زار النائب سيمون أبي رميا وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما في ما يتعلق بدعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من القيام بدورها في ظل الظروف الراهنة.

كما تناول البحث قضايا مرتبطة بقضاء جبيل، خصوصاً الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

رأى النائب سيمون أبي رميا في المشهد السياسي الداخلي حراكاً يهدف إلى “إطلاق عجلة الإصلاح في كل المجالات وكل القطاعات في الدولة” مشدداً على “وجوب أن تحقق أي خطوة إصلاحية حكومية، رغبات الشعب، وأن تلتزم بمعيار الكفاءة”. وقال النائب أبي رميا في حديث لـ “الديار”، انه “من المؤكد أن العهد الجديد واعد لجهة تأمين القدرة على الخروج من واقع المحسوبيات والمحاصصة التي كانت قائمة على حساب الكفاءة في السابق وذلك في أي تعيينات إدارية أو أمنية أو مالية واقتصادية وغيرها من المجالات، وذلك على قاعدة الإصلاح أولاً وقبل أي اعتبار وبشرط أن يكون الإصلاح الذي سينفذ قائماً على الإصلاح المالي والقانوني والدستوري وأيضاً إصلاح الإدارة ثانياً”.

وعلى مستوى التعيينات التي لا تزال على طاولة الحكومة، اشار النائب أبي رميا، إلى “أهمية أن يستند أي تعيين وفي أي موقع، إلى الجدارة والكفاءة وليس إلى الولاء السياسي، وهو ما يتوقعه كل اللبنانيين من الحكومة كما من العهد”.

وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سورية والملفات المطروحة على جدول أعمالها، اكد النائب أبي رميا على “بت ثلاثة ملفات أساسية في هذه الزيارة الهامة إلى دمشق، وهي عودة النازحين وإقفال ملف اللبنانيين المفقودين في سورية خلال السنوات الماضية كما إقفال كل المعابر غير الشرعية على الحدود بين البلدين”.

ورداً على سؤال حول اقتراح تعديل قانون الانتخاب في ظل المواقف الأخيرة التي تصر على إبقائه وفق صيغته الحالية أو تعديله على خلفية إصلاحه ومعالجة أي ثغر موجودة، قال النائب أبي رميا، إن “أي اقتراح لتعديل قانون الانتخاب يجب بحيث يؤمن القانون الانتخابي عدالة وحسن تمثيل حقوق الطوائق وحماية حق كل طائفة بأن تكون ممثلة في المجلس النيابي”.

وحول مؤتمر دعم لبنان المرتقب في فرنسا وارتباطه برزمة الإصلاحات المطلوبة من لبنان، شدد النائب أبي رميا، على أن “الإصلاحات ضرورية لأنها من الشروط الأساسية التي وضعها المجتمع الدولي ليكون إلى جانب لبنان وذلك بمعزل عن كون الإصلاح عموماً هو مطلبا لبنانيا قبل أن يكون شرطاً أو مطلباً دولياً”.

وعن توقيت هذا المؤتمر فتوقع النائب أبي رميا أن يكون في تموز المقبل وذلك “ريثما تكون كل عوامل نجاحه قد تكوّنت، بمعنى أن يكون لبنان قد دخل في منطق الإصلاحات المطلوبة وذلك لجهة تحقيق ما هو مطلوب منه دولياً بالنسبة لمسألة حصر السلاح بيد الشرعية الدولية، وخصوصاً أن هذين العنوانين هما أساسيان لكي يدعم المجتمع الدولي لبنان ويكون إلى جانبه في إطلاق عملية التعافي.

وعن دور المجلس النيابي في هذه العملية الإصلاحية، فلا يخفي النائب أبي رميا بأن “من واجب المجلس النيابي أن يتعاطى بإيجابية وبسرعة عبر دراسة وإقرار كل مشاريع القوانين المطلوبة على مستوى الإصلاحات، وبالتحديد الإصلاحات المالية، وإنما من المؤكد وبالإضافة إلى أهمية تعديل قانون السرية المصرفية لجهة رفع السرية مع مفعول رجعي لمدة عشر سنوات وإعادة هيكلة المصارف، فإن هناك قانوناً أساسياً يجب أن يطرح وهو تحديد وتوزيع الخسائر بما يضمن مصلحة المودعين بالنسبة لحصولهم على أموالهم”.

ومن ضمن هذا السياق أكد النائب أبي رميا أنه “على مجلس النواب الذي يمثل الشعب، أن يضمن حقوق المودعين وبالتالي أن يكون المدافع الأول عن مصلحة الشعب لأن المواطن هو مودع بنهاية الأمر، وهذا هو المطلوب من الإصلاحات المالية في القوانين”.

اجتمع النائب سيمون ابي رميا مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس وهنّأه على منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق. وتم التباحث في شؤون لها علاقة بالمديرية وبملفات جبيلية. وكانت جولة أفق على آخر التطورات الأمنية والسياسية.

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:” ‏زيارة مهمة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا اليوم.

المطلوب نتائج عملية للملفات الأساسية:
١- عودة النازحين السوريين إلى سوريا
٢- انهاء ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا
٣- اقفال المعابر غير الشرعية على الحدود

الشعب اللبناني ينتظر أفعالاً ونتائج عملية.
لقد حان وقت البتّ نهائياً بهذه الملفات.”

أمل النائب سيمون أبي رميا، في الذكرى الخمسين للحرب الأهلية، “أن نتعلّم من مساوئ الحرب وتداعياتها لنبني لبنان الحياة والفرح، لاسيما وأن هذه الذكرى تتزامن مع أعياد الشعانين عند الطوائف المسيحية كافة على أن تظلّل مشهدية أغصان الزيتون مسار السلم وتطرد مخاوف الحرب”.

بحث النائب سيمون ابي رميا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في لقاء جمعهما في الوزارة، مواضيع عدة تتعلق بالأوضاع الاجتماعية وبعمل الوزارة أبرزها تفعيل المؤسسة العامة للإسكان واعطاءها الامكانيات اللازمة لتستعيد دورها الطبيعي بعد الانتهاء سريعاً من بتّ الملفات العالقة بسبب كثرتها. كما واطّلع ابي رميا على البرامج المتبعة من الوزارة للحماية الاجتماعية مثل برنامج “أمان” وغيرها من البرامج.
كما ناقش أبي رميا مع الوزيرة موضوع النزوح السوري واهمية العمل على عودة النازحين الى بلادهم لا سيما اليوم حيث لا مبرر لبقائهم في لبنان بعد تغيير النظام في سوريا.
وتطرق أبي رميا أيضًا الى أوضاع المستوصفات والمراكز التابعة للوزارة في قضاء جبيل وآلية تحسينها نظرًا لأهميتها الحياتية والإجتماعية للجبيليين.

نظمّت جمعية “حليم الحواط” الخيرية ريسيتالا دينياً في كنيسة مار جرجس جبيل، لمناسبة اسبوع الالام ، أحيته المرنمة كريستيان نجار وفرقتها الموسيقية ، في حضور النائب زياد الحواط ، الوزير السابق مروان شربل ، راعيي أبرشيتي جبيل والبترون المارونيتين المطرانين ميشال عون ومنير خيرالله، سينتيا هادي حبيش ، سفيرة النيات الحسنة أنطوانيت شاهين ، سفيرة وزارة السياحة للسياحة الدينية لدى الانتشار الإعلامية جوزفين ابي غصن ، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري ، رئيسي بلديتي جبيل وسام زعرور وبلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق ، مختاري المدينة ، رئيس دير سيدة المعونات الاب فريد المجبر ، خادم الرعية الاب جان بول الحاج ، رئيس مهرجانات بيبلوس الدولية المحامي رفاييل صفير ،اعضاء لائحة جبيل احلى برئاسة الدكتور جوزف الشامي ، الامين العام الأسبق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط ، رئيسة الجمعية زينة الحواط كنعان ،الدكتور وديع أبي شبل أمين عام حزب الكتلة الوطنية السابق، رئيسة اقليم جبيل في رابطة كاريتاس لبنان جانين حداد بولس ، رئيسة مركز جبيل في الصليب الاحمر اللبناني رندا كلاب وحشد من المدعويين .

ولفتت رئيسة الجمعية زينة الحواط كنعان في كلمتها إلى ان الجمعية تأسست وبدأت نشاطها  في الزمن الصعب، “زمن بداية الأزمة الاقتصادية وزمن كورونا ، فكان نشاطها الأول بفتح صفوف للطلاب الثانويين في المركز الثقافي البلدي يوم  كانت ابواب المدرسة الرسمية مقفلة أمام أولادنا الطلاب، ولأن للأطفال معزّة خاصة ركّزت الجمعية نشاطها من اجلهم وكان اهتمامها  ان يعيشوا الميلاد رغم كل الأزمات والمشاكل، فزرعنا البسمة ، وصنعنا الفرح ، وعشنا اجواء الميلاد معا ً.

وقالت: “رغم الأوضاع الاستثنائية الصعبة إستطاعت المؤسسة أن تكون سنداً لقسم كبير من المحتاجين ، دون تمييز او تفرقة  وهكذا بدأت الخطوة الأولى برحلة مستمرة إلى اليوم بمباركة الرب والقديسين”.

وأشارت إلى أن “فكرة تأسيس جمعية حليم الحواط جاءت تكملة للمشاريع والعطاءات التي كان يقوم بها من تحمل اسمه الجمعية عندما كان حياً بيننا، وما لقاؤنا اليوم إلاّ تأكيد أن حليم الحواط لم يتركنا ، وعطاءاته مستمرة من خلال المؤسسة”، معتبرة ان “الجامع اليوم بين الريسيتال وحليم الحواط كبير جدا لانه عاش حياته بإيمان مسيحي عميق واتكاله كان دائما على ربه والقديسين ، ورغم كل الصعوبات التي واجهها  في فترة مرضه كان ايمانه قويا بالقيامة ، كان مؤمنا بالنور بعد العتمة وبالخلاص بعد العذاب ، وبأن الفرج آتٍ حتماً” .

 وقالت: “كان العطاء عنده من داخل قلبه ، لم يترك احدا يعرف بعطاءاته لان مفهومه للحياة ، وللعمل الاجتماعي ،كان مساعدة أخيه الانسان دون اي مقابل، والريسيتال اليوم رسالة إيمان ولقاء لكل الذين بحبون حليم الحواط، فنم قرير العين، نحن على العهد باقون مع بعضنا ومع الناس، والجمعية تكمل رسالتك ، فهي شمعة تضيء العتمة وعطاء من القلب لنشر الفرح والقيم المسيحية”.

وأضافت : “في أسبوع الآلام نفكّر بزمن الآلام الذي يعيشه وطننا لبنان منذ سنوات وهذا الزمن له نهاية والقيامة آتية لان وطن “شربل ورفقا والحرديني والأخ اسطفان والبطريرك  الدويهي ” لا يموت ، وكما نقول “المسيح قام ” قريباً سنقول بشفاعة القديسين : لبنان قام حقاً قام”.

استقبل معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، بعد ظهر اليوم، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.

وتم خلال اللقاء البحث في شؤون المديرية العامة للدفاع المدني، خصوصاً ما يتعلق بخطط التطوير وتعزيز الجهوزية على المستويين اللوجستي والبشري، إضافةً إلى التحديات التي تواجه العناصر، الذين يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث والطوارئ، في ظل الظروف الراهنة. كما جرى عرض للجهود المبذولة لتأمين الدعم اللازم للقيام بالمهام المنوطة بعناصر الدفاع المدني بكفاءة واستجابة عالية، في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد الوزير الحجار دعمه الكامل للنهوض بالمديرية العامة للدفاع  المدني وتأمين استمرارية عملها.

ذات يوم، جلس شاب لبناني في منتصف العشرينات من عمره، يحدّق في شاشة هاتفه، يمرّ بأصابعه على صور أصدقائه الذين غادروا البلاد، واحدًا تلو الآخر.
بعضهم في كندا وأستراليا، آخر في الخليج، وواحدةٌ منهم أمام برج إيفل، بعدما تركت أهلها لتبدأ من الصفر.

تأمّل حالهم، وحاله، ثم همس لنفسه:
“ليش كل شي بوعدونا فيه، ما بيتحقق؟”

مبروك للأوادم… الحق ما بموت، وهيك مننتصر!
قرار جنائي جديد بحق المجرم #رياض_سلامة. pic.twitter.com/pifyvWWGjI

— Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) April 8, 2025

وهنا تبدأ القصة…

1966: الانهيار الأول
انهار بنك انترا، رمز الازدهار اللبناني، وسقطت معه ثقة الناس بالنظام المالي، أقفلوا المصارف في ١٧ تشرين!!
قالوا: “منعيد الثقة، ومننقذ الاقتصاد.”
لكن الحقيقة؟ كانت تلك أولى خطوات الانهيار… ولا أحد تحمّل المسؤولية.

1969: اتفاق القاهرة
الدولة لم تحمِ حدودها، بل شرّعت سلاح المنظمات الفلسطينية.
بدأنا نفقد السيادة والقرار، ولم يتأخر الانفجار الكبير: حرب 1975، التي فتحت أبواب الاجتياح السوري، ثم الاحتلال الإسرائيلي، فالمجازر والدمار والتهجير.

1982–1985: وهم الخلاص
وقع الاجتياح الإسرائيلي سنة ١٩٨٢،
وبعد خروج ياسر عرفات من بيروت خرجت الميليشيات بوعود أن لبنان سينهض.
لكن البلاد غرقت أكثر في الحروب الداخلية، وانهارت ماليًا مجددًا عام 1984–1985.
كل مرحلة أتت بوعود إنقاذ، لكن من دفع الثمن؟ الشعب الآدمي.

التسعينات: عفو بلا عدالة
توقفت الحرب بعد الإجتياح السوري بدعم ميليشيوي للمنطقة الحرة في ١٣ تشرين ١٩٩٠، لكن بدل المحاسبة، أُقرّ قانون العفو.
أمراء الحرب تحوّلوا إلى سياسيين شرعيين.
بدعم دولي، وتحت الوصاية السورية، أُطلق أكبر نظام احتيال مالي منظّم (Ponzi Scheme).
نُهب وسط بيروت، ولم يعُد المهجّرون، بل سُرقت أرزاقهم مرتين.

2000–2005: انسحابات بلا إصلاح
انسحبت إسرائيل من الجنوب عام 2000 بعد مقاومة عسكرية، وخرج الجيش السوري عام 2005 بعد مقاومتنا الشعبية الشبابية.
لكن… هل تغيّر شيء؟
أمراء الميليشيات، أزلام الإحتلال، اصبحوا السياديين الجدد؛ الرعاة تغيّروا، لكن المنظومة بقيت هي ذاتها.

2006–2011: الحروب لا تنتهي
حرب إسرائيل في تموز 2006 أضافت مزيدًا من القتل والركام.
ثم انفجرت الحرب السورية، فدخل إلى لبنان 2.5 مليون نازح،
ليُضاف ضغط جديد على اقتصاد يترنّح، بخسائر قُدّرت بـ55 مليار دولار فضلاً عن المتطرفين المسلحين،

2019: الانفجار المالي الحقيقي
انهار النظام المالي، توقّفت الدولة عن الدفع، وأقفلت المصارف أبوابها،
واحتجزت أموال اللبنانيين؛ التاريخ ذاته ١٧ تشرين، تماما كما سنة ١٩٦٦.
لا محاسبة، لا محاكمات، فقط إفلات تام من العقاب.
ثم أتى انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ليمحو ما تبقّى من أمل.

2023–2024: حرب جديدة…
حرب إسرائيل – حzب الأخيرة، خسائر تقدّر بـ12 مليار دولار،
ولا إعمار، ولا خطة، ولا مساءلة.
وعدونا بالتغيير، إنتخابات، حكومة، بالفرج، وجاءنا مزيد من اليأس، غياب للاستثمارات،
انعدام للسيادة، لا حلول، لا جدية، ولا دولة.

بلد اللاشيء… بلد المافيا
لبنان الجميل بات مأوى لمافيا تسيطر على كل شيء:
تتلوّن كالحرباء – طائفياً، مذهبياً، مناطقياً، وبرعاية دول أجنبية متعددة.
هي الوحيدة التي تستمر… أما المواطن؟ فباقٍ في اليأس والتعتير.
مافيا مستمرة… تعتمد على جماهير “لا تحاسب زعيمها”.

لكن… في أمل
رغم كل شيء، هناك من قاوم.
من تجرّأ وواجه:
من منع “عفو جديد”!
من أقر التدقيق الجنائي رغم العراقيل!
من لاحق رياض سلامة،
من فضح فساد مالي،
من دافع عن أموال المودعين،
من قرّر ألا يهاجر… بل أن يُحاكم، ويصرخ، ويفضح.

المعركة مستمرّة
المافيا تغيّر أسماءها وراياتها… لكنها لا تتبدّل.
أما الشباب اللبناني، فهم الأمل الوحيد.
السؤال لم يعد:
“شو رح يعملوا فينا؟”
بل:
“شو رح نعمل نحنا فيهن؟”

يجب أن نستمر في المواجهة، لأن البلد بلدنا، ولبنان وطننا.

اندلع حريق في الأحراج المجاورة لطريق جسر القاضي – رمحالا – دفون والأهالي يناشدون المعنيين إرسال طوافة لإخمادها بسبب تمدد النيران بسرعة. 

وجَّه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون كتابًا الى كهنة رعايا الأبرشية وأبنائها وبناتها يتعلق باستخدام صالات الكنائس جاء فيه:

“إستنادًا إلى مضمون التنبيهات “في شأن المحافظة على الكنائس والإحتفالات الدينية” الصادرة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في تاريخ 18/11/2006 في الفقرة الثالثة التي تنص على ما يلي: “تستعمل صالات الكنائس في المناسبات الرعوية كافة، للتلاقي والإستقبال، وفقًا للنظام الموضوع لها، ولا يجوز إستخدامها للنشاطات السياسية والفئوية التي لا صلة لها برسالة الكنيسة الراعوية المتاحة للجميع”، ولما كنا قد أجزنا إستعمال الصالات الرعوية للقاء المرشحين بأبناء الرعية، نذكر ونوصي بما يلي:

1- إستقبال جميع المرشحين للإنتخابات، من دون إستثناء، في الصالة الرعوية، ما لم توجد أماكن أخرى للإستقبال، مع المحافظة على روح المحبة والأخوة.

2- عدم إستعمال الشعارات الحزبية من أعلام وغيرها…

3- عدم إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالرعية أو التبليغ على المذبح للدعوة إلى لقاءات لا صفة راعوية لها ولو كانت في القاعات الرعوية.

نأمل أن تساهم هذه التدابير في المحافظة على الروح الأخوية والديموقراطية والتضامن بين أبناء الرعية كافة. وفي الختام نستمطر عليكم بركة الرب”.

تعليقًا على دعوة وزارة الداخلية الهيئات الناخبة في ما خص الانتخابات البلدية والإختيارية صدر عن مكتب النائب سيمون أبي رميا البيان التالي:”انها رسالة ايجابية ان يبدأ عهد الرئيس جوزف عون باحترام المهل الدستورية عبر دعوة وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار الهيئات الناخبة إلى انتخاب المجالس البلدية والاختيارية إبتداءً من ٤ أيار في محافظة جبل لبنان.
بعد مسار الانحلال والانهيار الذي اصاب العديد من المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة، حان الوقت أن نعيد تنظيم حياتنا العامة عبر انتخاب السلطات المحلية من مجالس بلدية واختيارية تعيد ضخّ النفس الانمائي في بلداتنا وقرانا.
انطلاقاً من هذه المعطيات، وتناغماً مع سلوكي الطبيعي وأدبياتي في التعاطي مع ابناء بلاد جبيل، أودّ أن أؤكّد انني لن اتدخّل في هذه الانتخابات، لا إيحاءً ولا غمزاً ولا مونةً، إذ انها انتخابات لها طابع إجتماعي إنمائي مستقبلي. فالتنافس يكون بين برامج ومشاريع لنهضة قرانا بعيداً عن الانتماءات الحزبية والولاءات السياسة.
منذ هذه اللحظة، اعلن احترامي المطلق لخيارات الناخبين الديموقراطية وأهنّىء الفائزين مسبقاً مع وعدي بأن أكون الى جانب السلطات المنتخبة من اجل المساهمة في إنماء بلدات وقرى بلاد جبيل.
هذا عهدي، هذا وعدي.