نظم المجلس البلدي في غلبون، لمناسبة المئوية الاولى لولادة لبنان الكبير ندوة في قاعة المحاضرات في مبنى البلدية بعنوان “أي لبنان نريد”، تحدث فيها وزير الداخلية السابق زياد بارود في حضور رؤساء بلديات جببيل وسام زعرور، اهمج نزيه ابي سمعان، بجة رستم صعيبي واده الدكتور بيار اده ، رئيس البلدية المهندس ايلي جبرايل واعضاء المجلس البلدي مختار البلدة وليد رزق وكاهنها جوني شربل، الرئيس السابق لاتحاد المحامين العالميين المحامي انطوان عقل، منسق العلاقات بين “التيار الوطني الحر” والسلطات الروحية غابي جبرايل ، رئيس مصلحة مياه جبيل صخر جرمانوس ، الناشط البيئي شاكر نون ومهتمون.
جبرايل
بعد النشيد الوطني القى رئيس البلدية كلمة اشار فيها الى “اهمية عنوان هذه الندوة خصوصا في هذه الايام الصعبة التي تمر على البلاد وفي ظل المخاوف التي يعيشها الشعب اللبناني لا سيما الشباب منهم”. مذكرا “ان الوزير بارود هو من وقع مرسوم انشاء بلدية غلبون ، معددا المشاريع التي قامت بها البلدية منذ نشأتها حتى اليوم اضافة الى المشاريع المستقبلية ، لا سيما لجهة تأمين المياه لكل ابناء البلدة من خلال البئر الارتوازي الذي اصبح على نهايته اضافة الى الطاقة البديلة وغيرها من المشاريع الانمائية التي تصب في خدمة البلدة وأبنائها”.
بارود
وتحدث بارود في مداخلته عن نشأة دولة لبنان والمراحل العصيبة التي مرت على هذا الوطن منذ 1920 حتى 2013، لافتا الى “ان معدل الاستقرار لم يتجاوز 3 الى 4 سنوات”، مشيرا الى “ان ملامح الكيان اللبناني كانت واضحة فتحولت الى دولة”.
وتحدث عن المحطات المضيئة في محاولة بناء المؤسسات في عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي انشأ التفتيش المركزي الى ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وصولا للاحباط الذي اصيب به لعدم قدرته على بناء الدولة.
ورأى “ان ما يحصل في الشارع منذ 17 تشرين الثاني الماضي حتى اليوم لا يمكن لاحد الا التوقف عنده في ظل ما نطرحه عن اي لبنان نريد”، معتبرا “ان ما حصل لم يكن اعتراضا على حكومة معينة بل اعتراضا على حالة قائمة منذ مئة عام حيث اننا لا نستطيع ان نستمر بالوضع كما هو القائم”.
واشار الى “ان الشباب اليوم بطرحهم السؤال اي لبنان ، فإنهم يؤكدون انهم يريدون لبنام الذي يشبه طموحاتنا ويعطينا الضمانة ونوعية الحياة التي نحفظ الكرامة الانسانية”. ورأى “ان طرح اي حكومة اليوم هو ان تجعل المواطن يعيش بكرامة وتأمين الحد الادنى من الطبابة والعلم وبيئة سليمة وهذه هي الاساسيات”.
واشار الى “ان دعوة الشعب الى الانتخابات النيابية المبكرة مطلب مشروع ويجب عدم تخوين المطالبين به”، لافتا الى انه “اصبح في لبنان تغيير في المزاج الشعبي وعلى المسؤولين الاستماع اليه”. وأكد “ان المسؤول في السلطة ينجح عندما يستمع الى مطالب الناس ولا يتجاهلها ، لان هناك صدقا في ما يطالبون به”.
وتحدث عن “أهمية التنوع في المجتمع اللبناني”، مشددا على “اهمية احترام الاقليات السياسية والثقافية والفكرية وليس فقط السياسية”.
وسأل: “ما الذي يمنع الذهاب الى الاستفتاء مع الضوابط المطلوبة لحماية الاقليات فنعزز عندها اكثر مشاركة الناس في خياراتهم”. واعتبر ان “امراض البلد اصبحت بحاجة لجمعية اطباء لايجاد العلاج لها ولم يعد في استطاعة الفرد القول انه قادر وحده على ايجاد هذا العلاج كما انه لا يحق لاحد التفرد بالعلاج”، مؤكدا انه لا يستطيع احد فرض رأيه على الاخرين في لبنان”.
وذكر بارود بقول قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني ب”أن لبنان اكثر من بلد هو رسالة للعالم”، مشيرا الى “ان هذا الكلام يختصر تاريخ لبنان ودوره عبر عقود وقرون من الزمن ، لذلك علينا المحافظة على هذا اللبنان بتنوعه والحفاظ على خيار التشارك في العيش معا”.
ولفت الى “ان المشكلة ليست في التنوع ضمن الوحدة الموجودة عندنا والذي هو مصدر غنى بل بإدارته”، مؤكدا “ان التقسيم في لبنان مستحيل ومسألة خطيرة”.
واذ اعتبر “ان هناك ثغرات ومخالفات وخروق حصلت عدة مرات للدستور اللبناني”، أكد ضرورة الحفاظ عليه، معربا عن أسفه: كيف ان عدد الخبراء الذين يتحدثون بالدستور أصبح اكثر من عدد خبراء السير وهذا لا يجوز وغير مسموح به بان يصبح الكلام عن الدستور وجهة نظر ، خصوصا انه ينظم حياتنا السياسية”.
وسأل بارود: ماذا بقي من دولة المؤسسات وفاعليتها في خدمة الناس وتأمين حقوقهم .
وقال :”لا يجوز تأجيل ما يتم المطالبة به لجهة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة بحجة اننا بحاجة الى قوانين جديدة لذلك” ، مشيرا الى “انه يوجد قانونان يمكن استعمالهما بالاضافة الى قانون العقوبات هما الاثراء غير المشروع وقانون 2015/44”.
واعتبر “ان هذين القانونين لا يطبقان لان هناك قرارا بمنع القضاء من القيام بدوره ، لانه اذا كان مستقلا هو الذي يطبق القوانين”، مشددا على “ضرورة ان تكون معركتنا في الدرجة الاولى والتي لا مفر منها هي معركة استقلالية السلطة القضائية.
اضاف متسائلا :”أين العدالة الاجتماعية اليوم في لبنان اذا كانت الدولة لا تدفع المستحقات للضمان الاجتماعي ، فكيف نستطيع تأمين هذه العدالة للمواطنين اذا كانت الدولة لا تأخذ على عاتقها حماية الناس اولا بحقوقهم وفي الحد الادنى”.
وحذر من انه “اذا صحت التقارير المتداولة من ان عدد العاطلين عن العمل في لبنان سيصل في ايلول الى المليون فهذا سيؤدي الى اهتزاز أمني كبير في البلد وسنصل الى انتحار البعض كما بدأ يحصل والبعض الاخر سيذهب الى ارتكاب الجرائم وهذا الشيء خطير جدا والتحدي في المرحلة المقبلة سيكون تحديا أمنيا”.
وشدد على “ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة التي لم تعد مطلبا فئويا بل دخلت حيز التنفيذ منذ اتفاق الطائف”، متسائلا: لماذا التأخير في تحقيقها”. ورأى ان “اللامركزية الادارية تجعل البلد ينتعش وتخلق فرص عمل جديدة ، وديمقراطية تشاركية”، آملا “ان يتوصل المجلس النيابي سريعا الى تحقيقها لانها احدى الحلول التي تساعد البلديات على القيام بدورها الانمائي والاجتماعي ، وتدفع الناس للبقاء في ارضها وينتعش البلد اكثر”.
واعتبر “ان اللامركزية الادارية ليست الفيدارلية التي يطالب بها البعض ويجب عدم تخوين المطالبين بها ، ولكن اللامركزية تعطي النتائج ذاتها من دون الدخول في مشاكل.
وقال : كلنا نريد وطننا لا نشكك بديمومته وكيانيته فلا هو خطأ تاريخي ولا تسوية ، هو واحد غني في تنوعه قادر بناسه وقوي ببنيته ، رسولي في معناه في هذه المنطقة من العالم ، نريد لبنان الذي دولته قادرة على ادارة التنوع الموجود فيه من خلال وضع قوانين لا تضرب هذا التنوع بل تحافظ عليه من قانون انتخابات لا يضخم احدا ولا يلغي احدا بل يأخذ كل فريق حجمه ، اضافة الى اللامركزية الادارية ، دولة تحمي المواطنين، أمنهم الغذائي والصحي والا نفتش عن حماية اخرى سواء في الداخل او الخارج، ونريد لبنان محصنا من التدخلات الخارجية والا يكون بريدا في كل مرة يحصل خلاف بين دولتين ندفع نحن الثمن من خلال رسائلهم المتفجرة”.
ورأى “ان كلام البطريرك الراعي عن الحياد يجب الا يتحول الى خلاف بل الى نقاش ولا مانع ان يكون البعض معه والبعض الاخر ضده”، متسائلا من ضد تحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة والعرب ايضا؟ وهل لبنان قادر على مواجهة اي صراع بين دولتين فيدفع هو الثمن”.
واعلن انه “ضد تخوين البطريرك الراعي في ما طرحه وان ردود الفعل التي صدرت عن البعض غير مقبولة”، مؤكدا انه “في الكثير من الاوقات من هم في موقع المسؤولية اخذوا مواقف ابعد بكثير من كلام الراعي وتم تحميلها للشعب اللبناني”.
وختم بارود :”نعم نريد دولة تحمي هذا البلد في ظل الصراعات القائمة في المنطقة، نريد لبنان المستقر، ولبنان النجاحات في كل القطاعات الخاصة والعامة داخليا وخارجيا ولا خوف من هجرة الشباب للعمل والدراسة في الخارج ، لان سوق العمل في لبنان صغير ولا يستوعب لبنان كل كفاءات ابنائه في افضل الظروف ولكن المخيف هو هجرة المواطنين الذين لم يعد لبنان يشبههم وبدأنا نسمع هذا الكلام وعلينا التنبه من ذلك ، نريد لبنان القيم ، لبنان الذي بتعلم من اخطائه والذي يعتبر ان الفشل ليس قدرا ، والنجاح هو تصميم وصلابة وعمل وجهد ، ونريد لبنان الذي نستحقه”.
وردا على سؤال اعتبر بارود “ان لبنان ليس معزولا عما يحصل في سوريا وفلسطين وعلينا العمل لحماية انفسنا من هذا الصراع”، مشيرا الى “ان قانون قيصر لم يوضع لاستهداف لبنان ولكن لبنان ” سيأكل الخبيط ” من وراء هذا القانون وهذا يستدعي لان يكون للدولة اللبنانية موقفا واحدا ن ولكن المشكلة الاكبر في الصراع القائم هو ان البعض في لبنان مازال يقدم مصالحه الخاصة على مصلحة البلد واذا استمر ذلك كلنا سندفع الثمن”.
واعلن بارود تأييده لـ”لبننة اي خيار نقوم به”، مشيرا الى “ان المجتمع الدولي يحاول مساعدتنا ضمن اطار مصالحه”. وأكد “ان لا احد سيخرج منتصرا من الانهيار الحاصل اليوم في لبنان ، والوضع سيكون اسواْ في الاشهر المقبلة القريبة على الصعد كافة ان لم نتدارك الوضع سريعا في ظل ما نشهده من انهيار للعملة الوطنية والاحتياط في مصرف لبنان اضافة الى صرف المواطنين والمدرسين من وظائفهم”.
