سُجّل غياب تمثيل التيّار الوطني الحر وتيّار المردة عن التشكيلة الوزاريّة التي أعلنت من قصر بعبدا، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها التيّاران عن الحكومة منذ العام ٢٠٠٨.

وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرا.

وأعلن الرئيس المكلّف نواف سلام التشكيلة الحكوميّة المُنتظرة من قصر بعبدا، وجاءت على الشكل الآتي:
نائب رئيس الحكومة: طارق متري

وزير الدفاع: ميشال منسى

وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي

وزير الاتصالات: شارل الحاج

وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي

وزير الداخلية: أحمد الحجار

وزير العدل: عادل نصار

وزير المالية: ياسين جابر

وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين

وزير الثقافة: غسان سلامة

وزير الصناعة: جو عيسى الخوري

وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط

وزير الزراعة: نزار هاني

وزير الإعلام: بول مرقص

وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد

وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني

وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)

وزير العمل: محمد حيدر

وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان

وزير السياحة: لورا الخازن لحود

وزير التنمية الإدارية: فادي مكي

وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي

وزير البيئة: تمارا الزين

‏من جهةٍ ثانية دُعي مجلس الوزراء إلى أول جلسة يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة

أفادت معلومات  بأن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام حمل إلى القصر الجمهوري ثلاثة أسماء لاختيار أحدهم للمقعد الشيعي الخامس وهم: فادي مكي، سعد الزين، وكامل مهنا.

وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس نبيه بري في طريقه إلى قصر بعبدا للانضمام إلى اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع نواف سلام.

انتهى الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا الذي ضمّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، على مشهد مأسوي مخيب للآمال. 

مشهد أسدل ستار التعطيل على الأجواء التفاؤلية التي رافقت الاجتماع، والابتسامة العريضة التي تبادلها المجتمعون في الصورة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام، بددها تمسّك “الإستاذ” بالوزير الخامس الذي يصر على تسميته، في محاولة واضحة لإحداث “انقلاب مضاد” على الرئيس المكلف وعهد عون.

في مقابل تلقف الرئيس عون والرئيس المكلف كل الإشارات الدولية والداخلية للإنطلاق بصورة مغايرة لبناء الدولة وفق معايير السيادة والإصلاح، طغت صورة “الهروب” التي خرج فيها الرئيس بري من الباب الخلفي.

وعلى الرغم من الاتفاق المسبق بين الرئيس سلام و”الثنائي” على حق سلام والرئيس عون بتسمية الوزير الشيعي الخامس (لمياء مبيض – حقيبة التنمية الإدارية)، تفاجآ بأرنب بري (القاضي عبد الرضا ناصر)، بهدف الاستئثار بالقرار الشيعي واحتفاظه بسلاح الميثاقية للتعطيل واستعماله داخل الحكومة متى وكيفما يشاء.

العامل الأميركي

من الواضح أن “الثنائي”، لا تروقه انطلاقة العهد الجديدة المدعومة والمحتضنة عربياً ودولياً، ويصر على الوقوف في وجه التغييرات والتحولات الاستراتيجية، وكأنه يحاول “تهريب” وزير قبل وصول الوفد الأميركي الذي رفع “الفيتو” على مشاركة “حزب الله” في الحكومة.

منذ انطلاقة العهد، سدد “الثنائي” ضربات متلاحقة بهدف العرقلة والتعطيل والتشويش على الرئيس عون. هذه الضربات ترجمها “الثنائي” في جلسة التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث رفع الرئيس بري الجلسة لمدة ساعتين بهدف التشاور، فيما الحقيقة كانت لفرضه الشروط على الرئيس عون مقابل الموافقة على انتخابه.

كما امتنع “الثنائي” عن المشاركة في الاستشارات غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب لتأليف الحكومة، ما اضطر سلام إلى زيارة بري في عين التينة للوقوف على خاطره، وإعلانه من هناك انتهاء الاستشارات غير الملزمة. كما امتنع “الثنائي” عن تسمية سلام في الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا.

في هذا الإطار تشير مصادر لـ “نداء الوطن” إلى أن سلوك “الثنائي” لا يقود إلى تعطيل البلد فقط، بل سيرتد على الحضور السياسي للطائفة الشيعية، ويغامر بمصير الطائفة بكاملها من خلال اتباعه سياسة متهورة، وقد يخسر كل شيء هذه المرة بسبب عناده ووقوفه عائقاً في وجه التغيير والمتغيرات الاستراتيجية.

تضيف المصادر، “الثنائي” أمام فرصة ذهبية لإعادة انخراطه في التحولات الجديدة وإعادة إنتاج أدواته التي يفترض أن تكون منسجمة مع مفهوم الدولة، لكن عدم رغبته وقدرته على التقاط هذه اللحظة المفصلية، يتزامن مع موقف أميركي متقدم، قد يقلب المعادلة.

إذاً، قد تتغير الصيغ الحكومية المقبلة، وربما نكون أمام حكومة أمر واقع، عندها لن يحصل “الحزب” ولا “أمل” على المكاسب التي كانت متاحة في التشكيلة الأخيرة للحكومة، خصوصاً أن لبنان وبعد الحرب الأخيرة لن يستطيع الوقوف في وجه التحولات الكبرى، ومجابهة المجتمعين العربي والدولي وخصوصاً الأميركي، الذي وجه رسالة شديدة اللهجة إلى “حزب الله” بالتزامن مع وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى بيروت، برئاسة نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.

فقد أشار مسؤول في الإدارة الأميركية لوكالة “رويترز”، إلى أنّه “من المقرر أن توجّه اورتاغوس رسالة حازمة إلى المسؤولين اللبنانيين، مفادها أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المقيّد لـ “حزب الله” وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، وبأنّ لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصاديّاً ما لم يُشكّل حكومة ملتزمة بالإصلاحات والقضاء على الفساد والحدّ من قبضة “حزب الله”.

أضاف المسؤول، “واشنطن لا تختار وزراء الحكومة بشكل فردي ولكنها تضمن عدم مشاركة “حزب الله” في الحكومة… كانت هناك حرب وهُزم “الحزب” ويجب أن يبقى مهزوماً… إنه يوم جديد للبنان والحكومة الجديدة بحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد”.

علم أنّ المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام مع القوات اللبنانيّة باتت قريبة من الخاتمة السعيدة، ما يرجّح ولادة الحكومة اليوم في ظلّ معلومات عن توجّه سلام الى قصر بعبدا بعد الظهر.

وتشير المعلومات الى أنّ حصّة “القوات” باتت على الشكل الآتي، إلا إذا حصل تغيير قبيل توقيع رئيس الجمهوريّة وسلام على التشكيلة:

وزارة الخارجيّة: يوسف رجّي

وزارة الطاقة والمياه: جو صدي

وزارة الاتصالات: كمال شحادة

وزارة الصناعة: جو عيسى الخوري

كان يوم أمس مزدحماً في حياة نواف سلام. استيقظ على أكثر من مقال في أكثر من صحيفةٍ ينتقد أداءه. ثمّ صدر أكثر من بيانٍ عن أكثر من نائبٍ يشكو من التأخير في ولادة الحكومة ومن الأسلوب المعتمد في التشكيل.

في هذا الوقت، كان سلام يواصل لقاءاته مع ممثّلين عن الكتل، وخصوصاً تكتل الجمهوريّة القويّة، لنشهد ليلاً على انفراجٍ يوحي بإمكانيّة ولادة الحكومة في الساعات المقبلة.
وتشير المعلومات الى أنّه تمّت الموافقة على منح حقيبة وزارة الخارجيّة الى حزب “القوات” الذي اقترح اسماً على سلام لم يوافق عليه، ويُنتظر أن يقترح اسماً آخر اليوم.
وفي حال حُسم اسم من سيتولّى الحقيبة المصنّفة سياديّة، وهو سيكون من الطائفة المارونيّة، فإنّ ولادة الحكومة تصبح ممكنة فوراً، ولا يُستبعد أن يحصل ذلك مساء اليوم.
ويبقى حسم مسألة تمثيل تكتل الاعتدال الوطني، الذي كان موضوع لقاءٍ عقده سلام مساء أمس مع النائبين وليد البعريني ومحمد سليمان، وتمثيل التيّار الوطني الحر الذي يتوقّع ألا يشارك في الحكومة بعد أن حُصرت حصّته بوزيرٍ واحد.

علمت صحيفة “الشرق الأوسط” من مصادر نيابية أن “الصيغة غير النهائية للتشكيلة الوزارية ترجح توزيع الحقائب السيادية الأربع على: العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار (داخلية وبلديات)، واللواء المتقاعد في الجيش ميشال منسى (دفاع وطني)، والنائب والوزير السابق ياسين جابر (مالية)، والسفير السابق ناجي أبو عاصي (خارجية ومغتربين)، إلا إذا تقرر استبداله بوزير ماروني لاسترضاء القوات اللبنانية”.

وحسب المعلومات، فإن التركيبة الوزارية ستضم عن السنّة، إضافة إلى العميد الحجار، حنين السيد (شؤون اجتماعية)، وريما كرامي (تربية)، وعامر البساط (اقتصاد)، رغم أن البعض أخذ يروج لاحتمال استبداله بذريعة أنه يفضّل عدم المشاركة. كما تضم عن الشيعة، إضافة إلى جابر، تمارا الزين (بيئة)، وركان نصر الدين، طبيب شرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (صحة)، وأمين الساحلي (عمل)، مع أن اسمه ليس نهائياً وأن استبداله بآخر قيد البحث، على أن تُترك تسمية الاسم الخامس للرئيسين عون وسلام بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وبالنسبة إلى التمثيل الدرزي، تردد بأن سلام طرح مع “اللقاء الديمقراطي” إمكانية التخلي عن وزارة الأشغال العامة والنقل التي هي من نصيب فايز رسامني، واستبدالها بحقيبة وازنة أخرى، لكنه أصر على أن تبقى من حصة الدروز، وهذا ما أكده مصدر بارز في الحزب “التقدمي الاشتراكي”، لـ”الشرق الأوسط”، بقوله إن مجلس القيادة في اجتماعه الطارئ برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط يتمسك بحقيبة الأشغال وإنه لا مجال لاستبدالها بحقيبة أخرى.

ولفت المصدر إلى أنه لا علم لـ”اللقاء الديمقراطي” بطلب سلام منه بأن يترك له، بالتشاور مع عون، اختيار الوزير الدرزي الثاني ليحل محل نزار الهاني الذي ستُسند إليه حقيبة الزراعة.

أما بخصوص اختيار معظم الوزراء المسيحيين وتوزيع الحقائب الوزارية عليهم، فعلمت “الشرق الأوسط” من المصادر المعنية بتشكيل الحكومة أن التوجه العام لدى عون وسلام يميل، إضافة إلى تعيين متري نائباً لرئيس الحكومة، الوزير السابق غسان سلامة للثقافة، فيما يقع الخيار حتى الساعة، ما لم يطرأ أي تعديل، على جو صدي (طاقة)، وكمال شحادة (اتصالات)، فيما يجري التداول باسم القاضي المتقاعد فادي عنيسي كواحد من المرشحين لوزارة العدل، والفنان الموسيقي غي مانوكيان أو أستاذة التاريخ في جامعة القديس يوسف كريستين خاتشيك بابكيان (شباب ورياضة) كون توليها لهذه الحقيبة يشكل إحراجاً لحزب “الطاشناق”، في حال تحفّظ على اسمها، لدورها بداخل الطائفة، إضافة للتاريخ السياسي لوالدها الذي يعتبر من أبرز الوجوه الأرمنية الذين تولوا مناصب وزارية على مر العقود ويعتبر من مؤسسي الحزب.

وتردد أيضاً أن هناك توجهاً لإسناد وزارة الإعلام لسيدة وأن كتلة “الكتائب” ستُمثل بالمحامي عادل نصار الذي يعتبر من المرشحين الذين سمّاهم رئيس الحزب سامي الجميّل لتمثيله في الحكومة، على أن يُمثَّل تيار “المردة”، على الأرجح، بالمحامي زياد رامز الخازن، مع أنه لا شيء نهائي بأسماء المرشحين لشَغْل مناصب وزارية ما لم تُعلن التشكيلة الوزارية بصورة نهائية، خصوصاً بالنسبة للتمثيل المسيحي الذي تعود فيه كلمة الفصل لعون بالتشاور مع سلام.

وتشير المصادر إلى أنَّه ينقل عن بري قوله بأنه لم يعد أمامنا سوى أيام معدودة لولادتها، أم أنها ستتأخر، برغم أن مصادر نيابية أخرى لا ترى من عائق يؤخر ولادتها، وأن الأبواب ما زالت مفتوحة لاسترضاء “القوات” من جهة، والوقوف على خاطر المعترضين، وبعضهم من يحاول أن يزيد من حصته.

تُجمع أكثرية الكتل النيابية الرئيسة المعنية بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة على أن الطبخة الوزارية أصبحت ناضجة وأن ولادتها يمكن أن تُعلَن في غضون الأيام المقبلة، وربما قبل النصف الثاني من الأسبوع، في حال أن اتصالات اللحظة الأخيرة بين الرئيس المكلف بتشكيلها القاضي نواف سلام ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أو مدير مكتبه إيلي براغيد، أدت إلى تذليل مطالبته بإسناد حقيبة سيادية إلى «القوات»، أو توصلت إلى استرضائه على نحو يدفعه إلى سحب تحفظه بذريعة أن حقيبتي الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين تبقيان من حصة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما دامت الداخلية ستُعطى للطائفة السنية والمالية للشيعة.

وتؤكد أكثرية الكتل النيابية، حسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، أن سلام بالتشاور مع عون يضعان حالياً اللمسات قبل الأخيرة على التشكيلة الوزارية. وتقول لن تصبح نهائية قبل أن يتوصلا إلى حسم موقفهما حيال مطالبة حزب «القوات» بحقيبة سيادية، وتحديداً الخارجية، في ضوء إصراره على حقه بأن تُسند إليه كونه يقف على رأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.

وتعترف مصادرها بأن منسوب الضغوط الدولية والعربية بلغ ذروته بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، محذّرةً من التباطؤ الذي يؤخر ولادتها، رغم أن لبنان الآن بأمس الحاجة إلى إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، مع انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، للانتقال به إلى مرحلة التعافي فور الانتهاء من إعادة تكوين السلطة، وترى أنه لا مصلحة بإضاعة الفرص المتاحة أمامه للإفادة من الدعم الدولي لإدراج اسمه على لائحة الاهتمام الأممي.

وتسأل: هل الأبواب السياسية مقفلة أمام التوصل إلى تسوية مع حزب «القوات»، فيما يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يشارك في الحكومة كرد على احتمال تمثيله بحقيبة متواضعة لا تتناسب وحجم كتلته النيابية؟ رغم أن رئيسه النائب جبران باسيل أعاد النظر في موقفه السلبي من انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وأخذ يتصرف على أن حملته عليه أصبحت من الماضي بعد أن اتخذ قراره بتقديم أوراق اعتماده إلى العهد الجديد.

وإلى أن يتمكن عون وسلام من معالجة اعتراض «القوات»، الذي سيحصل على حصة الأسد في التركيبة الوزارية ما يتيح له أن يتزعم التمثيل المسيحي قياساً على تمثيل الكتل الأخرى ذات الغالبية المسيحية، فإن الصيغة غير النهائية للتركيبة الوزارية تكاد تكون جاهزة، آخذة في الاعتبار تمثيل عكار بتعيين الوزير السابق طارق متري نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، والرهان على تجاوب النائب فيصل كرامي مع الجهود الرامية لإقناعه بسحب تحفظه على أحد الوزراء.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الصيغة غير النهائية للتشكيلة الوزارية ترجح توزيع الحقائب السيادية الأربع على: العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار (داخلية وبلديات)، واللواء المتقاعد في الجيش اللبناني ميشال منسى (دفاع وطني)، والنائب والوزير السابق ياسين جابر (مالية)، والسفير السابق ناجي أبو عاصي (خارجية ومغتربين)، إلا إذا تقرر استبداله بوزير ماروني لاسترضاء «القوات».

وحسب المعلومات، فإن التركيبة الوزارية ستضم عن السنّة، إضافة إلى العميد الحجار، حنين السيد (شؤون اجتماعية)، وريما كرامي (تربية)، وعامر البساط (اقتصاد)، رغم أن البعض أخذ يروج لاحتمال استبداله بذريعة أنه يفضّل عدم المشاركة. كما تضم عن الشيعة، إضافة إلى جابر، تمارا الزين (بيئة)، وركان نصر الدين، طبيب شرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (صحة)، وأمين الساحلي (عمل)، مع أن اسمه ليس نهائياً وأن استبداله بآخر قيد البحث، على أن تُترك تسمية الاسم الخامس للرئيسين عون وسلام بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وبالنسبة إلى التمثيل الدرزي، تردد بأن سلام طرح مع «اللقاء الديمقراطي» إمكانية التخلي عن وزارة الأشغال العامة والنقل التي هي من نصيب فايز رسامني، واستبدالها بحقيبة وازنة أخرى، لكنه أصر على أن تبقى من حصة الدروز، وهذا ما أكده مصدر بارز في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن مجلس القيادة في اجتماعه الطارئ برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط يتمسك بحقيبة الأشغال وإنه لا مجال لاستبدالها بحقيبة أخرى.

ولفت المصدر إلى أنه لا علم لـ«اللقاء الديمقراطي» بطلب سلام منه بأن يترك له، بالتشاور مع عون، اختيار الوزير الدرزي الثاني ليحل محل نزار الهاني الذي ستُسند إليه حقيبة الزراعة.

هل اقتربت ولادة الحكومة اللبنانية؟ وماذا عن اعتراض «القوات»؟أما بخصوص اختيار معظم الوزراء المسيحيين وتوزيع الحقائب الوزارية عليهم، فعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر المعنية بتشكيل الحكومة أن التوجه العام لدى عون وسلام يميل، إضافة إلى تعيين متري نائباً لرئيس الحكومة، الوزير السابق غسان سلامة للثقافة، فيما يقع الخيار حتى الساعة، ما لم يطرأ أي تعديل، على جو صدي (طاقة)، وكمال شحادة (اتصالات)، فيما يجري التداول باسم القاضي المتقاعد فادي عنيسي كواحد من المرشحين لوزارة العدل، والفنان الموسيقي غي مانوكيان أو أستاذة التاريخ في جامعة القديس يوسف كريستين خاتشيك بابكيان (شباب ورياضة) كون توليها لهذه الحقيبة يشكل إحراجاً لحزب «الطاشناق»، في حال تحفّظ على اسمها، لدورها بداخل الطائفة، إضافة للتاريخ السياسي لوالدها الذي يعتبر من أبرز الوجوه الأرمنية الذين تولوا مناصب وزارية على مر العقود ويعتبر من مؤسسي الحزب.

وتردد أيضاً أن هناك توجهاً لإسناد وزارة الإعلام لسيدة وأن كتلة «الكتائب» ستُمثل بالمحامي عادل نصار الذي يعتبر من المرشحين الذين سمّاهم رئيس الحزب لتمثيله في الحكومة، على أن يُمثَّل تيار «المردة»، على الأرجح، بالمحامي زياد رامز الخازن، مع أنه لا شيء نهائي بأسماء المرشحين لشَغْل مناصب وزارية ما لم تُعلن التشكيلة الوزارية بصورة نهائية، خصوصاً بالنسبة للتمثيل المسيحي الذي تعود فيه كلمة الفصل لعون بالتشاور مع سلام.

ويبقى السؤال: هل تولد الحكومة في الأيام المقبلة في ضوء ما يُروِّج له معظم الكتل النيابية ويبشر به بري الذي ينقل عنه زواره قوله بأنه لم يعد أمامنا سوى أيام معدودة لولادتها، أم أنها ستتأخر، برغم أن مصادر نيابية لا ترى من عائق يؤخر ولادتها، وأن الأبواب ما زالت مفتوحة لاسترضاء «القوات» من جهة، والوقوف على خاطر المعترضين، وبعضهم من يحاول أن يزيد من حصته؟

اكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبنان واستعدادها التام لمساندته في تخطي تبعات الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه والمشاركة في عملية إعادة الاعمار، فضلا عن التزامها دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان انتشاره في كافة الأراضي اللبنانية بما في ذلك مناطق الجنوب.

موقف الرئيس المصري جاء في رسالة خطية نقلها الى الرئيس عون وزير الخارجية المصري الدكتور بدر احمد عبد العاطي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. وجاء في الرسالة:

” يطيب لي ان أتوجه اليكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الشعب المصري بأصدق التهاني القلبية على توليكم منصب رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تلك المسؤولية التي تحملونها على عاتقكم في مرحلة محورية من تاريخ لبنان الشقيق، لخدمة الشعب اللبناني العظيم الذي عانى ويلات الحرب على مدار الأشهر الماضية.

وانني اذ اغتنم هذه الفرصة لاعرب لكم عن دعم مصر الكامل للبنان العزيز- حكومة وشعبا- تحت قيادتكم الحكيمة، وأؤكد لكم استعداد مصر التام لمساندة لبنان الشقيق في تخطي تبعات الحرب والدمار والمشاركة في عملية إعادة اعمار لبنان، فضلا عن التزام مصر بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، بما يضمن انتشاره بكافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك مناطق الجنوب اللبناني.

كما يسعدني ان اغتنم هذه المناسبة لدعوتكم اخي فخامة الرئيس لزيارة بلدكم الثاني مصر في اقرب فرصة بهدف التنسيق والتشاور في مجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وبما يعكس علاقات الاخوة بين البلدين الشقيقين”.

وكان الرئيس عون استقبل في العاشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر أحمد عبد العاطي على رأس وفد ضم سفير مصر في لبنان علاء موسى، الوزير المفوض هاني خضر، نائب السفير المصري مصطفى محروس المستشار في السفارة المصرية، والسكرتير الثاني في مكتب الوزير أحمد أبو النجا.

وبعدما تسلم الرئيس عون رسالة الرئيس السيسي، رحب بالوزير المصري والوفد المرافق شاكرا له زيارته، منوها بالجهود التي بذلها الرئيس المصري والسفير في بيروت لمساعدة لبنان في انهاء الفراغ الرئاسي من خلال اللجنة الخماسية، وحمل الوزير عبد العاطي تحياته إلى الرئيس السيسي وشكره على الدعوة التي وجهها إليه لزيارة جمهورية مصر العربية من ضمن الزيارات التي يعتزم القيام بها بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

واستذكر الرئيس عون اللقاء الذي عقده مع الرئيس السيسي عندما كان قائدا للجيش والدعم الذي قدمته مصر للمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن لبنان يرحّب بأي مساعدة تقدمها مصر الشقيقة في المجالات كافة. وتطرق رئيس الجمهورية إلى العلاقات اللبنانية-المصرية، مؤكدا على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين بعد تشكيل الحكومة. وتناول الرئيس عون الوضع في الجنوب فأكد للوزير المصري أن لبنان متمسك بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة ضمن المهلة المحددة في 18 شباط المقبل، معتبراً أن لبنان يرفض المماطلة في الانسحاب تحت أي ذريعة كانت. كما شدد على إعادة الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال حربها على لبنان. وقال الرئيس عون إن المنطقة العربية تشكل جسماً واحداً متكاملاً والتحديات تحيط بالجسم ككل، مشدداً على أهمية التعاون المشترك للتمكن من اجتياز المرحلة الراهنة في المنطقة والمخاطر التي تحيط بها.

بدوره، اعتبر الوزير المصري ان انتخاب الرئيس عون هو موضع ترحيب وتقدير من الرئيس السيسي والشعب المصري وقال:” كلنا ثقة تماما في قدرة فخامتك وحكمتك في إدارة الدفة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة”، منوها بالثقة والأمل اللذين استعادهما الشعب اللبناني من خلال هذا الانتخاب. اضاف:” ان مصر مستعدة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة لبنان في التعافي وإعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليه”، مشيرا إلى جهوزية الشركات المصرية واستعدادها بالتنسيق مع الجانب الفرنسي والمجتمع الدولي للمساهمة في الجهد الدولي لإعادة الأعمار ومشاركة لبنان في خبراتها في مختلف المجالات مثل قطاع الكهرباء والغاز وغيره من القطاعات.

وحضر اللقاء عن الجانب اللبناني إلى الوزير بوحبيب، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشارون: جان مراد، جان عزيز، ميشال دوشيديرفيان، ورئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

عبد العاطي: وبعد اللقاء، صرح الدكتور عبد العاطي للصحافيين فقال:” كان لي شرف اللقاء بفخامة الرئيس جوزاف عون في ثالث زيارة لهذا البلد الشقيق وهذه العاصمة العزيزة علينا وعلى قلوبنا  بيروت خلال ستة اشهر بتكليف وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة والدعم والتضامن للشعب اللبناني وللبنان ولفخامة الرئيس على انتخابه، والذي كان مبعث ارتياح شديد ليس فقط للشعب اللبناني ولكن أيضا للشعب المصري والقيادة المصرية والحكومة المصرية. وكلنا امل وثقة بإدارة الرئيس عون الحكيمة  لدفة الأمور في هذا البلد  الشقيق وبان لبنان سيتعافى وسينهض ليتبوأ مكانته العزيزة والكريمة بين الأمم والشعوب، وهو طالما  كان في القلب وسيظل دائما مركزا للثقافة والفن والنشاط الاقتصادي والمالي لكل العالم العربي”.

أضاف: “خلال لقائي فخامة الرئيس نقلت اليه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على التضامن والدعم المصريين الكاملين للبنان وللقيادة اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة والعصيبة التي لا يمر هو بها فحسب، بل المنطقة العربية باسرها. وتؤكد هذه الرسالة على تضامننا وعلى ثقة مصر والقيادة المصرية في شخص الرئيس عون بانه سيقود دفة الأمور الى بر الأمان، وكلنا ثقة في انه سيكون هناك ازدهار واستقرار وامن في لبنان الشقيق. كما تحدثنا عن توجيه دعوة رسمية  من الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلتها الى  فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وتم تضمين الرسالة إياها، وذلك لزيارة بلده الثاني مصر في اقرب فرصة ممكنة. كما اكدت توجهيات فخامة الرئيس السيسي للحكومة المصرية للعمل على إعادة تطوير وتفعيل وتنشيط كل اطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين .ونحن نتطلع الى انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال هذا العام فور تشكيل الحكومة بقيادة دولة الرئيس نواف سلام”.

وتابع: “تحدثنا أيضا عن الدعم المصري الكامل للبنان في إعادة الاعمار وحل الازمات وذلك  في اطار جهد دولي.  وقد اكدت استعداد مصر والحكومة المصرية والشركات المصرية لخدمة لبنان وتنفيذ كل مشروعات التعافي واعادة الاعمار في اطار الجهد الدولي الذي سيبذل في هذا الشأن. كما تحدثنا عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار 1701 بكل بنوده ونصوصه وروحه من دون انتقاص. وأكدت لفخامته ان مصر حريصة كل الحرص على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان دون الانتقاص من اي شبر من السيادة والأراضي اللبنانية. كما تناولنا ترحيب مصر الكامل بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وحرص مصر على تقديم كل الدعم الكامل الى المؤسسة العسكرية والى الجيش اللبناني الوطني العظيم . كذلك تحدثنا عن أهمية، وهو ما تؤكده مصر دائما، عودة جميع النازحين الى الجنوب اللبناني، وهذا موقف واضح. ونعيد التأكيد مرة أخرى على العودة الى المنازل في الجنوب والبقاع وادانتنا الكاملة للاستهداف غير المبرر وغير المشروع للمدنيين اللبنانيين اثناء عودتهم الى منازلهم”.

وختم: “نتطلع الى سرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة الللبنانية بقيادة دولة الرئيس نواف سلام حتى يستكمل لبنان مؤسساته واستحقاقاته ويتم التفرغ لاعادة الاعمار وليعود لبنان مركزا للاشعاع الحضاري والثقافي والفني والاقتصادي والمالي في المنطقة العربية”.

سئل: هل ستلعب مصر دورا إضافيا لوقف الخروقات الإسرائيلية واجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب من القرى والبلدات الجنوبية  في ظل استمرار سقوط المدنيين الذين يدافعون عن ارضهم؟

أجاب: ان الدور مستمر ولن يتوقف ولو للحظة واحدة،  والموقف المصري ثابت في وقف كل الانتهاكات والخروقات والانسحاب الكامل غير المشروط. لدي اتصالات دورية مع الأخ العزيز معالي الوزير عبد الله بو حبيب ومع الإدارة الاميركية الجديدة والجانب الإسرائيلي، ومع فرنسا الصديقة. وخلال هذه الاتصالات، نؤكد دائما على  أهمية الالتزام الكامل باتفاق التهدئة ووقف اطلاق النار وأيضا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية من دون انتقاص ووقف الانتهاكات وعدم استهداف المدنيين، هذا هو الموقف المصري الثابت. والاتصالات التي ذكرتها مستمرة على المستويات الامنية لنقل هذه الرسالة ولاعادة التأكيد على عناصر هذا الموقف الذي لن يتغير.

سئل عن نظرة “الخماسية” الى مسار تأليف الحكومة،  وهل من بطء في تشكليها وانعكاس ذلك على الزخم الدولي الذي واكب انطلاق هذا العهد وانتخاب رئيس الجمهورية، فأجاب: ان تشكيل الحكومة يجب ان يتم بإرادة لبنانية وطنية تامة ونحن ندعم كل جهود دولة الرئيس نواف سلام في تشكيل حكومة لبنانية لا تقصي احدا ولا تستبعد احدا وتعكس كل التنوع الطائفي والديني في لبنان الشقيق. ونحن نتطلع الى سرعة انجاز هذا الامر وان تكون هناك حكومة لبنانية قوية تمثل الجميع حتى تتولى مسؤولياتها الوطنية في إعادة الاعمار وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الذي عاني كثيرا وآن له ان يستريح ويستقر وينعم بالرفاهية وإعادة اعمار ما تم تدميره من الجانب الإسرائيلي.

ميقاتي: بعدها التقى عبد العاطي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

سلام: كما استقبل الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة نواف سلام، وزير الخارجية المصري.

وقال وزير الخارجية المصري بعد لقاء سلام: “متفائلون خيرا بوجود شخصيتين الأولى قيادية وحكيمة متمثلة بالرئيس جوزاف عون والثانية هي صاحب الخبرات الدولية الرئيس المكلف نواف سلام ونأمل تلبية كل طموحات الشعب اللبناني”.

كما تابع: “تشكيل الحكومة ملكية وطنية لبنانية ونحن على ثقة في حكمة الرئيس المكلف ونتمنى ان يتم التوافق على حكومة تلبي طموحات اللبنانيين. نأمل بتشكيل الحكومة قريباً كي تستطيع بالتعاون مع الرئيس جوزاف عون التفرّغ لإعادة الإعمار وفرض الأمن والاستقرار”.

أضاف: “حريصون على أمن لبنان واستقراره وأهمية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب وندين استهداف المدنيين. وكلّنا أمل في عودة لبنان إلى التعافي وآن الأوان كي يستريح الشعب اللبناني بعد كل المعاناة”.

وختم: “لا يجوز لأي فريق خارجي أن يتدخّل في عملية تشكيل الحكومة ونحن على ثقة بالرئيس المكلف”.