بالرغم من كل التحديات التي تواجه ابناء منطقة جبيل، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية والصحية المتفاقمة، تقوم بعض المبادرات الأهلية في قضاء جبيل بتوفير بعض المستلزمات الغذائية والطبية حيث عجزت او تلكات البلديات والهيئات المعنية في القيام بذلك.. فقد قامت جمعية إنماء بلدة معاد بمساعدة الأيدي الخيرة والبيضاء في تأمين الطحين الأبيض لابناء البلدة كما جرى توزيع الدجاج البياض على جميع الراغبين في تربية الدواجن كذلك استفاد أصحاب الأمراض المزمنة من كمية الأدوية التي تكفيهم لمدة شهر كامل.

أعلنت بلدية جبيل- بيبلوس، في بيان، أنها ستستكمل حملتها البيئية “وهذه المرة عن طريق إطعام القطط الشاردة، ووضع حوالى 200 كيلوغرام من الطعام المجفف المخصص لها قرب حاويات النفايات، حيث تبحث مجبرة عن الأكل لتعيش. وقد بادرت جمعية Animal welfare activists الى تقديم هذه الأطعمة لبلدية جبيل مجانا. ‎ولعل بلديات مجاورة كما في أيانابا القبرصية التي تتبادل الخبرات والأفكار مع بلدية جبيل، وفق الإتفاقية المبرمة بين المدينتين، بادرت الى هذه الخطوة التي تساهم الى حد كبير في التخلص من الفئران والثعابين والصراصير وبعض الحشرات المؤذية والزواحف”.

كما قررت البلدية “السماح بالخروج للتنزه مع الكلاب، شرط وضع أقنعة Dog Muzzles على أفواه الكلاب الشرسة، وسيتم توزيع حوالى 1500 كيس تقدمة جمعية Animal welfare activists، مخصص لوضع مخلفات الكلاب فيها ورميها لاحقا في المكب. ففضلات الكلاب ليست بالمسألة العابرة وإن تركها في الطرقات من دون مسؤولية يسبب انتقال الديدان وبويضاتها إلى الإنسان، ومن ثم الى المنازل بواسطة الأحذية. وستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اللامسؤولين، حفاظا على المدينة وعلى المقيمين فيها. ولمن يرغب بالحصول على الأكياس، يمكنه زيارة البلدية ضمن الدوام الرسمي، أو الاتصال بنا لإيصالها الى المنازل”.

وأوضح رئيس بلدية جبيل- بيبلوس وسام زعرور أن “البلدية تحرص دائما على رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن البيئة، وبما أن الحيوانات هي جزء لا يتجزأ منها، فيجب المحافظة على معايير الصحة العامة عند اقتناء حيوانات أليفة، وفي الوقت ذاته، حث الناس على الالتزام بالقوانين التي تنظم هذه العملية وفقا لمعايير صحية تحقق السلامة لأفراد المجتمع، وتحمي البيئة، وتحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنها المادة 3 من الفصل الأول من قانون حماية الحيوانات والرفق بها، والتي تنص على الشروط الواجب توافرها في المنشآت الخاضعة لهذا القانون، ومنها وجوب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظافة العامة والشروط البيئية”.

بدوره، أكد الرئيس السابق لبلدية البربارة رالف نادر، وهو أحد مؤسسي جمعية Animal welfare activists، أن “أزمة كورونا أثرت سلبا على الكلاب، فعمدت بعض المناطق في لبنان الى قتلها عبر أشخاص اعتقدوا انها تنقل العدوى الى الناس، أما القطط الشاردة، وفي ظل اغلاق المطاعم، فلم تعد تجد ما تأكله من مستوعبات النفايات القريبة منها، ولكل هذه الأسباب تواصلنا كجمعية مع رئيس بلدية جبيل، الذي لطالما اهتم بالشأن البيئي، وقررنا معا إطلاق هذه الحملة التوعوية، التي تساهم في الحد من انتشار الأمراض والمحافظة على النظافة العامة، إضافة إلى الاهتمام بالقطط، التي لها فوائد عدة في توازن النظام البيئي”.

غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر “تويتر”: “من الممكن ألا تعرفوه لأنه كان يعمل ويناضل بصمت بعيدا من الاضواء. لولا أمثاله لما كان هناك تيار، ولا نواب ولا وزراء ولا رئيس جمهورية. غادرنا اليوم جورج شاميه في مدينة Valence الفرنسية الذي أسس معي التجمع من أجل لبنان في فرنسا. سيلتقي في العلى مع صديق نضاله العوني رجا خطار. وداعا”.

من الممكن الّا تعرفوه لأنه كان يعمل ويناضل بصمت بعيداً عن الاضواء.لولا امثاله لما كان هناك تيار،ولا نواب ولا وزراء ولا رئيس جمهورية.
غادرنا اليوم جورج شاميه في مدينة Valence الفرنسية الذي أسّس معي التجمع من اجل لبنان في فرنسا.
سيلتقي في العلى مع صديق نضاله العوني رجا خطار.
وداعاً pic.twitter.com/J43OaBB5qU

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) May 30, 2020

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان “هذا البلد غني جداً وقوي جداً ولا يمكن ان تحكمه جماعة مهما علا شأنها” في اشارة الى حزب الله.

واضاف في حديث لصوت لبنان 100,5: “اذا عيّر المسيحيون في حكمهم، فمن حكم البلد خلال الجمهورية الاولى والثانية كان بعلاقة جيدة مع دوائر القرار الخارجية والداخلية اما من يريدون حكم البلد فهم على خلاف مع غالبية اللبنانيين و دوائر القرار الخارجية  والمجتمع الدولي ويدفعوننا للتوجه الى ما يسمى مشرقية مشبوهة”.

وتابع: “هذا البلد لا يمكن ان يحكم على قاعدة موازين القوى انما على قاعدة قوة التوازن فقط لا غير”.

وحول الكلام الذي قاله الشيخ الممتاز احمد قبلان، علق سعيد قائلاً: كلام قبلان كان كلاماً مكتوباً لا مرتجلاً وبالتالي احد في موقعه ومسؤوليته يقدم على خطوة مماثلة يعني انه بالتنسيق مع الثنائي الشيعي.

وتساءل: “هل يمكن ان تحاكم شخصية سنية كرياض الصلح الذي ثبت موقع لبنان من قبل مرجعية روحية بعد 80 سنة؟”

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “آلية التعيينات من المفترض أن تكون سارية منذ سنوات وأن إقرارها إنتصار لكل مواطن من حقه التوظيف بكفاءته ومن المؤسف اعتبار هذا الامر خرقاً للدستور ، سائلا: “أين هم من مخالفة الدستور بوجود سلاحين على الارض اللبنانية ومن المعابر غير الشرعية ومن الدويلة داخل الدولة؟ “

ولفت الحواط في حديث لاذاعة “صوت كل لبنان”، الى أنه “لا يجب أن يتحكم الوزير منفرداً بوزارته وسنكون مدافعين شرسين عن القانون لأنه يجب أن يكون بداية للحلّ”.

وعن قانون العفو العام اعتبر أن طرحه جاء لسببين أساسيين:

١- غياب استراتيجية واضحة للسجون ما أدى إلى اكتظاظها وبالتالي فقدان الحد الأدنى من كرامة الانسان، لذا يجب وضع استراتيجية واضحة لتطوير السجون.

٢- عدم تسريع سير المحاكمات وهنا نطالب القضاء بتسريع هذه المحاكمات لانه (من غير المقبول وجود أشخاص في السجون منذ سنوات من دون محاكمات فالبعض منهم أمضى فترة محكوميته من دون محاكمة).

وبالتالي إقرار أي قانون عفو عام يجب أن يراعي المصالح الوطنية لجميع فئات المجتمع ، وفي غياب الوفاق الوطني الذي يجب أن يحققه هذا القانون تم تجميده ولم يقرّ .

واعتبر الحواط أن “غياب دولة المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضاء يؤدي إلى مشاكل في كل المناطق اللبنانية وما يحصل في لاسا غير مقبول وإن كان هناك من شكوك فليذهبوا إلى القضاء”.

وأكد “أننا حريصون على العيش المشترك ولن نسمح لبعض الخارجين عن القانون أن يمسوا باستقرار المنطقة، ولن ننجر إلى مواجهة مباشرة”.

وأضاف:”على القضاء دور أساسي في هذه المرحلة لذا نكرر ونطالب بإمضاء التشكيلات القضائية لان القضاء يجب أن يكون فوق رأس الجميع”.

وتابع الحواط: “أولويتنا يجب أن تكون إنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية بغض النظر عن الولاءات الحزبية. سلاح غير شرعي داخل الدولة رتب علينا ما نعيشه اليوم وعلى حزب الله أن يفهم أن آداءه يجوّع الشعب اللبناني”.

وأشار الحواط إلى أن “حزب الله لم يستشر أحداً بتدخلاته الخارجية والنتائج لا تترتب فقط عليه إنما على كل الشعب اللبناني نتيجة خياراته”.

وفي ملف الكهرباء رأى أن “أفضل ما يفعله التيار الوطني الحرّ وفريقه السياسي هو التخلي عن حقيبة الكهرباء والاعتراف بالفشل”.

وعن ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية قال: “التهريب ما زال مستمرا وكل الاجراءات التي سمعنا بها “فولكلورية” وما زالت دولتنا تتكبد الخسائر الكبيرة جراء تهريب البضائع على أنواعها إضافة الى المواد المدعومة بالعملة الصعبة كالمازوت”.

وأناشد الحكومة إعطاء الجيش اللبناني الضوء الاخضر لضبط الحدود”.

وختم قائلا: “هناك أزمة كيانية يعيشها لبنان منذ تأسيسه وإن لم نضع مباشرة الاصبع على الجرح فلن ننجح بمعالجة ما وصلنا إليه”.

أطلقت منطقة جبيل في حزب “القوات اللبنانية” وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، مبادرة لتحفيز ​المزارعين​ الجبيليين لزراعة أرضهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك من خلال حملة توزيع شتول البندورة، حيثُ تمّ توزيع ستون الف شتلة بندورة على أبناء جرد ووسط جبيل.

وذلك للمساهمة في مواجهة الوضع الصعب الذي نعيشه وفي ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة،

آملين ان نجتاز هذه الفترة الصعبة بالتكافل والتعاون فيما بيننا.

شكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بلديات جبيل وصور والغازية على مؤازرتهم الصندوق لحفظ النظام في مكاتبه، متمنيا على جميع البلديات ان تحذو حذوهم لتنظيم دخول وخروج المراجعين في مكاتب الضمان لديها.

وأصدرت مديرية العلاقات العامة للصندوق بيانا، جاء فيه:

“بالإستناد إلى المذكرة رقم 43 تاريخ 27 ايار 2020 التي دعا بموجبها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي معاودة العمل في جميع مراكز ومكاتب الضمان بشكل طبيعي إعتبارا من يوم الإثنين الواقع فيه 1 حزيران 2020.

وعطفا على المادة ( خامسا ) من هذه المذكرة التي تدعو رؤساء المكاتب التواصل مع البلديات أو إتحاد البلديات ضمن نطاق المركز للمؤازرة اللازمة لحفظ النظام وتأمين دخول وخروج المراجعين عند الإقتضاء.

وحيث أن بلديتي جبيل وصور قد استجابتا للنداء وقامتا بتأمين المواكبة اللازمة والمطلوبة، منذ بدء إعلان التعبئة العامة في لبنان،

لذلك، يتوجه المدير العام الدكتور محمد كركي بالشكر لرئيس وأعضاء بلديتي جبيل وصور على تأمين العناصر اللازمة، كما ينوه بجهود رئيسي ومستخدمي مكتبي جبيل وصور،

وبهذه المناسبة، يتمنى الدكتور كركي من جميع البلديات التي يتواجد مكاتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن نطاقها الجغرافي أن تحذو حذو بلديات جبيل وصور والغازية حرصا على السلامة العامة، وأن تؤمن المواكبة اللازمة لتنظيم عملية دخول وخروج المراجعين في مكاتب الضمان لديها، سيما وأنه يوم الاثنين في 1 حزيران 2020 المقبل ستعاود مكاتب الصندوق في كافة الأراضي اللبنانية مزاولة العمل بشكل طبيعي”.

أعلن أهالي بلدة لاسا في بيان أكد “انهم لا يتحملون مسؤولية الاحداث الاخيرة لانه لو تم تطبيق الاتفاق لما وصلنا الى ما وصل اليه”.وشكر الاهالي “كل من يمد يد الخير والانصاف، معلنين “ان رهاننا سيبقى على الوحدة الوطنية”.

ولفت البيان الى ان ان الاهالي كانوا “بصدد عقد مؤتمر صحفي نشرح فيه ملابسات الاحداث الاخيرة الناجمة عن المشروع الزراعي الذي طالعتنا به مؤسسة جرجي الدكاش بالتعاون مع ابرشية جونيه المارونيه وجمعية أرضنا والذي تريد تنفيذه على أحد العقارات المتنازع عليها ونفند فيه الخلاف العقاري مع ابرشية جونيه المارونية بالمستندات القانونية الصريحة ولما كانت رغبة مرجعياتنا السياسية والدينية التي نجل ونحترم قد طلبت منا تأجيل هذا المؤتمر افساحا في المجال لأهل الحل والربط من قيادات البلد”.

وذكر البيان ان الاهالي كانوا “أبدوا تجاوبا كبيرا مع مساعي اللجنة المكلفة من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وقدمنا كل التسهيلات الممكنة لانجاح الاتفاق الذي قامت به هذه اللجنة مع ابرشية جونيه المارونيه بشخص راعيها سيادة المطران انطوان نبيل العنداري والذي نصت بشكل واضح وصريح على تحييد أراض ثابتة وواضحة في العقار موضوع النزاع وبنود أخرى، الا اننا فوجئنا على الارض بعدم تنفيذ الاتفاق من قبل مؤسسة جرجي الدكاش لاسباب ما زالت مجهولة”.

وأكد البيان ان الاهالي “لا يتحملون مسؤولية الاحداث الاخيرة لانه لو تم تطبيق الاتفاق لما وصلنا الى ما وصل اليه”، ويؤكدون أنهم أصحاب الارض والملاكين من ابناء بلدة لاسا ليسوا رعاعا وليسوا هواة خلاف مع اي احد كان لكنهم في المقابل لن يتركوا ارضهم لأي كان وتحت اي ظرف كان فهم حرثوها ونحتوا صخرها بسواعدهم و بعرق جبينهم عبر مئات السنين وجل ما يطلبونه احقاق الحق ويستغربون كيف تختفي املاكهم بين خريطة مطعون بها واخرى تمر دون اعلان وحضور الملاكين عليها ويسألون القاضي العقاري كيف تحذف وقوعات ثابتة وحقوق من صحائف عقارية وتختفي عن مساحة اجبارية يسعى البعض لتمريرها دون علم الاهالي وتحويلها الى أمر واقع”.

وأوضح البيان “ان تأجيل مؤتمرنا الصحافي اتى نتيجة المساعي الحميدة التي ستقوم بها اللجنة العليا المنبثقة عن لقاء بكركي التي نعول على سيدها أملا كبيرا في احقاق الحق بما وعد به من تصحيح الخلل التاريخي ومعالجة الامر العقاري في لاسا”.

وناشد الاهالي رئيس الجمهورية “المؤتمن على كامل مساحة الوطن اللبناني،اعطاء كل ذي حق حقه ومنع ازدواجية المعايير في القضاء والامن وتسييس حقوقنا التاريخية”، شاكرين “كل من يمد يد الخير والانصاف مؤكدين اننا اهل حق وحقيقة وعيش كريم مع اهلنا في الجوار الذين نتقاسم واياهم مر الحياة وحلوها عن طيب خاطر ونرفض اي نوع من انواع الخصام او الخلاف معهم”.

وأكد الاهالي “سيبقى رهاننا على الوحدة الوطنية اساسا في كل معالجة لاي مشكلة كانت تحت شعار الشراكة الحقيقية والمحبة الدائمة بين ابناء العائلة اللبنانية.”

أعلن إمام بلدة لاسا الشيخ محمد العيتاوي عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه صباح اليوم وذلك في إطار المساعي الحثيثة لإبعاد قضية الخلاف العقاري في لاسا عن التجاذب الإعلامي وحصره ضمن الإطار القانوني الذي تتابعه لجنة مشتركة شكلت منذ سنوات وتضم ممثلا عن البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمرجعيات السياسية .

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: عدم التصويت على قانون العفو العام ليس انتصاراًلفريق على فريق. انه انتصار للعدالة.

‏قانون يعتمد “محاصصة” العفو و“٦–٦ مكرّر” والمقايضة و“مرّقلي لمرّقلك“.

‏قانون “من كل وادي عصا“.

‏قانون “الوعود الانتخابية” من كل زعيم لجمهوره.

‏من الاساس كنت ضده وما زلت، بكل حزم و“على راس السطح“.

شكا مواطنون عبر موقع قضاء جبيل من التلاعب بالاسعار في أحد متاجر الاحذية في جبيل ليفاجأوا بالتسعيرة الجديدة للأحذية عند الدفع على الصندوق والفرق الشاسع في السعر عن السعر الموجود على العلبة.

ويبقى السؤال: من يحمي المواطن من هذا التلاعب ومن يلجم هذا التفلت بالاسعار؟

زار وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي مقر مطرانية جونية المارونية، والتقوا النائب البطريركي على أبرشية جونية المارونية رئيس اللجنة الاسقفية للاعلام الكاثوليكي في لبنان المطران نبيل العنداري لمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية للاعلام الكاثوليكي التي دعا اليها البابا فرنسيس.

وأشار بيان للنقابة إلى أن المجتمعين “عرضوا خلال ساعة ونيف الاوضاع اللبنانية ودور الاعلام في الكنيسة وأهمية الاعلام الكاثوليكي والتعاون مع مؤسسات الاعلام اللبناني وأهميته”.

ولفت البيان الى أن “العنداري شرح ما جرى على هامش تنفيذ خطة المطرانية الانمائية والاجتماعية لتوظيف امكاناتها العقارية في خدمة المواطنين اللبنانيين، وبالتعاون معهم، لتمكينهم من مواجهة النتائج السلبية التي خلفتها ولا تزال، الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجائحة كورونا على لبنان”.

وأضاف: “كما شرح الوضع بالنسبة لهذه الخطة الاجتماعية في منطقة لاسا العقارية وما جرى من احداث سلبية في هذا المجال، والجهود المبذولة بالتعاون مع الفاعليات السياسية والروحية اللبنانية لتصحيح الوضع قانونيا، وإنجاح خطة الانماء الاجتماعي خدمة لكل المواطنين بعيدا عن أي مصلحة او تشنج من أي جهة آتى”.