اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الطلب من وزني إما إعادة التواصل مع شركة “ألفاريز” بسرعة أو الاتفاق مع شركة جديدة كما الطلب من حاكم مصرف لبنان برسالة خطية تسليم كل المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال”. واشار في مؤتمر صحافي الى ان “من دون إجراء التدقيق لن يكون هنالك أي عملية إصلاحية أو تواصل مع صندوق النقد”، مضيفا “حكومة تصريف الأعمال لا تعني “لا حكومة” لذلك عليها التدخّل لحلّ المشاكل سريعاً ويجب وقف الهدر الحاصل واستبدال الشكل الحالي للدعم ببرنامج “العائلات الأكثر فقراً” الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية”.

واشار الى ان أن “نقطة ارتكاز النظام السياسي اللبناني هي المجلس النيابي والأكثرية في هذا المجلس تتحكم بزمام الأمور”، محملا “الأكثرية مسؤولية ما يحصل”، وقال: “لتتصرف الأكثرية النيابية، أي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما، وإن لم تفلح أي طريقة مع رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، فلترفع عريضة سياسية وباستطاعتها إسقاط كل معرقل”.

أضاف: “الأكثرية النيابية صماء وبكماء وليست أكثرية، عند ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، فليستقيلوا ولنتجه نحو انتخابات نيابية مبكرة”.

وعن تأليف الحكومة، اعتبر أن “الوضع اللبناني قابل للتصحيح”، سائلا: “أيعقل أنه بعد شهر و10 أيام على تكليف رئيس للحكومة لم تبصر الحكومة النور بعد وفي الظروف الراهنة؟”

وأوضح أن “تقاطع المواقف لا يعني تحالف، والتقاطع حصل بيننا وبين التيار من دون تنسيق مسبق، ونحمل التيار مسؤولية كبيرة بما يخص الظروف والأوضاع الراهنة”.

وقال: “استقلنا من الحكومة لعدم إيماننا بالقدرة على التغيير، فمثلا في موضوع الكهرباء استطعنا إيقاف استئجار باخرتين كهرباء جديدتين، لكن لا أمل يرجى في ظل الأكثرية الحاكمة”.

يعقد تكتل “الجمهوريّة القويّة” اجتماعاً في المقر العام لحزب القوّات اللبنانيّة في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، وذلك يوم غد الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 عند الساعة 11:30 من قبل الظهر.

ويبحث التكتل في اجتماعه الموقف من جلسة يوم الأربعاء المتعلقة بقانون الانتخابات بحيث ان الاحتمالات مفتوحة على المشاركة او المقاطعة. كما ملف التدقيق الجنائي على أثر الاقتراح المقدم من التكتل وانسحاب الشركة المعنية.

‎اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن “الانتخابات الأميركية الرئاسية كشفت حجم الانقسام العامودي في المجتمع الأميركي نتيجة غياب العدالة وارتفاع منسوب العنصرية وممارسة الطغيان ودعم الإرهاب وتغطية جرائمه البشعة، الأمر الذي يشعر معه الأمريكيون بحالةٍ من الانفصام بين المبادئ والممارسة، ويشيع فيهم البلبلة ويزعزع لديهم الثقة بالأشخاص والمواقف والمؤسسات والسياسات.”

‎وأكدت الكتلة أن “علاقات اللبنانيين فيما بينهم والتحالفات السياسية التي نسجوها بين قواهم، وأوضاع كل منهم في لبنان، هي شأن لبناني محض، لا يحق للإدارة الأميركية ولا لغيرها من حكومات الدول أن تتدخل فيه وأن تصدر عقوبات أو تقرر إجراءات تترك أثراً سلبياً على أصحابها في بلدهم أو أي بلد آخر. وبناءاً عليه ترى الكتلة أن وضع اسم الوزير جبران باسيل وقبله أسماء وزراء لبنانيين آخرين على لائحة العقوبات هو افتراء سياسي، لا بل هو عدوان وإجراء ظالم تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل أثر سلبي يصيب أصحاب تلك الأسماء خارج الولايات المتحدة الأمريكية بالحد الأدنى، وهو أمرٌ مدان ومرفوض بالتأكيد.”

‎وطالبت الكتلة بالإسراع في تحريك عجلة التفاهم الداخلي من أجل تشكيل الحكومة لأنها حاجة سياسية وإدارية ملحّة للبلاد وللمواطنين، لا تجوز المراهنات فيها أو التعاطي ببرودة مع متطلبات تأليفها.

‎وشددت على وجوب انضباط المواطنين والتزامهم بإجراءات الصحة العامة والإقفال الذي قرّره مؤخراً مجلس الدفاع الأعلى في سياق التصدي للانتشار الخطير لوباء الكورونا في البلاد وارتفاع نسبة المخاطر والوفيات.

وعلى اساس عدم توفّر الثلث المعطّل لأي طرف، أمكَنَ وضع صيغة لتركيبة الحصص، تظهر انّ حصة رئيس الجمهورية وفريقه هي 6 وزراء، وحصة الحريري مع جنبلاط 6 وزراء، وحصة الثنائي مع فرنجية 6 وزراء، فيما الثلث المعطّل هو 7 وزراء. وتفيد هذه الصيغة بالآتي:

حكومة 18 وزيراً: 9 مسيحيون و9 مسلمون.

– المسيحيون:

الموارنة (4 وزراء)، وزير يسمّيه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه النائب سليمان فرنجية، ووزير يسمّيه الرئيس الحريري.

الروم الارثوذكس (3)، وزير يسّميه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه فرنجية.

الروم الكاثوليك (1) يسمّيه رئيس الجمهورية.

الأرمن (1) يسمّيه حزب الطاشناق.

– المسلمون:

السنّة (الرئيس الحريري و3 وزراء)، 2 يسمّيهما الحريري ووزير يسمّيه الرئيس نجيب ميقاتي.

الشيعة (4)، 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري و2 يسمّيهما «حزب الله».

الدروز (1) يسمّيه وليد جنبلاط.

وبحسب المواكبين لمسار التأليف، فإنّ الحقائب السيادية كانت حتى لقاء عون والحريري شبه محسومة:

– وزارة المالية للشيعة، والرئيس بري لم يفصح عن اسم الشخصية التي سيسمّيها، تاركاً الأمر كعادته مع تأليف الحكومات الى نهايات المشاورات.

– وزارة الخارجية للسنّة حيث طرح لِتولّيها اسم السفير مصطفى اديب، وفي حال عدم قبوله يتم إسنادها الى شخصية ديبلوماسية ثانية، وتردّد هنا اسم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

– وزارة الدفاع للموارنة، يسمّي وزيرها رئيس الجمهورية، ويتردّد في هذا السياق اسم العميد المتقاعد فادي داوود (قائد عملية «فجر الجرود»).

– وزارة الداخلية للروم الارثوذكس، ويُسمّى وزيرها بالتوافق بين عون والحريري، مع ترجيح اسم نقولا الهبر.

على أنّ هذه التوزيعة ليست نهائية حتى الآن، خصوصاً مع استمرار الاصوات الاعتراضية، ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، على تخصيص المالية للشيعة، وكذلك تعالي أصوات سنية تتحفّظ على التخلّي عن وزارة الداخلية، وايضاً حول بروز أصوات سياسية رافضة لإسناد الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع الى رئيس الجمهورية وفريقه.

امّا بالنسبة الى الحقائب التي تعتبر اساسية، فقد تعرّضت لخلطة تُعيد توزيعها بـ«مداورة طائفية»، بحيث تقوم هذه الخلطة على:

نقل الاشغال من الروم الارثوذكس الى الشيعة.

نقل الطاقة من الموارنة الى الأرمن او الى الكاثوليك (يُسمّي فريق عون وزيرها).

نقل التربية من السنّة الى الدروز (يُسمّي وزيرها جنبلاط)

نقل العدل من الموارنة الى الروم الارتوذكس (يسمّي وزيرها عون)

نقل الاتصالات من السنة الى الموارنة (يسمّي وزيرها عون)

كما انّ هذه الخلطة اعتُمِدت مع سائر الحقائب الوزارية بإجراء مناقلات بين الطوئف والمذاهب.

‎نقلت اوساط متابعة لعملية التأليف ان الأوفر حظاً لتولي وزارة التربية بحال كانت من نصيب الطائفة الدرزية ستكون الدكتورة علا القنطار رئيسة جمعية التحديث والتطوير التربوي تتمتع بخبرة تربوية و أكاديمية والاهم انها من أصحاب الاختصاص وهي غير منتمية الى اي حزب.

في معلومات «الجمهورية» انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عاد الى لعب دور الوسيط بين بعبدا من جهة و«بيت الوسط» من جهة أخرى، بُغية تذليل آخر العقبات التي ظهرت قبَيل نهاية الاسبوع الماضي، والتي أعاقت عملية التأليف. وقد شملت اتصالاته عين التينة حيث زار رئيس مجلس النواب أمس، وكذلك «حزب الله» بُغية تسهيل التفاهم على عدد قليل من الحقائب العالقة.

أشارت “الدولية للمعلومات” الى أن خلال البحث في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، كما في تشكيل الحكومات السابقة، تبرز العديد من الخلافات بين الرؤساء والقوى والأحزاب السياسية والنيابية حول توزيع الحقائب على الطوائف والقوى، واختيار الوزراء، والوزراء والنواب وحجم الحكومة هل تكون مصغرة، صغيرة، متوسطة أو كبيرة أو كبرى؟. فقد شهد لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى حكومة حسان دياب تشكيل 76 حكومة تراوح  عدد الوزراء (من ضمنهم رئيس الحكومة)  في كل منها ما بين 3 وزراء و30 وزيراً وفقاً للتالي.

وكانت الحكومات الأكبر عدداً (16 حكومة) هي الحكومات التي ضمت كل منها 10 وزراء، تليها الحكومات (14 حكومة) التي ضمت كل منها 8 وزراء، ثم الحكومات (12 حكومة) التي ضمت كل منها 30 وزيراً أي أن أكثرية الحكومات كانت متوسطة كبيرة أو كبرى.

16 حكومة ضمت كل منها 10 وزراء.

14 حكومات ضمت كل منها 8 وزراء.

 12 حكومة ضمت كل منها 30 وزيراً.

6 حكومات ضمت كل منها 6 وزراء.

5 حكومات ضمت كل منها 14 وزيراً.

4 حكومات ضمت كل منها 16 وزيراً.

4 حكومات ضمت كل منها 3 وزراء.

 3 حكومات ضمت كل منها 24 وزيراً.

3 حكومات ضمت كل منها 4 وزراء.

حكومتان ضمت كل منها 22 وزيراً.

حكومتان ضمت كل منها 12 وزيراً.

حكومتان ضمت كل منها 18 وزيراً.

حكومة ضمت 9 وزراء.

حكومة ضمت 17 وزيراً.

حكومة ضمت 20 وزيراً.

نقل رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان بعد زيارته قصر بعبدا امس ان اجواء الرئيس ميشال عون ايجابية وتفاؤلية، وانه لمح الى ان تشكيل الحكومة سيتمّ في غضون يومين”.

وقال بقرادونيان لـ”نداء الوطن”: “دعونا الى تسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مع التأكيد على ضرورة ان تتمثّل الطائفة في الحكومة العتيدة بحقيبة “احسن” من الحقائب السابقة”. ونفى ان يكون فاتحه احد بإعطاء حقيبة الطاقة “كما ذُكر في الاعلام”، مشيراً الى “اننا قرأنا ذلك في الصحف، لكن هذا العرض لم يطرحه علينا أحد”، وأكد انه “لو عُرضت علينا هذه الحقيبة لرفضناها حتماً، فلسنا على استعداد لتولّيها، واساساً نحن لسنا مُلمّين بالطاقة”.

وفضّل بقرادونيان ان تكون “حقيبة الشؤون الاجتماعية او حقيبة العمل من حصة الارمن”، لافتاً الى انه “في المرة السابقة عُرضت علينا حقيبتان، الثقافة والاعلام، لكننا تنازلنا في اللحظة الاخيرة بهدف تسهيل تشكيل الحكومة. في المقابل، نعتقد هذه المرة، وبعدما سمّينا الرئيس سعد الحريري، انه يجب ان يأخذوا في الاعتبار حق تمثيل الطائفة الارمنية، وهي طائفة اساسية في البلد”.

وابدى بقرادونيان اعتقاده “بأن العقدة الاساسية امام التشكيل تكمن في العدد، بين 18 و20 وزيراً”. وقال:”نفضّل ان تتشكّل الحكومة اليوم قبل الغد”. واضاف: “في المرة الماضية، وقفنا شهراً على رقم 18 قبل ان يقتنع الرئيس حسان دياب بان 20 وزيراً افضل، واعتقد ان اموراً كثيرة تُحلّ اذا كانت الحكومة عشرينية، أو حتى اذا كانت من 24 وزيراً”.

واضاف بقرادونيان رداً على سؤال “ان لا عرقلة من قبل الوزير جبران باسيل، حسب ما قال لي الرئيس عون، وان الموضوع متروك للرئيس”.

واستهجن بقرادونيان الحديث عن ربط موعد ولادة الحكومة بالانتخابات الاميركية وقال: “لنؤلف الحكومة مرة بانتاج لبناني من دون ان ندخل انتخابات اميركا او الطقس او اي عامل خارجي بأمور لبنانية”.

أكّدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ «المعطّل لمسار التأليف هو سيادة منطق المحاصصة، والتأليف على “طريقة الدكنجي”، من حيث احتساب كمّ من المكاسب والمقاعد الوزارية التي سيحصل عليها هذا الطرف او ذاك، متجاوزين بذلك وضع البلد الذي انحدر الى المستوى الأسوأ في تاريخه.

 وعرضت المصادر لـصحيفة “الجمهورية” الخلاصات الآتية حول لقاءات عون والحريري:

– في اللقاءات الأولى بين عون والحريري، حكمت مقاربتهما لملف التأليف روح التعاون والتوافق على التعجيل بتوليد الحكومة، في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الذي تلا تكليف الحريري، وذلك بعد التفاهم بينهما على الحقائب وأسماء الوزراء. لكنّ نظرة كلّ منهما الى حجم الحكومة لم تكن موحّدة.

– في اللقاءات التالية، لم يتمكّن الرئيسان من التفاهم على حجم الحكومة، وهذه كانت أولى العِقد، وسرعان ما أُضيفت إليها عِقَد متتالية:

اولاً: عقدة المداورة، التي اصرّ رئيس الجمهورية على أن تكون شاملة كل الوزارات بما فيها وزارة المالية.

ثانياً: حول مصير الوزارات السيادية.

ثالثاً: حول حجم تمثيل تيار المردة، حيث يتحفّظ عون على تخصيصه بوزيرين مسيحيين.

رابع:  عقدة تمثيل طلال ارسلان.

خامساً: حول الثلث المعطل في الحكومة.

سادساً: حول الحقائب الاساسية وكيفيّة توزيعها.

سابعا: كان ثمّة توافق مبدئي، على أن يتشاور الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية بأسماء الوزراء المسيحيين، ويتفقان على من سيتمّ توزيره، ولكن جاء في الأيام الأخيرة طرح مفاجئ يفيد بأنّ «غيرنا ليسوا احسن منا، فكما هم يسمّون وزراءهم، نحن (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر) سنسمّي وزراءنا، ووزارة الطاقة من حصّتنا، ونحن سنسمّي وزيرها».

ثامناً: وهو انّ الاعتبار الشخصي هو الحاضر الأول والأكبر في كل هذه المباحثات، وعلى ما تؤكّد المصادر المطلعة، فإنّ الإعتبار الشخصي من كلا الجانبين، هو الذي يتحكّم بمسار الأمور من أوّلها الى آخرها.

مصادر سياسية مراقبة كشفت عبر “الأنباء” عن دخول أكثر من فريق على خط العرقلة التي بدأت ملامحها تظهر في اليومين الأخيرين في مواقف وتصريحات فريق رئيس الجمهورية الذي يرفض منح الرئيس المكلّف سعد الحريري صفة الشريك الأساسي في تشكيل الحكومة، ويمنعه من توزيع الحقائب الأساسية على معارضي العهد.

وتوقفت المصادر عند التدخل المباشر لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للعرقلة من خلال اختلاق ما سمّي بالعقدة الدرزية، ورفض تمثيل تيار المردة بوزيرين.

ونقلت المصادر عن الرئيس المكلّف انزعاجه الشديد من عرقلة الاندفاعة التي أظهرها الحريري في تشكيل الحكومة معتمداً على الوعد الذي قطعه له عون بعدم السماح لأي فريق بالتدخل في عملية التشكيل المنوطة بهما دون سواهما، ليتفاجأ بأن الأمور تسير عكس ما يتوقعه، وهو ما جعله يفرمل اندفاعته ويتريّث بتسليم رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة الحكومة، بانتظار انقشاع الرؤية على خط بعبدا- بيت الوسط.

أكدت مصادر الثنائي الشيعي لجريدة “الأنباء” ان حقيبة المال اصبحت خارج التداول، وأن الحكومة قد تشكل هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل، مشيرة إلى ان عدد الوزراء قد يصل إلى ٢٤