تم العثور على بقرة نافقة عند شاطىء الكورنيش البحري في عمشيت، جرى الكشف عليها من قبل مفرزة شواطىء جبل لبنان، وقد كلف المدعي العام البيئي طبيبا شرعيا للكشف عليها وتحديد مصدرها قبل اعطاء الامر باجراء المقتضى . وقد تبين فيما بعد أن مصدرها فرنسي، حيث تبين أن هناك قرطا في أذنها، ويتم حاليا مراجعة الجمارك لمعرفة أي من البواخر يحمل أبقارا فرنسية المصدر.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “نعم لتدقيق جنائي شامل يبدأ بمصرف لبنان مروراً بجميع الوزارات والمؤسسات العامة.‬

‫هكذا يدان المرتكبون والمتباكون والمختبؤن وراء رايات فارغة لسنوات طوال.‬

‫يوم تاريخي يكشف المستور ويعري الغوغائيين ويدان فيه المرتكبون ونضع البلاد على السكة الصحيحة وننتهي من زمن الشعارات الرنانة والطنانة”.

صدر عن الحركة البيئيّة اللبنانيّة بيان جاء فيه : عملت اليوم القوى الأمنية على وقف الأعمال في مجرى نهر غلبون وذلك بناء على تقرير جديد صادر عن التنظيم المدني في جبيل في 24 تشرين الثاني 2020 يؤكّد على المخالفات الجارية والذي تم إبلاغه لقائمقامية جبيل وللنيابة العامة في جبل لبنان وللقوى الأمنية.

وكانت الحركة البيئيّة اللبنانيّة قد تقدمت بتاريخ 11 تشرين الثاني 2020، وكيلها المحامي محمد الزاهد طالب، بدعوى أمام قضاء العجلة في جبيل مطالبة بوقف الأعمال الجارية في مجرى نهر غلبون من بناء وردميات كونها تهدّد البيئة والسلامة العامة وتخالف القوانين المرعية الإجراء. وقد تمّ تعيين خبير لمعاينة المخالفات الذي بدأ بتنفيذ مهمته .

إنّ الأعمال التي تقوم بها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بموافقة رئيس بلدية غلبون بعيدة كل البعد عن الشرعية واحترام القوانين إذ تشكّل مخالفةً لمواد قانونيّة عديدة نذكر منها على سبيل المثال:

المادة الأولى من قانون البناء رقم 646/2004 التي تنص على أن الرخصة المسبقة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ولا تستثني الأبنية العامة العسكرية.

المادة 12من القانون نفسه التي تفرض التراجع على جوانب الأنهر: وراء خط يبعد عشرة أمتار /10م/ عن حدود مجرى النهر ما لم تنص الانظمة الخاصة للمنطقة على خلاف ذلك.

المادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 التي تفرض على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بمبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.

المادة 21 من قانون حماية البيئة والمرسوم التطبيقي له رقم 8633/2012 إذ ان مشروع بناء محطة للمياه يستوجب حكماً تقييم الأثر البيئي كونه من المشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها.

المادة 33 من القانون نفسه التي تمنع الأشغال على الأملاك العمومية البحرية أو النهرية التي تؤدي إلى تآكل الموقع أو تدهوره.

إنّ هذه المخالفات تعاقب عليها المادة 91 من قانون المياه رقم 192/2020 والمادة 745 من قانون العقوبات والمادة 58 من قانون حماية البيئي إضافة إلى كون المادة 52 من هذا القانون تلزم المسؤولين عن أي ضرر يطال البيئة بسبب أعمال منجزة من دون تصريح أو بصورة مخالفة للأحكام القانونية والنظامية النافذة، لا سيما تلك المتعلقة بدراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي، باتخاذ كل التدابير التي تؤدي إلى إزالة الضرر، على نفقتهم الخاصة.

من هنا تتوجه الحركة البيئيّة اللبنانيّة إلى كل المعنيين بالموضوع من قضاة ووزارات وقوى أمن مطالبة باحترام القوانين وعدم المماطلة بتنفيذها ولتكن قضية نهر غلبون خطوة أولى في محاربة الفساد إحقاقاً للحق وحرصاً على دولة القانون وحمايةً للبيئة في لبنان.

حاز اللبناني الكندي، ابن مدينة جبيل الشاب رولان الديك على “جائزة فخر العرب ،٢٠٢٠” التي وزّعت خلال احتفال أقيم في برج العرب في دبي، عن فئة المبادرات المتميزة لأصحاب الكفاءات من المتميزين العرب في بلادهم أو في بلاد الإغتراب.

وتميز الديك الذي كرّم مع شخصيات عربية رائدة كلّ في مجاله، بتعدّد إنجازاته.

هو أحد مؤسسي “تجمع أبناء لبنان” وأول من اهتم بتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين في كندا، وتولى مناصب مهمة منها رئاسة الجامعة اللبنانية الثقافية فرع مونتريال وغيرها من المناصب، وحصد جوائز عديدة.

وتكرّم جائزة فخر العرب القادة والشخصيات العرب، أو من أصول عربية الأكثر تأثيراً في الإقتصاد والتنمية الشاملة.

‏استنكر رئيس نادي ابناء غلبون الثقافي الرياضي جوليان شاهين وأعضاء النادي المحاولات التي يقوم بها احد أبناء البلدة لوقف الأعمال في مشروع حيوي وإنمائي يؤمن للبلدة مصدراً دائماً لمياه الشفة والتي هي بأمس الحاجة اليه، وهو مشروع انشاء بئر ومضخة على عقار خاص قدمه احد ابناء غلبون مستوفٍ كل الشروط الهندسية والبيئية وتنتظره البلدة منذ زمن طويل.
ورأى شاهين ان السعي لوقف هذا المشروع من احد ابناء غلبون هو تعد على حقوق اهلها.

‎وضعت اللمسات الأخيرة على جسر المشاة الحديدي مقابل سوبرماركت جبيل، الذي أعيد تركيبه بعد اصطدام حمولة شاحنة فيه منذ حوالي الشهرين، وذلك بمسعى من البلديّة، وبالتنسيق مع الشخص المتسبب بالحادث.

‎ويوجد في مدينة جبيل جسرين للمشاة عند الأوتوستراد الرئيسي حيث تقع جهات ومؤسّسات خدماتية تشهد إقبالاً كبيراً من الناس طوال اليوم مثل المستشفى والسوبرماركت، وذلك لحماية المارّة وتمكينهم من العبور بأمان وللحدّ من الحوادث التي قد يتعرّضون لها، ولهذا، نطلب من المشاة عدم المرور إلى الجانب الآخر من الطريق إلّا عبر الجسور التي من تهدف حمايتهم.

زار العميد توفيق نعيم يزبك ابن بلدة حصارات الجبيلية نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيّفي وقدّم له كتابه الشعري بالفرنسية “معركة مختلفة”، وهو يجسّد إنتقال الشاعر من زمن السيف إلى زمن القلم، بعدما تقاعد من خدمته الطويلة والمميزة في الجيش اللبناني.

​والعميد يزبك نجل الشاعر الكبير، والاستاذ المربي نعيم يزبك مدرّس العربيّة لاكثر من نصف قرن في كبريات المعاهد اللبنانية، يكتب الشعر بالفرنسية والعربية الفصحى والعامية، عدا الابحاث والمقالات والقصائد التي خص بها مجلة الجيش على مدى ثلاثين عاماً.

​رحّب النقيب القصيفي بالعميد توفيق يزبك، وثمّن له نتاجه وهو محصلّة معاناة طويلة في الحياة العسكرية والمدنيّة، وهو كتابه الرابع بعد ثلاثة دواوين شعرية باللغة العربية: “من غلال السفوح”، “همسات واد”، “غمام الانتظار – قبل أن يدهمني الغروب”.

​وأضاف القصيّفي: إن عناوين الدواوين تدّل إلى النفحة الشعرية، الرومانسية التي يتمتع بها المؤلف. وتمنى التوفيق للعميد يزبك، والمزيد من العطاء الفكري والادبي والشعري الذي يثري المكتبة اللبنانية والعربية.

نعى مختار فتري قضاء جبيل بشير الجميل الشاب سامر ضوّ الذي توفي بعد اصابته بفيروس كورونا قائلا” : خسرت فتري اليوم شابّاً من خيرة شبابها الأوادم ، بعد ان غادرتنا الشهر الفائت الى دنيا الحق المرحومة الدكتورة تيريز الشيخة الدويهي حاتم . رحم الله عزيزنا سامر. نتقدّم وبحزن عميق، من أفراد أسرته وآل ضو الأعزّاء كما من عموم عائلات فتري بأحرّ تعازينا. بفقدانه وفقدان الدكتورة حاتم ، تخسر فتري علماً ثقافياً من أعلامها المميزة، وتفتقد شابّاً نشيطاً في حضوره اللافت واندفاعه الدائم للخدمة العامة. نتمنى على الجميع التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية للتغّلب على هذا الوباء والحدّ من انتشاره في فتري وقضاء جبيل ولبنان. فلنصلّي معاً لراحة أنفسهم.

في تصريح نابع من الألم والغضب وحرقة الفراق، أكد وليام نون شقيق الشهيد جو نون، احد ضحايا فوج الاطفاء في انفجار المرفأ في 4 آب الفائت، ان “اذا لم ينصفنا التحقيق سآخذ حق أخي بيدي ودمه ودم أصدقائه لن ينذهب رخيصا”.

ولفت نون، في حديث لقناة LBCI، الى أن “الأهل يتعبون ويشقون ليروا ابنهم شابا “، مضيفا: “أهلي ربوا لخيي حتى يجوزوا مش يدفنوا”.

واستنكر ما تعرضوا له كعائلة، قائلا: “نحن لا ندفن مرتين ولينصف التحقيق الناس وليحققوا العدالة”، وهدد “طار أخواتنا سنأخذه بأيدينا”.

وتابع: “متابعون المحكمة لكننا أيضا متابعون منازلهم وتحركاتهم هم الذين يتحملون مسؤولية موت أخواتنا، فليحققوا جيدا”.

قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة، جاء فيه:

“أولا: مع مراعاة كل من الاحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) ، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.

لاجل تطبيق احكام هذا القانون، يقصد ب:
– العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.
– المستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.

ثانيا: خلافا لاي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.

– ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
غني عن البيان مدى حاجة الاقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الاقتصادي الريعي والتوجه نحو اقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الاساسية لمختلف الفئات الاجتماعية، انما ايضا قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالاضافة الى حماية الافراد من الهزات المعيشية في الحالات الاستثنائية.

وقد بينت الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم، الثغرات في قطاعات اقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة. لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفاديا لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.

وحيث ان الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولانه لا يمكن التكلم عن “الامن الغذائي” من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.

ولانه لا يمكن التكلم عن وجود اقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز اساسي تنطلق منه الاقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.

وحيث أن الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر ب 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة،

وحيث ان الوضع الاقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الاجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الاستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.

وحيث ان توفير الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي، يتطلب النظر الى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب ان تحققه لناحية الانتاج الغذائي الحيواني.

وحيث ان الهدف الاساسي من الاعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات اقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع اقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الاقتصادية بأكملها،

وحيث ان الغاية من هذا القانون هو اعادة احياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع،

وحيث ان الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على اهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على انهاضه اذ انه احد القطاعات الاقتصادية الاساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي،

وحيث ان المادة 82 من الدستور نصت صراحة على انه:” لا يجوز تعدل ضريبة او الغاؤها الا بقانون”.

لذلك، نتقدم باقتراح القانون هذا راجين من المجلس الكريم إقراره”.
قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة، جاء فيه:

“أولا: مع مراعاة كل من الاحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) ، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.

لاجل تطبيق احكام هذا القانون، يقصد ب:
– العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.
– المستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.

ثانيا: خلافا لاي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.

– ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
غني عن البيان مدى حاجة الاقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الاقتصادي الريعي والتوجه نحو اقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الاساسية لمختلف الفئات الاجتماعية، انما ايضا قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالاضافة الى حماية الافراد من الهزات المعيشية في الحالات الاستثنائية.

وقد بينت الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم، الثغرات في قطاعات اقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة. لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفاديا لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.

وحيث ان الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولانه لا يمكن التكلم عن “الامن الغذائي” من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.

ولانه لا يمكن التكلم عن وجود اقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز اساسي تنطلق منه الاقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.

وحيث أن الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر ب 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة،

وحيث ان الوضع الاقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الاجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الاستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.

وحيث ان توفير الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي، يتطلب النظر الى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب ان تحققه لناحية الانتاج الغذائي الحيواني.

وحيث ان الهدف الاساسي من الاعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات اقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع اقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الاقتصادية بأكملها،

وحيث ان الغاية من هذا القانون هو اعادة احياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع،

وحيث ان الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على اهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على انهاضه اذ انه احد القطاعات الاقتصادية الاساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي،

وحيث ان المادة 82 من الدستور نصت صراحة على انه:” لا يجوز تعدل ضريبة او الغاؤها الا بقانون”.

لذلك، نتقدم باقتراح القانون هذا راجين من المجلس الكريم إقراره”.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:‏لأنه لا يمكن التكلم عن الأمن الغذائي ولا عن اقتصاد منتج من دون النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين،ولكي لا تبقى الوعود للمزارعين شعارات،تقدمت اليوم باقتراح قانون يرمي الى اعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محدودة.

لأنه لا يمكن التكلم عن الأمن الغذائي ولا عن اقتصاد منتج من دون النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين،ولكي لا تبقى الوعود للمزارعين شعارات،تقدمت اليوم باقتراح قانون يرمي الى اعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محدودة. pic.twitter.com/HjncJQyC0u

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) November 24, 2020