رأى رئيس إقليم جبيل الكتائبي  رستم صعيبي ان  البعض يستعمل السلاح والغطرسة في بعض الاحيان للادعاء ان الارض له ولا وثائق بين يديه.

وقال في حديث لبرنامج اليوم السابع عبر اثير صوت لبنان 100,5:   ندعو الدولة والقوى الامنية الى ان تتحكم بالموضوع وتضع يدها كي يتوقف الناس عن اخذ حقوقهم ورسم حقوق اراضيهم بيدهم.

واضاف : ندعو الى التهدئة فنحن علينا ان نعود الى لبنانيّتنا والا نشعر بفائض القوة الذي يعيشه بعض الاشخاص ونحن في جبيل نعيش امثولة في العيش المشترلك والعيش بين المسيحيين والمسلمين.

وناشد الادارات المختصة ان تضع يدها على الموضوع كما طلب صعيبي من البطريركية المارونية ملاحقة هذا الامر ووضع حد للمتطاولين على الاراضي في جرود جبيل.

نعى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة “امتياز كهرباء جبيل” المهندس إيلي باسيل صولانج باسيل قائلاً : رحمك الله يا حبيبتي صولانج، صاحبة القلب الكبير.

ليرفعك ربنا الى اعالي الملكوت السماوي ،

انت قمة بالاخلاق والكرم والمحبة،

لقد كنت صديقة وفية لعائلتي وخصوصا لزوجتي المرحومة جميلة باسيل.

انت فرد من افراد عائلتي ،

كنت سند كبير لأفراد عائلتك وخصوصا لحبيبي، أخوك شارل.أطال الرب بعمر افراد عائلتك جميعا.

ونحن نحبك كثيرا وسنذكرك دائما بصلواتنا وصومنا .

رحمك الله رحمك الله رحمك الله ، يا رب آمين

قال عضو لجنة متابعة وباء كورونا وليد خوري لـ«اللواء» أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه.

ولفت خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات.

واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال.

وجّهت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد كتاب شكر وتقدير تثمينا للجهود الاستثنائية التي بذلها إبن جبيل المخرج رمال بويونس من خلال عمله في اللجنة الإعلامية المكلفة اعداد قانون الاعلام الحديث.

من جهته قال  بويونس شكر وزيرة الاعلام وتقديرها لما قمت به من خلال اللجنة المكلفة اعداد قانون الاعلام مع الأساتذة الاعلاميين الأفاضل وقضاء مجلس شورى الدولة يضعني امام مسؤولية لم اتهرب منها يوما لخدمة الحرية عموما والاعلامية خصوصا فالمسؤولية تكون بالفعل والعمل وليس بالتنظير عن بعد ويبقى الانسان وحريته هدفي في العمل وان كثر الزبد من حولي.

أعرب ابن بلدة العاقورة د.زياد الهاشم عن فخره بما ورد في بيان مكتب البيئة في احد الاحزاب من معلومات علمية وبيئية، التي اهتمت بموضوع حرق الدواليب الحاصل في جرد العاقورة مؤخراً واهتمامها لاعلان جرد اللقلوق والعاقورة محميتين طبيعيتين.
واكد الهاشم انه يدعم هذا التوجه عبر الجهات الرسمية المعنية مباشرة في العاقورة واللقلوق وليس فقط عن كتابة مقالات شعبوية،متمنيا لو اهتمت بهذا الموضوع عندما كانوا مناصري هذا الحزب يقطعون الطرقات بالدواليب المحترقة، ولمدة شهرين وقال:”ام ان حرق الدوليب في المناطق الساحلية لقضاء جبيل لا تضر ام انكم لا تناصروا الحق في كل مكان وزمان”.
واضاف:”أؤكد على ان الموضوع العلمي ملفت ومهم ولكن مصدره عنده مواقف بيئية متقلبة.”

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا من داخل جلسة مجلس النواب التي تعقد لاقرار قانون لتنطيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا عدم منع المواطنين من تقديم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية على ان توقّع الدولة عقداً مع هذه المختبرات تأخذ على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقاً للأحكام القضائية، مشيرا الى أن الدول الاوروبية لم تشرّع قوانين خاصة لاستعمال اللقاحات المعترف بها من قبل المؤسسات الدولية بل سرّعت في استعمال اللقاح قبل ان يتم الانتهاء من التجارب السريرية ضمن المهل العلمية المعتمدة.

وطالب ابي رميا بعدم تشكيل لجنة متخصصة علمية تلعب دور القضاء برئاسة مدير عام وزارة الصحة بل اعتماد المسار القضائي العادي في حال كان هناك دعاوى قضائية من قبل المتضررين من اللقاحات، داعيا الدولة بالتفاوض مع كل الشركات التي تنتج لقاحات لأن اسعار اللقاحات تتراوح بين ٣ و ٣١ يورو على ان تحصل هذه اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفاً.

توقّع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، النائب السابق الدكتور وليد خوري أن يُسجَّل ارتفاع في عدد الإصابات في الأيام المقبلة، وتوقف خوري عند نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يجرون فحص الـpcr، إما لأنهم أصيبوا من دون أن يدركوا ذلك وإما لأنهم علموا بإصابتهم بعد إصابة أفراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا ضرورة لإجراء الفحص ما دامت الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في لبنان، بحسب خوري، بما لا يقل عن مليون شخص، باتت لديهم المناعة إلى حد ما.

وكان لبنان قد دخل أمس (الخميس) مرحلة جديدة ومتشددة من الإقفال التام في إجراءات هي الأولى من نوعها ستمتد على 11 يوما لمواجهة انتشار وباء «كورونا»، على أن يتخذ بعدها القرار المناسب بشأن التمديد من عدمه بناء على نتائج هذه الفترة، وإن كانت غير كافية، حيث يعوّل عليها المسؤولون للتخفيف من العبء على المستشفيات فيما الأمل يبقى محدودا بإمكانية تراجع عدد الإصابات.

وبدا لافتا أمس، وعلى خلاف مرحلة الإقفال السابقة، التزام بنسبة عالية، من اللبنانيين بقرار منع التجول في موازاة إجراءات مشددة قامت بها القوى الأمنية لتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين، بعدما فرضت على كل من يريد الخروج من منزله الحصول على إذن مسبق عبر تطبيقات خاصة، والتي شهدت بدورها بعض الفوضى في اليوم الأول.

ومع الارتياح العام الذي تركته خطة «الطوارئ الصحية» هذه، وإن كان قد سبقها فوضى لا سيما في المحلات التجارية، حيث تهافت اللبنانيون لشراء حاجياتهم ما أدى إلى ازدحام يتناقض تماما مع كل إجراءات الوقاية، يقّر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، النائب السابق الدكتور وليد خوري أن هذه الفترة ليست كافية لمحاولة السيطرة أو الحد من انتشار الوباء، حيث أوصت منظمة الصحة بأن تكون ما بين 4 و6 أسابيع، لا سيما أن الإصابات تحتاج إلى ما بين 15 و21 يوما للظهور، لكن للأسف الوضع اللبناني الدقيق اقتصاديا واجتماعيا قد لا يحتمل فترة كهذه، ونحن نعتبر اليوم أن العبرة تبقى في التنفيذ لا سيما أنه في مرحلة الإقفال السابقة لم يكن هناك التزام.

ويتحدث خوري لـ«الشرق الأوسط» «عن المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن الذي عليه أن يلتزم بدوره بالإجراءات ويقتنع لأهميتها، وهذا لا يزال بعيدا عن المجتمع اللبناني، حيث البعض لا يزال يستخف بالوباء والبعض الآخر لا يرى في الزيارات واللقاءات العائلية مشكلة، علما بأن 70 في المائة من الإصابات هي نتيجة الاختلاط فيما بين العائلات، حيث باتت العدوى تنتقل داخل الأسر أكثر من تلك التي تنتقل في المطاعم وغيرها، وهذا من الأخطر، وهنا يلفت إلى توصية جديدة في لوس أنجليس، حيث طلب من أفراد العائلة الواحدة وضع الكمامات داخل المنازل.

وفيما يشدّد خوري على ضرورة أن يعلم اللبنانيون الذين لا يزال يستخفون بالوباء على آثاره الصحية المباشرة التي تظهر يوما بعد يوم وتؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم، من الرئتين إلى الجهاز التنفسي والقلب والخصوبة لدى الرجال، يحذر من تزايد عدد الحالات في لبنان إذا لم يقتنع الشعب اللبناني ويلتزم بالإجراءات، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال في أقسام «كورونا» بالمستشفيات تجاوزت الـ90 في المائة. ويوضح «بين كل مائة مصاب بالفيروس هناك 15 منهم يحتاجون إلى الدخول إلى المستشفى و2.6 منهم بحاجة للعناية الفائقة، وبالتالي إذا بقيت وتيرة الإصابات على ما هي عليه اليوم في لبنان بتسجيل بين 4 آلاف و5 آلاف حالة يوميا الوضع سيصبح كارثيا بعد 11 يوما مع انتهاء مرحلة الإقفال، وسيبقى مئات المرضى غير قادرين على تلقي العلاج، في وقت خصص حتى الآن 600 سرير في المستشفيات الخاصة والحكومية لمرضى «كورونا» مع إمكانية زيادة العدد في المرحلة المقبلة إنما بوتيرة محدودة.

ومع توقعه أن يُسجَّل ارتفاع في عدد الإصابات في الأيام المقبلة، يتوقف خوري عند نقطة مهمة، وهي أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يجرون فحص الـpcr، إما لأنهم أصيبوا من دون أن يدركوا ذلك وإما لأنهم علموا بإصابتهم بعد إصابة أفراد العائلة وإنما اعتقدوا أنه لا ضرورة لإجراء الفحص ما دامت الأعراض محدودة، وبالتالي يقدر عدد الذين أصيبوا بالفيروس في لبنان، بحسب خوري، بما لا يقل عن مليون شخص، باتت لديهم المناعة إلى حد ما، من دون أن يعني ذلك أن نسبة وإن ضئيلة من الذين أصيبوا قد يصابون مرة ثانية، في وقت أعلنت وزارة الصحة يوم أول من أمس أن العدد التراكمي المسجل وصل إلى 231936 حالة.

ومع اعتبار خوري أن لبنان اليوم مع هذه المرحلة من الإقفال هو أمام امتحان حقيقي، على أن يحدد بعدها القرار المناسبة لجهة الاستمرار بالإقفال التام أو الانتقال إلى الجزئي، مضيفا «برأيي الوضع الصحي يتطلب التمديد لكن المشكلة تكمن في الوضع اللبناني الغارق بأزماته الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي قد لا يكون قادرا على تحمّل فترة إقفال طويلة».

لا تختلف مقاربة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، الدكتور عبد الرحمن البزري عما يقوله الدكتور خوري، وإن كان أكثر تشاؤما انطلاقا من تجارب الإقفال السابقة التي لم يسجل لها النجاح. ويقول البزري لـ«الشرق الأوسط»: «فترة الإقفال هذه هي كالوقت المستقطع الذي لن يكون كافيا لحل المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم. ويوضح «من المفترض أن تكون هذه الفترة لوضع خطة بديلة أو تصحيح الأخطاء لكن السؤال كيف يمكن التصحيح في وضع مثل لبنان يتحكم الوضع السياسي والاقتصادي بالموضوع الصحي؟. ويضيف «من البداية لم يدركوا كيفية الموازنة بين السياسة والاقتصاد والصحة في بلد منهوب مع التأكيد على أن المسؤولية لا تقع فقط على المسؤولين والإرباك في اتخاذ القرارات وعدم الجدية في ملاحقة المخالفين، إنما أيضا على الشعب والمواطنين أنفسهم الذين لا يلتزمون بالإجراءات لحماية أنفسهم. من هنا لا يرى البزري أن الـ11 يوما كافية لحل المشكلة لا سيما إذا ما اعتمدنا على التجارب السابقة، مؤكدا أن العبرة تبقى في التنفيذ، ومحذرا من الوصول إلى مرحلة أكثر سوءا في وقت بدأت فيه المستشفيات تصل إلى كامل قدرتها الاستيعابية بحيث قد لا يستطيع عدد كبير من اللبنانيين الحصول على العلاج.

لفت مكتب البيئة في “القوات اللبنانية” إلى أنه “تتوالى الجرائم البيئية في لبنان يوما بعد يوم في ظلّ غياب سلطة لا تحاسب المرتكبين الّذين بجهلهم يحفرون قبورهم وقبور كلّ سكّان لبنان. فتطالعنا اليوم الكارثة البيئية والصحيّة المقلقة المتمثلة بظاهرة حرق الدواليب التي كثُرت والآونة الاخيرة وآخرها ما يجري في جرود العاقورة”.

وأضاف في بيان، “يجهل هؤلاء المجرمون، كما السّلطة الغائبة، الأهمية الاستراتيجية والوطنية لتلك الجبال لأنّ على صخرها تمكث الثلوج طوال الشتاء ويستقي منها الصخر ليغذّي مياهنا الجوفية، ولأنّ في محيط هذه الصخور يحتمي نظام بيئي مهم يحتوي على الكثير من النباتات العطرية والطبيعة، وأشجار اللزاب”.

وتابع، “حرق الإطارات ينتج إنبعاث مواد ملوّثة وخطيرة، وكأنّ التلوّث الناجم عن معامل انتاج الطاقة الكهربائية والمولّدات الكهربائية والسيّارات لا يكفي لقتلنا. فينجم عن هذا الحريق انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون (CO2)، ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) وأوكسيد النيتروجن (NOx) بالاضافة الى موادّ خطرة كالديوكسين (Dioxins)، الهيدروكاربونات العطرية متعدّدة الحلقات (Polyaromatic hydrocarbons) والمعادن الثّقيلة”.

وأكد المكتب أن “الخطورة في هذه الانبعاثات تكمن في آثارها الصحيّة القصيرة والطويلة الأمد التي تمتد من تهيّج العينين والبشرة والجهاز التنفّسيّ إلى الاخطر كالتأثير على الجهاز العصبي والتسبّب بالسرطان”. وأضاف، “الديوكسين قادر على خلق ضرر في الجهاز العصبي وتعطيل الجهاز التناسلي ولو بكميّة قليلة جدّاً لا تتعدى الميكروغرام الواحد (اي واحد بالمليون من الغرام)”.

وتابع، “يستمر ضرر هذه المواد التي لا تتفكّك سريعاً بالطبيعة بل تبقى ثابتة فيها لوقت طويل وتنتقل الى اماكن بعيدة عبر تطايرها مع الهواء وبقائها في التراب وعلى الأشجار في مناطق مختلفة لتصل بعدها إلى الانسان كما عبر تسربها المؤكّد إلى المياه الجوفية، المصدر الأساسي لمياه الشّرب والريّ في لبنان. وكأن جرد اللقلوق والعاقورة لا يكفيه جرائم بيئية كالكسّارات التي تنهشه من أجل مد الجريمة الهندسية المدعوة بسدّ بلعة بالصخور”.

وإذ أكد المكتب “على اهتمامه بحماية البيئة على مدى الوطن”، دعا “إلى حماية الجرود وتطبيق القانون فيها والسهر عليها وإعلانها محميات طبيعية لما لها من أهمية استراتيجية”.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:‏‏‏‏اليوم الاول: الجميع امام التحدي.

‏الدولة كي تستنفر طاقاتها للحد من انتشار الفيروس ووضع خطة لما بعد الاقفال.

‏الاجهزة الامنية كي تتعاطى بحزم في كل المناطق.

‏المستشفيات كي تزيد عدد الاسرّة.

‏الشعب كي يبرهن انه مسؤول.

‏حلقة متكاملة، ان سقط منها جزء نذهب الى الكارثة. عندها لا ينفع الندم.

حدد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الصحية النائب السابق د.وليد خوري، نهاية صيف 2021 «موعدا لانفراج لبناني على صعيد وباء كورونا، بعد نيل قسم كبير من اللبنانيين اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء». وتوقع عطلة نهاية سنة «مخلتفة جذريا عن نهاية 2020».

خوري تحدث لـ «الأنباء» في الوقت المتاح له بين مهنته جراحا ومسؤولا لقسم الجراحة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، وبين تنقله ما بين السراي الحكومية بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وبين قصر بعبدا مشاركا في اجتماعات مع رئيس الجمهورية لاطلاعه على الواقع الصحي في البلاد عموما والناجم عن الوباء العالمي خصوصا.

ونوه خوري بموقف وزارة الصحة اللبنانية الحريص على اختيار لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية. وقال ان لبنان في طليعة الدول التي حجزت حصة من لقاح شركة ««فايزر» الأميركية. وعزا تأخير وصوله «الى اشتراط فايزر وغيرها من الشركات العالمة وجود قانون وطني في الدول المعنية، يحمي الشركات في حال الطوارئ ويرفع عنها المسؤولية، وهذا ما أدى الى تقدم بلدان علينا في منح جرعات اللقاح لمواطنيها».

وأشار الى «ان العمل جار على قدم وساق لاقتراح مشروع قانون من قبل لجنة الصحة النيابية (برئاسة النائب د.عاصم عراجي)، يلبي طلب فايزر وغيرها من الشركات، التي ستستند الى اقتراح مشروع القانون وتوقع عقودها مع الدولة اللبنانية، قبل إقرار القانون من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي. ونحن هنا أمام تحمل وزارة الصحة اللبنانية كل الإشكاليات التي قد تنجم عن اللقاح».

ونفى خوري وجود حصرية في اعتماد لقاح معين، مشيرا الى ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن كان واضحا أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة الأسباب الكامنة وراء اعتماد لقاح شركة فايزر، كاشفا عن ان لقاح موديرنا لم يكن معتمدا بعد من قبل منظمة الصحة العالمية. وأعلن عن فتح الباب أمام الشركات الخاصة لاستيراد لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على من يرغب من المواطنين، «أسوة باللقاحات الأخرى التي تتوزع بين المجانية من قبل الدولة اللبنانية (مثل لقاح فايزر)، وتلك المدفوعة الثمن لمن يشاء من المواطنين أخذها من قبل الشركات الخاصة».

وتناول عمل اللجنة الخاصة بدراسة اللقاحات التي ألفتها وزارة الصحة اللبنانية، «وهي تعمل بجهد منذ شهرين من أجل تنظيم عملية نيل المواطنين اللقاح، وفق داتا رقمية إلزامية يراعى فيها تسجيل كل من نالوا اللقاح الحكومي المجاني او الخاص المدفوع الثمن».

وذكر ان الدولة اللبنانية حجزت 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، ستعطى الى 1.5 مليون شخص (جرعتان للشخص الواحد). وأضاف إليها رقما قدره بمليون مصاب (تم تسجيل 220 الف مصاب بالفيروس)، ويتم ضرب الرقم بخمسة، ذلك ان المواطنين لا يخضعون جميعهم لاختبار الكشف عن الفيروس، ليخلص الى القول: «سنكون أمام مليوني شخص لديهم مناعة في نهاية السنة الحالية. وهذا الرقم سيترفع بعد إضافة من يختارون نيل التطعيم في الخارج واختيار لقاء آخر غير اللقاح الحكومي».

وكرر ان لقاح «فايزر» لن يكون متوافرا قبل فبراير المقبل، «والمشكلة قانونية ادارية كما ذكرت».

ووصف الواقع الحالي للقطاع الصحي في لبنان بـ «الكارثي»، مؤكدا على ضرورة التشدد في الإقفال العام، ومنوها بقرار وزير الصحة بقصر عمل المستشفيات الحكومية على معالجة مرضى كورونا، ومبادرة مستشفيات خاصة الى تخصيص أقسام للكورونا.

أما عملية التطعيم «فستتم في مختلف المناطق اللبنانية، في أمكنة تحددها وزارة الصحة، تبدأ بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ومراكز كبرى معروفة»، ومؤكدا وجود «18 برادا مستوفية الشروط القانونية لاحتضان اللقاح وحفظه».

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً: إنه دائماً الشعور بفائض القوة

‏تخطٍ للقوانين ولاحكام القضاء والتعدي على حقوق الغير

‏بعد أعوام من الاستباحة

‏على القضاء أن يصدر الاحكام ويضع يده على التعديات التي تحصل في لاسا وأفقا والجوار وعلى القوى الأمنية تنفيذالاحكام بكل صرامة.

‏لا صيفاً وشتاء تحت سقف واحد.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:‏‏‏‏اتصلت بقائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس مخابرات جبيل وآمر فصيلة قرطبا بعد الحادثة التي حصلت في مجدل العاقورة مع اشخاص من افقا.

‏- لا تهاون مع المعتدين على الاملاك، والنزاع، اذا وُجد، يحل في القضاء.

‏- استعمال السلاح ممنوع والقانون هو الحكم.

‏ازالة التشنج اولوية وكل الثقة في الجيش.