وقّع اليوم بدعوة من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية النائب سيمون ابي رميا ،  “اعلان اتفاقية تعاون بين قضاء جبيل ممثلا برئيس اتحاد بلدياته فادي مرتينوس  و REGION PROVENCE -ALPES CÔTE D’AZUR الفرنسية ممثلة برئيس المنطقة RENAUD MUSELIER وذلك خلال احتفال اقيم في فندق Byblos Sur Mer  ، شارك فيه الى ابي رميا ، عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط ، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ، قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري، رئيس اتحاد بلديات القضاء فادي مرتينوس وعدد من رؤساء البلديات ، عدد من مخاتير القضاء  ، رئيس مكتب امن الدولة في جبيل المقدم ربيع الياس،رئيس المكتب الإقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل شكيب غانم ، اعضاء الوفد الفرنسي الذي ضم نائب رئيس المنطقة جان بيار كولان Jean-Pierre Colin، وفريديريك لوفارو Frédéric Lofaroوسبستيان فيانو Sébastien Viano وبرنارد فاليرو  Bernard Valero ورئيس التجمع لاجل لبنان في فرنسا الدكتور انطوان شديد وعدد من المسؤولين الاداريين في المنطقة، ومدعوون.

ابي رميا

بداية ألقى ابي رميا كلمة رحب فيها بأعضاء الوفد والحاضرين، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقية وقال: “إنه لمن دواعي سروري وشرف لي أن أجد نفسي بينكم كمواطن ونائب عن منطقة جبيل وأن أتحدث عن انجاز يجلب الأمل ويتطلع إلى المستقبل”، مضيفا “أرحب بوفد منطقة PACA ويسعدني نتيجة المحادثات مع اتحاد بلديات منطقة جبيل والتوقيع المشترك من قبل المنطقتين على اعلان نوايا الذي يجمعنا اليوم هو أولاً جزء من التشابه بين منطقة PACA ومنطقة جبيل على عدة مستويات اهمها التكوين الجغرافي في المقام الأول،  والقرب الخاص بين البحر والجبال العالية ملائم لمختلف الرياضات الشتوية والصيفية (أحيانًا تزامن التزلج الألبي والتزلج على الماء) ؛ والانتماء ثانياً إلى البحر الأبيض المتوسط ​​، إلى تاريخه الذي يحمل حضارة ومصيرا مشتركا،  وثالثًا ثراء تنوعهم اللغوي والثقافي الذي يؤدي إلى الحوار والعيش المشترك بعيدًا عن  الصراعات والحروب”.

وتابع: “لقد فهم الفينيقيون هذا الأمر في وقت مبكر جدًا وانطلقوا للقاء الآخر ، وقدموا لهم أفضل ما لديهم ، الأبجدية،  لإثرائهم وإثراء أنفسهم معهم ، وليس للسيطرة عليهم أو تدميرها”.

وختم: “إنه جزء من منظور الشراكة من أجل المستقبل الذي يضمن التعاون الابتكاري والمنتج الذي يولد مشاريع ووظائف تتكيف مع احترام البيئة والتنمية المستدامة، وتوقف هجرة الشباب وتمنع التغير الديموغرافي في الهرم السكاني”.

مرتينوس

وألقى مرتينوس كلمة قال فيها: “انه من دواعي سروري ان ارحب بكم سيد RENAUD MUSELIER  وصحبكم الكريم ضيوفا اعزاء على قضاء جبيل مسؤولين ونوابا ومجتمعا مدنيا، وانتهز هذه الفرصة لاعرب لكم عن اصدق مشاعر الود والتقدير التي يكنها اللبنانيون بشكل عام والجبيليون بشكل خاص للدولة الفرنسية والشعب الفرنسي ، اذ تشهد العلاقات الثنائية بين بلدينا وخصوصا على المستويات اللامركزية تناميا ملحوظا على جميع الاصعدة ، بما يعكس الارادة المشتركة للارتقاء بها الى آفاق ارحب ومستوى اكثر تميزا”.

وتابع: “تأتي هذه الزيارة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لتؤكد عمق حضور لبنان في قلب وعقل الشعب الفرنسي العزيز وذلك بمبادرة ومسعى من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية للبنانية الفرنسية النائب الصديق سيمون ابي رميا.  بين مقاطعة  PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR   واتحاد بلديات قضاء جبيل مزايا جغرافية وطبيعية وثقافية مشتركة اطرافهما تجمع بين القمم المكللة بالثلوج وشواطئ البحر المتوسط الدافئة ، التنوع البيئي الموجودة هو وثقافتنا الفرنكوفونية التي ورثناها منذ التاريخ نعتز بها ونفتخر”.

وأردف: “نجتمع اليوم لنؤكد معا على الثوابت التالية : عمق العلاقة التاريخية والصداقة التي تجمع بين فرنسا ولبنان والتزام اتحاد بلديات قضاء جبيل بالتعاون الدولي لانماء منطقة جبيل، وتمتين وتقوية العلاقة بين منطقتينا من خلال التأكيد على ارادتنا المتبادلة لتطوير العلاقات بين المؤسسات، وتعزيز التبادل بين الجهات الفاعلة في كل من المنطقتين وتطوير مشاريع التعاون المتبادل ، لاسيما في مجال الطاقة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة والسيادة والتراث”.

وختم: “يهمني التأكيد ان علاقات التعاون التي ستجمعنا بعد توقيع هذه المذكرة ستوفر لنا اساسا متينا للارتقاء بعلاقاتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، واود مرة اخرى ان ارحب بكم حضرة الرئيس وصحبكم المرافق والحضور الكريم، وانني على ثقة بان العلاقة التي بنيت بيننا سوف تثمر مشاريع في كل المجالات تصب في مصلحة ابنائنا وتساهم في ازدهار مجتمعاتنا”.

 MUSELIER

واعرب MUSELIER  عن سعادته لوجوده في لبنان وفي هذه المدينة العريقة وقال: “زيارتنا هي زيارة اخوّة وتضامن للتأكيد على ما يجمع بين بلدينا وشعبينا من علاقات متينة تجذرت أكثر عبر التاريخ، وان منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور تقوم بكل ما بوسعها لمساعدة لبنان والمساهمة في تطوير الحياة الاقتصادية فيه”.

وأضاف: “لا نستطيع ان نبقى مكتوفي الايدي امام معاناة الشعب اللبناني والازمة الاقتصادية التي يعاني منها ،  لذا نحن اليوم هنا لمزيد من التعاون في القطاعات المعيشية الاساسية لحياة كريمة”.

ودعا السياسيين اللبنانيين الى”القيام بدورهم لانقاذ وطنهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية ومن ثم تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وانقاذ الوطن”، لافتا الى ان “المجتمع الدولي غير قادر على مساعدة لبنان ان لم يقم ابناؤه لاسيما المسؤولين فيه بدورهم واحترام المهل الدستورية”.

واشار الى “اهمية توقيع هذه الاتفاقية اليوم التي سيتبعها اتفاقيات اخرى”، مثنيا على “الدور الذي يقوم به النائب ابي رميا في توطيد العلاقات بين البلدين وشعبيهما”.

وبعد توقيع الاتفاقية بين مرتينوس و MUSELIER  تم تبادل الهدايا التذكارية ولبى الجميع دعوة  ابي رميا  الى مأدبة غداء اقامها على شرف اعضاء الوفد والحاضرين

هذا وكان الوفد قام برفقة ابي رميا بجولة في ارجاء المدينة واطلع على معالمها الاثرية والسياحية .

جرت قبل ظهر اليوم عملية انتخاب هيئة ادارية جديدة لنادي عمشيت الثقافي الرياضي وقد فازت بالتزكية اللائحة التي ترأسها الرئيس الحالي يوسف القصيفي وقد عقد اعضاء اللائحة اجتماعا تم خلاله توزيع المهام التي جاءت على الشكل التالي : يوسف القصيفي رئيسا ،بولا خليفة نائبة الرئيس ، رامي موسى اميناً للصندوق ،

لودي مرعب امينة السرّ، بول سليمان مستشارا للشؤون الثقافية ، اسعد رشدان مستشارا للفنون والمحترفات ، جيلبير الزغندي مستشارا لكرة السلّة، طوني كلّاب مستشارا لكرة الطاولة ، زهير عبيد مستشارا لكرة الطائرة ، كابي القصيفي مستشارا للتنشئة والتوجيه ، رامي زغيب مستشارا العلاقات العامة والاعلام ، وخالد سليمان مستشارا للانشاء والتجهيز.

واكد الاعضاء العمل يدا لما فيه مصلحة النادي ودوره الثقافي والرياضي ، وضرورة ابعاد السياسة عن الرياضة ، والعمل على تحضير برنامج نشاطات للموسم القادم

واعطاء الاهمية القصوى لدور الشبيبة .

وفي الختام شرب الجميع نخب المناسبة وتم التقاط الصورة التذكارية

حذرت شركة بيبلوس للطاقة الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل مشتركيها الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي التوقف عن عملتهم هذه رأفة بهم وبعيالهم لان كلفة محضر الضبط الذي يسطر بحق كل واحد منهم باهظة جدا عليهم ، مؤكدة رفضها قبول المراجعة من اي كان بحق اي سارق للتيار مهما علا شأنه

واشارت الشركة في بيانها الى ان فرق التفتيش لديها تسطر اسبوعيا عشرات المحاضر بحق سارقين للتيار وهي مستمرة في عملها عند ابلاغها عن اي سرقة لافتة الى ان هذه الاعمال ستزيد من ساعات التقنين

واكدت انها ستعلن لاحقا عبر وسائل الاعلام وصفحتها عن إسم كل شخص يسرق التيار لاسيما وان الاسماء اصبحت معروفة من ارقام العدادات ، مجددة دعوتها المشتركين لاعتماد التقنين الذاتي بدل سرقة التيار .

pic.twitter.com/paplEG1t3t

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 25, 2022

pic.twitter.com/UDsDL5AdwI

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 25, 2022

pic.twitter.com/sljhJt12g1

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 25, 2022

pic.twitter.com/NvwwEXCvwI

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 25, 2022

الأحد ٢٥ أيلول ٢٠٢٢ ليس يوماً عادياً، في هذا اليوم الإستثنائي ستؤكد الإعلامية لارا سليمان نون ومعها حشد كبير من المؤمنين أن بالفعل “طريق عنايا ما بدا بنزين”، تماما كما حصل في 25 أيلول 2021 يوم إنطلقت مسيرة إيمانيّة شعبيّة من جبيل إلى عنايا، ضريح القديس شربل، شارك فيها مؤمنون من الطوائف كافة.

ونشرت نون المنظّمة لهذه المسيرة تفاصيل يوم غد: “آخر تفاصيل المسيرة!

“رح يشهد لبنان… هالسنة كمان على أضخم مسيرة شعبية ايمانية من جبيل صوب عنايا… مسيرة وطن موجوع نهار الأحد ٢٥ أيلول…

حاملين كل أوجاعنا وهمومنا… حاملين كل يلي سبقونا عالسما… بمسيرة صلاة وايمان ورجا بهالأوقات الصعبة يلي عم نمرق فيها… بمواكبة اعلاميين وفنانين وحشد من وسائل الاعلام.

المواصلات مؤمنة مجاناً لكل لبنان ذهاباً وإياباً.

 – الانطلاق: على وقع النشيد الوطني والزفة الوطنية الايمانية الساعة ١١ صباحاً، من مفرق دير سيدة المعونات جبيل.

– محطات استراحة طول الطريق من جبيل الى عنايا وباصات وسيارات مؤمنة لكل شخص بيتعب عالطريق.

– التنظيم بالتعاون مع بلدية جبيل وكاريتاس والدفاع المدني والكشاف الماروني وقوى الأمن والصليب الأحمر اللبناني.

– الوصول الساعة ٦ مساء الى دير مار مارون عنايا لنحتفل بالذبيحة الالهية.

– يُسمح للمؤمنين بحمل الاعلام اللبنانية وصور مار شربل حصراً يلّي رح تتوزع ببداية المسيرة.

– رح يتم توزيع المياه والتفاح وكمية معينة من المناقيش مجاناً على المؤمنين.

– رح يكون في سلة تحت المذبح للنوايا.

– ما تنسوا تحطوا شي على راسكن للشمس، والجاكيتات بوقت القداس إذا صار برد.

– بعد القداس رح يكون في باصات قدام الدير على اليمين ليأمنوا الناس على جبيل وخصوصا يلّي جايين بسياراتن.

– رح يتم نقل المسيرة مباشرة عبر تيلي لوميار Noursat وصفحة Charity TV مع مواكبة من فريق أخبار ال MTV وال LBC وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما صفحة أبونا شادي بشارة.”

وختمت، “ناطرينكن”

للحجز: أرض المبدعين 71325008

للاستفسار: بول نون 03866100

في اطار التحضير لاتفاق التعاون بين قضاء جبيل و منطقة provence alpes côte d’Azur الفرنسية الذي سيوقع بعد غد الأحد، التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا الوفد الفرنسي الذي وصل الى لبنان برئاسة رئيس منطقة PACA رونو موزوليه (Renaud Muselier).

وفي السياق استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو النائب سيمون ابي رميا، ورئيس منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور، الوزير السابق رينو موسولييه Renaud Muselier على رأس وفد من المنطقة ضم السادة جان بيار كولان Jean-Pierre Colin، وفريديريك لوفارو Frédéric Lofaroوسبستيان فيانو   Sébastien Vianoوبرنارد فاليرو  Bernard Valero وعدد من المسؤولين الاداريين في المنطقة.

  في مستهل الاجتماع، اعرب السيد موسولييه عن سعادته في وجوده في لبنان واصفاً زيارته والوفد المرافق بـ “زيارة اخوّة وتضامن” للتأكيد على ما يجمع بين بلدينا وشعبينا من علاقات متينة تجذرت أكثر عبر التاريخ. ونقل موسولييه الى الرئيس عون تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتأكيده على دعمه للبنان وللبنانيين وعمله على تحقيق كل ما يعود بالخير “على هذا الوطن الغالي على قلوب الفرنسيين” . ثم عرض السيد موسولييه للدور الذي تقوم به منطقة  جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور في مساعدة لبنان والمساهمة في تطوير الحياة الاقتصادية فيه.

   بعد ذلك دار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، عرض في مستهله رئيس الجمهورية للظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال السنوات الست الماضية من عهده، والتداعيات التي تركتها ومنها الحرب السورية واقفال الحدود وتدفق موجات كبيرة من النازحين السوريين وصولاً الى احداث 17 تشرين الاول العام 2019 وتفشي وباء ” كورونا” ثم انفجار مرفأ بيروت، والازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد والتي جعلت نسبة الفقر ترتفع الى 75% من الشعب اللبناني. وقال:”لعلّ اقسى ما واجهه لبنان هو افراغ الصناديق المالية وخزينة الدولة من المال وبعض ذلك تم في ظروف ملتبسة عملنا على تكليف شركة عالمية للتدقيق فيها ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق.”

ثم تحدث رئيس الجمهورية عن الازمة الحكومية التي تمر بها البلاد لافتاً الى أنه يعمل على إزالة العراقيل السياسية الموضوعة امام تشكيل الحكومة.

ألقى النائب نعمة افرام الكلمة الرئيسيّة في المؤتمر الدوليّ السنويّ حول “حرّية الاعلام”، الذي نظمّه منتدى “شبكة القيادة عبر المحيط الأطلسي” والذي انعقد في مبنى الكابيتول، مقرّ المجلس التشريعيّ للولايات المتّحدة الأميركيّة في العاصمة واشنطن.

شارك في المداولات عدد واسع من أعضاء مجلسي النوّاب والشيوخ ومن المسؤولين الأميركيين والدوليين، من بينهم رئيس وزراء منتينغرو وأعضاء من البرلمان الأوروبيّ، ومن اسبانيا والبوسنة والهرسك وبلدان افريقيّة، ومسؤولين في العلاقات الخارجيّة والأمن القومي، وقادة رأي ورؤساء تحرير أبرز الوسائل الإعلاميّة الأميركيّة والكنديّة، مع مشاركة في الآراء والأبحاث لمؤسّسات عدّة منها ال”التلغراف” و”الجزيرة” و”صوت اميركا” و”عين الشرق الأوسط” و”نيوزويك” و”الحرة” إلى جانب رئيس ومسؤولي “نادي الصحافة الوطني” في واشنطن.

أشار افرام في كلمته بالانكليزيّة التي حملت عنوان” حرية التعبير والإعلام المسؤول: توازن جديد في طور التكوين”، إلى تجربة لبنان في حرّية التعبير وأثمانها الباهظة قائلاً:” كان لوطني أوّل مطبعة في العالم العربي منذ العام 1585، وشكّل تاريخيّاً منصّة استثنائيّة مبدعة للتفاعل الإعلاميّ الحرّ على صعيد منطقة الشرق الأوسط قاطبة. فحمل إعلامه لقضايا المنطقة وحقوق شعوبها ورافع عنها، إضافة بالطبع إلى نضال إعلامه في سبيل قضاياه الخاصة أيضاً، أكان في مواضيع الحرّية والسيادة وتطوير نظامه ومحاربة الفساد وغيرها وغيرها”. وشرح أنّه “استشهد في سبيل ذلك منذ الحرب العالميّة الأولى زمن سيطرة السلطنة العثمانيّة على المنطقة، مروراً بستينيّات القرن الماضي ووصولاً إلى اليوم، المئات من الصحافيين والمفكّرين وقادة الرأي. سُجن أو هُجّر آخرون، وتعرّض كثر للتهديد والقمع وأغلقت صحف وأقفلت محطات إذاعيّة وتلفزيونيّة “.

أضاف:” أسئلة عديدة تطرح اليوم عن إشكاليّات حرّية التعبير من منظار نقديّ، جدليّ، بحثيّ وتقييميّ، وأيضاً من منظار قانونيّ. فما بين حرّية التعبير وبين حماية المصالح الوطنيّة والمجتمعيّة، توازن دقيق. أقصد بهذه المصالح التداعيات السلبيّة لحرّية التعبير المطلقة ومنها عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، على السلم الأهلي والأمن القوميّ الخاص بالبلدان، وعلى القيم والمبادئ المجتمعيّة العليا، ومصلحة العامة والجماعة كما الافراد على السواء. وأعطي مثلاً على ذلك تساؤل البعض في لبنان اليوم، هل في جزء ممّا حلّ به كان عقاباً بسبب الذهاب إلى ما هو أبعد من الحدّ الأقصى في تظهير هواجس والدفاع عن قضايا، رفع لواءها أعلامنا؟ فقد دفعنا الأثمان الغالية من تشرذم داخليّ وانقسامات وحروب أهليّة من ناحية، وأيضاً عانينا من ناحية ثانية من حروب من الخارج شُنّت علينا. كما يتساءل البعض أيضاً إنطلاقاً من مستوى آخر اجتماعيّ، كيف التصرّف حين يتناول التعبير الحرّ قيم المجتمع ومبادئه ومقوّماته الأساسيّة؟ وحين يمتدّ أحياناً إلى تشويه السمعات و”القتل” المعنوي والطعن في الأعراض؟ وحين يسود خطاب الكراهية والتحفيز على العنف، وتتعاظم تعابير التحريض والتمييز أو ازدراء الأديان؟ أيمكن التعويض على مثل هذه الاساءات؟ وهل هناك من تعويض ماديّ أو معنويّ قد يوازي حجم مثل هذه الانحرافات”؟

افرام اعتبر أنّه” في الوقت الذي يتعرّض فيه الحقّ الإنسانيّ الأساسي في التعبير للتهديد في عدد مُتزايد من البلدان، يجب الاعتراف أنّنا وصلنا إلى مفترق طرق حَرج، ينبغى معه أن تُحمى وتُصان الحرّيات بمبدأ الحرّية المسؤولة. فكيف يمكن حماية هذه الحرّية المقدّسة”؟ وأكمل:”في الولايات المتّحدة، تسمّى وسائل الإعلام “السلطة الرابعة” إلى جانب السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة، كما في بلدي لبنان. إنّي أؤكّد في هذا المجال انّنا عشنا في لبنان مؤخراً تجربة حقيقيّة واختباراً عمليّاً على الأرض، في لعب وسائل الاعلام دور السلطة الرابعة، في الوقت الذي كانت تتهاوى فيه السلطة الأولى والثانية والثالثة، وتشلّ كافة المؤسّسات الرسميّة والقطاعات العامة. ومع انهيار القضاء والمؤسّسات الرقابية ومفهوم المساءلة وانتشار الفساد، شكّل الاعلام الحّر الاحتياط الاستراتيجي الذي يستعمل اليوم كسلطة رقابة ومحاسبة وحيدة على الرؤساء والوزراء والقضاة والمؤسّسات الأمنية والمسؤولين كافة. ويبقى المطلوب في نظري، هو إيجاد آلية ضبط ما لحدود هذه السلطة. من هنا، وكانتصار للدور المقدّس لوسائل الاعلام ولوسائل التواصل الاجتماعي كسلطة رابعة تراقب وتحاسب باسم الناس ونيابة عنهم، يفترض أيضاً مساءلة الأخيرة عندما تنحرف عن القيام بمثل هذا الدور”.

وختم رافعاً توصيات لتثبيت الحرّية وحمايتها، ولايجاد التوازن الطبيعيّ بين السلطة الرابعة وضوابطها عبر الحرّية المسؤولة، عبر التالي:

1. الأساس هو في التعليم والتربية في العائلات، وفي المدارس والجامعات، على أصول استعمال الحرّية ومسؤوليّة إساءة استعمالها، وخصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي منحت سلطة إعلاميّة مطلقة بين أيدي كلّ المواطنين في العالم.

2. العمل على وضع التشريعات المضبوطة والمناسبة، بحيث تكون منبثقة عن روحيّة الدساتير والمواثيق والاعلانات الدوليّة.

3. التشجيع على خلق جيوش الكترونيّة أخلاقيّة قيميّة، صاحبة قوّة إطلاق نار ايجاببّة، من المواطنين الناشطين ومن الإعلاميين وقادة الرأي، كحماة للحرّية المسؤولة وقادرين على مجابهة الانحرافات وتصحيحها في اتجاهين: قمع الاعلام من ناحية والانفلات اللامسؤول للاعلام من ناحية ثانية”.

وتوجّه إلى الحضور قائلاً: “إنّي في الختام أرى، من خلال هذا الحدث الذي تحتفلون به، منصّة للدفاع عن الحرّية وللاضاءة على الحرّية المسؤولة بالقدر عينه. إني أحيّي حاملي لواء حرّية التعبير ما بينكم اليوم، الملتزمين مواثيق شرف الاعلام الحرّ. أنتم السلطة الرابعة بحقّ، الذين تراهنون بحياتكم في سبيل الحقيقة والحرّية المسؤولة في كلّ زمان ومكان”.

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن حياة اللبناني لم تعد ملكه لان هناك

من يقتله يومياً بكرامته ، بالطبابة ، بالتعليم ، بإذلاله أمام أبواب المصارف وبالهجرة وبكل شي.

وشدد في لقاء الجبهة السيادية من أجل لبنان على أن الحياة التي هي ملكيّة خاصة للإنسان ليست مصانة ومحميّة في لبنان . وما يحصل اليوم يفوق الخيال.

وقال: “اللبناني مقتول بكل معنى الكلمة ، والقاتل بشكل او بآخر … المنظومة التي تضع يدها على الدولة.

نحن أمام محاولة إعدام جماعية ، منذ أكثر من ٣ سنوات ، وهناك من في موقع المسؤولية يتفرّج.

واليوم يحاول تمديد عمليّة الإعدام من خلال الفراغ او المحافظة على المكتسبات البالية”.

هذا الموضوع ليس مفصولا عن موضوع ندوتنا اليوم . والجامع المشترك بين الاثنين ضرورة وجود الدولة.

في العالم كله،  الملكية الخاصة هيّ حقّ مكرّس بالدساتير والقوانين والمواثيق الدولية . وهي واحد من الحقوق الأساسية مثل الحق بالحرية والفكر والتعبير والدين والعلم والتجمع السلمي”.

واشار الحواط الى ان لبنان،  بمقدّمة دستوره  الفقرة ” و ” كرّس هذا الحق ، من خلال النص التالي : ” النظام الإقتصادي الحرّ يكفل المبادرة الفردية والملكيّة الخاصة”.

واذا راجعنا القوانين والنصوص القانونية والأنظمة والمراسيم والقرارات، نرى تركيزاً على الحقّ بالملكية الخاصة.

 ابرز القوانين التي كرّست الحقّ بالملكية الخاصة في لبنان قانون العقوبات ، القانون العقاري ، القانون المصرفي ، قانون البناء وغيرها من القوانين.

من دون مبالغة هناك مجلّدات وآلاف الصفحات عن الملكية الخاصة.

كل الدول الديموقراطية كرّست الحق بالملكية الخاصة”.

ولفت الى ان الأهم من تكريس الحق هو حماية هذا الحق، حماية الحق لا تكون بالشعر والبيانات والتسويات وتدوير الزوايا.

الرئيس الراحل فؤاد شهاب كان يعود للدستور لكي يحسم الأمور، والدول الديموقراطية التي تحترم شعبها تعود للقانون وللقضاء.

واستطرد الحواط : في منطقة جبيل عانينا الكثير من غياب تطبيق القوانين . والأمثلة كثيرة

منها، قضية الاعتداءات على العقارات في لاسا والغابات وأفقا. هذه العقارات مثبّتة ملكيّتها ، والإعتداء مر عليه سنوات ، وهو محصّن بفائض القوّة الذي يحميه ويغطي المعتدين.

منها ما يسمى بالخلاف العقاري في جرد العاقورة ، هو أمر غير صحيح على الاطلاق ، هناك احكام صادرة ومبرمة.

وأعمال المساحة في محافظة البقاع مثبتة ومختتمة ومر عليها زمن طويل وحدودها واضحة

بالرغم من تثبيت الحدود الفاصلة بين محافظة البقاع ومحافظة جبل لبنان، بعض الجهات تسعى لقضم وضم بعض ملايين الامتار لمحافظة البقاع وانا شخصيا كان لدي تجربة مع وزير الزراعة السابق عباس مرتضى الذي بسطرين وبناء على طلب بلدية قلد السبع وتوابعها وضع العقار رقم 1501 من منطقة العاقورة والملاصق للعقار 66 من منطقة بيت مشيك تحت حماية وزارة الزراعة ومنع الدخول اليه، وهذا يشكل تعدياً فاضحاً على ملكية مشاع العاقورة وبالتالي الملكية الخاصة،

تقدمنا انا وزميلي شوقي الدكاش بمراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة ، وأبطل القرار.

ورأى أن الملكيّة الخاصة لا تحجب اهتمامنا بالملكية المشتركة وهي حق من الحقوق الأساسية ، مثل قضيّة المياه بأفقا.

الشباب في أفقا يعتبرون أن المياه ملكاً خاصاً لهم.

“متل حنفية البيت ساعة بيفتحوها وساعة بيسكروها

ساعة بيكسرو القساطل يلي بيتوصل المياه الى العديد من القرى

وساعة بيمنعوا فرق الصيانة من تصليح الاعطال

بيفرضوا خوات توظيف على مؤسسة بيروت وجبل لبنان “.

بالملخص عصابة مسلحة مدعومة من حزب الامر الواقع تتحكم بالمياه وبالحقوق الطبيعية للناس.

واعتبر الحواط ان “الجامع المشترك بين كل هذه القضايا هو تغييب القانون واستضعاف الدولة، وان

 بهذه الحالات التي تحدث عنّا  ، وبكل حالات الخلاف على الحقوق التي تتعلّق بالأملاك الخاصة الحل هو بالقانون وبالدولة وبتطبيق الاحكام ، وان

اللجوء الى القضاء هو أمر طبيعي لأن القضاء هو ذراع السلطة”، وتطبيق القانون لا يجب ان يكون “كرم اخلاق وتربيح جميلة” ، انما واجب مفروض، والموضوع ليس قصّة منطقة ولا قصّة طائفة.

ونحن في جبيل حريصون كل الحرص على أن نحافظ على العيش المشترك .

هذا النموذج الجميل من الزمن الجميل أمانة في أعناقنا ، انما تحت سقف القوانين .

وقال : “او في دولة او ما في وحتما ما في” ،

ونحن نريد الدولة ، ومستمرون حتى تبسط سلطتها وهيبتها على كل الاراضي اللبنانية، وان لا يكون هناك محميات او مربعات تحت سلطة السلاح غير الشرعي، بالقانون “ما في ناس بسمنة وناس بزيت، ناس خاضعين لحكم القانون ، وناس خارجين عنو “. وهذا الامر مكرّس دولياً.

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هناك نصّ يقول حرفياً: “الجميع متساوون أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز”.

إنطلاقاً من هذا كله هناك ٣ محطات ضروريّة لتعزيز حكم القانون:

أولاً : تعزيز حكم القانون بحاجة لتعزيز القضاء . وتعزيز القضاء بحاجة ان لا نلجأ لتعطيل التشكيلات القضائية ، وتعطيل التحقيق بجريمة مرفأ بيروت.

“ساعة منهدّد بقبع قاضي التحقيق ، وساعة منلتفّ ع شغلو من خلال تعيين قاضي رديف .

ساعة منعطل اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ومنردو على الجارور”.

بالمحصلة هذا كله مهزلة قانونية وضرب للقضاء بالصميم.

ثانيا: تعزيز حكم القانون بحاجة الى دولة بكل معنى الكلمة ، لا دولة مخطوفة مرتهنة لحزب الأمر الواقع الذي ضرب أسس الدولة العميقة.

دمّر كل شي : القطاع العام ، المدرسة والجامعة ، المستشفى … وعزل لبنان بعيداً عن العالم .

أصبح لبنان مثل جزيرة موبوءة، الكلمة فيه للسلاح غير الشرعي.

 ثالثا: التغيير ضروري أن يبدأ برئاسة الجمهورية بإنتخاب رئيس سيادي اصلاحي يعيد لبنان الى الحياة.

نريد رئيساً يعيد العلاقات الطبيعية مع العالم .

نريد رئيساً يسعى لتطبيق القرارات الدولية،

ويعتمد سياسة الحياد الإيجابي ، ويعيد الإعتبار للقانون .

رئيساً ينهي حكم الدويلة وسيطرة السلاح .

رئيساً يبحث بصورة جدية وفعلية وعملية موضوع استراتيجية دفاعية تخرج لبنان من سيطرة السلاح غير الشرعي.

رئيساً يبحث مع العالم بصورة صارمة ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم خصوصاً ان معظم ما يسمى باللاجئين هم مؤيدين للنظام وذهبوا الى السفارة في الانتخابات الاخيرة وانتخبوهم.

وهنا كلامي موجّه لزملائي النواب ، أمامهم مسؤولية وطنية كبيرة .

نحن وهم أمام ضميرنا واللبنانيين الذين انتخبونا .

فإما أن نحقق التغيير وأن ننتخب رئيساً على قدر وجع وآمال اللبنانيين وإما لعنة التاريخ ستلاحق من يتلكأ عن القيام بواجبه .

قام النائب رائد برو بزيارة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، لمتابعة اوضاع المزارعين في جبيل وكسروان، حيث اكد وزير الزراعة بأن هناك جهود بدات تعطي ثمارها بتصريف الانتاج الزراعي اللبناني، كما ان اجواء زيارته الاخيرة الى دولة العراق، والاجتماع مع وزير الزراعة العراقي كان بناء للغاية، فيما يتعلق بالانتاج الزراعي وخاصة التفاح، وان هناك الية عمل متكاملة تم الاتفاق عليها بين الدولتين يبدا بتنفيذها خلال اسبوع.

كما تم البحث في موضوع استزراع السمك البحري والنهري في منطقة جبيل وكسروان وأكد معاليه على اهتمامه بهذا الامر من خلال برامج وضعت للقضاء سيعلن عنها قريبا.

أعلن رئيس مجموعة أي بي تي للطاقة المستدامة الدكتور طوني ميشال عيسى أن الشركة تعرض تجربتها في الاستدامة والممارسة المسؤولة للأعمال أمام الشركات اللبنانية الناشئة وروّاد الاعمال الشباب خلال مؤتمر الابتكارات الخضراء الذي تنظمه مؤسسة بريتيك في فندق لو رويال في ضبية بين ١١ و ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٢، ويناقش أمام أكثر من ألف مشارك أفضل الممارسات الخضراء وآفاق تطور الاقتصاد الدائري والمستدام.

إشارة إلى أن الشراكة الجديدة بين أي بي تي وبريتيك متفرعة من شراكة أكبر بإنشاء مركز بريتيك عمشيت الذي أخّرت إنهاءه الظروف الراهنة.

pic.twitter.com/r9NIizxVsS

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) September 20, 2022

أطلق النائب زياد الحواط صرخة ، منتقداً ممارسات المنظومة الحاكمة ، داعياً إلى محاسبة شعبيّة .

وقال : لم يعد جائزاً الإستمرار بأن نكون شهوداً في جمهورية الموت ، حيث يُقتل الإنسان ويُهان ، وينتهك الدستور والقوانين ، ويتمّ الإضرار بالمصلحة الوطنية .

وسأل : كيف يمكن أن تبقى الأمور من دون محاسبة وتحديد للمسؤوليات؟ كيف يمكن أن يصل الإستلشاق وانعدام الحسّ بالمسؤولية في بلد وصل فيه الإنهيار الإقتصادي والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً ، إلى حدّ إعداد مشروع للموازنة ، خارج المهل الدستورية لا موازنة فيه ولا من يحزنون ، بل جداول وأرقام تمّ تجميعها تحت عنوان تلبية شروط صندوق النقد الدولي ، وهي في الواقع تعاكس هذه الشروط لجهة غياب الإصلاحات والرؤية ؟ فإما ان واضعي مشروع الموازنة لا يتمتّعون بأدنى مؤهلات الكفاءة المطلوبة ، وإما انهم علينا وعلى صندوق النقد يضحكون !

كيف يمكن السكوت عن مهزلة تمرير قوانين مصيرية في مجلس النواب  تحدّد مستقبل لبنان وشعبه من دون أن يُعرف من صوّت برفع الأيادي ومن لم يصوّت .

كيف يمكن السكوت عن إذلال الناس في معيشتهم ، واستشفائهم ، وطبابتهم ، وتعليمهم ، حتى كادوا يقطعون الهواء عنهم .

أضاف : ثم يأتيك من قاد الرحلة إلى جهنم ليطلق الوعد بالخلاص ، فيستفيق بعد ٤ أشهر من تعطيل تأليف الحكومة ، في ظروف اقتصادية ومالية كارثية مارس خلالها كل أصناف عمليّات انعدام الحس بالمسؤولية ، ليقول ان الفرج آت ، والحكومة على الباب ، وهو من كل ذلك لا يريد الّا تعطيلاً من نوع وفراغاً حتمياً في الرئاسة الأولى حتى تستجاب مطالبه الخاصة ويبقى على رأس المنظومة حاكماً سعيداً .

هذه الحكومة شبعت موتاً من دون خطة أو مشروع متكامل لإنقاذ لبنان . وهي ستكون شاهداً متفرّجاً على الإنهيار المتواصل .

وخلص الحواط إلى القول : إنها جمهورية الموت ، جمهورية سيري الى ما بعد جهنم بأمان واطمئنان .

ونحن نقول لهم : إرحلوا ، ولاشيء إلا الرحيل يخلّص الناس ، ويحرّر الجمهورية منكم ومن الفساد ومن السلاح غير الشرعي .

إن المحاسبة واجبة اليوم وليس غداً . والكرة في ملعب الناس . اضغطوا حتى يكون لنا رئيس على قدر الوجع والألم يصالح لبنان مع العالم الحرّ والأشقاء ، ويقول بإسمكم للمعطّلين : الأمر لنا ، وليس لكم .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid038PfY6PVkjsUksziHf3iw36iquYT8zD5KLo5TLKqZYfhTbtLWNh4qaXMsPVPen6APl&id=100057035396840