أعلنت أوجيرو عبر “تويتر” أن “الضغط الكبير على مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بأوجيرو، والذي يعود سببه للارتفاع غير المسبوق بساعات التقنين الكهربائي، أدى إلى تعطل عدد من تلك المولدات، وتبعا لذلك إلى توقف خدماتنا لصالح المشتركين في المناطق التالية: كفرحتا/ كفريا وضهر لاسين وعنايا ولحفد وزفتا/النميرية والدامور/المشرف وخلدة”.
وأكدت أوجيرو أن فرقها “تعمل وبكل جهودها على إصلاح الأعطال الطارئة، إلا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت”.
وأكد سعيد ان “أمام هكذا واقعٍ سياسي، سقطَ لبنان كل لبنان تحت الاحتلالِ الإيراني ووقعنا في المحظور، وصارَ من واجنا إطلاقَ معركةِ تحريرِ لبنان. هذا السيد أعلن أنه الحاكمُ المتحكم بالجمهورية، ومعَه سقطت الجمهورية ورئيسها موقعاً وشخصاً فالرئيس ميشال عون ليس حكماً وليس حاكماً. سقطت ادعاءات رئيسِ الجمهورية وسقطت نظرية “الرئيس القوي”. ظنّ الرئيس وخلفه جمهور واسع من اللبنانيين أن تحالفه مع “حزب الله” يجعلَ منه حاكماً، وأن وصولَه إلى بعبدا يجعلَ منه حَكماً. النتيجة كانت أنه فقد موقع الحكم ولم يحصل على موقع الحاكم. لذلك صارَ واجباً على الرئيس التنحي والاستقالة، كخطوةٍ أولى على طريقِ تحريرِ لبنان من القبضةِ الايرانية، وليتحملَ “حزب الله” مسؤوليةَ حكمِ لبنان واللبنانيين بوصفه قوةَ احتلال. فهو من اختارَ رئيسَ الجمهورية، وهو من سمّى رئيسَ الحكومة المستقيلة، وهو من يديرُ مفاوضاتِ تشكيلِ الحكومة المُرتقبة، وهو سيُشرف ُعلى الانتخاباتِ القادمة وهو من يديرُ المرافقَ والمعابر”.
وأعلن “ان “لقاء سيدة الجبل” يكرّر معادلته الذهبية: إمّا الدولة والدستور وإمّا الرئيس وحلفاؤه! لماذا يتمسّك “لقاء سيدة الجبل” بهذه المعادلة؟ لأن الاحتلالَ الايراني للبنان، كما كل الاحتلالات في العالم، لا يكتمل فقط من خلالِ القدرات العسكرية لهذا الاحتلال انما أيضاً وخاصةً من خلالِ “تعاون” و”انصياع” جزء الطبقة السياسية له؛ وترتكز العلاقة بين المحتل والمتعاون معه على مقايضة بسيطة: يعطي المتعاون جزءًا من السيادة والاستقلال للمحتل مقابل الحصول على جزء من النفوذ وغالباً ما يكون على حساب الشريك الداخلي. هذا ما فعله رئيسِ الجمهورية ميشال عون الذي أعطى جزءا من السيادة والاستقلال لحزب الله ومن خلفه ايران، مقابل الحصول على جزء من النفوذ على حساب الدستور واتفاق الطائف. وهنا نسأل أين أصبحت المادة 50 من الدستور التي تنصّ على أنّه: “عندما يقبِضُ رئيسُ الجمهورية على أزمةِ الحكم عليه أن يحلفَ أمامَ البرلمان يمينَ الإخلاصِ للأمةِ والدستور بالنص التالي: أحلفُ بالله العظيم إني احترمُ دستورَ الأمةِ اللبنانية وقوانينِها واحفظُ استقلالَ الوطن اللبناني وسلامةَ أراضيه”.
وأشار سعيد الى “انّ العديد من ممارساتِ الرئيس ميشال عون خلالَ السنوات الخمس من ولايته الرئاسية تثبتُ أنّه أقسمَ اليمين على دستورٍ لا يريدُ التقيّدَ بأحكامِه لا بل يريدُ الإنقلابَ عليه، ولذلك فهو يَعَمدُ يومياً إلى تفسيرِه وفقَ أهوائه وحسبَ مصالحَ فريقِه السياسي. إن مقاربة لقاء سيدة الجبل لاستقالة الرئيس عون تتجاوز المطلب الانتخابي، أي أن الموضوع ليس استبدال رئيسٍ بآخر، إنما يكمن في إسقاط الشرعية الدستورية والغطاء السياسي الذي يؤمنه الرئيس عون للاحتلال الايراني. فهذا الاحتلال كما قلنا يرتكز على عنصرين، الأول عسكري يستمد قوته من ايران، والثاني دستوري سياسي يؤمنه من يتعاون مع الاحتلال”.
واعتبر “انّ خروقَ الرئيس عون للدستور عديدة وواضحة وجلّية، وأهمّها:
1- قوّضَ الرئيس عون وما يزال طبيعةَ النظام السياسي اللبناني، إذ نصّت الفقرة “ج” من مقدّمة الدّستور على الآتي: “لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة…”، بينما الرئيس عون يسعى في الممارسة اليومية للحكم إلى تحويلِ النظام البرلماني إلى نظامٍ رئاسي، وهذا كلُّه من فوق الدستور. إذ أن نزوعَ العهدِ إلى “الممارسة الرئاسية” للحكم يتنافى مع عدم المسؤوليّة السّياسيّة لرئيسِ الجمهوريّة المنتخَب لستِّ سنوات وغير القابل للإقالة إلّا في حالتَي الخيانة العظمى وخرق الدّستور!
2- إنّ هذا التحوير لطبيعةِ النظام السياسي من قبل الرئيس وفريقه ما هو إلّا ارتدادٌ لاستقواء الرئيس عينِه بسلاحِ حليفه حزب الله، ذاك السلاح الذي قال عون في شباط 2017 أنه ضروري إذ يكمّلَ عملَ الجيشِ الذي ليس قوياً كفايةً. ويناقضُ كلام الرئيس عون هذا نصّ المادتين 49 و50 من الدستور، اللتين تنصان على مسؤوليةِ الجيش اللبناني حصراً بحمايةِ أراضي الجمهورية وعلى واجبِ الرئيس في المحافظة على استقلالِ لبنان ووحدتِه وسلامةِ أراضیه. إذ كيف تستقيم هذه المحافظة في ظلِّ إقرارِ رئيسِ البلاد بضرورةِ سلاحٍ غير شرعي يمسُّ إستقلال لبنان وسيادته مساَ ظاهراً وخطيراً.
3- لقد أخلَّ الرئيس عون بمنطوقِ المادتين 7 و12 من الدستور اللتين تنّصان على المساواة بين اللبنانيين في الحقوقِ والواجبات. وهذه مساواةٌ لازمةٌ للعيش المشترك ومن دونها لا إمكانية للعيش المشترك.
عليه، فقد ميّزَ الرئيس عون بين حقوقِ المواطنين اللّبنانيّين في تولّي الوظائفِ العامّة عندما امتنعَ عن توقيعِ مرسومِ نتائج مباريات وامتحانات الخدمة المدنيّة تحت ذريعةِ تفسيراتٍ مغلوطة للمادّة 95 من الدّستور. كذلك فإنّ التأويلَ الغرضي الذي ينتهجُه الرئيس عون وفريقِه لمفهومِ الميثاقية، كرّسَ تقسيمَ اللبنانيين بحسبِ طوائفِهم ومذاهبِهم والمسيحيين بحسبِ ولائهم السياسي. إذ قدّمَ الاعتبارَ الطائفي على اعتبارِ الكفاءة، واعتبارَ الولاء السياسي ضمن الطوائف على اعتبارِ الكفاءة أيضاً. وبذلك يكونُ الرئيس عون وفريقِه قد ضربوا الدستورَ عرض الحائط مرتيّن: مرّة في التمييز بين اللبنانيين بخلاف المادتين 7 و12، ومرّة في تقديمِ الولاء على الكفاءة، بخلاف منطوق المادة 95.
4- لقد نصّت الفقرة ياء من مقدمّةِ الدستور على أنّه لا شرعية لأي سلطة تناقضُ ميثاقَ العيشِ المشترك. إنّ مفهوم العيش المشترك لا يستوي إذا غابت المساواةُ والعدالة عن منهجية السلطة وممارساتِها. لذلك فإنّ سلطة الرئيس عون هي سلطةٌ مقوضّة للعيش المشترك، إذ غطّت ولا تزال الاختلالَ الفاضح الذي يفرضُه السلاح غير الشرعي على تطبيقِ مبدأي المساواة والعدالة… كيف لا وقد قوّضَ هذا السلاح مبدأ المساواة بين اللبنانيين أمامَ القانون، وبالتالي أسقطَ مبدأ العدالة.
5- لم يكّف الرئيس عون منذ تولّيه رئاسةَ الجمهورية عن الإمعانِ في تقويضِ الفقرة هاء من مقدمّة الدستور التي تنصّ على أنّ النظامَ قائم على مبدأ الفصلِ بين السلطات وتوازنِها وتعاونِها. لقد فعلَ ذلك في امتناعِه عن موجبِ التّوقيع على مشروعِ مرسومِ التّشكيلات ِالقضائيّة. كما فعلَ ذلك عندما غطّى، في سابقةٍ خطيرة، كتابَ وزيرِ الإقتصاد راوول نعمة عبرَ وزيرةِ العدل إلى المحقّقِ العدليّ في جريمةِ إنفجار المرفأ، لطلبِ حصْرِ التّحقيق بجرمِ الإهمال، وأيضاً عبرَ تدخّلِه بقرارِ مجلسِ شورى الدولة المتعلّق بالعلاقةِ بين المصارفِ والمودعين.
6- منذُ اليومِ الأوّل لتوليّه الرئاسة يتصرّفُ العماد عون كرئيسٍ طرفٍ يؤمّن مصالحَ فريقِه السياسي لا كرئيسٍ حكَمٍ يحرصُ على احترامِ السلطات لأحكام الدستور. إنّ انحيازاتِ الرئيس يؤكّدُها تعاطيه مع عمليّة تشكيلِ الحكومة، بدءاً بتأخيرِه الاستشارات النيابية حتّى يتأكّد من “طواعية” الرئيس المكلّف، ثمّ مطالبتَه بحصّةٍ وزاريّة تصوّتُ داخلَ مجلس الوزراء نيابةً عنه، وهو الّذي لا يحقُّ له التّصويت، لأنّه لا يساءل سياسياً، وهو ما يجعلُ من مساواتِه في التوقيع على التشكيلة الحكومية مع رئيسِ الحكومة المسؤول سياسياً أمام البرلمان، إخلالاً فاضحاً في النظام البرلماني.
7- لقد نصّت الفقرة باء من مقدّمةِ الدستور على أنّ لبنان عربيُّ الهويةِ والانتماء، وهو ما يجعلُ لبنان جزءاً لا يتجزأ من نظامِ المصلحة العربية، بينما يمعنُ الرئيس عون في الإنحراف عن الثوابتِ التاريخية للسياسة الخارجية اللبنانية، إذ وضعَ لبنان، بمؤازرةِ حزب الله، في مواجهةِ العرب. لقد أدّى هذا الانحياز في السياسةِ الخارجية في عهدِ ميشال عون إلى الإنهيار المالي والاقتصادي غيرِ المسبوق، إذ أنّ طبيعةَ النظام الإقتصادي اللبناني الحرّ تقتضي الانفتاحَ على العالم العربي وعلى العالم لا الإنعزال عنهُما كما هو حاصلٌ الآن.
8- لقد كان عهد الرئيس عون عهدَ التضييقِ الشديد على حريةِ الرأي والتعبير التي يكفلُها الدستور. فتمّ استدعاءَ مئات الأشخاص لمجرّد تعبيرِهم عن رأيهم قولاً أو كتابةً في مخالفةٍ صريحة للنصِّ الدستوري”.
ورأى سعيد “انّ هذه الخروق الخطيرة من قبلِ الرئيس عون للدستور، استدعت ولا تزال تستدعي وبإلحاحٍ أكبر المطالبة باستقالتِه فوراً، كمدخلٍ ضروري لمعالجة الأزمة الوطنية التي باتت تهدّدُ لبنان في كيانِه وهويتِه التاريخية. وما دام الرئيس عون لم ينفكّ منذُ توليّه منصبِه عن تحويلِ رئاسة الجمهورية إلى منصّةٍ حزبية تحت حجّةِ تحصيلِ حقوقِ المسيحيين في النظام، فإنّ المطالبة باستقالتِه هي ضرورة. فالضرُر المعنوي والسياسي والإقتصادي لرئاسة ميشال عون على المسيحيين أصبح كبيراً جداً، لأنّ “العهد القوي” بات يأخذُهم رهينة، فإذا خسرَ، وهو خاسرٌ حتماً، خسروا معه وإذا ربحَ، ولن يربح حتماً، ربحَ لوحدِه”.
وختم: “أيها اللبنانيون، كلما خفنا منهم كلما انقضوا علينا بقسوة أكبر. يريدوننا ان نيأس لوضعِ اليد بسهولةٍ على لبنان، ليس امامنا سوى مقاومتهم”.
غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: اجتمعنا اليوم في لجنة حقوق الانسان وناقشنا القانون الذي اقر في 16/10/2020 لتعزيز الضمانات الاساسية وتفعيل حقوق الدفاع أي حقوق المتهم او المحقق معه من حين اخذه الى السجن او التحقيق.
نتيجة عدم الالتزام بهذا القانون من قبل المعنيين، سنوجه سؤالاً الى الحكومة من باب المساءلة النيابية.
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “يكفي إبتزاز وإذلال للناس والهروب من المسؤولية.
إما فلتشكل حكومة مهمة، مشروعها الأساسي خطة إقتصادية إنقاذية ، وهذا أمر مستحيل مع جماعة دمرت البلد وما زالت.
وإما فلنذهب إلى إنتخابات نيابية بأسرع ما يمكن ولنعد تكوين السلطة بدءاً من رئاسة الجمهورية.
يكفينا عنتريات وأوهام وتحصيل حقوق”.
لكأن هذا البلد جمع في مساحته الصغيرة، مقتطفات خلابة من أجمل ما خطته الطبيعة على الكوكب أجمع، ما جعل من السياحة فيه، مغامرة شيّقة لأبنائه قبل الآخرين. وبما أن واقع الحال في لبنان اليوم جعل من السفر أمرا شبه مستحيل، باتت السياحة الداخلية ملاذنا الوحيد، ومن هذا المنطلق سنقوم برحلة أسبوعية إلى مناطق مختلفة من لبنان تستحق منّا زيارة هذا الصيف.
ليس غريبا أن يقع بغرامها كلّ من يزورها، والغريب قبل القريب، وليس مبالغا به حينما يصفها كثيرون بمرآة الجنة على الأرض، وبأنها من بين أجمل 5 أماكن في لبنان لممارسة رياضة المشي أو الـHiking. بالطبع، إنها العاقورة.
فالبلدة الواقعة في قضاء جبيل والتي ترتفع حوالى 1450 مترا عن سطح البحر، تشكّل أيقونة حقيقية للسحر والجمال والتاريخ، وهو ما توثقه النقوش والكتابات على صخورها والتي تعود إلى العصر الروماني. والرحلة إليها أكثر من ممتعة، لا بل نصيحة أن لا تفوّتوها.
– نبدأ من بحيراتها الشهيرة والتي يظنّ الناظر إليها أنه يتصفّح صورا مرسومة بإتقان: هي بحيرات اصطناعية أنشأها أهالي المنطقة بهدف الريّ، لكنها تحوّلت إلى معلم طبيعي يقصده الآلاف، ويخيّمون بقربه. زوروا البحيرات، ولا تفوّتوا المغامرات التي تنتظركم هناك.
– ممارسة رياضة الهايكنغ: صنّفت العاقورة من بين أجمل 5 مناطق في لبنان لممارسة هذه الرياضة بفعل طبيعتها الأخاذة ودروبها المميزة. فأعدوا العدّة وانطلقوا إلى أحضان البلدة الجبيلية، ولا تنسوا آلة التصوير، لأن ما ستشاهدونه يستحق تخليده بصورة.
– نهر الرويس: بعد الهايكنغ، نصيحة بعدم تفويت فرصة السباحة هنا. فالنهر يتسلل بين أحضان البلدة تارك بين صخورها شلالات خلابة، تحلو السباحة عند أقدامها. فكونوا مستعدين، لتجربة فريدة ستخطف أنفاسكم، وتنسيكم في أي بقعة من الأرض أنتم.
– مغارة الرويس: يشكل استكشاف المغارة، مغامرة مميزة، فهي تتشكل من طوابق عدة، تمتد على مساحة 6 كلم داخل الجبل، وعبورها يحتاج بالطبع إلى مرافقة دليل سياحي. الممتع هنا، أنكم ستعبرون في دهاليز كثيرة، ومنها ما هو مغمور بالمياه، ما سيجعل المغامرة استثنائية.
– كنيسة سيدة القرن ومزار سيدة الحبس: في مختلف أرجاء العاقورة كنائس عدة ممكن زيارتها، إلا ان هذين المعلمين يشكلان تجربة مميزة لهواة المشي، وعاشقي التصوير. وفي مزار سيدة الجبل، ستكونون امام تحدي عبور السلالم الـ600، قبل الوصول إلى الأعلى حيث المشهد يخطف الأنفاس.
– المشاركة بقطاف الفاكهة: نشاطات فريدة من نوعها ستجدونها في هذه البلدة، منها قطاف الفاكهة، ففي حزيران وتموز، يمكن للراغبين أن يقوموا بقطف الكرز مقابل مبلغ بسيط، فيأخذون معهم ما تمكنوا من قطفه… هو نشاط ترفيهي لمن يحبون قضاء الوقت في الطبيعة، ويمكن أن يكون نشاطا عائليا بامتياز.
أضف إلى كل ما ذكرناه، أنشطة متعددة يمكن ممارستها في العاقورة منها تسلّق الجبال، واستئجار الدراجات الهوائية والـATV، كما انها تحتضن الكثير من المطاعم.
فلا تفوّتوا زيارة العاقورة هذا الصيف، وإذا لم يكفكم يوم واحد، فلا تترددوا في تمضية الليل في ربوعها، فهي تضمّ فنادق عدة وبيوت ضيافة ستكون في انتظاركم.
زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي ، ورافقه في الزيارة أمين السّر السّابق في حزب الكتلة الوطنية الأستاذ روجيه خوري ، حيث تم البحث في الاوضاع العامة وآخر التطورات على الساحة الداخلية وشؤون منطقة جبيل.
كما عرض الحواط مع الوزير فهمي بعض المشاكل التي تواجهها البلديات في قضاء جبيل والتحدّيات الصعبة التي تعرقل قيامها بالأعمال المندرجة ضمن واجباتها.
أجرى رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لقاء عبر تطبيق zoom مع القواتيين في منطقة جبيل، بحضور الامين العام في الحزب الدكتور غسان يارد ومنسق منطقة جبيل في القوات هادي مرهج،
حيث تمّت مناقشة عدة مواضيع، سياسية، اقتصادية، ولا سيما الانمائية والمعيشية، وبعض الأمور الحزبية. كما أجاب جعجع على عدد من الاسئلة التي تمّ طرحها.
في اطار ترسيخ التعاون بين المركز الدولي لعلوم الانسان اليونيسكو بيبلوس ومؤسسة كونراد اديناور، قام وفد من المؤسسة بزيارة المركز في بيبلوس مدخل المدينة القديمة ، وضمّ الوفد بالاضافة الى المدير السابق الدكتور مايكل لانج المدير الجديد السيّد فيليب بريمير والعاملين في المؤسسة، حيث استقبلت مديرة المركز د. دارينا صليبا أبي شديد الضيوف الكرام بحضور مديرة البرامج في المركز الآنسة فانيسا صفير.
وقد تمّ بحث أطر التعاون المستقبلي في النشاطات والبرامج، وجال الجميع على اقسام المركز حيث اطّلعوا على الأبحاث التي هي في طور التحضير، ثم انتقلوا في زيارة سياحية لمعالم بيبلوس وفي طليعتها المرفأ والقلعة التاريخية.
من جهّة أخرى، وفي اطار تمتين أواصر التعاون القائم بين مؤسسة هانس سايدل الالمانية والمركز الدولي لعلوم الانسان اليونيسكو بيبلوس، زار مدير المؤسسة السيد كريستوفر ديوارتز المركز وبحث في أبرز النشاطات التي عقدت برعاية المؤسسة حيث أثنى على نجاحها، تنوّعها وإحترافية تنظيمها. بالإضافة إلى مناقشة المشاريع المستقبلية التي تندرج ضمن استراتيجية منظمة اليونيسكو ورؤية مؤسسة هانز سايدل.
اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع السفيرة الفرنسية آن غريو في مجلس النواب، في حضور رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا والنواب: ياسين جابر، حسين الحاج حسن، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، علي بزي، سليم عون، الان عون، انطوان حبشي، ادي ابي اللمع، رلى الطبش، ابراهيم عازار، وطارق المرعبي. وجرى عرض العلاقات البرلمانية بين البلدين وتطورات الاوضاع العامة.
ابي رميا
اثر الجلسة، قال ابي رميا: “كان اللقاء ايجابيا جدا وطويلا بين اعضاء لجنتي الصداقة اللبنانية – الفرنسية البرلمانية التي لي شرف ترؤسها او مع مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يترأس لجنته الزميل ابراهيم عازار. وحضر رئيس لجنة الشؤون الخارجية الزميل ياسين جابر وعدد من النواب اعضاء اللجنتين. اللقاء كان صريحا وشفافا جدا وصادقا جدا لسعادة السفيرة آن غريو، وكان برفقتها المستشار الاول او السكرتير الاول والمستشار السياسي او المسؤول عن العلاقات الاقتصادية مع لبنان والمنطقة”.
وأضاف: “لست مخولا التحدث باسم السفيرة، لكن سألخص مواقفها، ونستطيع ان نلقي الضوء عليها، وهي تنقل الموقف الفرنسي الرسمي. اولا فرنسا تؤمن بالديبلوماسية المتكاملة. وتقول ان من المؤكد ان البرلمانيين لديهم دور اساسي في التكامل الديبلوماسي. وطلبت ايضا الاستماع الى آراء النواب وافكارهم واقتراحاتهم، وهم يمثلون كل الكتل النيابية الموجودة في المجلس. فرنسا تعمل جاهدة من اجل لبنان سيد موحد ولبنان مستقر. والهم الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي هو الضاغط، وفرنسا تأسف لأن مهمتها اليوم اصبحت محصورة في تقديم المساعدات الانسانية الاساسية الاولية من اجل ان تكون الى جانب الشعب اللبناني الذي يعاني، وتحمل اللبنانيين المسؤولية الاساسية بعدم التزام تعهداتهم وخصوصا تجاه الشعب اللبناني”.
وتابع: “يجب ان تكون هناك ادارة سياسية مسؤولة من اجل وقف الانهيار. وهذا الامر يتطلب حتما قيام حكومة لبنانية تتمتع بالصدقية. وفرنسا، بحسب قول السفيرة، لا تتدخل في اعطاء تسميات لهذه الحكومة، ولا تشارك في تسمية الوزراء. هذه مهمة حصرية سيادية لبنانية. لكن تقول لن تكون هناك مساعدات حتما على الصعيد الدولي اذا لم تكن هناك حكومة قادرة على الاصلاحات المطلوبة منا لبنانيا ودوليا”.
وقال: “في هذا الوقت، فرنسا تقف الى جانب الجمعيات اللبنانية التي تقف الى جانب الشعب اللبناني في معاناته، وتؤدي دورها على المستوى الدولي من اجل ان يبقى لبنان على الاجندة الدولية وليس نقطة ثانوية وهامشية”.
وأضاف: “تحدثنا عن التنسيق بين البلدين ودور فرنسا على الصعد الاقتصادية، التربوية والثقافية، والمساهمة في كل ما له علاقة بالمؤسسات الصحية، لكن خلاصة الكلمة التي قالتها سعادة السفيرة هي ان المسؤولية قبل كل شيء لبنانية بحتة. هم موجودون لمساعدتنا وليس ليكونوا مكاننا. قدم النواب مداخلات عن مقاربتهم لمختلف الملفات عن الواقع اللبناني الحالي او استشراف المستقبل السياسي في البلد، من اجل نظرة جديدة لنظامنا إن على الصعيد السياسي او الاقتصادي”.
وختم: “في نهاية الاجتماع، كان هناك تأكيد لاستمرار اجتماعات كهذه، وسنعقد اجتماعات هادفة مع المسؤولين في السفارة الفرنسية سواء أكانوا مسؤولين عن الملف الاقتصادي او الثقافي او الملفات الاخرى التي نعنى بها كلبنانيين”.
زار وفد من روتاري جبيل -بيبلوس برئاسة فدى فرح فتوح ، مركز الدفاع الدفاع المدني في جبيل حيث كان في استقباله رئيس المركز الاقليمي في القضاء شكيب غانم ورئيس المركز مخول بو يونس والعناصر ، وقدم الوفد للمركز معدات طبية لمساعدة المسعفين في مهامهم
واثنى الوفد على الدور الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني خصوصا في هذه الايام الصعبة التي نعيشها مشددا على ضرورة ايلاء هذا الجهاز الاهتمام اللازم خصوصا وان اكثرية عناصره هم من المتطوعين الذين يضحون بوقتهم وحياتهم لانقاذ الآخرين .
بدوره شكر كل من غانم وبو يونس اعضاء الوفد على زيارتهم وعلى المعدات الطبية التي قدموها للمركز ، وعلى سيارة الاسعاف المجهزة بأحدث المعدات والتي سبق لروتاري جبيل ان قدمها للدفاع المدني في قضاء جبيل .
غرد عضو المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر”، المحامي وديع عقل على حسابه عبر تويتر قائلًا: “تتواصل التحقيقات الخارجية بحقّ رياض سلامة بينما القضاء اللبناني لم يتخذ أي إجراء من نوع التوقيف أو الحجز أو المصادرة في الداخل اللبناني. علماً أن رئيس التفتيش القضائي بركان سعد لم يستمع بعد إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات في ملف إنفجار مرفأ بيروت ولا بمخالفة المادة 12 أ.م.ج!!”.
وردت النيابة العامّة التمييزية على تغريدة عقل، قائلة: “التحقيقات في قضية التحويلات السويسرية في لبنان هي الأكثر تقدماً بين سائر التحقيقات الخارجية في الموضوع عينه”، وذكّرته بالمادّة 39 “آداب المحامين”: “تجنباً لنشر أخبار مضللة نذكّر بأنّ المادة 39 (أداب المحامين) توجب على المحامي الامتناع من استخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات للكلام في القضايا العالقة امام القضاء”.
إن التحقيقات في قضية التحويلات السويسرية في لبنان هي الأكثر تقدماً بين سائر التحقيقات الخارجية في الموضوع عينه.
وتجنباً لنشر أخبار مضللة نذكّر بأن المادة 39 (أداب المحامين) توجب على المحامي الامتناع من استخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات للكلام في القضايا العالقة امام القضاء https://t.co/4FeBknN3jC— النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) June 8, 2021
اعلنت ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل في بيان ، انه بسبب النقص الحاد في المستلزمات المخبريّة في البلد، يتوقف المستشفى عن اجراء الفحوصات الخارجية في مختبره لتلبية حاجة مرضىاه وذلك إعتباراً من اليوم ولغاية ثلاثة ايام من تاريخه.
