“القوات” في صفوف المعارضة: حكومة مستقلين وانتخابات مبكرة

0

يرفع حزب “القوات”، بحسب مصادر قيادية فيه في المرحلة الراهنة، “عنوانين أساسيين: الأول أُطلق في أيلول 2019 لجهة الدعوة لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. أما العنوان الثاني فرفعناه بعد ثورة تشرين الأول 2019 ألا وهو الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة بعدما اعتبرنا أن الثورة أظهرت أن هنالك تبدلاً في مزاج الرأي العام اللبناني يقتضي إجراء استفتاء شعبي جديد؛ فإما تجديد الوكالة وإما منحها لسوانا”.

وتؤكد المصادر لـ”الشرق الاوسط” أنه رغم تمسكها بهذين العنوانين، “فإن ذلك لا يعني أننا لا نتعامل بمرونة مع المسائل. فحتى وإن كنا نرفض المشاركة بالحكومة ونعتبر أن مصيرها الفشل في ظل طريقة التشكيل المعتمدة، لكننا إذا نجحت فلن نتردد في التصفيق لها”. وتضيف المصادر: “كما أننا لن نغطي الواقع الحالي لا من قريب أو من بعيد. فهدفنا الأساسي يبقى تغيير الأكثرية الحاكمة، لا خوض مواجهة مع رئيس حكومة معين، لاقتناعنا بأن العلة بهذه الأكثرية، وما دامت متحكمة في البلد، فلا يمكن تغيير الواقع السياسي، ومن هذا المنطق ندعو لانتخابات نيابية مبكرة”.

ولم يلاق نواب «القوات» زملاءهم في حزب “الكتائب” كما عدد من النواب المستقلين في قرارهم الاستقالة من المجلس النيابي بعيد انفجار 4 أغسطس (آب) الماضي، بعد فشل التوافق مع قيادة “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” على تقديم استقالات متزامنة تفقد البرلمان شرعيته.

ويعدّ نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني أن “هذه الخطوة رد واضح على كل من يتهم (القوات) بالتخلي عن مسؤولياته من خلال رفضه المشاركة في الحكومة”، لافتاً إلى أن “نواب (القوات) يستكملون عملهم من تحت قبة البرلمان وهم يعارضون وفق الآليات الدستورية المتاحة بعدما كان وزراء الحزب أصلاً في حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة يمارسون المعارضة من داخل السلطة التنفيذية”.

ويشير حاصباني في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الظرف اليوم لا يحتمل وجود جهات سياسية في السلطة التنفيذية؛ إنما يحتّم أن تكون الحكومة محض تقنية تقوم بعمل تقني وتتخذ قرارات مصيرية لانتشال البلاد من الأزمات التي تتخبط فيها بعيداً عن تناتش الحصص والمماحكات السياسية”. ويضيف: “المطلوب السير سريعاً بالإصلاحات البنيوية التي نحن على يقين أنه لا يمكن لحكومة مسيسة أن تتخذها، وخلاف ذلك فسنكون في إطار عملية تخدير وشراء للوقت، وإن أجروا أي إصلاحات فهي ستكون بطيئة ولن تصل إلى الخواتيم المطلوبة. من هنا كان مطلبنا الأساسي ولا يزال الوصول لانتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة”.

ورغم وجودهما معاً في صفوف المعارضة في المرحلة الراهنة، فإنه لا يبدو أن “القواتيين” متحمسون لاستعادة أي تحالف مع حزب “الكتائب اللبنانية”. وفي هذا المجال تقول مصادر “القوات”: “نحن منفتحون على التعاون مع كل الفرقاء السياسيين على أساس القواعد والثوابت والمسلمات ورؤيتنا الوطنية التي لا نحيد عنها، علماً بأننا على قناعة بأن أحداً من الفرقاء لا يسعى اليوم للذهاب باتجاه تحالفات سياسية، والكل يفضل التقاطعات وفق الملف والظرف واللحظة السياسية”.

بالأسماء: الصيغة الحكومية المطروحة بلا “ثلث معطّل”

0

وعلى اساس عدم توفّر الثلث المعطّل لأي طرف، أمكَنَ وضع صيغة لتركيبة الحصص، تظهر انّ حصة رئيس الجمهورية وفريقه هي 6 وزراء، وحصة الحريري مع جنبلاط 6 وزراء، وحصة الثنائي مع فرنجية 6 وزراء، فيما الثلث المعطّل هو 7 وزراء. وتفيد هذه الصيغة بالآتي:

حكومة 18 وزيراً: 9 مسيحيون و9 مسلمون.

– المسيحيون:

الموارنة (4 وزراء)، وزير يسمّيه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه النائب سليمان فرنجية، ووزير يسمّيه الرئيس الحريري.

الروم الارثوذكس (3)، وزير يسّميه رئيس الجمهورية، ووزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير يسمّيه فرنجية.

الروم الكاثوليك (1) يسمّيه رئيس الجمهورية.

الأرمن (1) يسمّيه حزب الطاشناق.

– المسلمون:

السنّة (الرئيس الحريري و3 وزراء)، 2 يسمّيهما الحريري ووزير يسمّيه الرئيس نجيب ميقاتي.

الشيعة (4)، 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري و2 يسمّيهما «حزب الله».

الدروز (1) يسمّيه وليد جنبلاط.

وبحسب المواكبين لمسار التأليف، فإنّ الحقائب السيادية كانت حتى لقاء عون والحريري شبه محسومة:

– وزارة المالية للشيعة، والرئيس بري لم يفصح عن اسم الشخصية التي سيسمّيها، تاركاً الأمر كعادته مع تأليف الحكومات الى نهايات المشاورات.

– وزارة الخارجية للسنّة حيث طرح لِتولّيها اسم السفير مصطفى اديب، وفي حال عدم قبوله يتم إسنادها الى شخصية ديبلوماسية ثانية، وتردّد هنا اسم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

– وزارة الدفاع للموارنة، يسمّي وزيرها رئيس الجمهورية، ويتردّد في هذا السياق اسم العميد المتقاعد فادي داوود (قائد عملية «فجر الجرود»).

– وزارة الداخلية للروم الارثوذكس، ويُسمّى وزيرها بالتوافق بين عون والحريري، مع ترجيح اسم نقولا الهبر.

على أنّ هذه التوزيعة ليست نهائية حتى الآن، خصوصاً مع استمرار الاصوات الاعتراضية، ولا سيما من قبل «التيار الوطني الحر»، على تخصيص المالية للشيعة، وكذلك تعالي أصوات سنية تتحفّظ على التخلّي عن وزارة الداخلية، وايضاً حول بروز أصوات سياسية رافضة لإسناد الحقيبتين الأمنيتين الداخلية والدفاع الى رئيس الجمهورية وفريقه.

امّا بالنسبة الى الحقائب التي تعتبر اساسية، فقد تعرّضت لخلطة تُعيد توزيعها بـ«مداورة طائفية»، بحيث تقوم هذه الخلطة على:

نقل الاشغال من الروم الارثوذكس الى الشيعة.

نقل الطاقة من الموارنة الى الأرمن او الى الكاثوليك (يُسمّي فريق عون وزيرها).

نقل التربية من السنّة الى الدروز (يُسمّي وزيرها جنبلاط)

نقل العدل من الموارنة الى الروم الارتوذكس (يسمّي وزيرها عون)

نقل الاتصالات من السنة الى الموارنة (يسمّي وزيرها عون)

كما انّ هذه الخلطة اعتُمِدت مع سائر الحقائب الوزارية بإجراء مناقلات بين الطوئف والمذاهب.

‎القنطار الأوفر حظاً لوزارة التربية

0

‎نقلت اوساط متابعة لعملية التأليف ان الأوفر حظاً لتولي وزارة التربية بحال كانت من نصيب الطائفة الدرزية ستكون الدكتورة علا القنطار رئيسة جمعية التحديث والتطوير التربوي تتمتع بخبرة تربوية و أكاديمية والاهم انها من أصحاب الاختصاص وهي غير منتمية الى اي حزب.

اللواء ابراهيم دخل “على الخط” وسيطا

0

في معلومات «الجمهورية» انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عاد الى لعب دور الوسيط بين بعبدا من جهة و«بيت الوسط» من جهة أخرى، بُغية تذليل آخر العقبات التي ظهرت قبَيل نهاية الاسبوع الماضي، والتي أعاقت عملية التأليف. وقد شملت اتصالاته عين التينة حيث زار رئيس مجلس النواب أمس، وكذلك «حزب الله» بُغية تسهيل التفاهم على عدد قليل من الحقائب العالقة.

الحكومات اللبنانية: بين 3 وزراء و30 وزيراً

0

أشارت “الدولية للمعلومات” الى أن خلال البحث في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، كما في تشكيل الحكومات السابقة، تبرز العديد من الخلافات بين الرؤساء والقوى والأحزاب السياسية والنيابية حول توزيع الحقائب على الطوائف والقوى، واختيار الوزراء، والوزراء والنواب وحجم الحكومة هل تكون مصغرة، صغيرة، متوسطة أو كبيرة أو كبرى؟. فقد شهد لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى حكومة حسان دياب تشكيل 76 حكومة تراوح  عدد الوزراء (من ضمنهم رئيس الحكومة)  في كل منها ما بين 3 وزراء و30 وزيراً وفقاً للتالي.

وكانت الحكومات الأكبر عدداً (16 حكومة) هي الحكومات التي ضمت كل منها 10 وزراء، تليها الحكومات (14 حكومة) التي ضمت كل منها 8 وزراء، ثم الحكومات (12 حكومة) التي ضمت كل منها 30 وزيراً أي أن أكثرية الحكومات كانت متوسطة كبيرة أو كبرى.

16 حكومة ضمت كل منها 10 وزراء.

14 حكومات ضمت كل منها 8 وزراء.

 12 حكومة ضمت كل منها 30 وزيراً.

6 حكومات ضمت كل منها 6 وزراء.

5 حكومات ضمت كل منها 14 وزيراً.

4 حكومات ضمت كل منها 16 وزيراً.

4 حكومات ضمت كل منها 3 وزراء.

 3 حكومات ضمت كل منها 24 وزيراً.

3 حكومات ضمت كل منها 4 وزراء.

حكومتان ضمت كل منها 22 وزيراً.

حكومتان ضمت كل منها 12 وزيراً.

حكومتان ضمت كل منها 18 وزيراً.

حكومة ضمت 9 وزراء.

حكومة ضمت 17 وزيراً.

حكومة ضمت 20 وزيراً.

بقرادونيان: نرفض “الطاقة” ونريد “الشؤون الاجتماعية” أو “العمل”

0

نقل رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان بعد زيارته قصر بعبدا امس ان اجواء الرئيس ميشال عون ايجابية وتفاؤلية، وانه لمح الى ان تشكيل الحكومة سيتمّ في غضون يومين”.

وقال بقرادونيان لـ”نداء الوطن”: “دعونا الى تسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مع التأكيد على ضرورة ان تتمثّل الطائفة في الحكومة العتيدة بحقيبة “احسن” من الحقائب السابقة”. ونفى ان يكون فاتحه احد بإعطاء حقيبة الطاقة “كما ذُكر في الاعلام”، مشيراً الى “اننا قرأنا ذلك في الصحف، لكن هذا العرض لم يطرحه علينا أحد”، وأكد انه “لو عُرضت علينا هذه الحقيبة لرفضناها حتماً، فلسنا على استعداد لتولّيها، واساساً نحن لسنا مُلمّين بالطاقة”.

وفضّل بقرادونيان ان تكون “حقيبة الشؤون الاجتماعية او حقيبة العمل من حصة الارمن”، لافتاً الى انه “في المرة السابقة عُرضت علينا حقيبتان، الثقافة والاعلام، لكننا تنازلنا في اللحظة الاخيرة بهدف تسهيل تشكيل الحكومة. في المقابل، نعتقد هذه المرة، وبعدما سمّينا الرئيس سعد الحريري، انه يجب ان يأخذوا في الاعتبار حق تمثيل الطائفة الارمنية، وهي طائفة اساسية في البلد”.

وابدى بقرادونيان اعتقاده “بأن العقدة الاساسية امام التشكيل تكمن في العدد، بين 18 و20 وزيراً”. وقال:”نفضّل ان تتشكّل الحكومة اليوم قبل الغد”. واضاف: “في المرة الماضية، وقفنا شهراً على رقم 18 قبل ان يقتنع الرئيس حسان دياب بان 20 وزيراً افضل، واعتقد ان اموراً كثيرة تُحلّ اذا كانت الحكومة عشرينية، أو حتى اذا كانت من 24 وزيراً”.

واضاف بقرادونيان رداً على سؤال “ان لا عرقلة من قبل الوزير جبران باسيل، حسب ما قال لي الرئيس عون، وان الموضوع متروك للرئيس”.

واستهجن بقرادونيان الحديث عن ربط موعد ولادة الحكومة بالانتخابات الاميركية وقال: “لنؤلف الحكومة مرة بانتاج لبناني من دون ان ندخل انتخابات اميركا او الطقس او اي عامل خارجي بأمور لبنانية”.

خلاصات لقاءات عون والحريري

0

أكّدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ «المعطّل لمسار التأليف هو سيادة منطق المحاصصة، والتأليف على “طريقة الدكنجي”، من حيث احتساب كمّ من المكاسب والمقاعد الوزارية التي سيحصل عليها هذا الطرف او ذاك، متجاوزين بذلك وضع البلد الذي انحدر الى المستوى الأسوأ في تاريخه.

 وعرضت المصادر لـصحيفة “الجمهورية” الخلاصات الآتية حول لقاءات عون والحريري:

– في اللقاءات الأولى بين عون والحريري، حكمت مقاربتهما لملف التأليف روح التعاون والتوافق على التعجيل بتوليد الحكومة، في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الذي تلا تكليف الحريري، وذلك بعد التفاهم بينهما على الحقائب وأسماء الوزراء. لكنّ نظرة كلّ منهما الى حجم الحكومة لم تكن موحّدة.

– في اللقاءات التالية، لم يتمكّن الرئيسان من التفاهم على حجم الحكومة، وهذه كانت أولى العِقد، وسرعان ما أُضيفت إليها عِقَد متتالية:

اولاً: عقدة المداورة، التي اصرّ رئيس الجمهورية على أن تكون شاملة كل الوزارات بما فيها وزارة المالية.

ثانياً: حول مصير الوزارات السيادية.

ثالثاً: حول حجم تمثيل تيار المردة، حيث يتحفّظ عون على تخصيصه بوزيرين مسيحيين.

رابع:  عقدة تمثيل طلال ارسلان.

خامساً: حول الثلث المعطل في الحكومة.

سادساً: حول الحقائب الاساسية وكيفيّة توزيعها.

سابعا: كان ثمّة توافق مبدئي، على أن يتشاور الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية بأسماء الوزراء المسيحيين، ويتفقان على من سيتمّ توزيره، ولكن جاء في الأيام الأخيرة طرح مفاجئ يفيد بأنّ «غيرنا ليسوا احسن منا، فكما هم يسمّون وزراءهم، نحن (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر) سنسمّي وزراءنا، ووزارة الطاقة من حصّتنا، ونحن سنسمّي وزيرها».

ثامناً: وهو انّ الاعتبار الشخصي هو الحاضر الأول والأكبر في كل هذه المباحثات، وعلى ما تؤكّد المصادر المطلعة، فإنّ الإعتبار الشخصي من كلا الجانبين، هو الذي يتحكّم بمسار الأمور من أوّلها الى آخرها.

 

دخول أكثر من فريق على خط العرقلة

0

مصادر سياسية مراقبة كشفت عبر “الأنباء” عن دخول أكثر من فريق على خط العرقلة التي بدأت ملامحها تظهر في اليومين الأخيرين في مواقف وتصريحات فريق رئيس الجمهورية الذي يرفض منح الرئيس المكلّف سعد الحريري صفة الشريك الأساسي في تشكيل الحكومة، ويمنعه من توزيع الحقائب الأساسية على معارضي العهد.

وتوقفت المصادر عند التدخل المباشر لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للعرقلة من خلال اختلاق ما سمّي بالعقدة الدرزية، ورفض تمثيل تيار المردة بوزيرين.

ونقلت المصادر عن الرئيس المكلّف انزعاجه الشديد من عرقلة الاندفاعة التي أظهرها الحريري في تشكيل الحكومة معتمداً على الوعد الذي قطعه له عون بعدم السماح لأي فريق بالتدخل في عملية التشكيل المنوطة بهما دون سواهما، ليتفاجأ بأن الأمور تسير عكس ما يتوقعه، وهو ما جعله يفرمل اندفاعته ويتريّث بتسليم رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة الحكومة، بانتظار انقشاع الرؤية على خط بعبدا- بيت الوسط.

وزارة “المال” خارج التداول… والحكومة من ٢٤ وزيرا

0

أكدت مصادر الثنائي الشيعي لجريدة “الأنباء” ان حقيبة المال اصبحت خارج التداول، وأن الحكومة قد تشكل هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل، مشيرة إلى ان عدد الوزراء قد يصل إلى ٢٤

لقاء بين عون والحريري: تقدّم في ملف تشكيل الحكومة

0

 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتداولا في ملف التأليف، وقد سجل تقدم في هذا المجال، بحسب المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.

من جهة أخرى، أفادت معلومات  عن حسم حجم الحكومة المقبلة بـ٢٠ وزيراً عوض ١٤،  والى توجّه لإلغاء وزارات ودمج أخرى وتعيين وزير لكل وزارة.

حسم حجم الحكومة

0

‎في جديد المعطيات عن التشكيلة الحكومية المرتقبة ما نقلته وكالة الأنباء المركزية عن حسم حجم الحكومة.

‎أفادت وكالة الأنباء المركزية عن حسم حجم الحكومة بـ ٢٠ وزيرًا عوض ١٤ مع الغاء وزارات ودمج اخرى وتعيين وزير لكل وزارة.

‎وكان موقع عربي بوست قد أعلن التقسيم الوزاري في الحكومة اللبنانية المقبلة بين القوى السياسية والكتل البرلمانية والذي سيكون كالتالي:

‎-و زارة المال لحركة أمل.

‎- وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر.

‎-رئيس الجمهورية سيسمي وزير الدفاع الوطني.

‎- وزارة الاتصالات لتيار المستقبل.

‎- رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يصر على وزارتي الصحة والتربية والتعليم كحصة للطائفة الدرزية.

‎-وتبقى وزارة الداخلية ضمن الحصة السُّنية لكن بحاجة للاتفاق بين حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين، أو استبدالها بالخارجية عوضاً عنها اذا اقتضى الأمر.

‎- ويسعى حزب الله لاستعادة وزارة الصحة، لكنه جاهز للتخلي عنها مقابل وزارة الأشغال والنقل أو وزارة خدماتية أخرى.

تفاهم “شبه نهائي”… وحكومة من 14 وزيراً

0

‎علمت “الجمهورية”، انّ تفاهماً شبه نهائي أمكن التوصل إليه بين الجهات المعنيّة بالتأليف، على تشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً، مع الاشارة الى مطالبات نيابية بحكومة اكثر تمثيلاً، ويبرز هنا ما اكّدت عليه “كتلة الوفاء للمقاومة” للرئيس المكلف سعد الحريري، بضرورة الذهاب الى حكومة من 24 وزيراً لكل وزير حقيبة فيها.

‎واكّدت المعلومات انّ التفاهم محسوم بين طرفي التأليف، اي عون والحريري، لتأليف الحكومة وفق منطق الدستور بالتعاون والتشاور بينهما. ولا خلاف على الاطلاق على مواصفاتها التي سبق وحدّدها الحريري بحكومة اختصاصيين من غير الحزبيين.

‎كما أفادت معلومات لـ”الجمهورية”، بأن “التفاهم على حكومة الاختصاصيين اللاسياسية، لا يعني أن تُشكّل الحكومة كيفما كان، بل هو يضع فريق التأليف أمام تحدّي الاختيار السليم لوزراء هذه الحكومة. اذ أنّ المطلوب هو حسن الاختيار، ذلك انّ سوء الاختيار ستكون نتيجته الحتمية الفشل والتداعيات السلبية التي لا يحتملها الوضع اللبناني”.

‎وعلمت “الجمهورية”، أنّ التفاهم بات شبه محسوم، على ان يتمّ اختيار الاصلح والذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، واهمها الخبرة الاقتصادية والمالية للتوزير في الحكومة الجديدة، لأنّ المتطلبات والتحدّيات كبيرة جداً.