أكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى لقناة ‘الجديد’ جدية التحرك الذي يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن ملف الانتخابات الرئاسية. وأشارت المصادر إلى أن السلة الرئاسية تشمل أسماء توافقية لا تشكل استفزازاً لأي طرف سياسي.
ومن بين الأسماء المطروحة التي وردت في النقاشات: زياد بارود، إبراهيم كنعان، إلياس البيسري، ناصيف حتي، ونعمت افرام، إلى جانب أسماء أخرى.
View this post on Instagram
التقى المبعوث الفرنسي جان ايف لو دريان في قصر الصنوبر صباح اليوم “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون أبي رميا، بحضور السفير الفرنسي في لبنان إرفيه ماغرو وعرض معهم التطورات ما بعد وقف إطلاق النار والمسار السياسي وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أن “اليوم نبدأ مرحلة تعزيز حضور الجيش في الجنوب، اليوم نبدأ مسيرة إعادة إعمار ما تهدم”، مشيراً إلى أن “الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق”.
وتابع، “اليوم نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى علينا جميعا، وعلى الجميع التكاتف للإصلاح وبناء الدولة وإعادة ثقة العالم بنا”.
ولفت إلى أننا “ملتزمين بتطبيق قرار 1701 وتعزيز حضور الجيش في جنوب لبنان”، مطالبا “إسرائيل بالانسحاب من كل المناطق التي احتلتها”.
ورأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي، شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الدفاع موريس سليم،الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الشؤون الادارية نجلا رياشي ، السياحة وليد نصار ،الاتصالات جوني القرم،البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام، كما يحضر قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ووزع ميقاتي على الوزراء نسخة عن اتفاق وقف إطلاق النار على الوزراء لمناقشته. للاطلاع عليه اضغط على pdf أعلاه.
وصدر محضر جلسة مجلس الوزراء، وتم التشديد على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة.
كما أكد المجلس مجددًا على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2023 في شقّه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقًا للترتيبات المرفقة، والتي تمّت بمشاركة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار من حيث أخذ المجلس علمًا بها والتوافق على مضمونها. كما واستنادًا إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وفقًا للاصول إلى مجلس الوزراء.
سليم: قبيل الجلسة، أكد وزير الدفاع موريس سليم ان “الكلام عن حرية التحرك للعدو الاسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من ثلاثة عشر بندا، والذي لا ينص على هذا الموضوع، ونحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يقول بحق الجانبين في الدفاع عن النفس”.
وأضاف: “مبروك لبلدنا ولشعبنا دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، وبلدنا دفعا تضحيات وآلام كبيرة ويكفينا تحمل هذه التضحيات والالام”.
وردا على سؤال عن سبب حضوره الجلسة على الرغم من مقاطعة فريقه السياسي لجلسات مجلس الوزراء، قال: “غريب هذا السؤال، الذي يخرج عن اطار ما نحن فيه اليوم، لقد أمضيت عمري في خدمة بلدي، لا احتاج لمن يوجهني او يزايد عليّ، ولا احد يمكنه المزايدة على وزير الدفاع في انتمائه الوطني ومسؤوليته الوطنية وبادراكه لهذه المسؤولية، وحضوري هو لاسباب اجرائية وتمت معالجتها، واحضر اليوم وفقا لمسؤوليتي لانني لم أتقاعس يوما عن واجبي الوطني ولا عن مسؤولياتي في موقعي الحالي، ونحضر الجلسة للاطلاع بشكل كاف على هذا الاتفاق وان ندخل في تفاصيله، وما يهمنا هو ان لا يكون هناك اي شيء يمس بالسيادة الوطنية، وان يحفظ امن وسلام شعبنا، هذه هي النقاط المركزية، والجيش على الدوام هو الذي يحفظ الوطن، وتاريخ جيشنا مشرّف، وحاضره مشرّف، ويبقى في هذا الموقع كيفما تبدلت الظروف”.
واكد ان “الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الاساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات”.
وردا على سؤال ان كان الجيش سيصطدم مع “حزب الله ” اوضح الوير سليم “نحن في صباح جميل اليوم، ولا نتكلم عن صدام انما عن استقرار البلد وعن السيادة وعن انتشار الجيش لحفظ البلد وان يحفظ الجنوب ويصل الى الحدود مجددا ليقف على حدود الوطن مدافعا عنها، وسنسعى كل يوم ليكون اقوى واقدر على حفظ وصون وسلامة وامن لبنان وشعبه”.
وسئل عن توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، فأشار وزير الدفاع الى ان “هذه الخطة هي التي ستناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل”.
وحول ان كان متفقا او مختلفا مع قائد الجيش حول خطة الانتشار، لفت الى ان “لا خلاف مع قائد الجيش، الا عندما تكون هناك امور تخرج عن السياق الدستوري والقانوني، وعدا ذلك نحن في موقف واحد لحفظ وصون البلاد”.
وردا على سؤال عن عديد الجيش الذي سينتشر قال الوزير سليم: “الجيش سينتشر وسيرفع عديده تباعا، ولا احد يتصور ان تطويع 1500 عسكري سيكون بسرعة قياسية اي التطويع اليوم وغدا نرسلهم الى الجنوب، ما هكذا يعمل الجيش، انما يعمل مؤسساتيا ولديه وحدات عسكرية وهذا العدد هو لرفع العديد ضمن الوحدات لزيادة عديد الجيش، الجيش مؤلف من الوية وافواج وكتائب وسرايا وهناك تراتبية تنظيمية من الضباط الى الرتباء الى الافراد، وتطويع 1500 عسكري سيكون كدفعة اولى من الشباب اللبناني المتطوعين الذين سيخضعون لتدريب في خلال ثلاثة اشهر، وتوزعهم قيادة الجيش وفق هيكليتها على الوحدات بما يرفع عديد الوحدات، ويتبع هذه الدفعة ثلاثة دفعات متتالية، والاهم ان الجيش موجود في الجنوب وسيعيد انتشاره بشكل اكبر من كل منطقة يخرج منها العدو الاسرائيلي الى ما وراء الحدود الدولية، وسيواكب الجيش عودة المواطنين الى المناطق التي يمكنهم العودة اليها، اي المناطق الامنة من اية مخاطر نتيجة مخلفات العدوان، والاهم عودة المواطنين الى المناطق التي لا تواجد للعدو فيها، وكل ذلك ضمن الخطة ومراحلها التنفيذية”.
حجار: أما وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، فقال: “الوزارة شاركت بكل أعمال الإغاثة والإيواء وتقديم المساعدات، وأنا أشارك في جلسة القرار لصناعة القرار في لحظة دقيقة لها علاقة بكيفية العودة وتأمين إيواء الناس خصوصًا في المناطق المدمرّة”.
بيرم: من جهته، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم لـmtv: “حق الدفاع عن النفس مشروع للبنان ولإسرائيل وإذا تحرّك نتنياهو فنحن سنردّ والمقاومة هي ردّة فعل على الاحتلال”.
وفي بداية الجلسة، نوّه ميقاتي بالتضامن الوطني ثم وزع نسخة من تفاهم وقف إطلاق النار على الوزراء باللغة الانكليزية كما تلقاها بالأمس.
وطلب من قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء عرض الخطة لاستكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب مشدداً على عبارة “استكمال” وليس “بدء”.
قائد الجيش العماد جوزاف عون اشار خلال الجلسة الى ان عدد شهداء الجيش جراء العدوان الاسرائيلي وصل إلى 46.
للمرة الثانية على التوالي، بعد موازنة 2024، احترمت حكومة نجيب ميقاتي المهل الدستورية في إقرار مشروع الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب، فأقرّته “على عجل” في 23 أيلول 2024، لتكون لديها القدرة على إصداره بمرسوم، ما لم تسمح الظروف للبرلمان، بمناقشته وإقراره بقانون.
في المرة الأولى، “طلعت الصرخة” عندما وجد البرلمان نفسه أمام مشروع حكومي ضرائبيّ بلا رؤية اقتصادية واجتماعية، فنجحت لجنة المال والموازنة في إدخال تعديلات أساسية على الصيغة الحكومية، جعلتها أقلّ سوءاً.
هذه المرّة، لا تبدو الظروف سانحة “لعملية تجميلية برلمانية” وسط ضجيج البارود والنار. فكان لا بدّ من التصرّف بشكل مختلف، خصوصاً أن التدقيق بالمشروع الحكومي أظهر التالي على سبيل المثال لا الحصر:
– لم تلحق أي زيادة بين الـ 2024 والـ 2025 في الاعتماد الملحوظ كمساهمة للهيئة العليا للإغاثة للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 6 مليارات ليرة.
– لم تتم إضافة أي مبلغ على الاعتماد الملحوظ كمساهمة للدفاع المدني للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 60 مليار ليرة.
– بقيت الاعتمادات الملحوظة لوزارة الصحة العامة على حالها وبلغت حوالى 22 ألف مليار ليرة. بينما الحاجة باتت تفوق ذلك بكثير.
لذلك، وقبل ثلاثة أسابيع، أطلق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان شرارة الخطوة الأولى في اتجاه التصحيح، مطالباً الحكومة بمراجعة مشروعها للعام 2025. واستتبع كنعان تحذيره الأوّلي بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واتصل بكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، كما التقى وتواصل مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، مركّزاً على: عدم واقعية تقدير الواردات في مشروع الموازنة، وبالتالي عدم إمكانية تحصيلها. عدم واقعية لحظ الاعتمادات بسبب تغييب نفقات طارئة وضرورية استدعتها مواجهة آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان. تعذّر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات العادية والطارئة، وحتى تعذر عملية اللجوء إلى سلفات الخزينة لعدم إمكان ردّها ما يجعلها بمثابة “شيك من دون رصيد”.
3 أشهر غيّرت المشهد
بين موعد إقرار المشروع في 23 أيلول 2024، على طاولة مجلس الوزراء واليوم، اتسعت الهوّة بين ما توقّعته الحكومة وسعت إليه، وبين ما أفرزته الحرب من واقع جديد، دمّر أبنية سكنية، وعطّل مؤسسات خاصة ورسمية، ودمّر مؤسسات صناعية وتجارية، وأقفل مستشفيات، وزاد الحاجات التربوية والصحية والإغاثية، وجعل شريحة واسعة من اللبنانيين من العاطلين عن العمل. ما يعني أن صيغة الموازنة المحالة من الحكومة باتت “منتهية الصلاحية”، وأصبح استردادها ضرورياً لأن أرقامها باتت غير واقعية ولا يمكن تحقيقها.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن اتصالات جرت بين رئيس لجنة المال والموازنة “والمفاتيح التشريعية” في الكتل النيابية، فضلاً عن نواب مستقلّين. فتكوّن “رأي عام نيابي” مؤيّد لتوجّه استرداد المشروع من قبل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفق أولويات ما بعد الحرب، ليناقشه مجلس النواب.
يقول كنعان لـ “نداء الوطن”، إنّ “الوقت يمرّ، وعدم استرداد المشروع من قبل الحكومة يفرضه أمراً واقعاً بأرقامه الوهمية”.
ووفق المعلومات، فإن “الهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي يعارضان أيضاً صدور الموازنة بهذه الحال، وقد أبلغوا وزارة المال بذلك في الأيام الماضية”. وأشارت إلى “أنّ الدائرة المالية والاقتصادية القريبة من رئيس الحكومة باتت مقتنعة بضرورة استرداد المشروع في أقرب فرصة. لأن تداعيات نقدية ومالية واقتصادية ستترتب على عكس ذلك، ليس آخرها ارتفاع سعر الصرف”.
إشارة إلى أن “مخالفة دستورية” ارتكبتها الحكومة بمسألة قطع الحساب، إذ أحالت مشروع قانون قطع حساب 2020 إلى مجلس النواب، من دون تدقيقه من قبل ديوان المحاسبة، كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العمومية. فهل ستصحّح هذا الخطأ أيضاً؟
قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن النواب الشيعة الذين قيل إنّهم لا يستطيعون الحضور إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس.
يقول وزير ان زملاء له يغيبون او يتغيبون عن وزاراتهم وعن الظهور لأن ليس لديهم ما يفعلون او يقولون في ظل افلاس الوزارات وعجزها عن القيام بالحد الأدنى من الواجبات.
قال النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب بعد عدم انعقاد جلسة هيئة مكتب مجلس النواب واللجان “لا يجوز ترك لبنان الدولة من دون رأس وحتى جسم وأذرع في وقت مجتمعنا وشعبنا بأمس الحاجة لمن يقف أمامهم في مواجهة التعديات والتحديات الضخمة التي يواجهونها”.
واعتبر “ان التهرّب من المسؤولية هو تهرّب أيضاً من المواجهة وهما اخطر عملان وصفتان ممكن ان تتوفران في أي مسؤول مهما كانت غايته او أهدافه”.
وقال “المجلس النيابي مصدر جميع السلطات وعلينا الإبقاء على جهوزيته لكافة الاستحقاقات الدستورية والوطنية وهذا كل لا يتجزأ والا فان ربط اي استحقاق بأخر قد يؤدي إلى خسارة وفقدان الكل كما نحن سائرون اليوم”.
اضاف “لنا في رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان والأمن العام وغيرهم من المواقع التي تقترب استحقاقاتها من رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى قيادة الجيش خير مثال.
فهل هذا مقبول؟! “.
وجّهت النائب ستريدا جعجع كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، جاء فيه:
من قلب المعاناة، معاناتنا جميعاً أتوجّه اليك دولة الرئيس من موقعك الدستوري أولاً والطائفي ثانياً، بقلب صادق وعقل لا يتطلّع الا الى تحقيق مصالح جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية.
دولة الرئيس،
أتوجّه اليك لتتخّذ موقفاً تاريخياً على خطى كبارٍ من الطائفة الشيعية الكريمة أمثال الامام المغيب السيد موسى الصدر والرئيس السابق للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، موقفاً استثنائياً إنقاذياً جريئاً، ينتشل أهلنا من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة من قلب النكبة ومن عمق المعاناة العصيبة التي يمرون فيها، معاناة قضت على حياة أحبائهم وجنى أعمارهم وشرّدتهم في رحاب وطنهم بعيدين من منازلهم.
دولة الرئيس،
نحن لبعضنا البعض، تعالوا نلتقي على قاعدة لبنان الميثاقية والذهبية الحقّة، قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، قاعدة أساسها الدولة الضامنة للجميع والحامية للجميع أيضاً.
فقد ثبت أن من قاتل في سبيله “حزب الله” ودفع بالمئات من شبابه الى الموت بغية بقاء نظامه تركه عند أول الطريق، ومن دون أي مساندة، لا بل حتى لم يكلّف نفسه عناء موقف أو بيان أو حتى كلمة واحدة، وأقصد بشار الأسد. والأمور لم تقف عند هذا الحد أبداً، وإنما وصل الأمر بأخيه ماهر الأسد الى اتخاذ قرار بعدم ايواء اي عنصر من عناصر “حزب الله” خوفاً من الاستهداف. إنني آتي على ذكر هذا الأمر، لأنه ان دلّ على شيء، فعلى أن الأسد استعمل شباب شيعة لبنان وقوداً لحماية نظامه، وعندما دق نفير الحرب وأصبحوا في حاجة لمساندته، بادل الشهادة والتضحية بالالتفات الى مصالحه وتخلّى عنهم غير آبه بأتون النار الذي يتخبطون فيه.
أما ايران، يا دولة الرئيس،
فأنتم تعرفون خير المعرفة، أن جل ما تقوم به هو متابعة أحداث وتطورات المحرقة المستعرة في لبنان، ملتزمة بُعد المسافة الضروري للحفاظ على مصالحها، على الرغم من أن القاصي والداني يدركان أنها تقف وراء ما يحصل، ليس بالتوجيه والتمني وإنما بالتكليف، وإن حركت ساكناً بين الحين والآخر، فلحفظ ماء الوجه، ولا يتعدى الاستنكار اللفظي او عند الحرج الكبير فيأتي رد شكلي مسبق التبليغ والتنسيق، ولا تخجل أو تتورع أبداً عن الاستمرار بالتحريض العلني، والتكليف الضمني، إلى استمرار القتال، حتى آخر شاب شيعي لبناني، وكأن خيرة شبابنا لا يُعتبرون عندها إلا كونهم وقوداً لمعاركها فيما شبابها ومواطنوها ينعمون بالأمن والاستقرار.
دولة الرئيس،
ان اللحظات المصيرية تتطلّب قرارات مصيرية، وهذه القرارات تتطلّب وجود قيادات جريئة. انطلاقاً من هنا، أناشدك المبادرة إلى تحمل المسؤولية التاريخية، في اخراج طائفتك من سياسة المحاور وادخالها الى قلب الكيان الى قلب لبنان، لكي نُخرج سوية لبنان من الحرب والدمار إلى الاستقرار والازدهار.
دولة الرئيس،
نحن ضمانة بعضنا البعض، والدولة مظلّتنا جميعاً. الدولة ومؤسساتها الدستورية، وخصوصاً جيشها، هي ملاذنا الأول الأخير.
دولة الرئيس،
كن صوت طائفتك المعذّب، كن صوتها الخلاصي، أخرج بها من حيث هي، وعُد بها الى حيث أرادها الامام السيد موسى الصدر والإمام محمد مهدي شمس الدين. التزم عنها وباسمها تطبيق القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة وخصوصاً البند المتعلق بالقرار ١٥٥٩، لكي تنهض من كبوتها فننهض جميعاً بوطننا على قاعدة شرعيّة تظللنا، وجيش واحد يحمينا، ومستقبل واحد ينتظرنا… فلنصنعه معاً يداً بيد!
وأخيراً، يا دولة الرئيس، تستحضرني مواقف للإمام محمد مهدي شمس الدين، والتي تشكّل عصارة فكره وتجربته علّها تكون المنارة للمستقبل الذي تتمناه الطائفة الشيعية الكريمة وجميع اللبنانيين، حيث قال: “أوصي أبنائي وإخواني الشيعة الإمامية في كل وطن من أوطانهم، وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم، أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم. وألا يميّزوا أنفسهم بأي تمييز خاص، وألا يخترعوا لأنفسهم مشروعاً خاصاً يميزهم عن غيرهم. وأوصيهم بألا ينجرّوا وألا يندفعوا وراء كل دعوة تريد أن تميّزهم تحت أي ستار من العناوين، من قبيل إنصافهم ورفع الظلامة عنهم، ومن قبيل كونهم أقلية من الأقليات لها حقوق غير تلك الحقوق التي تتمتع بها سائر الأقليات. إن مثل هذه الدعوات كانت، ولا تزال، شراً مطلقاً، لم تعد عليهم إلا بالضرر، ولن تعود على المجتمع بأي نفع”.
بعدما بلغت الحرب التي زُج فيها لبنان حداً كارثيا وفي ظل ما يعاني اللبنانيون من موت وتهجير ودمار وانهيار، يعقد في معراب ظهر السبت المقبل لقاء وطني جامع لطرح خريطة طريق انقاذية دفاعا عن لبنان ، بحسب ما جاء في نص الدعوة، التي وجهت الى مختلف اطياف المعارضة من احزاب ونواب وشخصيات سياسية واعلامية واكاديمية.
ويشكل اللقاء نسخة ثانية من مؤتمر معراب واحد الذي عقد في نيسان الماضي تحت عنوان “1701.. دفاعاً عن لبنان”، وحذر آنذاك من احتمال اندلاع حرب على لبنان بفعل المواجهة التي يخوضها حزب الله ضد اسرائيل مساندة لغزّة. ورفع الصوت عالياً ضد محاولة استدراج لبنان الى الحرب، والضغط على الحكومة لتطبيق القرار الدولي ووقف المواجهات ونشر الجيش في الجنوب.
ولما لم تصغِ الحكومة الى الدعوة تلك وانزلق لبنان فعليا الى الحرب، كانت الدعوة للقاء ثان، سيناقش خلاله المجتمعون عمق الازمة التي يقبع في ظلها لبنان وضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة الـ1701 والـ1559 والـ1680 .
قال النائب ابراهيم كنعان خلال وصوله الى عين التينة حيث عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتكتل النيابي التشاوري المستقل “ما نطمح اليه هو وقف اطلاق النار وهذا ما يجب علينا جميعنا ان نعمل عليه وهو الأساس”.
وكان بري التقى لحوالى الساعة التكتل الذي يضم النواب الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، الان عون، سيمون أبي رميا، ميشال ضاهر ونعمة افرام.
كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه الخاص على منصّة أكس، بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة:
” من عين التينة لقاء مع دولة الرئيس نبيه برّي، أهمّ ما جاء فيه أولويّة انتخاب رئيس للجمهوريّة قبل أيّ شيء آخر، لأنّ مسؤوليّة هذا الرئيس هي وضع مصلحة لبنان والشعب اللبنانيّ قبل أيّة قضيّة أخرى، والعمل على لمّ شمل الداخل اللبنانيّ للنهوض من هذا الواقع الأليم”.
سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “هل يستطيع أحد أن يشرح لي ما الذي يمنع الرئيس نبيه بري حتى الآن من دعوة المجلس النيابي للالتئام بشكل طارئ لمناقشة المأساة التي يعيشها الشعب اللبنانب في الوقت الحاضر، خصوصا إذا تذكرنا ان عشرة نواب كانوا قد تقدموا بتاريخ 22 /7 /2024 بطلب خطي لتعيين موعد جلسة لمناقشة الحكومة في خصوص التدابير الواجب اتخاذها لتجنيب الجنوب ولبنان الحرب.
أضاف في بيان: “هل يستطيع أحد ان يشرح لي لماذا لا يدعو الرئيس بري فورا لجلسة فعلية لا صورية، كما كان يحصل في السابق، لانتخاب رئيس للجمهورية، انطلاقا من المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحاضر. ألا يخدم تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وفي طليعتها رئاسة الجمهورية أعداء لبنان وخصوصا إسرائيل؟ هل يجوز استمرار معاناة اللبنانيين الذين لا تكفيهم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة حتى جاءت الحرب التي حذرنا منها مرارا وتكرارا لتهجِّرهم في قلب وطنهم ويعيشوا مأساة ما بعدها مأساة؟”
وختم جعجع: “لم يعد مسموحا ان تبقى الدولة الفعلية مغيبة وان نبقى في الواقع المرير الذي نعيشه في السنوات الثلاثين الأخيرة من تاريخنا رأفة بالناس المعذبة والمقهورة”.
