بوتيرة سريعة، انطلق تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي أريد إنجازها قبل موعد انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك. ويتلقى لبنان قوة دفع دولية لإنجاز تلك التشكيلة، وهو ما ثبت من خلال الوفود التي زارت لبنان، لا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يزور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بيروت الخميس المقبل، حيث يعلن فتح مسار جديد من العلاقات السعودية – اللبنانية، واستعداد المملكة لتقديم المساعدات اللازمة، على أن يوجه دعوة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون لزيارة المملكة، سيتم خلالها الإعلان عن حزمة مساعدات للبنان وتوقيع 22 اتفاقية بمجالات مختلفة من الاقتصاد الى الأمن، وسط معلومات بأنه سيتم تأسيس صندوق خليجي لدعم لبنان في المرحلة المقبلة.

وتشير الترجيحات إلى أن الحكومة قد تتشكّل خلال نحو أسبوع إلى 10 أيام، ويريد الرئيس المكلّف نواف سلام تشكيل حكومة من 24 وزيراً جميعهم من الكفاءات، وتعطي انطباعاً إيجابياً على المستويين الداخلي والخارجي، لإعداد برنامج الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي. ووفق المعلومات، بدأ سلام في «جوجلة» الأسماء المقترحة في تشكيلته الوزارية، على أن يلتقي الرئيس عون، لبحث التشكيلة الأوّلية معه، ويتشاور مع من يراه مناسبا، بما في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويتمسك سلام، بشكل حازم، بصلاحياته، وبالتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية، ويؤكد دوماً أنه ينطلق في تشكيلته من التمسك بالدستور اللبناني، واتفاق الطائف حول آلية التشكيل وحول البيان الوزاري أيضاً. وفيما لا يزال الثنائي الشيعي يتمسك بوزارة المالية، في حين كان عون تحدّث عن مداورة، لا تزال آلية اختيار أسماء الوزراء موضوع أخذ وردّ. وتقول تسريبات «الثنائي الشيعي» إن التسمية ستكون بالتوافق بين سلّام والكتل النيابية، وهو سيكون له رأي أساسي في القبول أو رفض أي اسم يتم اقتراحه، كما أنه يريد أن يطرح بعض الأسماء بنفسه، وإن كانت من «حصة» أي فريق.

في المقابل، تقول مصادر أخرى إن مفاجأة انتخاب عون وتسمية سلام قد تتكرر في تشكيلة الحكومة، وأن يقوم سلام بتسمية كل الوزراء من دون أي حسابات سياسية. ستكون الحكومة اللبنانية الجديدة أمام مهام كثيرة، يما يتقاطع مع تطورات الوضع في المنطقة، كل ذلك ينمّ عن مرحلة جديدة وتغيير سياسي كبير في إدارة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، وهو ما يظهر من خلال بعض المعطيات التي تؤكد أن رئيس الجمهورية يركز على 3 وزارات أساسية، هي الدفاع، والداخلية، والعدل. وهو ما يعني أن الزمن الذي يكون فيه لكل جهاز أمني أو عسكري مرجعيته السياسية المختلفة عن الأخرى قد انتهى، وسط إصرار دولي على أن تكون المرجعية لدى رئيس الجمهورية.

من هنا يتحضر لبنان في المرحلة المقبلة لورشة تعيينات عسكرية وأمنية كبيرة جداً، وربما لم يشهدها من قبل، وستكون آثارها مستمرة لسنوات طويلة، وذلك بهدف ضبط الوضع الأمني على الأرض بشكل كبير، وبما يتناقض مع أي فكرة لتسييس الأمن والعسكر. الرئيسان عون وسلام سيحكمان بقوة الدفع الدولية والإقليمية والدعم الشعبي، ولن يكون أحد قادراً على عرقلة مسارهما، وإذا كان تركيز رئيس الجمهورية سيتمحور في الجوانب الأمنية والعسكرية، فإن رئيس الحكومة سيركز على الإصلاحات القضائية، والسياسية، والإدارية والملفات الاقتصادية برمّتها. وربما تكون هذه التجربة مصححة عمّا كان قائماً في التسعينات إبان الوصاية السورية، التي أمسك بها النظام السوري بالواقع الأمني والعسكري، وحدّد مسارات السياسة الخارجية، بينما تُرك لرفيق الحريري العمل في المجال الاقتصادي.

ولادة الحكومة دخلت أيامها الأخيرة. واليوم، سينطلق الحديث عن الأسماء، ليبدأ خلال ساعات إسقاطها على الحقائب. ومن المنتظر، أن يتواصل الرئيس المكلّف نواف سلام  مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة، من كتل وأحزاب وشخصيات تغييرية أو مستقلة، للحصول منها على الأسماء المقترحة، مصحوبة بالسير الذاتية.

بعدها سيجوجل الرئيس المكلّف ما لديه، ويتواصل مع رئيس الجمهورية، قبل أن يزوره في الساعات المقبلة، لعرض المسودة الأولى لحكومة العهد الجديد، علماً أن الرئيس المكلّف عقد سلسلة لقاءات طالت مختلف المعنيين بالتشكيلة الحكومية في الساعات الماضية، بقيت بعيدة من الإعلام.

ووفق المعطيات التي أفضت إليها النقاشات حتى اللحظة، فالصيغة الأولى ستشهد توزيع الحقائب الأساسية في حكومة الـ 24 وزيراً على الشكل الآتي: الدفاع لرئيس الجمهورية (يتم التداول باسم عميد متقاعد)، المالية لـ”أمل” (إما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أو النائب السابق ياسين جابر)، الخارجية لاسم يقترحه الرئيس المكلّف (يحكى عن سفيرة سابقة). أما الداخلية فستسند إلى شخصية سنّية (قانونية أو عسكرية سابقة). كما يتم الحديث عن أن “حزب الله” يطالب بوزارة الصحة كحقيبة خدماتية وسيطرح لها أحد الأطباء القريبين منه. وفي حين ارتفع الهمس عن إمكان إسناد حقيبة الطاقة لأحد القريبين من “القوات اللبنانية”، تتكتم مصادر “القوات” حول هذا الموضوع لكنها في المقابل توضح أن  لديها رؤية إلى الحقائب التي تريدها، ودخلت في نقاش حولها مع المعنيين.

وبحسب المعطيات، فإن الرئيس المكلّف يفضّل أن تكون حكومته من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين، بعدما حسم مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وأن من يشارك في الحكومة لا يترشّح إلى انتخابات العام 2026، علماً أن عدداً من الكتل السياسية يفضّل تطعيم الحكومة من الحزبيين وغير الحزبيين من أصحاب الكفاءات والاختصاص.

وكانت الساعات الماضية شهدت اتصالات ولقاءات غير معلنة على خط التصوّر الحكومي. ووفق معلومات “نداء الوطن”، فالنقاشات داخل “حزب الله” أفضت إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الحكومة. وهو ما ترافق مع دخول النائب محمد رعد على خط التفاوض، بعدما استعرض “الحزب” حسابات المشاركة والمقاطعة، فكان ميزان الدخول إلى حكومة العهد الأولى أكثر رجحاناً على البقاء خارجها، لا سيما أن على جدول أعمال المرحلة المقبلة العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلّب الحضور إلى طاولة مجلس الوزراء، في الرأي والقرار والرؤية الاستراتيجية.

تمضي عجلة تأليف الحكومة الأولى لعهد الرئيس جوزاف عون بوتيرة سريعة وإيجابية لجهة انفتاح الرئيس المكلف نواف سلام على كل القوى السياسية، واعتماد المرونة في التعاطي تحت سقف الدستور المعدل باتفاق الطائف العام 1989. وحدد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة شكل الحكومة، لجهة تمثيل القوى السياسية بوزراء من أصحاب الاختصاص والابتعاد عن المحاصصة. وبدا اتجاه لفصل النيابة عن الوزارة، ولعدم قبول اشتراط القوى السياسية طلب هذه الحقيبة أو تلك، من دون حجب حقيبة معينة عن أحد في المقابل.

وتوقّعت مصادر رسمية رفيعة لـ «الأنباء» ولادة الحكومة خلال أيام، وهذا أمر لم يحدث منذ 2008، حيث كانت رحلة التشكيل تستغرق أشهرا.

وكثف الرئيس سلام العمل 24 ساعة على 24. عمل مرفق بانفتاح وحزم في الوقت عينه لجهة احترام الدستور والتزام القوانين، سعيا إلى إعادة المؤسسات إلى العمل بزخم، بعد وضعها على سكة احترام القوانين وتلبية احتياجات المواطنين.

ويدرك الرئيس المكلف أهمية التزام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي في الوقت المحدد من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها بعد حرب الشهرين الموسعة الأخيرة. وهو تحدث عن أن بقاء جيش الاحتلال يهدد الاستقرار الداخلي، وطلب تحقيق الانسحاب كأولوية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه النظرة من الرئيس سلام أراحت «الثنائي» المؤلف من حركة «أمل» و«حزب الله»، لجهة تأكيد الدولة اللبنانية على دورها في التصدي للاحتلال الإسرائيلي بما تملكه من وسائل ديبلوماسية. وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء»، أن اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام الذي عقد في مقر الأول بعين التينة كان إيجابيا للغاية، وسيعجل في مسار التأليف، وهذا ما يحرص عليه رئيس الجمهورية من اعتماد الإيجابية مع كل المكونات السياسية، بغية العمل معا من أجل النهوض من تعثر اقتصادي ضرب البلاد منذ 2019.

توازيا، يتوقع أن يعد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة بيانات باحتياجات لبنان لمساعدات في عملية إعادة الإعمار. وتأتي مقاربتهما غير تقليدية بحيث يقدمان طلبات مساعدة لمشاريع استثمارية في قطاعات البنى التحتية من كهرباء وصرف صحي وإعادة تأهيل المرفأ، فضلا عن حث شركة «توتال» الفرنسية على استئناف التنقيب والحفر في البلوكات البحرية اللبنانية لاستخراج الغاز والنفط.

وبدا أن رئيسي الجمهورية والحكومة يعدان لخطة نهوض اقتصادية ثابتة تكفل عبور البلاد نحو النمو بعيدا من الاتكال على المساعدات والغرق في الديون من المانحين. وللغاية، جاء التركيز على تقديم فرص مميزة للاستثمار.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تتأخر حتى تبصر النور. وتحدثت عن «ضرورة الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تكونت في ختام جولة الاستشارات التي أجراها الرئيس المكلف نواف سلام مع الكتل النيابية، والذي استطاع بخبرته الديبلوماسية الكبيرة تذليل العقبات التي واجهته في الاستشارات».

وتوقفت المصادر عند خطوة الرئيس المكلف بعدم التحدث في ختام استشاراته بساحة النجمة، وعدم التوجه بعدها إلى القصر الجمهوري لإطلاع الرئيس العماد جوزاف عون على نتائجها كما جرت العادة، بل انتظر حتى اليوم التالي ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري رغم مقاطعة كتلته وكتلة نواب «حزب الله» للاستشارات غير الملزمة. وأعلن سلام من عين التينة حصوله على موقف إيجابي من بري، وقال ان الاستشارات اكتملت وسيطلع الرئيس عون عليها. وأضافت المصادر: «أن اختيار الوزراء قد يكون للمرة الأولى منذ وقت غير قريب، نتاج توافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وليس كما جرت العادة بأن تقدم الأحزاب والكتل ممثليها في إطار سياسة المحاصصة الوزارية. وقد جرى التعبير عن ذلك بأكثر من إشارة، منها قول الرئيس عون: ان لبنان الأصيل قد عاد. فيما أكد الرئيس بري أن شكل الحكومة هو من اختصاص الرئيس المكلف، وأن «الثنائي» يوافق على الأسماء عندما تعرض عليه، بشرط أن يكون الشخص المقترح كفؤا، أما إذا لم يكن كذلك فسيتم رفضه «حتى لو كان خيي (شقيقي)».

بدوره، أشار الرئيس المكلف إلى وضعه تصورا أوليا للحكومة، وفي ذلك نفي للتسريبات حول الأسماء وشكل الحكومة، التي عادة تنشر إما لتسويق أشخاص أو حرق آخرين.

ورأت المصادر «أن انطلاقة العهد لابد أن تستفيد من هذا الاهتمام الدولي الكبير بلبنان، وعدد المسؤولين الدوليين غير المسبوق الذي وصل إلى بيروت في أقل من أسبوع، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارته الثالثة إلى لبنان منذ أغسطس 2020، وهذا أيضا عدد لم يتكرر مع مسؤول بحجم رئيس دولة كبرى، وإن كانت الزيارة هذه المرة لها أكثر من هدف. فبالإضافة إلى الدعم بعد نجاح الانتخابات الرئاسية وفتح الباب أمام النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار من خلال مؤتمر لدعم لبنان يحضره رئيس الجمهورية، فإن الزيارة صبت في إطار الضغط لتنفيذ القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما». ولفت موقف الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة له بالمؤتمر الدولي الـ 13 «غزة رمز المقاومة»، قال فيها: «مساهمتنا كحزب الله وحركة أمل أدت إلى انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون بالتوافق، ولا أحد يستطيع إقصاءنا من المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلد، لأننا مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته».

استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.

وبعد اللقاء قال سلام: “الاستشارات النيابية لم تنته أمس لأنني اسكملتها اليوم وكان هناك إجماع من الكتل على ضرورة النهوض سريعا بالبلد والعمل على الانقاذ وسأتعهد بذلك”.

وتابع: “اتعهد بالعمل 24 ساعة لتشكيل الحكومة ولا احد سيعطل ولن نسمح بفشل تشكيل الحكومة للبدء بالعمل المطلوب للانقاذ”.

أضاف: “نقرأ مع بري بكتاب واحد هو الدستور المعدّل في الطائف وسأبقى على تواصل مع بري وبعد الظهر سأزور رئيس الجمهورية لاطلاعه على نتيجة المشاورات ولا حقائب واسماء وتصور الا بعد الاجتماع مع الرئيس جوزاف عون”.

من جهته، أكد الرئيس بري ان “اللقاء كان واعدا”.

اليوم أيضاً لن تحضر كتلتا “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” إلى الاستشارات النيابية. فحتى الآن، هناك ما لم يركب بين “الثنائي” والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نوّاف سلام، بحسب معلومات “نداء الوطن”. ورئيس مجلس النواب نبيه بري على امتعاضه، فيما  الاتصالات المستمرة على خط المعالجات قد تحتاج إلى بعض الوقت.

ووفق المعطيات المستقاة من العاملين في كواليس الحلحلة، لا تزال هناك هوّة بين ما يريده الثنائي، ورغبة الرئيس المكلّف في كيفية التشكيل. لذلك، تعمل خطوط التواصل على حلّ وسط لم تكتمل معالمه بعد.

يعوّل “الثنائي” على حدّ قول نوابه على “مدى إيجابية الرئيس المكلّف في العودة إلى التفاهمات السابقة”. والمسألة، من وجهة نظرهم، لا تتعلّق بهم فقط، بل في مقاربة الرئيس المكلّف لكيفية التشكيل. “إذ لا يمكن لمن يريد المشاركة في الحكومة أن لا يكون معنياً بشيء من مسار التأليف”.

لكن الغياب عن الاستشارات لا يعني صدور قرار نهائي بعدم الدخول إلى الحكومة. سينتظر “الثنائي” ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة، ونتائج اللقاء الذي سيجمع سلام مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التنية، يوم غد الجمعة مبدئياً، ليبنى على الشيء مقتضاه. وقد اتفق على اللقاء بعد “الهبوط المفاجئ” لمعاون بري، النائب علي حسن خليل، لدقائق في ساحة النجمة، قبل أن يغادر من دون أي تعليق.

اليوم الأول للاستشارات

على دفتر صغير أبقاه إلى جانبه دوّن الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة ملاحظاته وما سمعه من نواب الـ 11 كتلة الذين التقاهم في ساحة النجمة أمس. وعلى الطاولة التي كانت أمامه وضع نسختين من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وخلال العشرين دقيقة التي خصصها لكل كتلة، كان مستمعاً ومقاطعاً ومتحدثاً. لكنه لم يعد بشيء، ولم يحسم شيئاً لسائليه عن شكل الحكومة وعدد أعضائها، على رغم تلميحه إلى أنها لن تكون فضفاضة. وهو قال إن لا تصوّر لديه، بل سيضع المعايير مع رئيس الجمهورية الذي سيلتقيه بعد نهاية الاستشارات، فيبلغ الكتل والنواب به، ليقترحوا عليه الأسماء على هذا الأساس. وقد قال لإحدى الكتل “انتظروا الاتصال”.

لذلك، لم يطلب سلام ممن التقاهم أسماء. علماً أن كتلاً وأحزاباً استبقوا الحضور إلى ساحة النجمة بجوجلة سِيَرٍ ذاتية للمحازبين والمناصرين، لطرحها عندما يطلب منهم ذلك، مع ارتفاع التوجّه إلى حكومة الاختصاصيين.

وتحسّباً لاعتماد التمثيل النيابي معياراً للتمثيل الوزاري، دخل نواب إلى كتل قائمة سابقاً، بعد الحديث عن وزير لكل 4 نواب أو وزير لكل 5 نواب، على غرار انضمام النائب أديب عبد المسيح إلى كتلة الكتائب، وإعادة تشكيل كتلة “لبنان الجديد” مع النوّاب نبيل بدر ونعمت افرام وجميل عبود وعماد الحوت.

هل ستفصل النيابة عن الوزارة؟ لم يؤكد سلام ذلك للنواب، لكنه لم يخف الميل لذلك. بينما أكد أن هدفه الوصول إلى حكومة كفاءات، يأمل أن يكون التمثيل النسائي فيها أفضل من الحكومات السابقة.

اليوم، سيواصل سلام لقاءاته، ويدوّن ملاحظاته. ليبدأ بعدها مخاض تحويل المأمول به إلى الممكن. هنا، يقول أحد المتابعين للحراك الحكومي، إن السباق سيبدأ، بين الرغبة في سرعة التأليف، والقدرة على الهبوط الآمن بالتشكيلة الوزارية، بين حقل من الشروط والمطالب.

شدد تكتل “الجمهورية القوية” بعد لقائه رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام في استشارات التأليف اليوم الاربعاء على أننا “نريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة التي تحترم قواعد الدستور والقانون وألا تكون مشابهة للجمهوريات السابقة ومطلبنا الأساسي قبل الأحجام والحصص أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم ولا نُريد أنّ نعود إلى أيّ معادلات سابقة منها “جيش وشعب ومقاومة””.

وقال النائب جورج عدوان باسم كتلة “الجمهورية القوية”: “نريد أن تطبّق القرارات الدولية بحذافيرها وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها”.

كما أضاف: “نريد محاربة الفساد وأن يصدر القرار الظني في قضية انفجار المرفأ في الأشهر القليلة المقبلة ولن نقبل بأي خطّة تؤدي إلى شطب أموال المودعين ونريد أن يبدأ التفاوض من جديد مع صندوق النقد”.

وأكد أن القوات لم تجر تقديم اي وعود لأحد خلال انتخاب الرئيس والاستشارات بعكس ما أشيع وما حصل “ديمقراطي بامتياز”.

لفت تكتل “لبنان القوي” بعد لقائه الرئيس نواف سلام في استشارات التأليف اليوم الاربعاء، إلى أنه “يجب أن نلتف حول رئيس الحكومة المكلّف كما الرئيس جوزاف عون وهناك فرصة لتوازن جديد في البلد ولشراكة فعلية وإصلاح ما يجب إصلاحه وتسميته ليست هزيمة لأحد”.

وقال رئيس التيار جبران باسيل باسم التكتل: “مطالبنا في البيان الوزاري هي تنفيذ القرار 1701 واتّفاق وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة، ولا نقبل بإقصاء أو تهميش أحد وتسمية سلام ليست هزيمة لأحد”.

كما أضاف: “هناك 3 نواح للإصلاح المالي أولاً التدقيق الجنائي ثانياً إعادة أموال المودعين وثالثاً أصول الدولة ولم نُطالب رئيس الحكومة المكلّف بأيّ أمر في الموضوع الحكومي ومستعدّون للمساعدة وبرأينا على الحكومة أن تكون ممثّلة للقوى البرلمانية ولكن من اختصاصيين”.

اجتمع “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب ابراهيم كنعان والان عون وسيمون أبي رميا مع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام في مجلس النواب وكان عضو اللقاء النائب إلياس بو صعب قد التقاه في موعد سابق بصفته نائباً لرئيس مجلس النواب.

وبعد اللقاء قال كنعان ” ما سمعناه اليوم يبشّر بالخير. فقد وجدنا أنفسنا أمام شخص منفتح ومستمع. وفي سياق ما يحكى عن شكل الحكومة، سياسية او برلمانية تكنوقراط، فالأهم هو وجود ارادة سياسية وراء من سيقترح الوزراء بالتسهيل وانجاح العهد بخطاب القسم والحكومة بعيداً عن المصالح الخاصة التي أرهقت الدولة”.

اضاف “بالمواضيع الحساسة، من اصلاحات وسواها من الملفات، فتجربتنا تؤكد أنه لا يكفي الحديث بالعناوين بل التطبيق. ففي الادارة العامة مثلاً، هناك تقرير صادر عن لجنة المال والموازنة ب٣٣ وظيفة خارج التوصيف الوظيفي، ولا يزال في ديوان المحاسبة الى اليوم. في الادارة المالية والحسابات المالية وأموال المودعين، هناك حاجة لجرأة وقرار وتنفيذ من الكتل البرلمانية والأحزاب الداعمة”.

واكد كنعان ان “لدى دولة الرئيس المكلف الرغبة بالتواصل مع الجميع، ولدينا تمني كلقاء، على ثنائي امل وحزب الله، الذي لديه مسؤولية كبيرة مع سائر الكتل في المشاركة في تحديات المرحلة المقبلة، فالمطلوب ان نضع يدنا بيد بعض ونضع الحسابات السياسية جانباً، وأن نتشارك جميعاً في انقاذ البلد الذي هو الاساس والارادة للاصلاح هي الموقف الاستراتيجي الذي يجب ان نتخذه، وأمام ذلك تسقط كل المعوقات، على الرغم من أن بعض الهواجس محقة والرئيس المكلف مستعد للاستماع إليها للخروج من النفق المظلم”.

ورداً على سؤال عن متابعة الرئيس المكلّف للملفات المالية قال كنعان “لدي ثقة بأن الرئيس المكلف مطلع على الملفات وسأكون بتصرفه في أي موضوع يريد الاطلاع عليه من الملفات المالية”.

قال رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام، بعد انتهاء الاجتماع مع الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري في القصر الرئاسي في بعبدا: أشكر المواطنين على الثقة التي منحوني إياها لتولي المهمة الصعبة خدمة للبنان وما حدث دعوة للعمل من أجل تحقيق أحلام اللبنانيين”.

وأكد انه “حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن والتقدم والفرص ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات”.

وقال :”جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد إنما إلتزام”.

ودعا سلام الى “العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، وعلى الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء إقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال”.

وأكد أهمية “لتطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وقال : “آن الأوان لـ”نفض” الإدارة التي قامت على الزبائنيّة وعلينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم”.

وقال :” لستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة ولا من أهل الإستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنيّة ويداي ممدودتان للجميع من أجل البدء بالإصلاح كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش”.

بدأ رئيس الجمهورية المنتخب جوزاف عون استشارات مع الكتل النيابية، تمهيداً لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.

وبعد إعلان مرشحين عدة استعدادهم لتولي المنصب، انحصرت المنافسة بشكل رئيسي بين مرشحين، هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والدبلوماسي المخضرم نواف سلام الذي يرأس حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي.

فمن هو نواف سلام؟
ولد بـ15 كانون الأول 1953 في بيروت من عائلة سياسية معروفة، والده عبدالله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983.

سلام متزوج من سحر بعاصيري، وهي صحافية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.

جده سليم علي سلام، الذي كان رئيساً لبلدية بيروت ونائباً في مجلس “المبعوثان” العثماني في إسطنبول وأحد مؤسسي “الحركة الإصلاحية في بيروت” المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وكان أيضاً عضواً في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديراً لمكتبها في بيروت، وفق صحيفة “النهار”.

عمه هو صائب سلام، ترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016.

يتمتع سلام بشعبية في صفوف الشباب والتغييريين.

الدراسة
بدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا بالعلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون في باريس سنة 1979.

بعد ذلك حصل على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد سنة 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.

المسار مهني
بدأ مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محامياً بالاستئناف وعضواً في نقابة المحامين في بيروت ومستشاراً وممثلاً للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007). كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلاً قانونياً لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين 1989ـ1992.

قبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني في المجال الأكاديمي، إذ عمل محاضراً في جامعة السوربون من 1979 إلى 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلاً زائراً في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد. وبين 1985 و1989 عمل محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت.

بعد عودته إلى بيروت عام 1992، عمل محامياً في مكتب تكلا للمحاماة، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة بالجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.

كما عمل محاضراً في جامعات عدة منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة “ييل” وجامعة “فرايبورغ” الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبوظبي.

انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.

عينه مجلس الوزراء اللبناني سنة 2005 عضواً ومقرراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، إذ أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.

وقدمت هذه الهيئة، التي عرفت باسم “لجنة بطرس” نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس، اقتراح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنظام النسبي.

رئيس محكمة العدل الدولية
انتخب سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية بلاهاي في فبراير 2024 لـ3 سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.

‎وكان سلام قد انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

دبلوماسي مخضرم
-سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثله في مجلس الأمن.
-رئيس مجلس الأمن ما بين مايو 2010 وسبتمبر 2011.
-نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013.
-ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.
-كان عضواً في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى دول عدة كإثيوبيا والسودان وكينيا أوغندا وأفغانستان.

مؤلفاته
له العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، بينها:

– “الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية” المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عام 1989.
– “أبعد من الطائف مقالات في الدولة والإصلاح” عام 1998.
-“اتفاق الطائف، استعادة نقدية” عام 2003.
-“خيارات للبنان” وهو كتاب مشترك صدر عام 2004.
-“لبنان في مجلس الأمن 2010-2011” عام 2013.
-“لبنان بين الأمس والغد” عام 2021، وصدر في نسختين بالعربية والفرنسية.

أفادت مصادر صحفية  أن هناك توجها لاتفاق قوى المعارضة مع قوى التغيير والتيار الوطني الحر، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، لتسمية الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية، نواف سلام، رئيسا للحكومة، بعد سحب المعارضة النائب فؤاد المخزومي سينسحب بعدها فورا النائب إبراهيم منيمنة، إفساحا للمجال بهدف رفع أسهم سلام.