أكد النائب زياد الحواط أن حرصه على لبنان جعله يذهب في ملف المعابر غير الشرعية الى النهاية ولن نتراجع مؤكدا أنه لن يسكت عن هذا الملف حتى يصل الى الهدف المنشود.

وأعرب في مقابلة عبر فايسبوك “النهار” عن كامل جهوزيته لتقديم أي معلومات لفرع المعلومات للمساعدة في هذا الملف، معتبرا ان التهريب يضرب جميع اللبنانيين لا طائفة معينة فحسب ، وفي حال لم تبدأ الحكومة بالاصلاحات المطلوبة وتوقف الهدر والفساد لن نحصل على أي مساعدة من الخارج.

وردا على سؤال بشأن تلقيه تهديدات لوقف هذا الملف، قال: “بعض الأصدقاء نصحوني بعدم الإكمال بهذا الملف خوفاً علي من العصابات التي تحميه وتجني أموالاً طائلة، ولكن لست خائفاً وسأستمر حتى النهاية”.

وتعليقاً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشأن عدم قدرة الجيش على ضبط الحدود ورفضه نشر قوات أممية هناك، قال الحواط إنه “يرفض كل من يسيء إلى الجيش ويقلل من قدراته، ونحن كلنا ثقة أن الجيش قادر على القيام بهذه المهمة”، لكن على الحكومة أن تأخذ القرار،

لان هناك غاية لاظهار أن الجيش غير قادر على ضبط الحدود لتبرير وجود السلاح غير الشرعي بينما أثبت جيشنا في معركة الجرود أنه من أقوى الجيوش العربية.

وقال: “أنا لم أطلب نشر قوات أممية، لكني قلت إن رفضت الحكومة التعاون ومنعت الجيش من ذلك سيكون الخيار النهائي اللجوء إلى هذه الخطوة”.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: ‫ ‏ اليوم اقرّت اللجنة الفرعية قانون استرداد الاموال المنهوبة من ضمن القوانين التي كانت تُدرس ضمن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.

‏المطبخ التشريعي في اللجان يعمل على أمل الاقرار النهائي في الهيئة العامة وأعوّل على النواب الاوادم من مختلف الكتل للتصويت ايجاباً.

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ١٩-٥-٢٠٢٠ حريقاً شب داخل إحدى الشاليهات التي تقع في الطبقة الارضية من احد المنتجعات السياحية في حالات – جبيل.

كما انقذ العناصر كلبا كان قد احتجز داخل الشاليه المذكور وكان قد اصيب بضيق في التنفس نتيجة الدخان الكثيف.

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٩-٥-٢٠٢٠ حريقاً شب في اشجار من السنديان في بنتاعل -جبيل.

افادت معلومات لموقع “قضاء جبيل” ان مختار كفرمسحون يناشد الدفاع المدني في جبيل لإخماد حريق على طريق عام بنتاعل بسبب تعذر الإتصال بال ١٢٥

تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط بإخبار لدى النيابة العامة حول تهريب مادتي المازوت والطحين على الحدود اللبنانية – السورية، من خلال المعابر غير الشرعية.

وأضاف من امام قصر العدل، ان “هناك اموالاً طائلة تهدر ومن حقنا ان نعرف من يسرقنا”، مشيراً إلى انه “وضع الملف في يد القضاء والمعلومات التي تقدمت بها كفيلة لإيصال هذا الموضوع إلى خواتيم سعيدة”. وتابع الحواط، “لا يمكن الكلام عن إصلاح وهناك أبواب هدر وفساد في الدولة، والقضاء هو المرجع النهائي ونثق بأنه سيضع يده على هذه الملفات وسيكون صوت الثوار”.

https://www.facebook.com/442659469652185/posts/667560727162057/

أصدر رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور تعميماً، يطلب فيه من جميع مدراء فروع المصارف اللّبنانيّة الموجودة في جبيل، تنظيم أدوار الزبائن خارج المصرف عبر توزيع أرقام تسلسليّة عليهم، إضافة الى توزيع كمّامة لكلّ شخص لا يضعها.

كما يُطلب منهم وضع معقّم لليدين (Hand Sanitizer) إلى جانب كلّ صرّاف آلي (مثبّت على الحائط) ليتمكّن كلّ شخص من تنظيف يديه قبل وبعد لمس الأزرار أثناء إجراء العمليّات المصرفيّة.

أمّا العملاء، فعليهم ترك مسافة آمنة بين بعضهم البعض أو الانتظار في سيّاراتهم، وخصوصاً مع ارتفاع درجة حرارة الطقس لحين يأتي دورهم بحسب الرقم، واستخدام المناديل الورقية للضغط على أزرار الصرّاف الآلي ثم التخلص منها فورًا، وتعقيم أياديهم قبل وبعد القيام بالعمليات المصرفيّة، إضافة إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وذلك لتجنّب الإحتكاك مع الآخرين وبالتّالي حماية أنفسهم وغيرهم من احتمال انتشار “الكورونا”، وإلّا ستضطرّ الشرطة البلديّة إلى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ المصارف.

ويهمّنا تذكير المواطنين بأن التشدّد في اتّخاذ هذه الاجراءات ولزوم تطبيقها، ليس سوى ضرورة للحدّ من انتشار الوباء وحفاظاً على السّلامة العامّة.

تمنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائيّة في بيان لها على مشتركيها التخفيف من استعمال المكيفات الهوائية قدر الامكان لأنّ المولّدات لا تتحمّل السحب المفاجىء بين ٣٥ و٤٠٪؜ وخصوصا في مثل هذه الظروف المناخيّة وارتفاع درجات الحرارة اكثر من المعتاد ، وفي ظل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي ، لافتة الى ان سحب الطاقة من المولدات ارتفع بقوة وبسرعة غير طبيعية في اليومين الاخيرين .

ونبهت في الوقت عينه المشتركين الذين لديهم عداد للاستهلاك من ان الفاتورة ستكون مرتفعة في نهاية الشهر ان لم يتم التخفيف من الاستهلاك مؤكدة ان فرق الصيانة لديها في خدمة المواطنين ٢٤/ ٢٤ في حال حصول اي عطل طارىء

أصدر رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور تعميماً، يطلب فيه من كلّ الأشخاص الوافدين في رحلات الإجلاء الاستثنائية المخصّصة للّبنانيّين المغتربين، العائدين إلى جبيل وحبوب، التزام الحجر المنزلي لمدة ١٤ يوماً وعدم مخالطة أشخاص آخرين، حتى ولو جاءت نتيجة فحوصاتهم المخبرية (بي سي آر) سلبيّة، وإلّا ستضطرّ البلديّة إلى اتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقهم وفق المادّة ٦٠٤ من قانون العقوبات والتي تنصّ على ما يلي:

“من تسبّب عن قلّة احتراز او إهمال او عدم مراعاة القوانين في انتشار مرض وبائي عوقب بالحبس حتى ستّة اشهر، واذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر عوقب بالحبس من سنة الى ٣ سنوات”.

كما ويلزم كلّ شخص إعادة الفحص المخبري (بي سي آر) بعد انتهاء مدّة الحجر، ورفع النّتيجة النّهائية إلينا، والإفادة خلال ٢٤ ساعة كحدّ اقصى.

ولكلّ من يطلب المساعدة أو يريد الاستفسار عن أية معلومات، الإتصال بالخطّ الساخن للبلديّة ٧٠/٢٩٢٦٢٨، أو برقم عضو المجلس البلدي المسؤول عن لجنة الصحّة الصيدلي خالد اللقيس ٠٣/٢٨٦٠٩٨

كما ويدعو رئيس البلديّة المواطنين إلى تفهّم الإجراءات المتخّذة لأنها جزء من التدابير والجهود التي يقوم بها مكتب الصحّة في البلديّة للحدّ من انتشار وباء كورونا في المدينة.

بين ضرورة إقفالها وحلّ نصر الله… المعابر جريمة والجيش هو الحل الوحيد

أصبح ملف المعابر غير الشرعية والمهرّبين الموضوع الأكثر تداولًا في المجتمع اللبناني في الآونة الأخيرة، إذ احتل مواقع التّواصل الاجتماعي، واختلفت بالتالي الآراء السياسية. فتوجّه حزب القوّات اللبنانيّة من خلال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط في مؤتمر صحافي عقده حول هذا الملف، ووصف فيه المعابر “بالأوتوسترادات” وشدّد من خلاله على ضرورة اتّخاذ قرارات جريئة من قبل الدولة لا سيّما في موضوع التهريب. في حين اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنّ الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في التعاون مع الجهات السورية. وقد يتساءل البعض عن المستفيد الأكبر من عمليات التهريب والمعابر، خصوصًا أنّها تكبّد الدولة اللبنانية خسائر كبيرة.

في حديث إلى موقع مصلحة الطلاب في “القوّات اللبنانيّة”، أكّد الحواط أنّ “ما يحصل اليوم من عمليات التهريب، يُعدّ جريمة ترتكب بحقّ لبنان وسيادته واقتصاده وماليته وشعبه، وبالتالي يجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى للدفاع بحجم هذه الجريمة، وينبغي على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة البدء بأخذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التهريب في المناطق المتاخمة للحدود السوريّة لإنقاذ لبنان من السقوط الحتمي”.

أما عن موقف الأمين العام “الحزب” في ضرورة التعاون مع الثنائي في سوريا لحلّ مشكلة المعابر غير الشرعية، فأشار الحواط إلى أنّ “الجيش اللبناني هو المسؤول الوحيد عن حماية الحدود، سواء أكان من العدوان أو من عمليات التهريب”، لافتًا إلى أنّ “غالبًا ما يُكلّف الجيش بمهمات ليست له”، ومضيفًا إنّ “في اللحظة التي يؤخذ قرارًا جدّيًا وخطة رسمية داخل الحكومة حول هذا الموضوع، عندها يمكن لكلّ دول الخارج أن تدعم الجيش وتؤمن له كلّ المستلزمات من أجل ضبط الحدود”.

وأكّد الحواط أنّ “حزب الله مهيّمن على المنطقة المتاخمة للحدود السورية من الجهة الشرقية، وبالتالي ينبغي عليه رفع الغطاء وتسليم سلاحه للجيش اللبناني لمكافحة التهريب”، وقال إنّ “سلطة الأمر الواقع الموجودة على الحدود تقوم بتسهيل عمليات التهريب”.

وعن موقف الوزير السابق إلياس بو صعب حول المعابر غير الشرعية، وحديث البعض أنّ ما يحصل هو افتراء واعتداء ضدّ بو صعب، أوضح الحواط أنّ “البلد على شفير الانهيار وكارثة اجتماعيّة ومعيشيّة، وبالتالي ما يحصل اليوم من فتح ملفات وغيرها هو واجب على كل نائب فعله من أجل إنقاذ لبنان؛ فالإنقاذ يبدأ عبر وقف الفساد والسرقات والسمسارات”، مشيرًا إلى أنّ “ما يحصل هو اعتداء على كرامة اللبنانيين وعلى كلّ طبقات الشعب اللبناني”. كما كشف أنّه سيقدم في الأيّام القليلة المقبلة إخبارًا إلى النيابة العامة بأسماء المعابر والمهرّبين.

أمّا عن سلاح حزب الله، فلفت الحواط أن “إحدى مشاكل لبنان هي دخولنا في محاور وحروب خارجيّة لا علاقة للبنان بها عبر السلاح غير الشرعي”، مشيرًا إلى “ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط”.

شدّد الحواط ختامًا على “ضرورة دور الطلّاب في هذه المرحلة من خلال نشر الحقائق والإضاءة على تلك الملفات وذلك من أجل مستقبلهم وبقائهم في هذا الوطن”.

تقدّم اليوم النائب زياد الحواط بإقتراح قانون معجّل مكرّر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الّتي ترعى مسائل المراباة والشيكات من دون رصيد بما يصحّح الخلل الحاصل في العلاقة غير المتوازنة بين المرابي ومدينه ، حيث يتقاضى المرابي فوائد مراباة فاحشة مستغلّاً ضيق الحال عند مدينه، ويستحصل منه على شيكات مؤجّلة تصلت على المدين سيف التوقيف والحبس، كما قد يستحصل المرابي على وكالات أو عقود بيع تمكّنه من الاستيلاء على أموال مدينه مباشرةً.

ومن ضمن التعديلات المقترحة لتصحيح الخلل القائم، عدم تجريم حالة الشيك من دون مؤونة المعطى في ظل علاقة مراباة بحيث لا يعاقب عليه صاحب الشيك، بطلان الوكالات والعقود المعطاة ضمانةً لقرض ربى، تمكين المحاكم من إعادة احتساب الفوائد المستوفاة.

علم موقع  “قضاء جبيل” أن الصّليب الأحمر اللبناني نقل امرأة وابنتها من جبيل إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت ، بعد أن جاءت نتيجة فحوصات الأم بفايروس كورونا إجابية وهي تعاني من ارتفاع بالحرارة .اشارة الى ان ابنتها اشتبه بحالتها على ان تخضع للفحص للتأكد من وضعها الصحي في المستشفى.