علم أنّ خلافات كثيرة تسيطر على التيّار الوطني الحر في جبيل، حيث بات “التيّار” منقسماً بشكلٍ واضح بين مؤيّدين للنائب سيمون أبي رميا، وهم أكثريّة، ومؤيّدي الثلاثي ناجي حايك، طارق صادق ووديع عقل المرشح المحتمل في الإنتخابات النيابية المقبلة .
إشارة الى ان اسم المهندس جان جبران خارج التداول علماً انه أيضاً مرشح مطروح عن المقعد النيابي في قضاء جبيل كما لمح عدّة مرات .
وانعكس هذا الخلاف بشكلٍ واضح على “التيّاريّين”، وهو مرشّح للاستمرار في ظلّ عدم تدخّل النائب جبران باسيل لحسمه.
رفض عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا التعليق على خبر فصل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب من التيار قبل جلاء جميع ملابسات الموضوع وتأكيد الخبر، معتبراً أن بو صعب هو “مدماك أساسي على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد عائلة التيار الوطني الحر، وفي حال خرج فعلاً سيشكل ذلك أكثر من خسارة للتيار”.
وفي مقابلةٍ عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال أبي رميا: “حتى هذه اللحظة تقول الأجهزة الأمنية أن قضية مقتل منسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان، هي ناتجة عن عصابة سرقة سيارات، وقد إستهدف سليمان كمواطن سُرقت سيارته وليس لصفته الحزبية، ولكن ذلك لا ينفي بعض الأسئلة المشروعة والتي فيها الكثير من علامات الإستفهام، وأنا أطالب بجلاء جميع الملابسات وبإعطائنا أجوبة مقنعة”.
وأضاف “أنا أتفهم أن تتوجه أنظار القوات اللبنانية نحو حزب الله، في حال كانت الجريمة سياسية، ولكن أنا لم تكن لدي أي لحظة شك في حزب الله، فلا دافع لديه”.
وأردف، “أنا ضد الإعتداء على النازحين السوريين، ولكني في الوقت عينه ضد تواجدهم اللاشرعي على الأراضي اللبنانية، والمطلوب من الدولة اللبنانية تطبيق قوانينها على أرضها حتى لا تتطور الأمور بشكل خطير جدًا، ونحن كتيار وطني حرّ نتابع ملف النزوح السوري منذ العام 2011”.
وأشار إلى أنه “أخيرًا إكتشفت كل القوى السياسية اللبنانية أن النزوح هو قنبلة موقوتة ديمغرافية وسياسية وأمنية، ولو إستمعوا لنا لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، حاليًا علينا تطبيق القوانين وترحيل كل من هو غير شرعي، كذلك يجب ضبط الحدود بطريقة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية، كما أن الكثير ممن يملكون بطاقات نزوح يدخلون ويخرجون من سوريا وهذا يعني أن لا خطر على حياتهم وبالتالي إنتفت عنهم صفة النزوح، والنازحون موجودون في لبنان ليس خوفًا من النظام إنما لأسباب إقتصادية، وأنا أعمل على مشروع قانون يراقب عمل المنظمات الدولية في لبنان”.
ولفت إلى أن “لا طلاق بين حزب الله والتيار الوطني، هناك تمايز جدي في بعض النقاط وأنا لا أطمح للإنعزال والتقوقع، فحزب الله مكون سياسي وشعبي في المجتمع اللبناني لا يمكن العيش بعزلة عنه، وبالتالي يجب أن يكون هناك تواصل مع الحزب وتقييم للعلاقة كي نصل إلى خلاصات وإطار جديد في التفاهم، كما لا بد أن يكون هناك تواصل للتيار مع باقي التيارات السياسية في البلاد”.
وإعتبر أن “منطق وحدة الساحات يؤذي المجتمع اللبناني، نحن في بعض المواضيع مع الحزب وفي أخرى مع القوات أو مع غيرهم، والتفاهم الذي حصل سابقًا مع القوات اللبنانية خلق أملاً، وانا أطمح أن يحصل تفاهم إستراتيجي معهم على الملفات الأساسية فالتعددية جيدة ولكن ضمن ضوابط”.
وأكد أن “عدم إنتخاب رئيس للجمهورية واللجوء إلى مسعى اللجنة الخماسية يعني فشل اللبنانيين في إدارة شؤونهم، وإن لم نتحاور لن نصل إلى نتيجة، وعلى الثنائي الشيعي الإقتناع بلعب اللعبة الديمقراطية حتى النهاية، ومنذ الطائف لم يعد بالإمكان إنتخاب رئيس لا يملك ثلثي المجلس النيابي”.
وختم النائب سيمون أبي رميا بالقول: “ما يعيق الإنتخابات البلدية والإختيارية ليس فقط القرار السياسي، إنما هناك معوقات لوجستية على صعيد الإدارة، وهذا ما سنسأله لوزير الداخلية بسام المولوي في إجتماعنا معه، الأكيد أننا بحاجة إلى الإنتخابات البلدية ولكن على وزير الداخلية الإجابة على مسألة التحضيرات اللوجستية التي على أساسها سيتخذ التيار الوطني موقفه”.
كتب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة الوردية هولدينغ وإمتياز كهرباء جبيل المهندس إيلي باسيل عبر صفحته على الفايسبوك: رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق ، يسوق بنفسه محدلة التزفيت للتأكد من حسن التنفيذ، رغم كل الصعاب التي تواجهها البلديات في هذه الأيام .
وتابع : رئيس بلدية هو لخدمة الناس .
وأضاف:رئيس البلدية ليس لخدمة نفسه للجلوس بالصفوف الأمامية ،اموال البلدية هي اموال الناس وليس ليتصرف بها الرئيس كما يشأ.
وختم قائلاً: هذا الرئيس هو مثالي للإقتداء به ،وأمثولة لكل الرؤساء ، همه الأساسي تحسين انتاجية بلديته بتأمين البنية التحتية وتحسينها والمحافظة عليها .
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 20, 2024
منذ اكثر من ٨ سنوات غطّ الصقر في منطقة حالات،فنجح من خلال محبة ودعم أهالي المنطقة ،وها هو اليوم يغط في بلدة حبوب-جبيل بمحطةٍ جديدة واملٍ جديد.
حضر احتفال إفتتاح محطة المحروقات بالإضافة الى صاحب شركة صقر غروب ابراهيم الصقر فعاليات وحشد كبير من المواطنين .
وأعرب الصقر عن شكره العميق للمواطنين والمؤسسات المحلية على دعمهم المستمر وثقتهم في مشروعه.
كما أكد الصقر على التزامه بتقديم خدمات عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير المهنية، مع التركيز على رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم في كافة الظروف .
في الختام تم قطع قالب الحلوى وشرب الجميع نخب المناسبة ووعد الصقر ان المحطة ستكون في خدمة اهل جبيل و حبوب وكل البلدات والقرى المجاورة.
ذكّر النائب نزيه متى بأن “هناك سابقة حصلت في العام 1998 يمكن الاستناد إليها في ما خص الانتخابات البلدية، فآنذاك حصلت هذه الانتخابات فيما كان الجنوب محتلا من قبل الإسرائيليين”.
وقال في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”: “نحن لا نطالب بإجراء الانتخابات بمعزل عن الجنوب، لكن هناك ظرف طارئ، وبالتالي يمكن تحديد موعد الانتخابات في كل لبنان، إذ يمكن أن يحصل لاحقا وقف لإطلاق النار وتتوقف الحرب”.
وبالنسبة إلى كيفية معالجة ملف النزوح السوري، شدد على “أنه لا يمكن للبنان أن يحتمل وجود مليوني سوري غير شرعي في البلد”، مؤكدا أن “الطريقة الأسهل لمعالجة الملف هي تطبيق القوانين والتعاميم التي تصدر عن وزارة الداخلية”.
وأوضح “أن لبنان بحاجة إلى عمال سوريين، لذا بتطبيق القوانين يبقى من يملك أوراقا ثبوتية، فيما البقية يعودون إلى سوريا، حيث توجد أماكن آمنة إن لدى النظام أو لدى المعارضة”.
وفي جديد قضية المسؤول في القوات باسكال سليمان، أشار إلى “أننا ما زلنا في انتظار التحقيقات، واليوم هناك معلومات تشير إلى أنه لا يمكن تسليم أحد الموقوفين في سوريا وهو أحد الضالعين الأساسيين في عملية الاغتيال، لأنه محكوم بالإعدام، وذلك يمكن أن يعرقل الوصول إلى الحقيقة”، مشددا على “وجوب معرفة الحقيقة وكيف حصلت عملية الاغتيال”.
أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في ملفّ الفساد في أمانة السجل العقاري في جبيل وفي كسروان حيث ارتكبت جرائم إساءة الأمانة والإهمال الوظيفي والرشوة وتبين أن معقب المعاملات ر.ا. كان يستغل ثقة الموظفين ويحتفظ بالمعاملات المسلمة إليه خلافًا للأصول مقابل أموال يسددها لهم ومنحهم منافع لتسريع إنجاز معاملاته.
وكشف القاضي منصور في متن قراره أن هناك جرائم أخرى ارتكبت من قبل بعض الموظفين على ما أفاد معقبو المعاملات وموظفون آخرون وترك للنيابة العامة الاستئنافية اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها لجهة تحريك دعوى الحق العام بمحضر مستقل.
وفي وقائع القرار أنّ دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت ر.ا. بتاريخ 27 آذار 2019 لحيازته ونقله ملفات عقارية بطريقة غير مشروعة بلغ عددها 38 ملفًا منها ما هو منجز بشكل كامل ومنها ما هو قيد الانجاز وبعض الملفات تعود لمدة طويلة سبقت توقيفه.
وخلال التحقيق مع هذا الموقوف، إعترف بأنّ حيازته لبعض الملفات تجاوزت الخمس سنوات وقد تكون لأشخاص غادروا لبنان، وملفات أخرى تستوجب زيادة الرسم وينتظر صاحب العلاقة لتأمين المبلغ، وبأنّه يعمل في هذا المجال منذ 35 عامًا وأنه كان ينقل ملفات إلى منزل أمين السجل العقاري م.م.، وأنه موثوق من الموظفين ما يحملهم على تسليمه الملفات، وأنه كان ينقل ملفات بين جبيل وجونيه ويسدد الأموال لموظفي العقارية في جبيل بمعدل 20 الف ليرة عن كل معاملة للموظف. كما أنّه يسدد مبلغ مائتي دولار أميركي للموظف ا.ر. مقابل الإستحصال على القيمة التأجيرية للعقار، ثم يسدد بين 50 و100 دولار لرئيسة المكتب، وأن أمين السجل العقاري كان يتقاضى منه بين 300 و400 ، كما أنه كان يسدد بين 100 و200 دولار لموظفي ضريبة الدخل في المالية بحسب العجلة، وأن عددًا من السماسرة يتعاطون بالطريقة نفسها مع الموظفين.
وبالتحقيق مع رئيسة المكتب العقاري في جبيل ف.ش. التي كلفت في العام 2017 بمهام رئيسة مكتب عقاري في كسروان وتتبع تسلسليا لأمين السجل العقاري ر.ح. وأمين السجل ل.ح. وانها تعرفت إلى ر.ا. في العام 2014 وهو محط ثقة لديها ويحمل بطاقة معقب معاملات وكانت مكلفة بمفردها بنقل الملفات بين كسروان وجبيل وانها طلبت تزويد المكتب بموظف يكلف بنقل الملفات دون أن يستجاب لطلبها، وأن المعاملات المنجزة التي ضبطت مع ر.ا. كان يفترض تسليمها إلى موظف آخر في المستودع وتجهل سبب بقائها مع ر.ا. وان أمينة السجل العقاري ل.ح. حذرتها من تسليم اي معاملة الى معقب معاملات تحت طائلة المسؤولية الشخصية وان هذه الأخيرة طلبت منها في بعض لأحيان ارسال معاملات بدلا عن ضائع مع ر.ا.، وأنكرت تقاضيها أموالا من هذا الأخير الذي اعلمها أنه معتاد على نقل الملفات بين الدائرتين.
وبالتحقيق مع المدعى عليه ع.ع. أفاد أنه كان يسلم ر.ا. ملفات بناء على أمر من ل.ح. من دون وجود دفتر ذمة، ومن دون أن يكون عارفا بأنه يحتفظ بها، وأن يرسل الملفات إلى جبيل عبر القلم الذي ترأسه زوجته المدعى عليها ل.م.
وبالتحقيق مع المدعى عليها ل.م.، أفادت بأنها رئيسة قلم أمانة السجل العقاري في جبيل ولكن مركز عملها في سرايا جونيه، وانها تعرف ر.ا. وأنه بعد استلام ف.ش. لرئاسة المكتب في جبيل بدأت ترسل الملفات مع ر.ا. وأنه وفقا للقانون لا يجوز تسليم ر.ا أية معاملة.
وبالتحقيق مع المدعى عليها ف.ب. أفادت أن وظيفتها محرر في امانة السجل في جبيل وان علاقتها كانت مع المسؤولة عنها ل.م. ومهمتها تسجيل المعاملات على الصحيفة العينية للعقار واصدار افادات عقارية. وانه لا يمكن مراقبة الملفات في حال لم تتم اعادتها.
وبالتحقيق مع امينة السجل المعاون في دائرة جبيل س.خ. أفادت أن مركز عملها في جونيه وأن دورها يأتي بعد قرار أمينة السجل والتسجيل في القلم، وتتحقق من المعاملات وصحة تنفيذها في مكاتب الموظفين وتسددها ورقيا وتحيلها على معاونتها ج.ن. لتسجلها إلكترونيًا. وأضافت أنها على معرفة بالمدعى عليه ر.ا. وتنظر ببعض المعاملات التي ينقلها إليها هذا الأخير وتستلم المعاملات وتسلمها بناء على تسجيلها على دفتر الذمة، إلا أنه بعد استلام ل.ح. أمانة السجل طلبت إلغاء الدفتر كون وظيفتها داخلية.
وبالتحقيق مع المدعى عليه و.ب. أجاب بأن أغلبية المعاملات التي وجدت مع ر.ا. هي عقود إحتياطية كان يجب أن تسلم له كونه يشغل موقع أمين مستودع في أمانة السجل العقاري في جبيل منذ العام 2014، وأنه يجهل سبب تسليمها لهذا الأخير ر.ا. وأن المعاملة المنجزة بالكامل يجب أن تكون في الأرشيف ولا يمكن إخراجها إلا بقرار من أمينة السجل.
وبالتحقيق مع المدعى عليها ا.ق. أفادت بأن وظيفتها الأصلية محررة في الدوائر العقارية وكانت تقوم بتسجيل العقود التي تردها من القلم على الصحيفة ثم يسجلها المعاون على الحاسوب ولكن بسبب النقص بالموظفين كانت هي تسجل العقود على الحاسوب، وانها كانت تسجل المعاملة إلى صاحب العلاقة بطلب شفهي أو خطي من أمين السجل العقاري ولكن بشكل غير رسمي، وأن المعاملات المسلمة الى أصحابها لا تسجل على دفتر الذمة، وأنها تجهل كيف وصل عدد من المعاملات الى يد السمسار العقاري ر.ا. علما أن بينها معاملات منجزة وأخرى غير منجزة، وأن بعض العقود غير المنجزة كانت تطلبها أمينة السجل وكانت تجهل مصيرها بعدما تسلمها إلى امينة السجل، ولا يمكنها إحصاء كل المعاملات والتثبت من إعادتها وكان يتوجب تسجيلها على دفتر الذمة وقد طلبت ذلك غير أن أمينة السجل لم تستجب لطلبها. وأضافت أن بعض المعاملات كانت تسلم الى س.خ. لتوقعها في مكتبها، وأن امينة السجل طلبت منها أن ترسل إلى مكتبها المعاملات مع معقبي المعاملات.
وبالتحقيق مع المدعى عليها ت.غ. أفادت أن وظيفتها محررة في أمانة السجل العقاري في جبيل وأنها على معرفة بالمدعي عليه ر.ا. وانها تسجل العقود التي تردها من ر.ش. على الصحيفة العينية للعقارات ثم تسلمها إلى الموظف لكي يسجلها على الحاسوب وتنتظر توقيعها من امين السجل المعاون س.ح. وإذا كان صاحب العلاقة أو المعقب مستعجلا فيطلبها من أمين السجل المعاون الذي يرسل الموظف ا.ع. لنقلها دون أن يوقع على أي دفتر، كما أن س.ح. كان ينتقل شخصيا اذا كانت المعاملة كبيرة. وأضافت أن بعض المعاملات التي ضبطت مع ر.ا. كانت قد سلمتها على الدفتر إلى ف.ش. التي استلمت ووقعت وكذلك ر.ا. الذي استلم الدفتر منها لإيصاله إلى رئيسة المكتب وأنه وقع عند ف.ش. وليس عندها، وأنه لا يمكن أن يصل ملف منجز بالكامل إلى ر.ا. مع سند التمليك الا من قبل و.ب. كونها تسلمه المعاملات المنجزة على دفتر الذمة.
وأكد السماسرة العقاريون خلال سماعهم أنهم سددوا رشاوى لموظفي السجل العقاري في جبيل وكسروان لتسهيل أمور معاملاتهم وتسريعها ومن بينهم ا.م.، وأن من بين الذين يتقاضون الرشوة الموظفون المسؤولون عن تنظيم القيمة التأجيرية وتتراوح القيمة بين 200 و300 دولار عن كل قيمة تأجيرية.
وجرى الاستماع إلى إفادة أمينة السجل العقاري في جبيل ل.ح. التي أكدت انها اتخذت عقوبة بحق ر.ا. وسحبت البطاقة منه مؤقتًا، وأن العقود التي ضبطت مع ر.ا. مقسمة إلى مجموعات منها ما يعود إلى دائرة كسروان ولا علاقة لها بها ومنها ما هو مسجل في السجل اليومي ولم يرد إلى الامانة لأن الاسم غير مسدد بعد، وأنه كان يفترض أن تكون هذه المعاملات مع رئيسة المكتب ف.ش. إلى حين إبراز إيصال التسديد ومنها عقود مسجلة في اليومي ومسدد رسمها ولم ترد إلى الامانة بحجة وجود نواقص، ومنها عقود مقرر حفظها في المستودع إما لأنها منجزة بالكامل وإما بانتظار عودة المعاملة الفنية من المساحة، ومنها معاملات سجلت احتياطيًا على الصحائف وكان يجب اعادتها إلى رئيس المكتب إلى حين حضور أصحاب العلاقة واستكمال النواقص لدى رئيسة المكتب، ومنها طلبات إدارية طلب بدل عن ضائع. وأضافت انها لا تستلم المعاملات من رئيسة المكتب بل ان من يستلمها هي ل.م. وأن على المدعى عليها ف.ش. أن تنقل المعاملات شخصيا بين جبيل وكسروان وأن ف.ش. ارتكبت مخالفات وكذلك م.ا.ت. وع.ع. وأن بعض المعاملات الموجودة بحوزة ر.ا. سحبت من أمام الموظفة س.خ. وأن على الموظف الموجود في جونيه أن يعيد الملف مع ل.م. على أساس دفتر الذمة وأن يكون الموظفون المكلفون بالتسجيل قد سلموها إلى ر.ا. من دون اعادتها إلى ل.م. وأنه بحسب القانون يتوجب على رئيس المكتب أن ينقل شخصيا الملفات وأن هناك غير ر.ا. استلم وانه لا يمكن لأمين السجل أن يمسك دفتر ذمة بالذات وانها صادرت عددا من الملفات من يد معقبي المعاملات ونظمت محاضر فيها.
كما جرى الاستماع إلى أمين السجل العقاري في جونيه ر.ح. فأفاد بأنه كلف الموظف س.ح. بنقل الملفات بين جبيل وكسروان علما أنه من اختصاص رئيس المكتب. وعن المضبوطات قال إن هناك 54 ملفا لما بعد العام 2017، و12 ملفا تعود إلى ما قبل هذا التاريخ. وبحسب تحليله فإنّ العقود التي بحوزة ر.ا. سحبت من مستودع أمانة السجل إذا كانت نهائية ومن رئيسة المكتب العقاري إذا كانت غير منجزة بتقصير من الأخيرة.
وخلص القاضي منصور في قراره إلى الظن بالمدعى عليهم ف.ش.، ر.ا.، ت.غ.، ع.ع.، ل.م.، ف.ب.، س.خ.، و.ب.،إ.ق. بجنح الإهمال الوظيفي، وإساءة الأمانة، وأحالهم على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان مع تدريكهم الرسوم والنفقات.
|
يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره. |
توقّفت خدمة الديليفري لدى أغلبية المحال ومطاعم الوجبات السريعة في جبيل والبترون في الأيام الماضية، بسبب تخوّف السوريين أو بسبب عدم تسجيلهم قانونياً كعمّال من قبل أصحاب العمل، ما يدلّ على سيطرة السوريين على ميدان العمل هذا.
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنه “يوجد مناخ في لبنان، أي مناخ السلاح غير الشرعي، والبؤر الأمنية، والقضاء المعطّل، وكل هذا المناخ، نقوم بواجبنا كنواب عبر الإخبارات، كما أن هذه البيئة هي مسرح للجرائم”.
أضاف عبر الـ”LBCI”،، “الأجهزة الأمنية علمت بجريمة اغتيال باسكال سليمان، لكن بقيت السيارة تتنقّل خلال 15 ساعة بين لبنان وسوريا، مع علم الجميع برقم لوحة السيارة ونُدرتها في لبنان”، مشيراً إلى أن “الحرامي ما بياخد معو جثّة على سوريا”.
الحواط قال “لنفترض أن هذه الجريمة هي سرقة، فكيف يمرّ السارقون عبر جميع الحواجز الأمنية؟”، مشدداً على أنني “لا ألوم قائد الجيش، بل أنني حزين على ما وصل إليه لبنان”.
شدد الحواط على أن “الحرامي المنظّم ما بيقتل”، موضحاً أنه “يقع آلاف السرقات، لكن لا يتم قتل السائق، ولا نقل جثته إلى القصير”.
اعتبر أنه “من يستطيع أن ينتقل إلى القصير من دون أن يرف له جفن ومن دون خوف، هناك جهة معروفة تحميه”.
أضاف حواط “ما قبل باسكال ليس كما بعده ومن غير المسموح أن يسرح ويمرح السوري في البلد والبلديات والأجهزة الامنية تتحمل مسؤولية كبيرة اليوم في مكافحة هذا الفلتان”.
قال “التجربة مع القاضية غادة عون غير مشجعة لكن نأمل أن تفاجئنا وأنا أؤمن ألا خلاص للبنانيين إلا بقضاء صارم وبكل جريمة نرى القضاء متلكئ”.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب #زياد_حواط ضيف الحلقة المقبلة من #حوار_المرحلة مع الإعلامية رولا حداد، تتابعونها غداً الاربعاء عند الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
عبّر النائب سيمون ابي رميا عن ثقته بالقضاء والمؤسسة العسكرية ومخابرات الجيش في ما خص جريمة قتل باسكال سليمان مشيرا الى تساؤلات مشروعة حول الجريمة الا انها تبقى حتى الآن جريمة سرقة حتى اكتمال عناصر التحقيق وصدور التقرير الرسمي والتحقيق النهائي وجلاء كل ملابسات الجريمة.
وعن الوجود السوري في لبنان ذكّر ابي رميا في حديث الى برنامج نهاركم سعيد مع الاعلامية ندى اندراوس ان التيار الوطني الحر يطالب منذ 2011 بعودة السوريين في حين كان الكل مرحبا بهذا الوجود. “والرئيس ميشال عون حذر من الوجود السوري عندما كان رئيسا للجمهورية. لكن نحن في مجتمع تعددي لا نستطيع ان نفرض رأينا.وعلى المستوى الجبيلي كنت اول من دعا الى مؤتمر للبلديات والمخاتير بحضور المسؤولين والاجهزة الامنية ونواب المنطقة كما نظّم مجلس قضاء التيار الوطني الحر في جبيل مؤتمرا للتحذير من هذا الخطر الوجودي، كما كان هناك لقاء لرئيس التيار النائب جبران باسيل في هذا الاطار وشكّلنا لجنة للتواصل بين البلديات.”
واكد ابي رميا ان ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرًا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديمغرافية مشيرًا الى ان ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي. وأوضح ابي رميا أن النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي والذي عليه حقوق وواجبات والمواطن السوري غير الشرعي والذي يقتضي إعادته قسراً الى سوريا تطبيقاً للقوانين اما الفئة الثالثة فهي مقسّمة الى قسمين : “اللاجىء”السوري المسجّل في سجلات UNHCR قبل ٢٠١٥ والنازح بعد توقف التسجيل عام ٢٠١٥ اي الذي لديه صفة نازح لكن لا يتمتع بنفس الحقوق القانونية كاللاجىء المسجّل.من هنا لفت ابي رميا الى ان دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي وبترحيل النازح غير الشرعي. ودعا ابي رميا المجتمع اللبناني المحلي الى التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين غير الشرعيين.
وعن مسؤولية المجتمع الدولي قال ابي رميا:”برأيي ليس هناك من مؤامرة خبيثة إنما المجتمع الاوروبي يقارب ملف النزوح من الناحية الإنسانية تحت شعار حقوق الإنسان ومن جهة العدائية ضد النظام السوري لذا يصرون على العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين.” واكد ابي رميا انه نجح في خلال جولاته الاوروبية بإحداث خرق في صفوف النواب المتحفظّين في البرلمان الاوروبي لعودة النازحين.
ورأى ابي رميا اننا ندور في حلقة مفرغة في ملف النزوح لناحية دولة لبنانية متقاعسة او غير قادرة ونظام سوري يريد من دول العالم الاعتراف بشرعيته ومجتمع دولي يقارب الملف من وجهة نظر حقوق الإنسان ومصلحة بعض المنظمات غير الحكومية ببقاء النازحين للاستفادة المالية. وكشف ابي رميا في هذا السياق انه بصدد تحضير اقتراح قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية لجهة تحديد مشاريعها واهدافها كي لا تشكل ذريعة لبقاء النازحين في لبنان.
ودعا ابي رميا المنظمات الدولية الى ايقاف المساعدات المالية للنازحين في لبنان وتحويلها الى النازحين في سوريا طالما المنظمات الانسانية الموجودة في سوريا تحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي. كما دعا من جهة اخرى الدولة اللبنانية الى القيام بدورها وتطبيق القوانين.وتحدث ابي رميا عن مشاركته باسم لبنان في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرانكونية الذي سيعقد في مونتينيغرو نهاية هذا الشهر والتي تضم أكثر من ٩٢ مجلساً نيابياً في العالم وسيكون محور لقاءاته وكلمته مخصصة لموضوع النزوح السوري وتداعياته الخطيرة الوجودية على لبنان.
وعن امكانية تأجيل الانتخابات البلدية اوضح ابي رميا ان هناك فرقا بين المبتغى والممكن فهو يؤيد اجراء الانتخابات في موعدها لا سيما وان معظم البلديات اما عاجزة واما منحلة. انما هناك عوائق لوجستية ومالية تحول دون اجرائها الا ان التيار الوطني الحر سيتخذ الموقف المناسب من المشاركة في الجلسة التشريعية لتأجيل الانتخابات البلدية من عدمها بعد ما سيصدر عن اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي غدا.
ودعا ابي رميا القوى السياسية الى الابتعاد عن المصالح الشخصية والمواقف الشعبوية ومقاربة الاستحقاق الانتخابي البلدي بواقعية وموضوعية، ودعا الى انتخاب رئيس للجمهورية فالشغور الرئاسي جريمة موصوفة بحق لبنان واللبنانيين وانتخاب رئيس يحقق الاستقرار في البلد، معربا عن استعداد التيار للذهاب الى جلسة انتخابية رئاسية.
وعن الحرب جنوبا جدد ابي رميا موقف التيار الرافض لتوحيد الساحات والداعي الى تحييد لبنان عن الصراع القائم لان انجرار لبنان الى حرب شاملة ستكون له تداعيات سياسية واقتصادية ومالية وخيمة لا سيما في ظل الازمة التي نعيشها. لكن للأسف التيار لا يستطيع ان يفرض موقفه لان اي موقف لا يتخذ الا بتوافق جميع القوى السياسية عليه.
ورأى ابي رميا في الرد الايراني على الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية، رسالة بأن ايران تستطيع المواجهة المباشرة لكنها لا تريد حاليا حربًا اقليمية أو دولية.
تعرضت كنيسة السيدة في بلدة لاسا في قضاء جبيل الى اعتداء ليلا، حيث عمد مجهولون الى كسر زجاج الباب واقتحام الكنيسة والاستيلاء على كأس القربان وبعض اللوازم الخاصة بالقداس.
وتأتي العملية غداة خطف وقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان منذ ايام، ما يطرح علامات استفهام حول الجهة أو “الطابور الخامس” الذي يحاول التلاعب بالوضع الأمني في هذه المنطقة بالذات ومراميه من إثارة الفتنة الطائفية.
سعيد: وعلّق رئيس لقاء “سيدة الجبل” فارس سعيد على الحادثة، وكتب على منصة “أكس”: لأن جبيل شهدت حدثاً خطيراً الأسبوع الماضي يأتي اكتشاف تعرّض كنيسة السيدة في لاسا إلى الخلع و السرقة ليضع مجددا الأجهزة الامنية امام مسؤولياتها منعاً لأي سوء فهم”.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 14, 2024
علّق رئيس مكتب الرياضة في حزب القوات اللبنانية يوسف القصيفي عبر صفحته على الفايسبوك على حضور المهندسة ميشلين وهبة، زوجة باسكال سليمان، وشقيقه باتريك، للإدلاء بصوتيهما في انتخابات نقابة المهندسين كاتباً :قدرنا ليس صناديق سيارات، انما صناديق اقتراع سنقطع بها رأس الأفعى.
أنظروا إلى قوّة هذه الإمرأة المارونية الميفوقية الصلبة!
وخذوا العِبر
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 14, 2024
