كتبت عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية باتريسيا الحواط العم موقفًا دعت فيه الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستويين السياسي والأمني.

وطالبت الحواط بإقالة وزراء حزب الله من الحكومة، ورفع الحصانات عن نواب الحزب وإحالته إلى الجهات المختصة، معتبرةً أن المرحلة تتطلب خطوات واضحة لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها.

كما دعت إلى إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب والبقاع للقيام بدوره في حماية الوطن والمواطنين، مشددةً على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وصون الأمن والاستقرار

طالب النائب السابق فارس سعيد باجتماع فوري للحكومة.

وكتب سعيد عبر حسابه على “أكس”: “نطالب باجتماع فوري للحكومة اللبنانية يرفع مسؤولية الدولة من خلال اصدار بيان يدين إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله. دولة الرئيس سلام إذا خرج وزراء حزب اللهُ من الحكومة يخسر هو ويريح لبنان”.

في ظل التهافت على محطات الوقود في جبيل ومعظم المناطق اللبنانية  طمأن رئيس نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البركس في بيان “الجميع بأن المحروقات متوفرة بشكل جيد جدا في لبنان ولا داعي للخوف والتهافت على المحطات. الوضع طبيعي ولا تأثير للأحداث الحالية في الخليج العربي على وضع البنزين لدينا”.

الى ذلك، صدر عن المكتب الإعلامي وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:يهم وزارة الطاقة والمياه طمأنة المواطنين اللبنانيين ان لا ازمة محروقات ولا داعي للتهافت الى المحطات. فإستناداً الى حركة ومخزون المستودعات، كميات مادتي البنزين والديزل الموجودة الآن تكفي اقله لمدة ١٥ يوماً. هذا عدا البواخر المتوجهة الى لبنان والمتوقع وصولها في الايام القليلة القادمة وعدا عن مخزون المحطات. كما نحيطكم علماً، بأن الوزارة ستضعكم بأي جديد فور ورده.

من جانبه،  اكد  تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان (APIC) في بيان  انه في ” ضوء التطوّرات الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من إقبال كثيف على بعض محطات المحروقات، فانّ شركات الاستيراد تمتلك مخزونًا كافيًا من المشتقّات النفطية (بنزين، ديزل، غاز سائل) في مستودعاتها، يكفي لمدة لا تقلّ عن خمسة عشر يومًا على أساس بيع طبيعي. ويُضاف إلى هذا المخزون بواخر ستصل تباعًا إلى لبنان خلال الأيام المقبلة. كما أنّه، وطالما أنّ سلسلة التموين سالكة ولا تعرّض للبواخر، فالكميات مؤمّنة”. واوضح أنّ” المخزون المذكور لا يشمل الكميات المتوافرة حاليًا في محطات الوقود المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا تلك الموجودة لدى القطاعات الحيوية والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، من مستشفيات وأفران ومصانع وغيرها، ما يعزّز مستوى الأمان التمويني في السوق”.

واكد التجمّع أنّ “سلسلة الإمداد عبر المرافئ والبحر لا تزال تعمل بشكل طبيعي حتى الساعة، بما يضمن استمرار تدفّق المحروقات إلى السوق اللبنانية. كما أن الشركات المستوردة تتابع الوضع عن كثب مع السلطات اللبنانية المختصة ومع نقابة المحطات ومحطات الوقود على كامل الأراضي اللبنانية، لضمان استقرار السوق وانتظام عمليات التوزيع”.وختم البيان:”إنّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط، وإدراكًا منه لحالة القلق لدى المواطنين في ظلّ الظروف الراهنة، يدعو إلى التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء موجات الهلع أو التهافت، لما لذلك من ضغط على المحطات وإرهاق أعصاب المواطنين وانعكاسات سلبية على انتظام السوق واستقراره”.

وطمأن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون اللبنانيين إلى أن “مادة الغاز متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، وأن المخزون الحالي يؤمّن حاجة السوق لأكثر من شهر، وفق المعطيات المتوافرة لدى الشركات المستوردة ومعامل التعبئة”.واكد  أن “عمليات التوزيع اليوم تسير بشكل طبيعي ومنتظم على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا صحة لما يُشاع عن انقطاع أو شحّ في المادة. كما أن الموزعين سيكونون حاضرين في السوق يوم الإثنين بشكل اعتيادي لاستكمال عمليات التسليم إلى المحال والمؤسسات والمواطنين من دون أي خلل. كذلك، فإن بواخر استيراد الغاز تصل تباعاً إلى لبنان، ما يضمن استمرارية التغذية للسوق المحلي، خصوصاً في ظل فتح المرافئ وحركة الملاحة البحرية المنتظمة، وبالتالي لا موجب لأي هلع أو تخزين أو اصطفاف في طوابير” .وأهاب بالمواطنين “عدم الانجرار وراء الشائعات”، داعية إلى “التعاطي المسؤول مع هذه المادة الحيوية، بما يحفظ استقرار السوق ويمنع أي استغلال أو احتكار”. وختم زينون: “النقابة ستبقى على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمتابعة حركة الاستيراد والتوزيع، حفاظاً على الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين” .

كتب النائب زياد الحوّاط عبر حسابه على منصّة “إكس”:

“لبنان أوّلًا والمصلحة الوطنيّة أوّلًا.

أي تفكير بتوريط لبنان في الحرب الدائرة في المنطقة تكرار لخطيئة كلّفت غاليًا، والمطلوب الحياد وقرار سياسيّ من الحكم يُحدّد موقف لبنان بوضوح، تُواكبه إجراءات ميدانيّة حازمة للجيش”.

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على منصّة “أكس”: 

“من الواضح أن المنطقة تمرّ بمخاض جديد حافل بالمخاطر بعد بدء العمليات العسكرية الاميركية والاسرائيلية ضد ايران. والمطلوب اليوم أن يحافظ اللبنانيون على مسار تحييد لبنان عن الصراعات القائمة، وأن تتقدّم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار سياسي. كما تقع المسؤولية على عاتق القوى السياسية اللبنانية بمختلف أطيافها للتحلّي بالحكمة والمسؤولية، إلى جانب الاتكال على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، لضمان بسط السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية ومنع زعزعة الاستقرار، حفاظًا على لبنان وتجنبًا للحروب وويلاتها”.

وصل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى مدينة جبيل مستهلاً زيارته، بتفقد الشارع خلف السرايا، الذي تقدمت هيئة “التيار” في المدينة بكتاب إلى البلدية لترميمه.

وكان في استقباله عضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل، منسق القضاء المختار جورج طنوس، مختار المدينة عماد ملحمة، منسقة المدينة نانسي صليبا القدوم وحشد من هيئة المدينة.

وزار باسيل  قلعة جبيل الأثرية ثم انطش جبيل وإلتقى الاباتي سيمون عبود ثم دير سيدة المعونات ورئيس الدير الاب جان بول الحاج ، ثم يزور الوزير السابق جان لوي قرداحي في منزله.

ويختتم باسيل زيارته بالمشاركة في عشاء هيئة قضاء جبيل في “التيار” في مطعم “بيبلوس بالاس” وسيكون له كلمة في المناسبة.

إقرأ المزيد :خاص: 70% لوديع عقل في استطلاعات التيار… وباسيل أمام لحظة حسم مقعد جبيل

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء أنه سجّل عند الساعة 06:42 من صباح الأحد الواقع في 22 شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر، حُدّد موقعها في منطقة لحفد – قضاء جبيل.

وبحسب المعطيات الأولية، لم تُسجّل أي أضرار مادية أو إصابات، فيما شعر بعض السكان بالهزة بشكل خفيف، نظرًا لمحدودية قوتها ووقوعها في ساعات الصباح الباكر.

وتندرج هذه الهزة ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي يشهده لبنان بين الحين والآخر، بحكم موقعه الجغرافي على فالق البحر الميت التحويلي، وهو من المناطق النشطة زلزاليًا في شرق المتوسط. وغالبًا ما تكون الهزات التي تقل قوتها عن 3 درجات خفيفة التأثير ولا تؤدي إلى أضرار تُذكر.

ويؤكد خبراء أن تسجيل هزات ضعيفة يُعدّ أمرًا اعتياديًا، كما يساهم في تفريغ جزئي للطاقة التكتونية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة مؤشرات على نشاط زلزالي كبير وشيك.

قالت جمعية “الأرض” – لبنان  في بيان:” استيقظ أهالي بلدة ترتج صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 شباط 2026 على مشهد صادم تمثّل بنفوق جماعي لأكثر من 63 حيوانا، من بينها حيوانات منزليّة أليفة وكلاب حراسة للمزارعين، وعدداً من الحيوانات البريّة. تبيّن لاحقًا أنّ السبب هو عمليّة تسميم متعمّدة عبر نشر طُعوم سامة في أنحاء البلدة”.

أضافت: “استنكرت بلديّة ترتج الحادثة رسميا وتقدّمت بكتاب إلى قائمقام جبيل طالبةً فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم”.

دانت الجمعيّة “هذا الفعل القاسي واللاإنساني الذي لم يقتصر ضرره على الحيوانات البريئة فحسب، بل طال أيضا سلامة البلدة وأمنها وقطاعي الرعي والزراعة، بالاضافةً إلى الإضرار بالنظام البيئي نتيجة نفوق حيوانات بريّة واحتمال حصول تلوّث محدود بسبب السموم”.

واشارت الى “أنّ هذا الفعل يُعدّ مخالفة صريحة للمواد 4.1 و4.6 و6 و12 من قانون حماية الحيوانات والرفق بها رقم 2017/47، ما يجعله جرمًا جزائيًا يستوجب الملاحقة ويعرّض مرتكبه لعقوبات ماليّة والحبس”.

وناشدت “وزارة الزراعة وقوى الأمن الداخلي والجهات القضائيّة المختصة، التحرّك الفوري لكشف الفاعل ومحاسبته وفق الأصول القانونيّة، منعا لتكرار مثل هذه الجرائم”.

كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة “إكس”: “لا يمكن السكوت عن الإقفال المزمن للمبنى في بعبدا الذي يحتوي مكاتب : القضاء العقاري، دائرة التنفيذ، السجل التجاري ومجلس العمل التحكيمي”.

واكد ان”الحل يبدأ بأعمال ترميم المبنى المهدد بالانهيار فوراً والانتقال الى مبنى آخر لمرحلة انتقالية” مشيرا الى ان”معاملات المواطنين تنتظر منذ اشهر بينما الوزارات المعنية تتقاذف المسؤولية”.

وختم:”كفى استهتاراً”.

عُلم أن شبكة من موزعي الدش أقدمت على حذف قناتي “الجديد” و”MTV” من باقات التوزيع التابعة لها في قضاءي المتن وجبيل، على خلفية خلاف قضائي يتعلق بأحقية تقاضي بدل مالي تطالب به المحطتان مقابل الاستمرار في البث عبر شبكات الدش، وذلك خلافاً لما تعتبره جهات التوزيع مندرجاً ضمن التراخيص الممنوحة للقنوات اللبنانية من الفئة الأولى.

وبحسب المعلومات، جاء القرار بعد تعثّر المفاوضات بين الطرفين، في ظل تمسّك كل جهة بموقفها القانوني، ما أدى إلى وقف بث القناتين ضمن نطاق التوزيع في عدد من المناطق، بينها بكفيا وما فوق في المتن الشمالي، والمتن الجنوبي، إضافة إلى كامل قضاء جبيل.

ويتزامن هذا التطور مع انطلاق شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المشاهدة مع بدء عرض المسلسلات والبرامج الخاصة بالمناسبة، ما يضفي حساسية إضافية على الخلاف في هذا التوقيت، نظراً لانعكاساته المباشرة على الجمهور والمعلنين.

وتشير أوساط متابعة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة ما تصفه بمطالبات مالية غير محقة، في حين يبقى المشاهد اللبناني المتضرر الأول من أي نزاع قضائي أو تجاري بين موزعي الدش والمحطات التلفزيونية، بانتظار ما ستؤول إليه المساعي والاتصالات لإعادة القناتين إلى الباقات أو تثبيت قرار الحذف في المرحلة المقبلة.

اعتبر النائب سيمون ابي رميا في حديث ل”هنا منحكي”عبر “هنا لبنان” ان قرار مجلس الوزراء الاخير حول الزيادة على البنزين وزيادة TVA وغيرها من الضرائب دعسة ناقصة كنا بغنى عنهم، وكان يجب البحث عن حلول بديلة، لكن اكد ابي رميا من جهة اخرى ان الإرادة موجودة، والنية موجودة والهدف واضح لكن هناك عوائق امام عمل الحكومة بعضها خارجي وبعضها دعسات ناقصة داخلية”.

واشار أبي رميا الى أن الهدف الذي أعلنه رئيس الجمهورية سقفه عالي من خلال خطاب القسم، بالإضافة لمضمون البيان الوزاري الذي على أساسه أخدت الحكومة الثقة وقال:” مسار الحكومة خلال هذه السنة اؤيده الا ان هناك أمورًا ما زلنا ننتظرها لان تحقيقها ليس بالسهل اذ ان القرار ليس فقط نابعًا من الإرادة اللبنانية انما لها علاقة بالخارج متلًا موضوع السلاح ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال قائمًا اذ ان انهاء الاحتلال الإسرائيلي يتطلب قرارًا دوليًا كما مساعدة المجتمع الدولي.”

وردا على سؤال حول علاقته برئيس الجمهورية قال أبي رميا: “هناك علاقة وطيدة مع الرئيس جوزاف عون علاقة صداقة قبل كل شيء. كنا في المدرسة نفسها واستمرت العلاقة ومنذ أن كان قائدًا للجيش كانت اللقاءات دائمة. والرئيس عون بحكم عدم انخراطه بالمنظومة التقليدية السياسية ونزاهته ووطنيته وشخصيته، كنت من الداعمين وصوله للرئاسة. من هنا يعتبرونني قريبًا من الرئيس جوزيف عون، وهذا ليس خفيًا وأتحدث عنه بكل صراحة وبكل شفافية. نعم، أنا قريب جداً من الرئيس جوزيف عون، هذا ليس بامر جديد، وقد يكون من الأسباب التي جعلتني على علاقة سلبية بالمؤسسة الحزبية سابقاً كما العمل الذي كنت أقوم به من أجل أن يكون العماد عون رئيساً للجمهورية، لأن هذا كان يتضارب مع الأهداف والمصالح التي كانت لدى جبران باسيل الذي كان المعارض الوحيد في مجلس النواب لوصول العماد جوزاف عون الى الرئاسة وتناقض بذلك في كلامه اذ اعتبر العماد جوزاف عون لا حق له بالترشح وقتها كونه موظف فئة أولى بينما سابقًا “متل الشاطرين راحوا انتخبوا العماد ميشال سليمان بالـ 2008″. المقاربة نفسها لكن هنا مصلحة باسيل تقتضي عكس ذلك، فاختبأ وراء آليات دستورية.”

وعن تشكيل كتلة نيابية داعمة لرئيس الجمهورية أوضح أبي رميا ان” الرئيس لن ينخرط بالعملية الانتخابية بالمباشر ولن يكون هناك من قبله إيعاز، لكن اليوم في حال هناك قوى سياسية حزبية وقوى تجسد حالات مستقلة، عندها حيثيتها في مناطقها، حتماً بعد الانتخابات سيتشكل تحالف نيابي عابر للمناطق وعابر للطوائف ليكون سندًا ودعمًا لعهد الرئيس جوزيف عون من أجل المساعدة في تطبيق خطاب القسم. اليوم هناك قوى سياسية عندها حساباتها الحزبية ومصالحها الخاصة، وقوى يهمها إنجاح هذا العهد، وأعتقد أن هذه القوى ستتكتل لتكون داعمة للرئيس جوزيف عون.”

وأمل أبي رميا اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده مشيرًا من جهة أخرى الى وقائع دستورية وواقع سياسي يدفع الى طرح تساؤلات موضوعية حول امكانية ذلك فالقانون النافذ يدرج الدائرة 16 للمنتشرين، ست نواب للمنتشرين، من دون تحديد أي مذهب لأي قارة. و هذا أول مطب دستوري أمام إجراء الانتخابات أو تطبيق هذا القانون النافذ. وفي حين الكل يؤكد حق المغتربين بالاقتراع، قالت هيئة التشريع والاستشارات إنه في حال لم يطبق القانون النافذ، يعني ذلك ليس هناك دائرة 16، وهنا ندخل في جدل دستوري مع العلم أن رأي هيئة الاستشارات غير ملزم.، وقال:” واضح اننا أمام مشاكل دستورية قانونية كبيرة. هل هذه المشاكل ستكون سببًا لتأجيل الانتخابات؟ احتمال. وأنا برأيي إن في هذا البلد، بتركيبته المعقدة وبتداخل المصالح الداخلية والمصالح الخارجية، وليس هناك توافقًا سياسيًا على ملفات أساسية متل قانون الانتخاب. وأصبح لدي نوعًا من القناعة ان هناك تحضيرًا لاعتماد الانتخاب خارج القيد الطائفي. قالها الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بكل تفاصيله، ماذا يعني ذلك؟ يعني اللامركزية الإدارية الموسعة، وإنشاء مجلس الشيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية واجراء انتخابات خارج القيد الطائفي. وكأن هناك جوًا لتأجيل الانتخابات لسنة أو لسنتين لدرس إلغاء الطائفية السياسية، ووضع قانون انتخاب جديد وإعادة النظر بتوزيع الدوائر وإلى ما هنالك”.

وأكمل ابي رميا:” هناك اولوية اقرار قوانين الإصلاح المالي والاقتصادي بالنسبة لنا و للمجتمع الدولي لإعادة استنهاض الحياة الاقتصادية والمالية في البلد. فهل المجلس النيابي الحالي إذا كان على عتبة انتخابات بعد تلاتة أشهر يستطيع الاسراع بوتيرة التصويت وإقرار هذه القوانين؟ علامات استفهام. أنا اليوم تسألني كسيمون أبي رميا المواطن وسيمون أبي رميا النائب وسيمون أبي رميا المرشح المحتمل، اقول لك أتمنى ان تجرى الانتخابات بـ 10 أيار. لكن الواقع يقول غير ذلك. ولا اي مرجعية في لبنان، لا الرئيس جوزيف عون ولا الرئيس بري ولا الرئيس سلام ولا أي مرجعية إقليمية تستطيع تأكيد إذا انتخابات ستكون في موعدها أو لا. كما ان البعض يتحدث عن ارتباط الانتخابات بالرهانات الإقليمية وما يحدث اليوم بين ايران والولايات المتحدة الاميركية كما بملف حصرية السلاح. لكن الرهان على ان غياب السلاح من يد حزب الله يعني انهيار القاعدة الشعبية والسياسية للحزب هو رهان خاطىء.”

وعن ترشح ابي رميا للانتخابات وتحالفاته الانتخابية أوضح ابي رميا:”لا استطيع ان اعطي جوابًا قاطعًا حول الموضوع قبل وضوح الصورة الضبابية حول الاستحقاق والقانون النافذ، لكن كل السيناريوهات ممكنة والأفاق واسعة، والاحتمالات متعددة. وسآخد الخيار الأسلم الذي يتناغم مع فكري السياسي وسلوكي السياسي وكيفية دعم عهد الرئيس جوزيف عون من خلال الخيارات المنتظرة. أنا جاهز، أصلاً للانتخابات وأنا بعد 17 سنة نيابة، لست بحاجة للقيام بحملة انتخابية واعرف الناخبين فردًا فردًا بالاسم الثلاثي وبرقم السجل وبأي ضيعة وإلى ما هنالك. وبالتالي الناخبون يعرفونني أيضًا ويعرفون مواقفي السياسية الوطنية، وحضوري الدائم بينهم على الصعيد الاجتماعي، وكل ما اقوم به على المستوى الإنمائي، وعلى المستوى التشريعي. وبالتالي “كله بوقته حلو”.

وعن التخوف من الوضع الامني جراء موضوع السلاح اعتبر أبي رميا ألا خوف “حتى على مستوى قيادة حزب الله وبالرغم من كل الكلام أو الخطابات ذات النبرة العالية، هناك واقعية تحتم تعاطي مسؤول وحكيم على المستوى الداخلي. مثلا امس في مجلس وزراء السؤال الكبير كان موضوع شمال الليطاني وكيفية تعاطي وزراء الثنائي في الجلسة. ورأينا أن الأمور مرت بطريقة سلسة جداً. وهذا دليل على ان لا احد يريد جر البلد الى مشاكل امنية فحزب الله مدرك ان موضوع السلاح موضوع خلافي في لبنان والواقع السياسي العسكري الموجود في لبنان والمنطقة تغير. وحزب الله ينظر بواقعية لكل هذه المتغيرات لكل هذا المشهد الجديد. وهو لا يريد أي مواجهة داخلية.”

كتب النائب زياد الحوّاط على منصة “أكس”: “قرار مجلس الوزراء بإعطاء زيادات على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين قرار غير مدروس، وعواقبه الإقتصادية ستكون كارثية بكل معنى الكلمة.

ضريبة البنزين وزيادة الـ TVA ستنعكس تضخماً وتشعل أسعار السلع والخدمات. وفي النتيجة الرواتب لن تتحسّن، وقيمتها لن تزيد.

كل ما فعلته الحكومة أنها أخذت من جيب وأعطت جيباً آخر، بدل تمويل الزيادات من إصلاحات معروفة مثل وقف التهرب الضريبي والجمركي وإعادة تكوين القطاع العام على أسس عصرية وعلمية. مرة جديدة يختارون حلّاً ترقيعياً إرتداداته ستكون سلبية جداً”.