بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الأوضاع النقدية والمالية والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان اخيراً.

أكدت معلومات من مصادر قريبة من حزب الله عن “استياء قيادة الحزب في الفترة الأخيرة من رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، على خلفية مواقفه اخيراً من العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون”.

وتضيف المعطيات من المصادر نفسها لـ”اللواء”  “ان حزب الله بعث منذ أسابيع برسالة إلى فرنجيه يطالبه فيها بتخفيض سقف مواقفه السياسية التصعيدية، وتحديداً تجاه عون الذي رغم اختلاف “المردة” مع “التيار الوطني الحرّ” ورئيسه النائب جبران باسيل، فإن عون يبقى رأس الدولة ورمزها، ولا يجوز تالياً التعرّض له، وأن الحزب يرفض أساساً الهجوم الذي يشنّه بعض فريق 14 آذار على عون، فمن الطبيعي أن يرفض هجوم أقرب الحلفاء إليه، أي فرنجيه”.

ورغم ذلك، أصرّ فرنجيه على مقاطعة الحوار الذي دعا إليه عون منذ مدّة، فعاد حزب الله وكرّر التمنّي على فرنجية عدم التّمادي أكثر، إلى أن جاء المؤتمر الصحفي للأخير وهاجم فيه عون وباسيل وكل المنظومة الحاكمة، عندها سحب الحزب يده من فرنجيه.

وفي حين برزت منذ أيام بوادر تصدّعات في العلاقة بين ميرنا الشالوحي والضاحية على خلفية أكثر من ملف، فإن المصادر أشارت إلى أن العلاقة على محور بنشعي – الضاحية ليست كذلك على ما يرام.

ويجري التّداول في الكواليس السياسية المغلقة عن مسعى تقوم به القيادة السورية لرأب الصّدع بين سليمان فرنجيه وحزب الله، ولإعادة اللّحمة إلى محور الممانعة، خصوصاً في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية البالغة الدقّة، وحيث يواجه هذا المحور شتّى أنواع الضغوطات الغربية والأميركي والإسرائيلية، وليس آخرها “قانون قيصر” الذي يستهدف دمشق مباشرةً في أقوى هجوم سياسي عليها منذ اندلاع الحرب العسكرية في سوريا عام 2011.

في غضون ذلك، تقول المصادر أن حزب الله قد يكون في طور تطوير موقفه من بعض القضايا الاستراتيجية”، مشيرةً إلى “ان في معركة رئاسة الجمهورية المقبلة قد تميل الضاحية نحو رئيس بمواصفات رئيس الحكومة الحالي حسّان دياب”.

قال النائب محمد خواجة لـ”الجمهورية”: “جلسة اليوم مهمة جداً وفي جدول اعمالها عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي لا تحتمل التأجيل، لعلاقتها المباشرة بأوضاع اللبنانيين الصعبة الناجمة عن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، فضلاً عن جائحة كورونا. ومن المرجّح أن يتمنّى الرئيس نبيه بري على النواب عدم الإصرار على تلاوة الأوراق الواردة، كسباً للوقت وتفادياً لبعض الطروحات العالية النبرة”.

وأضاف خواجة: “ولعل من اهم البنود هو مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة، يُوزّع نصفها كمساعدات ماليّة على الأسَر الأكثر فقراً عبر مؤسسة الجيش. والنصف الآخر عبارة عن قروض صغيرة ميسّرة للمزارعين والحرفيين لتشجيع القطاعات الانتاجية. أمّا مشروع القانون الثاني من حيث الأهمية فهو قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقيمته أكثر من 150 مليون دولار بفائدة 2,5 % وفترة سماح لخمس سنوات، لتمويل مشاريع إسكانية تتيح لآلاف الشباب من أبناء الشرائح الفقيرة الحصول على قروض ميسّرة. وسيساهم هذا القرض بتحريك الدورة الاقتصادية، نظراً لارتباط أكثر من 30 مهنة بقطاع العقار الإسكاني. وهناك عدد من اقتراحات القوانين ذات الطابع الإصلاحي، ومنها: تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل من له علاقة بالشأن العام في المواقع والمسؤوليات كافة، وكذلك اقتراح قانون لتنظيم التحويلات المصرفية الى الخارج لغايات التعليم والطبابة وغيرها، شرط ألّا تتعدى مبلغ الخمسين الف دولار سنوياً. إضافة الى اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، والمرجّح أن يخضع لنقاشات وتجاذبات، نظراً لوجود مواد خلافية رُحّلت من اللجان المشتركة إلى الجلسة العامة.

كما أنّ هناك أكثر من عشرين اقتراح قانون معجل مكرر ذات صلة بالضمان الاجتماعي وتخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه القوانين مدرجة على جدول الأعمال. بالإضافة الى تعديل مواد من أصول المحاكمات الجزائية والتشكيلات القضائية والإعفاء من فوائد القروض وإنشاء صندوق بطالة وغيرها من اقتراحات القوانين، ونحن سنقارب هذه المشاريع والاقتراحات بمسؤولية ومن منطلق الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين”.

على خط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزنة أمس الاجتماع السابع مع الصندوق في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، استكملت أمس المباحثات خلال الاجتماع حول قانون الـCapital Control على أن تتابع اليوم. مع الاشارة الى انّ اقتراح قانون الكابيتال كونترول لن يمرّ اليوم في المجلس النيابي، وستتم إحالته الى لجنة المال والموازنة لمزيد من الدرس وإدخال التعديلات الضرورية.

وقد ربطت جهات مطّلعة بين تأجيل بَت القانون اليوم في ساحة النجمة، وبين مواصلة المحادثات مع صندوق النقد حول هذا القانون، لتحاشي إصداره قبل التوافق مع الصندوق على مضمونه، ليكون متماهياً مع شروط الصندوق.

وعلمت “الجمهورية” أنه أثناء الاجتماع بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي، تلقّى الوفد اللبناني تعليمات من جهات معينة لوقف البحث في موضوع “الكابيتال كونترول”.

وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية”: لا يزال البحث يقتصر على العموميات، وننتظر ان ننتقل الى التفاصيل خلال اسبوع او اسبوعين بالحد الاقصى حيث سنكون أقرب الى اتخاذ قرارات. ولفتت المصادر الى انّ الجولات السبع مَكّنت الفريقين من معرفة نقاط الالتقاء وهناك بوادر ايجابية، موضحة انّ البحث الذي يجري حالياً هو تقني بامتياز، امّا القرارات فتتخذ على مستوى السلطة السياسية من حكومة ومجلس نواب. واضافت المصادر انّ برنامج الصندوق وخطة الحكومة ليستا في كل واد عصا، وهناك الكثير من النقاط المشتركة، فالخطة أعدّت بشكل تفتح الباب لإمكانية الذهاب الى مكان ايجابي مع صندوق النقد، والبحث سيتركز في المرحلة المقبلة على ما يناسبنا ويناسبهم في نفس الوقت.

فيما صرّح متحدث باسم صندوق النقد الدولي بما يلي: لا تزال المناقشات جارية مع السلطات بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وتتسِم المناقشات بطابع بنّاء، وتغطي عدة مجالات بما فيها ضوابط رأس المال، وإعادة هيكلة القطاع المالي، والإصلاحات الهيكلية لمعالجة الخسائر في الاقتصاد وتهيئة الظروف لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع.

وقالت مصادر السرايا الحكومي لـ”الجمهورية”: المفاوضات مع صندوق النقد تسير بوتيرة ايجابية، وهناك رغبة جدية في أن تنجح المفاوضات، ونأمل ان نصل الى خواتيم ايجابية لها في مدى ليس ببعيد بما يحقق مصلحة لبنان ومصلحة الخزينة اللبنانية.

ورداً على سؤال، أكدت الاوساط رفض القبول بأي شروط قاسية يفرضها صندوق النقد. وقالت: نحن ذهبنا الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحقيق المصلحة اللبنانية، ولا نقبل اي شروط تمسّ بالمصلحة الوطنية والسيادة الوطنية.

أكد عضو الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ان “الأزمة التي يعيشها لبنان ليست فقط أزمة اقتصادية مالية بل هي أيضاً أزمة في سوء إدارة البلد والتعطيل وهي أزمة كيانية مصيرية”.

ورأى الحواط في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI أن “أولويتنا اليوم هي إنقاذ لبنان وكيفية المحافظة على اللبنانيين ودورنا كقوى سياسية هو التمسك بصيغة اتفاق الطائف”.

وتطرق الحواط الى موضوع المعابر غير الشرعية، معتبراً أن” موضوع التهريب هو باب أساسي لهدر المال العام”، لافتاً الى أنه “لا يوجد قرار سياسي لاقفال المعابر غير الشرعية وطالما لا توجد إصلاحات حقيقية لا يمكن لاي خطة اقتصادية أن تعطي نتائج إيجابية”.

وشدد الحواط على ان” كلامنا واضح ونحن نريد ضبط الحدود من قبل الجيش اللبناني وبعد الاخبار الذي قدمته، لجنة تحقيق برلمانية هي أساس المرحلة المقبلة في هذا الملف الذي سأتابعه للنهاية وسنكون بالمرصاد لاقفال أبواب الهدر”.

واعتبر أن “معظم اللبنانيين أصبحوا مشروع هجرة والمسؤولون ما زالوا يتصارعون من أجل المواقع”، مركداً أن “معركتنا اليوم هي كيفية المحافظة على هذا الوطن لاننا أصبحنا في كارثة إجتماعية وإقتصادية غير مسبوقة”.

قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ “الأولوية المُلحّة اليوم تكمن في إخراج لبنان من أزمته المالية التي تنذر بمخاطر كبرى في حال لم تنتقل الحكومة من الإنجازات الصورية إلى الخطوات العملية”، ودعت إلى “الابتعاد عن إثارة الملفات الخلافية والانقسامية تجنّباً لتسريع وتيرة الانهيار الشامل، فيما يجب التركيز حصراً على سبل إنقاذ لبنان”.

وأسِفت المصادر للكلام الصادر عن مرجعية روحية “استسهَلت فيه نسف تاريخ لبنان وصيغته، فيما المرجعيات الروحية يجب ان تشكّل المساحة المشتركة للتلاقي لا التفرقة”. وقالت: “انّ الخلاف حول عناوين سياسية معينة لا يجب ان يقود إلى التنكُّر لكل شيء والعودة إلى مربّع ما قبل الصفر بالخلاف حول كل شيء، خصوصاً انّ رفض الاعتراف بالصيغة يعني الدعوة إلى الفوضى”.

ورأت مصادر “القوات” أنه “إذا كان هناك من شكوى حول الصيغة فمردّها إلى رفض الالتزام بالمندرجات السيادية لاتفاق الطائف في ان يكون السلاح في يَد الجيش اللبناني وحده، والقرار الاستراتيجي في يد الدولة وحدها، خصوصاً انّ أحد الأسباب الرئيسية للانهيار الحاصل هو تغييب الدولة وضَرب كل علاقات لبنان الخارجية”.

أعرب المكتب التربوي في “تيار المرده” بعد البحث في آخر مستجدات الظروف الراهنة التي يتخبط بها القطاع التربوي بعامة والجامعة اللبنانية بخاصة، عن دعمه للطاقم التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى راسهم وزير التربية طارق المجذوب، على جهودهم لمواجهة الازمة التربوية.

واعتبر المكتب في بيان، أن “الجهد الكبير الذي يقوم به الوزير وبصورة مبرمجة علميا وتقنيا من خلال لجان متخصصة يوحي بالثقة والارتياح للخروج من المحنة”.

وتابع: “نشد على أيدي المعنيين في القطاع التربوي للتعامل والتكاتف معا كفريق وطني موسع حسب القدرات المتاحة للنظر بصورة متكاملة من أجل الوصول الى إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الازمة بنجاح”.

وتمنى في ظل الظروف الراهنة “التعالي عن الخلافات أمام الواجب الوطني كأساس في التعاطي للنجاح”.

وبحث كيفية التعلم عن بعد على أهميته، داعمين توصيات الوزارة في هذا المجال، ومتمنين متابعة العام الدراسي الجامعي الى اقصى حد ممكن، من أجل التحصيل العلمي الافضل، وإن أتى في صورة جزئية لهذا الفصل”.

وطالب بما يخص الجامعة اللبنانية الوطنية “التي هي في أمس الحاجة اليوم، الى الدعم في زيادة موازنتها وحماية صندوق التعاضد للأساتذة الذين يسهمون به من جيوبهم، بل والاهم الالتفات الى وضع الاساتذة بعامة والمتعاقدين بخاصة من أجل تأمين مستقبل مهني ثابت يعطي الكوادر التعليمية ثقة للمحافظة على أعلى قيمة مضافة في التعليم الجامعي كما عودتنا هذه المؤسسة دائما”.

ولفت البيان الى أن “الجامعة هي في حاجة ماسة الى الدعم الحكومي ووزارة التربية بخاصة لاعادة النظر في نظامها لتحصينها والمحافظة عليها في مثابة المنبر الوطني الجامع لكي تبقى بكلياتها وفروعها بعامة داعمة للموزاييك والتوازن الوطني. هذه المؤسسة هي الأخت للمؤسسة العسكرية في التضحية وبناء الانسان وتربيته على المواطنة والوطنية. لذلك يجب حمايتها من الحسابات الضيقة والارتقاء بها بالتضحية لما تحمل من أهداف سامية داعمة للكيان الوطني”.

ودعا الى “إعطاء الوقت الكافي للمسؤولين لمعالجة المشاكل التي ما زالت عالقة، منذ فترة طويلة، إذ يجب حلها بالهدوء والعقلانية”.

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع انّ “بعض الأشخاص أصحاب الوقار والجلالة دخلوا في بعض الطروحات في وقت اننا لسنا في هذا الوارد على الاطلاق”، مشيراً إلى انّ “أول خطوة على طريق منع أي تجزئة أو تقسيم هي إعادة الاعتبار الى الدولة اللبنانية وإعادة القرار الاستراتيجي إليها”.

وأضاف: “الصيغة اللبنانية من المستحيل أن تكون ماتت لأنه في اللحظة التي تموت فيها يموت لبنان”، مشدداً على انّ “أي لعب باتفاق الطائف سيؤدّي الى نتائج لا تحمد عقباها”.

وأكّد جعجع انّ “أي علاقة مع النظام السوري تكلفنا مئة أضعاف أي شيء ممكن أن نحصّله منه، وهذه العملية ستكون مكلفة جداً على الشعب اللبناني وستزيد المصائب”.

وقال: “أي أمل لنا بالخروج من الوضع الذي نحن به يستوجب الانتقال الى معادلة جيش وشعب ودولة”.

ولفت جعجع الى انّ “كل الطروحات والدراسات والخطط موجودة منذ السابق وبالتالي الطريق للانقاذ تكون عبر كلمة سحرية وحيدة هي الاصلاحات”، معتبراً انّ “المطلوب اليوم هو تطبيق الاصلاحات فعلياً وهذا ما لم تفعله الحكومة حتى الآن”.

وأضاف: “هناك معابر غير شرعية رسمية أكثر من المعابر الشرعية غير الرسمية والخسائر المباشرة هي من 700 إلى 800 مليون دولار”، داعياً الحكومة الى إقفالها لأنّ “الشعب اللبناني يتضرّر منها”.

وفي ملف الكهرباء، سأل جعجع: “لماذا لا تطرح الحكومة مناقصة شفافة وترسلها الى إدارة المناقصات؟ كيف سيصدّق الموطنون انّ هناك دولة جدية؟”، مشدداً على انّ “الانقاذ لا يكون بورش العمل وبخطط على الأوراق بل يجب أن يظهر انّ هناك دولة في لبنان تفرض سلطتها أقلّه في الشؤون الاقتصادية والمالية وفي شؤون المعابر والكهرباء والاتصالات”.

وعن ملف “الفيول المغشوش”، قال: “هناك منظومة فساد تبدأ بالعقد مع “سوناطراك”، والعقد كله ليس لصالح الدولة اللبنانية كما ان هناك منظومة فساد في إطار وزارة الطاقة”، مضيفاً: “حدا بدّو يقنعني إنو ولا حدا من وزراء الطاقة ما انتبه على شي؟”.

وأشار جعجع الى انّ “المطلوب هو التغيير في إدارة الدولة، ومن دون دولة جدية وفعلية عبثاً نحاول ومصيرنا في يدنا ويجب أن نسترجع قرارنا والتخطيط لواقعنا ومستقبلنا بطريقة أفضل بكثير مما خططنا لماضينا”، معتبراً ان “لا إصلاحات طالما المجموعة الحاكمة هي نفسها والإصلاح في يد الشعب اللبناني بالتحديد”.

‎عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام والسادة النواب: محمد نصرالله، ادغار طرابلسي، اغوب بقرادونيان، محمد الحجار، علي فياض، ايهاب حمادة، انطوان حبشي، سمير الجسر وعدنان طرابلسي.

‎كما حضر الجلسة ممثلًا عن وزير التربية منير ابو عسلي والدكتور اسعد عيد، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب، رئيس الجامعة اليسوعية الاب سليم دكاش، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق، رئيس جامعة الحكمة الاب خليل شلفون، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزف جبرا، ممثل الجامعة الاميركية الدكتور زاهر ضاوي، الباحثة التربوية الانسة سارة سنجر، وذلك للتباحث في بنود جدول الاعمال، وقد اقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي المقدم من النائب بهية الحريري معدلا.

‎وقد قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب ادغار طرابلسي الرامي الى اضافة فقرة الى المادة الخامسة من القانون رقم 285/2014 الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: ‫خبر واعد من اللجان المشتركة هذا المساء.‬

‫عدّلنا قانون السرية المصرفية حيث اصبح كل موظف عام ومن يتعاطى الشأن العام ( نواب وموظفي قطاع عام ورؤساء احزاب…) تحت مطرقة العدالة.‬

‫الى ريمون اده وانا الجالس على كرسيه النيابي الجبيلي:قانونك كان سبب الازدهار لكن العالم تغيّر.‬

‫وللحديث صلة..‬

خبر واعد من اللجان المشتركة هذا المساء.
عدّلنا قانون السرية المصرفية حيث اصبح كل موظف عام ومن يتعاطى الشأن العام ( نواب وموظفي قطاع عام ورؤساء احزاب…) تحت مطرقة العدالة.
الى ريمون اده وانا الجالس على كرسيه النيابي الجبيلي:قانونك كان سبب الازدهار لكن العالم تغيّر.
وللحديث صلة.. pic.twitter.com/iFnYwbj7wD

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) May 21, 2020

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر” قائلًا: “أخيرًا خبر سار من مجلس النواب. أقر اليوم اقتراح قانون وهب فائض الغذاء في اللجان المشتركة وكان لي شرف ترأس اللجنة الفرعية التي عدلته”.

وأضاف: “على أمل ان نكون ساهمنا برفع الضائقة الغذائية عن كثر من المحتاجين في مجتمعنا موعدنا في الهيئة العامة للتصويت عليه. مع تحياتي وشكري لكل من ساهم بوصوله”.

أخيرا خبر سار من #مجلس_النواب
اقر اليوم اقتراح قانون وهب فائض الغذاء في اللجان المشتركة وكان لي شرف ترؤوس اللجنة الفرعية التي عدلته
على أمل ان نكون ساهمنا برفع الضائقة الغذائية عن كثر من المحتاجين في مجتمعنا موعدنا في الهيئة العامة للتصويت عليه.
مع تحياتي وشكري لكل من ساهم بوصوله pic.twitter.com/5jUPyuo7in

— Pierre BouAssi (@PierreBouAssi) May 21, 2020

أجاب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن اسئلة وهواجس شباب التيار في جبيل فكان حديثا شاملا تناول مواضيع الساعة ومسار التيار الاصلاحي والحملات التي تستهدفه.

اللقاء الذي دام ساعة ونصف الساعة عبر تطبيق zoom بسبب التباعد الاجتماعي الذي فرضه كورونا؛ ضم حوالي سبعين شابا وشابة من جبيل وامين سر التيار آلان لحود ومنسق هيئة قضاء جبيل أديب جبران ورئيسة لجنة الشباب والرياضة ليال فتوح.