عقد مجلس بلدية فتري اجتماعاً الكترونياً طارئاً لمتابعة قرار وزارة الداخلية القاضي باغلاق بعض القرى والبلدات جراء إصابات كورونا المرتفعة، وتساءل المجلس عن فحوى القرار الذي تبلغه عبر الإعلام لا عبر الأطر الطبيعية، في حين ان عدد سكان فتري يفوق الألفين والخمسمائة نسمة، ولم يتجاوز عدد المصابين بفيروس الكورونا اليد الواحدة، واحدهم متواجد في المستشفى وليس في القرية.
وعليه، فإما عدد الحالات مرتفع اكثر ، ووزارة الداخلية على دراية بالموضوع ولم يصر الى ابلاغ المجلس البلدي، وإما الارقام التي بحوزة المجلس البلدي صحيحة وبالتالي يكون القرار في غير محله.
ويسأل مجلس فتري البلدي كيف توصي اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف وباء كورونا باغلاق فتري، في حين أنها لم تقم بادراج مركز الحجر ضمن جداولها، علماً انه سبق واستوفى جميع الشروط المطلوبة، بحجة عدم حاجة البلدة له.
وعليه، يستغرب مجلس بلدية فتري قرار وزارة الداخلية، ويدعو المعنيين الى مراجعة القرار بغية عدم خلق حالة من الرعب بين الأهالي، علماً ان بلدية فتري تتخذ كافة إجراءات السلامة العامة في نطاقها البلدي، استناداً الى معايير منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بحجر الأشخاص المصابين.
