أفادت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها في منصة “إكس”، بأن “عطلا طرأ على سنترال عمشيت بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة”.

كتب الناشط السياسيّ أمير المقداد: ماذا حدث وما استجدّ، ليوقف الحاكم السابق للمصرف المركزيّ رياض سلامة إحترازيّاً وفجأة؟ ولماذا وحده دون غيره؟ أذكر، كان سرّب مرّة ما فحواه أنّ في حال سقوطه، فلديه معلومات قادرة على إسقاط الطبقة الحاكمة، فهل يفعل، وهل ستسمح له المنظومة بكشف ما لديه؟

في الانتظار، دعونا نعود قليلاً إلى الوراء لنتذكّر مع بعض تاريخيّة هذا المسلسل الجهنميّ. فعلامات الإنهيار الماليّ كانت بدأت تلوح منذ مؤتمرات باريس 1 و2 في 2001، أمّا سرقة أموال المودعين فبدأت في 2016. يومها، أصدر صندوق النقد الدوليّ تقريراً كشف فيه عن فجوة باحتياطات مصرف لبنان‬ بقيمة 4.7 مليار دولار، في الوقت الذي كان يعلن فيه رياض سلامة أنّ احتياطات المركزيّ تبلغ 36.5 مليار دولار؟!

يومها أيضاً، لم يكشف سلامة عن الإلتزامات المستحقّة على المركزيّ والتي بنتيجتها يكون صافي الإحتياطيّ ناقص بحدود 4.7 مليار دولار فقط. هنا بدات اللعبة الاحتياليّة، عبر إخفاء الخسائر بفزلكات حسابيّة. فكان أن سجّل ميزان المصرف موجودات وهميّة ضمن بند الموجودات الأخرى مقابل السيولة التي كان يخسرها المصرف، وبقي يطمئن المواطنين اللبنانيين أنّ الليرة بخير؟! أكثر، طلب من صندوق النقد الدوليّ حذف حوالي ١٤ صفحة من تقريره عن الوضع الماليّ في لبنان، بحجّة المحافظة على الاستقرار الماليّ!

معنى ذلك كلّه، أنّ الكلّ كان يعرف ويدرك حقيقة الوضع. والكلّ بالنتيجة كان متواطئاً، المنظومة والحاكم والمصارف وحتّى صندوق النقد، فالخسارة قائمة بقيمة 4.7 مليار دولار، ولا مفرّ من الوصول إلى الإنهيار، من دن تغيير المسار. بقي المصرف المركزيّ يتصرّف بالايداعات تدييناً للحكومة والمنظومة الكاملة من خلفها، وفي كثير من الأحيان بموافقة المجلس النيابيّ، هكذا هباء ومن دون خطّة ومن دون أدنى إمكانيّة لاسترجاع الديون.

لم يتوقّف الأمر على ذلك، بل كانت مجرّد بداية لمسار إحتياليّ بين المركزيّ والمصارف. في العام 2016، أطلق سلامة هندسة ماليّة هي في الحقيقة Ponzi، أي نصب واحتيال. بالتحديد، طلب الحاكم من المصارف تديينه ودائع اللبنانيين، مقابل دفع فوائد عالية وخياليّة لها. المصارف بدورها شاركت بالنصبة، حين بدأت تشجّع عملائها وزبائنها على الإيداع بأموالهم مقابل عرض الفوائد غير المسبوق والمغري جداً. هكذا حوّلت المصارف إيداعات اللبنانيين من دون وجه حقّ كدين للمركزيّ، وراح المركزيّ مع المصارف بدفع الفوائد للبنانيين من أموالهم وودائعهم، ويستمر في تمويل الحكومة، بحيث كلّفت هذه العملية حوالي 24 مليار دولار لغاية 2019.

وكان أنّ الأمر استكمل عبر تنفيذ خطّة تهريب الأموال المتبقيّة، حين قامت المنظومة مع بعض المصارف وكبار المساهمين، باستغلال انتفاضة 17 تشرين، حين أقفلت المصارف أبوابها لمدة 14 يوماً، ولتتمّ خلالها بالسرّ عمليّات التحويل الى الخارج. ١٧تشرين‬ كانت فرصة لهؤلاء وليس سبب الإنهيار، وهكذا تبخرّت أموال المودعين وطار جنى عمر اللبنانيين.

اعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» نائب جبيل زياد الحواط في حديث إلى «الأنباء» ان «لبنان أمام مفترق خطير. فإما أن يسلك طريق الدولة وبالتالي السلام والاستقرار على كل المستويات وهو الخيار الأكثر احتمالا، وإما يستمر بقوة السلاح غير الشرعي في طريق التبعية للمحور الإيراني وبالتالي الانهيار الكامل والتحلل». وقال: «حزب القوات اللبنانية (الذي ينتمي الحواط إلى كتلته النيابية) يملك ما يكفي من الجرأة لمواجهة محقة، قوامها استعادة الدولة وتحرير قرارها على المستويين التنفيذي والتشريعي».

وأكد في السياق عينه «ان المواجهة القواتية ليست بهدف الغاء أي من المكونات اللبنانية، إنما هي لإعلاء شأن الدولة والشرعية والقوانين والدستور والقرارات الدولية، فوق شأن المحاور والأحزاب والحركات والتيارات والمصالح الشخصية والعائلية».

وأضاف: «ترتكز المواجهة اليوم على تحرير الاستحقاق الرئاسي من الأسر، وبالتالي انتخاب رئيس الدولة وفقا للآلية الدستورية لا غير، ومنه تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة قادرة على انتشال لبنان من النفقين الاقتصادي والاجتماعي».

وتابع: «قدر اللبنانيين هو العيش المشترك والشراكة الحقيقية، وقد أثبتت التجارب على مدى عقود وعهود خلت، أن سياسة الإلغاء لم تترك ولن يكون لها حتى مجرد صدى في المعادلة اللبنانية. ولا خيار بالتالي أمام حزب الله ومن يدور في فلكه السياسي الإلغائي لدور الشرعية والمؤسسات الدستورية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية، سوى العودة إلى الدولة للنهوض بها على أسس صلبة غير قابلة للسقوط من جديد في وحول الصراعات الإقليمية والدولية».

وردا على سؤال، قال: «تؤيد القوات اللبنانية كل حوار وتشاور بين اللبنانيين حول الملفات الشائكة والمعقدة التي لا تخضع لأحكام القانون والدستور. من هنا صلابة رفضها لمعادلة رئيس مجلس النواب نبيه بري: حوار فرئاسة، كونها تتعارض مع النص الدستوري الصريح والواضح لجهة إلزام نواب الأمة بانتخاب رئيس الدولة فور شغور موقع الرئاسة، وذلك ضمن جلسة انتخابية بدورات متتالية، علما ان الحوار أيا تكن خلفياته وأبعاده وجدول أعماله، لا يمكن انعقاده الا بحضور رئيس الجمهورية المؤتمن الأول على الدستور، إضافة إلى رقابته على تنفيذ مقررات الحوار».

وذكر الحواط في سياق رده «ان القوات اللبنانية غير متمترسة في وجه الآخرين، بل هي منفتحة على الجميع وتمد يد التعاون إلى القوى السياسية جميعها من دون استثناء، شرط ان تكون أيدي الآخرين غير منغمسة عمدا في ضرب أحكام الدستور لغايات ما عادت خافية على أحد».

وتساءل: «هل من الجائز في بلد يعاني مشاكل اقتصادية حادة، وأزمات اجتماعية غير مسبوقة، وتحلل في مؤسساته الدستورية، الا يدعو الرئيس بري منذ سنة وثلاثة أشهر إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل من الطبيعي ان يقفل أبواب مجلس النواب ويربط إنجاز الاستحقاق الرئاسي بحوار سباعي الأيام خلافا للدستور ولواجباته على رأس السلطة التشريعية؟ مجلس النواب ليس ملكية خاصة ولا يحق لأي كان مهما علا شأنه في المعادلة السياسية ان يصادر مسؤولية النواب وواجباتهم الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية».

وعن طبيعة معركة الرئاسة، رأى الحواط أنها «معركة بين مشروعين: مشروع إلحاق لبنان بالركب الايراني وربطه بمحور الممانعة، ومشروع القيام بلبنان وتحييده عن صراعات المنطقة، فالمعركة تدور رحاها حول أي لبنان نريد، لبنان الموت والدمار والانهيارات والعوز، أم لبنان السلام والاستقرار والحياد والبحبوحة؟».

وغمز من جهة أخرى «من محاولة بعض المتذاكين (على حد تعبيره)، وصف معركة الرئاسة تارة بالمعركة بين الموارنة وطورا بين المسلمين والمسيحيين، فيما هي بحقيقة الأمر معركة وطن كان وسيعود قبلة العالمين العربي والغربي».

تنفس أحد النواب السابقين في جبيل الصعداء بعد إستقالة النائب سيمون أبي رميا من “التيار الوطني الحر” وعدد كبير من الكوادر التي كانت مقربة من أبي رميا، ظناً منه أنه سيكون مرشح “التيار ” للانتخابات النيابية المقبلة ، لكنه صدم بتسريبات جبيلية مقربة من قيادة “التيار” بأن المرشح الأساسي في اللائحة للإنتخابات المقبلة سيكون احد محامي “التيار” ، بالإضافة الى احدى الاعلاميات.

مصدر حزبي قال: لا شيء محسوما حتى الساعة وقد يتبدل كل شيء لاحقا.

حريق هائل يلتهم كنيسة أثرية في سان أومير شمال فرنسا، الكنيسة تعود للقرن الـ 19 وانهار “برج الجرس” خلال الحريق وقامت قوات الدفاع المدني بإخلاء المنطقة

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CNBC Arabia (@cnbcarabiatv)

كتب رئيس مركز الصحافة والإعلام الدولي الصحافي إبراهيم الصياح عبر صفحته على الفايسبوك: الى الاصدقاء والرفاق الكتلويين القدامى والحديثين الذين يعتبرون أن منطقة جبيل هي خزان الكتلة ومحبي العميد ريمون إده.

وأضاف: عليكم ان تدركوا تماما أن جبيل ومنطقتها طرقاتها صعبة ووعرة وواجب معرفة سلوكها وإلا ستتعسرون..

العميد عرف الطريق وسلكها كما يجب واحب اهلها واحبوه.

ولفت الى ان جبيل كالغزارة تلوي ولا تنكسر وتعود كما السابق منارة للحرية والثقافة والديموقراطية والعيش المشترك الكريم.

وتابع : ريمون إده لم يقم بزيارات فردية مهما علا شانها إلا عند الضرورة القصوى، كان يزور الاماكن العامة( الدير، الحسينية ، النادي والوقف الخ…).

ريمون اده لم يسترض الافراد ابدا بل كانت تشريعاته وخدماته المشروعة لكل الوطن والمواطنين الجبيليين واللبنانيين.

ريمون اده رفع مؤيدينه الى مستواه الراقي النبيل، وعلّمهم ان العدو الاول للبنان وللمسيحيين تحديدا هو اسرائيل وبالتالي كان من أول من اتهم سوريا وادان سلوكها في لبنان وكلفه ذلك ما كلفة من نفي اختياري بعد عدة محاولات إغتيال فاشلة .

وختم قائلاً : طريق العميد ريمون اده كانت صعبة جدا ، فعلى الجدد الانتباه الى تاريخه والاستفادة من تجاربه الحلوة والمرة. والله يوفق كل من يعمل من اجل اجيال باقية في لبنان الجريح الممزق.

الله الحامي.

أفادت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “إكس”، أن “عطلا طرأ على سنترال مستيتا بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

أقدم ملثمون فجر الاحد على سرقة بطارية “ليتيوم” وعدد من الماكينات والأغراض ومبلغ من المال، من داخل محلّ Cake Bake ، في عمشيت عبر الكسر والخلع .

فرّ السارقون إلى جهة مجهولة وقُدّرت المسروقات بحوالي عشرة آلاف دولار أميركي فيما فتح مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي تحقيقا بالحادثة.

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٨:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٨/٣١ حريقاً شبّ داخل سيارة في حبالين -جبيل.

‏وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)