ذكرت قناة “الجديد” نقلاً عن مصادر  مُقرّبة من “حزب الله” قولها إنّ الشاحنة التي انقلبت في الكحّالة عائدة للحزب، وأضافت: “لا نعرف ما بداخل تلك الشاحنة وتركنا الأمر للجيش للسّيطرة على الوضع”.

كذلك، فقد كشفت “الجديد” أن أحد عناصر الحزب أصيبَ بجروحٍ خطيرة في حادثة الشاحنة، موضحة أنّ الجيش سيُقيمُ حواجزَ إضافيّة للسيطرة على الوضع في الكحالة ورفع حمولة الشّاحنة.

بدورها، ذكرت معلومات “لبنان24” أن إتصالات تُجرى على أعلى المستويات بين الأجهزة الأمنيّة لتطويق الوضع في الكحالة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأحزاب.

بالفيديو: لحظة إطلاق النار في الكحالة على خلفية انقلاب شاحنة مُحمّلة بالأسلحة وجريح بحالة حرجة

تتابع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، جولاتها الرقابية على المولدات و القطاعات كافة، حيث نظّمت منذ بداية العام 2023، 33 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية في قضاء كسروان ومعظمها في ساحل كسروان، بسبب عدم التزام السعر الرسمي للكيلوواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان، أنها “تواصل عبر مديرية حماية المستهلك، مراقبتها قطاع المولدات للتأكد من التزام السعر الرسمي”.

وقعت شاحنة عند كوع الكحالة وتحدثت المعلومات عن أنها تابعة لحزب الله وتم فرض طوق أمني في المكان، وفق معلومات الـ”mtv”.

وأشارت معلومات “الحدث” إلى “توتر كبير على الأرض في منطقة انقلاب الشاحنة وإطلاق رصاص وشهود يقولون إن مسلحين قتلوا مدنياً”.

وأضافت: “أُصيب المواطن فادي بجاني بعد إطلاق رصاص في موقع انقلاب شاحنة حزب الله”.

أكّد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل أنّه، “طالما أنه لم يتم القاء القبض على من قتل العرموشي فيبقى القلق من التفلت الأمني في مخيم عين الحلوة”.

ولفت في حديثٍ لـ “الجديد” إلى أنّ “بيانات السفارات التحذيرية ليست مرتبطة بأحداث مخيم عين الحلوة وكنت أتمنى لو أنه تم الإجتماع مع الأجهزة الأمنية قبل اصدار البيانات”.

ورأى أنّ “بيانات السفارات هي بداية الضغط على الدولة اللبنانية في ظل الفراغ الرئاسي”.

واعتبر شربل أنّ “أميركا لا تريد من التفاهم السعودي-الايراني الا تبادل السفراء ..”يا أنا يا إيران نقوا واختاروا”.

وأردف، “كلام باسيل عن الاتفاق مع حزب الله على مسار اسم توافقي لا يعني انه وافق على سليمان فرنجية بل من الممكن ان يكون شخص آخر”.

وتابع شربل، “عندما أعلن جبران باسيل عن رفضه القاطع لسليمان فرنجية فهذا يعني أن لم يعُد بإمكانه التراجع”.

واعتبر أنّ، “لو حضر التيار الوطني الحر الاجتماع في الديمان لقلت ان البطريرك يُغطي اجتماع الحكومة ولكن ليس هو الهدف”.

وشدّد على أنّ “موضوع المثلية الجنسية لا نقبل به والحرية مطلوبة ولكن ليس بالطريقة التي نراها”.

وختم شربل قائلاً، “كل دورية لليونيفيل يجب أن تتضمن عناصر من الجيش اللبناني ولماذا لا يوجد “يونيفيل” في الأراضي المحتلّة؟

أقدم مواطن سوري على قتل شخص آخر من الجنسيّة ذاتها بإطلاق النار عليه بثلاثة طلقات ومن ثم أقدم على الإنتحار وذلك إثر اشكال كبير في منطقة الرويسات الجديدة قرب مدرسة الحكمة.

والجدير بالذكر أنّ هذه الجريمة الدموية أدّت الى سقوط إمرأة في غيبوبة وسرعان ما طوّقت مخابرات الجيش المكان وقدّم الدفاع المدني الاسعافات الاولية.

بالفيديو والصّور – جريمة مروّعة… قتله بثلاثة طلقات وانتحر! pic.twitter.com/gDsWBHcXCX

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) August 9, 2023

نقلت قناة “الجديد” عن شقيق الراحل ​الياس الحصروني​ تأكيده أن العائلة لا تتهم جهة على أمل أن يظهر التحقيق من هو الفاعل، موضحاً أنه “لا أعتقد ان لما حصل طابع سياسي”، لافتاً إلى أن “هناك من يريد أن يصطاد بالماء العكر”.

أظهر تقرير الطبيب الشرعي ان “الياس حصروني قُتل خنقًا وضُرب بالمسدس على رأسه وعند القفص الصدري ما أدى الى كسر ضلوعه وخرقها للرئة ثم تم رمي الجثة قرب موقع السيارة” بحسب ما أفادت قناة “الجديد”.

وكان الضحية الحصروني عضو المجلس المركزي منسق منطقة بنت جبيل السابق في حزب “القوات اللبنانية”، إذ وُجِد ميتاً إلى جانب سيارته في منطقة حرجية، وقد نقل موقع “بنت جبيليون” خبراً في اليوم نفسه أعلن فيه وفاة الحصروني في مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل بعد نقله إليها متوفياً جراء إنقلاب سيارته وقد فارق الحياة منذ ست أيام.

وقد إكتشف أهل الضحية الياس الحصروني الملقب بـ”الحنتوش” صاحب مجمع قصر الصنوبر، أن “حادثة وفاته لم تكن بسبب حادث سير أدى إلى إنقلاب سيارته، بل أن الحادث مدبّر، وما حصل هو عملية قتل جرى الإعداد لها بحرفية للايحاء أنها مجرد حادث سير عادي”.

أفادت مصادر أمنية للـLBCI أن التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجّح تعرضه لعملية قتل والجهات الأمنية المعنية تواصل العمل لكشف ملابسات ما حصل والتأكيد على المعلومات والأدلة التي بحوزتها. اشارة إلى أن الحصروني كان عضو المجلس المركزي منسق منطقة بنت جبيل السابق في حزب القوات اللبنانية.

في السياق، قال رئيس بلدية عين إبل عماد اللوس: “بلدية واهالي عين ابل يستنكرون الاعتداء الاثيم على الياس الحصروني الذي قضى بحادث مدبّر اذ تمّ اختطافه واقتياده بسيارته الى طريق مقفر حيث وجد في جلّ تحت الطريق بجانب سيارته”.

وأضاف: “نطلب من القوى الامنية التي اصبح بحوزتها الدليل القاطع على عملية الاختطاف ان تقوم وباسرع ما يمكن بالكشف عن قتلة الحصروني وانزال اشد العقوبات بهم حفاظاً على امن المنطقة”.

pic.twitter.com/w32hR3rfsT

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) August 9, 2023

لم يتبلغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة موعد جلسته المقررة. أمام الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت المقرّرة الأربعاء، وتعذّر على الوكيلة القانونية لهيئة القضايا في وزارة العدل. تحديد مكان إقامة سلامة لتبليغه بمذكرة استدعائه. ما يعني أن الهيئة قد تضطر إلى تأجيل الجلسة إلى موعد آخر. وقال مصدر قضائي مواكب لهذه الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا لم يعد الملف من الهيئة الاتهامية. فإن جلسة استجواب رجا سلامة وماريان الحويك المقررة يوم الخميس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت. شربل أبو سمرا ستصبح بحكم المؤجلة. ما دام أن الملف لا يزال في عهدة هيئة قضائية أخرى».

وكان أبو سمرا عقد يوم الأربعاء الماضي الجلسة الثالثة لاستجواب سلامة. وقرر تركه رهن التحقيق، على أن يستدعيه مجدداً. بعد الانتهاء من استجواب شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وعدة شهود. إلّا أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر. التي ادعت على سلامة بوصفها ممثلة للدولة اللبنانية. استأنفت قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية.. وطلبت فسخه وإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة، وقد قبلت الهيئة التي ترأستها القاضية ميراي ملاك الاستئناف، واستدعت حاكم المركزي السابق إلى جلسة استجواب يوم الأربعاء للنظر بأساس الاستئناف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ورغم غياب الجواب القاطع حول إمكانية حضور سلامة من غيابه، يؤكد المصدر القضائي أن الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضيين لمى أيوّب ومحمد شهاب «ستكون أمام خيار من اثنين، إما المصادقة على قرار قاضي التحقيق وإعادة الملف إلى الأخير بحالته الحاضرة، وإما تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة وتحيله موقوفاً على قاضي التحقيق لاستكمال استجواباته».

وتضاربت الآراء حول ماهية القرار الذي ستتخذه الهيئة الاتهامية، إذ عدّت مصادر مطلعة أن إمكانية توقيف الحاكم السابق واردة، وربطت ذلك بقبول الهيئة الاتهامية مذكرة الاستئناف وتحديد موعد عاجل لاستجوابه، في حين استبعد مرجع قانوني إمكانية التوقيف، وأعطى تفسيره لذلك، فأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر استأنفت قراراً غير موجود، حيث إن أبو سمرا لم ينه استجواب رياض سلامة، وهو تركه رهن التحقيق على أن يستكمل استجوابه بعد جلسات رجا سلامة وماريان الحويك والشهود، وبالتالي فإن أبو سمرا ينتظر أن يختم التحقيق ويحيل الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإبداء رأيها ومطالبها، وفي ضوء ذلك يتقرر إما إصدار مذكرة توقيف بحق الحاكم السابق أو تركه بسند إقامة».

في المقابل لا يزال الجانب الألماني يطلب مزيداً من المعلومات، وأفادت أوساط في قصر العدل في بيروت، بأن «وفداً من السفارة الألمانية في بيروت التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأبلغه بمطالب جديدة وردت عبر استنابات قضائية، فأحالها عويدات على القاضي أبو سمرا». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانب الألماني يصر على زيارة مصرف لبنان والحصول على مستندات تتعلق بحسابات خاصة برياض سلامة وشقيقه ومساعدته». ووفق الأوساط نفسها، فإن «الفريق الألماني طلب الاطلاع على مستندات متعلقة بالملف اللبناني الموجود عند أبو سمرا، وقد سمح له بالاطلاع على بعض المستندات التي لا تمس سرية التحقيق اللبناني».

أفادت معلومات صحفية عن العثور على المدعو “ر.ن” جثة داخل سيارته وبجانبه مسدس حربي في منطقة جبل البداوي.

وقد رجحت المصادر ان يكون قد اقدم على الانتحار بواسطة المسدس، حيث حضرت القوى الامنية وضربت طوقا امنيا وبدأت بالتحقيق بالحادثة.

وافادت المصادر ان القتيل يعمل في مجال الصيرفة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

في إطار العمل الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة عن قيام أحد الأشخاص، بالإشتراك مع آخرين (العمل جارٍ لتوقيفهم)، باستدراج عدد من الفتيات إلى الفنادق، بعد أن يتعرّف عليهن إمّا من خلال وسائل التّواصل الاجتماعي أو بطرق أخرى، حيث يقوم باغتصابهن، وتصويرهنّ وسلبهنّ أموالهنّ، ومصاغهنّ بقوّة السّلاح، وابتزازهنّ.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت إحدى الدوريّات بتاريخ 26-7-2023 من توقيف المشتبه به في محلّة عين المريسة، وتبيّن أنّه يُدعى:

– ي. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته، وقد تعرّفت إليه أربع فتيات وقعن ضحيّة أعماله، ورغبن بالادّعاء ضدّه.

لذلك، تُعمّم هذه المديريّة العامّة صورته، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتطلب من اللواتي وقعن ضحيّة أعماله وتعرّفن إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم: 810170-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ينعكس الفراغ في رئاسة الجمهورية فراغاً في مواقع عدة، حيث باتت الدولة اللبنانية تُدار إلى حد بعيد بـ«الوكالة» مع شغور حوالي نصف المواقع القيادية في البلد.

ولعل أبرز المواقع التي شغرت بعد سدة رئاسة الجمهورية، وتتم إدارة معظمها بالوكالة، هي المديرية العامة للأمن العام، التي كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم، وتسلمها نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة إلى رئاسة الأركان الشاغرة، ومديرية الإدارة، والمفتشية العامة في الجيش اللبناني، اللتين تداران بالوكالة، بالإضافة إلى حاكمية مصرف لبنان التي كان يتولاها رياض سلامة منذ 30 عاماً وتسلم مهامها نائبه وسيم منصوري.

وبحسب دراسة لـ«الدولية للمعلومات»، فإن “100 موقع قيادي شاغر حالياً، وهذا الرقم قابل للزيادة إذا طالت الأزمة السياسية، حيث سيطال الشغور في الأشهر المقبلة بشكل رئيسي موقع قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمدعي العام للتمييز وقائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي.”