في أوّل لقاء رسمي له كرئيس للجمهورية اللبنانية، استقبل الرئيس جوزف عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا.

قال ميقاتي بعد اللقاء ” سعدت هذا الصباح بالمجيء الى قصر بعبدا بخاصة بوجود فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، جددت له بداية تهاني الحارة بانتخابه، متمنيا  ان يكون عهده عهد نجاح وبحبوحة وازدهار للبنان”.

اضاف:”خلال اللقاء بحثنا في العمل الذي تحقق في الفترة الماضية، والتي قامت الحكومة خلالها بتصريف الاعمال. وخلال سنتين وشهرين منذ  انتهاء عهد فخامة الرئيس ميشال عون،  عقدت 60 جلسة لمجلس الوزراء وصدر خلالها اكثر من 1211 قرارا كما صدر اكثر من 3700 مرسوم. كل الامور التي قمنا بها كانت بهدف الابقاء على عجلة الدولة وتسيير امورها، واعتقد ان الجميع شهدوا اننا استطعنا تمرير هذه المرحلة وحافظنا على استمرارية الدولة وبشكل خاص من خلال العمود الفقري للدولة وهو الجيش بقيادة العماد جوزيف عون وبالتعاون الذي حصل بيننا وبينه”.

وتابع:”تحدثنا عن التحديات الموجودة وعن خطاب القسم والذي حدد التوجهات لاي حكومة جديدة من أجل تنفيذ ما ورد فيه عبر الخطوات الدستورية اللازمة. كما تحدثنا عن الوضع في الجنوب وضرورة اتمام الانسحاب الاسرائيلي السريع والكامل واعادة بسط الاستقرار في الجنوب ووقف الخروقات الاسرائيلية على لبنان”.

واشار الى انه” خلال اللقاء طلب  فخامة الرئيس استمرار الحكومة في عملية تصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة وان يكون تشكيلها باذن الله في اسرع وقت”.

وردا على سؤال قال: “هناك اجراءات دستورية يجب ان تقام ، وعملا بالقول عند كل آذان صلاة، فعندما تحصل الاستشارات والتكليف فلكل حادث حديث”.

وردا على سؤال عن الحكومة التي يحتاجها لبنان وهل سيكون رئيس الحكومة المقبل اجاب: “الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة هو الذي سيرد على هذه الاسئلة .ولكن من دون شك فان الحكومة يجب ان تكون قادرة على ترجمة التوجه الذي تحدث عنه فخامة الرئيس. نحن امام ورشة عمل جديدة تقتضي من الجميع التعاون للقيام بعمل جدي من اجل انقاذ الوطن”.

وردا على سؤال عن موقف الدكتور سمير جعجع من عدم الاتجاه لتسميته لرئاسة الحكومة المقبلة قال:” نحن نقدر كل الاراء والمواقف السياسية، ولكل انسان حرية قول ما يريد وفي النهاية فان الاجراءات الدستورية ستأخذ مجراها”.

وعن العناوين التي تحدث عنها  الرئيس  عون والحكومة التي يمكنها ترجمة هذه العناوين قال: “الخطوط العريضة التي حددها فخامة الرئيس مهمة جدا والنية موجودة لدى قيادة هذا البلد، والكثير من العناوين التي حددها فخامة الرئيس يمكن ان تنجز  سريعا من خلال حكومة نشطة تواكب توجه فخامته”.

وعن قول فخامته بحصرية السلاح في يد الدولة  والقرار 1701 قال: “هل ننتظر من رئيس البلاد ان يقول ان السلاح مشرّع للجميع؟ هل ننتظر من حكومة جديدة أن تقول ان السلاح مشرّع بيد جميع المواطنين؟ نحن اليوم امام مرحلة جديدة تبدأ من جنوب لبنان وجنوب الليطاني بالذات من اجل سحب السلاح وان تكون الدولة موجودة على كل الاراضي اللبنانية وان يكون الاستقرار بدءا من الجنوب”.

كلّ المؤشرات أمس كانت تؤكد أنه اليوم المنتظر ليصبح القائد الرابع عشر للجيش اللبناني جوزاف عون، الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. وفي الصباح الباكر، ازداد وجود لواء الحرس الجمهوري في محيط مجلس النواب. وأكدت المشهدية أن البرلمان على بعد ساعات من جلسة إنهاء الفراغ الرئاسي المستمرّ منذ سنتين وشهرين.

قضي الأمر، وبقيت التخريجة النهائية لتأمين الأصوات الـ 86 المطلوبة. فتحرّك النائب علي حسن خليل منذ الصباح بين النواب، واجتمع مع السفير السعودي وليد البخاري، وفتح خطاً مع «الوفاء للمقاومة». لكن «الضمانات» التي يطلبها الثنائي الشيعي بقيت بحاجة إلى مزيد من البحث، فترجم الثنائي تصويته في الدورة الأولى من خلال ورقة بيضاء، تحوّلت لاحقاً إلى تسهيل للانتخاب بعد مشاورات «وجهاً لوجه» بين عون والثنائي بين الجلستين، تعلّقت بالمرحلة المقبلة، لا سيّما مسألة الحكومة والتمثيل فيها، وإعادة الإعمار، والتعاون المستقبلي بين الجانبين.

وسرت معطيات في الأيام الماضية على أن حكومة العهد الأولى ستشكّل من تكنوقراط، تكون مهمتها الأساسية تطبيق القرار 1701، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة. وهو ما دفع «الثنائي» إلى طرح تساؤلات حول حصّته الوزارية، وما إذا كان سيحتفظ بحقيبة المالية. وتشير المعلومات إلى أن «الحل الوسط» تمثّل بأن «الحصص الوزارية» ستكون بحسب التمثيل النيابي من دون إقصاء لأحد. وبالتالي، فمن حق «أمل» و»حزب اللّه» التمثّل بحقيبة سيادية، لكنّ نوعها يترك للاستشارات النيابية. أما إعادة الإعمار، فمن الطبيعي ألا تتأخّر مع الدعم الخليجي الذي سيواكب العهد الجديد.

وردّ النائب قاسم هاشم على سؤال «نداء الوطن» قبيل بدء جلسة بعد الظهر بالقول «مشي الحال». وقد تزامن ذلك مع وصول عائلة «القائد الرئيس» إلى مجلس النواب. فشكّل هذا الحضور إشارة إضافية إلى أن الانتخاب قد نضج، وأن قسماً من أوراق الثنائي البيضاء، سيحمل اسم جوزاف عون، فتضاف هذه الأوراق إلى الأصوات المطلوبة لتجنّب الطعن.

وترافق اكتمال التوافق النيابي مع نشاط السفير السعودي على خط الحلحلة. وشوهد يتنقّل في أروقة المجلس، بينما كان الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان يتناول الطعام ويشرب القهوة، في أحد المقاهي القريبة من ساحة النجمة.

«التيار» ضد «الضابط الأفضل»

بقي «التيار الوطني الحر» خارج التوافق، «معترضاً على تجاوز الدستور»، بعدما أسهم عام 2008 في وصول العماد ميشال سليمان إلى الرئاسة، من دون تعديل الدستور. واللافت، أنه وبعدما قال الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، للقريبين منه، يوم تعيين جوزاف عون قائداً للجيش «لقد اخترت أفضل ضابط في المؤسسة العسكرية»، برمت السياسة دورتها، فصوّت نوّاب «التيار» ضدّه بورقة «السيادة والدستور»، بينما كان اللواء جميل السيد يقول قبل الجلسة لسائليه «إننا هنا للتصديق على تعيين خارجي لرئيس الجمهورية اللبنانية».

مع وصول الوفود الدبلوماسية، كان نوّاب يتحدّثون قبل الجلسة عن «حكم القناصل». وعندما سئل النائب ميشال ضاهر عن الأمر قال: «هذا ما جنيناه على أنفسنا». وصوّت ضاهر إلى جانب زملائه في «اللقاء التشاوري النيابي المستقل» لمصلحة عون. وأكد النائب جورج عدوان لسائليه: «سيكون عندنا رئيس اليوم».

على هامش الجلسة، حضرت مسألة أخرى في نقاشات النوّاب، وهي الحاجة المستمرّة إلى تعديل الدستور، أو تخطي التعديل. وهو ما دفع أحدهم إلى القول: «القانون الذي لا قدرة على تطبيقه يصبح شعاراً، فهل سنستمر على هذا المنوال؟».

وفي دردشة، استذكر عدد من النوّاب ما ردّده الوزير السابق كريم بقرادوني الذي عاصر عدة عهود، بقوله «عندما يزداد التوافق الداخلي، يتراجع التأثير الخارجي، وعندما ينخفض التوافق الداخلي، ترتفع قدرة الخارج على التدخّل في الاستحقاق الرئاسي». وهذا ما حصل.

بين الدورتين الأولى والثانية، قرابة الساعتين استغرقهما التشاور الذي لم يشمل كل الكتل، إنما تركّز على خط الثنائي الشيعي وعون، والدبلوماسيين الحاضنين للتوافق الرئاسي.

ومع بدء الاقتراع في الدورة الثانية، مدّت في ساحة النجمة السجادة الحمراء التي يدخل عليها الرئيس المنتخب إلى البرلمان.

وجهّزت المراسم وموسيقى الجيش. بعد دقائق، صفّق الجميع عند وصول الرئيس عون، ليبقى الأمل بالتصفيق للعهد بعد ترجمة وعوده. فهي مرحلة صعبة من تطبيق قرار وقف الأعمال العدائية، وإعادة الإعمار، وتثبيت الاستقرار، ومعالجة مسألة سلاح «حزب اللّه»، وإعادة هيكلة المصارف والقطاع العام، وإيجاد حلّ لمسألة الودائع المصرفية. تحدّيات، تعهد الرئيس بمعالجتها، فهل ستساعده الظروف الخارجية والداخلية على تحقيقها؟

صدر عن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه البيان الآتي: “أما وقد توافرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب.  وإذ أشكر كل من اقترع لي، فإنني – وانسجاما مع ما كنت أعلنته في مواقف سابقة – داعم للعماد جوزاف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى”.

وتمنى لـ”مجلس النواب التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية”.

بحسب احصاءات الـLBCI فإن خيارات النواب والكتل النيابية حتى الساعة أتت على الشكل التالي:

–قائد الجيش جوزيف عون: ٤٨

حيدر ناصر

وليد البعريني

احمد الخير

محمد سليمان

سجيع عطية

عبد العزيز الصمد

احمد رستم

عبد الرحمن البزري

شربل مسعد

وليام طوق

فريد هيكل الخازن

طوني فرنجية

جميل عبود

عماد الحوت

ايهاب مطر

نبيل بدر

جورج بوشيكيان

فؤاد مخزومي

ميشال معوض

اشرف ريفي

اديب عبد المسيح

مارك ضو

ميشال الدويهي

وضاح الصادق

غسان سكاف

نجاة عون

ميشال ضاهر

فراس حمدان

الان عون

ابراهيم كنعان

سيمون ابي رميا

الكتائب

اللقاء الديموقراطي

فيصل

ابراهيم منيمنة

ياسين ياسين

طه ناجي

عدنان طرابلسي

–زياد بارود: ٢

سينتيا زرازير

حليمة قعقور

–غير محسوم: ٧٨

جان طالوزيان

اوسامة سعد

ميشال المر

ملحم خلف

نعمة افرام

عبد الكريم كبارة

هاغوب باقرادونيان

هاغوب تيريزيان

الياس بو صعب

بولا يعقوبيان

القوات اللبنانية

التيار الوطني الحر

محمد يحيى

حسن مراد

حركة أمل

حزب الله

بلال الحشيمي

الياس جرادة

جهاد الصمد

جميل السيد

أفادت أوساط نيابية بارزة  أن حزب القوات اللبنانية تلقى مساء أمس رداً من قبل الثنائي الشيعي بشأن محاولته استيضاح موقفه من ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. وأوضحت المصادر أن الثنائي الشيعي جدد رفضه لانتخاب أزعور، مشيرةً إلى أن هذا الموقف يرتكز على اعتبارات سياسية عديدة.

اذ يرى الثنائي، بحسب الاوساط، أن انتخاب جهاد أزعور يُعتبر تنازلاً غير مبرر يضرب استراتيجيته المتبعة في الانتخابات الرئاسية خلال العامين الفائتين. فالتمسك بفرنجية طوال العامين الماضيين يعكس رؤية ثابتة لدى الثنائي، ويعتبر أن العدول عن هذا الخيار لمصلحة أزعور الآن يعني هدراً لسنوات من الجهود والتفاهمات، كان من الممكن استثمارها منذ البداية لو كان أزعور خياراً مقبولاً.

كما تشير الاوساط نفسها، ان رفض قيادة الثنائي الشيعي، لا سيما قيادة المقاومة، لانتخاب أزعور ليس حديث العهد. فقد سبق أن أبلغ النائب محمد رعد موقف الثنائي هذا بوضوح خلال لقاء جمعه بأزعور في وقت سابق. وقد استند هذا الرفض إلى تقييم العلاقة مع أزعور منذ أن كان وزيراً في حكومة فؤاد السنيورة الأولى، التي يعتبرها الثنائي حكومة مبتورة وغير شرعية. كما أن مواقفه السياسية آنذاك عكست انحيازاً في مواجهة الثنائي، وصولاً إلى دور الحكومة خلال المرحلة التي شهدت الأحداث الشهيرة في 5 و7 أيار 2008.

هذا وتختم الاوساط، ان الثنائي الشيعي يشدد على أن الخيارات الرئاسية لا ينبغي أن تنحصر في شخصيات تثير الاستقطاب، بل يجب أن تنطلق من رؤية توافقية شاملة تعكس مصالح مختلف الأطراف اللبنانية.

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الآتي:

إن لم تستح، فقل ما شئت. لقد اعتقدنا في وقت من الأوقات ان جماعة الممانعة بعد كل ما حدث، وبعد كل ما ألحقوه بلبنان بشرا وحجرا، اعتقدنا انهم أصبحوا، في المنطق، أقل تهورا، وأقل كذبا، ليتبين، ويا للأسف، انهم ما زالوا من ناحية السلوكيات في النقطة نفسها التي كانوا فيها قبل الأحداث الأخيرة وما نجم عنها من ويلات وكوارث.

يعرف القاصي والداني ومنذ أشهر طويلة لا بل منذ سنوات، أن جماعة الممانعة لا يقبلون بأي شكل من الأشكال بالعماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، وقد كان ذلك واضحا وجليا إن في التسريبات الصحافية، او من خلال ما كان يدور في الاجتماعات السياسية المغلقة مع القوى والكتل، أو عبر ما دار ويدور مع الموفدين الدوليين، كما كان جليا منذ أشهر لا بل منذ سنوات ان القوات اللبنانية على علاقة طيبة بالعماد جوزف عون، وعندما طُرح اسمه كمرشح رئاسي كانت القوات أول من اعتبره من بين المرشحين الجديين، ولم تضع أي فيتو على اسمه في أي لحظة من اللحظات بانتظار المزيد من المداولات.
ومع تعاقب الأيام والأحداث، وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح واضحا وجليا ان جماعة الممانعة مع التيار الوطني الحر يرفضون العماد جوزف عون في رئاسة الجمهورية، وبالتالي اسقطوا ترشيحه تلقائيا، لأنهم مع بعضهم البعض يستطيعون جمع ثلث معطل يقطع الطريق على ترشيحه.
وبدلا من ان تصدق جماعة الممانعة ولو لمرة واحدة وتظهِّر موقفها الفعلي من ترشيح العماد جوزف عون بتصريحات ومواقف جدية تصدر عنهم بأنهم يرفضون انتخابه رئيسا للجمهورية، عمدوا إلى ملء الشاشات بتصريحات تصوّر القوات  وكأنها العقبة في طريق ترشيح عون.
إن فريق الممانعة هو فريق كاذب، وفي الأحوال كافة، إذا بدّل فريق الممانعة في رأيه وبشكل علني وواضح، بإعلانه رسميا ترشيح العماد جوزف عون، فنحن مستعدون للنظر بإمعان في هذا الأمر.

كتبت النائب ستريدا جعجع على منصة “اكس”: “استقبلنا، في دارتنا في معراب، المبعوث الأميركي آموس هوكستين ترافقه السفيرة الأميركية ليزا جونسون. وخلال الزيارة قدمت للموفد الاميركي هدية تذكارية وهي عبارة عن نسخة خاصة من كتاب النبي للنابغة جبران خليل جبران”.

“برفع الأيدي…صُدّق”. تتكرر هذه العبارة مع كل جلسة تشريعية، “تضيع الطاسة” بين من صوّت على ماذا؟ وكيف؟ في كل مرة، يعود الحديث عن الاقتراع الإلكتروني والموانع التي تحول دون تطبيقه.

مع اقتراب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وترقّب عقد دورات متتالية، يُطرح السؤال الآتي: لماذا لا يعتمد التصويت الإلكتروني، لا سيما أن المعدات اللازمة لذلك قد تم شراؤها منذ سنوات من دون أن تستخدم؟

لا تتعلّق قضية التصويت بمسألة شكلية، بل تدخل في صلب الكباش الحاصل تحت قبة البرلمان منذ سنوات. فعبارة “ما عرفنا مين صوّت وعلى شو” تتكرر في الجلسات، وهو ما دفع بأكثر من نائب وكتلة إلى تقديم اقتراحات لاعتماد التصويت الإلكتروني في الولايات السابقة للمجالس النيابية.

بين عامي 2004 و 2006، تقدّم النائب غسان مخيبر باقتراحين لاعتماد التصويت الإلكتروني لم يبصرا النور. في 26 أيلول 2009، تقدمّ النائب سامي الجميل باقتراح قانون للغاية عينها، كان مصيره عدم العرض والإقرار. وفي 24 شباط 2022، انضم “تكتل لبنان القوي” إلى لائحة المطالبين باستبدال التصويت برفع الأيدي والمناداة، بالإلكتروني، انضم أيضاً إلى مصير الاقتراحات التي سبقته.

ترتبط مسألة التصويت، بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. فالمادة 11 من النظام الداخلي، على سبيل المثال، تنص على أنه “تجرى جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السرّي بواسطة ظرف وأوراق نموذجية بيضاء تحمل ختم المجلس وتوزّع على النواب. وكل ظرف يتضمّن أكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغياً”. والمادة 81 تشير الى أنه “يجرى التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي، وبعد التصويت على المواد، يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء”.

فهل يحتاج التصويت الإلكتروني إلى تعديل النظام الداخلي أم الدستور؟

تنص المادة 36 من الدستور على أنه “تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلاّ في الحالة التي يراد فيها الانتخاب، فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السرّي. أما في ما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة، فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ”.

من هنا، يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الاقتراع الإلكتروني يتطلّب تعديلاً دستورياً للمادة 36، لكون الدستور قد نص على طريقة المناداة، أي تلاوة اسم النائب ليجيب بالموافقة أو بالاعتراض. وقد تقدّم النائب سامي الجميل بعد أخذ وردّ مع بري على هذه النقطة باقتراح لتعديل المادة 36 من الدستور، وذلك في 6 آب 2012. لكن المسألة بقيت تراوح مكانها في ضوء عدم وجود غالبية نيابية مع التعديلات المقترحة.

النظام عدّل أكثر من مرة

لا يشكّل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سابقة، فالنظام الذي صدر في 18 تشرين الأول 1994، تم تعديله خمس مرات خلال جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب، في 28 و29 أيار 1997، وفي 10 و11 شباط 1999 و14 تشرين الأول 1999، و31 تشرين الأول 2000، و21 تشرين الأول 2003. فلماذا لا تكون السادسة ثابتة لتأمين الشفافية؟

تهدف التعديلات المقترحة على التصويت، إلى اختصار الوقت، وتأمين المزيد من الشفافية، ولكي يتعرّف الناخب على هويّة النواب ووجهة تصويتهم، فتتم المحاسبة على أساس الخيارات التشريعية والانتخابية. كما تسهم المسألة في سهولة الأرشفة، فيحتفظ المواطن لاحقاً أو أي مهتم بالوصول إلى المعلومة.

ففي حال غياب التوافق، يستغرق إنجاز انتخاب اللجان النيابية على سبيل المثال، ساعات، على غرار ما حصل في بداية المجلس النيابي الحالي. حيث اقترع النواب لـ 16 لجنة نيابية، واعتمد الفرز اليدوي لكل لجنة. أما في حال التصويت الإلكتروني، فلن تستغرق المسألة سوى دقائق قليلة بين الاقتراع وبروز النتائج.

ففي نقابة المحامين في بيروت مثلاً، تظهر نتائج اليوم الانتخابي لأعضاء مجلس النقابة والنقيب بعد دقائق قليلة من إقفال صناديق الاقتراع، نتيجة اعتماد التصويت الإلكتروني. فيحتفل الفائز، ويهنئه الخاسر من دون اعتراض على احتساب الأصوات والنتائج.

من ناحية أخرى، من يراجع غالبية الطعون التي قدّمت إلى المجلس الدستوري في السنوات الأخيرة، يلاحظ أنها تناولت مسألة التصويت على القوانين، وإن حظيت بالغالبية المطلوبة أم لا، والمواد التي أقرّت، وتلك التي سقطت بالتصويت. وهي مسائل تصبح أكثر وضوحاً مع اعتماد التصويت الإلكتروني.

هي مسألة إصلاحية تنتظر الإقرار، فهل سيتبناها النواب في المرحلة المقبلة وتسير بها رئاسة البرلمان؟ في الانتظار، سيتصدر صندوق الاقتراع مشهد قاعة الهيئة العامة بعد يومين، والأمل في أن يخرج منه اسم رئيس للجمهورية، ينهي الشغور المستمر، حتى ولو كان تعداد أصواته يدوياً لا إلكترونياً هذه المرة أيضاً.

تعقد المعارضة اجتماعًا في مقر كتلة “تجدد” عند السابعة مساءً للبحث في الملف الرئاسي.

كما ستعقد المعارضة لقاءات عدّة، لاحقاً، للبحث في هذا الملفّ.

4 جلسات عامة فقط عقدها مجلس النواب في العام 2024. صحيح أن الظروف السياسية والأمنية فرضت نفسها على عمل البرلمان، وسط النقاش الدستوري المستمر عن إمكان التشريع في غياب رئيس الجمهورية، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، إلاّ أن كشف الحساب يظهر أن “الميزان طابش” نحو عدم الإنتاجية مع بعض الاستثناءات، خصوصاً للجان النيابية الفاعلة.

أوّل السنة… موازنة

استهل المجلس السنة بمناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2024، في 24 كانون الثاني 2024، بعدما مرّ على “مشرحة” لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان خلال 26 جلسة، بعدما لحظت أنه ورد من الحكومة من دون رؤية اقتصادية واجتماعية، وافتقاره إلى الشمول المكرّس دستورياً، وعشوائيته في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات. وعلى قاعدة “أفضل الممكن”، ألغت اللجنة 46 مادة، وعدّلت 73، وأقرّت 14 مادة كما وردت، وأضافت 8 مواد، في سياق ما اعتبرته اللجنة إصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة. ومن بين الإصلاحات، ضمّنت اللجنة المشروع نصّاً “يحظّر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة، وإحالتهم على القضاء المختص”.

البلديات تفرض نفسها

بعد ثلاثة أشهر على جلسة الموازنة، فرض التمديد للمجالس البلدية والاختيارية نفسه على مجلس النواب. فتمت الدعوة الى جلسة تشريعية عقدت في 25 نيسان 2024، أقرّ فيها التمديد للبلديات والمخاتير حتى 31 أيار 2025. كما أقرّ تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوّعين المثبتين في الدفاع المدني، فحصل هؤلاء على الرواتب بعد طول انتظار

الهبة الأوروبية… والتوطين

بين أواخر نيسان 2024 وأيار 2024، “طلعت الصرخة” على أثر مساعدة أوروبية بقيمة مليار يورو للبنان، رأت فيها معظم الكتل النيابية شروطاً غير مقبولة على صعيد النازحين السوريين في لبنان، وصلت إلى حد اعتبارها من قبل عدد من النواب “بدلاً مالياً للتوطين”. على الأثر ، انعقد مجلس النواب في 15 أيار 2024، وعلى جدول أعماله حصراً، بند تحديد الموقف من هذه الهبة.

حضرت الكتل النيابية، وتحدّث ممثلون عنها في الجلسة. وبنتيجة النقاشات، صدرت توصية عن مجلس النواب، اتفق على خطوطها العريضة مسبقاً قبل الجلسة.

واليوم، بعد سقوط النظام السوري، بات من المفترض على الحكومة اللبنانية القيام بخطوات جدّية وعملية لإعادة النازحين إلى سوريا، حتى لا تتغيّر الظروف، وتبقى الأعباء على لبنان، نتيجة “التقصير اللبناني” في المعالجات المطلوبة.

لا جلسة للحرب

على رغم العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكل ما رافقه من مواقف مرتبطة بمن يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان، وعلى الرغم من المطالبات الخطّية بعقد جلسة لمناقشة الحرب، لم يشأ رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل السجال إلى داخل البرلمان، فلم تنعقد أي جلسة، إلاّ بعد انتهاء الحرب.

أما هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، فخضعت للتمديد، بعد عدم انعقاد الجلسة الانتخابية المفترضة لعدم توافر النصاب.

التمديد للقائد يفرض نفسه

بعد ساعات على سريان قرار وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، انعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية في 28 تشرين الثاني 2024، فرضتها ضرورة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، في ظل عدم قدرة الحكومة على التعيين بغياب رئيس للجمهورية. وقبل موعد الجلسة، حسمت التوافقات السياسية التمديد، فتأمّن نصاب الجلسة التي غاب عنها نواب التيار الوطني الحر. وأفضت النقاشات والتصويت، إلى شمول التمديد الضباط برتبة عميد، وهي التسوية التي زادت أصوات نواب “أمل” و”الحزب” على الموافقين، بينما اعترض نواب “القوات اللبنانية” والكتائب والإشتراكي خصوصاً، إضافة إلى نواب كتلة “الاعتدال” الذين كانوا من بين مقدمي اقتراح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية فقط.

وفي الجلسة نفسها، مرّ تعديل قانون القضاء العدلي الذي وُصف “بتهريبة” تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 المتعلّق بالقضاء العدلي، فمدد للأعضاء الذين انتهت ولايتهم في مجلس القضاء الأعلى إلى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة أشهر، من بينهم مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي”. وهو ما بات بعهدة المجلس الدستوري بعد مراجعات طعن من قبل أكثر من جهة. ويفترض بالمجلس أن يبت بالمراجعات في الشهر الأول من السنة.

في المحصّلة، لم ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية. سينتهي العام بإضافة 365 يوماً على أيام الشغور الرئاسي.فهل يكون العام المقبل عام انتخاب  الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، في الجلسة المحددة في التاسع من كانون الثاني 2025، فتنتظم المؤسسات، وتنطلق عملية استعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان الدولة؟