أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام ترشّحه رسميّاً إلى سدّة الرئاسة اللبنانيّة واستعداده لتحمّل وتولّي هذه المسؤوليّة الوطنيّة، إنطلاقاً من ثوابت عدّدها، خلال مؤتمر صحفي.

استهلّ افرام كلامه قائلاً: “بعد العمل الدؤوب على مدى ثلاثة أعوام في “مشروع وطن الإنسان” على أكثر من أربعين محوراً تتعلّق بلبنان الجديد وإعادة بناء المؤسّسات ، وفي ظلّ التطوّرات التي شهدها وطننا وفي الإقليم، وبعد تحديد تاريخ التاسع من كانون الثاني من العام المقبل موعداً لإنتخاب رئيس للجمهورية، أرى أنّ فجراً جديداً بكلّ ما للكلمة من معنى يبزغ في لبنان والشرق الأوسط”.

أضاف:”هو فجر يقدّم لنا فرصة ثمينة علينا اقتناصها سريعاً، فقد لا تستمر طويلاً، وكلّنا يدرك حجم الفرص التي أضعناها خلال أكثر من عشرين عاماً حتى بات لبنان يحتضر بين أيدينا”.

تابع:” لذلك، وإثر طرح إسمي كمرشح رئاسيّ طبيعيّ منذ فترة، أعلن اليوم باسم “مشروع وطن الإنسان” ترشّحيّ رسميّاً إلى سدّة الرئاسة اللبنانيّة، واستعداديّ لتحمّل وتولّي هذه المسؤوليّة الوطنيّة، إنطلاقاً من الثوابت التالية:

1. إلتزامي تطبيق “تدبير وقف الأعمال العدائيّة” كآلية تنفيذ للقرار الأمميّ 1701 بكافة مندرجاته، ومختلف القرارات المتّصلة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص لبنان، بغطاء الرئاسة الشرعيّ، وكحجر زاوية لتأمين الاستقرار.

2. تشكيل حكومة بمهمّة تطبيق كامل وجدّي للقرار 1701، وحصرالسلاح بالقوى الشرعيّة وتعزيز الثقة بها وتوفير الدعم لها وتجهيزها.

3. تبنّي المشروع الإنقاذيّ – الإصلاحيّ الشامل الذي وضعه “مشروع وطن الإنسان” نحو لبنان الجديد، ومن بين أولوياته لهذه المرحلة:

 تطبيق اتفاق الطائف ومن ثمّ تطويره.

 وضع وتنفيذ خطط إعادة الإعمار.

 تأمين حماية اجتماعيّة لائقة.

 التعافي الماليّ وحقوق المودعين.

 استقلاليّة القضاء.

 إعادة هيكلة الإدارة وتطوير النظام التشغيليّ للدولة وتحقيق اللامركزيّة.

 معالجة النزوح السوري.

 إنتاج قانون انتخاب عصريّ وحديث.

 تحقيق الإصلاحات الشاملة بهدف إنتاجية قصوى وشفافية شاملة في مختلف الميادين.

 إستعادة الثقة والمصداقيّة، لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وخلق فرص العمل.

4. إلتزامي بناء دولة المؤسّسات المنتجة والرائدة صاحبة خدمات حديثة ومتفوّقة، مع توجيه الدعوة إلى إنضواء كلّ اللبنانيين، خصوصاً المنتشرين، في ورشة الإنقاذ والإصلاح، مباشرة، أو من خلال المنصّة الإلكترونيّة المفتوحة التي سيطلقها قريباً “مشروع وطن الإنسان”، لتحويل النجاحات الفردية إلى نجاحات جماعيّة بمشاركة كلّ الطاقات والخبرات.

إنطلاقاً من هذه الثوابت وهذه المساحات المشتركة، أجدّد التزامي بأنّ سعادة الإنسان وكرامته وتحقيق ذاته هي جوهر مشروعي، من أجل حاضر مستقرّ، ومئوية ثانية أكثر أماناً وازدهاراً وإنتاجيّة.

أتمنى أن ينال هذا الطرح تأييد وثقة الكتل النيابيّة وزملائي النوّاب. ويبقى… إن لم يبن الربّ البيت، فباطلاً يتعب البناؤون”.

علم أن التواصل عاد بين النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا وقد عقد لقاء بينهما في اليومين الماضيين، حيث جرى الإتفاق على رؤية مشتركة لمواكبة ملفات المرحلة

في الوقت الذي كان فيه نواب من “اللقاء النيابي المستقل” يلتقون رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية كان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري!

هل هي سخرية القدر أو السياسة؟! لا يهم، فالأهم النتيجة!

فالنواب الأربعة الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، ألان عون وسيمون أبي رميا، التقوا فرنجية الذي استبقاهم إلى مائدة الغداء في “بنشعي”.

اللقاء دام نحو ساعتين، وبحسب معلومات “نداء الوطن” فإن فرنجية قال للنواب الذين التقاهم إنه لا يقبل برئيس “يكون خيال صحرا” أي ألا تكون له حيثية مسيحية ينطلق منها، فهو لا يريد “إجر كرسي” في كرسي الرئاسة كما قال.

وتقول مصادر مطلعة على لقاء النواب مع فرنجية إنها لمست لدى “فرنجية” حسّاً وطنيّاً عالياً جداً، وإنه قال للنواب: “ما بيسوى نكمّل هيك، لازم ننتخب رئيس ينقذ لبنان وخصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وسقوط نظام الأسد. كان فرنجية واقعياً جداً، وتحدّث بنبل كبير بعيداً من أي مصلحة شخصية وهوّي مستعد يروح عند ألدّ أخصامه لإنقاذ البلد” تقول المصادر، فنسألها: “يعني بيعملها فرنجية وبرشّح جعجع لرئاسة الجمهورية؟” فتجيب: “بيعمل بيّها!”.

“هل يبرم “Deal” رئاسياً مع جعجع؟” نستطرد فتجيب المصادر: “الزلمة مش عم يحكي عن “Deal” ولا عم يفكّر بصفقة إنما بالبلد وبس” وإن لم ترسُ الأمور على جعجع فإن فرنجية مستعد للسير بقائد الجيش العماد جوزيف عون، علماً أن دعمه عون سيزعج حليفه “حزب اللّه” وبري، وسيزعج، بطبيعة الحال، باسيل الذي يرفض عون للرئاسة، لكن فرنجية “مش فرقانة معه” تؤكد المصادر.

رئيس “المردة” بدا مقفلاً على بعض الأسماء ومنفتحاً على أخرى.

فهو قال إن هناك أسماء لا يمكن القبول بها، وهي “بلا لون وبلا طعمة” حتى ولو رشحها قطب سياسي فاعل في البلد، وقال في المقابل إنه منفتح على شخصيات سياسية ذات حيثية مسيحية للرئاسة، بمعنى أنه ليس بالضرورة المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية رئيس حزب أو حزبياً، لكن أن يكون منطلقاً من “بيت سياسي معروف” وخلفية سياسية معروفة، وهو يقصد في كلامه، على سبيل المثال لا الحصر، “بروفايل” مثل النائب فريد هيكل الخازن، وهو من آل الخازن المعروفين في كسروان، والذين يتمتعون بحيثية سياسية مارونية، علماً أن الخازن عضو في “التكتل الوطني المستقل” الذي يضمّ طوني سليمان فرنجية.

و”بروفايل” مثل النائب ابراهيم كنعان، وهو ابن بيت سياسي معروف في المتن ولديه تجربة نيابية تشريعية طويلة تمكنه من التواصل مع الجميع وهو على تواصل مستمر مع أحزاب “المعارضة”.

ولعل أكثر ما يلفت في كلام رئيس “تيار المردة” تقاطعه الكبير مع “القوات اللبنانية” في أكثر من نقطة:

أولاً: رفضهما رئيس “خيال صحرا” أو “إجر كرسي”.

ثانياً: ترشيح جعجع للرئاسة.

ثالثاً: إن لم يكن جعجع فإن فرنجية وجعجع يتقاطعان على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون.

رابعاً: التقاؤهما على الاختلاف مع باسيل ومحاولة قطع طريق أي مناورة سياسية يحاول أن يقوم بها للإتيان بمن يريده في سدة الرئاسة.

باختصار، “فرنجية الواقعي” يدرك ويعرف جديّاً مدى صعوبة وصوله إلى الرئاسة خصوصاً مع سقوط نظام بشار الأسد، الذي لطالما تغنّى فرنجية بصداقة وحلف متينين يجمعان بينهما منذ أكثر من خمسة عقودٍ من الزمن، وانطلاقاً من هذه الواقعية قد يقدم فرنجية، وعلى قاعدة “عليّ وعلى حلفائي قبل أعدائي”، على قلب الطاولة بعدما بدأ يتململ من تصرفات الحليف وتحديداً نبيه بري معه.

كشف رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع عن استعداده لإعلان ترشّحه الى رئاسة الجمهوريّة.

وقال جعجع، في حديث مع قناة “هلا لندن” أجراه معه الصحافي علي حماده وسيُبثّ عند التاسعة من هذا المساء: “أترشّح عندما يكون هناك حدّ أدنى من الكتل النيابيّة مستعدّة لتقبل هذا الترشح”.
وأضاف: “الترشّح ليس بطولة، وإن كان هناك عدد مقبول من الكتل النيابيّة تتبنّى ترشيحي وتتقبّله، أترشح طبعاً ومستعدّ لذلك”.

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي “اللقاء النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب، ابراهيم كنعان؟ سيمون ابي رميا، وألان عون.

اثر اللقاء اكد النائب عون ان الزيارة هي في اطار استكمال اللقاءات مع الكتل النيابية من اجل البحث في عملية فتح ثغرة في الاستحقاق الرئاسي المقبل لاسيما قبل موعد الجلسة الانتخابية في ٩ كانون الثاني المقبل ولحساسية المرحلة وضرورة أن يحجز لبنان موقعاً له في الشرق الأوسط الجديد.

وأشار الى ان النظرة المشتركة مع رئيس تيار المرده فالمطلوب ليس خيال صحراء او من دون حد ادنى من الشرعية وان يمتلك الشخصية والقدرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من اصلاحات ومواكبة للتحديات.

ولفت الى انه حصل نقاش عميق حول الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة وستستكمل النقاشات لجمع اكبر عدد ممكن من القوى السياسية من كل الاطراف ولو كانت في مرحلة خصومة لان لبنان انطلق نحو مرحلة استقرار ولم شمل ولا يجوز العمل على تسجيل نقاط واعادة انتاج منطق المحاصصة بل الانطلاق نحو تجربة جديدة لان طريقة ادارة البلد السابقة لم تعد صالحة او على قدر تطلعات اللبنانيين.

وختم بالقول الى أنّ لدى فرنجيه الادراك والوعي والحرص على مصلحة لبنان وهو رجل اصيل وكلّ همه لبنان.

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب على مدى ساعة وربع الساعة وفد “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون ابي رميا، بحضور النواب ملحم الرياشي وفادي كرم وزياد حواط.

وقال كنعان عقب الاجتماع “استكمالاً للقاءات التي بدأناها كلقاء تشاوري نيابي مستقل مع الكتل النيابية، كان هذا الاجتماع اليوم مع تكتل الجمهورية القوية التي تشكّل بالمجلس النيابي احدى الكتل الاساسية، وكان من الضروري أن نلتقي بهذا الظرف الذي يتطلب تعاون الجميع، والحوار بين بعضنا، للوصول لمخرج للوضع الذي نحن فيه، لا لتسوية على حساب المبادىء، ولا تهريبة، ولا عملية محاصصة. فلبنان بحاجة الى إعادة تثبيت الثوابت الوطنية، وبناء دولة في لبنان، ومبدأ بناء الدولة يجب ان يكون خريطة الطريق لنا. وهو ما يتطلب على المستويين الاقليمي والدولي، الاحترام الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتتفيذ القرار ١٧٠١. فهذه فرصة استثنائية للبنان، لا يجب إضاعتها، بعد اضاعة ٣٥ سنة بعد الطائف، و١٨ سنة على القرار ١٧٠١”.

اضاف “كانت هناك قواسم مشتركة جرى الحديث عنها في الاجتماع، والتقينا على عدة أمور سنتابعها مع سائر الكتل، ليكون هناك وعي كامل عند اللبنانيين، لاسيما بعد التطورات التي تحصل في المنطقة، والتطورات السورية التي شهدناها، والتي تفتح صفحة جديدة في سوريا، نأمل في أن يكون تركيزنا في لبنان على سيادتنا وعلى حلّ مسألة النازحين بعودتهم، وحق كل شعب من الشعبين، في تقرير مصيره بعيداً من التدخلات التي كانت تحصل سابقاً”.

وتابع “سنستكمل الحوار المثمر والبناء الذي حصل اليوم، مع سائر الأطراف السياسية من دون استثناء، لأننا معنيون جميعاً بانقاذ البلد”.

ورداً على سؤال عن تخلي الرئيس ميشال عون عن المعتقلين في السجون السورية قال كنعان ” نحن بصدد اخراج لبنان من أزمته. ولكن، بهذا الصدد، فقد طلبنا سابقاً، وتقدمت شخصياً بأكثر من قانون وسؤال في هذا المجال، وكل معتقل هو مسؤولية برقبتنا كلنا. ولا أحد يتخلى عن معتقل في السجون السورية، لا العماد ميشال عون ولا أي شخص من المسؤولين الذي عرفتهم، يطمح لأقل من تحرير المعتقلين والقرار اللبناني.ونحن نريد اخراج لبنان من دولة الساحة الى الدولة الفعلية”.

وعن مدى التعويل على جلسة ٩ ك٢ قال كنعان “نأمل في ان يكون هناك رئيس بعد اكثر من سنتين من الفراغ. فعملية اهتراء المؤسسات مسألة خطيرة جدا، وغياب لبنان عن الساحة الاقليمية والدولية مسألة خطيرة اكثر وأكثر، لذلك هناك ضرورة لرئيس للجمهورية”.

أكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى لقناة ‘الجديد’ جدية التحرك الذي يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن ملف الانتخابات الرئاسية. وأشارت المصادر إلى أن السلة الرئاسية تشمل أسماء توافقية لا تشكل استفزازاً لأي طرف سياسي.

ومن بين الأسماء المطروحة التي وردت في النقاشات: زياد بارود، إبراهيم كنعان، إلياس البيسري، ناصيف حتي، ونعمت افرام، إلى جانب أسماء أخرى.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

التقى المبعوث الفرنسي جان ايف لو دريان في قصر الصنوبر صباح اليوم “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون أبي رميا، بحضور السفير الفرنسي في لبنان إرفيه ماغرو وعرض معهم التطورات ما بعد وقف إطلاق النار والمسار السياسي وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أن “اليوم نبدأ مرحلة تعزيز حضور الجيش في الجنوب، اليوم نبدأ مسيرة إعادة إعمار ما تهدم”، مشيراً إلى أن “الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق”.

وتابع، “اليوم نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى علينا جميعا، وعلى الجميع التكاتف للإصلاح وبناء الدولة وإعادة ثقة العالم بنا”.

ولفت إلى أننا “ملتزمين بتطبيق قرار 1701 وتعزيز حضور الجيش في جنوب لبنان”، مطالبا “إسرائيل بالانسحاب من كل المناطق التي احتلتها”.

ورأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي، شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الدفاع موريس سليم،الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الشؤون الادارية نجلا رياشي ، السياحة وليد نصار ،الاتصالات جوني القرم،البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام، كما يحضر قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

ووزع ميقاتي على الوزراء نسخة عن اتفاق وقف إطلاق النار على الوزراء لمناقشته. للاطلاع عليه اضغط على pdf أعلاه.

وصدر محضر جلسة مجلس الوزراء، وتم التشديد على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة.

كما أكد المجلس مجددًا على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2023 في شقّه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقًا للترتيبات المرفقة، والتي تمّت بمشاركة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار من حيث أخذ المجلس علمًا بها والتوافق على مضمونها. كما واستنادًا إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وفقًا للاصول إلى مجلس الوزراء.

سليم: قبيل الجلسة، أكد وزير الدفاع موريس سليم ان “الكلام عن حرية التحرك للعدو الاسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من ثلاثة عشر بندا، والذي لا ينص على هذا الموضوع، ونحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يقول بحق الجانبين في الدفاع عن النفس”.

وأضاف: “مبروك لبلدنا ولشعبنا دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، وبلدنا دفعا تضحيات وآلام كبيرة ويكفينا تحمل هذه التضحيات والالام”.

وردا على سؤال عن سبب حضوره الجلسة على الرغم من مقاطعة فريقه السياسي لجلسات مجلس الوزراء، قال: “غريب هذا السؤال، الذي يخرج عن اطار ما نحن فيه اليوم، لقد أمضيت عمري في خدمة بلدي، لا احتاج لمن يوجهني او يزايد عليّ، ولا احد يمكنه المزايدة على وزير الدفاع في انتمائه الوطني ومسؤوليته الوطنية وبادراكه لهذه المسؤولية، وحضوري هو لاسباب اجرائية وتمت معالجتها، واحضر اليوم وفقا لمسؤوليتي لانني لم أتقاعس يوما عن واجبي الوطني  ولا عن مسؤولياتي في موقعي الحالي، ونحضر الجلسة للاطلاع بشكل كاف على هذا الاتفاق وان ندخل في تفاصيله، وما يهمنا هو ان لا يكون هناك اي شيء يمس بالسيادة الوطنية، وان يحفظ امن وسلام شعبنا، هذه هي النقاط المركزية، والجيش على الدوام هو الذي يحفظ الوطن، وتاريخ جيشنا مشرّف، وحاضره مشرّف، ويبقى في هذا الموقع كيفما تبدلت الظروف”.

واكد  ان “الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الاساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات”.

وردا على سؤال ان كان الجيش سيصطدم مع “حزب الله ” اوضح الوير سليم “نحن في صباح جميل اليوم، ولا نتكلم عن صدام انما عن استقرار البلد وعن السيادة وعن انتشار الجيش لحفظ البلد وان يحفظ الجنوب ويصل الى الحدود مجددا ليقف على حدود الوطن مدافعا عنها، وسنسعى كل يوم ليكون اقوى واقدر على حفظ وصون وسلامة وامن لبنان وشعبه”.

وسئل عن توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، فأشار وزير الدفاع الى ان “هذه الخطة هي التي ستناقش اليوم في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل”.

وحول ان كان متفقا او مختلفا مع قائد الجيش حول خطة الانتشار، لفت الى ان “لا خلاف مع قائد الجيش، الا عندما تكون هناك امور تخرج عن السياق الدستوري والقانوني، وعدا ذلك نحن في موقف واحد لحفظ وصون البلاد”.

وردا على سؤال عن عديد الجيش الذي سينتشر قال الوزير سليم: “الجيش سينتشر وسيرفع عديده تباعا، ولا احد يتصور ان تطويع 1500 عسكري سيكون بسرعة قياسية اي التطويع اليوم وغدا نرسلهم الى الجنوب، ما هكذا يعمل الجيش، انما يعمل مؤسساتيا ولديه وحدات عسكرية وهذا العدد هو لرفع العديد ضمن الوحدات لزيادة عديد الجيش، الجيش مؤلف من الوية وافواج وكتائب وسرايا وهناك تراتبية تنظيمية من الضباط الى الرتباء الى الافراد، وتطويع 1500 عسكري سيكون كدفعة اولى من الشباب اللبناني المتطوعين الذين سيخضعون لتدريب في خلال ثلاثة اشهر، وتوزعهم قيادة الجيش وفق هيكليتها على الوحدات بما يرفع عديد الوحدات، ويتبع هذه الدفعة ثلاثة دفعات متتالية، والاهم ان الجيش موجود في الجنوب وسيعيد انتشاره بشكل اكبر من كل منطقة يخرج منها العدو الاسرائيلي الى ما وراء الحدود الدولية، وسيواكب الجيش عودة المواطنين الى المناطق التي يمكنهم العودة اليها، اي المناطق الامنة من اية مخاطر نتيجة مخلفات العدوان، والاهم عودة المواطنين الى المناطق التي لا تواجد للعدو فيها، وكل ذلك ضمن الخطة ومراحلها التنفيذية”.

حجار: أما وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، فقال: “الوزارة شاركت بكل أعمال الإغاثة والإيواء وتقديم المساعدات، وأنا أشارك في جلسة القرار لصناعة القرار في لحظة دقيقة لها علاقة بكيفية العودة وتأمين إيواء الناس خصوصًا في المناطق المدمرّة”.

بيرم: من جهته، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم لـmtv: “حق الدفاع عن النفس مشروع للبنان ولإسرائيل وإذا تحرّك نتنياهو فنحن سنردّ والمقاومة هي ردّة فعل على الاحتلال”.

وفي بداية الجلسة، نوّه ميقاتي بالتضامن الوطني ثم وزع نسخة من تفاهم وقف إطلاق النار على الوزراء باللغة الانكليزية كما تلقاها بالأمس.

وطلب من قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء عرض الخطة لاستكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب مشدداً على عبارة “استكمال” وليس “بدء”.

قائد الجيش العماد جوزاف عون اشار خلال الجلسة الى ان عدد  شهداء الجيش جراء العدوان الاسرائيلي وصل إلى 46.

للمرة الثانية على التوالي، بعد موازنة 2024، احترمت حكومة نجيب ميقاتي المهل الدستورية في إقرار مشروع الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب، فأقرّته “على عجل” في 23 أيلول 2024، لتكون لديها القدرة على إصداره بمرسوم، ما لم تسمح الظروف للبرلمان، بمناقشته وإقراره بقانون.

في المرة الأولى، “طلعت الصرخة” عندما وجد البرلمان نفسه أمام مشروع حكومي ضرائبيّ بلا رؤية اقتصادية واجتماعية، فنجحت لجنة المال والموازنة في إدخال تعديلات أساسية على الصيغة الحكومية، جعلتها أقلّ سوءاً.

هذه المرّة، لا تبدو الظروف سانحة “لعملية تجميلية برلمانية” وسط ضجيج البارود والنار. فكان لا بدّ من التصرّف بشكل مختلف، خصوصاً أن التدقيق بالمشروع الحكومي أظهر التالي على سبيل المثال لا الحصر:

– لم تلحق أي زيادة بين الـ 2024 والـ 2025 في الاعتماد الملحوظ كمساهمة للهيئة العليا للإغاثة للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 6 مليارات ليرة.

– لم تتم إضافة أي مبلغ على الاعتماد الملحوظ كمساهمة للدفاع المدني للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 60 مليار ليرة.

– بقيت الاعتمادات الملحوظة لوزارة الصحة العامة على حالها وبلغت حوالى 22 ألف مليار ليرة. بينما الحاجة باتت تفوق ذلك بكثير.

لذلك، وقبل ثلاثة أسابيع، أطلق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان شرارة الخطوة الأولى في اتجاه التصحيح، مطالباً الحكومة بمراجعة مشروعها للعام 2025. واستتبع كنعان تحذيره الأوّلي بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واتصل بكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، كما التقى وتواصل مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، مركّزاً على: عدم واقعية تقدير الواردات في مشروع الموازنة، وبالتالي عدم إمكانية تحصيلها. عدم واقعية لحظ الاعتمادات بسبب تغييب نفقات طارئة وضرورية استدعتها مواجهة آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان. تعذّر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات العادية والطارئة، وحتى تعذر عملية اللجوء إلى سلفات الخزينة لعدم إمكان ردّها ما يجعلها بمثابة “شيك من دون رصيد”.

3 أشهر غيّرت المشهد

بين موعد إقرار المشروع في 23 أيلول 2024، على طاولة مجلس الوزراء واليوم، اتسعت الهوّة بين ما توقّعته الحكومة وسعت إليه، وبين ما أفرزته الحرب من واقع جديد، دمّر أبنية سكنية، وعطّل مؤسسات خاصة ورسمية، ودمّر مؤسسات صناعية وتجارية، وأقفل مستشفيات، وزاد الحاجات التربوية والصحية والإغاثية، وجعل شريحة واسعة من اللبنانيين من العاطلين عن العمل. ما يعني أن صيغة الموازنة المحالة من الحكومة باتت “منتهية الصلاحية”، وأصبح استردادها ضرورياً لأن أرقامها باتت غير واقعية ولا يمكن تحقيقها.

ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن اتصالات جرت بين رئيس لجنة المال والموازنة “والمفاتيح التشريعية” في الكتل النيابية، فضلاً عن نواب مستقلّين. فتكوّن “رأي عام نيابي” مؤيّد لتوجّه استرداد المشروع من قبل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفق أولويات ما بعد الحرب، ليناقشه مجلس النواب.

يقول كنعان لـ “نداء الوطن”، إنّ “الوقت يمرّ، وعدم استرداد المشروع من قبل الحكومة يفرضه أمراً واقعاً بأرقامه الوهمية”.

ووفق المعلومات، فإن “الهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي يعارضان أيضاً صدور الموازنة بهذه الحال، وقد أبلغوا وزارة المال بذلك في الأيام الماضية”. وأشارت إلى “أنّ الدائرة المالية والاقتصادية القريبة من رئيس الحكومة باتت مقتنعة بضرورة استرداد المشروع في أقرب فرصة. لأن تداعيات نقدية ومالية واقتصادية ستترتب على عكس ذلك، ليس آخرها ارتفاع سعر الصرف”.

إشارة إلى أن “مخالفة دستورية” ارتكبتها الحكومة بمسألة قطع الحساب، إذ أحالت مشروع قانون قطع حساب 2020 إلى مجلس النواب، من دون تدقيقه من قبل ديوان المحاسبة، كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العمومية. فهل ستصحّح هذا الخطأ أيضاً؟