أشارت الـ أل. بي. سي الى “ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب يزور بعبدا للتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من دون تشكيلة ولا اعتذار. كما يزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد رئيس الجمهورية في اطار مساعي الفرصة الاخيرة الممددة حتى يوم الاحد”، مؤكدة  “تأجيل زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا الى فترة ما بعد الظهر”.

من جهتها، أفادت الـ أم. تي. في عن تمديد مدة التشاور، مشيرة الى “ان الرئيس المكلف يزور بعبدا اليوم لاستكمال المشاورات ومتحدثة عن معلومات عن زيارته عين التينة بعد بعبدا للتشاور مع برّي بعقدة حقيبة المال”، لافتتة الى “ان أديب يزور بعبدا عند الخامسة بعد تواصل مع عون تم خلاله تأجيل الزيارة التي كانت متوقعة صباحاً”.

لقاء الموسوي – فوشيه: إلى ذلك، كشفت معلومات للـLBCI أن لقاء مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي مع السفير الفرنسي برونو فوشيه امس والاتصالات مع الرئيس نبيه بري ادت الى بعض الحلحلة وقبول الجانب الفرنسي بحصول  الثنائي على المالية من حيث المبدأ.

وبحسب المعلومات فإن عناصر الحل لم تكتمل لسببين: الاول اذا ابقيت المالية مع الثنائي هناك خشية من فتح المجال امام مطالبة قوى اخرى بحقائب محددة وفرض شروطها، والثاني، انتظار ما سيفعله الفرنسيون لناحية اقناع الرئيس سعد الحريري بالتراجع عن المالية لصالح الثنائي.

تسوية للمالية: وأشارت مراسلة LBCI من القصر الجمهوري: بدأت تلوح في الافق ملامح تسوية حكومية، واتجاه الى ابقاء وزارة المالية مع الثنائي الشيعي على ان يتم اختيار شخص توافقي مستقل من اصحاب الاختصاص ومقبول من كل الاطراف

دخل لبنان ساعات حاسمة لجهة انتهاء مهلة الـ15 يوماً المعطاة من فرنسا لتشكيل «حكومة مهمة» تنفذ اصلاحات يشترطها الغرب لتقديم المساعدات وانتشال البلاد من أزمتها، وباتت عملية التأليف التي يقوم بها الرئيس المكلف مصطفى أديب في مخاضها الأخير مع الإعلان عن توجه أديب اليوم الى القصر الجمهوري لعرض تشكيلته على الرئيس ميشال عون، فإما يرفضها أو يوقعها ويحيلها إلى المجلس النيابي بحيث تنال الثقة او تسقط، وبحال رفضها عون أشارت “القبس” أن أديب قد يذهب إلى الاعتذار، وبحال سقطت في المجلس بحكم غياب الميثاقية أو عدم نيل الثقة يعني سقوط المبادرة الفرنسية والعودة إلى نقطة الصفر.

وبمعزل عن “استمهال” رئيس الجمهورية من عدمه، ما كُتب قد كُتب، ومراسيم التأليف بحسب “نداء الوطن” صدرت في قصر الإليزيه وأصبحت مصادقة قصر بعبدا عليها “تحصيل حاصل”، لتتنقل الأضواء تالياً إلى جلسة الثقة النيابية وما ستشهده من “دراما ميثاقية” بسيناريو وحوار مضبوط تحت سقف ما رسمه المُخرج الفرنسي لمشهدية الخاتمة الحكومية. فعلها إيمانويل ماكرون وفرض على الجميع ولادة تشكيلته لحكومة “المهمة” الاختصاصية برئاسة مصطفى أديب، ضمن حدود المهلة التي وضعها أمام الأفرقاء الرئاسيين والسياسيين، غير أنّ الحدث الجلل لم يقتصر على فعل الولادة بحد ذاته إنما انسحب في دلالاته وأبعاده ليشكل منعطفاً مفصلياً في المشهد السياسي اللبناني بشكل أحدث تغييراً جوهرياً في “شروط اللعبة” تحت وطأة الضغط الدولي المهول الذي مورس على جبابرة النظام اللبناني فجعلهم بين ليلة وضحاها يؤثرون دفن الرؤوس الحامية في الرمال الفرنسية خشية أن تستأصلها مقصلة العقوبات… أما بعد مرور العاصفة “فلكل حادث حديث”!

وبحسب “الشرق الأوسط” المعلومات المتواترة مساء تحدثت عن تغييرات طرأت، بعدما بات مؤكداً ان رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم الحكومة، بل سيتريث ويحفظ حقه بدراسة التشكيلة، ويضع ملاحظاته عليها، وبعدما جاءت مناخات باريسية تحدثت عن تمديد الرئيس امانويل ماكرون للمهلة التي اتفق عليها لتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، طلباً للتوافق وسعياً للحفاظ على الإجماع.

مصادر سياسية لـ”اللواء” أشارت أن أديب سيحمل معه اليوم التشكيلة الحكومية الى عون ومن المتوقع ان يتريث الرئيس بالتوقيع على مراسيم اصدارها بحجة انه بحاجة لبعض الوقت لدراستها وذلك استجابة لتمني الثنائي الشيعي بعد اتصال اجراه مع المستشار الرئاسي سليم جريصاتي بهذا الخصوص.

وفي هذا الاطار، علمت “اللواء” ان الاتجاه الآن هو لإلغاء اربع وزارات، هي: الاعلام، الثقافة، المهجرين والتنمية الادارية.

وبحسب عدة مصادر مطلعة لل”القبس”، فالأمور لا تزال معقدة، لا سيما في ما يخص مطلب الثنائي الشيعي، بينما يميل الرئيس عون الى قبول التشكيلة ورمي الكرة في ملعب النواب.

 تصميم فرنسي

 كما ان المعطيات الأخيرة تشير الى تصميم فرنسي بإنجاح المبادرة التي وضع فيها الرئيس ايمانويل ماكرون كل رصيده السياسي وباتت فرصة لبنان الأخيرة للانقاذ.  وتشير مصادر سياسية الى ان الاليزيه لن يسمح بإفشال مبادرته، بدليل الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشكيل الحكومة، بالرغم من اعلان الثنائي الشيعي، والتيار الوطني عدم رغبتهم في المشاركة فيها.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر ديبلوماسية متابعة للملف اللبناني ل”نداء الوطن” أنّ “كل ما حصل يوم الأحد من أحداث وأحاديث ومؤتمرات صحافية وبيانات ومواقف إنما هو ضمن المرسوم وتحت سقف المقبول دولياً، فالمبادرة الفرنسية لم تلغ حق القيادات اللبنانية في التعبير عن موقفها ورفع سقف التحدي، لكن يبقى المهم في نهاية المطاف أنّ الضغوط الخارجية أتت ثمارها وستنتج ولادة حكومة مصغرة مستقلة من الاختصاصيين وهذا هو بحد ذاته جوهر مبادرة الرئيس ماكرون في سبيل استنهاض لبنان”، مؤكدةً أنّ “وهج العقوبات ساهم بشكل فاعل في دفع الجميع إلى السير بالخطة المرسومة والمنسقة بشكل تام بين الفرنسيين والأميركيين”.

موقف عون

في هذا الإطار ماذا سيكون موقف الرئيس ميشال عون عندما يقدم له، الرئيس المكلف مصطفى اديب تشكيلته الوزارية من 14 وزيراً؟ هل يتريث من اجل انقاذ لبنان، ام يكون تريثه لانقاذ تحالف 8 آذار الهائج بوجه المبادرة الفرنسية، التي اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون انه ليس بوارد تعديلها أو تجزئتها.

مفاجأة بري

 قرار العزوف عن المشاركة الذي كان متوقعا من قبل جبران باسيل، ومفاجئا من قبل الرئيس بري استخدم المنطلقات نفسها. المشكلة مع فريق داخلي يعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين ويستقوي بالخارج. بري قال ان المشكلة ليست مع الفرنسيين المشكلة داخلية ومن الداخل، حيث أُطلق عنوان واحد لحكومة الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم اطلاق مشاورات، لذا ابلغنا أديب عدم رغبتنا بالمشاركة، واستعدادنا للتعاون.

 موقف بري أعاد خلط الأوراق وتعددت التفسيرات بشأنه. بين من اعتبره رضوخا لشروط الرئيس المكلف، ومن رأى انه رفع لسقف التفاوض لأنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وهو ما يترك الباب أمام حل وسط يتمثل بإبقاء وزارة المال مع الطائفة الشيعية ولكن من خلال شخصية «لايت» غير مستفزة.

استدارة باسيل؟

واذا كان الموقف المفاجئ لبري بعدم المشاركة يأتي في اعقاب فشل التفاوض مع أديب والراعي الفرنسي للاحتفاظ بحقيبة المالية، لاسيما وان  اتصاله مع ماكرون «لم يكن إيجابيا» بل انطوى على تهديد بأن «شكلوا حكومة اذا استطعتم»، فإن مواقف رئيس التيار الوطني الحر  أمس شكلت استدارة كبيرة، تتناقض الى حد كبير مع مواقفه السابقة، تتمايز الى حد كبير مع حليفه حزب الله لا سيما انها تطرقت إلى جملة قضايا منها ترسيم الحدود والاستراتيجية الدفاعية وعودة حزب الله من سوريا. باسيل سأل: لماذا الإصرار على تشكيل حكومة من فريق واحد، من دون التشاور مع أحد تحت عنوان الاختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟ موجهاً رسالتين، الى رؤساء الحكومات السابقين الذين اتهمهم بـ«كسر التوازنات» حين سأل هل المواصفات والأسماء يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ والى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حين ايد مداورة الحقائب، لافتا الى أن «الدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة. امّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث، فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً».

ورمى رئيس التيار الوطني الحر أوراقه على الطاولة دفعة واحدة في محاولة لالتقاط الفرصة الأخيرة التي تنقذه من سيف العقوبات الأميركية الذي يتهدده، فتوجه الى المجتمع الدولي بما يتوافق مع شروطه.

ففي ملف ترسيم الحدود برا وبحرا والتزام 1701، اعتبر ان هناك مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل. وفي مسألة الحياد والتحييد والاستراتيجية الدفاعية اعتبر ان طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت إلى حدّها الأقصى، رافضا أن يكون لبنان منطلقا للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.

جبهة مسيحية رعوية وسياسية

توازياً، لفتت “نداء الوطن” أن ما استرعى الانتباه أمس تشكّل جبهة مسيحية رعوية وسياسية رافضة لتكريس “التوقيع الشيعي الثالث” في وزارة المالية باعتباره يشكل مدخلاً لتطبيق “المثالثة” في نظام الحكم اللبناني، وهذا ما أكد عليه صراحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس خلال قداس إحياء ذكرى أربعين ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أنه “لا يمكن القبول بحكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية” التي تؤمنها المناصفة لا المثالثة.

تحولات كبيرة

وللمرة الاولى منذ عام 2005، يمكن قراءة تحولات كبيرة في المشهد السياسي اللبناني تجلت على وجه الخصوص في مسار تشكيل الحكومة. حيث أسست المبادرة الفرنسية مترافقة مع رزمة العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية، لنهج ومسار مختلفين في طريقة التعاطي السياسي ودفعت بقوى السلطة الحالية اما الى الانكفاء جانبا بذريعة التسهيل او الى رفع السقف للحصول على الحد المعقول.

 في مرحلتها الأولى اثارت المبادرة الفرنسية ارتياحا لدى حزب الله في مقابل استياء الشارع وقوى المعارضة التي رأت فيها طوق نجاة للحزب.

 اليوم، كل المعطيات تشير الى أن لبنان اقرب الى حكومة لا وجود لحزب الله فيها، أو على الأقل لن تكون تحت قبضته، بعدما كانت الحكومات السابقة تسمى باسمه.

نقطة التحول الكبيرة وفق الكاتب إبراهيم حيدر هي «العقوبات الأميركية» التي فعلت فعلها في المعطى السياسي الراهن وفي علاقة الحلفاء. فالرئيس عون اصبح على قناعة أن الولايات المتحدة لن تتساهل بعد اليوم في العلاقة مع حزب الله، لذلك هو لم يعد قادراً على الاستمرار في تغطية الحزب كما يجب.

ويتوقع حيدر ان تشهد المرحلة المقبلة تغييرات كبيرة قد تصل الى حد خروج عون من تفاهمه مع حزب الله. إضافة الى تأثير العقوبات، يلفت حيدر الى أداء جديد لرئيس الحكومة المكلف يتمايز عن رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما بعد 2005. وهذا الأداء اشتكى منه باسيل والثنائي الشيعي. لا شك ان اديب يقدم صورة مختلفة تتوافق مع المبادرة الفرنسية. فهو يحظى بدعم قوي من الفرنسيين الى جانب المناخ الأميركي المتشدد في موضوع العقوبات مع اطراف الممانعة، ويحاول ان يثبت حيثية له من خلال بيئته الطائفية، كل هذه النقاط تصب في مصلحته حكوميا، وفق حيدر. فالتسوية او التشكيلة الحكومية العتيدة ستأخذ بالاعتبار الموقع الشيعي، خصوصا حركة امل من خلال اسمين يتقاطعان مع الثنائي الشيعي ومع مناخ حكومة الاختصاصيين. وفق حيدر لن يكون هناك قطع بالكامل مع الثنائي الشيعي. خصوصا ان الرئيس بري يشعر بضغط العقوبات التي من الممكن تطال اكثر من علي حسن خليل، هو يرفع السقف لتوجيه رسائل مختلفة لها علاقة بملفات مقبلة قد يكون جزءا منها ترسيم الحدود او استخراج النفط. ويذكر حيدر أن تشدد بري في الاحتفاظ بوزارة المال، والا سيخرج من الحكومة فله استهدافات أخرى للمرحلة المقبلة. لكن أديب مقتنع بأن عملية التشكيل ستسير وفق الآليات التي حددتها باريس، إذ لا أحد قادر على نسف المبادرة الفرنسية، وأن أي رفض قد يعرض صاحبه إلى مزيد من العقوبات المرشحة الى مزيد من التأثير.

وقد ينجح الفرنسيون بالتنسيق مع واشنطن وبالعلاقة مع الفئات اللبنانية المختلفة في تمرير الحكومة الحالية، لكن من دون أي رهان على أن تشكل حلا للأزمة اللبنانية، بحسب حيدر.

شروط «الأوروبي»

 وامس دعا يانيز لينارزيتش، مفوّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إلى تشكيل حكومة «ذات صدقية» في لبنان بشكل عاجل، قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للدولة الغارقة في الأزمات.

 وقال يانيز لينارزيتش: إن الاتحاد الأوروبي خصص 79 مليون دولار للاستجابة الطارئة بعد انفجار المرفأ والدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذّر من أنه يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات في الحكم، وليس الإصلاحات الاقتصادية فقط».

أكّد رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، أنّ “مشاركتنا بالحكومة ليست شرطاً لدعمها”، معلناً أنّه “إذا كان الهدف من حصول طائفة على وزارة عدّة مرّات هو تكريس التوقيع الثالث، فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً“.

وحذّر باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأحد، من أنّ هناك “خطراً على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون أن يستقووا ويفرضوا على كلّ اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعاً كاملاً من بعدها“.

وتناول باسيل موضوع الحياد، معتبراً أنّ “الحياد هو بمفهومنا إيجابي للبنان ولكنّه بحاجة إلى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان إقليمي ورعاية دولية والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى“.

وإذ أكّد باسيل “أنّنا مسهّلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر”، فإنّه أشار إلى أنّه “بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة… نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو لم تأتي الأجوبة، سنبقى على موقفنا المسهّل“.

وسأل: “لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير في وقت هذه وصفة فشل للوزير، وحمل كبير وليست رشاقة، لأنّه بالكاد يقدر أن “يلحّق” على وزارة، فكيف بوزارتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي أكبر برهان“.

وتابع: “لماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر أن تكون عاملاً مسهّلاً ولا تمنع حصول أي طائفة أو فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكنّنا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرض أي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا“.

وأعلن “أنّنا مع المداورة، ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفاً. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة. أمّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً“.

وقال: “لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الإختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟“.

وأضاف: “إذا برئيس حكومة صار هناك تشاور ليحصل على العدد اللازم من النواب لتكليفه؛ ألا يحصل تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل التي تعطي الثقة؟ طبعاً المقصود التشاور والتشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي“.

وسأل: “المواصفات والأسماء هل يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ أهكذا يعمل النظام البرلماني بدول العالم؟“.

وشدّد على “أنّنا غير معنيين لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها، لكن هل خسرنا 12 يوماً من دون تشاور لنحشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟”.

كلمة باسيل:

40 يوم مرّوا على انفجار مرفأ بيروت، بس الحزن والغضب والوجع ما بينتهوا بـ 40 يوم.
اليوم ذكرى الأربعين لشهداء وضحايا الإنفجار،منتشارك مع المؤمنين بالصلاة لكلّ مين فقد حياته او أحباءه او منزله، بفعل الإهمال والفساد، ونتيجة التعدّي على حرمة الحياة يلّي سبّبته أيادي الشرّ بالمتاجرة او بالتهريب بمواد خطرة، انتهت بتفجير العاصمة.
الكلام مهما كان حلو وبعزّي ما بيردّ يلّي راحوا، ويلّي انعمل لحد هلّق برفع الركام او بالترميم او بالتحقيق او بالمساعدات وبالوعود مش كافي ليبلسم جراح المنصابين او يأوي مشرّدين او يشفي غليل مقهورين ناطرين العدالة او يرجّع الأمل لشباب بدّو يهاجر. التقصير بعدو مكمّل بالتحقيق وبإعادة الإعمار. القضاء لازم يعجّل ويكون عادل ومش خاضع للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي والاّ بيصير حقّ الناس تطالب بتحقيق دولي. الحكومة والمحافظ والبلدية لازم يكونوا بالسرعة المطلوبة قبل الشتاء والاّ الناس بيصير حقّها تطالب ببلدية تلبّي حاجاتها.

– المبادرة الفرنسيةI
انا اليوم لقيت من الضروري انو احكي لأنو نحنا بالتيّار الوطني الحرّ حريصين كتير على نجاح المبادرة الفرنسية وبذات الوقت عنّا خوف كبير من عدم نجاحها.
الحرص مش بس لأنو فرنسا دولة صديقة للبنان ومش بس لأنو الرئيس ماكرون اظهر كل محبّة وتعاطف واندفاع، الحرص لأنو هالمبادرة، بما تتضمنه من التزامات، هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان. ونحنا مع هالحل بخطوطه العريضة لأنه بيمثّل قناعاتنا ومطالبنا.
نحنا من منطلق السيّادة الفعليّة وخياراتنا الوطنية قبلنا بالمسعى الفرنسي، أوّلاً لأنّو بيتحمور حول برنامج اصلاحي محدّد، وتانياً لأنّو الأولويّة فيه للخروج من الأزمة المالية الاقتصادية من دون إدخال عناصر سياسية متل السلاح والانتخابات بتودّي الخلافات حولها لتطيير الإصلاح.
المبادرة بمرحلتها الأولى تمّ الاتفاق حولها من كل المشاركين، وتتضمّن 3 أمور:
1 – برنامج إصلاحي محدّد بفترة 3 اشهر، 2 – “حكومة مهمّة” من وزراء قادرين على تنفيذ هذا البرنامج 3 – مؤتمر دولي في باريس لتأمين الدعم للبنان اذا وفى بإصلاحاته.
هذا يعني انّو لبنان اذا التزم، يكون عندنا من هلّق لآخر السنة، إصلاحات أوليّة هي لمصلحة لبنان مش لمصلحة فرنسا، وهي مطالب ناسه وشعبه ومش مطالب شعب فرنسا. ويكون عندنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي معه برنامج مساعدات خارجية وضخ اموال، وموازنة اصلاحيّة للـ 2021 فيها دين منخفض ومستدام لأوّل مرّة، وعودة الاقتصاد للحياة.
من هون حرصنا على المبادرة وخوفنا عليها، لا أكثر ولا أقلّ، لعلمنا بوجود جهات داخلية وخارجية بتريد إفشالها.
انا بفهم انّو في جهات خارجية بدّها تخربط المبادرة لأنو عندها أجندة سياسية تتمحور حول زرع الفوضى أو التوسع بالمنطقة، ولكن ما بفهم جهات داخلية بدّها تخربط بحجج مختلفة. مشروع إصلاحي، اللبنانيين هم يريدونه ومطالبين فيه، وهو لمصلحة وطنهم واقتصادهم.
في خطر على المبادرة الفرنسية من يلّي بيرفضوها بحجّة السيادة، أو من يلّي بدّن يستقووا ويفرضوا على كل اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروع كامل من بعدها. بدّهم يكسروا دستور وتوازنات، ويعملوا تذاكي ونكايات ومصالح صغيرة بحجّة انجاح المبادرة الفرنسية.
نحنا، لا هيك ولا هيك! نحنا منعتبر انو هالمبادرة هي وليدة حاجة لبنان للإنقاذ وللإستقرار، وهي لبّت مطالب اللبنانيين بالإصلاح، ونحن من الذين قدّموا أفكار لهذه المبادرة وقبلنا فيها لأنّها توافقت مع أفكارنا، يلّي تضمّنتها (أساساً) مبادرتنا الخلاصيّة.

II- المبادرة الخلاصية للتيار
مبادرة التيار الخلاصيّة هي نتيجة قناعة انّو ما ممكن الخروج من الأزمة إلاّ بإصلاح سياسي للنظام وإصلاح مالي اقتصادي للنموذج الموجود، يعني عملية تغيير كبيرة، متدرّجة على مراحل أولوّيتها المال والإقتصاد لمنع انزلاق البلد للفوضى. المبادرة يلّي قدّمناها أوّلاً لرئيس الجمهورية وللرئيس الفرنسي بيهمّنا نتحاور فيها مع كلّ الأطراف. هي خارطة طريق من 5 محطّات، موزعة على مسارين. مسار مالي اقتصادي من 3 محطّات: 1 – الاتفاق على برنامج اصلاحي 2 – “حكومة مهمّة” لتنفيذ البرنامج مؤلّفة من وزراء قديرين على التنفيذ و 3 – مؤتمر دولي لتقديم التعهدّات المتبادلة بالتنفيد والمساعدة. والمسار الثاني سياسي دستوري بيتضمّن محطتين: 1 – حوار وطني يتناول من جهة تطوير النظام ومن جهة ثانية مقاربة الملفات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية والحياد ووضعيّة لبنان. و 2 – حكومة وفاق وطني لاستكمال تنفيذ الإصلاح ولتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتتويجه بانتخابات عامّة.
تطوير النظام بيقوم على فكرة إنشاء دولة مدنية كاملة قائمة على اللامركزية، وعملية التطوير تنقسم على 7 محاور:
1 – معالجة الثغرات الدستورية
2 – استكمال تنفيذ الطائف وسدّ نواقصه
3 – انشاء مجلس الشيوخ مع صلاحيّاته وقانون انتخابه
4 – مجلس النواب وقانون انتخاباته
5 – إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة
6 – إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية
7 – الإنماء المتوازن للمناطق، والخدمة السويّة للمواطنين عبر الصندوق الائتماني وشركة ادارة اصول الدولة.
هيدي اسس بتاخدنا على دولة مدنية متينة، ونحنا بلّشنا العمل عليها، والظروف جبرتنا من تشرين التاني 2019 لليوم نؤجّل انعقاد مؤتمر وطني لإطلاق “تجمّع لبنان المدني” مع الأمل بإعلانه قريباً (في تشرين الأوّل).
امّا بالنسبة للإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية فهي مقسّمة على 46 بند لن أدخل بتفاصيلهم ولكن يمكن الاطلاع عليهم وعلى المبادرة ككل على موقع التيار الالكتروني www.Tayyar.org .
المبادرة بشقّها السياسي بتتضمّن موضوع تحييد لبنان لمناقشته على طاولة الحوار، وبشقها الاقتصادي يتضمّن تسريع ملف استخراج الغاز والنفط بالبر والبحر وترسيم الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل.

III – التحييد
بموضوع الحياد، هو بمفهومنا موضوع ايجابي للبنان ولكنّه بحاجة الى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان اقليمي ورعاية دولية. والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى. بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود الحزب بسوريا، والحزب اكيد بلّش يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحنا كلبنانيين علينا احتضان ودعم هيك قرار. كمان اللبنانيين كلّهم موافقين على وجود القوات الدولية في الجنوب، وبالرغم من الخلافات التي تحصل احياناً حول صلاحيّة الدخول للأملاك الخاصة، إلاّ انّو الجنوبيين مع بقاء هذه القوات للحفاظ على الإستقرار بالمنطقة. ومرحبين بالتجديد للـ UNIFIL.
بالمقابل، اللبنانيين مرتبطين بقرار دولي هو الـ 1701 ومش مستعدّين ولا بيقدروا انّو يرجع لبنان منطلق للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.
تلوّعنا سابقاً من هيك اختراقات وكلفتنا 15 سنة حرب. منصارح إخواننا الفلسطينيين بمحبّة ومنشتغل سوا نحنا وايّاهم على منع اللعب على التناقضات ومنع اي اختراقات امنية او اصطفافات اقليميّة، لتجنيب المخيمات ولبنان اي استغلال او اختراق يمكن يكون اسرائيلي او ارهابي.
لبنان بهالفترة ما بيحمل، مثل الشي يلّي حصل وانقال خلال زيارة السيد اسماعيل هنيّة، لأنه مؤذي للبنان وما بيخدم القضية الفلسطينية ولا عودة اخوتنا اللاجئين لأرضهم؛ وهو بالنتيجة بيزيد المخاطر على سيادة لبنان ووحدته، وما رح نقبل حدا يخلق اي امر واقع مهدّد لوجود لبنان وسيادتو، وأمنو، وكرامتو، وكيانو…
هيدي امثلة عن مجموعة أمور لازم نتفق عليها بين بعضنا اللبنانيين عليها بالهدوء والحكمة من دون توتّرات وتحدّيات، وتؤدّي الى إبعاد وتحييد لبنان عن بعض مشاكل المنطقة.

– الحدود
كذلك ترسيم الحدود امر ممكن نتفاهم عليه كلبنانيين من ضمن الحفاظ على حقوقنا وعلى سيادتنا لتأمين مصلحة بلدنا من دون مزايدات.
نحنا عم نحكي عن انهاء ترسيم الخط الأزرق براً بالنقاط العالقة فيه، وعم نحكي عن استكمال الترسيم بحراً انطلاقاً من الـ 1701 برعاية الأمم المتّحدة واليونيفيل وبوساطة من الولايات المتحدة.
هون عم نحكي عن شغلتين، حقوق لبنان ومصلحته. حقوق لبنان ما في نقاش بالحفاظ عليها، سيادة وموارد. امّا مصلحته، فهي موضوع نقاش بين بعضنا، وأنا من يلّي بيشوفوا مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل الها.
1) لأنّه يحلّ احد المشاكل العالقة مع اسرائيل ويعيد للبنان بعض حقوقه من دون اي تنازل.
2) لأنّه يعزّز الإستقرار في الجنوب، براً وبحراً، وهو أمر لبنان بحاجة له وعم يتمسّك باليونيفيل والـ 1701 على هذا الأساس.
3) لأنّه يشجّع ويسرّع بعملية استكشاف واستخراج الغاز والنفط في البحر اللبناني، ومن ضمن المسار التفاوضي الاتفاق على كيفية سير الأمور بالمناطق المتنازع عليها، وهيدا باب كبير لإنعاش اقتصادنا وتغيير مساره الانحداري. وهيدا الو جانب اساسي جيو-سياسي ومش بس تقني، وأكبر برهان شو حصل بالبلوك رقم 4. بعلمك اكتشفوا ضغط غاز هائل يبشّر بكميّات كبيرة، وقالوا لنا لازم اعتماد طريقة حفر هادئة لمنع اي انفجارغازي، لنتفاجأ تاني نهار انّو الكميّات قليلة وما بتحرز للتجارة. نحنا منفهم وضع الشركات العالمية النفطية اليوم لناحية رخص اسعار النفط وعدم الاستفادة المالية بالمياه العميقة لكلفتها العالية، ومنفهم تخفيف اعمال الشركات بظل الكورونا، ولكن ما ممكن ما نطّلَع على النواحي الجيو سياسية يلّي بتملي على الشركات تأخير عمليّأت الاستكشاف والانتاج.
لهيك، الترسيم يمكن يسرّع انتاج الغاز بلبنان.

– الحكومة والتأليف
لنرجع للمبادرة الفرنسية، أوّل خطوة فيها كانت الإلتزام ببرنامج إصلاحي تمّ الإتفاق عليه وبيصلح يكون مسودّة لبيان وزاري، ونحنا نطالب بإضافة بنود عليه ليكون برنامج متكامل ومفصّل على قياسنا ومتناسب مع صندوق النقد.
تاني خطوة بالمبادرة، هي تأليف “حكومة مهمّة Gouvernement de mission” مهمتها تنفيذ البرنامج الإصلاحي، تمهيداً لتالت خطوة يلّي هيّ المؤتمر الدولي بفرنسا.
اذاً الأولويّة هلّق “لحكومة مهمّة”، (ولمّا نقول “مهمّة” يعني فترتها محدّدة بتنفيذ المهمّة او عدمها).
نحنا يلّي بيهمّنا هو تنفيذ المهمة يعني الإصلاح.
من هيك حدّدنا من اللحظة الأولى انّو بيهمّنا شغلة واحدة انّو الحكومة تكون منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها. بالإستشارات بلّغنا هالموقف لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، وقلته انا بالإعلام ببعبدا وبعين التينة، وانّو لا مطلب ولا شرط لدينا بالحكومة سوى قدرتها على تنفيذ البرنامج الإصلاحي المحدّد.
لمّا منقول “ما عنّا شرط” يعني ” مشاركتنا بالحكوم مش شرط لدعمها”، لا بل أكثر من هيك، نحنا ما عنّا رغبة بالمشاركة بالحكومة، وما حابّين نشارك فيها.
كتير عم يحكوا معنا لضرورة مشاركتنا وانّو ما بتتشكّل حكومة من دوننا، ونحنا عم نجاوب انّو رئيس الجمهورية بتمثيله وميثاقيته يغطّينا ويغطّي الحكومة وبيعوّض عنّا بهالظروف الاستثنائيّة!.
ما منشارك بس منساعد الحكومة بإنجاز الإصلاح، ومنواكبها ونساعدها من المجلس النيابي. بالمناسبة ما حدا عارف الجهد يلّي عم نحاول نحطّه هلّق لإقرار القوانين الموجودة في المجلس بمعزل عن تأليف الحكومة؛ موجود بالمجلس هلّق قوانين الـCapital Control ، والشراء العام، واستقلالية القضاء، وقوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها استعادة الأموال المنهوبة، واستعادة الأموال المحوّلة والأهم بهالقوانين قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين، وهيدي القوانين منقدر نقرّها بسرعة اذا اشتغل المجلس يومياً بالاضافة لموازنة 2021 يلّي لازم تكون ترجمة للإصلاح المالي والاقتصادي.
نحنا عارفين شو بدّنا، ومسهلين تأليف الحكومة بكل ما بيتطلّبه الأمر.
بس بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو ما إجت الأجوبة، رح نبقى على موقفنا المسهّل.
1 – لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير بالوقت يلّي هيدي وصفة فشل للوزير، وحمل كبير ومش رشاقة، لأنّه بالكاد بيقدر يلحّق على وزارة، كيف على اثنتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي اكبر برهان.
2 – لماذا رفض اعتماد المداورة بهيدا الظرف بالذات، لمّا بتقدر تكون عامل مسهّل وما بتمنع حصول اي طائفة او فريق على أي وزارة؟ نحنا مع المداورة، بس نحنا مش مع الإستقواء بالخارج لفرض شي على بعضنا، ومش مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا! نحنا مع المداورة، ولكن ولو حصلت طايفة على وزارة عدّة مرّات (وبما فيهم هالمرّة)، هيدي ما بيخلق عرف دائم! العرف بيكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطايفة! امّا اذا الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهيدي مثالثة ونحنا منرفضها حتماً.
ما بدّي نفتح جدل حول الموضوع، ونحنا منمشي بيلّي بيتمّ الاتفاق عليه من دون ما نعترف بتكريس عرف.
3- لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان 1) الإختصاص و 2) عدم الولاء الحزبي و3) الاستقواء بالخارج؟ اذا برئيس حكومة صار في تشاور وتشارك ليحصل رئيس الحكومة على العدد اللازم من النواب لتكليفه بالاستشارات النيابية؛ ما بيصير في تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل النيابية يلّي بدّها تعطي ثقة للحكومة بالمجلس النيابي؟ طبعاً التشاور والتشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي. بس هيدي المواصفات والأسماء بيحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وما عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ هيك النظام البرلماني بيشتغل بدول العالم؟
بكلّ الأحوال، نحنا غير معنيين بهالقصّة، لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها، بس خسرنا 12 يوم من اصل 14 من دون تشاور لنحشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟
بهالمشهد مين بيكون بدّو كل شي والاّ بيفشّل، ومين بيكون ما بدّو شي وعم يسهّل.
انشا الله ما يكون السيناريو المطروح اليوم ويلّي واحد بيفهمه من اوّل لحظة هو، امّا بتتألّف الحكومة متل ما بدنا، او منعتذر وبتفشل المبادرة وبينهار البلد!.
هيك منكون عم نأمّن مناخ إيجابي لعمل الحكومة مع رئيس الجمهورية؟
هيك منكون عم نأمّن ثقة للحكومة من المجلس النيابي؟
هيك منكون عم نأمّن تعاون للحكومة مع المجلس النيابي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي؟
أو هيك منكون عم نعطّل المبادرة الفرنسية وعم نفشّل البرنامج الإصلاحي؟ هل هيدا المطلوب؟ عدم تنفيذ الإصلاح؟؟؟
أكرّر، أنا عم اطرح اسئلة وعم انصح وأنبّه، بس بكل الأحوال لن نكون إلاّ مسهّلين لولادة الحكومة وموافقين على كل ما يتمّ التوافق عليه. المطلوب من الحكومة بعد تأليفها معروف؛ اذا نفّذته نستمرّ بدعمها، واذا لم تنفّذه، نوقف دعمنا!
وهيدا حقّنا، وما حدا بينزع عنا هيدا الحق!

VI- الصراع بين ذهنيتين:
هون بدّي انتقل بموضوع الحق لإحكي عن التيّار وللتيّار.
نحنا ممارسة الحق عنّا هي ممارسة مسؤولية – الحق والمسؤولية ما بينفصلوا عن بعضهم. وممارستهم هي عمل ايجابي، ولو ما ادّوا الى نتيجة، ولكن ما بيودّونا لليأس انّما للمزيد من العمل لإبقاء الأمل.
هيدا التفكير الإيجابي! يمكن وحدو ما بكفي، بس على الأقلّ بيفتح بواب الأمل بدل اليأس، امّا الفكر السلبي فبودّي لليأس او التيئيس وبيولّد الحقد يلّي عم نشوفو عند يلّي عم يهاجمونا.
نحنا مننتمي لمدرسة (الطاقة) الإيجابيّة يلّي بتضلّ تولّد العمل والأمل. في ناس بينتموا لمدرسة السلبيّة، ما بيعرفوا الاّ يلعنوا ويشتموا ويخرّبوا.
مبارح اندلع حريق معيب بالمرفأ، في ناس وإطفائيين ركضوا يضحّوا ويطفّوا، وفي سياسيّين ركضوا يصبّوا الزيت على النار ويستثمروا بالخوف ليحققوا مكاسب سياسية رخيصة.
هالنوع من السياسيين معميّين بالحقد، مسكونين بالكراهية، تفكيرهم وأقوالهم وأعمالهم ما بتنتج إلاّ الخراب، وما بتجيب إلاّ الويلات.
هيك ماضيهم، هيك حاضرهم وهيك مستقبلهم! ما بيعيشوا إلاّ على الرهانات الخاسرة، وما تعلّموا من تجارب الماضي الكثيرة ولا رح يتعلّموا من شو رح يصير بكرا؛ بيروحوا برهانتهم لبعيد وما بيعودوا يعرفوا يرجعوا إلاّ مهزومين وهازمين ناسهم معهم.
لكن نحنا ارادة الخير عنّا اقوى من ارادة الشر عندهم، ولو مهما طال النحس على البلد رح يزول، وما رح نخلّي مدرسة الحقد والنكد السياسي تجرّ البلد على الخراب. حتّى الثورة الصادقة سرقوها، وحتى صدق الناس سرقته الميليشيا، وبقيت ثورة الزعران!
عقليّة الميليشيا بدّها تعمل ثورة صادقة؟! الميليشيا بتعرف تسرق، تقتل، وتخرّب. هيك استغلّوا الحراك، وصار جزء منه يكسّر ممتلكات عامة وخاصة، ويشتم وما عاد يعرف يقدّم فكرة ايجابيّة واحدة.
شوفوا مشاهد التخريب بالعاصمة ومشهد مبارح على القصر الجمهوري! واحفظوا منيح مشهد مبارح…
انتوا يلّي ما قدرتوا تكسروا رمز الشرعية بالـ 90 إلاّ ما استعنتوا بطيّارة اجنبية محروسة بطيّارة اجنبية ثانية اعلى منها! انتوا جايين اليوم تكسروا رمز الشرعية بلبنان، تكسروا قائد في عندو شعب بيدافع عنّه! طالما في تيّار وطني حرّ، ميشال عون ما بينكسر! وطالما في شباب ونساء عندهم قضيّة ووطنيّة، التيّار ما بينكسر! وطالما في قبضايات وبنفس الوقت أوادم بالتيّار، التيّار ما بيصير ميليشيا، بس ما بينكسر للميليشيا وبينتصر عليها.
بآدميّته، بنضافته، بطيبة ناسه، وبشجاعة شبابه وانضباطه وقياديّيه، التيّار بيبقى مدرسة النضال والطاقة الإيجابيّة.
هيدا نحنا ما منتغيّر، بيتغيّر كلّ شي حولنا ومنبقى نحنا نحنا!
نحنا مع ثقافة الفعل والانجاز يلّي بيحكي عنها المرشد الروحي الهندي Sadhguru ومش مع ثقافة منع الفعل والتخريب. انا بحكي دايماً بالاعلام عن ثقافة الشغل مقابل ثقافة الحكي لأنّها احدى اهم العلل بهالبلد.
مش قليلة انو مئات قليلة من الناس، تحتفل لأنّها اوقفت مشروع مياه يغذّي 1,4 مليون نسمة وما حدا من 1,4 مليون بيحكي! بيضيع على الدولة من توقيف سد حوالي 500 مليون دولار دون مقابل لتأمين المياه، وبيحتفلوا!
مش قليلة انّو واحد بيفتخر علناً انّو اوقف معمل كهرباء ومنع عن كلّ الشعب اللبناني 24/24 ساعة كهرباء وما حدا بيحكي! وبعدين الناس بتطالبك بالكهرباء!
مش قليلة انّو واحد يجاهر انّو منع عن اللبنانيين السيارات على الغاز تيوفّروا 60% من ثمن الفيول، وما حدا بيعاتبه؟! وبعدين الناس بيسألوك عن غلاء البنزين!
مش قليلة انّو في ناس بتفرح بالإعلام انّو ما طلع غاز ببحر لبنان!
مئات الأمثلة والمشاريع من خط الغاز لمحطّة التغويز، لشبكات الاتصالات، لقوانين الفساد، لقانون ضمان الشيخوخة، وفي ناس بتفتخر انّها اوقفت هيك مشاريع مهمّة للبلد!
تصوّروا انّو فريق سياسي بيفاخر انّو ثلاث سنين بحكومتين ما عمل ولا مشروع، ولا قدّم فكرة واحدة إلاّ محاربة فريق ثاني وتوقيف مشاريعه، وبيطلع معه انّو هو نموذج الوزراء الناجحين! ليش ناجحين؟ لأنهم ما عملوا شيء وبالتالي ما حدا انتقدهم!).
هيدي ثقافة الشغل مقابل ثقافة التخريب.
بيعمل بطل بلبنان يلّي بيسكّر طريق وبيمنع مشروع وبيوقّف سدّ ومحطة كهرباء وصرف صحي وغاز وطريق وجسر ومرفأ وسكّة حديد.
لبنان ما رح يعمر الاّ اذا انتقلوا اللبنانيين لعقليّة انّو البطل هو مش يلّي بيكذب وبيخرّب ويسكّر ويكسّر، البطل هو يلّي بينجز وبيعمّر وبيبني دولة مش بيهدّم دولة.

VII – هيدا هو التيّار
هيدي قيمته للتيّار! لهيك هو مختلف! لهيك هو يدفع الثمن عن كل الناس، لأنّو غير عقليّة وغير ذهنيّة، وهوّي يلّي بدّو يعمل التغيير بالثقافة الجماعية ولو عم يدفع الثمن! نحنا أوّل مين عمل خطط بهالدولة ودفع الثمن! حدا سأل الوزراء قبل ليش ما عملوا خطّة نقل وسكك حديد ومرافئ وتنظيم مدني؟! لا!
هاجموا التيّار لأنّو عمل خطط محاربة فساد وكهرباء ومياه ونفط واتصالات ومهجرين ونازحين!!!
حدا قبل فهم انّو السيادة المفقودة بالوصاية الخارجية ما بتقدر تنتج قرار حرّ لصالح البلد، وانّو هيدا يلّي سمّوه استقرار كان رضوخ للخارج ورَهن القرار المالي للبنان ووصّلنا للإفلاس لنخضع لمشاريع مهدّدة للكيان؟
حدا قبل فهم انّو سرطان الفساد نخر جسم الدولة وأنهك مؤسساتها، وحوّل الوطن ساحة للتدخلات الخارجية يلّي رهنت اقتصاد البلد ودخلت على ملعب خياراتنا المالية والوطنية؟
عرفتوا ليش نحنا بالتيّار مستهدفين وعم ندفع الثمن؟
عرفتوا ليش نحنا منشعر انّا مننصاب بكرامتنا وبصميم سيادتنا، لمّا بينفرض عقوبات خارجية على بلدنا بدل ما يفرض قضاءنا عقوبات على الفاسدين عنّا؟ ولمّا بينخطف احد قياديّنا منشعر انّو نحنا انخطفنا؟ ولمّا بينضرب مكوّن من مكوّناتنا من الخارج، منشعر انّو نحنا انضربنا؟
ما تسألوا بعد اليوم! بس واجهوا وادفعوا، خسرتوا او ربحتوا، الوطن بيربح وانتو بتربحوا معو!