نعى رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق الأباتي خليفة كاتباً: “ودعنا مع الرهبانية اللبنانية المارونية ومع عمشيت الحبيبة الآباتي انطوان خليفة الذي رافقنا مسيرته الرهبانية وخدمته الروحية في انطش جبيل، وشاركنا تكريم الشهيدة اكويلينا الجبيلية في مزارها وكنيستها، وتبقى الصور المحفوظة في أرشيف الوالد بطرس العتيق، والملتقطة في عيد القديسة الشهيدة اكويلينا في ١٢ حزيران ٢٠٠٦ ، شاهدة على حضور الآباتي خليفة مع لفيف من الرهبان الأجلاء الى جانب بطرس العتيق الذي كرس حياته لخدمتها.

 الآباتي أنطوان خليفة رحل بصمت على خطى أسلافه في الرهبانية، وكبار من عمشيت، لكنه باق في البال والذاكرة.

احر التعازي نقدمها للرهبانية العزيزة التي قبلت نذوراته، ولعمشيت المعطاء، ولآل خليفة الكرام ونضرع الى الله ان يسكنه بجوار القديسين والملائكة.”

نعى رئيس مجموعة “إيرغا” ورئيس بلدية غلبون الأباتي أنطوان خليفة كاتباً: “أصدق التعازي القلبية للرهبنة المارونية اللبنانية والى عائلته الكريمة بإنتقال الأخ، الصديق والمرشد الأباتي أنطوان خليفة من بيننا الى الملكوت السماوي، سائلين الله أن يعطي الرهبنة كهنة قديسين.”

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، خلال استقباله في مكتبه قبل ظهر اليوم الإثنين، النائب ملحم الرياشي، أن “الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري بموعدها “، مُبدياً “إصراره على إجرائها”.

وقد أعرب الرياشي “عن دعمه لموقف مولوي في هذا الاتجاه”.

وتناول البحث الوضع الأمني وأهمية الحرص على الأجهزة الأمنية التي تسهر على الأمن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

65 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، بينما تستمر حكومة تصريف الأعمال في مهامها منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار، في وقت يواصل الدولار آلاعيبه وتحليقه فيصل الى 48 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ثم ينخفض الى 42 ألفا، من دون أن يسجل أي تراجع في الأسعار مع تدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية، فيما ينتقل الشغور الرئاسي الى العام 2023، ليستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد.

بأي حال رغم كل ذلك، فإن «كلمة السر» الحاسمة لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا».

البت بمصير موازنة 2022

يدخل اللبنانيون عام 2023، وامامهم سلسلة من الاستحقاقات الهامة التي تضاف الى همّ الفراغ الرئاسي الذي يدخل يومه الـ65 دون أن تلوح أي بوادر للحلحلة، في وقت يبدأ العام الجديد من دون موازنة عامة للدولة عنه، بينما يدرس المجلس الدستوري في طعن قدّمه نواب «تغييريون» في موازنة «الضرائب» لعام 2022 التي سبق إقرارها من قبل مجلس نواب وصدرت في الجريدة الرسمية، وأمس، عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة، للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.

وقال رئيس المجلس طنوس مشلب: القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر الخميس.

الانتخابات البلدية والاختيارية

ومن الاستحقاقات الهامة التي تواجه لبنان هذا العام الانتخابات البلدية والاختيارية التي لم يفصلنا عنها خمسة أشهر فقط، والتي كان يفترض إنجازها في شهر أيار من السنة الفائتة، ولكن بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية، كانت الأفضلية لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، في حين أنّه تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية عاماً كاملاً. ففي خضمّ التحضير لخوض الإستحقاق النيابي، فضّلت القوى السياسية بمعظمها عدم تجرّع كأس الخلافات البلدية والاختيارية، فأتى قرار التمديد لعام واحد.

وإذا كانت القوى الأساسية قد إشترت الوقت في السابق، إلا أنّه لم يعد هناك مفرّ من التوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الإدارات المحلية، في وقت يكثر حديث كل القوى السياسية عن ضرورة وأهمية تطبيق «اللامركزية الإدارية» والتي تشكّل البلديات لبنتها الأساسية، تبعا للإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة «الوفاق الوطني» في الطائف عام 1989. علما انه جرت منذ بدء «مسيرة الطائف» أربعة انتخابات بلدية واختيارية، بعد أن جمّدت هذه الاستحقاقات منذ العام 1963، وهكذا شهدنا انتخابات: 1998، 2004، 2010، و2016.

الجدير بالذكر، انه عند إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري للمرة الأولى بعد اتفاق «الطائف» كان عدد البلديات 769 بلدية في لبنان عام 1998، ثمّ توسّع العدد ليصير 964 بلدية عام 2010 ومن ثم 1029 بلدية عام 2016، بينما يبلغ عدد البلديات الآن أكثر من 1055 بلدية.

بأي حال، يفترض أن تكون الأجواء في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، فهل هناك من إمكانية لإجراء هذه الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا وصل لبنان الى المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفضت بعض القوى في مجلس النواب إجتماع المجلس بذريعة انه هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟

قانونيا ودستوريا، ليس هناك ما يمنع أو يحول دون أن تدعو حكومة تصريف الأعمال الهيئات الناخبة للممارسة حقها في انتخاب المجالس البلدية والمخاتير والمجالس الاختيارية، فقد سبق لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس تمام سلام أن نجحت في إنجاز هذا الاستحقاق عام 2016 في ظل الشغور الرئاسي، فهل ستقوم حكومة نجيب ميقاتي وهي حكومة تصريف أعمال بهذه المهمة، أم ستمتثل لطرح البعض انه مطعون بميثاقيتها كما يرى رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل؟!

فهل يقوم وزير الداخلية والبلديات بتحديد موعد دعوة الهيئات الناخبة، علما أن عدد المجالس البلدية هو 1,055 بلدية تضم أكثر من 12 ألف و484 عضوا وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل، كما أن هناك نحو 84 مجلسا بلديا منحلا يدير أعمالها القائمقام أو المحافظ، يضاف إليها نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الانتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها أيضا القائمقام أو المحافظ. علما ان هناك الكثير من رؤساء البلديات الذين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء ولاياتهم، بسبب الأوضاع المالية السيئة للبلديات وعدم نيل حقوقها كاملة من الصندوق البلدي المستقل.

عايد رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيّق الأهالي قائلاً: انه اليوم الأول من السنة الجديدة ٢٠٢٣ الذي أتشارك معكم فيه الأمل بأن تحمل لنا الاستقرار والعودة الى حياتنا الطبيعية التي حرمنا منها منذ ظهور وباء كورونا وما تلاه من كوارث لفت الوطن بالسواد.

الأهل والأحباء،

وأضاف،في أحلك الظروف لم ننكسر، وامام التهديدات الوجودية ورائحة الموت قررنا المواجهة بلا تردد وانتصرنا على الخوف والمرض.

وتابع،الآن، نحن سائرون بإذن الله نحو التعافي بالرغم من قسوة الظروف والتي ليس اقلها انهيار عملتنا الوطنية وانعدام فرص العمل والضائقة الاقتصادية الخانقة.

وأشار قائلا:اني أتوجه اليكم مع بزوغ فجر السنة الجديدة لأؤكد لكم انني باق إلى جانبكم في أي استحقاق، ومستمر في حمل المسؤولية سنة بعد سنة مهما بلغت الصعاب إلى ان نصل معا” الى بر الأمان.

وختم بالقول :ايها الأحباء،

اتقدم منكم بأحر التهاني بحلول سنة ٢٠٢٣ سائلا” الله أن يمنحنا وافر الصحة والسلامة، ويحل الطمأنينة في نفوسنا، والأستقرار في لبناننا الحبيب.

عام سعيد

عايد رئيس بلدية جبيل-بيبلوس وسام زعرور عمّال النظافة بهدية مالية رمزية ذات قيمة معنوية، وذلك بلفتة من أحد الأشخاص وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يدعمون البلدية.

نعى رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق افتقدت الراحل شكيب الحسيني ابن بلدة بلاط كاتباً: “إفتقدت بلاط ابنها الحبيب شكيب الحسيني الحاضر في كل مناسباتها. هو رجل الإستقامة الوظيفية، وصاحب المواهب المتعددة من الرسم الى الكتابة التي اختصرت اللوحات بكلمات. أيقظ الكلمات من سباتها وجعلها حية متحركة لنتغذى منها روحا” وفكرا”.

برحيلك يا شكيب خسرت بلاط ثروة اخلاقية، واصيبت عائلتي كما عائلتك بالحزن. بفقدانك شهدنا لحظة غروب لشمس الادب، لكنك ستبقى حيا” بما كتبت ورسمت.

والى عائلة شكيب العزيزة وفي مقدمها نجليه المهندسين روبير وريشار الحبيبين السائرين على خطاه بالموهبة والحضور البارز، أتقدم بأحر التعازي القلبية، ودعائي لله ان يسكنه في جوار قديسيه.”

بمسعى من رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور، أمّنت المؤسسة البطريركيّة المارونيّة العالميّة للإنماء الشّامل كميّة من المواد الاسعافيّة ذات الحاجة الضروريّة لمواجهة التحديات القائمة، .

قدّمتها إلى الدفاع المدني قسم جبيل

واستلم رئيس المكتب الاقليمي للدفاع المدني في القضاء شكيب غانم من زعرور المواد خلال لقائه به في مبنى البلديّة، شاكراً إيّاه على الجهود المبذولة لتأمين هذه الكميّة قبل الأعياد.

تقيم بلدية بجه بالتعاون مع جمعية Soul for lebanon معرضا ميلاديا في مبنى البلدية ايام ٢٣،٢٢،٢١،كانون الاول ابتداء من الساعة ٢ بعد الظهر حتى الساعة ٧ مساء. يختتم المعرض يوم الجمعة ٢٣ كانون الاول الساعة ٦ مساء بنخب يجمع أبناء البلدة من وحي الاجواء الميلادية.

كما يقام في النهار عينه الساعة ٩ مساء رسيتال موسيقي تحييه المرنمة نيللي سكر في كنيسة مار سركيس وباخوس الرعائية.

على كل الراغبين من البلدة والجوار بعرض منتوجاتهم من مونة (عسل،مربيات،عصائر،زيت زيتون،بهارات،اعشاب ،مشروبات روحية….أو زينة ميلادية )واعمال فنية وحرفية على انواعها(لوحات،منحوتات…)الاتصال بالسيدة الهام مارون الحايك على الرقم:٧٦/٧٥٤١٥٣..

وأكدت البلدية ان هذا المعرض موجه لابناء البلدة خاصة والجوار عامة هدفه تعريف المحيط على منتجات البلدة وتحريك الاقتصاد المحلي وافادة المنتجين المحليين للدفع باتجاه دينامية تواصل بين المستهلكين والمنتجين من اجل علاقة مستدامة وهو مفتوح مجانا لجميع الراغبين بزيارته والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للتعرف على منتوجات البلدة.

كما في سياق النشاطات الميلادية تدعو لجنة الوقف الأهالي الى شرب نخب اجواء ميلاد المخلص يوم الاحد ٢٥ كانون الاول بعد القداس مباشرة.

 تتابع النشاطات باقامة سهرة رأس السنة لمن يرغب من أهالي البلدة بنفس روحية التعاون بين البلدية والجمعية المذكورة اعلاه. الاكل مؤمن من دون مقابل،اما المشروبات الروحية على انواعها فعلى الراغبين في المشاركة تأمينها.

للراغبين في المشاركة الاتصال بالسيدة الهام مارون الحايك قبل ٢٨ كانون الاول.

بلدية بجه وكل مؤسسات المجتمع البجاني يعملون ليل نهار من اجل نوعية حياة افضل لابناء البلدة،وهم لا يدخرون جهدا او فكرة من اجل رخاء السكان وتوفير بيئة تليق بهم.

أعلنت بلدية ميفوق في بيان أن “اليوم تتوّج ملكة جمال بلديات لبنان في الأطلال بلازا طبرجا عند الساعة التاسعة مساءً. مهما كانت النتيجة، تبقى ميفوق تتلألأ بملكاتها!

وترشحت للمشاركة في هذه المسابقةإبن البلدة إيليا طنوس عن بلدية ميفوق-القطارة ولها منّا كل الدعم.”

وختمت، “كما ونطلب من أهلنا في ميفوق والقطارة مواكبة مجريات الحفل مساندةً لابنتنا أولاً ودعماً للثقافة والجمال”

دعت لجنة النشاطات في بلدية ميفوق-القطارة – لمشاركتها حفل افتتاح القرية الميلادية الساعة الرابعة من بعض ظهر السبت ١٧ كانون الأول في ساحة البلدة ، ويتخلل الإحتفال عروض مباشرة، توزيع هدايا على الأولاد ومفاجآت كتيرة.

يلي الافتتاح احتفال بالإشتراك مع جمعية الرحمة يضم برامج ترفيهية للصغار والكبار في صالة الجمعية.

وقعت الإنتخابات البلدية والإختيارية التي كان من المفترض إجراؤها في أيار المنصرم، ضحية الإنتخابات النيابية، فالأولوية كانت لإعادة تشكيل السلطة التشريعية، في حين أنّه تمّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية عاماً كاملاً. ففي خضمّ التحضير لخوض الإستحقاق النيابي، فضّلت القوى السياسية بمعظمها عدم تجرّع كأس الخلافات البلدية والاختيارية، فأتى قرار التمديد لعام واحد.

لكنّ القوى الأساسية إشترت الوقت لأنّه لم يعد هناك مفرّ من التوجّه إلى الصناديق لاختيار الإدارات المحلية، في وقت يكثر الحديث عن ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية والتي تشكّل البلديات إحدى أهم ركائزها.

بعد جمهورية «الطائف»، تمّ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية 4 مرات، المرّة الأولى بعد الحرب كانت عام 1998 في ظلّ الإحتلال السوري، من ثمّ أجريت عام 2004 في ظروف مماثلة، وبعد الإنسحاب السوري جرت الإنتخابات في دورتي 2010 و2016 وتم تأجيل انتخابات 2022 للظروف والأسباب السابقة الذكر.

ويراهن عدد من قوى السلطة على تأجيل هذا الإستحقاق مرّة ثانية لكي لا يحدث مزيد من التشرذم لأنّ التجارب السابقة ماثلة للعيان، لكنّ التمديد يعتبر مخالفاً للدستور ويُطعن به، وتنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 على أن تكون مدّة ولاية المجالس البلدية ستّ سنوات، فيما عُدّلت مدّة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الإختياريّة الواردة في المادّة 15 من قانون المختارين للمجالس الإختياريّة وصارت بدورها ستّ سنوات، بعدما كانت سابقاً أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب.

عند إجراء الاستحقاق للمرة الأولى بعد «الطائف» كان عدد البلديات 769 بلدية، ثمّ توسّع العدد ليصير 964 بلدية عام 2010 ومن ثم 1029 بلدية عام 2016، وحالياً يبلغ عدد البلديات 1112 بلدية، وجرت الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار 2016 على 4 دورات عكس الإنتخابات النيابية التي باتت تجرى في يوم واحد منذ انتخابات 2009.

وكما هو واضح فإنّ الإنتخابات البلدية ستجرى وفق قانون الإنتخاب الأكثري وليس النسبي، لأنّ النسبية ستساهم في شرذمة البلديات أكثر، بينما يتطلّب العمل البلدي فريق عمل متجانساً، كذلك فإن انتخاب المغتربين لن يكون متاحاً كما كان في الإنتخابات النيابية، مع أنّ لجنة البلديات النيابية لا تزال تنتقي الاقتراحات المقدّمة لتعديل القانون.

إلى ذلك، فإنّ كلّ الأجواء في وزارة الداخلية تدلّ على أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، وهنا يُطرح سؤال أساسي وهو: هل بالإمكان إجراء الإنتخابات في ظل وجود حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا بلغنا المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفض بعض القوى البرلمانية إجتماع المجلس النيابي لأنه يُعتبر هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟

وفي السياق، يتمّ استرجاع تجربة عام 2016 حيث تمّ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في ظل الشغور الرئاسي، وقد نجحت حكومة الرئيس تمام سلام يومها في إجراء هذا الإستحقاق، لكن حكومة نجيب ميقاتي هي حكومة تصريف أعمال ومطعون بميثاقيتها وسط رفض «التيار الوطنيّ الحرّ» تغطيتها.

من هنا، فإن الرأي الدستوري يؤكد أنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، لأن هذا العمل يدخل في الدستور تحت مبدأ الضرورة لتأمين إستمرارية الإدارات المحلية المنتخبة، وبالنسبة إلى صرف الإعتمادات فإنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع الإجتماع أسوة بالاجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي لتأمين هذه الاعتمادات بشكل قانوني، إذا كان هناك قرار سياسي بذلك.

أمّا في ما خصّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية فإنّه مخالف للدستور، وقد صدر عام 1996 إجتهاد من المجلس الدستوري يعتبر هذا الأمر غير دستوري ومنافياً لمبدأ تداول السلطة، لكنّ السلطات الحاكمة ورغم هذا القرار إستمرّت بالتمديد للإدارات المحلية حتى عام 1998 ومن ثم مدّدت لها لمدّة عام في 2022، لكن في حال لم يسمح القرار السياسي بإجراء الإنتخابات البلدية ولم يجتمع المجلس النيابي للتمديد بحجّة أنه هيئة ناخبة، عندها إمّا تستمرّ المجالس البلدية والإختيارية بحكم الأمر الواقع بتصريف الأعمال الضيق تحت شعار «إستمرارية المرافق المحلية»، أو تتمّ إناطة أعمال البلديات بالقائمقامين مثلما يحصل عندما تحلّ بلدية، لكن عندها تكون نهاية السلطات المحلية.

إذاً يعتبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الدرب الأسهل لإجراء الإنتخابات، ويشكّل إجراء هذه الإنتخابات على دفعات وليس بيوم واحد ضغطاً أقلّ على وزارة الداخلية، التي تستعدّ كما لو أن الإنتخابات حاصلة غداً. وإضافة إلى التحضيرات اللوجستية فإنّ لوائح شطب الناخبين ستصدر حكماً في حين أن الجهوزية الأمنية مؤمنة والأجهزة مستعدة لتغطية هذا الإستحقاق ولا يوجد سبب أمني قاهر لعدم إجرائها، لذلك فإنّ العوامل كافة تجتمع لإجراء الانتخابات في موعدها.

ومن جهة ثانية، فإنّ جهات دولية عدة تسأل عن هذا الإستحقاق وتفاتح كلّاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي في هذا الشأن، ويأتي الجواب بأنّ الحكومة ملتزمة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الأثناء.

وتصبّ كلّ المعطيات لتؤكّد إحترام موعد الإستحقاق البلدي والإختياري، ما يعني أنّ الأحزاب والقوى والعائلات ستغرق في هذا المستنقع الكبير. وتنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية نهاية شهر أيار المقبل ومن المفترض صدور دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد انتهاء الولاية الممدّدة، إلّا إذا قرّر وزير الداخلية تقديم موعد الانتخابات.