رغبت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن تتقدم باستقالتها مرتين الى الحكومة، المرة الأولى لخيبة أملها بعدم أخذ مجلس القضاء الأعلى بملاحظاتها الهادفة الى إحداث نقلة نوعية في التشكيلات القضائية. وصارحت دياب بالموضوع، فأثناها عنه لحاجة الحكومة الى أمثالها.

أمّا المرة الثانية فكانت عند صدور التعيينات المالية والإدارية في مجلس الوزراء، حيث سجّلت اعتراضها داخل الحكومة على آلية التعيينات التي كانت الغلبة فيها للمحاصصة والكلمة الفصل للتوزيع الطائفي. إلّا أنها قررت المتابعة بالمواجهة لأنّ مسار الانقاذ طويل ولن تستسلم. فيما أكدت نجم لـ»الجمهورية» بأنّها قد تستقيل في حال تمّت عرقلة قانون استقلالية السلطة القضائية ولم يُقر في مجلس النواب.

لائحة جماعية طرحت اسمها لتولّي وزارة العدل، بحسب ما كشف لها رئيس الحكومة، لذلك تستغرب وزيرة العدل وتتأسّف من حجم التشهير بها فيما اختارت العمل بصمت في مكتبها في وزارة العدل الذي تلازمه أحياناً لساعات متأخرة من الليل مُبتعدة عن الضجيج الاعلامي.

وزيرة العدل ماري كلود نجم هي من بلدة شبطين قضاء البترون، نشأت في عائلة مُسيّسة، لذلك فهي تهوى السياسة متأثرة بمجالات افراد عائلتها، فتروي «انّ خاليها، الأول زاهي بستاني كان من أقرب المقرّبين الى الرئيس بشير الجميّل، أمّا الثاني ناجي فعمل بعيداً عن الأحزاب، أما عمّها فكان امين عام حزب الاحرار. وبسبب جميع تلك العوامل قرأت نجم السياسة اللبنانية بطريقة مختلفة عن غيرها بعدما دَوّنت على دفتر يومياتها الخاصة قراءات متضاربة سياسياً للعائلة الواحدة، وبعدما اكتشفت انّ لكل من هؤلاء قراءة مختلفة، تراجعت وابتعدت عن فكرة الانتساب الى الاحزاب لأنها لم تقتنع بأيّ مقاربة وبأيّ حزب وتوجّهت صوب القضاء والعدل».

ولذلك، ترى نجم اليوم انّ خيارها عدم الانتساب الى أيّ من الاحزاب اللبنانية مَنعَ هؤلاء من الدفاع عنها أمام حملات التشهير التي طالتها شخصياً إثر مجريات ملف التشكيلات القضائية، مؤكدةً انّ الملاحظات الخاصة به التي دَوّنتها مُشابهة الى حد كبير لملاحظاتها على آلية إتمام التعيينات، وانّ الاثنين يجمعهما تخصيص المراكز للطوائف والمذاهب الذي كانت غير قادرة على كسره.

لكنّ وزيرة العدل المستقلة لم تستقل، وقررت المضي في العمل على ملفات مهمة بحسب قولها، وبما أنها «لن تجد من يدافع عنها أمام التشويه السياسي والاعلامي الذي تعرّضت له وما زالت، قررت أخذ المهمة على عاتقها من خلال إلقائها الضوء بشفافية على الملفات التي عملت وما زالت تعمل عليها»، معتبرة انّ «ملف استقلالية السلطة القضائية من أبرزها، وهو الذي قد يدفعها الى الاستقالة اذا لم يتم إقراره في مجلس النواب».

وتصف نجم ملف التشكيلات القضائية بالمعركة. وعن التشكيلات تقول: «هي حرقة في نفسي وكان حلمي خوضها مع الرئيس عبود ونقابة المحامين في وجه النظام»، كاشفة أنّها حين سألته لماذا لا نكرّس هذه الممارسة أجاب: «معك حق إنّما لا نستطيع كسرها اليوم»، فأجبته: «اذا لم نفعلها اليوم فلن نفعلها لاحقاً، والتوقيت الأنسب لكي نقدم عليها هو اليوم أكثر من أي يوم مضى».

تتابع نجم: «عندما أصرّ المجلس على التشكيلات اعتبرتها فشلاً شخصياً في ملف كنتُ أحلم بالذهاب فيه الى مكان أفضل… لكنني قلت في نفسي إنه ملف واحد من ملفات كثيرة أهم… غير أنني أؤكد أنّ الملاحظات التي وضعتها على التشكيلات في عهد الرئيس عون كنتُ سأعيد وَضعها مهما كان اسم رئيس جمهورية لبنان».

في المقابل تلفت نجم الى «أنّ التشكيلات تبقى تشكيلات وليست تعيينات، اي اننا ننقل القاضي من مكان الى آخر. ومن المؤكد انني لست في وارد انتقاد القضاة المشكّلين، خاصة انّ مشروع التشكيلات يتضمن العديد من الايجابيات، ولكنني أتكلم عن النظام الذي يفرض تخصيص المراكز طائفياً ومذهبياً ويؤثر على اختيارنا للقاضي الكفوء حتى داخل الطائفة الواحدة. فمجلس القضاء، برأيها، مارسَ دوره وطَبّق القانون وهو أدرى بمَن عليه ملفات ومن هو القاضي النزيه، وواجبي تطبيق صلاحياتي القانونية وهذا ما فعلته عندما كتبتُ ملاحظاتي». وأضافت: «لكنّ الموضوع أعمق من التشكيلات القضائيّة».

حياتها المهنية

تكشف نجم أنها كافحت قبل وصولها الى ما وصلت إليه، وبالرغم من انها تتحدّر من عائلة مقتدرة مادياً لكنها اضطرّت رغم ذلك الى إعطاء دروس خصوصية والعمل كحاضنة اطفال في فرنسا لتأمين مصروفها اليومي بعد وفاة والدها عام 1992 وكانت قد غادرت الى فرنسا حيث تابعت دراستها في الحقوق، فلجأت الى التعليم ومتابعة دراستها في الوقت نفسه. وبعد نَيلها شهادة الدكتوراه، ومن ثمّ الـ agrégation، فضّلت العودة الى لبنان بالرغم من الفرَص العديدة التي أتيحت لها للبقاء والتعليم في الجامعات الفرنسية.

تروي نجم أنها ابتعدت عن الملفات القضائية عندما امتهَنت التعليم فتوكّلت فقط بملفات استشارية، كاشفة أنّ الجلسة الاخيرة التي حضرتها كانت عام 2005 – 2006، شاكِرة الرب «انها كانت بعيدة عن القضاة والقضاء بعدما تولّت وزارة العدل، لأنّ ذلك يستبعد تضارب المصالح والتعرّض الى مواقف مُحرجة».

قانون استقلالية القضاء

أمّا عن قانون استقلالية القضاء، فتقول: هو مشروع كامل تَتمّ مناقشته في لجنة فرعية يترأسها النائب جورج عدوان تُشارك فيها باستمرار مع فريق من وزارة العدل، وبرأيها المناقشات فعّالة وجيدة الّا انّ وجهات النظر مختلفة فيه. أمّا في ما يخصّها فقد قطعت تعهّداً على نفسها بإيصاله الى الإقرار وتَخطّي المعايير السياسية او التقليدية التي تمنع إقراره. وتعمل ليكون متمكّناً لمنع الطعن به، خصوصاً أنها أصبحت مقتنعة انّ هناك جهات لا تريد إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية.

النيابات العامة

تتساءل نجم لماذا تعيين النائب العام الماروني في جبل لبنان والسنّي في الشمال والشيعي في الجنوب؟ أولَيس هذا التقسيم محاصصة طائفية لفرض نفوذ معين؟ ألا يسهل الامر عندما يكون على القاضي ان يحكم في بيئة لا يكون فيها مُحرجاً وتصعّب مهمته؟ أليس الهدف أن نحسّن عمل القاضي في منظومة معينة وليس تصعيب مهمته اذا اردناه ان يحكم بالعدل؟ أما القول لوزيرة العدل «سنمنحك الثقة عندما تأمرين بإيقاف الاشخاص»، فأقول انه لا صلاحية لي للتوقيف، ولا يمكنني كذلك التدخّل مع القاضي بل يمكننا الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات، وهذا ما فعلت في العديد من الملفات، ومنها ملف التهريب على الحدود وملف الكسارات وآخرها اعمال الشغب في بيروت وطرابلس.

هذا ما أوصَلته الى عون

وفي السياق، كشفت انها تتابع تفاصيل التعقبات للمتورطين في أحداث بيروت وطرابلس، و»انها أوصَلَت للرئيس عون عدم تأييدها للتحقيقات أو التوقيفات على خلفيّة نَشر «بوستات» تتعرّض لمقام الرئيس، لأنّ الأولوية برأيها اليوم ليست هناك، ولأنها مع مبدأ تطبيق الحرية حتى النهاية… فلا يمكننا تعقّب آلاف الاشخاص او التحقيق معهم في عصر التكنولوجيا السريعة، وبالتالي لا احد يستطيع حدّها»، إلّا أنها تؤكد في المقابل «أنّ هناك قوانين في كل بلدان العالم يجب احترامها، فإهانة رئيس الجمهورية أو تحقيره والشتائم المُبتذلة أمر لا يشرّف الثورة بل ايضاً لا يخدمها ويضرّ بها»، متسائلة «كيف يمكن للثوار الذين يطالبون بدولة عصرية محترمة وبالتغيير، اعتماد لغة التحقير والشتائم الجندرية والهوموفوبية؟»، ويطالبون في الوقت نفسه بالاصلاح وبالدولة العادلة والمدنية وبالمساواة؟

لستُ وصيّة على مواقف عون

تقول نجم: لو كنت أطبّق رغبات الرئيس عون لكنتُ طلبتُ هذا الامر من مجلس القضاء الاعلى أثناء اجتماعاتي الدورية مع الرئيس عبود قبل اصدار التشكيلات، إلا انني لم أفعل، علماً أنه كان يمكن لمجلس القضاء الأعلى القبول او الرفض وهذا موضوع آخر، الا انه في أي حال لم أطلب، ولو أردتُ فعلاً إبقاء التشكيلات في الجارور كان يمكنني حفظها للدرس لمدة شهرين واكثر، وهذا أمر مُجاز لي في القانون، إلّا أنني اخترتُ إرسال ملاحظاتي خلال 4 ايام ولاحقاً أرسلتها الى رئيس الجمهورية والحكومة، وقلت لهم انني بالرغم من هذه الملاحظات سأوقّع وسأحيل، ووقعتُ المرسوم فوراً في اليوم الثاني.

امّا بالنسبة لموقف رئيس الجمهورية، فقالت: «أنا لست وصيّة على موقف رئيس الجمهورية، وليُسأل عن موقفه. وبصراحة اكثر اقول انّني علمتُ بملاحظات الرئيس بواسطة إحدى المواقع الاعلامية، وحتى اللحظة لم أحصل على نسخة ورقية عنها».

الثائرة

وزيرة العدل الثائرة التي نزلت الى الشارع مع الثوار في 17 تشرين الأول كان هدفها من النزول إصلاحيّاً، بحسب تعبيرها، ولم تلجأ الى الشتائم. وعن هذا الحدث قالت: «عندما بدأت المظاهرات في 17 تشرين الأول شاركتُ يوميّاً، مثل جميع اللبنانيين، مع اساتذة الجامعة اليسوعية وطلابها في نشاطات خيمة في ساحة الشهداء، وناقشنا بالعمق المشاكل التي نعانيها في لبنان من حيث النظام وغيره، كاشِفة انها قبل جلسة الثقة بيوم واحد تناولت العشاء مع اثنين من اصدقائها الثوار اللذين نزلا الى الشارع في اليوم الثاني ليمنعا الثقة عن الحكومة، مضيفة انها أيّدت نزولهما الى الشارع وكانت ربما معهما في الشارع لو لم تكن وزيرة للعدل، إنما للضغط على الحكومة في اتجاه الإصلاحات وليس لحجب الثقة، متسائلة ما هو البديل في الوضع الراهن؟ لأنّ الحكومة لو سقطت لكنّا اليوم بحالة «اللاشيء» وحكومة تصريف اعمال. امّا الجديد في الثورة فهم المندسّون الذين ركبوا الثورة لأجندات خاصة بهم، ولا علاقة لهؤلاء بأجندة ثوار 17 تشرين التي هي مطالب محقة، وفق تعبير نجم.

النيابات العامة

ترى نجم انّ النيابات العامة هي الأساس لأنها تُعنى بمكافحة الفساد، وتسأل المواطنين بشكل عام: «هل أنتم راضون على أداء النيابات العامة بشكل عام في لبنان؟». وتجيب: «من المؤكد لا، لذلك كانت فكرتي إحداث صدمة ايجابية بتغيير كافة النيابات العامة من دون استثناء والإتيان بأشخاص لم يتولّوا تلك المراكز على فترات طويلة ويتميّزون بالكفاءة والحياد، من دون طرح أسماء. وأعتقد انّه لو طُبّقت هذه الفكرة لكانت ستشكّل الصدمة الايجابية عند الرأي العام».

اضافت: «قرأتُ في وسائل الإعلام انني قد طالبت بأسماء او عدّلت بالاسماء وهذا الأمر لم أفعله مطلقاً لأنني احترم القانون واستقلالية المجلس، واحترم عمل مجلس القضاء، وإعداد المشروع هو عمله وليس واجبي»، مشيرة الى انّ مشكلتها ليست شخصية مع اي احد منهم، وانها تَجد أنّ العلاقة لم تؤثر على سَير العمل القضائي الذي يجمعنا، والدليل اننا نتعاون في كافة الملفات مثل موضوع الاستجواب عن بُعد الذي نجحنا فيه الى حد كبير، كذلك آلية طلبات إخلاء السبيل فأثبتنا أننا قادرون على العمل بطريقة مؤسساتية.

النظام المدني

وزيرة العدل التي لا تستهوي العمل الحزبي لأنه يجعلها أسيرة مواقف معيّنة، تعتبر أنها تمارس السياسة بمفهومها من خلال رسالة التعليم ومن خلال تمرير رسائل الى طلابها، موضحة أهمية الدولة المدنية التي يقول بها دستورنا كدولة لكننا في الاداء لا نمارسها، وانّ ّالمفروض تكريس الطابع المدني للدولة. وترى ان لا حل للبنان الّا في اتّباع نظام الدولة المدنية مع قانون مدني، وفي مقدمة هذه القوانين قانون الاحوال الشخصية، مُعتبرة ان ليس هناك سوى النظام المدني الذي يوصِل المواطن الى حقوقه في الاحوال الشخصية والمدنية وغيرها من الحقوق، وهو لا يتناقض إطلاقاً مع الممارسات الدينية لأنّ حرية المعتقد تُجبر المواطن على حماية المؤمن وغير المؤمن، مضيفة انّ الدولة لديها واجب وطني في موضوع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وهو واجب عليها وليس خياراً، ومنبثِق من المادة 9 من الدستور. وأضافت أنها ستعمل جاهدة على هذا الموضوع.

المفقودون وقانون قيصر

تقول نجم انّ قانون إنشاء هيئة المفقودين والمخفيين قسراً صدر عام 2018، وأعدّ مرسومه وزير العدل السابق في 22 تموز 2019 وتحوّل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. ويُسأَل الحريري لماذا لم يُقرّه؟ أما بالنسبة لها فقد اطّلعت على الملفات العالقة عند استلامها، وأعدّت مشروع مرسوم جديد بعد اجتماعها مع لجنة اهالي المفقودين والمخفيين قسراً وأرسلت المرسوم في 22 أيار ووُضِع على جدول الاعمال وأقرّ الاسبوع الماضي.

وعمّا اذا كانت لقانون قيصر تداعيات تساعد في تحريك الملف؟ تقول نجم انّ هذا القانون لا يمكن قراءته إلّا من خلال الضغط السياسي الذي يُمارس في المنطقة، امّا في موضوع المخفيين قسراً فهو مأساة لبنانية ونأمل تحقيق تقدّم في تفعيل دور هذه الهيئة بعد إقرار المشروع وتعزيز إمكانياتها، وهدفنا الاستفادة من اي فرصة لمعرفة مصير هؤلاء المفقودين «فبالنسبة إلينا إنّ أيّ أمر يحقق لنا التقدّم في هذا الملف هو أمر جيد بالنسبة للهيئة وللبنان وللعدالة، لأننا لا نريده ان يبقى حبراً على ورق كي يرتاح أولياء هؤلاء المفقودين».

الأحزاب

وأوضحت نجم: أنوي التواصل مع جميع الاحزاب ومن ضمنها الأحزاب المعارضة، وتأخّرتُ لأنّ كورونا مَنعتني خصوصاً انّ هناك ملفات تجمعنا ونظرتنا اليها تصبّ في الاتجاه نفسه، ولذلك من المفيد والضروري التواصل معهم والتعاون، وأنا مستعدة للتعاون مع الجميع.

أوّل مرة

في قراءة نجم «أول مرة في تاريخ القضاء اللبناني تطلب الوزارة من القضاة من خلال موقعها الالكتروني تقديم الطلب للترشح للمراكز الشاغرة مُرفقة مع ِسيَرهم الذاتية للمراكز التي سوف تَشغر، مثل تعيين قضاة أعضاء في التفتيش القضائي، ورئاسة غرفة مجلس شورى الدولة، ومركز مدير معهد الدروس القضائية، كاشفة انّ مقابلات شخصية ستجريها معهم هذا الاسبوع للمساعدة في صوابية اختيارها».

«كما وأقرّينا في الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك تقدمت وزارة العدل بمشروع التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد الذي أقرّته الحكومة في 12 ايار وبدأت بالتنفيذ، و»قامت القيامة علينا بالنسبة لبعض التدابير»، ونتحمّل من البعض في الطبقة السياسية بعدما أقرّت هذه التدابير الادارية وابلاً من الانتقادات التي تتهمنا بأننا نحلّ مكان القضاء، علماً أنّ عملنا يقضي فقط بتجميع معلومات ضمن القوانين المُحقة لنا».

أمّا جديد وزيرة العدل فهو إطلاق مشروع الخطة الشبابية من خلال مشروع تعاون مع طلاب جامعيين من كل لبنان لحرصها على مشاركتهم في تقديم اقتراحاتهم وافكارهم وتطلعاتهم لمشاريع تطوير القوانين بعد التعهّد الذي أعلنت عنه، كما والعمل على موضوع السجون والاكتظاظ وغيره من المواضيع، وقد بدأت السبت الفائت حلقات الجلسات في السرايا الحكومية على أن تُستكمل خلال الأسابيع التالية «على أن نُنجز في ختامها توصيات تليق بالعدل وبالإستقلالية، وتوصِل أفكارَ الجيل الصاعد والثورة الاصلاحية».

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية: فيما بدا القصر الجمهوري منشغلاً بإحتساب عدد الشخصيات السياسية التي أكدت ‏حضور اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل، ‏وذلك بعد إعلان العديد من المدعوين مقاطعة اللقاء “لأن لا فائدة منه” على حد ‏تعبيرهم، متذرّعين بأن اللقاءات السابقة “لم تفضِ إلى شيء وبقيت مقرراتها حبراً على ‏ورق”، و”كذلك سيكون مصير القرارات التي قد تتمخض عن هذا اللقاء”، فقد أبلغت ‏مصادر متابعة لـ “الأنباء” أن بعبدا باتت أمام أزمة في كلا الخيارين: اذا حصل التأجيل ‏فإن رئاسة الجمهورية ستظهر عاجزة عن اقامة لقاء حواري بفعل ضغط قوى سياسية ‏معارضة، وإذا ما انعقد اللقاء فسيكون مبتوراً ناقصاً في التمثيل الوطني الواسع، ‏وستُعيّب أي قرارات قد تصدر عنه بعدم الميثاقية‎.‎

وفيما أكد الرئيس عون أن “الدعوة لهذا اللقاء هي لتحصين السلم الأهلي على خلفية ‏الحوادث التي شهدتها بيروت وطرابلس في التظاهرات الأخيرة، ووضع الأطراف ‏السياسية أمام مسؤولياتهم”، اعتبر رؤساء الحكومات السابقون أن “إعتذارهم عن ‏المشاركة هو إعتراض صريح على عدم قدرة السلطة على إبتكار الحلول التي تنقذ لبنان ‏من أزمته الخانقة”، وبالتالي فإنهم يعتذرون عن حضور “إجتماع بلا أفق‎”.‎

وفي المواقف من اللقاء الوطني، أعربت مصادر عين التينة عن أسفها لقرار رؤساء ‏الحكومات السابقين، وكشفت لـ”الأنباء” أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل ‏قصارى جهده لإنجاح هذا اللقاء نظرًا لأهميته في هذه الأوقات المفصلية من تاريخ ‏لبنان، الذي هو أحوج ما يكون في هذه الأيام للمّ الشمل والعمل سويا لإنقاذه من هذه ‏المحنة التي يتخبّط بها”. وإذا كان للذين لن يشاركوا في هذا اللقاء أسبابهم المشروعة، ‏فإن الواجب الوطني بحسب مصادر عين التينة “يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم ‏في هذه الظروف الصعبة”. المصادر رأت أنه “حتى الساعة لا مؤشرات توحي بتأجيل ‏اللقاء، اللهم إذا كانت رغبة الرئيس عون إجراء المزيد من المشاورات، عندها يكون ‏التأجيل مبرراً‎”.‎

عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصّار، الذي ترك قرار مشاركة القوات ‏اللبنانية الى يوم الاربعاء، اعتبر في حديث لـ “الأنباء” أن “الكلام الإستفزازي الذي ‏أطلقه قبل أيام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير ‏نسف اللقاء، بدليل عدم مشاركة رؤساء الحكومات السابقين”، سائلاً عن مصير اللقاءين ‏اللذين عقدا في القصر الجمهوري، الأول في الثاني من ايلول 2019 والثاني في ‏السادس من أيار 2020، “فأين التوصيات والقرارات التي صدرت عنهما، ثم جاء ‏الرئيس حسان دياب ليقول أنه نفد 97% من الإصلاحات التي وعد بها، فأين هي تلك ‏الإصلاحات فيما أسعار الدولار تجاوزت كل السقوف؟‎”.‎

القيادي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش وصف موقف رؤساء ‏الحكومات السابقين بعدم المشاركة في لقاء بعبدا “بالمنطقي والمتجاوب مع مطالب ‏الناس، لأن الرئيس عون لم يستطع إقناع القوى السياسية بضرورة المشاركة، فالكل ‏يعرف حجم الكارثة الواقعة، وأن إجتماعات من هذا النوع لن تقدم ولن تؤخر”، مستبعداً ‏رغم ذلك تأجيل اللقاء‎.

لا إرجاء للقاء: من جهتها، أفادت أوساط على صلة بقصر بعبدا عقب بيان رؤساء الحكومات السابقين لـ”النهار” إن لا نية بعد لإرجاء لقاء بعبدا وان القرار لا يزال ‏يتارجح بين خياري التأجيل أو ابقاء اللقاء بمن حضر وفي ضوء ردود الفعل والمواقف الأخرى سيحسم ‏هذا القرار‎.‎

48 ساعة: سياسياً، 48 ساعة تفصل عن موعد اللقاء الحواري في القصر الجمهوري المحدّد بعد غد الخميس، وعلى الرغم ‏من تأكيدات الأوساط الرئاسية المتتالية بأنّ “الغاية منه ليست مرتبطة بأيّ حسابات او اعتبارات شخصية، او ‏لتحقيق مكاسب آنية، بل أملته المخاطر والتحدّيات المحدقة بلبنان، والتي تستوجب توفير مظلّة وطنية لحماية السلم ‏الاهلي ومنع انزلاق البلد الى الفتنة، وهو ما عاد واكّد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بقوله انّ الهدف ‏من الحوار هو تحصين السلم الإهلي تفادياً للإنزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، فإنّ كل ذلك لم يشكّل عامل إقناع ‏للقوى المعارضة المتحفّظة على اللقاء من حيث المبدأ، وخصوصاً تلك التي تُدرج العهد في موقع الطرف إلى ‏جانب فريقه السياسي، في الإشتباك الداخلي وليس الحَكَم بين اللبنانيين‎.‎

واذا كان العهد يُلقي كرة التجاوب مع دعوته الى الحوار، في يد القوى السياسية، لتتحمّل مسؤولياتها في هذا ‏الظرف بعيداً من الاعتبارات والخلافات السياسية، فإنّ الوقائع السياسية المرتبطة به ، تشي بأنّ الساعات الـ48 ‏السابقة لـ”خميس الحوار”، لن تحمل أيّ تبدّل في المواقف المحسومة سلفاً، لجهة عدم المشاركة في حوار، يعتبره ‏المعارضون فرصة يريدها العهد لتعويم نفسه، وإعطاء صك براءة لفشل وإخفاقات حكومة حسان دياب‎.‎‎ ‎

مقاطعة: وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ حركة اتصالات ومشاورات مباشرة وغير مباشرة جرت في الأيّام ‏الأخيرة بين قوى المعارضة، وعكست أنّ القاسم المشترك في ما بينها هو ترجيح خيار مقاطعة حوار الخميس‎.‎

وكشف مصدر قيادي في المعارضة لـ” الجمهورية”، انّه “باستثناء ما اعلنه رئيس “الحزب التقدمي” النائب ‏السابق وليد جنبلاط، باعتباره طرفاً في المعارضة، لجهة تأكيد مشاركته، فمن غير المتوقع حضور سائر قوى ‏المعارضة، لاقتناعها بعدم جدوى حوار سيكون، إن انعقد، مجرّد صورة لا اكثر، ودردشات سياسية لا تقدّم اي ‏اضافة. فضلاً عن انّ هذه القوى تلقّت دعوة بعدم المشاركة في هذا الحوار، عبر المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس ‏التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومعاركه التي فتحها في كل الاتجاهات‎”.‎

ضربة معنوية: الى ذلك، وبالتوازي مع رجحان كفّة عدم انعقاد الحوار في موعده، واعلان مصادر قريبة من بعبدا بأنّ القصر ‏الجمهوري يضع كل الاحتمالات في حسبانه، وانّ اي قرار مرتبط بالتأجيل سيُتخذ بعد التشاور مع الكتل، قالت ‏مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية”: “التئام الحوار في القصر الجمهوري بكامل مدعويه، بالتأكيد ستكون له ‏ارتدادات ايجابية على المشهد الداخلي، اقلّه تنفيس الاحتقان بين القوى السياسية، الّا انّ عدم انعقاده بمقاطعة ‏سياسية له، او بمقاطعة مكوّن مذهبي، سيشكّل ضربة معنوية كبرى للعهد، والمخرج الأسلم في هذه الحالة هو ‏التأجيل، لكن الخوف ليس من التأجيل، انما مما قد يرتبه من تداعيات وعودة الناس الى ساحة الاشتباكات‎”.‎

سليمان: سأشارك

الى ذلك، قال الرئيس ميشال سليمان لـ”الجمهورية”، انّه قرّر المشاركة في لقاء الخميس في بعبدا، على خلفية ‏اصراره على مبدأ الحوار، مذكّراً بأنّ “اعلان بعبدا”، الذي كرّس حياد لبنان، ومجموعة الثوابت والقواسم ‏المشتركة بين اللبنانيين، قال في اول بند من بنوده بمبدأ الحوار بين اللبنانيين. فكيف يمكنني ان ارفض دعوة ‏للمشاركة في حوار بين اللبنانيين‎”.‎

ولفت الرئيس سليمان: “انا دعوت اكثر من مرة الى الحوار، ولم يرفض طلبي أحد. وكان الجميع يشارك فيه، ولا ‏يمكن لأحد تجاهل ما انجزه الحوار طيلة السنوات الست التي امضيتها في قصر بعبدا، ومنذ تركت القصر في ‏نهاية الولاية دعوت اكثر من مرة ولا زلت ادعو الى مثل هذا الحوار الواضح والصريح بين اللبنانيين. ولذلك ‏سألبّي دعوة الرئيس عون وسأشارك في اللقاء، واقبل بما اقتنع به ولا اوافق على كل ما لا يعجبني، واسجّل ‏ملاحظاتي وجهاً لوجه مع جميع الحاضرين. وسيكون لي مداخلة واضحة وصريحة تعبّر عن قناعاتي وثوابتي ‏التي كرّستها طيلة حياتي السياسية، ولا سيما في ولايتي، وهي تنطبق على ما افكر به واعتقده‎”.‎

ونوّه الرئيس سليمان بموقف البطريرك الراعي وما حملته عظته امس الاول الأحد، منوّها بضرورة فتح كل ‏الملفات، ومستغرباً تجاهل المسؤولين الحديث بصراحة عن العديد من الملفات، ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع ‏السلاح “وهو مأخذي على كل من يتجاهل هذا الأمر اينما كان موقفه وموقعه‎”.‎

الجميل: تريث: وفي السياق، ذكرت “الجمهورية”، انّ الرئيس امين الجميل لم يبد استعداده بعد للمشاركة في اللقاء، وانّه يتريث ‏ليكون موقفه منسجماً مع موقف حزب الكتائب، الذي ناقش في اجتماع المكتب السياسي امس برئاسة النائب سامي ‏الجميل، موضوع المشاركة من عدمها، واتخذ قراراً مبدئياً بالدعوة الى تأجيل لقاء الخميس، الى حين انجاز ‏الترتيبات الخاصة، لوضع وثيقة سياسية مهمة تؤكّد على الثوابت. فلا يكون لقاء فولكلورياً. فالدعوة الى رفض ‏الفتنة المذهبية لا تزعج أحداً من المدعوين الى اللقاء، ولا داع للتأكيد على هذه القضية مرة أخرى. ولذلك فإنّ ما ‏هو مطلوب اعمق مما هو مطروح‎.‎‎ ‎

عين التينة: الى ذلك، وفي معلومات “الجمهورية”، انّ الرئيس بري مستمرّ في محاولاته لتعبيد الطريق نحو حوار بعبدا، وهو ‏إن كان قد تلقّى مباشرة تأكيد حضور جنبلاط وآخرين ( تحدثت معلومات انّ رئيس تيار المردة النائب السابق ‏سليمان فرنجية قد اكّد لبري حضوره)، إلّا أنّه استمر في محاولاته الإقناعية سعياً لتليين “الموقف السنّي”، وعلى ‏وجه التحديد الرئيس سعد الحريري، الّا انّ الدخان الابيض الذي يؤشر الى الموافقة على الحضور، لم يتصاعد‎.‎

وبحسب اجواء عين التينة، فإنّ بري اخذ على عاتقه هذه المهمة، بالنظر الى الوضع الحرج الذي يتطلب ‏بالضرورة تحصين الداخل ومنع العابثين من الانزلاق بالبلد الى آتون الفتنة، والمطلوب في هذا الظرف هو البحث ‏عن فرصة لتلاقي الجميع، وحوار بعبدا فرصة، ليست لتسجيل نقاط، بل هو فرصة لمصلحة الوطن التي توجب ‏شراكة الجميع في اقتلاع عين الفتنة، وهذا ما يجب ان يشكّل الاولوية لدى كل الاطراف‎.‎

وتفيد هذه الاجواء، بـ”انّ الانقاذ هو العنوان الاساس الذي يشدّد عليه رئيس المجلس في هذه المرحلة، الإنقاذ ‏الامني وحماية الاستقرار، والانقاذ الاقتصادي والمالي، ومن هذه الخلفية اخذ على عاتقه تأمين فرص انعقاد ‏الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، ويعتبره بري فرصة للمّ الشمل الداخلي‎”.‎

وتشير المعلومات، الى انّ الرئيس بري يعتبر انّ في توفّر الحدّ الادنى من التوافق الوطني في هذه المرحلة، ‏مصلحة وطنية عامة لكل اللبنانيين من دون استثناء، وليس مصلحة خاصة لطرف بعينه. وهو يعمل في هذا ‏السبيل، ذلك انّ اي استعصاء سياسي او اقتصادي، مدخل معالجته يكون بالتقاء كل المكونات والتوافق والشراكة ‏في ابتداع الحلول والمخارج. بما يؤدي في نهاية الامر الى ترسيخ الاستقرار والسلم الاهلي، وكذلك الاستقرار ‏الاقتصادي، ويعزز موقف لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، وكل ذلك يسهل على الحكومة الدخول الى ‏ساحة الانتاج والخطوات الاصلاحية والانقاذية المطلوبة منها، بما يؤكّد للبنانيين وكذلك للمجتمع الدولي ‏والمؤسسات المالية الدولية وكل الراغبين بمساعدة لبنان، بأننا جدّيون في انقاذ بلدنا‎.‎

اللقاء التشاوري: وذكرت “اللواء” ان أعضاء اللقاء التشاوري سيجرون اليوم اتصالات بينهم لتقرير الموقف، أي يدعون إلى ‏مناقشة ما اثير من قبل بعض القوى السياسية، ومنها قوى حليفة مثل سليمان فرنجية وايلي الفرزلي حول مسألة ‏الميثاقية بعدم حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لجلسة الحوار، مقابل رأي يُؤكّد أن ‏الميثاقية متوافرة بحضور رئيس الحكومة بموقعه الدستوري والميثاقي، وبالنواب السنة الآخرين، الذين يتمتعون ‏بحيثيات شعبية‎.‎

ويستفاد مما تقدّم ان نواب اللقاء التشاوري يتجهون إلى تجاوز مسألة الميثاقية وحضور ممثّل عن اللقاء على ‏الارجح ان يكون النائب فيصل كرامي‎.‎

الإجابات اليوم: وقالت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المتوقع أن تبدأ الإجابات على الدعوة بالوصول بدءاً من اليوم صباحاً انطلاقاً من القرارات التي ستتخذ في الاجتماعات التي أعلن عنها، وعلى ضوئها يدرس الموضوع ويتخذ القرار المناسب، بحيث إن الخيار هو بين المضي باللقاء بصرف النظر عن الغائبين أو تأجيله مراعاة لبعض الاعتبارات؛ لذا نتريث لمعرفة ردود الفعل النهائية وتبليغنا إياها وفقاً للأصول».

أما بالنسبة إلى جدول الأعمال، فأشارت المصادر إلى أن «الدعوة التي أرسلت إلى الأفرقاء واضحة لجهة المواضيع التي سيتم البحث بها، يغلب عليها الطابع الأمني والشق المتصل بالاستقرار والسلم الأهلي».

قال الرئيس ميشال سليمان لـ«الجمهورية»، انّه قرّر المشاركة في لقاء الخميس في بعبدا، على خلفية اصراره على مبدأ الحوار، مذكّراً بأنّ «اعلان بعبدا»، الذي كرّس حياد لبنان، ومجموعة الثوابت والقواسم المشتركة بين اللبنانيين، قال في اول بند من بنوده بمبدأ الحوار بين اللبنانيين. فكيف يمكنني ان ارفض دعوة للمشاركة في حوار بين اللبنانيين».

ولفت الرئيس سليمان: «انا دعوت اكثر من مرة الى الحوار، ولم يرفض طلبي أحد. وكان الجميع يشارك فيه، ولا يمكن لأحد تجاهل ما انجزه الحوار طيلة السنوات الست التي امضيتها في قصر بعبدا، ومنذ تركت القصر في نهاية الولاية دعوت اكثر من مرة ولا زلت ادعو الى مثل هذا الحوار الواضح والصريح بين اللبنانيين. ولذلك سألبّي دعوة الرئيس عون وسأشارك في اللقاء، واقبل بما اقتنع به ولا اوافق على كل ما لا يعجبني، واسجّل ملاحظاتي وجهاً لوجه مع جميع الحاضرين. وسيكون لي مداخلة واضحة وصريحة تعبّر عن قناعاتي وثوابتي التي كرّستها طيلة حياتي السياسية، ولا سيما في ولايتي، وهي تنطبق على ما افكر به واعتقده».

ونوّه الرئيس سليمان بموقف البطريرك الراعي وما حملته عظته امس الاول الأحد، منوّها بضرورة فتح كل الملفات، ومستغرباً تجاهل المسؤولين الحديث بصراحة عن العديد من الملفات، ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع السلاح «وهو مأخذي على كل من يتجاهل هذا الأمر اينما كان موقفه وموقعه».

وفي وقت لاحق من ليل امس، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال سليمان بياناً جاء فيه: «انسجاماً مع رغبته ومع دعواته الدائمة لاستكمال جلسات الحوار، والتزاماً بروحية «اعلان بعبدا» الداعي إلى «التزام نهج الحوار، يؤكّد الرئيس سليمان مشاركته في لقاء بعبدا الذي سيُعقد بتاريخ 25 حزيران 2020».

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، في حضور النائب ماريو عون، رئيس جمعية “جاد” جوزيف حواط الذي أطلعه على خطة خمسية لمكافحة المخدرات في لبنان، وعلى مشروع إنشاء قرية متكاملة لمشكلة المخدرات.

أكّدت مصادر «القوات اللّبنانية» أنها «ما زالت في صدد درس موقفها لجهة المشاركة في لقاء بعبدا من عدمه»، وقالت لـ«الجمهورية»: «قيادة القوات اللبنانية وتكتل «الجمهورية القويّة» في حالة تشاور مستمرة لتحديد الموقف المناسب من هذه الدعوة».

وإذ ثَمّنت المصادر اللقاءات والحوارات، أشارت الى أنّ «الأهم من كل ذلك هي الخطوات العملية، وهذا ما لم تلمسه «القوات» من خلال طاولات الحوار، أضف الى أنّ الحكومة بحالة غربة عن الواقع السياسي، لا إصلاح ولا قرارات فعليّة، وانطلاقاً من هذا الواقع تدرس القوات اللبنانية مشاركتها من عدمها».

وعن زيارة وفد «الحزب التقدمي الإشتراكي» لمعراب، لفتت المصادر الى أنّ «الوفد وضع جعجع في صورة لقاءاته التي يجريها مع الأفرقاء السياسيين، والغاية منها وهي تخفيف الإحتقان بين السياسيين، وإقامة جسور تواصل بين القوى السياسية».

وأشارت الى أنّ جعجع رَحّب من جهته بهذه اللقاءات «لأنّ المطلوب اليوم تخفيف التشنّج. لكنّ سؤاله الأساسي كان: في حال استمرّت الأمور بلا إنتاجية فما العمل؟ لأنّ تخفيف الإحتقان لا يكون فقط باللقاءات إنّما بالخطوات العملية، خصوصاً أنّ التشنّجات في الشارع ليست مؤامراتية إنّما ناتجة من أزمة مالية». وعليه، يرى جعجع أنّ «الوقت حان لتشكيل معارضة فعلية جديّة ببرنامج متكامل، تشكّل حالة ضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ لبنان، لأنّ الحكومة في ظل مصادرة الأكثرية لقرارها لا تشكّل مشروع إنقاذ».

غرد النائب طوني فرنجية عبر تويتر قائلاً: “Bonjour حكيم.. أكيد أخطأتم”.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد أعلن في حديث لـ”القبس” أنّه  قد يكون أخطأ التقدير في ترشيح ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

Bonjour حكيم.. اكيد أخطأتم https://t.co/FfIiUUirCa

— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) June 18, 2020

اعتبرت مصادر اقتصادية ومصرفية مسؤولة أن المعالجات الحقيقية للأزمة المالية والنقدية في لبنان تتطلب قرارات سياسية جريئة بمستوى التحديات، تعالج أسباب الأزمة، مشيرة الى أن “المسكّنات التقنية” التي يعمل عليها مصرف لبنان وجمعية المصارف لا يمكن أن تشكل الحل المنشود، وأن أقصى ما يمكن أن تحققه في الحد من الخسائر وتأخير سرعة الانهيار ليس إلا!

وقالت لـ “المركزية” أن قرار الحكومة الطلب من مصرف لبنان ضخ بضعة ملايين من الدولارات يوميا في الأسواق من خلال الصرافين، (حوالى 4 ملايين دولار كمعدل وسطي) لا يعدو كونه محاولة ملء سلة بالمياه. فالمطلوب ليس قيام مصرف لبنان بضخ الدولارات في الأسواق، إنما مبادرة الحكومة، صاحبة الصلاحيات والواجبات الدستورية بضخ كميات من القرارات السياسية في مجالات السياسات الداخلية والخارجية والأمنية والدفاعية بما من شأنه إعادة لبنان الى قائمة الدول العاملة تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية، وبالتالي إعادة لبنان الى الخارطة الاقتصادية العالمية.

ورأت المصادر أن الحلول لا يمكن أن تكون من خلال التخبط الحكومي في المواقف والقرارات. فالحكومة التي انطلقت في عملها على قاعدة مهاجمة مصرف لبنان واتهامه بالتسبب بخسائر فادحة من خلال تدخله في الأسواق على مدى سنوات طويلة لضمان استقرار وثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، عادت واتخذت قرارا واضحا وصريحا بالطلب من مصرف لبنان التدخل في الأسواق وضخ الدولار من احتياطاته لوقف انهيار سعر صرف الليرة. والحكومة التي اتخذت في خطتها الاقتصادية قرارا واضحا بتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية، عادت واتخذت قرارا طلبت فيه من مصرف لبنان التدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار. والحكومة التي قررت الامتناع عن دفع ديونها المستحقة من دون اي اتفاق او تفاهم مع الدائنين بحجة الحفاظ على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وعدم استنفادها من أجل تأمين حاجات لبنان الأساسية والاستراتيجية (محروقات – قمح – دواء الخ…) عادت وطلبت من مصرف لبنان استخدام قسم من أمواله لدعم سعر صرف الليرة…

ورأت المصادر في هذه القرارات الحكومية غياباً كاملاً للمهنية، وتخبطاً سياسياً واضحاً، وإرباكاً لا يبشر بالخير، وتناقضات تعكس غياب المرجعية الحقيقية، وافتقاداً للكفاءة المطلوبة في هذه المرحلة أكثر من أي يوم مضى.

وختمت: مشكلة لبنان هي مشكلة تموضع جيو سياسي، ومشكلة خيارات اقتصادية استراتيجية تكون ترجمة لخيارات سياسية استراتيجية على المستويات الإقليمية والدولية، وليست مجرد مشكلة دولارات يمكن حلها ببعض التدابير التقنية المحلية المتعلقة بضبط الأسواق مالياً ونقدياً وأمنياً. وما لم تتم مقاربة المعالجات الاقتصادية والمالية والنقدية من هذه الزاوية، فعبثاً البحث عن حلول ناجعة وناجحة!

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الأسبوعي في البيت المركزي في الصيفي، وبعد تداول آخر المستجدات، أصدر بيانا، قال فيه: “راقب المكتب المجهود غير المجدي الذي بذله اهل السلطة في عقد سلسلة ماراتونية من الاجتماعات الأمنية والمالية في محاولة منهم لتغطية تقصيرهم في ادارة الاستحقاقات التي يمر فيها لبنان، وقد انتهت الى اطلاق سلسلة جديدة من الخطط الفاشلة مرفقة بكم من التهديد والوعيد بالاقتصاص من المخربين والمرتكبين والفاسدين ولم تفض الى فعل واحد بل بقيت حبرا على ورق”.

واستغرب المكتب “انشاء غرفة امنية للجم الدولار وهي سابقة في عالم الاقتصاد يتفرد فيها لبنان، ولا عجب طالما ان الحكومة فشلت الى اليوم في تطبيق ابسط المعالجات للأزمات التي باتت معروفة ومكررة من قبل الداخل. وهنا يحذر حزب الكتائب من التمادي في المنطق الأمني القامع للحريات والمكرس لمفهوم الدولة البوليسية”.

ودعا الى “وقف مهزلة التباين في الارقام بين الحكومة ومصرف لبنان”، مستغربا “تناتش المسؤولية في تحقيق هذا الانجاز بين الحكومة ومجلس النواب. فلب المشكلة القائمة اليوم هو غياب قطع الحساب في الموازنات المتعاقبة التي خرجت من مجلس النواب منقوصة لأسباب لا تزال مفاعيلها سارية الى اليوم، فكيف سينجح المجلس في توحيد الأرقام؟”.

واستنكر “اعمال الشغب التي حصلت في بيروت وطرابلس وادت الى خسائر في الأرزاق ومصادر عيش الناس وبثت الأجواء الطائفية”، مشيرا الى انها “صبت في خانة استغلال اركان السلطة، لا سيما حزب الله للتحركات الشعبية لحرف الأنظار عن التحديات التي وضع لبنان امامها وتحصين موقعه في الدولة”.

ولاحظ المكتب “عودة مسلسل الفلتان الممنهج الذي يهدف الى الترهيب لتثبيت وضع اليد على البلاد والعباد. ان حزب الكتائب اذ يعول على الجيش والقوى الامنية لحماية الناس والممتلكات من السلاح غير الشرعي يطلب من الجميع تشكيل بيئة حاضنة للسيادة الوطنية لا تسمح بالتطاول والتسيب”.

وتوقف المكتب “عند حفلة المحاصصة التي شهدها مجلس الوزراء والتي افضت الى توزيع قالب التعيينات على القوى السياسية في مشهد اقل ما يقال فيه انه مهين للبنان واللبنانيين واستخفاف ما بعده استخفاف بموقع لبنان الموضوع تحت مجهر المجتمع الدولي”.

ولفت المكتب الى انه راجع التقارير الاعلامية “التي ابرزت اثباتات عن جود لبنانيين في السجون السورية”، وطالب الدولة اللبنانية ب”اعتبار هذه لتقارير بمثابة اخبار يستوجب التحرك الفوري للكشف عن مصيرهم في ظل نفي الدولة السورية لوجودهم ورفضها التعاون في القضية”.

أجرى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي اتصالا هاتفيا بمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ابلغه فيه التعليمات الموجهة الى القوى الامنية لضبط الوضع في مدينة بعلبك العزيزة على قلب اللبنانيين جميعا.

وتمنى الوزير فهمي على خضر تكثيف التنسيق مع الاجهزة الامنية، للحفاظ على سلامة الاهالي وممتلكاتهم الخاصة والممتلكات العامة على حد سواء.

أكدت معلومات موثوقة، لـ”نداء الوطن”، أنّ الاتصالات التي تلت الاجتماع المالي الأخير في قصر بعبدا، أفضت بأن لا اتفاق فعلياً حصل حول الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان خلال ذلك الاجتماع بل كل ما هنالك أنه جرى اعتماد تسوية “لغوية” ابتكرها مستشارو رئيس الحكومة حسان دياب لقطع الطريق على الرقابة البرلمانية بعد أن بدأت تتكشف تباعاً تداعيات خطة الحكومة الخطيرة على المودعين وودائعهم، غير أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سرعان ما أسقط “فذلكة” مستشاري دياب وأعاد كرة “توحيد الأرقام” إلى ملعب مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ “اتفاقاً تمّ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ودياب في لقاء بعبدا الأخير يقضي بضرورة استكمال لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان عملها الرقابي لتوحيد المقاربات والمعالجات وترجمته في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد الدولي”، مذكرةً بأنّ هذا ما قصده بري في تصريحه عن توحيد الأرقام من بعبدا، ومشيرةً إلى أنه “في سياق التفاهم على ضبط سعر الصرف في السوق السوداء بما لا يتجاوز الـ 3800 ليرة للدولار سيصار إلى استعمال التحويلات الخارجية المقدّرة بـ65 مليون دولار شهرياً في السوق للمساهمة بتحقيق هذا الهدف، كما ستعقد ثلاثة اجتماعات أسبوعياً مع الحاكم والمسؤولين الماليين لمتابعة التطورات”.

وكان كنعان التقى نهار السبت بري في عين التينة بعيداً عن الإعلام وتبلغ دعم اللقاء الرئاسي لدور المجلس لا سيما لجنة المال والموازنة لاستكمال التدقيق بالأرقام وترجمة النتائج في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد، وذلك بالتوازي مع لقاء آخر عقده كنعان في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا حيث وضعه في الخطوات المقبلة والتقدم الحاصل حتى الآن.

واشارت “الجمهورية” الى “أن اللجنة الفرعية ستستأنف عملها في اجتماع تعقده الثالثة بعد ظهر اليوم، في حضور وزير المال غازي وزني وممثلين عن مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان.