ثمة بوادر وصفها مراقبون بالإيجابية خلال الحديث عن الاستحقاقات الداخلية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية مع اقتراب السنوية الثانية للشغور في قصر بعبدا، لفتت الانتباه بما أوحت مواقف العديد من أركان العمل السياسي في لبنان وخاصة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعم من خلالها أكثر فأكثر تموضعه جنبا إلى جنب مع حزب الله، من بوابة الدفاع عن المواجهة التي يخوضها ضد إسرائيل، من دون أن يوفر المعارضة من انتقاداته وملاحظاته، داعيا إياها إلى الانصياع والسير بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المرتبطة بمشاورات نيابية تحت سقف البرلمان تفضي الى رئيس توافقي في الحد الأدنى لرئاسة الجمهورية.

وعند هذا الموقف الثابت أقلّه حتى اللحظة، تصدّرت استقالات عدد من نواب «التيار الوطني الحر» وفصل آخرين بإجراء تنظيمي قام به جبران باسيل معلّلا خطوته بالنظام الداخلي وشروط الانتماء ليصل العدد الخارج عن طوع باسيل الى أربعة نواب، هذا عدا عن بعض الشخصيات السياسية التي كانت تسبح في فضاء التيار البرتقالي وما يمكن أن تترك من تأثير على قواعده الشعبية في توجيه البوصلة نحو أي استحقاقات وخاصة الانتخابات المحلية والنيابية.

مصادر متابعة تقول انه بعدما أصبح عدد النواب المفصولين، أو المستقيلين أربعة، هذا يعني انهم في صدد تشكيل نواة كتلة نيابية جديدة، قد تمثّل تحدّيا لتكتل لبنان القوي، وهذا ما برز من خلال بدء النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان وإلياس بو صعب، جولات على المرجعيات الروحية والسياسية لرسم خريطة طريق تموضعهم في المرحلة المقبلة؛ وهو ما رأت فيه المصادر نفسها انقلابا قسريا على الرئيس ميشال عون وصهره لوضع ملامح قد تفضي الى كرِّ سبحة الاستقالات على خلفية ما وصفوه النواب الأربعة بعد خروجهم من الديمان بقلّة وفاء جبران باسيل لتضحيتهم داخل التيار، وما يدعم حقيقة ما يجري داخل التيار هو التسريبات الصوتية التي تمّ تناقلها في الأيام الأخيرة، خصوصا للنائب آلان عون، وما أعقبها من سجال بين الأخير وبين التيار، تعطي انطباعا عن بدء النواب باكرا بلورة خريطة التحالفات الانتخابية، ما يطرح علامات استفهام حول تموضعهم المحتمل في الاستحقاق الرئاسي، وغير الرئاسي وربما يشكّلون مع استدارة وليد جنبلاط انقلابا رئاسيا إذا صح التعبير، من شأنه فتح طريق بعبدا أمام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.

مصادر مطّلعة قالت إن مواقف جنبلاط تقترب من التحالف التام مع الحزب خصوصا، والثنائي الوطني عموما. تلتقي هذه المواقف في منتصف الطريق مع إقدام النواب المنشقين عن التيار ومعهم المترددين من نواب التغيير لسد أي طريق على جبران باسيل أو سمير جعجع من استعمال فيتو العدد النيابي بوجه الاستحقاق الرئاسي، بحيث يصبح عدد النواب الذي يوفر تعبيد طريق بعبدا قد اكتمل وسقطت معه تحالفات ما سمّي «ع القطعة».

من هنا يمكن التأسيس على خطوة نواب التيار وما يمكن أن يستجد داخل كتلة لبنان القوي، وعما إذا كان الأمر سينتهي بفصل أو استقالة أربعة نواب أم ان العدد قد يرتفع مع ارتفاع وتيرة التأنيب والتهويل الذي يمارسها رئيس التيار جبران باسيل، حيث ترى المصادر ان الأمر مرتبط بمستقبل صحة الرئيس المؤسس ميشال عون، ليُبنى على مستقبل التيار السياسي مقتضى المرحلة المقبلة.

الى النيابة العامة، قرّر النائب إبراهيم كنعان اللجوء، لعلّه يوقف الحملة المنظمة التي رافقت إعلان استقالته من الإطار التنظيمي لـ”التيار الوطني الحر”، أو بالأحرى التي سبقت هذا الإعلان، وارتفعت في إطار تصاعدي، وصل الى ما سمّاه كنعان “عملية اغتيال معنوي”.

وفي الخبر الذي أورده على صفحته، قال كنعان حرفياً: “تستمر ماكينة الكذب والتحريض في نشر الأضاليل وتزوير الوقائع بهدف تشويه الصورة والحقيقة لافتقار القيّمين عليها للحجة والبرهان، على ما يدّعون من أكاذيب طالت مسيرتي السياسية والتشريعية والحزبية(…)، لذلك، سأقوم بمراجعة النيابة العامة لإجراء المقتضى والوصول الى الرأس المدبّر وأدواته لعملية الاغتيال المعنوي الدائرة، علماً بأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملة الحقيرة باتوا معروفين بالأسماء، وستتم ملاحقتهم قضائياً”.

الى هذا الحد، وصلت “المعارك” الداخلية في “التيار الوطني”، وقد وصف الهجوم على كنعان بأنه “الأعنف”، مقارنة بالنواب الثلاثة الأخرين الذين باتوا أيضاً خارج “التيار”، لا بل سبقوه.

ومن المفارقات التي سجّلت أن رئيس “التيار” النائب جبران باسيل سارع الى التعميم على الناشطين والمناصرين بوقف الهجوم على كنعان، وعدم التطرّق إعلامياً الى المسألة.

حرفياً جاء في تعميم “التيار”: “إن التيار غير معني بأي هجوم شخصي على النواب المستقيلين، ومن بينهم إبراهيم كنعان، بما في ذلك ما تم نشره عن حوالات مالية، وسبق لرئيس التيار شخصياً أن شدد علناً على ذلك، وأعطى توجياته لعدم تناول أي أحد في الجانب الشخصي (…) إن ما يعني التيار في هذه المسألة هو المخالفات التي ارتكبها النواب”.

الصورة الرئاسية
أتى هذا “التعميم” متأخراً، بنظر الأوساط المراقبة، بعدما ارتفعت وتيرة الحملة على كنعان، إلا أن الأوساط تصف الحملة “بالمنّظمة والغبيّة”، لأن أمام كل موقف تستخرجه قيادة “التيار”، ثمة أكثر من مستند وتاريخ وملف ووقائع، بالصوت والصورة أحياناً، قد يبرزه كنعان، و”الارتباك” الذي أصاب البعض كان السبب وراء الإيعاز بوقف الحملة والتهجم.
وإن “التورّط” إذا صح، فلا شك أنه ينسحب على كثر من داخل الإطار التنظيمي للحزب، وستكرّ السبحة الى منحى قد لا يتوقعه البعض.

ليس غريباً أن تتعدد الخلفيات وراء عملية “الإقصاء” لفريق معيّن من نواب “التيار”، سبقها خروج آخر لعدد من الكوادر والناشطين، فالمسار الزمني للحزب دلّ، على مرّ الأعوام، على أن ثمة العديد من المطبات التي ستوصل حتماً الى طريق مسدود.

ولا يخفي مراقبون أن “هذا التخبط والانشقاقات يدلان على إفلاس كبير، بعدما فرغ الرصيد من محتواه، وأكثر ما يهشّم الصورة الحزبية هو إدخال الرئيس ميشال عون الى قلب المعركة، من منطلق التوريط بهدف الإنهاء، فتكون المحصّلة حرق الإطار الحزبي ككل”.

وإن كان تعميم “التيار” ميّز بين الشخصي “والمخالفات”، فإن عملية “تدمير صورة من كان في أساس “التيار”، لا شك في أنها ستوصل بشظاياها الى أكثر من جهة وفريق، ولن تنحصر بحرق صورة عدد محدود من النواب المستقيلين.

ولا تنفي الأوساط أن “هناك خلفية رئاسية في ذهن البعض، مما يضاعف العامل التدميري لصورة من بات خارج “التيار”، ولا سيما أن من بين النواب المستقيلين من “تُزّكى” أسماؤهم، بين الحين والآخر، لرئاسة الجمهورية”.

سقف بكركي الوحيد
في المقابل، باتت الأضواء اليوم تسلّط على النواب الأربعة المغرّدين خارج “التيار”، وعلى التحرك الذي يُفترض أن ينسجوه، من ضمن عناوين سياسية عدة تكاد تختصر الساحة اللبنانية، إذ لا يمكن أن يبقوا بعيدين عن الخط السياسي – الاقتصادي لبلد يغلي بأزماته، لا بل بفراغه المدوّي مسيحياً أولاً.

وفق معلومات “النهار”، إن الإطلالة الأولى المنسّقة للنواب ستكون يوم الخميس المقبل ومن بكركي بالذات، إذ سيلتقون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي سيستبقيهم الى مائدة الغداء.

بالتأكيد، سيشرح النواب وجهات نظرهم، والمسار الذي أوصلهم الى حدّ الطلاق والانفصال عن البيت الحزبي.

وفي قراءة لهذه الخطوة، فإن النواب الأربعة أرادوا “الإطلالة من موقع بكركي للقول إنهم تحت سقف بكركي وحدها”، بعدما تعددت التأويلات والتحليلات في تصنيف موقعهم السياسي الحالي، وتحديد تموضعهم، إذ يكثر الحديث عن إنشاء كتلة نيابية جديدة تضمّهم الى عدد من النواب الآخرين، وخصوصاً أن “معارك” مقبلة قد يضطرون الى خوضها قريباً، في المطبخ التشريعي الداخلي لمجلس النواب، إن كان عبر هيئة مكتب المجلس أو اللجان النيابية، التي ستجدد لنفسها بعد نحو شهر.

فالاستحقاقات ستبدو داهمة أمام النواب، لئلّا نقول الامتحانات أو الاختبارات، وحتى تحين الساعة، “فالماكينة الإعلامية التدميرية” ستحاول مضاعفة نشاطها، فأيّ تحرّك مضادّ سيكون بالمرصاد؟
لا شك في أن من أمضى نحو 16 عاماً على رأس لجنة المال والموازنة، وشرّح ملفات “حتى الرمق الأخير”، باعتراف الخصوم قبل الحلفاء، لديه ما يقوله وأول الغيث كان اللجوء الى القضاء!

كتب النائب ابراهيم كنعان على منصة “اكس”:

“رغم القرارات القضائية التي أثبتت “كذبة الحوالات المالية” منذ ٢٠٢١، تستمر ماكينة الكذب والتحريض في نشر الأضاليل وتزوير الوقائع بهدف تشويه الصورة والحقيقة لافتقار القيمين عليها للحجة او البرهان على ما يدعون من أكاذيب طالت مسيرتي السياسية والتشريعية والحزبية التي بها افتخر. وسيكون لي وقفة مفصلة في الأيام المقبلة عن اسباب وظروف الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار وما رافقها من أكاذيب تولت مجموعة معروفة نشرها وتوريط البعض بتسويقها.
لذلك، سأقوم بمراجعة النيابة العامة لإجراء المقتضى والوصول إلى الرأس المدبر وأدواته لعملية الاغتيال المعنوي الدائرة، علماً أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملة الحقيرة باتوا معروفين بالأسماء وستتم ملاحقتهم قضائياً”.

وأرفق كنعان كلامه بصور تبيّن زيف الإدعاءات بحقه.

#كنعان رغم القرارات القضائية التي أثبتت “كذبة الحوالات المالية” منذ ٢٠٢١ ، تستمر ماكينة الكذب والتحريض في نشر الأضاليل وتزوير الوقائع بهدف تشويه الصورة والحقيقة لافتقار القيمين عليها للحجة او البرهان على ما يدعون من أكاذيب طالت مسيرتي السياسية والتشريعية والحزبية التي بها افتخر.… pic.twitter.com/M1RICgOLzi

— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 2, 2024

قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض في حوار مع “اندبندنت عربية” ان الجميع، ما عداه، مسؤولون عن ازمة الكهرباء، بدءا بإدارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي”.

ولكن “السكوب” الاقوى في الحديث نفي فياض أن يكون مدعوماً أو ممثلاً لـ”التيار الوطني الحر” في الحكومة”.

ولم يستثن فياض أحداً ممن أسماها “الدولة العميقة” المسؤولة عن الازمات بمن فيها كتلة “التيار”.

نحن في زمن “غوغل”. الكذب بات مهمّة صعبة يمكن كشفها بمجرّد البحث في الأرشيف. هكذا، وبسهولة، يمكن كشف ما يقوله جبران باسيل.

حين تقرأ، مثلاً، ما قاله الرئيس ميشال عون عن كنعان وما سُرّب في الساعات الأخيرة عبر ماكينة باسيل، يمكنك العودة سريعاً الى “غوغل” لتعثر على نصوصٍ وفيديوهات كثيرة يتحدّث فيها عون وباسيل عن ابراهيم كنعان في إشاداتٍ متكرّرة بأدائه النيابي.
حتى أنّ باسيل وقف، قبل أيّام من انتخابات ٢٠٢٢ في جديدة المتن، ليعدّد إنجازات كنعان في لجنة المال والموازنة ويتبنّاها كـ “تيّار”. فكيف أصبح كنعان اليوم “ما بيسوى”، ويُنتقد على ما فعله في اللجنة؟
في الفيديو المرفق، مثلٌ من أمثلة كثيرة. “غوغل” ذاكرته قويّة، أمّا نحن البشر فتخوننا الذاكرة أحياناً. المحازبون تخونهم أكثر…

يردّد وزراء كلاماً مفاده أنّ وزارة المال لا تقوم بصرف الميزانيات المحددة للوزارات من حساباتها، على رغم جهوزية المصرف المركزي واستعداده لصرف ما تطلبه الحكومة ولكن من ضمن ميزانياتها وأموالها المجمّعة لديه ليس أكثر.

أوضح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنّ عندما طرح “تعيينات شاملة لكل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري كان حسان عودة الإسم الذي اختاره لرئاسة الأركان، لكن الطريقة المجتزأة التي تفردت فيها الحكومة بتعيينه تشكل مخالفة للدستور وقانون الدفاع”، مضيفاً: “لذا لم أوقع المراسيم من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية”.

أمّا عن موضوع الكلية الحربية، اعتبر سليم في حديث لـ mtv، أنه “لو لم يتم رفع العدد من 173 الى 200 بموجب التسوية التي طرحها وزير الثقافة محمد مرتضى باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكان الموضوع حلّ من دون جلسة حكومية، أما وقد حصل فلا لزوم لمطالعات مطولة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وصدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان الآتي:

ردّاً على التصريح الإعلامي الذي ادلى به السيد وزير الدفاع موريس سليم اليوم والذي تناول الامانة العامة لمجلس الوزراء، يهمنا توضيح الاتي:

إن المطالعات التي شكا السيد الوزير من “طولها” هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وامانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فان هذه “المطولات” ليست من عنديات الامانة العامة ولا من اختراعها.

أما عن تصريحه بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فنذكّر معاليه ان جلسة اليوم عُقدت استجابةً لطلبه (موضوع كتابه رقم ٢٠٣٥/ غ ع و، تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢).

ومن باب حرصنا على عدم انزعاج السيد الوزير ، الذي نحترم ونقدر، مما اسماه “مطولات” فإننا ندعوه إلى تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها ان مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيبه عن حضور الجلسة. فاقتضى التوضيح.

يستمر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في تنفيذ أجندة مواعيده واستقبالاته وزياراته للمناطق، ليظهر أمام اللبنانيين والمسيحيين أولا في طليعة العاملين على إتمام استحقاق الانتخابات الرئاسية. ويبدو في تحركاته الأخيرة، من جزين إلى عكار، كأنه عشية الانتخابات النيابية، ولو قبل نحو سنتين من موعدها.

لم تأت جولات كتلتي “الاعتدال الوطني” و”اللقاء الديموقراطي” وتكتل “لبنان القوي” بأي ثمار، إذ لم تؤدّ إلى تلاقي الكتل على طاولة المشاورات ولا إلى تعبيد طريق جلسات انتخاب حقيقية رغم كل ما قام به أعضاء المجموعة “الخماسية”، ولا أثمر التحرك الأخير للموفد الفرنسي جان ايف – لودريان الذي يستعد في الأسبوع الجاري للقاء الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في باريس حيث سيغلب على اجتماعهما الملف الأمني في الجنوب أكثر من البحث في استحقاق الرئاسة المعطل في الأصل.

والواقع أن الدوحة لا تغيب عن الملفين بحكم حضورها في “الخماسية” وعلاقتها الخاصة مع الأميركيين. وسيحضر موفدها جاسم آل ثاني “أبو فهد” إلى بيروت في الأيام المقبلة وسط التركيز على جنوب لبنان ربطا بغزة وتهديدات إسرائيل أكثر من الغوص في ملف الرئاسة وما يجرّه من أزمات على البلد جراء غياب رئيس للجمهورية.

يتحرك باسيل في هذا الوقت رغم معرفته بالحواجز الرئاسية المرفوعة بين الكتل منذ نحو سنتين، محاولا أن يثبت أنه الفريق “الأقدر” على التحرك والتصدي في شكل مباشر لخيار “القوات اللبنانية” الرافضة لطاولة الحوار وتكريس أي أعراف جديدة
تقول للجميع: توجهوا إلى البرلمان، وليقم رئيس المجلس بواجباته عندئذ. وتدعو إلى جلسة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وليتحمل النواب مسؤولية من يختارون، سواء كان المرشح سليمان فرنجية أو غيره.

ويعوّل باسيل في حراكه الأخير على الصفحة الإيجابية التي فتحها مع بري. وهو لم يطلب موعدا منه لاجتماع تردد أنه سيعقد الإثنين، وجرى تأجيله، ولو ان جهات حاولت الإشارة الى مشكلة جديدة بين الرجلين، ليتبين أن لا أساس لكل هذا الحديث الذي يظهر على شكل فبركات سياسية لا أكثر.

ويقول بري إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وعندما يطلب باسيل أو غيره موعدا فأهلا وسهلا.
يعمل رئيس “التيار” على طريقة “لا استسلام” أمام تعقيدات الملف الرئاسية، حيث بات نواب كثيرون مقتنعين بأنهم لا يستطيعون انتخاب رئيس في هذا التوقيت وهم يرفعون الشروط المتبادلة بين الأفرقاء.

وكان أعضاء في التكتل العوني قد توزعوا على أكثر من كتلة نيابية، إلى المستقلين، من باب العمل على ملاقاة بري في إتمام المشاورات المنتظرة مع ربطها بالحصول على تعهد بتأمين النصاب لجلسة الانتخاب وعدم الانسحاب منها.

وسيبحث هذا المسعى مع بري ولو ان “القوات” لا ترى في خطوة “التيار” باباً إلى انتخاب الرئيس العتيد، وتضعها في إطار “ألاعيب ثنائي حزب الله وحركة أمل واستمرارهما كل هذه الأشهر في تعطيل الاستحقاق ومنع الانتخابات”.
وتشدد “القوات” على عدم حشرها من أي جهة “لأنها لن تخالف اقتناعاتها ولا الدستور أولا”.

ويعمل نواب “لبنان القوي” في المقابل على خط كل هذه المساعي وينشطون في الاتصال بعدد من الكتل والنواب المستقلين لتأمين قاعدة للتشاور في البرلمان ربطا بإجراء الانتخابات.

ويرجع محور اتصالات باسيل إلى “استغلال اللحظة” حيال ما ينتظر مشكلات المنطقة وأزماتها، باعتبار أنه عند بزوغ الضوء الأخضر لإطلاق التسويات يجب أن يكون الأفرقاء في لبنان على الجهوز المطلوب الذي قد يساعد في انتخاب رئيس وإطلاق عجلة حكومة جديدة، ولا سيما ان ثمة جملة من الملفات على طاولة البحث بين الدول المعنية في الإقليم.

ويتداول ديبلوماسيون كلاما مؤداه أنه في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في أميركا قد يعمد إلى سحب وحداته العسكرية من سوريا والعراق على غرار ما فعلته واشنطن في أفغانستان. وما يهدف باسيل إلى تحقيقه بتعاون أكبر عدد من الكتل والقوى السياسية، هو أن يحجز لبنان مقعدا متقدما له في قطار التسوية في المنطقة.

لكل هذه الأسباب والمعطيات التي ستظهر تباعا، يعمل باسيل على أن يكون اللبنانيون من السباقين في استغلال أي فرصة.

توجه رئيس جهاز التنشئة السياسية في “القوات” شربل عيد لرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بالقول عبر mtv: “نحنا منعلّم رعد المقاومة والمطلوب من الحزب يكفّ شرّو عنّا”.

وقال عيد: “حزب الله يجب أن يُحاكَم لأنّه أخذ قرار الحرب وهو كتركيبة سياسية وعقائدية وجهادية “تركيبة اعتدائية على الميثاق الوطني اللبناني” لأنّ مشروعه لا علاقة له بلبنان”.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:كنا نتمنى ألا نضطر في زمن العيد للردّ على الشيخ أحمد قبلان، ولكن سماحته لا يوفِّر مناسبة إلا ويعبِّر فيها عن منطق الغلبة والتخوين والفرز بين اللبنانيين، الأمر الذي لن نردّ عليه اليوم تضحية منا في عيد الأضحى المبارك، ولكننا سنتوقّف عند نقطة وحيدة في مواقف سماحة الشيخ الكثيرة لجهة قوله “إنّنا لا نستطيع أن ننتخب رئيسًا للجمهورية بسبب الضغط الأميركي الذي يعمل على تمرير شخصية رئاسيّة تعمل ناطورًا للمصالح الأميركية الصهيونية”.

ويهمّ الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أن تؤكِّد لسماحة الشيخ قبلان أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة غير قادرة على تعطيل الانتخابات الرئاسيّة، فمَن يعطِّل هذه الانتخابات هو فريق الممانعة الذي عطّل 12 جلسة انتخابيّة من خلال خروجه بعد الدورة الانتخابية الأولى مباشرة، فهل خروجه من هذه الجلسات كان تلبية للرغبة الأميركية أم نتيجة الضغط الأميركي؟

لا يمكن تفسير كلام الشيخ قبلان إلا أنّ خروج الممانعة من جلسات الانتخاب وتعطيل الانتخابات الرئاسية إلا أنّ الممانعة تنفِّذ رغبات أميركا، لأنّ مَن يعطِّل هذه الانتخابات هو الفريق الممانِع برفضه الجلسة المفتوحة بدورات متتالية، ورفضه التوافق على خيار ثالث في ظلّ عجزه عن انتخاب مرشحه، وبالتالي المعطِّل للانتخابات الرئاسيّة هو فريق الممانعة

تشهد علاقة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تحسنا ملحوظا مع وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على العونيين، وكان منها ان مضى الاخير في قرار التمديد الذي استفاد منه لواءين عضوين في المجلس العسكري، الاول هو بيار صعب والثاني هو اللواء محمى مصطفى المحسوب على رئيس الحكومة. غير ان لا شي محسوما بعد بتطور العلاقة وصولا لمشاركة الوزير بجلسات مجلس الوزراء.