“برفع الأيدي…صُدّق”. تتكرر هذه العبارة مع كل جلسة تشريعية، “تضيع الطاسة” بين من صوّت على ماذا؟ وكيف؟ في كل مرة، يعود الحديث عن الاقتراع الإلكتروني والموانع التي تحول دون تطبيقه.

مع اقتراب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وترقّب عقد دورات متتالية، يُطرح السؤال الآتي: لماذا لا يعتمد التصويت الإلكتروني، لا سيما أن المعدات اللازمة لذلك قد تم شراؤها منذ سنوات من دون أن تستخدم؟

لا تتعلّق قضية التصويت بمسألة شكلية، بل تدخل في صلب الكباش الحاصل تحت قبة البرلمان منذ سنوات. فعبارة “ما عرفنا مين صوّت وعلى شو” تتكرر في الجلسات، وهو ما دفع بأكثر من نائب وكتلة إلى تقديم اقتراحات لاعتماد التصويت الإلكتروني في الولايات السابقة للمجالس النيابية.

بين عامي 2004 و 2006، تقدّم النائب غسان مخيبر باقتراحين لاعتماد التصويت الإلكتروني لم يبصرا النور. في 26 أيلول 2009، تقدمّ النائب سامي الجميل باقتراح قانون للغاية عينها، كان مصيره عدم العرض والإقرار. وفي 24 شباط 2022، انضم “تكتل لبنان القوي” إلى لائحة المطالبين باستبدال التصويت برفع الأيدي والمناداة، بالإلكتروني، انضم أيضاً إلى مصير الاقتراحات التي سبقته.

ترتبط مسألة التصويت، بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. فالمادة 11 من النظام الداخلي، على سبيل المثال، تنص على أنه “تجرى جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السرّي بواسطة ظرف وأوراق نموذجية بيضاء تحمل ختم المجلس وتوزّع على النواب. وكل ظرف يتضمّن أكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغياً”. والمادة 81 تشير الى أنه “يجرى التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي، وبعد التصويت على المواد، يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء”.

فهل يحتاج التصويت الإلكتروني إلى تعديل النظام الداخلي أم الدستور؟

تنص المادة 36 من الدستور على أنه “تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلاّ في الحالة التي يراد فيها الانتخاب، فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السرّي. أما في ما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة، فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ”.

من هنا، يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن الاقتراع الإلكتروني يتطلّب تعديلاً دستورياً للمادة 36، لكون الدستور قد نص على طريقة المناداة، أي تلاوة اسم النائب ليجيب بالموافقة أو بالاعتراض. وقد تقدّم النائب سامي الجميل بعد أخذ وردّ مع بري على هذه النقطة باقتراح لتعديل المادة 36 من الدستور، وذلك في 6 آب 2012. لكن المسألة بقيت تراوح مكانها في ضوء عدم وجود غالبية نيابية مع التعديلات المقترحة.

النظام عدّل أكثر من مرة

لا يشكّل تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سابقة، فالنظام الذي صدر في 18 تشرين الأول 1994، تم تعديله خمس مرات خلال جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب، في 28 و29 أيار 1997، وفي 10 و11 شباط 1999 و14 تشرين الأول 1999، و31 تشرين الأول 2000، و21 تشرين الأول 2003. فلماذا لا تكون السادسة ثابتة لتأمين الشفافية؟

تهدف التعديلات المقترحة على التصويت، إلى اختصار الوقت، وتأمين المزيد من الشفافية، ولكي يتعرّف الناخب على هويّة النواب ووجهة تصويتهم، فتتم المحاسبة على أساس الخيارات التشريعية والانتخابية. كما تسهم المسألة في سهولة الأرشفة، فيحتفظ المواطن لاحقاً أو أي مهتم بالوصول إلى المعلومة.

ففي حال غياب التوافق، يستغرق إنجاز انتخاب اللجان النيابية على سبيل المثال، ساعات، على غرار ما حصل في بداية المجلس النيابي الحالي. حيث اقترع النواب لـ 16 لجنة نيابية، واعتمد الفرز اليدوي لكل لجنة. أما في حال التصويت الإلكتروني، فلن تستغرق المسألة سوى دقائق قليلة بين الاقتراع وبروز النتائج.

ففي نقابة المحامين في بيروت مثلاً، تظهر نتائج اليوم الانتخابي لأعضاء مجلس النقابة والنقيب بعد دقائق قليلة من إقفال صناديق الاقتراع، نتيجة اعتماد التصويت الإلكتروني. فيحتفل الفائز، ويهنئه الخاسر من دون اعتراض على احتساب الأصوات والنتائج.

من ناحية أخرى، من يراجع غالبية الطعون التي قدّمت إلى المجلس الدستوري في السنوات الأخيرة، يلاحظ أنها تناولت مسألة التصويت على القوانين، وإن حظيت بالغالبية المطلوبة أم لا، والمواد التي أقرّت، وتلك التي سقطت بالتصويت. وهي مسائل تصبح أكثر وضوحاً مع اعتماد التصويت الإلكتروني.

هي مسألة إصلاحية تنتظر الإقرار، فهل سيتبناها النواب في المرحلة المقبلة وتسير بها رئاسة البرلمان؟ في الانتظار، سيتصدر صندوق الاقتراع مشهد قاعة الهيئة العامة بعد يومين، والأمل في أن يخرج منه اسم رئيس للجمهورية، ينهي الشغور المستمر، حتى ولو كان تعداد أصواته يدوياً لا إلكترونياً هذه المرة أيضاً.

تعقد المعارضة اجتماعًا في مقر كتلة “تجدد” عند السابعة مساءً للبحث في الملف الرئاسي.

كما ستعقد المعارضة لقاءات عدّة، لاحقاً، للبحث في هذا الملفّ.

4 جلسات عامة فقط عقدها مجلس النواب في العام 2024. صحيح أن الظروف السياسية والأمنية فرضت نفسها على عمل البرلمان، وسط النقاش الدستوري المستمر عن إمكان التشريع في غياب رئيس الجمهورية، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، إلاّ أن كشف الحساب يظهر أن “الميزان طابش” نحو عدم الإنتاجية مع بعض الاستثناءات، خصوصاً للجان النيابية الفاعلة.

أوّل السنة… موازنة

استهل المجلس السنة بمناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2024، في 24 كانون الثاني 2024، بعدما مرّ على “مشرحة” لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان خلال 26 جلسة، بعدما لحظت أنه ورد من الحكومة من دون رؤية اقتصادية واجتماعية، وافتقاره إلى الشمول المكرّس دستورياً، وعشوائيته في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات. وعلى قاعدة “أفضل الممكن”، ألغت اللجنة 46 مادة، وعدّلت 73، وأقرّت 14 مادة كما وردت، وأضافت 8 مواد، في سياق ما اعتبرته اللجنة إصلاحات جوهرية على صعيد المالية العامة. ومن بين الإصلاحات، ضمّنت اللجنة المشروع نصّاً “يحظّر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة، وإحالتهم على القضاء المختص”.

البلديات تفرض نفسها

بعد ثلاثة أشهر على جلسة الموازنة، فرض التمديد للمجالس البلدية والاختيارية نفسه على مجلس النواب. فتمت الدعوة الى جلسة تشريعية عقدت في 25 نيسان 2024، أقرّ فيها التمديد للبلديات والمخاتير حتى 31 أيار 2025. كما أقرّ تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوّعين المثبتين في الدفاع المدني، فحصل هؤلاء على الرواتب بعد طول انتظار

الهبة الأوروبية… والتوطين

بين أواخر نيسان 2024 وأيار 2024، “طلعت الصرخة” على أثر مساعدة أوروبية بقيمة مليار يورو للبنان، رأت فيها معظم الكتل النيابية شروطاً غير مقبولة على صعيد النازحين السوريين في لبنان، وصلت إلى حد اعتبارها من قبل عدد من النواب “بدلاً مالياً للتوطين”. على الأثر ، انعقد مجلس النواب في 15 أيار 2024، وعلى جدول أعماله حصراً، بند تحديد الموقف من هذه الهبة.

حضرت الكتل النيابية، وتحدّث ممثلون عنها في الجلسة. وبنتيجة النقاشات، صدرت توصية عن مجلس النواب، اتفق على خطوطها العريضة مسبقاً قبل الجلسة.

واليوم، بعد سقوط النظام السوري، بات من المفترض على الحكومة اللبنانية القيام بخطوات جدّية وعملية لإعادة النازحين إلى سوريا، حتى لا تتغيّر الظروف، وتبقى الأعباء على لبنان، نتيجة “التقصير اللبناني” في المعالجات المطلوبة.

لا جلسة للحرب

على رغم العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكل ما رافقه من مواقف مرتبطة بمن يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان، وعلى الرغم من المطالبات الخطّية بعقد جلسة لمناقشة الحرب، لم يشأ رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل السجال إلى داخل البرلمان، فلم تنعقد أي جلسة، إلاّ بعد انتهاء الحرب.

أما هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، فخضعت للتمديد، بعد عدم انعقاد الجلسة الانتخابية المفترضة لعدم توافر النصاب.

التمديد للقائد يفرض نفسه

بعد ساعات على سريان قرار وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، انعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية في 28 تشرين الثاني 2024، فرضتها ضرورة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، في ظل عدم قدرة الحكومة على التعيين بغياب رئيس للجمهورية. وقبل موعد الجلسة، حسمت التوافقات السياسية التمديد، فتأمّن نصاب الجلسة التي غاب عنها نواب التيار الوطني الحر. وأفضت النقاشات والتصويت، إلى شمول التمديد الضباط برتبة عميد، وهي التسوية التي زادت أصوات نواب “أمل” و”الحزب” على الموافقين، بينما اعترض نواب “القوات اللبنانية” والكتائب والإشتراكي خصوصاً، إضافة إلى نواب كتلة “الاعتدال” الذين كانوا من بين مقدمي اقتراح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية فقط.

وفي الجلسة نفسها، مرّ تعديل قانون القضاء العدلي الذي وُصف “بتهريبة” تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 المتعلّق بالقضاء العدلي، فمدد للأعضاء الذين انتهت ولايتهم في مجلس القضاء الأعلى إلى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة أشهر، من بينهم مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي”. وهو ما بات بعهدة المجلس الدستوري بعد مراجعات طعن من قبل أكثر من جهة. ويفترض بالمجلس أن يبت بالمراجعات في الشهر الأول من السنة.

في المحصّلة، لم ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية. سينتهي العام بإضافة 365 يوماً على أيام الشغور الرئاسي.فهل يكون العام المقبل عام انتخاب  الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، في الجلسة المحددة في التاسع من كانون الثاني 2025، فتنتظم المؤسسات، وتنطلق عملية استعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان الدولة؟

استقبل رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، النائب نعمة افرام حيث جرى التداول في مختلف التطورات السياسية الراهنة بما فيها ملف رئاسة الجمهورية

يبدو الأسبوع الطالع حاسماً في تحديد الكتل النيابية والقوى السياسية موقفها من الاستحقاق الرئاسي، مع اقتراب موعد جلسة التاسع من كانون الثاني، وقبل دخول البلاد في عطلة الأعياد. وتشهد الكواليس الرئاسية، حركة اتصالات ولقاءات ناشطة في سياق المساعي المبذولة، للوصول الى موعد جلسة الانتخاب بأجواء توافقية تنهي الفراغ، وتسمح بانطلاقة جديدة للمؤسسات، تستفيد من الدعم الدولي، فتستعيد الثقتين المحلية والدولية بلبنان.

وتفيد مصادر نيابية بارزة مطّلعة على كواليس الحراك الرئاسي، بأن الترشيحات يمكن تقسيمها على الشكل الآتي:

فئة أولى تضم:

– قائد الجيش العماد جوزاف عون ، يحظى بمباركة المجتمع الدولي وتأييد من قوى المعارضة، لكنه يصطدم باعتراض شيعي يمكن وضعه في إطار «الفيتو» الذي يخرجه من المواصفات التوافقية. إلاّ إذا أدى الضغط الدولي لمصلحته الى تغيير الموقف الشيعي.

– العميد جورج خوري، طرح في سياق التقاطع الممكن بين عين التينة – حزب الله والنائب جبران باسيل بالدرجة الأولى. وقد لقي اعتراضاً واضحاً من قوى المعارضة ما أبعد عنه الصفة التوافقية.

– النائب ابراهيم كنعان طُرِح من بكركي وفي سياق التوافق المحتمل بين «القوات اللبنانية» وقوى المعارضة وعين التينة، إنطلاقاً من حضوره المسيحي، كما قدرته على التواصل مع الجميع إنطلاقاً من تجربته التشريعية والبرلمانية.

– النائب نعمة افرام الذي اعلن ترشيحه منذ ايام على اساس برنامج اقتصادي، انطلاقاً من خبرته في هذا المجال، وهو يطرح نفسه توافقياً، لكنه لا يحظى حتى اليوم بتأييد القوات اللبنانية أو الفريق الشيعي.

فئة ثانية تضم:

– اللواء الياس البيسري، يطرح من قبل النائب جبران باسيل والفريق الشيعي، وسط سعي لتسويقه عند بعض الكتل الوسطية والمعارضة. لكن نجاح هذا التقارب لا يزال بعيداً .

– الوزير السابق زياد بارود، يطرح من قبل النائب جبران باسيل في سياق تواصله مع الفريق الشيعي. إلاّ أن الفريق الشيعي غير متحمّس له، كما أنه لا يلقى تأييد «القوات اللبنانية»، الأمر الذي يقلل من حظوظ اعتباره مرشّحاً توافقياً.

فئة ثالثة تضم:

المصرفي المقيم في الخارج سمير عساف، الوزير السابق ناصيف حتي، وتضعهما الأوساط المواكبة للكواليس الرئاسية في سياق علاقاتهما مع بعض الدول، لاسيما فرنسا، لكن غياب تجربتهما السياسية، تجعل الأطراف السياسية غير متبنيّة لأي منهما.

ووفق المعلومات فإن رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، طرح خلال لقاءاته اسم النائب كنعان كمرشح توافقي بالدرجة الأولى، كما طرح اسم النائب فريد هيكل الخازن، انطلاقاً من كونه عضواً في الكتلة النيابية القريبة منه. وقد أبلغ فرنجية هذا الطرح لعلي حسن خليل وأحمد البعلبكي اللذين زاراه منذ ايام .

وسط ما تقدّم، تبدو الأمور متقدّمة بين الناخبين الأساسيين في البرلمان. فالجميع بات مقتنعاً بأن نجاح جلسة الانتخاب، مرهون بالتحضيرات التي تسبقها، والتي يجب أن تشبك بين الفرقاء المتباعدين، خصوصاً «الفريق الشيعي» والمعارضة.

أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام ترشّحه رسميّاً إلى سدّة الرئاسة اللبنانيّة واستعداده لتحمّل وتولّي هذه المسؤوليّة الوطنيّة، إنطلاقاً من ثوابت عدّدها، خلال مؤتمر صحفي.

استهلّ افرام كلامه قائلاً: “بعد العمل الدؤوب على مدى ثلاثة أعوام في “مشروع وطن الإنسان” على أكثر من أربعين محوراً تتعلّق بلبنان الجديد وإعادة بناء المؤسّسات ، وفي ظلّ التطوّرات التي شهدها وطننا وفي الإقليم، وبعد تحديد تاريخ التاسع من كانون الثاني من العام المقبل موعداً لإنتخاب رئيس للجمهورية، أرى أنّ فجراً جديداً بكلّ ما للكلمة من معنى يبزغ في لبنان والشرق الأوسط”.

أضاف:”هو فجر يقدّم لنا فرصة ثمينة علينا اقتناصها سريعاً، فقد لا تستمر طويلاً، وكلّنا يدرك حجم الفرص التي أضعناها خلال أكثر من عشرين عاماً حتى بات لبنان يحتضر بين أيدينا”.

تابع:” لذلك، وإثر طرح إسمي كمرشح رئاسيّ طبيعيّ منذ فترة، أعلن اليوم باسم “مشروع وطن الإنسان” ترشّحيّ رسميّاً إلى سدّة الرئاسة اللبنانيّة، واستعداديّ لتحمّل وتولّي هذه المسؤوليّة الوطنيّة، إنطلاقاً من الثوابت التالية:

1. إلتزامي تطبيق “تدبير وقف الأعمال العدائيّة” كآلية تنفيذ للقرار الأمميّ 1701 بكافة مندرجاته، ومختلف القرارات المتّصلة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص لبنان، بغطاء الرئاسة الشرعيّ، وكحجر زاوية لتأمين الاستقرار.

2. تشكيل حكومة بمهمّة تطبيق كامل وجدّي للقرار 1701، وحصرالسلاح بالقوى الشرعيّة وتعزيز الثقة بها وتوفير الدعم لها وتجهيزها.

3. تبنّي المشروع الإنقاذيّ – الإصلاحيّ الشامل الذي وضعه “مشروع وطن الإنسان” نحو لبنان الجديد، ومن بين أولوياته لهذه المرحلة:

 تطبيق اتفاق الطائف ومن ثمّ تطويره.

 وضع وتنفيذ خطط إعادة الإعمار.

 تأمين حماية اجتماعيّة لائقة.

 التعافي الماليّ وحقوق المودعين.

 استقلاليّة القضاء.

 إعادة هيكلة الإدارة وتطوير النظام التشغيليّ للدولة وتحقيق اللامركزيّة.

 معالجة النزوح السوري.

 إنتاج قانون انتخاب عصريّ وحديث.

 تحقيق الإصلاحات الشاملة بهدف إنتاجية قصوى وشفافية شاملة في مختلف الميادين.

 إستعادة الثقة والمصداقيّة، لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وخلق فرص العمل.

4. إلتزامي بناء دولة المؤسّسات المنتجة والرائدة صاحبة خدمات حديثة ومتفوّقة، مع توجيه الدعوة إلى إنضواء كلّ اللبنانيين، خصوصاً المنتشرين، في ورشة الإنقاذ والإصلاح، مباشرة، أو من خلال المنصّة الإلكترونيّة المفتوحة التي سيطلقها قريباً “مشروع وطن الإنسان”، لتحويل النجاحات الفردية إلى نجاحات جماعيّة بمشاركة كلّ الطاقات والخبرات.

إنطلاقاً من هذه الثوابت وهذه المساحات المشتركة، أجدّد التزامي بأنّ سعادة الإنسان وكرامته وتحقيق ذاته هي جوهر مشروعي، من أجل حاضر مستقرّ، ومئوية ثانية أكثر أماناً وازدهاراً وإنتاجيّة.

أتمنى أن ينال هذا الطرح تأييد وثقة الكتل النيابيّة وزملائي النوّاب. ويبقى… إن لم يبن الربّ البيت، فباطلاً يتعب البناؤون”.

علم أن التواصل عاد بين النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا وقد عقد لقاء بينهما في اليومين الماضيين، حيث جرى الإتفاق على رؤية مشتركة لمواكبة ملفات المرحلة

في الوقت الذي كان فيه نواب من “اللقاء النيابي المستقل” يلتقون رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية كان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري!

هل هي سخرية القدر أو السياسة؟! لا يهم، فالأهم النتيجة!

فالنواب الأربعة الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، ألان عون وسيمون أبي رميا، التقوا فرنجية الذي استبقاهم إلى مائدة الغداء في “بنشعي”.

اللقاء دام نحو ساعتين، وبحسب معلومات “نداء الوطن” فإن فرنجية قال للنواب الذين التقاهم إنه لا يقبل برئيس “يكون خيال صحرا” أي ألا تكون له حيثية مسيحية ينطلق منها، فهو لا يريد “إجر كرسي” في كرسي الرئاسة كما قال.

وتقول مصادر مطلعة على لقاء النواب مع فرنجية إنها لمست لدى “فرنجية” حسّاً وطنيّاً عالياً جداً، وإنه قال للنواب: “ما بيسوى نكمّل هيك، لازم ننتخب رئيس ينقذ لبنان وخصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وسقوط نظام الأسد. كان فرنجية واقعياً جداً، وتحدّث بنبل كبير بعيداً من أي مصلحة شخصية وهوّي مستعد يروح عند ألدّ أخصامه لإنقاذ البلد” تقول المصادر، فنسألها: “يعني بيعملها فرنجية وبرشّح جعجع لرئاسة الجمهورية؟” فتجيب: “بيعمل بيّها!”.

“هل يبرم “Deal” رئاسياً مع جعجع؟” نستطرد فتجيب المصادر: “الزلمة مش عم يحكي عن “Deal” ولا عم يفكّر بصفقة إنما بالبلد وبس” وإن لم ترسُ الأمور على جعجع فإن فرنجية مستعد للسير بقائد الجيش العماد جوزيف عون، علماً أن دعمه عون سيزعج حليفه “حزب اللّه” وبري، وسيزعج، بطبيعة الحال، باسيل الذي يرفض عون للرئاسة، لكن فرنجية “مش فرقانة معه” تؤكد المصادر.

رئيس “المردة” بدا مقفلاً على بعض الأسماء ومنفتحاً على أخرى.

فهو قال إن هناك أسماء لا يمكن القبول بها، وهي “بلا لون وبلا طعمة” حتى ولو رشحها قطب سياسي فاعل في البلد، وقال في المقابل إنه منفتح على شخصيات سياسية ذات حيثية مسيحية للرئاسة، بمعنى أنه ليس بالضرورة المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية رئيس حزب أو حزبياً، لكن أن يكون منطلقاً من “بيت سياسي معروف” وخلفية سياسية معروفة، وهو يقصد في كلامه، على سبيل المثال لا الحصر، “بروفايل” مثل النائب فريد هيكل الخازن، وهو من آل الخازن المعروفين في كسروان، والذين يتمتعون بحيثية سياسية مارونية، علماً أن الخازن عضو في “التكتل الوطني المستقل” الذي يضمّ طوني سليمان فرنجية.

و”بروفايل” مثل النائب ابراهيم كنعان، وهو ابن بيت سياسي معروف في المتن ولديه تجربة نيابية تشريعية طويلة تمكنه من التواصل مع الجميع وهو على تواصل مستمر مع أحزاب “المعارضة”.

ولعل أكثر ما يلفت في كلام رئيس “تيار المردة” تقاطعه الكبير مع “القوات اللبنانية” في أكثر من نقطة:

أولاً: رفضهما رئيس “خيال صحرا” أو “إجر كرسي”.

ثانياً: ترشيح جعجع للرئاسة.

ثالثاً: إن لم يكن جعجع فإن فرنجية وجعجع يتقاطعان على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون.

رابعاً: التقاؤهما على الاختلاف مع باسيل ومحاولة قطع طريق أي مناورة سياسية يحاول أن يقوم بها للإتيان بمن يريده في سدة الرئاسة.

باختصار، “فرنجية الواقعي” يدرك ويعرف جديّاً مدى صعوبة وصوله إلى الرئاسة خصوصاً مع سقوط نظام بشار الأسد، الذي لطالما تغنّى فرنجية بصداقة وحلف متينين يجمعان بينهما منذ أكثر من خمسة عقودٍ من الزمن، وانطلاقاً من هذه الواقعية قد يقدم فرنجية، وعلى قاعدة “عليّ وعلى حلفائي قبل أعدائي”، على قلب الطاولة بعدما بدأ يتململ من تصرفات الحليف وتحديداً نبيه بري معه.

كشف رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع عن استعداده لإعلان ترشّحه الى رئاسة الجمهوريّة.

وقال جعجع، في حديث مع قناة “هلا لندن” أجراه معه الصحافي علي حماده وسيُبثّ عند التاسعة من هذا المساء: “أترشّح عندما يكون هناك حدّ أدنى من الكتل النيابيّة مستعدّة لتقبل هذا الترشح”.
وأضاف: “الترشّح ليس بطولة، وإن كان هناك عدد مقبول من الكتل النيابيّة تتبنّى ترشيحي وتتقبّله، أترشح طبعاً ومستعدّ لذلك”.

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي “اللقاء النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب، ابراهيم كنعان؟ سيمون ابي رميا، وألان عون.

اثر اللقاء اكد النائب عون ان الزيارة هي في اطار استكمال اللقاءات مع الكتل النيابية من اجل البحث في عملية فتح ثغرة في الاستحقاق الرئاسي المقبل لاسيما قبل موعد الجلسة الانتخابية في ٩ كانون الثاني المقبل ولحساسية المرحلة وضرورة أن يحجز لبنان موقعاً له في الشرق الأوسط الجديد.

وأشار الى ان النظرة المشتركة مع رئيس تيار المرده فالمطلوب ليس خيال صحراء او من دون حد ادنى من الشرعية وان يمتلك الشخصية والقدرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من اصلاحات ومواكبة للتحديات.

ولفت الى انه حصل نقاش عميق حول الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة وستستكمل النقاشات لجمع اكبر عدد ممكن من القوى السياسية من كل الاطراف ولو كانت في مرحلة خصومة لان لبنان انطلق نحو مرحلة استقرار ولم شمل ولا يجوز العمل على تسجيل نقاط واعادة انتاج منطق المحاصصة بل الانطلاق نحو تجربة جديدة لان طريقة ادارة البلد السابقة لم تعد صالحة او على قدر تطلعات اللبنانيين.

وختم بالقول الى أنّ لدى فرنجيه الادراك والوعي والحرص على مصلحة لبنان وهو رجل اصيل وكلّ همه لبنان.

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب على مدى ساعة وربع الساعة وفد “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون ابي رميا، بحضور النواب ملحم الرياشي وفادي كرم وزياد حواط.

وقال كنعان عقب الاجتماع “استكمالاً للقاءات التي بدأناها كلقاء تشاوري نيابي مستقل مع الكتل النيابية، كان هذا الاجتماع اليوم مع تكتل الجمهورية القوية التي تشكّل بالمجلس النيابي احدى الكتل الاساسية، وكان من الضروري أن نلتقي بهذا الظرف الذي يتطلب تعاون الجميع، والحوار بين بعضنا، للوصول لمخرج للوضع الذي نحن فيه، لا لتسوية على حساب المبادىء، ولا تهريبة، ولا عملية محاصصة. فلبنان بحاجة الى إعادة تثبيت الثوابت الوطنية، وبناء دولة في لبنان، ومبدأ بناء الدولة يجب ان يكون خريطة الطريق لنا. وهو ما يتطلب على المستويين الاقليمي والدولي، الاحترام الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتتفيذ القرار ١٧٠١. فهذه فرصة استثنائية للبنان، لا يجب إضاعتها، بعد اضاعة ٣٥ سنة بعد الطائف، و١٨ سنة على القرار ١٧٠١”.

اضاف “كانت هناك قواسم مشتركة جرى الحديث عنها في الاجتماع، والتقينا على عدة أمور سنتابعها مع سائر الكتل، ليكون هناك وعي كامل عند اللبنانيين، لاسيما بعد التطورات التي تحصل في المنطقة، والتطورات السورية التي شهدناها، والتي تفتح صفحة جديدة في سوريا، نأمل في أن يكون تركيزنا في لبنان على سيادتنا وعلى حلّ مسألة النازحين بعودتهم، وحق كل شعب من الشعبين، في تقرير مصيره بعيداً من التدخلات التي كانت تحصل سابقاً”.

وتابع “سنستكمل الحوار المثمر والبناء الذي حصل اليوم، مع سائر الأطراف السياسية من دون استثناء، لأننا معنيون جميعاً بانقاذ البلد”.

ورداً على سؤال عن تخلي الرئيس ميشال عون عن المعتقلين في السجون السورية قال كنعان ” نحن بصدد اخراج لبنان من أزمته. ولكن، بهذا الصدد، فقد طلبنا سابقاً، وتقدمت شخصياً بأكثر من قانون وسؤال في هذا المجال، وكل معتقل هو مسؤولية برقبتنا كلنا. ولا أحد يتخلى عن معتقل في السجون السورية، لا العماد ميشال عون ولا أي شخص من المسؤولين الذي عرفتهم، يطمح لأقل من تحرير المعتقلين والقرار اللبناني.ونحن نريد اخراج لبنان من دولة الساحة الى الدولة الفعلية”.

وعن مدى التعويل على جلسة ٩ ك٢ قال كنعان “نأمل في ان يكون هناك رئيس بعد اكثر من سنتين من الفراغ. فعملية اهتراء المؤسسات مسألة خطيرة جدا، وغياب لبنان عن الساحة الاقليمية والدولية مسألة خطيرة اكثر وأكثر، لذلك هناك ضرورة لرئيس للجمهورية”.