أشار النائب سيمون أبي رميا في بيان، إلى أنه خلال مناقشة البنود المتعلقة بالجامعة اللبنانية في الجلسة التشريعية، توجّه إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مطالبًا بحسم ملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية فورًا، ووضع حد لسنوات طويلة من المماطلة والانتظار غير المبرر. 

وأكد أن “مجلس النواب، وخلال هذه الجلسة التشريعية، أقرّ مجموعة من القوانين التي أنصفت فئات واسعة من مختلف القطاعات ومنحت أصحاب الحقوق حقوقهم”، سائلًا: “كيف يجوز أن يبقى أساتذة الجامعة اللبنانية، الذين يشكلون العمود الفقري للتعليم العالي الرسمي، خارج دائرة الإنصاف حتى اليوم؟”.
وشدد على أن “أي تذرّع بإجراءات إدارية أو مالية أو بأي ذرائع أخرى لم يعد مقبولًا، وأن استمرار تأخير هذا الملف يشكل ظلمًا فادحًا بحق أساتذة قدّموا سنوات من العطاء والتضحية للحفاظ على الجامعة اللبنانية ورسالتها الوطنية والأكاديمية”.

وختم أبي رميا بالتأكيد أن “العدالة لا تتجزأ، وأنه إذا كانت الدولة قد استطاعت إنصاف فئات عديدة، فلا يجوز أن تستمر في حرمان أساتذة الجامعة اللبنانية من حقهم المشروع”. ودعا “رئيس الحكومة ووزيرة التربية إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم بإقرار ملف التفرغ، لأن استمرار التأجيل لم يعد يحتمل، ولأن كرامة الأساتذة وحقوقهم ليستا موضع مساومة أو تسويف”.

جدد النائب سيمون ابي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية موقفه الداعم لمواقف الرئيس جوزاف عون الهادفة إالى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم بأمان، وإطلاق الأسرى، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. وأكد أبي رميا أن استعادة السيادة تتطلب بسط سلطة الدولة اللبنانية الشرعية وحدها على كامل أراضيها.
ابي رميا دعا إلى موقف وطني موحّد والالتفاف حول المؤسسات الدستورية، بما يعزّز موقف لبنان ويحمي حقوقه الوطنية.
وقال بعد اللقاء:”تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة تُعد من أدق المراحل التي يمر بها لبنان، حيث يواجه وطننا تحديات مصيرية تتطلب أعلى درجات الحكمة والجرأة والوحدة الوطنية.
لقد أكدت لفخامة الرئيس دعمي الكامل للمواقف التي أعلنها، لأنها تنطلق من الثوابت الوطنية التي لا يختلف عليها أي لبناني مخلص، وفي طليعتها التوصل إلى نتائج تفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب بكرامة وأمان، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، والانطلاق فوراً في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.إن هذه ليست مطالب فريق سياسي، بل حقوق وطنية ثابتة لكل اللبنانيين، وهي تشكل المدخل الحقيقي لاستعادة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أرضها.ومن هنا، أتوجه بنداء صريح إلى جميع القوى السياسية، وإلى مختلف المرجعيات الوطنية، للارتقاء فوق الحسابات الضيقة، والالتفاف حول المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية، من أجل بلورة موقف وطني موحد يمنح لبنان القوة اللازمة في هذه اللحظة التاريخية.
إن وحدة اللبنانيين اليوم ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب وطني ومسؤولية تاريخية. فلا يمكن أن نستعيد أرضنا، ولا أن نحمي شعبنا، ولا أن نبني دولتنا، إلا بإرادة وطنية جامعة تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.لقد دفع لبنان أثماناً باهظة دفاعاً عن أرضه وسيادته، وحان الوقت لأن نجني ثمار صمود شعبه ووحدته، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، بما يكرس سيادة لبنان واستقلاله، ويؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والنهوض الوطني.إنها لحظة القرار الوطني… فلنتحد من أجل لبنان.”

أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن الدخان الذي شوهد صباح اليوم ناجم عن تجدد محدود للاشتعال داخل الحاوية المعزولة التي كانت قد تعرضت لحريق أمس الاثنين، مؤكدة أن فريق إطفاء مرفأ بيروت تدخل فوراً، بمؤازرة فوج إطفاء بيروت، والدفاع المدني وتمت إعادة تبريد الحاوية وإخماد الحريق.

وفي التفاصيل أن حريقاً محدوداً قد شبّ امس الاثنين في إحدى الحاويات على متن باخرة في عرض البحر بينما كانت متجهة نحو مرفأ بيروت. وفور وقوع الحادثة، أبلغ قبطان السفينة عن السيطرة على النيران.

وفي غضون ذلك، تبلغت رئاسة الميناء والبحرية اللبنانية بالأمر، وتحركت على الفور نحو موقع الباخرة في عرض البحر بالتنسيق مع PSO و PFSO مرفأ بيروت. وبعد التحقق من إخماد الحريق والسيطرة الكاملة عليه، سُمح للباخرة بالدخول والرسو على الرصيف (16)، وذلك وسط إجراءات أمن وتدابير سلامة مشددة بمؤازرة ومواكبة من فوج إطفاء بيروت، فريق إطفاء المرفأ، مركز الإنقاذ التابع للجيش اللبناني وإدارة محطة الحاويات.

وفور رسو الباخرة، باشرت الفرق المختصة بسحب الحاوية من على متن السفينة، حيث جرى التعامل معها وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (ISPS Code)، وبأعلى معايير السلامة العامة لضمان سلامة طاقم السفينة، الموظفين، الحرم المرفئي، والباخرة نفسها، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار إضافية.

أكد النائب سيمون أبي رميا، في حديث لصحيفة “اللواء”، أنه يتابع ملف كازينو لبنان منذ عام 2006 بكل تفاصيله، مشيرا إلى أنه كان من “أشرس المدافعين” عن حقوق الكازينو وموظفيه وكل من يعتمد في رزقه على إيراداته، معتبرا أن هذا الملف يشكل بالنسبة إليه “أولوية الأولويات”.

وأوضح أن “السنوات الماضية شهدت انتشار ظاهرة المراهنات الإلكترونية (Bet Online) على مستوى العالم، لافتا إلى أن هذا النشاط كان يُدار في لبنان عبر سوق سوداء غير شرعية، الأمر الذي تسبب، بحسب قوله، بكوارث اجتماعية نتيجة إتاحة هذا النوع من المراهنات لفئات لا يحق لها المشاركة فيها، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من أي إيرادات، إذ كانت الأرباح تذهب بالكامل خارج الأطر القانونية”.

وأشار إلى أن “مجلس إدارة كازينو لبنان قرر العمل على استعادة هذه الإيرادات وإعادتها إلى خزينة الدولة، موضحا أن مجلس الوزراء أصدر عام 2022 قرارا يجيز هذا الأمر. إلا أنه اعتبر أن هذا القرار “يتناقض بشكل واضح مع القانون”، موضحا أن قانون مجلس النواب منح كازينو لبنان الحصرية في إدارة ألعاب الميسر، من دون أن يتضمن أي نص يتعلق بالمراهنات أو الألعاب الإلكترونية (Online)، ما يطرح، وفق رأيه، إشكالية قانونية بشأن القرار”.

وأضاف أبي رميا أنه “يتفهم الدوافع التي انطلق منها مجلس إدارة كازينو لبنان آنذاك، والمتمثلة في السعي إلى الحد من نشاط السوق السوداء للمراهنات الإلكترونية والانتقال إلى إطار شرعي يدرّ إيرادات على الكازينو وخزينة الدولة”.

لكنه شدد على أن “قرار ديوان المحاسبة اعتبر ما حصل غير قانوني، استنادا إلى أن قانون مجلس النواب الذي منح الكازينو حقا حصريا في إدارة ألعاب الميسر لا يجيز هذا النوع من النشاط الإلكتروني”.

ولفت إلى أن “العمل جارٍ حاليا على إعداد مشروع قانون “عصري وحديث” يواكب التطورات التكنولوجية والرقمية في قطاع المراهنات، ويؤمن في الوقت نفسه ضوابط قانونية وأخلاقية تحد من انعكاساته الاجتماعية، ولا سيما من خلال منع القاصرين من الوصول إلى منصات المراهنات، لافتا إلى أن العديد من العائلات تضررت نتيجة انخراط أفرادها في هذا النوع من الأنشطة”.

ويرى أبي رميا بالتأكيد أن “أهدافه تتمثل في حماية كازينو لبنان وتطويره، وصون حقوق موظفيه، الذين يشكلون مصدر رزق لنحو 1100 عائلة لبنانية، إلى جانب تنظيم قطاع المراهنات ضمن إطار قانوني وأخلاقي واضح، ومعالجة الشبهات المرتبطة به، وفي مقدمها تبييض الأموال والتهرب الضريبي”.

وأمام كل تلك المعطيات، يعتبر أبي رميا أن “المعطيات التي يملكها تشير إلى وجود منظومة تعمل على المستوى الدولي عبر المراهنات الإلكترونية بهدف تبييض الأموال، وأن لبنان قد يتحول إلى ساحة لمثل هذه الأنشطة”.

وختم بالقول إن “دوره كنائب لبناني يتمثل في العمل على تشريع هذا القطاع ضمن إطار قانوني واضح من جهة، والقيام بدوره الرقابي والمحاسبي ومكافحة الفساد في هذا المجال من جهة أخرى، بما يضمن ضبط القطاع وحمايته من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية”.

أثنى النائب سيمون ابي رميا، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب،على الغاء عقوبة الاعدام متمنيًا على الدولة اللبنانية، بعد إقرار هذا القانون في الهيئة العامة، أن تواكب هذه الخطوة بحملة توعية وحوار، من خلال ندوات وجلسات نقاش مع المجتمع اللبناني، لكي يتقبّل هذه النقلة النوعية على مستوى إلغاء عقوبة الإعدام. وتمنى أبي رميا ألا يتحوّل هذا الموضوع إلى مادة انقسام مجتمعي في لبنان، وأن ننجح في شرح القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي دفعت مجلس النواب إلى مواكبة تطوّر المجتمعات الحضارية في العالم، وصولًا إلى إلغاء هذه العقوبة.

وقال:” أنا أدرك أن هذا الموضوع لا يزال حساسًا في مجتمعنا اللبناني وثقافتنا؛ فهناك شريحة واسعة تتفهّم هذا التوجه، في مقابل شريحة أخرى قد تكون لها ردة فعل سلبية على إقرار هذا القانون. أتوجه إلى هذه الفئة بالقول إن الإنسان عطية من الله، ومن يوقف حياة الإنسان هو الله لا الإنسان. فالحق في الحياة هو الحق الأسمى، وعليه تقوم كل الحقوق والحريات في المجتمعات.”

وأضاف:” أنا اليوم فخور بانتمائي إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية، التي سبق أن أقرّت في جلسات سابقة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. أنا من الأشخاص الذين واكبوا تطوّر المجتمعات الحضارية، خصوصًا في أوروبا، وأعرف أن إقرار قوانين من هذا النوع، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، شكّل في الدول المتقدمة نقلة نوعية على مستوى الثقافة والمجتمع. في فرنسا، ارتبط هذا المسار باسم وزير العدل السابق الراحل روبير بادنتار، الذي ترك بصمة كبيرة في القانون الفرنسي من خلال عمله على إلغاء هذه العقوبة، ولا يزال اسمه حتى اليوم يُذكر كأحد أبرز المشرّعين في فرنسا. المجتمعات الحديثة والمتطورة اتجهت كلّها إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وأحيّي كل من عمل على هذا المسار، وفي مقدمهم الدكتورة أوغاريت يونان، التي اشتغلت طويلًا على هذا الملف، وكنّا ننسّق معها في هذا الإطار.”

استبعد النائب سيمون أبي رميا في حديث لـ “RED TV” العودة إلى حرب شاملة مشيرًا الى ان مفاعيل وقف إطلاق النار ستستمر وقال:”وصلت الإدارة الأميركية إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على مواصلة الحرب لأسباب داخلية، كما أن الشعب الإيراني بات مرهقًا من تداعياتها، وما يجري اليوم لا يتعدّى إطار المناوشات، لا سيما أن ملف مضيق هرمز يُعدّ من أبرز الملفات الاستراتيجية ذات التأثير الكبير على الساحة الدولية، وإيران تدرك أهمية هذه الورقة، لذلك غالبًا ما تبدأ المناوشات من هناك عند أي تطور سياسي أو عسكري.. إسرائيل ليست متحمّسة لوقف الحرب، إذ كان هدفها الأساسي إسقاط النظام الإيراني، وهي تمتلك القدرة على عرقلة أي اتفاقات أو تفاهمات، لذلك لا يزال المشهد ضبابيًا حتى الآن. قد لا نشهد سقوطًا للنظام الإيراني بالشكل التقليدي، لكن قد نرى شخصيات من داخل النظام تتبنّى نهجًا أكثر انفتاحًا على المجتمع الدولي، وهو ما يُعرف بـ”التغيير الناعم”.”

وعلى صعيد لبنان اشار ابي رميا:”هناك مساران منفصلان: مسار إسلام آباد – سويسرا، الذي أفضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه لا يرتبط بترتيبات الحدود بين لبنان وإسرائيل، إذ إن هذا الملف يُبحث ضمن مسار واشنطن. وفي هذا السياق، تحدّثت إيران باسم حزب الله لا باسم الدولة اللبنانية، وما تحقق في واشنطن يُشكّل بداية لمسار تفاوضي وليس نهايته”.

واكد أبي رميا أن الرئيس جوزاف عون لن يفرّط بحقوق لبنان، لافتًا الى ان رئيس الحكومة نواف سلام شرح كل تفاصيل “اتفاق الإطار” وأهميته وأهدافه، وفي طليعتها وقف الحرب، انسحاب اسرائيل، عودة النازحين، تحرير الأسرى، وبسط سلطة الدولة، لأن لبنان اليوم عالق بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وسلاح حزب الله من جهة أخرى، وهو ملف يسبّب انقسامًا كبيرًا داخل البلد.

وقال:”أنا مع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأؤمن بالنوايا السيادية التي تحكم قرار المسؤولين المعنيين بهذا الملف، بما يحفظ حقوق لبنان ويخدم مصلحته الوطنية.لا يزال نحو 70 بلدة لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقد حذّرت قبل نحو عام من أن استمرار الأوضاع على هذا النحو سيقود إلى كارثة وحرب. وما نواجهه اليوم أخطر مما شهدناه سابقًا، إذ لا يقتصر الأمر على الاحتلال والتدمير، بل يمتد إلى منع الأهالي من العودة إلى بلداتهم.تتمسّك إسرائيل ببقائها في الأراضي التي تحتلها إلى حين معالجة ملف سلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب التخلي عن سلاحه، ما يجعل اللبنانيين أسرى هذه المعادلة. ومن هنا طُرحت فكرة المناطق التجريبية كمدخل لكسر الجمود، على أن تُستكمل المباحثات في روما، على أمل التوصل إلى حل لهذا الملف.”

واضاف:” هناك ملاحظات موضوعية على “اتفاق الإطار”، لكنّه ليس اتفاقًا نهائيًا، بل يشكّل مرحلة انتقالية يُبنى عليها للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو استعادة سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة. والمطلوب من حزب الله أن يقارب موضوع السلاح من منطلق المصلحة اللبنانية.”

ولفت أبي رميا الى أنه يُطلب من الجيش اللبناني تنفيذ مهام كبيرة ومتعددة، فيما إمكاناته لا تزال محدودة. ومن هنا يأتي الإصرار الفرنسي على عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، إذ إن المطلوب اليوم هو ممارسة ضغط على المستوى الدولي لتوفير الدعم اللازم، بما يمكّنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة. وقال:”إذا كانت هناك مؤسسة جامعة في لبنان، فهي الجيش اللبناني، وكل الثقة بالمؤسسة العسكرية وبقيادة الجيش في أداء المهام المطلوبة، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة.نعوّل على فرنسا للقيام بدور فاعل مع الولايات المتحدة من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل، بما يضمن تنفيذ القرارات والالتزامات الدولية. أعوّل على زيارة الرئيس جوزاف عون إلى البيت الأبيض، وآمل أن تؤدي إلى النتائج التي ينتظرها كل اللبنانيين، بما يحفظ مصلحة لبنان ويعزّز سيادته واستقراره.

يشكّل انسحاب إسرائيل المدخل الأساسي لحلّ مختلف الأزمات، وفي مقدّمها معالجة ملف سلاح حزب الله، لكن في المقابل لا يمكن أن يبقى الحزب متمسّكًا برفض تسليم سلاحه إلى ما لا نهاية، لأن الهدف النهائي هو بناء دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب.”

وتحدث أبي رميا عن عمل تحضيري جدي لمرحلة ما بعد اليونيفيل، تقوده دول أوروبية وفي طليعتها فرنسا، ضمن إطار جديد يمكن أن يحلّ محل اليونيفيل، بهدف إبقاء شاهد دولي حاضر على ما يجري عند الحدود. وردًا على سؤال عن التدخل السوري في لبنان قال:” الرئيس السوري أحمد الشرع كان واضحًا في عدم الرغبة بالتدخل في لبنان، وبالتالي فإن هذا الأمر لن يبصر النور.”

وعلى خط آخر وفي اطار دوره التشريعي والرقايي في ملف المراهنات الالكترونية أكد ابي رميا ان ملف كازينو لبنان من أقدم الملفات التي تابعها، وكان هاجسه الدائم، ولا يزال، الدفاع عن حقوق الموظفين وصونها. اذ هناك سوق سوداء واسعة للمراهنات الإلكترونية غير الشرعية، تُدرّ أموالًا طائلة خارج إطار الدولة، ما يحرم الخزينة من إيرادات كبيرة، فضلًا عن أنها تتسبب بمشكلات اجتماعية وتفكك العديد من الأسر في ظل غياب الضوابط القانونية والرقابية.

وقال:” مشاركتي في لجنة التكنولوجيا والمعلومات حقّ يكفله النظام الداخلي لكل نائب، إذ يحق لأي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النيابية، حتى وإن لم يكن عضوًا فيها. سبق أن تحدّثت عن المخالفات المرتبطة بكازينو لبنان، وأطالب بالسماح للكازينو بتشغيل المراهنات الإلكترونية ضمن إطار قانوني واضح يقرّه مجلس النواب. كما أكدت خلال اجتماع اللجنة أن لديّ معطيات تشير إلى دخول أموال عبر منصات المراهنات الإلكترونية، مع وجود مخاوف من استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يستدعي تنظيم هذا القطاع وإخضاعه لرقابة قانونية صارمة. كذلك طالبت بتشكيل لجنة تقصّي حقائق توضع بين يديها جميع المعطيات، بما يضمن كشف الحقائق كاملةً، وحماية المال العام، ومنع خسارة الدولة اللبنانية للإيرادات التي تذهب اليوم إلى السوق غير الشرعية.”

هذا ووجه أبي رميا تحية الى النائب إبراهيم كنعان على الجهود التي يبذلها في الملف المالي، داعيًا جميع النواب إلى مواكبة هذا المسار بفاعلية، لأن الملف المالي يُعدّ من أهم الملفات الوطنية، ولا تزال هناك حاجة إلى إقرار العديد من القوانين التي تضمن استعادة حقوق المواطنين والمودعين.

كتب النائب السابق فارس سعيد على منصة “اكس”: “ايران تفاوض”الشيطان الأكبر” و تستبدل”تصدير الثورة” بتصدير النفط” .العراق من “ضاحية” إيران إلى دولة طبيعيّة، فلسطين لوحدها، سوريا في الجامع الأموي مع حفيد الصليبيين، لبنان يفاوض اسرائيل في ظّل معارضة “بشقّ النفس”. تركيا و باكستان في صلب الحدث، تبدلّت الدنيا”.

التقى النائب سيمون أبي رميا وزير الداخلية والبلديات أحمد حجار حيث جرى عرض لعدد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، إضافة إلى بحث شؤون إنمائية وخدماتية تهم منطقة جبيل وقراها.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والبلديات والسلطات المحلية، ومتابعة القضايا التي تلامس حاجات المواطنين، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة ودعم المشاريع ذات الأولوية في قضاء جبيل.
وأكد ابي رميا أهمية استمرار التنسيق لمتابعة الملفات المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات أبناء المنطقة.

التقى النائب سيمون أبي رميا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لمتابعة دقيقة لملفات إنمائية ومن ضمنها تأهيل و”تزفيت” الطرقات في لبنان عموماً، وبشكل خاص في قضاء جبيل.

​استعرض أبي رميا مع الوزير المسار الإداري والمالي المعقد الذي تسلكه هذه الملفات سواء داخل وزارة الأشغال أو مع وزارة المالية من خلال جهاز مراقبة عقد النفقات. وتطرق البحث إلى التأخير الحاصل في إنجاز الملفات التي كان قد تم الاتفاق عليها سابقاً، حيث شدد أبي رميا على ضرورة تنفيذ كافة الوعود التي قُطعت للمواطنين.والسير بتنفيذ الكشوفات الفنية التي أُنجزت بالكامل خلال عام 2025.

​وحول الأسباب التي أدت إلى عرقلة وتأخير تنفيذ هذه المشاريع وتدهور مسارها الطبيعي داخل الوزارات، أوضح أبي رميا أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تسببت في هذا التعقيد:

فروقات الأسعار الكبيرة لناحية الارتفاع الحاد في الأسعار الناتج عن غلاء أسعار النفط عالمياً مقارنة بالأسعار المعتمِدة وقت تلزيم المشاريع، مما خلق إشكالية مالية كبيرة مع المتعهدين ، أضف الى ذلك الآلية المتبعة والمعاملات المرتبطة بمراقبة عقد النفقات من قبل وزارة المالية والظروف العامة الناتجة عن الحرب المستمرة والتي أثرت سلباً على وتيرة العمل الإداري والتنفيذي.

​في السياق أعلن أبي رميا عن اقتراح لإعداد “قوانين برامج” بالتعاون مع وزارة الأشغال، يهدف إلى تأمين التمويل والرؤية للمشاريع الإنمائية الكبرى والحيوية في المنطقة والتي تتجاوز مجرد تعبيد الطرقات التقليدية.

​وقد وُضعت بالفعل عدة مشاريع رئيسية على سكة التنفيذ والتخطيط، أبرزها:

طريق حبوب — عنايا (وصولاً إلى مار شربل).

استكمال أوتوستراد أهمج — اللقلوق — العاقورة.

ملف طريق اللقلوق — مزرعة السياد – قرطبا.

كما اكّد ابي رميا على اهمية إعادة تأهيل وصيانة طرقات أساسية ورئيسية أخرى في القضاء باتت بحاجة ماسة لرفع كفاءتها.

​ختاماً، أكد النائب سيمون أبي رميا أنه سيكون هناك متابعة حثيثة ويومية مع فريق العمل المتخصص داخل وزارة الأشغال العامة والنقل لمواكبة هذه الملفات خطوة بخطوة، مطالباً الوزارة بالوفاء بكامل التزاماتها لتلبية حقوق المواطنين في القرى والبلدات الجبيلية.

أكد النائب سيمون أبي رميا أنه “شارك في اجتماع لجنة التكنولوجيا والمعلومات برئاسة الزميل طوني فرنجيه، مع العلم أنني لست عضوًا في هذه اللجنة، وكان موضوع الاجتماع يتمحور حول قضية كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونية (Online Betting) التي تحصل في لبنان.

وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، قال أبي رميا: “لن أضعكم في تفاصيل النقاش الذي دار داخل اللجنة بين النواب والمدعوين، فهذا من مهمة رئيس اللجنة الصديق والزميل طوني فرنجيه، لكن أود أن أوضح ما طرحته خلال الاجتماع”.

وأوضح أنه “بالنسبة إلى الكازينو والمراهنات الإلكترونية، هناك حقبتان: حقبة ما قبل المراهنات الإلكترونية، ومرحلة ما بعد اعتمادها، بعدما صدر قرار عن مجلس الوزراء بالسماح للكازينو بالتعاطي بالمراهنات الإلكترونية”.

وأشار إلى أن “هناك قرارًا صادرًا عن ديوان المحاسبة ينقض قانونية وشرعية إعطاء هذه الإمكانية للكازينو لممارسة المراهنات الإلكترونية، باعتبار أن الأمر يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا يتناقض مع القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء عام 2022.

وأضاف: أعتبر أن كل ما حصل بعد إطلاق المراهنات الإلكترونية عبر منصة كازينو لبنان هو أمر غير قانوني، لكنني لا أحمّل مسؤولية ذلك للمسؤولين في مجلس إدارة الكازينو في حينه، لأنهم كانوا يتعاطون مع هذا الملف من منطلق إدخال إيرادات إضافية إلى الكازينو، خصوصًا أن هناك سوقًا سوداء كانت تُقدّر إيراداتها، بحسب ما يُقال، بين 800 مليون دولار ومليار دولار، وبالتالي، كان الهدف لدى مجلس الإدارة آنذاك ورئيسه هو إيجاد طريقة لإدخال هذه الإيرادات إلى الدولة والكازينو والخزينة العامة، مع العلم أنني أكرر أن ديوان المحاسبة اعتبر أن هذا الأمر غير شرعي وغير قانوني، ومن هنا، فإن المطلوب من مجلس النواب هو العمل على إقرار قانون عصري وحديث، خصوصًا أن المراهنات الإلكترونية أصبحت جزءًا من الواقع اليومي، كما نرى حاليًا في فترة كأس العالم، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لحماية مجتمعنا من تداعيات هذه الظاهرة، وأنا لدي كامل الثقة بلجنة التكنولوجيا والمعلومات برئاسة الزميل طوني فرنجيه، للقيام بهذه المهمة”.

وجّه تجمّع مزارعي ومالكي ينابيع و مياه العاقورة كتابا مفتوحا إلى وزراء الداخلية والزراعة والبيئة والموراد المائية والكهربائية، جاء فيه:

“الموضوع: إنشاء بركة ترابية في محلة مرج ريما ومنطقة البر بريسي في العاقورة

“تحية وبعد،

أصحاب المعالي الموقرّين، نحن تجمّع مزارعي منطقة اللقلوق التابعة عقارياً لبلدة العاقورة، نحيطكم علماً بما تقوم به بلدية العاقورة مع إحدى الجهات المانحة ( UNDP) في محلة مرج ريما ومنطقة البريريسي التابعتين لبلدة العاقورة، من أعمال جرف أتربة وتحطيم صخور وإتلاف أشجار نادرة ومعمرّة مفرق مجاري عشرات الينابيع المملوكة من أبناء البلدة، بهدف إنشاء بركة ترابية ضخمة بسعة 40 ألف متر مكعب وبكلفة باهظة تتعدّى قيمتها الـ600 ألف دولار أميركي.

إن إنشاء هذه البركة وفي هذا الموقع بالذات مخالف لكل القوانين البيئية والجيولوجية والإنسانية، لما يشكل من خطر على الممتلكات الخاصة والعامة، لأن البركة المذكورة تُنشأ على أملاك غير صالحة جيولوجياً وبيئياً وفقاً للتقارير التالية:

1- تقرير من المشروع الأخضر، الذي أعدّه المهندسون الياس عازار وادوار باحوط وانطوان السخن.

2- تقرير صادر عن خبراء وزارة الموارد المائية والكهربائية، قطيشات وشعيب وعرمان، أوصى بعدم انشاء بحيرات في منطقتي مرج ريما والبربريسي والذي استند إليه مجلس شورى الدولة بتاريخ 19/4/2016 برئاسة الرئيس شكري صادر لإبطال قرار بلدية العاقورة لإنشاء برك في المنطقتين المذكورتين.

وأضاف: “لسنا ضدّ إنشاء برك مائية لسدّ حاجات المزارعين في جرد العاقورة الذي تبلغ مساحته حوالي مئة مليون متر مربع، وهناك مساحات شاسعة منه صالحة لإنشاء مثل هذه البرك لتأمين حاجات المزارعين من دون هذه التكلفة الكبيرة في البركة غير المطابقة لأبسط الشروط لإنشاء البرك، ولا سيما أنه لا يوجد لها أي مصدر مياه ثابت لتعبئتها ولما تشكلّه من خطر كبير على البرك الموجودة أصلاً والمنازل القريبة والمحيطة في منطقة اللقلوق السياحية.

لذلك، ندعو إلى تحويل المبلغ المقرر للبركة المذكورة من أجل إنشاء برك مضمونة النتائج لناحية استفادة المزارعين وتأمين شبكات ري بواسطة الجاذبية للمنطقة ككل”.

وختم: “نلفت انتباه الجميع، ولا سيما المسؤولين في الدولة اللبنانية، إلى أن عملية مسح الأراضي وفصل الأملاك الخاصة عن العامة وإنشاء برك مائية ترابية حيث يجب أن تكون، لا تُشكّل خطراً على السلم الأهلي، بل إن مخالفة القوانين وتخطيها لغايات شخصية ووعود انتخابية بحتة هي التي يجب أن يعمل الجميع على التصدي لها وبالقانون، بعيداً عن أي تهويل”.

تحتفل الرّهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة في دير مار مارون- عنّايا- ضريح القدّيس شربل، بعيد مار شربل، ضمن سلسلة صلوات وقدّاسات تتضمّن:

من 1 إلى 31 تمّوز/ يوليو:

– صلاة الصّباح والقدّاس الإلهيّ في كنيسة الدّير: 7.00 صباحًا

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة الدّير: 10.00 و11.00 صباحًا

– القدّاس الإلهيّ في المحبسة: 10.00 صباحًا

– – صلاة المسبحة وصلاة نصف النّهار: 12.00 ظهرًا

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة الدّير: 5.00 مساءً

– صلاة المسبحة، صلاة المساء، القدّاس الإلهيّ والزّيّاح في كنيسة الدّير: 6.00 مساءً

الأربعاء 15 تمّوز/ يوليو:

– مسيرة أخويّات العذراء في إقليم جبيل من المحبسة إلى الدّير: 7.00 مساءً

– القدّاس الإلهيّ تشارك فيه أخويّات العذراء، يحتفل به راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة المطران ميشال عون: 8.00 مساءً

السّبت 18 تمّوز/ يوليو: عشيّة عيد القدّيس شربل

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل: 7.00 و10.00 و11.00 صباحًا

– القدّاس الإلهيّ في المحبسة: 10.00 صباحًا

– صلاة المسبحة ونصف النّهار: 12.00 ظهرًا

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل يحتفل به الأباتي طنّوس نعمه، يليه مسيرة بالمشاعل من الدّير إلى المحبسة: 7.00 مساءً

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل: 9.00 و10.00 و11.00 و12.00 ليلًا

الأحد 19 تمّوز/ يوليو: عيد القدّيس شربل

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل: 6.00 و7.00 و8.00 و9.00 صباحًا

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة الدّير والمحبسة: 10.00 صباحًا

– القدّاس الإلهيّ يحتفل به بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الكاردينال بشارة الرّاعي: 11.00 قبل الظّهر

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل: 12.30 ظهرًا

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل: 5.00، 6.00، 7.00 و8.00 مساءً

الأربعاء 22 تمّوز/ يوليو: تذكار الشّفاعة العجائبيّة للقدّيس شربل

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل: 7.00 و8.00 و9.00 صباحًا

– التّطواف بالقربان الأقدس من المحبسة إلى الدّير: 9.00 صباحًا

– القدّاس الإلهيّ يحتفل به الأب العامّ هادي محفوظ وبركة بطريرك الكنيسة الكلدانيّة مار بولس الثّالث نونا الّذي سيلقي العظة: 10.00 صباحًا

– القدّاس الإلهيّ في المحبسة: 10.00 صباحًا

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل: 12.00 ظهرًا

– القدّاس الإلهيّ في كنيسة مار شربل: 5.00 و6.00 و7.00 مساءً

يُذكر أنّ الاعترافات مؤمّنة، وأنّ أبواب الدّير ستبقى مفتوحة طوال السّبت 18 تمّوز/ يوليو، عشيّة عيد القدّيس شربل.