‎أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عن جدول مواعيد الاستشارات النيابية نهار الخميس 22 تشرين الاول.

‎وقالت في بيان: “عطفاً على احكام البنـد /2/ من المـادة /53/ * من الدستور، يُجـري فخامـة رئيس الجمهوريـة العماد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الخميس الـواقع فيه 15 تشرين الاول 2020، في القصر الجمهوري في بعبـدا، وفق التالي:

‎أولا: فترة قبل الظهر:

‎– دولة الرئيس نجيب ميقاتي (الساعة 9.00)

‎– دولة الرئيس سعد الدين الحريري (الساعة 9.15)

‎– دولة الرئيس تمام سلام (الساعة 9.30)

‎– دولة نائب الرئيس ايلي فرزلي (الساعة 9.45)

‎1 – كتلة تيار المستقبل (الساعة 10.00) تضم النواب السادة:

‎سعد الدين الحريري، بهية الحريري، هنري شديد، سمير الجسر، محمد كبارة، هادي حبيش، محمد الحجار، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، نزيه نجم، بكر الحجيري، سامي فتفت، طارق المرعبي، وليد البعريني، محمد سليمان، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، رولا الطبش جارودي.

‎2- كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 10.10) تضم النواب السادة:

‎محمد رعد، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، علي عمار، علي فياض، علي المقداد، حسن عز الدين، انور جمعه، أمين شري، حسين جشي، ابراهيم الموسوي، ايهاب حماده.

‎3- كتلة التكتل الوطني (الساعة 10.20) تضم النواب السادة:

‎فريد الخازن، طوني فرنجية ، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني.

‎4- كتلة حزب التقدمي الاشتراكي (الساعة 10.30) تضم النواب السادة:

‎تيمور جنبـلاط، وائل أبو فاعور، أكرم شهيـب، نعمه طعمـة، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ.

‎5- الكتلة الوسطية المستقلة (الساعة 10.40) تضم النواب السادة:

‎نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش.

‎6- الكتلة القومية الاجتماعية (الساعة 10.50) تضم النواب السادة:

‎أسعد حردان، سليم سعاده، البير منصور.

‎7- كتلة اللقاء التشاوري (الساعة 11.00) تضم النواب السادة:

‎الوليد سكرية، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد.

‎8- كتلة الجمهورية القوية (الساعة 11.10) تضم النواب السادة:

‎جورج عدوان، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، عماد واكيم، جان طالوزيان، ماجد ادي أبي اللمع، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جوزاف اسحق، فادي سعد، وهبي قاطيشه، جورج عقيص، قيصر المعلوف، انطوان حبشي، أنيس نصار.

‎9- النواب المستقلون السادة:

‎ميشال المر (الساعة 12.00)

‎ادي دمرجيان (الساعة 12.05)

‎نهاد المشنوق (الساعة 12.10)

‎اسامه سعد (الساعة 12.15)

‎فؤاد مخزومي (الساعة 12.20)

‎ميشال ضاهر (الساعة 12.25)

‎شامل روكز (الساعة 12.30)

‎جميل السيد (الساعة 12.35)

‎جهاد الصمد (الساعة 12.40)

‎10- تكتل لبنان القوي (الساعة 13.00) تضم النواب السادة:

‎جبران باسيل، ابراهيم كنعان، الان عون، حكمت ديب، زياد أسود، سيمون ابي رميا، نقولا صحناوي، الياس بو صعب، روجه عازار، اسعد درغام، سليم خوري، ادكار طرابلسي، مصطفى حسين، انطوان بانو، جورج عطاالله، ادكار معلوف، سليم عون.

‎– كتلة نواب الأرمن تضم النواب السادة: أغوب بقرادونيان، هاكوب ترزيان، الكسندر ماطوسيان.

‎– كتلة ضمانة الجبل تضم النواب السادة: طلال ارسلان، ماريو عون، فريد البستاني، سيزار أبي خليل.

‎11- كتلة التنمية والتحرير (الساعة 13.15) تضم النواب السادة:

‎دولة الرئيس نبيـه بـري، أنور الخليل، أيوب حمـيّد، علي بزي، علي حسن خليل، علي خريس، علي عسيران، غازي زعيتر، ميشال موسى، هاني قبيسي، ياسين جابر، قاسم هاشم، عناية عز الدين، محمد خواجه، فادي علامة، محمد نصر الله، ابراهيم عازار.

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنّ “الإجابة الحقيقيّة عن سبب اتخاذ “القوّات” قراراً بعدم تسمية الرئيس سعد الحريري هي أن قرارنا بالحقيقة ليس قراراً بعدم تسمية الحريري بقدر ما هو قرار بعدم الدخول بأي مبادرة مشتركة مع الثلاثي الحاكم “حزب الله”، “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، مشدداً على أن “المعروف أن أي حكومة ستقوم اليوم يجب أن يكون جوهر وجودها هو الإصلاحات، ثم الإصلاحات، ثم الإصلاحات وبالتالي فأي إصلاحات ستجرى في ظل وجود من سميناهم آنفاً في الحكومة؟ حكومة الرئيس حسان دياب كانت لهم بأكملها واستمرّت لمدّة 6 أشهر فأين أقرت فيها الإصلاحات المطلوبة؟”.
ولفت جعجع إلى أن “ما دفعنا لعدم تسمية الرئيس الحريري هو عدم إيماننا في أي لحظة من اللحظات بأنه من الممكن أن نصل إلى أي مكان مع هذا الثلاثي الحاكم وفي هذا الإطار أعطي مثلاً بسيطاً جداً حيث أنه كان من المفترض أن تجرى الاستشارات النيابيّة الملزمة في قصر بعبدا يوم الخميس في 15 تشرين الأول إلا أنه تم تأجيلها فجأة إلى نهار الخميس في 22 تشرين الأول والسبب الكامن وراء التأجيل هو بسيط جداً وهو أن رئيس الجمهوريّة يريد أن يتفاوض سعد الحريري مع النائب جبران باسيل قبل التكليف من أجل الاتفاق على إعطاء الأخير ما يريده خلال التأليف وعندما يصرّح الثنائي الشيعي بشكل علني وعلى مسمع الجميع أن شروطه لدخول الحكومة هو حصوله على وزارة المال قبل كل شيء ومن ثم تسمية الوزراء الشيعة والبحث في حقائبهم والاطلاع على البيان الوزاري فماذا تبقى من الحكومة في هذه الحال؟”.
وجدد جعجع التأكيد أننا “لن نسمي الرئيس الحريري لأسباب لها علاقة بالخطوات التي نحن قادمون إليها ولكن إذا ما اتخذ الحريري المخاطرة والرهان، وهو لديه القرار الحر في ذلك، فنحن لا نرى ولا نريد تجرّع السم أو الانتحار مجدداً من أجل مسألة نحن شبه أكيدين لا بل أكيدين أنها لن تودي إلى أي مكان”.
كلام جعجع جاء في تصريح مصوّر له عبر صفحته الشخصيّة عبر “Facebook” فنّد فيه أسباب عدم تسميّة “القوّات” للرئيس سعد الحريري داحضاً كل النظريات التي أشيعت في الأسبوعين المنصرمين في هذا الخصوص.
وكان قد استهل جعجع تصريحه بالقول: “منذ الأسبوع المنصرم حتى اليوم كثر السؤال عن سبب اتخاذ حزب “القوّات اللبنانيّة” القرار بعدم تسميّة الرئيس سعد الحريري لذا أحببت الرد على هذا السؤال بشكل مباشر كي تصل الرسالة واضحة وشفافة”، مشيراً إلى أنه “وللأسف في بعض الأوساط في لبنان عندما يطرح أي سؤال ينبري المئات لإعطاء مئات الإجابة المختلفة التي لها علاقة بكل شيء إلا بحقيقة السؤال في حين أن الأفضل هو أن يتم توجيه السؤال لصاحب الشأن والمعني مباشرة به للحصول على الإجابة الحقيقيّة كما هي”.
ولفت جعجع إلى أننا “نعيش في زمن أصبح فيه الكثيرون لا يقتنعون بأي شيء وهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة جداً في حين أنه يجب وبالرغم من فداحة وصعوبة وضعنا أن نعتاد على رؤية الأمور كما هي وأن نعطيها التفسيرات التي هي لها وليس أن نتشبث برأينا عن غير هدى أو وجه حق”.
وردّ جعجع على البعض الذي قال إن حزب “القوّات اللبنانيّة” امتنع عن تسميّة الحريري لأنه اتخذ قراراً بعدم تسليف الأخير أي تسميّة أو قرار سياسي من دون الحصول على وعد منه في ما يتعلّق بانتخابات رئاسة الجمهوريّة المقبلة، وقال: “إن هذه النظريّة خاطئة مئة بالمئة، فمن يعمل من أجل رئاسة الجمهوريّة ويضعها الهدف الوحيد نصب عينيه لا يتخذ موقعاً سياسيّاً أو مواقفاً سياسيّة كالموقع والمواقف التي يتخذها “القوّات” لا بل العكس تماماً لكان أكثر من زايد بتسميّة الحريري انطلاقاً من كل ما يتم التداول به في هذه الأيام وانطلاقاً من استرضاء حزب من أقرب الأحزاب لـ”القوّات” والذي من المفترض أن يكون سنده الأول في انتخابات رئاسة الجمهوريّة وبالتالي هذه نظريّة خنفشاريّة وخاطئة فالجميع يعلم أن من يسعى للوصول إلى رئاسة الجمهوريّة يلجأ دائماً إلى المساومات من أجل إرضاء جميع الأفرقاء ويتكلم دائماً بما يرضي جميع السياسيين وهذا ما هو أبعد ما يكون عن ممارسة “القوّات”.

‎سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري في موقف لافت، يعبّر عن مدى استيائه، الى التأكيد انّه ضدّ تأجيل الاستشارات ولو ليوم واحد.

‎ووفق ما اكّدت مصادره لـ”الجمهورية”، انّه فوجئ بالتأجيل، وانّه في الاساس ضدّ هذا التأجيل، لما له من انعكاسات سلبية. واجواء بيت الوسط مذهولة مما حصل، و”اللقاء الديموقراطي” لا يقرأ في القرار سوى “حقد على الدولة ومؤسساتها والشعب اللبناني، وإيغال في اسقاط منطق الدولة”.

‎ولعلّ السؤال الذي يطرحه مرجع مسؤول في موازاة قرار التأجيل: الغالبية الساحقة من الكتل النيابية كانت مع الاستشارات، وقررت الذهاب اليها اليوم، فأي كتل هي التي طلبت الى رئيس الجمهورية ان يؤجّل، فهل كتلة باسيل صار يُنظر اليها على أنّها “كتل”؟ وطالما يُقال انّ هناك حرصاً على الدستور، فلماذا لا يطبّق هذا الدستور، وترك الامور تأخذ مداها الطبيعي؟

ذكرت معلومات للـLBCI أن تكتل الجمهورية القوية يلتئم يوم الأربعاء لاتخاذ الموقف المناسب من التكليف.

وأشارت المعلومات الى أن الفترة الفاصلة حتى الأربعاء مفتوحة للتشاور وترقب مواقف الكتل السياسية.

ولفتت المعلومات الى أن موقف التكتل لم يتبدّل لجهة ضرورة ان تكون مشكلة من اختصاصيين ومستقلة تماما عن القوى السياسية.

‎أفادت معلومات “اللواء” بأن “الثنائي الشيعي” يرحب بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وفي أي وقت.

‎وأشارت مصادر هذا الثنائي إلى اننا “لا نمانع اعادة ابرام تسويات وتفاهمات مع الحريري لتشكيل حكومة “وطنية جامعة” رغم اخطائه الكثيرة، مؤخرا ولكن شرط ان يتحلى الرجل بالوعي الكافي للتعامل معنا من موقع وطني وميثاقي، وان يبقى محافظا على التوازنات السياسية والوطنية.

‎ووفقا لمصادر متابعة، فإن النقاشات مع الاطراف لا تنطلق من الصفر، بل من المواقف المعلنة مسبقا، سواء لدى التيار الوطني الحر، او الاشتراكي او الثنائي،

‎والمناقشات الصعبة ستكون مع الفريق الشيعي.

‎وحسب المصادر ايضا، فإن هذا الفريق يتحدث عن التزامات يجب على الرئيس لتأليف الحكومة ان يلتزم بها، في الطريق من بعبدا الى السراي الكبير.

‎تردّد في بعض الأوساط السياسية المعنية بالملف الحكومي، ولتحريك جدّي لملف التكليف، أن يبادر رئيس الجمهورية إلى الدعوة إلى عقد لقاء ثلاثي في القصر الجمهوري، يضمّه مع الرئيس سعد الحريري وثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”، لعلّ هذا اللقاء يؤدي الى كسر الإنسداد في هذا الملف، ويؤسّس الى توافق، سواء على اسم الرئيس الحريري، أو على شخصية يسمّيها بحسب معلومات “الجمهورية”.

‎الاّ أنّ الفكرة، وكما تأكّد لـ”الجمهورية”، لم تصل لا الى بعبدا أو الى بيت الوسط أو الى “الثنائي”. واستفسرت “الجمهورية” مسؤولاً كبيراً في الاكثرية الحالية، حول هذا الموضوع فقال: “في الاساس التواصل هو المطلوب في هذه المرحلة، ولكنّ لقاء كهذا يُفترض أن يتمّ التحضير له جيداً، لمعرفة على الاقل، من هو مستعد للحضور ومن هو غير مستعد، فأن تأتي الدعوة هكذا من دون تحضير، فقد يوافق عليها كل الاطراف المعنيين وهذا أمر جيّد، وايضاً، قد يرفضها هذا الطرف أو ذاك، ولهذا الرفض اثره المعنوي السلبي على صاحب الدعوة، أي رئيس الجمهورية، وهذا لا يجوز”.

علمت صحيفة “الشرق الأوسط” أن المعايير والمواصفات التي وضعها الرئيس مصطفى أديب بالتفاهم مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتشكيل حكومة من مستقلين واختصاصيين هي نفسها التي كان وضعها الرئيس سعد الحريري، فور استقالته، والتي لم يعد في وسع أي مرشح لرئاسة الحكومة أن يتجاوزها، أو أن يحاول الالتفاف عليها، وبالتالي ما يقال عن عودة الحريري ليس في محله في ضوء تأكيده لـ”الشرق الأوسط”: “لن أكون رئيساً للوزراء ونقطة على السطر، ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة الحكومة”.

إقرأ المزيد : المحامي انطونيوا فرحات : شكراً لتخازلكم ولتبدية مصلحتكم الشخصية على حساب مصلحةالوطن…

صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي: “استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب، الذي عرض عليه الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها. وقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس المكلف على الجهود التي بذلها وأبلغه قبول الاعتذار. وسيتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور”.

صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي:

بعد الكارثة التي حلت بعاصمتنا بيروت وكل لبنان، نتيجة انفجار المرفأ، وفي خضم الانهيار الذي كان يعيشه بلدنا، وقع اللبنانيون بحالة يأس وضياع مع شعورهم بغياب الحكومة وفشل مؤسسات الدولة ووضع لبنان في عزلة شبه تامة من قبل المجتمعين العربي والدولي.

فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثغرة في الجدار المسدود، فقام بزيارتين متتاليتين إلى لبنان، ووضع امام القوى السياسية كافة مبادرة وحيدة واخيرة لمد يد العون لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت، محملا الجميع مسؤولية المشاركة في انقاذ بلدنا من المأساة التي حلت به وبالمواطنين من كافة الطوائف والمناطق.

ونزولا عند مطالبة العديد من القوى السياسية والنيابية لي، بأن ارشح رئيسا لتشكيل الحكومة الجديدة، توافقت مع رؤساء الحكومات السابقين على اسم الدكتور مصطفى اديب، الذي حاز على اكثرية كبيرة من النواب لتشكيل حكومة مهمة، حددت معاييرها ومسودة بيانها للاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية العاجلة بشكل صريح، في اجتماع مع صاحب المبادرة الوحيدة والاخيرة لوقف انهيار لبنان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري في قصر الصنوبر.

هذه المعايير التي وافق الجميع عليها، بالغة الوضوح بأنها فريق حكومي صغير قوامه اختصاصيون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لا ينتمي أي منهم إلى أي حزب سياسي، وان مهمة الحكومة الوحيدة هي اصلاحية اقتصادية مالية وادارية بحت، لاشهر تسمح بوقف الانهيار.

وبالفعل، باشر الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب عمله لتشكيل الحكومة المتفق عليها، وقد ابلغ جميع الكتل السياسية بوضوح أنه يعمل على اختيار فريقه الحكومي من سلة اسماء تنطبق عليها مواصفات الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، اي المواصفات التي طالب بها اللبنانيون خلال التحركات الشعبية، وأنه يرحب بأي اقتراحات اسماء تلبي المواصفات نفسها لاضافتها الى سلته، على أن اختيار الاسماء التي يضمنها التشكيلة التي يعرضها على رئيس الجمهورية ينحصر به، وفقا لاحكام الدستور وكما تفترض المهمة الموكلة اليه، بموافقة الجميع في مطلع الشهر، بحضور الرئيس ماكرون.

وقد قطع الرئيس المكلف فعلا شوطا اساسيا في الوصول إلى صيغة حكومية مصغرة ومتكاملة تلتزم المعايير المتفق عليها، إلى أن برزت عقبة مباغتة تمثلت بمطالبة حركة أمل وحزب الله بتسميتهما للوزراء الشيعة وحصر حقيبة المالية بمن يسمونه من الطائفة الشيعية، انطلاقا من زعم ان هذا الطلب هو حق دستوري منبثق من اتفاق الطائف، بينما هو بدعة لا وجود لها لا في الدستور ولا في الطائف.

وبعد مرور أكثر من اسبوعين، بات واضحا أن عرقلة تشكيل الحكومة تهدد بالقضاء على فرصة تحقيق الاصلاحات التي يطالب بها جميع اللبنانيين، شرطا لفتح الطريق امام دعوة الرئيس ماكرون لمؤتمر دولي لدعم لبنان في نهاية الشهر المقبل، وبالتالي على المبادرة الفرنسية برمتها.

وامام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انيهاره، مع ما يعني ذلك من خطر اندلاع فوضى سياسية واقتصادية ومعيشية وامنية مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، ومعه في التضخم، واسعار الخبز والمحروقات وبداية فقدان الادوية من الاسواق بالتزامن مع تطور خطير في اعداد الاصابات بجائحة كورونا، فإنني قررت مساعدة الرئيس اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في اي حل من الاحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو باي طائفة من الطوائف.

يجب أن يكون واضحا أن هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الاصلاحي، من اجل كبح انهيار لبنان ثم انقاذه وانقاذ اللبنانيين.

ان بقاء لبنان، ومعيشة اللبنانيين وكرامتهم تبقى أكبر من الصراعات الطائفية والسياسية، وهي تستأهل تحييد فرصة انقاذ لبنان عن الخلافات مهما كبرت. وبهذه الخطوة، تصبح المسؤولية على عاتق الممانعين لتشكيل الحكومة. فإذا استجابوا وسهلوا ربحنا لبنان وربح اللبنانيون، واذا تابعوا عرقلتهم يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان لوقف الانهيار وانقاذ اللبنانيين من مآسيهم الحالية والمرشحة للتزايد لا سمح الله.

مرة جديدة، أتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار اتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني اتخذه من اجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة انقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول.