نظمت مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية، بالتعاون مع كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU ، منتدى حواريا في حرم الجامعة لإطلاق التقرير السياساتي بعنوان ” من التشتّت الى التكامل : خارطة طريق نحو تنمية مرنة ومستدامة في قضاء جبيل”.
تحدث في جلسة الافتتاح رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله ، عميدة كلية عدنان القصار الدكتورة ديما جمالي ، رئيس المؤسسة الدكتور طوني عيسى، وأدارتها مديرة المؤسسة جوسلين ليشع الخوري، في حضور المدير العام للمشروع الاخضر المهندس ريمون الخوري، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل الدكتور بشير الياس وعدد من رؤساء بلديات القضاء ، رؤساء منظمات غير حكومية ، رئيس مجلس ادارة IPT زخيا عيسى، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وحشد من المهتمين .
الخوري
بعد النشيد الوطني، القت الخوري كلمة اشارت فيها إلى “ان هذا اللقاء ينعقد في مرحلة نشهد فيها تزايدا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس مباشرة على مجتمعاتنا المحلية، وهو يؤكد أهمية العمل على مستوى المناطق والأقضية التي تواجه تحديات بأشكال مختلفة، ولكن في الوقت نفسه تتوافر فيها امكانات وموارد وفرص من المهم البناء عليها”.
وقالت :” انطلاقا من ايمان مؤسسة ميشال عيسى بأن التنمية المحلية المستدامة تتطلب فهما دقيقا للواقع المحلي وحوارا بين مختلف الأطراف ورؤية تتكامل فيها الجهود، بادرت إلى العمل على ورقة السياسات بهدف فهم التحديات والأولويات من منظور اصحاب المصلحة ومن مختلف الجهات والتعرف إلى الفرص والإمكانات التي يمكن البناء عليها في مسار تنمية قضاء جبيل .
عبد الله
ورحّب رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله بالحاضرين في حرم الجامعة اللبنانية الأميركية في جبيل، متوجهاً بالشكر إلى مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية “على إطلاق هذا المسار في توقيت مهم، وعلى اختيار الجامعة اللبنانية الأميركية شريكا فيه”.
واضاف:” ان هذا التعاون يعبّر عن قناعة مشتركة بأن التنمية المستدامة لا تتحقّق إلا من خلال تكامل المعرفة الأكاديمية مع الخبرة المحلية وتضافر الجهود ضمن إطار من المسؤولية الجماعية”.
وقال : “يحمل هذا اللقاء أهمية خاصة بالنسبة إلى جامعتنا، فالجامعة اللبنانية الأميركية ليست مجرّد مؤسسة أكاديمية تقع في قضاء جبيل، بل هي جزء من نسيج هذا المجتمع ، إن طلابنا وأساتذتنا وموظفينا، إلى جانب جيراننا وشركائنا، يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بازدهار المنطقة وتطوّرها، ويعنينا جميعًا أن يكون مستقبلها أفضل. من هنا، لا يقتصر السؤال الذي نطرحه اليوم على تحديد ملامح المستقبل الذي نريده لقضاء جبيل، بل يتعدّاه إلى البحث في كيفية مساهمة مؤسسات مثل جامعتنا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس”.
واضاف :”إن دور الجامعات في التنمية الاجتماعية يتجاوز حدود التعليم، على الرغم من أن التعليم يشكّل نقطة انطلاق أساسية لهذا الدور. فمن مسؤوليتنا إعداد الطلاب للنجاح في حياتهم المهنية، ولكن أيضًا تنمية حسّ المواطنة لديهم، وتعزيز استعدادهم لخدمة المجتمع وتولّي المسؤوليات القيادية بوعي والتزام ، فالمعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تنعكس إيجابًا على حياة الناس وتسهم في تحسين ظروفهم”.
واردف : “تتمثّل إحدى مسؤوليات الجامعات الأساسية أيضًا في توفير المعرفة المبنية على الأدلة والبحوث العلمية ، فحسن النيّات وحده لا يكفي لتحقيق التنمية، بل لا بد من الاستناد إلى بيانات موثوقة، وتحليلات دقيقة، وفهم عميق لاحتياجات المجتمع المحلي وموارده والفرص المتاحة أمامه ، ويتيح البحث الأكاديمي تحديد الأسباب الحقيقية للمشكلات القائمة، والتمييز بين الوقائع والافتراضات، وتقييم الحلول والتدخّلات الأكثر قدرة على إحداث تغيير فعلي ومستدام”.
وتابع : كذلك، ينبغي للجامعات أن تؤدّي دورًا جامعًا لمختلف الجهات المعنية، وأن توفّر مساحة للحوار وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود. فالتحديات التي يواجهها قضاء جبيل، كما لبنان عمومًا، لا يمكن معالجتها بمعزل عن بعضها البعض، ولا تقع مسؤولية مواجهتها على مؤسسة أو قطاع واحد. فتعزيز الفرص الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية ومعالجة القضايا الاجتماعية، جميعها تتطلّب تعاونًا وتكاملًا بين مختلف الأطراف المعنية .
وفي هذا السياق، لا بدّ من إشراك الشباب، ولا سيّما طلاب الجامعات، في هذه العملية فعندما يشارك الشباب مباشرة في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، يتحوّل التعليم إلى وسيلة لتحقيق النمو الشخصي وخدمة الصالح العام في آنٍ واحد ويدركون عندها أنهم ليسوا مضطرين إلى انتظار المستقبل للمساهمة في صنعه، بل يستطيعون أن يكونوا جزءًا من التغيير منذ اليوم”.
وأمل عبدالله “أن يشكّل هذا اللقاء، نقطة انطلاق لمسار مستمر من التعاون والعمل المشترك، لا مجرّد مناسبة تنتهي بانتهاء جلساتها، أو محطة أخيرة في عمل بحثي، بل بداية لعملية متواصلة تقوم على الحوار والشراكة والمساءلة وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية”، داعيا المشاركين إلى “المساهمة الفاعلة في النقاشات، من خلال طرح خبراتهم وأفكارهم وملاحظاتهم والاستفادة من معرفتهم بواقع القضاء واحتياجاته. ومن المهم أن نتمكّن معًا من تحديد الأولويات التي تستدعي التحرّك أولا والمجالات التي يمكن أن يحقّق فيها التعاون أكبر أثر، والآليات المناسبة لقياس التقدّم وضمان استمراريته”.
وقال :” لكي تنجح خارطة الطريق هذه، يجب ألّا تبقى مجرّد وثيقة تُعرض على أبناء جبيل، بل أن تصبح رؤية تنبثق منهم، ويشاركون في صياغتها، ويشعرون بأنها تعبّر عن تطلّعاتهم ويتحمّلون مسؤولية تحقيقها”.
وجدد عبد الله ترحيبه بالحاضرين ، وشكر مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية على هذه المبادرة.
كما شكر الدكتورة ديما جمال “وزملاءنا في الكلية، وكل من ساهم في إعداد التقرير وتنظيم هذا المنتدى”، متمنيا “أن تكون نقاشاتنا اليوم صريحة وبنّاءة وطموحة، وأن تشكّل خطوة نحو الانتقال من المعرفة المشتركة إلى المسؤولية المشتركة، ومن المسؤولية المشتركة إلى عمل ملموس يُحدث فرقًا حقيقيًا في مستقبل قضاء جبيل”.
جمالي
ووصفت الدكتورة جمالي، في كلمتها هذا اللقاء ب”المهم جدا”، اذ انه يجمع الأشخاص الذين يشاركوننا في موضوع ” التزام حقيقي بمستقبل جبيل ومجتمعاتها”، معربة عن امتنانها لمؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية ورئيسها الدكتور طوني عيسى، لثقته وشراكته والتزامه المستمر بالتنمية المحلية من خلال المؤسسة التي حملت إرثا عائليا رائعا، يذكرنا بأن نجاح الأعمال يحمل معه مسؤولية رد الجميل، والاستثمار في الناس، وخلق فرص للمجتمعات لتزدهر”.
وقالت : يعد عمل المؤسسة، المرتبط ارتباطا وثيقا بالتزام IPT بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مثالا رائعا على كيف يمكن للقطاع الخاص أن يصبح قوة ذات مغزى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. اللقاء اليوم ذو مغزى خاص لأنه يمثل استمرارا لرحلة بدأناها معا العام الماضي عندما جمعنا أصحاب المصلحة لأول مرة لمناقشة أولويات التنمية في جبيل، هذه المنطقة التي لديها إمكانات غير عادية، ولكن الإمكانات تتطلب أكثر من المبادرات الفردية والنوايا الحسنة ، بل رؤية مشتركة وتعاونا حقيقيا واستعدادا للعمل عبر الحدود المؤسساتية والقطاعية.
واضافت : “تقرير السياسة الذي نناقشه، هو نتيجة للتفكير الجماعي والبحث والمشاركة. هو يجمع وجهات نظر حول البنية التحتية والزراعية والبيئة والسياحية وريادة الأعمال ورفاهية المجتمع. وربما تكون رسالتها الأكثر أهمية بسيطة، لا يفتقر قضاء جبيل إلى الإمكانات بل ما يحتاجه هو اتصال أكبر بين نقاط قوته العديدة”.
وتابعت :” لدينا مجتمعات ذات مرونة ملحوظة، وشباب ذوي موهبة وطموح، ورجال أعمال بأفكار مبتكرة، وتراث طبيعي وثقافي غير عادي. لكن نقاط القوة هذه لا يمكن أن تقدم قيمتها الكاملة عندما تعمل في عزلة”.
وقالت جمالي : “يحتاج قطاع السياحة المزدهر إلى بنية تحتية عاملة. تحتاج الشركات المحلية الناجحة إلى الوصول إلى المهارات والأسواق والتمويل. يجب أن تسير الاستدامة البيئية جنبا إلى جنب مع الفرص الاقتصادية ولا يمكن أن تنجح التنمية ما لم تحسن رفاهية الأشخاص الذين تهدف إلى خدمتهم. وهذا هو بالضبط سبب أهمية التكامل وهذا هو أيضا المكان الذي تلعب فيه الجامعات، وكليات إدارة الأعمال على وجه الخصوص، دورا مهما”.
واضافت : “في كلية عدنان القصار للأعمال، نعتقد أن مسؤوليتنا تتجاوز بكثير تعليم قادة الأعمال في المستقبل. يجب علينا أيضا المساعدة في تشكيل المجتمعات والاقتصادات التي سيعمل فيها هؤلاء القادة ويعيشون فيها وتقع على عاتقنا مسؤولية ربط المعرفة بالممارسة، والبحث مع التحديات الحقيقية، والمواهب الشابة مع فرص ذات مغزى للمساهمة، وكليات إدارة الأعمال في وضع فريد للجمع بين مختلف أصحاب المصلحة معا، وتشجيع الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، والمساعدة في تحويل الأفكار الواعدة إلى مبادرات مستدامة”.
وأكملت جمالي:” تعكس شراكتنا مع مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية هذا الالتزام بشكل جميل. بحيث يجمع بين فهم المؤسسة العميق للاحتياجات المحلية والمشاركة المجتمعية منذ فترة طويلة مع الخبرة الأكاديمية للجامعة اللبنانية الاميركية، وقدراتها البحثية وطاقة طلابها وأعضاء هيئة التدريس فيها. وأعتقد أن هذا المزيج يمكن أن يكون محركا قويا للتغيير. فإنتاج خارطة طريق ليس سوى جزء من الرحلة ويبدأ التحدي الحقيقي عندما ننتقل من التوصيات إلى التنفيذ وماذا يمكننا أن نفعل معا؟ ما هي المبادرات التي يجب أن نعطيها الأولوية؟ أين يمكن لخبرتنا ومواردنا المشتركة أن تحدث أكبر فرق؟ وكيف نضمن أن ما يبدأ هنا يستمر في خلق قيمة بعد فترة طويلة من مناقشات اليوم؟هذه هي الأسئلة التي آمل أن توجه محادثاتنا”.
وختمت : أود أيضا أن أعرب عن خالص تقديري للدكتور جاد أبو عراج وللمساهمين الأكاديميين والخبراء، وجميع أصحاب المصلحة الذين ساعدت رؤيتهم وجهودهم في انتاج هذا التقرير المهم. لقد وفر عملهم أساسا قويا يمكننا الآن البناء عليه. وبينما نتطلع إلى الأمام، آمل أن تستمر هذه الشراكة في النمو لتصبح نموذجا حيا للتعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص”.
عيسى
وأشار الدكتور ميشال عيسى إلى “أن هذا اللقاء ليس الأول الذي نعقده في إطار العمل على وضع تصوّر للسياسات المرتبطة بالأولويات الإنمائية في قضاء جبيل”، مشيرا إلى أنه “مسار انطلق منذ أكثر من ستة أشهر، ويندرج ضمن مذكرة التفاهم الموقّعة بين مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وجامعة LAU ، والتي تتضمّن مجموعة من المحاور والمشاريع والبرامج التي نعمل على تنفيذها بالتوازي”.
واكد “أن دور مؤسسة ميشال عيسى لا يتمثّل في الاستئثار بأي مسؤولية لا تعود إليها، بل في المبادرة والتنسيق وجمع الجهات المعنية حول رؤية مشتركة للتنمية المحلية”. وقال :” سعينا إلى الاستفادة من وجود الجامعة اللبنانية الاميركية في قضاء جبيل، بما تمتلكه من خبرات أكاديمية واختصاصيين وباحثين وطاقات يمكن توظيفها بصورة أوسع في خدمة المنطقة، بحيث لا يقتصر دور الجامعة على التعليم، بل يمتدّ إلى المساهمة الفعلية في التنمية المحلية. من هنا، انطلقنا في إعداد هذه الورقة تحت عنوان “من التشتّت إلى التكامل”، بهدف جمع المبادرات والأفكار الإنمائية المتفرّقة ضمن إطار تشاركي متكامل. وقد أُعدّت الورقة من خلال مسار علمي لم يقتصر على عمل خبير بصورة نظرية، بل شمل لقاءات ونقاشات مع النواب ورؤساء البلديات والمؤسسات والجمعيات ومختلف المعنيين بالشأن العام، بإشراف أكاديمي ومشاركة خبراء ومتخصصين من الجامعة. وكان الهدف الاستماع إلى مختلف الآراء وتحديد الأولويات الإنمائية الأكثر أهمية في قضاء جبيل، ثم تنظيمها ضمن وثيقة عملية تشكّل ورقة عمل أو خريطة طريق يمكن الاستناد إليها لتحويل الأفكار إلى مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ”.
واضاف : “تكمن أهمية هذه الورقة في أنها تجمع الأولويات ضمن إطار علمي ومنهجي واضح، وتتيح تطوير مبادرات مشتركة بين مختلف الجهات المعنية وهي لا تدّعي تقديم أفكار لم تكن معروفة سابقًا، بل تنظّم هذه الأفكار وتحدّد أولوياتها وتساعد على الانتقال بها من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي. ولدينا بالفعل مشاريع تجريبية نعمل على تطويرها بالتوازي مع هذا المسار ، ومن المهم التشديد على أن تنفيذ هذه الورقة لا يقع على عاتق مؤسسة ميشال عيسى أو جامعة LAU وحدهما، بل إنها ستكون متاحة للبلديات والمؤسسات والوزارات وسائر الجهات المعنية، لتتمكن كل جهة من الاستفادة منها وتطوير مشاريعها وفقًا لأولوياتها وإمكاناتها. كما يمكن جمع أكثر من جهة لتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم قطاعات أو مناطق محددة.”
واردف : “وفي المقابل، سنعمل من جانبنا على اختيار مجموعة من المشاريع الواردة في الورقة، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطط تنفيذية ضمن مذكرة التفاهم، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وأنا سعيد بإنجاز هذا المسار، خصوصًا أن خلفيتي تجمع بين القطاع الخاص والعمل الأكاديمي؛ فأنا حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، وعملت في التدريس الجامعي لمدة سبعة عشر عامًا، وأدرك أهمية الاستناد إلى دراسات علمية ومنهجية سليمة لضمان نجاح المشاريع واستدامتها”.
وتوجّه بالشكر إلى فريق العمل الذي ساهم في إعداد هذه الوثيقة، ولا سيما الدكتور جاد ابو عراج، الذي تولّى التنسيق الأساسي وإعداد المسوّدة الأولى، والدكتورة جمالي وفريق العمل في جامعة LAU ، وجميع المشاركين في هذا الجهد.
وختم عيسى :” لقد لمست خلال هذه التجربة مستوى عاليا من التعاون والانسجام والمتابعة بين المؤسسة والجامعة، وهو ما منحنا مزيدًا من الثقة والحماسة لاستكمال العمل . أشكركم على ثقتكم بنا، وأؤكد أننا سنكون على قدر هذه الثقة فقد بدأت بالفعل بعض الخطوات العملية، وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ، ولن يكون هذا اللقاء الأخير، بل سنواصل العمل ونتطلع إلى اللقاء قريبًا لإطلاق مبادرات ومشاريع إضافية”.
بعد ذلك عرض مستشار مؤسسة عيسى الدكتور ابو عراج التقرير. وتم نقاش مفتوح أداره العميد الدكتورعلي فقيه.
