طبعتْ نماذج الصيغ الحكومية التي اقترحها رئيس الجمهورية على الرئيس المكلف.

والثاني، وهو الذي بدا الأكثر رجحاناً، أنه إشارةٌ بأن طريق مسعى بري لم تصبح سالكة بعد وتحديداً في ما خص «حجر الزاوية» المتمثل بإسقاط «الثلث زائد واحد»، وأن مقتضيات انتظار مآلات المسار النووي تسمح بتمديد وضعية تعليق الملف الحكومي عبر «التعلّق» بحبل التعقيدات الداخلية.

أكدت مصادر رئيس الجمهورية ميشال عون أن «الرئيس عون يُريد الحريري رئيساً ويريد أن يؤلّفا معاً». المُشكلة تقول المصادر «أننا لم نعُد نعرف كيف نتعامل معه. فهذا الرجل ليس هو الحريري الذي نعرفه وألّفنا معه حكومات سابقة. هذا شخص آخر». والمشكلة أيضاً أن «الجسد يتحرّر لكن العقل لا يُمكِن تحريره، وبتنا متأكدين من أن الحريري أسير شيء خارجي لم يتضِح بعد بالنسبة إلينا». وسألت المصادر الحريري: «هل اتبعتَ الآليات الدستورية ومنعك أحد من التأليف؟ لقد فعلتَها مرتين سابقاً ولم نقِف في وجهك».

كذلك نفت المصادِر أن يكون هناك اتجاه لدفع الحريري إلى الاعتذار، فهو «مكلّف من عدد كبير من النواب، ولا نعيش في أنظمة جاهلية». كل ما يريده عون هو «أن يكون شريكاً في التأليف، خاصة أن غالبية القوى المسيحية الوازنة لن تُشارك في الحكومة».

أعاد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار التأكيد انه “وبعد الموقف التصعيدي لرئيس الجمهورية وما تبعه من موقف للرئيس المكلف، فالرئيس الحريري لا يتشبث بموقف شخصي لجهة اصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين، بل إن هكذا حكومة تعبّر عن موقف المجتمع الدولي الذي ترجمته المبادرة الفرنسية والذي نال الرئيس إيمانويل ماكرون موافقة القوى السياسية على أساسه في اجتماعه معهم في قصر الصنوبر في الأول من أيلول ٢٠٢٠، وهي الحكومة التي طالب بها اللبنانيون الذين نزلوا الى الساحات في ١٧ تشرين ونادوا بحكومة مستقلين غير حزبيين، وهذا المطلب ترسخ بشكل أكبر بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثي”.

واعتبر الحجار عبر “الأنباء” الالكترونية أن “هذه هي الصيغة المطلوبة من دون ثلث معطل لأي جهة، ولكن للأسف هناك فريق لا يهتم لأمور البلد، وهو فريق رئيس الجمهورية الذي ينصّب ويركز جهده حول كيفية توريث صهره رئاسة الجمهورية”.

الحجار اكد ان “الحريري لن يعتذر عن التأليف، والطريقة الوحيدة للتخلص منه اذا أراد الفريق السياسي عون – باسيل فهي تتمثل بالذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة، عندها يكون هناك رئيس جمهورية جديد ومعه رئيس مكلف جديد لتشكيل الحكومة”.