اعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» نائب جبيل زياد الحواط في حديث إلى «الأنباء» ان «لبنان أمام مفترق خطير. فإما أن يسلك طريق الدولة وبالتالي السلام والاستقرار على كل المستويات وهو الخيار الأكثر احتمالا، وإما يستمر بقوة السلاح غير الشرعي في طريق التبعية للمحور الإيراني وبالتالي الانهيار الكامل والتحلل». وقال: «حزب القوات اللبنانية (الذي ينتمي الحواط إلى كتلته النيابية) يملك ما يكفي من الجرأة لمواجهة محقة، قوامها استعادة الدولة وتحرير قرارها على المستويين التنفيذي والتشريعي».
وأكد في السياق عينه «ان المواجهة القواتية ليست بهدف الغاء أي من المكونات اللبنانية، إنما هي لإعلاء شأن الدولة والشرعية والقوانين والدستور والقرارات الدولية، فوق شأن المحاور والأحزاب والحركات والتيارات والمصالح الشخصية والعائلية».
وأضاف: «ترتكز المواجهة اليوم على تحرير الاستحقاق الرئاسي من الأسر، وبالتالي انتخاب رئيس الدولة وفقا للآلية الدستورية لا غير، ومنه تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة قادرة على انتشال لبنان من النفقين الاقتصادي والاجتماعي».
وتابع: «قدر اللبنانيين هو العيش المشترك والشراكة الحقيقية، وقد أثبتت التجارب على مدى عقود وعهود خلت، أن سياسة الإلغاء لم تترك ولن يكون لها حتى مجرد صدى في المعادلة اللبنانية. ولا خيار بالتالي أمام حزب الله ومن يدور في فلكه السياسي الإلغائي لدور الشرعية والمؤسسات الدستورية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية، سوى العودة إلى الدولة للنهوض بها على أسس صلبة غير قابلة للسقوط من جديد في وحول الصراعات الإقليمية والدولية».
وردا على سؤال، قال: «تؤيد القوات اللبنانية كل حوار وتشاور بين اللبنانيين حول الملفات الشائكة والمعقدة التي لا تخضع لأحكام القانون والدستور. من هنا صلابة رفضها لمعادلة رئيس مجلس النواب نبيه بري: حوار فرئاسة، كونها تتعارض مع النص الدستوري الصريح والواضح لجهة إلزام نواب الأمة بانتخاب رئيس الدولة فور شغور موقع الرئاسة، وذلك ضمن جلسة انتخابية بدورات متتالية، علما ان الحوار أيا تكن خلفياته وأبعاده وجدول أعماله، لا يمكن انعقاده الا بحضور رئيس الجمهورية المؤتمن الأول على الدستور، إضافة إلى رقابته على تنفيذ مقررات الحوار».
وذكر الحواط في سياق رده «ان القوات اللبنانية غير متمترسة في وجه الآخرين، بل هي منفتحة على الجميع وتمد يد التعاون إلى القوى السياسية جميعها من دون استثناء، شرط ان تكون أيدي الآخرين غير منغمسة عمدا في ضرب أحكام الدستور لغايات ما عادت خافية على أحد».
وتساءل: «هل من الجائز في بلد يعاني مشاكل اقتصادية حادة، وأزمات اجتماعية غير مسبوقة، وتحلل في مؤسساته الدستورية، الا يدعو الرئيس بري منذ سنة وثلاثة أشهر إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل من الطبيعي ان يقفل أبواب مجلس النواب ويربط إنجاز الاستحقاق الرئاسي بحوار سباعي الأيام خلافا للدستور ولواجباته على رأس السلطة التشريعية؟ مجلس النواب ليس ملكية خاصة ولا يحق لأي كان مهما علا شأنه في المعادلة السياسية ان يصادر مسؤولية النواب وواجباتهم الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية».
وعن طبيعة معركة الرئاسة، رأى الحواط أنها «معركة بين مشروعين: مشروع إلحاق لبنان بالركب الايراني وربطه بمحور الممانعة، ومشروع القيام بلبنان وتحييده عن صراعات المنطقة، فالمعركة تدور رحاها حول أي لبنان نريد، لبنان الموت والدمار والانهيارات والعوز، أم لبنان السلام والاستقرار والحياد والبحبوحة؟».
وغمز من جهة أخرى «من محاولة بعض المتذاكين (على حد تعبيره)، وصف معركة الرئاسة تارة بالمعركة بين الموارنة وطورا بين المسلمين والمسيحيين، فيما هي بحقيقة الأمر معركة وطن كان وسيعود قبلة العالمين العربي والغربي».
