أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه “من الضروري الالتزام بتطبيق القانون وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية، ونحن مجبرون على دعوة الهيئات الناخبة”.

وخلال مؤتمر صحافي في الوزارة حول موضوع الانتخابات البلدية والإختيارية، قال مولوي: “ندعو الهيئات الناخبة اليوم ضمن المهلة القانونية، وسنصدر قرارات تقسيم أقلام الاقتراع والتعاميم اللازمة لمهل الترشيح”.

ولفت مولوي إلى أنّ “دعوة الهئيات جاء نتيجة عمل إداري بدأ من تشرين الثاني بتحضير قوائم الناخبين ونشرها في أول شباط وتنقيحها في آذار”، مشدّداً على “الالتزام بالقانون ونؤكد على الاستحقاقات القانونية والدستورية في وقتها”.

وقال: “ندعو الحكومة والسياسيين إلى تأمين الاعتمادات اللازمة للانتخابات، فالمجالس البلدية ضرورية للإنماء وإدارة الكوارث والوقوقف إلى جانب المواطن”.

وأشار إلى أنّ “تكلفة الانتخابات تأمنها الدولة اللبنانية سواء من نقل الاعتماد أو حقوق السحب الخاص، وبعض الأمور تغطيها الـUNDP”.

كما لفت مولوي إلى أنّ “وزارة الداخلية جاهزة للتحضيرات، ويجب أن يكون المواطنين ووسائل الإعلام مقتنعين بها، والضغط معنا لإنجازها، وعلى الموظفين المشاركة بالانتخابات وتقديم هذا الموقف الوطني، ولن نقبل إلّا بتسديد التعويضات للموظفين والأساتذة والقوى الأمنية”.

وقال: “اعتدنا على المواجهة لتحقيق لدولة ومصلحة المواطن والمواجهة التزاماً بالقانون”.

وعن مواعيد الانتخابات البلدية والإختيارية، قال مولوي: “في 7 أيار محافظتَي الشمال وعكار، 14 أيار محافظة جبل لبنان، 21 أيار محافظتَي بيروت وبعلبك- الهرمل، 28 أيار محافظتَي الجنوب والنبطية”.

يفترض ان يُحسم هذا الاسبوع مصير الجلسة المرتقبة لحكومة تصريف الاعمال للبت باضراب القطاع العام ورواتب الموظفين، كما بمشكلة «اوجيرو» التي لم يتم حلها جذريا. وقالت مصادر حكومية لـ «الديار» انه «سيتقرر ما اذا كان هناك لزوم لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بادارة تأثير الازمة في المرفق العام، الذي سيُعقد ظهر اليوم الاثنين»، لافتة الى ان «تبلور حلول لهذه الازمات عبر وزارة المال، هو الكفيل بتحديد موعد لجلسة حكومية من عدمه».

كذلك، من المتوقع ان يُحسم هذا الاسبوع مصير الانتخابات البلدية، او اقله اتضاح ما اذا كان هناك قرار باجرائها او تأجيلها. اذ تؤكد معلومات «الديار» ان «وزير الداخلية بسام المولوي سيدعو الهيئات الناخبة يوم غد الثلاثاء، بغض النظر عن رأي او موقف الحكومة او مجلس النواب، وما اذا كان التمويل متوافرًا لاجراء الاستحقاق او لا، ما سيوجب على القوى المعنية حسم خياراتها مع ترجيح كفة التأجيل بما يتجاوز الـ ٧٠ ٪».

جرت الانتخابات البلديّة والاختياريّة عام 1963، وكان يفترض أن تمتدّ ولاية مجالسها لأربع سنوات فتجرى انتخابات تالية عام 1967، غير أنّه مُدّد لها لتصبح الولاية 6 سنوات بدلاً عن أربع.

لم يقتصر الأمر على هذا التمديد، إذ لم تجر أي انتخابات على الرّغم من استقرار الأوضاع الأمنية، وكان يصار إلى تجديد ولاية المجالس البلديّة من دون توفّر موجب مقبول للتّأجيل والتّمديد.

واستمرّ الأمر على هذا المنوال حتّى أجريت الانتخابات في العام 1998، أي بعد 26 سنة.

وصدر خلال الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، 21 قانوناً يقضي بالتّمديد، وكان بعضها ذا مفعولٍ رجعي، إذ كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني.

ووصلت فترة العمل المتقطّعة من دون قانون إلى 7 سنوات و5 أشهر و24 يوماً، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول أدناه.

بناءً على ما تقدّم، قد تنتهي ولاية المخاتير والمجالس البلديّة الحاليّة في 31-5-2023، ولا تجرى انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية، ويتمّ الاستناد إلى السوابق الماضية، فيستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي. وبالتالي، لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين كما يفترض بعض الخبراء القانونيّين والسياسيّين.

134 يوما على الفراغ الرئاسي، واقل من 80 يوما تفصلنا عن انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية، اي يلوح في الافق فراغ على مستوى السلطة المحلية، في حال لم تجر تلك الانتخابات في منتصف أيار المقبل على ابعد تقدير، علما ان مجلس النواب السابق مدد ولايتها عاما كاملا في العام 2022، في جلسة عقدت في 30 آذار 2022، بسبب تلازمها آنذاك مع الانتخابات النيابية التي اجريت الاحد في 15 أيار الفائت.

النية الحسنة لاجراء الانتخابات في موعدها قد تكون متوفرة، ولكن على المستوى الاداري واللوجستي والمالي، يبدو ان “الاستحقاق الديموقراطي على المحك”، في وقت مجلس النواب عاجز عن عقد جلسة تشريعة، في ضوء موقف عدد كبير من النواب بعدم المشاركة في جلسة ما لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
فما مصير اللبنانيين الذين ترتبط جوانب من حياتهم باجراءات بلدية واختيارية… ما قد يزيد الى  الازمات والتعطيل شللا اضافيا.

قال الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث الى وكالة “اخبار اليوم” ان نهاية ولاية المجالس البلدية والاختيارية تنتهي في ايار المقبل، وبالتالي اذا اردنا الكلام ضمن القانون لا يمكن التمديد او التجديد لهذه الهيئات الا بقانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا ما حصل بالفعل من العام 1975 ولغاية ما بعد العام 1990 وصولا الى الانتخابات الاولى بعد اتفاق الطائف، حيث دائما كانت تصدر قوانين عن مجلس النواب تمدد لهذه الهيئات والمجالس.

واضاف: اما اليوم اذا وصلنا الى تاريخ استحقاق ايار 2023 ولم يكن هناك انتخابات ولا قانون من اجل التمديد لهذه المجالس فاننا نكون امام حلّ من اثنين: اما افراغ في هذه المواقع من شاغليها وبالتالي تعتبر البلديات منحلة وتحت سلطة القائممقام والمحافظين او ان يستمر الامر من خلال تصريف الاعمال بالمعنى الضيق عملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة، وبالتالي الخيار الثاني هو الاكثر ترجيحا وذلك على الارجح من خلال تعميم يصدر عن وزير الداخلية البلديات ويوجه الى المجالس البلدية والاختيارية للاستمرار في عملها ضمن اطار الحد الادنى او المفهوم الضيق لتصريف الاعمال الى حين اجراء الانتخابات.

وما هي خطورة “تصريف الاعمال”، لا سيما ان المصطلحات على هذا المستوى مطاطة وليس لديها تعريف واضح، ما قد يؤدي الى اشكالات في المدن والبلدات على غرار ما هو حاصل في مجلس الوزراء راهنا؟ شرح مالك ان اعطاء صلاحيات للبلديات ما بعد تاريخ انتهاء الولاية يناقض مبدأ دستوريا اساسيا، وهو” صلاحية الوكالة المعطاة من الشعب” الى هؤلاء، اذ لا يمكن تجاوز تلك المدة الزمنية المعطاة وهذا ما هو صريح وواضح في القرار الصادر عن المجلس الدستوري الرقم 1/97 حين ذهب الى اعتبار ان للوكالة مجال زمني لا يمكن تخطيه على الاطلاق. ولكن اليوم امام واقع الفراغ وما يمكن ان ينتج عنه من آثار، فقد يكون “اهون الشرين” الذهاب الى تصريف الاعمال بالمعنى الضيق ضمن اطار المسؤولية، بمعنى انه في حال ارتكب اي مختار او اي رئيس بلدية او مجلس بلدي او عضو بلدي او اختياري مخالفة ما يكون تحت ملاحقة ادارية او عدلية، او جزائية او مدنية، وبالتالي لا يجب ان يكون هؤلاء بمنأى عن المسائلة والمحاسبة.

وضع وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي نفسه أمام تحدي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر خلال شهر مايو (أيار) المقبل، وبدا مصرّاً على إدارة الاستحقاق رغم الصعوبات التي تعترضه، في وقت يرى فيه خبراء أن المولوي «يسبح عكس التيّار»، بالنظر للصعوبات الإدارية واللوجيستية والمالية والأمنية التي تواجهه، وهي الأسباب التي أجّلت الانتخابات من العام الماضي، وتبدو الآن أكثر صعوبة، بالنظر لأن الدولة التي أجرت الانتخابات البرلمانية قبل سنة، كانت عاجزة عن تأمين مستلزماتها، واستعانت بمساعدات دولية، بات الحصول عليها الآن أكثر صعوبة.

ولا يدع الوزير المولوي مناسبة إلا ويجدد تأكيده على أن وزارته «مصرّة على إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر مايو المقبل إن شاء الله، ضمن المهلة القانونّية». ويشدد على «الالتزام بتطبيق القانون، وحقّ جميع اللّبنانيّين في أن تكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض». ويؤكد أن «هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وخلال شهر فبراير (شباط) الحالي ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر».

وتواجه الانتخابات تحديات كبرى؛ أهمها العامل المالي الذي يشكل رافعة أساسية لهذا الاستحقاق، بالإضافة إلى العامل الأمني. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن المولوي «وجه كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدد فيه الكلفة المالية للانتخابات، والمقدرة بنحو 9 مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 215 ألف دولار، وفق سعر منصّة «صيرفة» حالياً)». وقال المصدر: «مطلوب تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي؛ لأن فتح الاعتمادات يحتاج إلى جلسة تشريعية». ورأى أن «العامل الأمني ليس سبباً لتأجيل الانتخابات، ولا داعي لإثارة هذا الهاجس عشية موعدها؛ لأن الأمن ممسوك والظروف تسمح بإجرائها، وكذلك الأسباب المالية طالما أن الحكومة معنية بإجراء الاستحقاق في موعده».

وتبدو الانتخابات البلدية أكثر كلفة من الانتخابات النيابية، باعتبار أن الاستحقاق النيابي يجري في يوم واحد، أما الانتخابات البلدية فتجري على مدى 4 أسابيع، وتحتاج إلى جهوزية أكبر، وبالتالي أعباء مالية بزيادة 3 أضعاف. ويرى الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «الانتخابات البلدية والاختيارية تواجهها عقبتان لوجيستية وقانونية». وأشار إلى أن «العقبة اللوجيستية تكمن في تأمين الاعتمادات المالية باعتبار أن موازنة عام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات، وعدم وجود موازنة للعام 2023». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة مضطرة للذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون لتأمين الاعتمادات المالية». ويتخوّف «ألّا تعقد جلسة تشريعية؛ لأن هناك معارضة من شرائح سياسية كبيرة تعارض عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية».

ويشدد مالك على أن «الحلّ الأفضل للحكومة أن تبحث عن تمويل خارجي من المنظمات والمؤسسات الدولية لتأمين التمويل، وعندها تكتفي الحكومة بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية».

أما العقبة القانونية فهي أكثر صعوبة وتعقيداً من توفير الأموال، وباعتقاد مالك، تكمن المعضلة في أن «الانتخابات البلدية تعتمد نفس أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها يفترض أن تحصل وفق القانون النسبي». وأشار إلى أن «المادتين 11 و16 من قانون البلديات الصادر في عام 1977، تنصان على أن أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية، ما يقتضي إجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الذي يستحيل تطبيقه الآن، علماً بأن كتلة «الجمهورية القوية» تقدمت باقتراح قانون لتعديل هاتين المادتين، والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري». ورجّح الخبير الدستوري أن «يتجه البرلمان اللبناني إلى تمديد آخر للمجالس البلدية والاختيارية، في ظلّ هذه العقبة القانونية».

وتخوّف مالك من أن «يصل اللبنانيون إلى 31 مايو المقبل من دون إجراء الانتخابات، ومن دون التمديد للمجالس البلدية، عندها تُحلّ هذه المجالس وتتحول إلى تصريف الأعمال، وتصبح تحت سلطة القائمقام في كلّ قضاء من الأقضية اللبنانية».

أعلنت بلدية عمشيت في بيان أنه ” بعد ان سيطرت الظلمة الشاملة ونشطت السرقات والتعديات على الاملاك العامة والخاصة، وبالنظر الى الانخفاض الحاد في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي والتي انعكس سلبا” على اضاءة الانارة العامة في شوارع البلدة .

ونظرا” لعدم قدرة البلدية على تحمّل اشراك شبكة الانارة العامة بالطاقة البديلة لكلفتها الباهظة والمرتبط سعرها بجدول اسعار المحروقات …

اطلقت حملة لتقديم أجهزة انارة تعمل على الطاقة الشمسية اسهاما” من المواطنين واصحاب المحال والمؤسسات التجارية في تعزيز الامن لاستمرار عمل المرفق العام لتخطّي الازمة التي تمرّ بها البلديات .”

اعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام المولوي ان الوزارة جاهزة ادارياً لاجراء الانتخابات البلدية مؤكدًا انه لن يقترح تأجيلَها وهو يقدّر في هذه الفترة الكلفة النهائية لهذه الانتخابات.

نعى رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق الأباتي خليفة كاتباً: “ودعنا مع الرهبانية اللبنانية المارونية ومع عمشيت الحبيبة الآباتي انطوان خليفة الذي رافقنا مسيرته الرهبانية وخدمته الروحية في انطش جبيل، وشاركنا تكريم الشهيدة اكويلينا الجبيلية في مزارها وكنيستها، وتبقى الصور المحفوظة في أرشيف الوالد بطرس العتيق، والملتقطة في عيد القديسة الشهيدة اكويلينا في ١٢ حزيران ٢٠٠٦ ، شاهدة على حضور الآباتي خليفة مع لفيف من الرهبان الأجلاء الى جانب بطرس العتيق الذي كرس حياته لخدمتها.

 الآباتي أنطوان خليفة رحل بصمت على خطى أسلافه في الرهبانية، وكبار من عمشيت، لكنه باق في البال والذاكرة.

احر التعازي نقدمها للرهبانية العزيزة التي قبلت نذوراته، ولعمشيت المعطاء، ولآل خليفة الكرام ونضرع الى الله ان يسكنه بجوار القديسين والملائكة.”

نعى رئيس مجموعة “إيرغا” ورئيس بلدية غلبون الأباتي أنطوان خليفة كاتباً: “أصدق التعازي القلبية للرهبنة المارونية اللبنانية والى عائلته الكريمة بإنتقال الأخ، الصديق والمرشد الأباتي أنطوان خليفة من بيننا الى الملكوت السماوي، سائلين الله أن يعطي الرهبنة كهنة قديسين.”

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، خلال استقباله في مكتبه قبل ظهر اليوم الإثنين، النائب ملحم الرياشي، أن “الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري بموعدها “، مُبدياً “إصراره على إجرائها”.

وقد أعرب الرياشي “عن دعمه لموقف مولوي في هذا الاتجاه”.

وتناول البحث الوضع الأمني وأهمية الحرص على الأجهزة الأمنية التي تسهر على الأمن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

65 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، بينما تستمر حكومة تصريف الأعمال في مهامها منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار، في وقت يواصل الدولار آلاعيبه وتحليقه فيصل الى 48 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ثم ينخفض الى 42 ألفا، من دون أن يسجل أي تراجع في الأسعار مع تدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية، فيما ينتقل الشغور الرئاسي الى العام 2023، ليستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.

بأي حال رغم كل ذلك، فإن «كلمة السر» الحاسمة لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا».

البت بمصير موازنة 2022

يدخل اللبنانيون عام 2023، وامامهم سلسلة من الاستحقاقات الهامة التي تضاف الى همّ الفراغ الرئاسي الذي يدخل يومه الـ65 دون أن تلوح أي بوادر للحلحلة، في وقت يبدأ العام الجديد من دون موازنة عامة للدولة عنه، بينما يدرس المجلس الدستوري في طعن قدّمه نواب «تغييريون» في موازنة «الضرائب» لعام 2022 التي سبق إقرارها من قبل مجلس نواب وصدرت في الجريدة الرسمية، وأمس، عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة، للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.

وقال رئيس المجلس طنوس مشلب: القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر الخميس.

الانتخابات البلدية والاختيارية

ومن الاستحقاقات الهامة التي تواجه لبنان هذا العام الانتخابات البلدية والاختيارية التي لم يفصلنا عنها خمسة أشهر فقط، والتي كان يفترض إنجازها في شهر أيار من السنة الفائتة، ولكن بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية، كانت الأفضلية لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، في حين أنّه تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية عاماً كاملاً. ففي خضمّ التحضير لخوض الإستحقاق النيابي، فضّلت القوى السياسية بمعظمها عدم تجرّع كأس الخلافات البلدية والاختيارية، فأتى قرار التمديد لعام واحد.

وإذا كانت القوى الأساسية قد إشترت الوقت في السابق، إلا أنّه لم يعد هناك مفرّ من التوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الإدارات المحلية، في وقت يكثر حديث كل القوى السياسية عن ضرورة وأهمية تطبيق «اللامركزية الإدارية» والتي تشكّل البلديات لبنتها الأساسية، تبعا للإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة «الوفاق الوطني» في الطائف عام 1989. علما انه جرت منذ بدء «مسيرة الطائف» أربعة انتخابات بلدية واختيارية، بعد أن جمّدت هذه الاستحقاقات منذ العام 1963، وهكذا شهدنا انتخابات: 1998، 2004، 2010، و2016.

الجدير بالذكر، انه عند إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري للمرة الأولى بعد اتفاق «الطائف» كان عدد البلديات 769 بلدية في لبنان عام 1998، ثمّ توسّع العدد ليصير 964 بلدية عام 2010 ومن ثم 1029 بلدية عام 2016، بينما يبلغ عدد البلديات الآن أكثر من 1055 بلدية.

بأي حال، يفترض أن تكون الأجواء في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، فهل هناك من إمكانية لإجراء هذه الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا وصل لبنان الى المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفضت بعض القوى في مجلس النواب إجتماع المجلس بذريعة انه هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟

قانونيا ودستوريا، ليس هناك ما يمنع أو يحول دون أن تدعو حكومة تصريف الأعمال الهيئات الناخبة للممارسة حقها في انتخاب المجالس البلدية والمخاتير والمجالس الاختيارية، فقد سبق لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس تمام سلام أن نجحت في إنجاز هذا الاستحقاق عام 2016 في ظل الشغور الرئاسي، فهل ستقوم حكومة نجيب ميقاتي وهي حكومة تصريف أعمال بهذه المهمة، أم ستمتثل لطرح البعض انه مطعون بميثاقيتها كما يرى رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل؟!

فهل يقوم وزير الداخلية والبلديات بتحديد موعد دعوة الهيئات الناخبة، علما أن عدد المجالس البلدية هو 1,055 بلدية تضم أكثر من 12 ألف و484 عضوا وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل، كما أن هناك نحو 84 مجلسا بلديا منحلا يدير أعمالها القائمقام أو المحافظ، يضاف إليها نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الانتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها أيضا القائمقام أو المحافظ. علما ان هناك الكثير من رؤساء البلديات الذين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء ولاياتهم، بسبب الأوضاع المالية السيئة للبلديات وعدم نيل حقوقها كاملة من الصندوق البلدي المستقل.

عايد رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيّق الأهالي قائلاً: انه اليوم الأول من السنة الجديدة ٢٠٢٣ الذي أتشارك معكم فيه الأمل بأن تحمل لنا الاستقرار والعودة الى حياتنا الطبيعية التي حرمنا منها منذ ظهور وباء كورونا وما تلاه من كوارث لفت الوطن بالسواد.

الأهل والأحباء،

وأضاف،في أحلك الظروف لم ننكسر، وامام التهديدات الوجودية ورائحة الموت قررنا المواجهة بلا تردد وانتصرنا على الخوف والمرض.

وتابع،الآن، نحن سائرون بإذن الله نحو التعافي بالرغم من قسوة الظروف والتي ليس اقلها انهيار عملتنا الوطنية وانعدام فرص العمل والضائقة الاقتصادية الخانقة.

وأشار قائلا:اني أتوجه اليكم مع بزوغ فجر السنة الجديدة لأؤكد لكم انني باق إلى جانبكم في أي استحقاق، ومستمر في حمل المسؤولية سنة بعد سنة مهما بلغت الصعاب إلى ان نصل معا” الى بر الأمان.

وختم بالقول :ايها الأحباء،

اتقدم منكم بأحر التهاني بحلول سنة ٢٠٢٣ سائلا” الله أن يمنحنا وافر الصحة والسلامة، ويحل الطمأنينة في نفوسنا، والأستقرار في لبناننا الحبيب.

عام سعيد